تعليقات

تعليقه اول

شکي نيست که نصب امام وخليفه وزمامدار براي رتق وفتق امور وحفظ مصالح عموم، به حکم اين دو آيه وآيه (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات)(1) = (آنان را پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت کنند وهر کار نيکو را به ايشان وحي کرديم). واقع شده است، وشکيّ نيست که تعيين امام وخليفه از جانب خدا لطف است، ودر هدايت مردم وتربيت آنها مؤثر است، چنانکه واگذار نمودن آن به مردم، يا سکوت شرع از آن، نقض غرض وموجب مفاسد بسيار، وتعطيل برنامه هاي الهي ونظام حق وعدالت خواهد شد.

بنا بر اين بر خداوند متعال است که بر حسب حکيميّت، ربانيت ورحمانيّت خود، شخص صالحي را تعيين فرمايد.

و خلاصه با توجه به اين آيات، گفته مي شود که امامت وخلافت، مثل نبّوت نيست که اگر در عصري صورت گرفت، در عصر ديگر تجديد آن ضرورت نداشته باشد. بلکه در تمام اعصار، به خصوص از جهت ولايت بر امور وحکومت از جانب خدا، مورد نياز وحاجت است، ونياز مردم به آن، به يک عصر ويک زمان محدود نمي شود. وبه عبارت ديگر نبوت لطف خاص است، وولايت وامامت وخلافت، لطف عام است. بنا بر اين وقتي ما از آيات قرآن مجيد استفاده کرديم که اين لطف در عصري واقع شده است، با توجّه به عموميتي که مصلحت آن دارد، مي فهميم که در همه عصرها هست، ومخصوص زمان خاصّ ومردم خاصّي نيست، وبه صورت تواتر وتوالي بايد ادامه داشته باشد; چنانکه ادامه يافته است. ودر قرآن مجيد مي فرمايد: (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذکرون)(2) =(همانا ما براي هدايت اين مردم سخن پيوسته آورديم تا شايد متذکر شوند). وهمچنين از آياتي مثل (النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم)(3) =(پيامبر، نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است) وآيه (انما وليکم الله ورسوله والذين آمنوا...)(4) =(همانا تنها ولي امر شما، خدا ورسولش وکساني که ايمان آورده اند... مي باشند) به ملاحظه اينکه ظاهر در انشاء ولايت پيغمبر صلي الله عليه وآله وسلم واولويت آن حضرت بر أنفس مي باشند، وآيه (انما وليکم الله...) ظاهر در انشاء ولايت علي عليه السلام است، استفاده مي شود که انشاء واعطاي اين ولايت هر چند در محل صالح، وبه صاحبان مقام عصمت (نبيّ وامام) اعطاء مي شود، ولي در اين اعطاء وجعل ولايت، نظر به رعايت حال عباد، واستصلاح امور دنيا وآخرت آنها است. نظير ولايت جد پدري وپدر بر صغير که هر چند در اعطاي ولايت به آنها، مناسبت وعلاقه آنها به حفظ مصالح فرزندشان وامور ديگر رعايت شده است، اصل نظر در اين اعطا حفظ مصالح صغير ودفع ضرر از او است.

بنا بر اين بعد از پيغمبر صلي الله عليه وآله وسلم ولايتي که براي آن حضرت ثابت است، براي ائمه: نيز بايد ثابت باشد، وتا روز قيامت استمرار داشته باشد. ومقصود از اينکه مي گوئيم: در هر عصر وزمان وجود حجت وامام ونصب آن لازم است، همين است که جامعه بشري بدون صاحب ولايت وصاحب الامر نخواهد ماند، خواه صاحب آن نبي باشد يا امام، واين رشته استمرار خواهد داشت; واين معني غير از وابستگي جهان به وجود امام: است که در رساله ديگر پيرامون آن توضيحاتي داده ايم.

وآخرين نکته اي که در اينجا متذکر مي شويم، اين است که بر حسب آيات (اني جاعلک للناس اماماً)(5) =(خداوند به ابراهيم فرمود): (همانا من تو را به پيشوائي خلق برگزينم) و(اني جاعل في الارض خليفة)(6) =(من در زمين خليفه خواهم گماشت) و(انا جعلناک خليفة في الارض)(7) =(ما در زمين، به تو مقام خلافت داديم). و(واجعلنا للمتقين اماماً)(8) =(ما را پيشواي اهل يقين قرار ده)، جعل امام وخليفه، که حد اقل اثر آن وجوب اطاعت اوامر ونواهي او است، فعل خدا است واز او صادر شده است. بنا بر اين اگر بنا باشد که جعل آن از جانب غير خدا هم صحيح باشد، شرکت با خدا در فعل او حاصل مي شود، ومنافي با توحيد افعالي مي باشد، زيرا لازمه آن اين است که مثل همان فعلي که از خدا صادر شده، از عبد نيز صادر شود.

تعليقه دوم

يکي از الفاظي که اخيراً بر سر زبان ها افتاده، وبرخي از آن براي مقاصد التقاطي وسوسياليسم مآبانه، ودر هم ريختن وتحريف نظامات مالي واقتصادي اسلام استفاده مي نمايند، ودر زير پوشش نام مقدّس خدا ودين واسلام، مکتبهاي بيگانه را در بين مسلمين ترويج وتبليغ مي نمايند (خدا مالکي) است.

با اين لفظ نظامهاي سوسياليستي واشتراکي يا مالکيّت دولتي را توجيه مي کنند، ومالکيّت شرعي وخصوصي را در کلّ اشياء، يا نسبت به زمين ووسائل توليد وابزار کار انکار کرده، ودر زير پوشش اظهار غمخواري براي مستضعفان ومحرومان وکارگران وکشاورزان، وانتقاد از کارفرمايان بي رحم ومعايب نظام سرمايه داري غربي واستعمار غرب، زمينه را براي سلطه کمونيسم واستکبار روسيّه فراهم مي کنند; تا هر کجا آن را از دري راندند، اين بدون مانع وبا خيال راحت از در ديگر وارد شود.

وچون در اثر تجربه دريافته اند که شعار حمايت از زحمتکش ومحروم، که از آغاز حربه سوسياليستها وکمونيستها بود، از کار افتاده است، وخود به خود، اگر قدرت نظامي آن را تحميل ننمايد، کارساز نيست، واوضاع کشورهاي بلوک شرق وکمونيستي، که براي حقوق انسان وکرامت وآزاديهاي آدميزاد کمترين ارزشي قائل نيست، همه را به ماهيّت رژيمهاي ضد آزادي وبشري کشورهاي پشت پرده هاي آهنين، آگاه ساخته واز آن متنفّر نموده است، وتبليغات آنها حتي در کشورهاي سرمايه داري نقش بر آب شده، وهر چند جوامع زير سلطه امپرياليسم غرب بر آن شورش نموده مي خواهند زنجيرهاي اسارتي را که استعمار آمريکا وديگر حکومتهاي غربي به گردن آنها افکنده اند، پاره نمايند وپاره خواهند نمود، اما به همان مقدار از اينکه زير سلطه کمونيسم وتجاوزات بي رحمانه ووحشيانه روسيّه بروند نيز، پرهيز دارند، ودر عين رفع آن، از دفع اين نيز غفلت نمي نمايند. لذا اخيراً نقشه را عوض کرده، براي اينکه زمينه را براي تسلّط روسيّه فراهم نمايند، بهتر مي بينند که اول سخن از الحاد وانکار خدا وشرايع انبياء به ميان نياورند، وفقط در شعارهاي طرفداري از کارگر وکشاورز ومحروم ومستضعف با مسلمانان هم صدا شده، آن را به مسيرهايي که کمونيسم مي خواهد، رهبري نمايند، ودر ضمن هم مي کوشند تا سطح توليد را پائين آورده، با وعده ونويدهاي تو خالي که هرگز برآورده نمي شود، در افراد خام، توقّع هايي که انجام آن ممکن نيست ايجاد کرده، وکارخانه ها وکشاورزيها را به تعطيل، وکارگران وکشاورزان را به کم کاري واعتصاب، تشويق نمايند; تا هر چه بيشتر فقر اقتصادي که فشارش روي همان طبقه محروم وضعيف بيشتر خواهد شد، شدّت فقر اقتصادي که فشارش روي همان طبقه محروم وضعيف بيشتر خواهد شد، شدّت پيدا کند، وآنان بدون اينکه از علل وعوامل نابسامانيها وکمبودها مطلع باشند، از سوء اوضاع اقتصادي تحريک شده وغولان راهزن را، راهنما ومزدوران بيگانه را، خير خواه پنداشته، با پاي خود به سوي دام دشمن خونخواري مثل کاخ نشينان بي رحم کرملين بروند; دامي که هر کس وهر کشور در آن افتاد، بزودي وبه آساني راه نجات از آن نيافت.

باري، اينان فهميده اند که در کشورهاي اسلامي ـ به خصوص پس از بيداريهاي اخير مسلمانان وتوجّه آنها به ارزشها وذخائر وامکانات مادي ومعنوي خود ـ تبليغ کمونيسم ووارد کردن نفوذ واستعمار روس با دعوت به الحاد، با عکس العمل شديد مسلمانان روبرو خواهد شد، ومي دانند که مسلمانان حد اقل اين را دريافته اند که اسلام مي تواند به عنوان قدرت سوم در برابر دو قدرت شرق وغرب، که به تدريج ملّتها ومردم از آنها مأيوس وبه ماهيّت استکباري واستضعافشان پي برده اند، در جهان عرض وجود نمايد، وبراي اين دو قدرت طاغوتي وشيطاني، به صورت خطري جدّي در آمده است. لذا به حيله ها ونيرنگها متوسّل مي شوند وشعارهائي را که براي مسلمانان جالب است، در قالب روسي يا آمريکائي مي ريزند، تا اينکه مسلمانان را از مقصد مستقيم خود منحرف سازند.

بطور مثال يکي از اين شعارها، شعار ضد کمونيستي، وشعار ديگر، شعار ضد صهيونيستي است. هر دو، شعار است وملسمان، هم ضد صهيونيسم است وهم ضد کمونيسم، اما اين دو شعار در کشورهائي که رژيمهايشان وابسته به روس يا آمريکا است، اصالتي را که بايد داشته باشند، ندارند. شعار ضد کمونيسم در کشورهايي مثل اردن وسعودي، شعار ضد کمونيسم (آمريکايي) است. وشعار ضد صهيونيسم وامپرياليسم در کشورهائي مثل يمن جنوبي ورژيمهايي که حتي از محکوم کردن تجاوز شوروي به افغانستان، خودداري کرده وآن را تأييد مي نمايند، شعار ضد امپرياليزم وضد صهيونيسم (روسي) است; که البته تفاوتهايي بين اين دو جبهه متقابل هست. اما به هر حال، پيوستن به هر يک از اين دو شعار، بايد اسلامي باشد، وبايد هر دو باشند، وملاک بايد پيوستن به اسلام باشد. وگرنه آمريکا هم ضد کمونيسم است، وروسيه هم ضد صهيونيسم. ضد کمونيسمي که ضد صهيونيسم وآمريکا نباشد اسلامي نيست وضد صهيونيستي که ضد کمونيسم وروسيه نباشد هم، اسلامي نيست، واتحاد وهمبستگي مسلمان با هر يک از آنها جايز نيست.

غرض اين است که طرّاحان سياست بيگانه مي دانند چگونه کالاهاي خود را قالب نمايند. آمريکا بُعد ضدّ کمونيستي اسلام را در برابر روسيّه وکمونيستها سپر قرار داده، ورژيمهاي دست نشانده خود را با اين سياست که در صورت، با سياستهاي اسلامي هدف مشترک دارد، به حفظ مصالح استعمارگرانه خود واميدارد ومعادن ومنابع آنها را غارت مي کند وآنها را عقب مانده ووابسته نگه مي دارد، وروسيّه هم بعد صهيونيستي اسلام را وسيله شوراندن مسلمانان به آمريکاي صهيونيست، وتحت الحمايه قرار دادن رژيمهاي ديگر قرار مي دهد وآنها را مترقّي قلمداد مي کند.

اما ضابطه صحيح براي شناخت اصالت اسلامي اين دو شعار (ضد صهيونيسم وامپرياليزم)، و(ضد کمونيسم)، اين است که موضع گيري شعار دهنده را نسبت به شعار ديگر مطالعه کنيم. اگر در آن شعار هم، موضع گيريش محکم وقاطع بود، مي فهميم که شعار، شعار اسلامي است. اما اگر نسبت به آن طرف بي تفاوت بود، مي فهميم که يا آمريکائي، يا روسي است، وما نبايد به آن بپيونديم.

اين مثال اگر چه طولاني شد، اما روشن کرد که با شعارها چگونه بازي مي شود، وبراي درک حقايق بايد انسان تا چه حد بيدار وهشيار باشد. والا با اندک نا آگاهي وبي توجهي، يا دست صهيونيسم را فشرده، يا دست کمونيسم را; يا وابسته به اين شده، پا به آن. الفاظ محروم وکشاورز وکارگر ومستضعف ورنجبر واستثمارگر وفئودال وسرمايه دار واين قبيل الفاظ، همه مثل همين ضد کمونيستي وضد صهيونيستي، بازيچه دست سياستمداران نيرنگ باز استثمارگر مي شود، وآن وقت است که بسياري را مي فريبند وتاريکيهائي ايجاد مي کنند که فقط رشد وآگاهي اسلامي، مي تواند دستگير وراه گشاي انسان شود.

در اين موضوع مالکيّت، که يک اصل اسلامي است نيز، از شعار (خدا مالکي) که بسيار دل چسب وتوحيدي است، استفاده مي کنند. مي گويند همه چيز، يا زمين، ملک خدا است وخدا مالک زمين است. بنا بر اين زمين ملک کسي نخواهد شد وتملّک نمي گردد وقابل نقل وانتقال نيست. چون ملک خدا است وخدا هم آن را به کسي نفروخته ونخواهد فروخت. رواياتي هم که مي گويند ملک امام است، مقصود از آن، حکومت اسلام است. بنا بر اين ملک کسي نيست. و(من أحيي أرضاً ميتة فهي له =هر کس زمين مرده اي را زنده کند، مال او است). هم اذن است وإخبار از سببيّت احيا براي ملکيّت، يا امضاي سببيّت آن، که پيش از اسلام هم بوده است، نيست وانشاء ملکيّت براي محيي هم نيست. بلکه فقط اذن در آباد کردن واحيا وانشاء وحق انتفاع است به نحوي که ديگري نتواند مزاحم او شود، واو در انتفاع ومعمور نگه داشتن آن اولي از غير باشد، وآن را هم، حکومت مي تواند لغو نمايد. وفرق نمي کند که مالک، شخص احياء کننده باشد، يا وارث او، يا کسي که آن را از او خريده باشد. وبالاخره با اين بينش همه آيات واحاديث شريفه اخبار را که دلالت بر ملکيّت دارند، وقواعد فقهي را در ابواب مختلف فقه، تاويل نمايند، يا بدون مقيد ومخصص، مقيد ومخصص سازد.

ما در اينجا راجع به مسائل وقواعد متعدد فقهي، ونظامات مالي واقتصادي، که به ابواب مختلف فقه مثل بيع، اجاره، مزارعه، ارث، وقف، غصب، احياي موات، حيازت مباحات واقسام اراضي وغير اينها ارتباط پيدا مي کند، قصد مباحثه واظهار نظر نداريم. فقط براي اينکه در اينجا اولاً سخن ما از مالکيت مطلقه خدا، براي بعضي اين توهم را پيش نياورد که مالکيت ديگران مفهومي ندارد، وثانياً مفهوم اين شعار (خدا مالکي) را روشن سازيم، تا از آن سوء استفاده ننمايند، ومعلوم باشد که خدا مالکي ومالکيّت خدا با مالکيّت عبد، منافاتي ندارد; زيرا نوع مالکيّت خدا با مالکيّت بنده فرق دارد. چون مالکيّت خدا مالکيّت حيقيّه است که نه زايل مي شود ونه قابل نقل وانتقال است ونه مي توان آن را به کسي حتي انبيا، اعطا کرد. در حالي که مالکيّت عبد امري اعتباري وقراردادي است که همواره در بين جوامع بشري بوده وهست، ومثل سائر امور اعتباريّه قابل نقل وانتقال است، وچه آن را مجعول بالاصاله بدانيم، که شارع آن را امضاء کرده، يا مجعول بالتّبع ومنتزع از احکام تکليفيّه باشد، اين مالکيت اعتباري غير از مالکيت حقيقيّه است.

بديهي است مالکيّت اعتباريّه در صورتي معتبر ومشروع است که يا از جانب خداوند متعال که مالک حقيقي است، امضاء شده باشد، يا بالاصاله اعتبار شده باشد، مثل مالکيّت ورثه ميّت، نسبت به اموال او.

تعليقه سوم

مقصود ما از جامعه بي امتياز توحيدي، جامعه اي است که افراد در برابر حق وقانون، مساوي وبرابر باشند، وقانون نسبت به همه، از مرد وزن، کوچک وبزرگ، توانگر ونيازمند، عالم وجاهل، وسياه وسفيد، يکسان اجرا شود، وتفاوتهاي طبقاتي موجب نشود که قانون در حق بعضي اجرا شود، ودر حق بعضي ديگر اجرا نشود. ويا هريک از اين تفاوتها که به صلاحيت افراد ارتباط ندارد، موجب شود که براي بعضي به علت اين تفاوتها امتيازي قائل شوند، ومثلاً آنها را در کارها بيشتر مداخله بدهند يا بيشتر احترام کنند، که بديهي است اين حرفها در اسلام نيست; وحتي در احاديث است که: (من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه =هرکس براي توانگري براي توانگريش فروتني کند، دو ثلث دين او مي رود).

اما نظام بي طبقه توحيدي که بعضي چپ گرايان وگرايشمندان به مارکسيسم واصالت اقتصاد، آن را شعار خود ساخته اند، وبا کلمه (نظام بي طبقه توحيدي)، ساده دلان مسلمان را مي فريبند ودعوت شعار خود را اسلامي جلوه مي دهند، با برنامه هاي اسلام وآيات قرآن مجيد واحاديث شريف، سازگار نيست; ووقوع آن در خارج، امکان پذير نمي باشد، وهمانگونه که در عالم تکوين تفاوت وتفاضل وجود دارد، وهمه در برخورداري از نعمتها ومواهب مادي ومعنوي يکسان نيستند، در عالم گياهان ودرختان، وانسان وحيوان نيز، همه جا تفاوت به چشم مي خورد، واين يکي از سنّت هاي الهيّه است که حتّي مي گويند: در عالم تکوين تکرار نيست.

ميزان بهره گيري يک درخت از آب وزمين وهوا با درخت ديگر يکسان نيست. ميزان استفاده دو دانش آموز در يک کلاس از يک آموزگار، مساوي نيست واستعدادات آنها برابر نيست. آنانکه در مناطق معتدل زندگي مي کنند، يک نوع آمادگيهائي براي ترقّي دارند که اهل مناطق ديگر ندارند.

اين مسائل در عالم تکويني با توحيد منافي نيست، وقابل تغيير نمي باشد. در امور غير تکويني نيز همين طور است، جامعه، طبقات مختلف دارد، به حسب استعداداتي که دارند وموجبات وحوادث قهري واتفاقي يا کسبي وارادي، استفاده آنها از نعمتها ومواهب، مختلف مي شود; چنانکه مشاغل ونقشهاي آنها نيز تفاوت پيدا مي کند، وبالاخره با اينکه امکانات همه برابر نيست، نمي توان از فعاليت آن کساني که استعداد بيشتر در استخراج وتصاحب مواهب طبيعي يا نيل به مقامات اجتماعي دارند، يا کوشش بيشتر مي کنند جلوگيري کرد. دنيا جائي است که همه بايد در ميدان کار وکوشش عرض وجود نمايند. مي توان براي هر کس به قدر امکاناتي که دارد وسيله استفاده وبهره برداري فراهم کرد وامکانات اختياري را، براي همه يکسان قرار داد. مثلاً مي توان براي همه امکان تحصيل فراهم نمود، اما نمي توان ترقّي همه را در تحصيل، يک نواخت ساخت.

وبالاخره بايد بگوئيم نظام بي طبقه اي، در حدّي با مدنيّت بشر ناسازگار است. زيرا نظام زندگي اقتصادي وسياسي واجتماعي بشر، بدون طبقه اي بودن مشاغل وکارها، که قهراً بازده آنها وموضع صاحبان آنها در اجتماع متفاوت است، امکان پذير نيست، بناي مدنيّت بر اين است که اصناف وطبقات باشند. دسته اي مستقيماً در کار توليد وارد باشند، دسته اي ابزار توليد بسازند، دسته اي بهداشت توليد کنندگان را متعهّد شوند، ودسته اي تبديل ومبادله اشياي توليد شده وتوزيع ورساندن آن را به ديگران عهده دار باشند، دسته اي برقراري عدالت ونظم وامنيت را، ودسته اي هدايتهاي اخلاقي وتربيتي وآموزش را به عهده بگيرند. خود اين، صنف صنف بودن، با توجه به اينکه بعضي مشاغل طبعاً مورد علاقه واحترام ديگران است، عين طبقه بندي است، که اگر مناسبات عادلانه بين آنها برقرار شود وبا تعاليم صحيح ديني، يعني اسلام، از طغيانها وخودسريها وبرتري جوئيها جلوگيري شود، همه طبقات در رفاه وآسايش ممکن قرار مي گيرند. پس بقاي جامعه ومدنيّت آن، به طبقاتي بودن آن است، که اگر خود به خود انجام نمي گرفت، لازم مي شد که بطور الزام برقرار شود.

بله، يک نوع طبقه بندي ديگر نيز هست که در آن، جامعه به دو دسته تقسيم مي شود: محروم ومظلوم وجنوب شهري، وبرخوردار وظالم وشمال شهري.

اينگونه طبقه بندي، نه فقط هيچ گونه ضرورت ندارد، بلکه زيان بخش است. بايد برنامه ونظام اخلاقي وتربيتي واقتصادي ومعيشت وکار، چنان باشد که رسيدن به معاش متوسّط وبهداشت ومسکن مناسب را براي همه تسهيل، وبلکه تأمين گردد، وامکان فعاليت وابراز استعداد وفراهم کردن زندگي ما فوق متوسّط هم براي همه فراهم باشد، که همه بتوانند به حسب قدرت وفعاليت بيشتر وهوش واستعداد سرشارتر به زندگي مرفّه تر دست يابند، وهر شغلي را که بخواهند، انتخاب نمايند. که در اينجا نيز يک طبقه بندي خود به خود ومشروع ومعقول، که عامل آن امکانات وفعاليت وکوشش مشروع وتلاش اشخاص است، صورت مي گيرد، بديهي است در اينجا، در نظام اسلام، عوامل مهمي که بيشتر به تربيت ووجدان وايمان به خدا وخير وفضيلت وقناعت وزهد وترک اسراف وتبذير وتجمّل پرستي ارتباط دارد وارد مي شود، وکار وفعاليت وبهره گيري از عوايد آن را، در مسير صحيح ودور از افراط وتفريط وتجمّل هاي عقده ساز وتنوع هاي بيهوده قرار خواهد داد.

قرآن مجيد به شدت برنامه هاي مترفين وخوش گذرانيهاي فسادانگيز ورقابت ها وهم چشمي هاي اسراف آميز آنها را نکوهش کرده، وآن را موجب هلاکت ونابودي جامعه معرفي مي نمايد، وعواقب سوء اعمال مترفين را چنين شرح مي دهد:

(واذا أردنا أن نهلک قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً).(9)

هنگامي که بخواهيم اهل دياري را هلاک سازيم، پيشوايان آن ديار را امر مي کنيم تا راه ظلم وفسق وتبه کاري در پيش گيرند (که در اين صورت) تنبيه وعقاب لازم شده وما همه را هلاک مي سازيم.

اين حقيقت که بايد با فقر، در تمام مظاهر وشکلهاي مادّي ومعنويش، مبارزه شود وافرادي که مالک هزينه معاش نيستند، وقادر به کاري که معاش متوسّط را تأمين کند نمي باشند، بايد در کفالت جامعه يا حکومت قرار بگيرند ومحروميت در اين حد نبايد وجود داشته باشد، ومدرسه وبهداشت وسائر لوازم وامکانات رفاهي ووسايط نقليه بايد در اختيارشان باشد، قابل انکار نيست، وبا پيش بيني هاي لازم وراهنمايي ها وبرنامه هاي کافي اسلام، اين مشکل در حدّ ممکن مرتفع خواهد شد. آيات بسيار در قرآن مجيد که در خصوص انفاقات مالي است، واحاديث وروايات در مورد انفاقات وحقوق مؤمنين به يک ديگر، واخطارات بسيار شديدي که راجع به عواقب سوء وآثار وضعي جمع مال وانباشته کردن ثروت شده است تا آنجا که فرمودند: (ان الاکثرون المکثرين هم الاقلون يوم القيامة(10) =همانا آنهايي که ثروت بيشتر جمع مي کنند (از راه حرام) که تعدادشان زياد است در قيامت نصيبشان کمتر است) و(في حلالها حساب وفي حرامها عقاب(11) = در حلالش حساب ودر حرامش کيفر است)، همه در ريشه کن شدن اين محروميّت ها مؤثر است.

اگر در مثل اين زمان که وسائل تبليغ سمعي وبصري نقش مهم را در تعليم وتربيت وتغذيه فکري جامعه ايفا مي کند، ارشادات اسلام به اغنيا وفقرا ونقطه نظرهاي اسلام به فقير وغني، وتعهداتي را که يک فرد مسلم در جامعه نسبت به مردم وخويشاوندان وهمسايگان وهم شهريها وهم کيشان خود وکل بشريت دارد، بطور عميق ومؤثر تبليغ نمايند، وبا اين وسايل يک سازندگي اسلامي شروع شود، همه مشکلات در حدّي که قابل رفع است، مرتفع مي شود، واز توسّل به زور، ووضع قوانين در کنار احکام وقوانين اوليّه شرعيّه، بي نياز خواهيم شد، ومتوجه مي شويم که در بسياري از موارد که به عنوان ثانوي مي خواهيم رفع ضرورتهائي را بنمائيم، با رعايت ابعاد مختلف نظامات وارشادات اسلام وعواطف اسلامي، آن ضرورت مرتفع مي شود، ودر حقيقت بيشتر اين ضرورت ها، ضرورتهايي است که از عدم اجراي احکام اوليّه ونبود تربيت اسلامي صحيح پيش آدمه است، که خود به خود، هر چه در پياده کردن ابعاد مختلف اسلام جلو برويم، اين ضرورتها وکمبودها کاهش مي يابد.

بنا بر اين اصل فقر ونياز به آنچه ديگري دارد، يک ناموس ويک عامل ترقّي وتمدّن است، وچه ما بخواهيم وچه نخواهيم، وجود دارد، وسرّ ترقّي وتکامل بشر همين فقر ونياز بوده است که بايد با تلاش خود وبا به کار انداختن نيروي فکر وانديشه وقوّت بازوي خود، با آن مبارزه نمايد.

چنانکه نياز به کار وعمل براي غير، ومزد گرفتن وداشتن روابط اقتصادي ومالي با ديگران، بر اساس (اجاره) و(مضاربه) و(مزارعه) و(جعاله) نيز اصل است، وخلاف کرامت وشرف انسان نيست، وعمل انبيا واوليا که کريمترين وشريفترين خلق هستند، بوده است. واگر اين نيازها ونظاماتي که شرع براي تنظيم آن وجلوگيري از استضعاف وظلم واکراه ديگران مقرّر کرده، نباشد، کار زندگي فلج مي شود. لذا هر کس مي تواند کار يا نتيجه کار خود را به ديگران عرضه کند، واز آنها مزد يا بهاي نتيجه کار خود را بگيرد.

چنانکه مزد دهنده يا خريدار نيز نيازمند به اين است که عمل يا نتيجه عمل ديگري را در مقابل مزد يا بها مالک شود. در اين مبادلات گاه کارکرد وعرضه کننده کالا، وضع اقتصاديش بهتر ومرفّه تر مي شود، وگاه خريدار يا کسي که با پرداخت مزد يا بها، عمل يا نتيجه عمل او را مالک شده است. که در اينجا عوامل قهري وغير قهري زيادي نيز، حتي عرضه وتقاضا، تأثير مي نمايد.

اينگونه دو طبقه اي که به واسطه عوارض واستعدادات مختلف وداشتن سود کافي ونداشتن مصارف وهزينه متعارف وبه وسيله ارث، به صورت داشتن مستغلاّت وخانه وزمين وپول نقد اضافه بر حاجت شخصي، حاصل مي شود، مشروع است، وطبقاتي بودن جامعه به اين صورت صحيح ومشروع قابل نفي نيست، واگر نفي آن امکان پذير باشد، موجب نارسائيهاي بزرگتر وخطرناکتر خواهد شد.

مع ذلک در اسلام ـ چنانکه گفته شد ـ تدبيرها وبرنامه هائي هست که از آنها توجّه اسلام به معايب فاصله غير متعارف طبقاتي، کاملاً معلوم است، واسلام در نظام خود که متّکي بر ايمان به خدا ووجدان مکتبي واسلامي است، تا حد ممکن اين مسائل را به طور واقعي علاج مي نمايد، واگر مجموع ارشادات اسلام راهنماي نظام وجامعه اي بشود، اوضاع اقتصادي در حدّ ممکن متعادل مي گردد.

اشتباه بسياري که کارسازي اسلام را در حلّ مشکلات اقتصادي باور نمي کنند، در اين است که مي خواهند اسلام هم مثل مکتبهايي که اقتصاد را اصل مي دانند، وحتّي عقايد واخلاق را روبناي آن مي شمارند، عمل کند ويک بعدي باشد. لذا گمان مي کنند در نظام اسلام هم، همان معايب نظامات سرمايه داري غربي وجود پيدا مي کند، واين مقدار نمي انديشند که اولاً آن معايب وآن ظهور قدرت سرمايه در تمام شؤون زندگي غربي، معلول مادّيگري است، وروبناي آن فکر، اين سرمايه داريهاي است که در آن همه چيز هست، غير از شرف وانسانيّت ورحم وانصاف.

ودر اثر سلطه استعمار وغربزدگي وعلل ديگر، به جوامع اسلامي نيز کم وبيش همان فکر ماده پرستي وتکاثر سرايت کرده، در حالي که راهها وعلاجها وکنترلهايي که اسلام در تعادل کليه اوضاع بشر ومسلمين دارد، به علت اينکه نظامهاي مسلّط بر مسلمين، اسلامي نبوده، متروک شده است، لذا اينان به جاي اينکه خواهان پياده کردن تمام نظامات اسلام بشوند، وبراي انقلاب فکري وبازگشت افکار به اسلام والهام از قرآن وسيره حضرت رسول وائمه ـ صلوات الله عليهم ـ تلاش نمايند، مانند سوسياليست ها نقشه هاي مارکس ولنين پسند مي دهند ودر واقع اسلام را از بخش مهمّي از حاکميت خود يعني امور اقتصادي کنار مي زنند. وثانياً توجه ندارند که اقتصاد سوسياليستي، وبه قول بعضي (اقتصاد بسته)، نيز ضررها ومفاسدي دارد، که اگر بيشتر از ضررهاي (اقتصاد باز) نباشد، کمتر نيست.

بنا بر اين نبايد با الفاظ ولغات بازي کرد ومردم را فريب داد وبه اسم اسلام ودين، مکتبهاي ديگر را تبليغ نمود، وچون اسلام دين توحيد است وهمه سيرهاي ترقّي وتعالي انسان در اسلام، در سير او در مراتب ومدارج توحيدي است، به اسم نظام بي طبقه توحيدي با نظامات مالي وسياسي واجتماعي اسلام، ودر واقع با خود اسلام وتوحيد اسلام، مبارزه نمود. تفاوت وتفاضلي که در عرصه اختيار بشر ودر خارج از اختيار او وجود دارد، وقرآن مجيد هم آن را تأييد نموده است، قابل تغيير وتبديل نيست.

برخي از مردم فاقد استعداد کافي هستند، وبرخي بيش از حدّ متعارف استعداد ونبوغ دارند. بعضي، از صفات وخصائص روحي خاصّي برخوردارند، وبعضي در آن صفات ضعيفند. وجود وعدم اينگونه شرايط، يک نوع طبقه بندي طبيعي ايجاد مي کند که عامل طبقه بندي اقتصادي مي شود. چنانکه يک دسته در نقاط بد آب وهوا، يا کم آب وسرزمينهاي غير مستعدّ زندگي مي کنند، يک دسته در نقاط خوش آب وهوا وسرزمينهاي سرشار از منابع طبيعي سکونت دارند. يک سلولهائي مغز را تشکيل مي دهند، وسلولهاي ديگر اعضاي ديگر را.

بنا بر اين عالم بر نظام تفاوت قرار دارد، واين تفاوت موجد نظم وسازمان بخش، وموجب رشد وکمال است وحاکي از وحدت نظام، يا به لفظ اينان، توحيد نظام يا نظام توحيدي است. در عين حال همين مسأله طبيعي وقهري، مثل غرائز بشر، بايد تحت رعايت تشريعات الهي، سبب بهبود احوال مردم وحسن روابط آنها شود واز سوء استفاده از آن جلوگيري گردد، که قوي به ضعيف ظلم نکند، وفاضل بر مفضول استکبار واستعلا نداشته باشد، وهيچ کس از حقوقي که دارد محروم نشود، واُخوّت اسلامي وعواطف انساني، همه را مانند پيکر واحد قرار دهد، که همانطور که پيغمبر صلي الله عليه وآله وسلم خواسته است، وقتي يکي از اعضاء دردمند ونارحت شد، همه اعضا با او وبراي او دردمند وناراحت شوند.

نظام کسرايي وانوشيرواني، که پسر کفشگر بايد از علم وسواد محروم باشد، نظام شرک است. اما تفاوت استعدادها، ودر اثر آن جا به جا شدن اعضا وافراد وطبقات وآزادي رشد وابراز استعداد در هر ميدان ومجال، نظام الهي است. يا به عبارت ديگر تقدير الهي است.

البته طبقه بندي قانوني ومحکوم بودن هر دسته از مردم که در طبقه خاص باشند، چنانکه در نظام انوشيرواني بود، غلط است، اما طبقه اي بودن جامعه به اين معني که بعضي مالک وصاحب اشياء وابزاري باشند که ديگران به آن نيازمند باشند، مثلاً مالک کشتي، هواپيما، زمين، دکان، خانه باشند وآنها را تحت شرايطي به عنوان اجاره يا مزارعه به ديگري واگذار نمايند، مشروع است.

اين طبقاتي بودن جامعه، طبق آيات قرآن واحاديث شريفه ونهج البلاغه، مثل عهد نامه مالک اشتر، به صراحت ثابت است.

تعليقه چهارم

مخفي نماند که در آيه (قل يوم الفتح لا ينفع الذين کفروا ايمانهم ولا هم ينظرون)(12) = (اي رسول ما) (به آنها بگو که روز فتح ايمان آنان که کافر بودند سود نبخشيد وبه آنها با نظر لطف ورحمت ننگرند) بنا بر اين تفسير، ممکن است بعضي اين سؤال را بنمايند که چگونه در يوم الظهور ويوم الفتح، ايمان کفّار قبول نمي شود وصدها ميليون بشر محکوم به فنا واعدام خواهند شد، با اينکه کفر بيشتر آنها از راه عناد ولجاج وبعد از ظاهر شدن حق به آنها نمي باشد واين با عدل خدا چگونه توجيه مي شود؟

در پاسخ مي گوئيم: اين پرسش در آيه (يوم يأتي بعض آيات ربک لا ينفع نفساً ايمانها لم تکن آمنت من قبل)(13) =(روزي که برخي از آيات ودلائل پروردگارت آشکار شود، بر هيچ کس ايمانش نفعي نمي بخشد اگر قبل از آن ايمان نياورده باشد) نيز هست وپاسخ هر دو سؤال اين است که:

اولاً ممکن است به همين قرينه عقليّه گفته شود که مراد از کفاري که ايمانشان در يوم الفتح وروزي که بعض آيات خدا مي آيد، سود نمي دهد، کفاري است که از روي عناد ولجاج کفر ورزيده باشند ومصداق (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)(14) = (وقتي آيات ما بر ايشان نازل شد) (با اينکه در پيش خود به آنها يقين داشتند (در عين حال) آنها را انکار کردند). باشند، که در هنگام ظهور، ايمانشان مثل ايمان فرعون است وپذيرفته نمي شود. اما کساني که به محض ظاهر شدن حق بر آنها ايمان مي آورند، مشمول اين آيات نيستند.

وثانياً ممکن است ايمان در اين آيات به معناي اسلام لساني واقرار به شهادتين باشد، که بنا بر اين، مقصود اين است که ايمان لساني در صورتي که با ايمان وتسليم قلبي توام نباشد، پذيرفته نمي شود، واين منافات ندارد با اينکه آن حضرت دين جديد ندارد، ومأمور است به احکام اسلام عمل نمايد ومثل تمام امّت وسائر ائمّه: تابع رسالت حضرت خاتم الانبيا صلي الله عليه وآله وسلم مي باشد. زيرا وقتي دين جديد مي شود، که در احکام اسلام اين حکم مذکور نشده باشد، وبا اينکه از اين آيات وآنچه که در تفسير آنها رسيده است وآياتي که راجع به منافقين واحکام آنها است، فهميده شود که موضوع احکامي که براي منافقين ذکر شده وترتّب بعض آثار ظاهري مثل (حقن دماء) بر اسلام ظاهري آنها، منافقين قبل از يوم الفتح مي باشند، ومنافقين بعد از آنها حکم سائر کفّار را دارند، دين جديدي نيست، بلکه عين اسلام است.

وثالثاً ممکن است گفته شود کفر در لغت ودر قرآن، مفاهيم مختلف دارد; اگر چه همه به ستر وپوشيدن برمي گردد. مثلاً يکي از اقسام کفر، کفر نعمت است که بعض اقسامش موجب کفر اصطلاحي وموضوع احکام خاصّه اي که براي کفّار در شرع معيّن شده، نمي باشد.

بنا بر اين دعواي ظهور کفر در آياتي که ذکر شد، در کفر اصطلاحي، که شامل کساني هم بشود که در دلهايشان بيماري انکار حق نيست، بدون شاهد است وبيشتر از قدر متيقّن را نمي توان مستفاد از آيات دانست.

ورابعاً ممکن است گفته شود کفر که مفهومش ستر وپوشيدن است، ظاهر در فعل عمدي است که از شخص به قصد پوشيدن حق يا چيز ديگر صادر شود، ونسبت به کساني که حق را به واسطه قصور يا عدم عناد ولجاج نشناخته باشند، اطلاق کفر، مجاز يا مسامحه در لغت است. بنا بر اين، مي توان گفت: کفاري که با عدم معاندت قبلي ايمان بياورند، ايمانشان قبول مي شود.

گفته نشود: با اين بيان بايد کفار فعلي که کفر جحودي وعنادي ندارند، کافر نباشند ومحکوم به احکام کفر نگردند. زيرا، جواب داده مي شود: نسبت به حکم قبول ايمان، کفار فعلي با کفار غير معاند يوم الفتح فرق ندارند، واگر با سابقه معاندت هم ايمان بياورند، ايمانشان مقبول است، وترتّب احکام کافر بر آنها براي اين است که موضوع آن احکام، عدم اقرار به شهادتين است، وحکم به اسلام که موضوع ترتّب احکام مُسلِم بر شخص است، متوقّف بر اقرار به شهادتين است. بديهي است مصلحت ومنشأ اين حکم، فقط کفر جحودي نيست; بلکه مصالح مهم ديگر نيز در آن هست.

وخلاصه اينکه منافاتي ندارد که نظر به بعض اقسام کفر، همه را کافر بگويند، ونظر به بعض اقسام ديگر، بعض اقسام را در حکم کافر بشماريم. وچون در اينجا مجال تفصيل وتحقيق بيشتر وادامه بحثهاي فقهي وکلامي در اين موضوع نيست، به همين مقدار اکتفا مي کنيم; (والله الهادي الي الحق المبين).