تخيل عدالت اقتصادي در عصر جهاني سازي سرمايه سالارانه

آيا نظام جهاني کنوني سرمايه‌داري، نهادها وسازوکارهاي مناسبي براي تحقق عدالت اقتصادي جهاني دارد؟ آيا بشريت در نظم کنوني سرمايه‌داري جهاني به رفاه اقتصادي وبي‌نيازي دست مي‌يابد وفاصله عميق ميان کشورهاي توسعه‌يافته ودر حال توسعه کاهش مي‌يابد؟ آيا هدف نهايي عدالت اقتصادي، که آزاد شدن انسان‌ها از رنج طلب وکسب بيش از حد است، تا بتوانند به‌طور خلاقانه در کارهاي بي‌شمار غير اقتصادي ـ مربوط به روح وذهن ـ درگير شوند، در عصر جهاني‌سازي تحقق‌پذير است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، نخست مي‌بايست به نهادها وسازوکارهاي نظام اقتصادي سرمايه‌داري مراجعه نمود وبا تحليل آن‌ها، روند شاخص‌هاي عدالت اقتصادي را در زمينه رشد اقتصادي پايدار، کاهش فقر، کاهش نابرابري ومصرف، در حد کفايت پيش بيني کرد.

نهادهاي اقتصادي سرمايه داري

نهادهاي اقتصادي سرمايه‌داري عبارتند از: نهاد مالکيت خصوصي ونهاد اشتغال مبتني بر استخدام. درباره اهميت نهاد مالکيت خصوصي ونقش آن در هويت‌يابي نظام سرمايه‌داري، مي‌توان به تعريف ساموئلسون استناد کرد. او نظام سرمايه داري را آن‌گونه سازمان اقتصادي تعريف کرد که در آن، بيش‌تر اموال، دارايي ها وابزار توليد (مانند زمين وسرمايه) به‌طور خصوصي مورد تملک واقع شده وبازار (به همراه دخالت هاي بسيار کم دولت) به عنوان ابزار تخصيص منابع وايجاد درآمد محسوب مي شود.

در نظام‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي سرمايه داري، ميان دو نهاد کار ومالکيت خصوصي به‌تدريج افتراقي بارز وآشکار پديد آمد. اين امر موجب تقسيم جامعه به دو گروه کارفرمايان وکارگران شد. مجموعه آماده اي از نيروي کار در دسترس کارفرمايان قرار گرفت. اين جدايي ميان دو نهاد کار ومالکيت خصوصي (سرمايه) باعث توسعه ديوان‌سالاري شد. بنابراين ويژگي عمده بازار کار در عصر حاضر مسائل ناشي از قرارداد استخدام است که ممکن است انفرادي يا جمعي باشد که در بيشتر موارد ضمني يا شفاهي است. تنها انتخابي که در جامعه صنعتي براي بيش‌تر مردم وجود دارد، داشتن شغل، يعني استخدام شدن در مقابل بيکار ماندن است. افرادي که استخدام نشده اند، يا صلاحيت آن را نداشته اند، احساس فرودستي مي کنند. زنان، افراد بازنشسته، نوجوانان وجواناني که استخدام نشده اند، دچار احساس محروم شدن وزائد بودن مي‌کنند. با اضمحلال شرکت ها ومزارع کوچک در طي سال ها، فرصت هاي خوداشتغالي نيز رو به افول نهاده است. به طور خلاصه، رشد مداوم حاکميت استخدام به عنوان يک شيوه سازماندهي کار، آزادي افراد را براي کار کردن بر اساس اهداف وروش هاي انتخاب خود، محدود کرده است. اگر افراد استخدام شده باشند، ميزان رضايت آنان را از کار کاهش مي دهد واگر در استخدام نباشند، آنان را از آن چه کار مفيد تلقي مي شود، محروم مي کند وافراد را بيش از پيش به کارفرماياني که به آن ها کار مي دهند وابسته مي سازد. در چنين شرايطي، کارکنان در برابر تصميم‌هايي که کارفرمايان در باره کار آنان مي گيرند، بسيار آسيب پذيرند.

از آن‌جا که ثروت ومالکيت قدرت مي آورد ودولت را تا حدود زيادي در اختيار مي گيرد، معلوم نيست سرمايه داران نتوانند مالک فرصت ها ومهارکننده آن شوند. به‌هرحال، نظام اجتماعي ـ فرهنگي سرمايه داري با داشتن دو نهاد مالکيت خصوصي وبازار کار مبتني بر استخدام، نظام توليد کالايي را تأسيس کرد که بر رابطه ميان مالکيت سرمايه وکار دستمزدي بدون مالکيت استوار است واين رابطه محور اصلي يک نظام طبقاتي وظالمانه را تشکيل مي‌دهد.

ساز وکارهاي اقتصادي سرمايه داري

وظيفه اصلي هر نظام اقتصادي، توليد کالاها وخدمات مورد نياز جامعه است. يکي از پرسش هاي مهمي که درباره توليد، گريبانگير سازمان سياسي جامعه مي شود، اين است که در عصر صنعت، هماهنگ‌کننده توليد صنعتي کيست؟ به ديگر سخن، از آن‌جا که صنعتي شدن به فرايندهاي اقتصادي يا سازمان توليد اجتماعي با قاعده اي نياز دارد تا بتواند ميان فعاليت بشري، ماشين‌آلات ونهاده ها وستاده هاي مواد خام وکالا هماهنگي برقرار کند، چه سازوکاري وچه سازمان توليد اجتماعي با قاعده اي اين مهم را به انجام بايد برساند؟

نظام اقتصادي کمونيستي (برنامه ريزي متمرکز) را پيشنهاد مي کند، ولي نظام اقتصادي سرمايه داري (نظام بازار) را به عنوان يک فرايند اقتصادي هماهنگ‌کننده توليد صنعتي ارائه مي کند. بنابراين مي‌توان سازوکارهاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري را صنعت‌گرايي وبازار آزاد ناميد.

بازار آزاد

بازار از ديدگاه ساموئلسون ونوردهاوس سازوکاري است که به وسيله آن، خريداران وفروشندگان با تعامل آزاد، قيمت ومقدار کالا يا خدمات را تعيين مي کنند. قيمت ها هماهنگ‌کننده تصميمات توليدکنندگان ومصرف‌کنندگان در بازار است. قيمت هاي بالا مشوق توليدکننده است ومصرف‌کننده را به کاهش مصرف سوق مي دهد. قيمت هاي پايين مشوق مصرف بيش‌تر وکاهش توليد است. چرخ لنگر سازوکار بازار، قيمت است. با تعامل فروشندگان وخريداران در همه بازارها (کالا، کار، سرمايه)، يک اقتصاد بازاري به طور هم‌زمان سه مسئله اقتصاد؛ يعني (چه توليد)، (چگونه) و(براي که توليد) را حل مي کند. ادعا مي شود که رقابت، فرايند مسلط در بازار است وهدف از رقابت نيز کارايي اقتصادي است. رقابت به مفهوم تلاش براي پيروزي بر رقيب در دستيابي به امتيازهاي اقتصادي، هم‌چون شغل خوب، دستمزد بالا، ترفيع ها، کالاها وخدمات دلپذير وامنيت در سنّ پيري است. در رقابت، يک عنصر داروينيسم اجتماعي وجود دارد. زندگي مسابقه تلاش است ودر آن، تنها شايسته ترين فرد از نظر نيرو به قلّه مي رسد. آزادي فردي، مالکيت خصوصي وفعاليت به انگيزه نفع شخصي از نهادهاي اساسي نظام سرمايه داري هستند که به رقابت تنازع بقايي شکل مي دهند. کارل پولاني تأثير چنين سازوکار رقابتي بازار در بستر دو نهاد اقتصادي مالکيت خصوصي وبازار کار مبتني بر قرارداد استخدام ومزدبگيري را بر انسان ونيروي کار چنين توصيف مي کند:

اگر به سازوکار (مکانيسم) بازار اجازه دهيم که تنها هدايت‌کننده سرنوشت انسان ومحيط زيست طبيعي او باشد، نتيجه چنين کاري تخريب جامعه خواهد بود؛ چرا که کالاي ادعايي (نيروي کار) نمي تواند به اين سو وآن سو پرتاب شود، بي محابا وبا بي احتياطي مورد بهره کشي قرار گيرد يا حتي بي‌استفاده [بيکار] رها شود، بي آن که خود انسان را ـ انساني را که از قضا حامل اين کالاي ويژه است ـ به شدت تحت تأثير قرار دهد. نظام سرمايه داري با بي مصرف کردن نيروي کار يا مصرف بي پرواي آن، با هستي فيزيکي، رواني ومعنوي موجودي به نام انسان ـ موجودي که جدايي ناپذير از نيروي کار است ـ بازي مي کند. موجود انساني با از دست دادن چتر حمايتي نهادهاي فرهنگي خود وبا قرار گرفتن در معرض اثرات زيان بار اجتماعي، به نابودي کشيده مي شود. انسان ها قرباني بي ساماني هاي شديد اجتماعي شده وبا کشيده شدن به ورطه تباهي، انحراف، جنايت وگرسنگي، گرفتار مرگ مي گردند.

صنعت گرايي

معني عام (صنعتي شدن) عبارت است از: سازماندهي توليدي با تقسيم کار وتخصص گرايي وبه کارگيري فن آوري ونيروهاي مکانيکي والکترونيکي به جاي نيروي انساني ويا همراه با آن. با اين درک، تمامي بخش‌هاي اقتصاد (توليد کالاهاي مصرفي وتجهيزات سرمايه اي، کشاورزي وفعاليت‌هاي خدماتي) را مي توان (صنعتي) کرد. بنابراين اين همان رويکرد عقلايي به فرايند مهم توليد ـ نه فقط توليد کالاهايي که (صنعتي) به نظر مي رسد ـ است. فرايند توليد صنعتي، يعني ماشيني کردن توليد با تغيير وتبديل وتحول روش‌هاي توليد، اگر به افزايش بهره وري عوامل توليد نينجامد، بي فايده خواهد بود؛ يعني ضرورت دارد که استفاده از عامل توليد بهبود يابد وبيش از پيش مؤثر گردد (بهبود يافتن ومؤثر واقع شدن عوامل توليد متضمن کاهش هزينه، زمان وضايعات است ودر نهايت، منجر به افزايش سود وفايده مي شود). کارگر در عصر صنعت بسيار بيش‌تر از نيازهاي شخصي خود کالا توليد مي کند؛ يعني در واقع، مازاد کلي بر احتياجات داخلي فراهم مي کند وهمين مازاد است که موجب رشد اقتصادي ورفاه ملي وجابه‌جايي قابل ملاحظه نيروي کار از بخش توليدي که بدان سخن اوليه مي گويند به سوي بخش‌هاي دوم وسوم مي شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبيعي است که شامل کشاورزي، ماهي‌گيري، شکار، دامداري ومعادن است. بخش دوم شامل تمام فعاليّت‌هايي است که صرف تغيير شکل مواد خام به محصولات ساخته شده مي شود؛ بنابراين شامل همه اشکال فعاليت صنعتي است. بخش سوم همه فعاليت‌هاي تجاري، حمل ونقل، ارتباطات، خدمات حرفه اي وعمومي، مشاغل، وکلاً مشاغل غير دستي است. بنابراين صنعتي شدن ساختار اقتصادي کشاورزي جوامع را متحول نموده است، کارآيي نيروي کار را افزايش داده ودر نتيجه، در آمد نيروي کار کشورهاي صنعتي نسبت به نيروي کار کشورهاي ديگر بيش‌تر شده است. مطابق بعضي آمارها، در کشورهاي با درآمد پايين، تقريباً 70 نيروي کار براي زندگي وامرار معاش با کشاورزي ارتباط دارد؛ در حالي که در کشورهاي با درآمد، متوسط حدود 30 % ودر کشورهاي صنعتي با درآمد بالا، حدود 5% نيروي کار در کشاورزي مشغول هستند.

نظام سرمايه داري از صنعت‌گرايي تکنولوژي خاصي را مي طلبد. اين تکنولوژي مبتني بر کيش کارآيي است. (کارآيي) به معناي بيش‌تري بازده اي است که در کوتاه مدت، با صرف کم ترين مقدار انرژي، کار وسرمايه در فرايند توليد به دست مي آيد. مفهوم (کارآيي) که براي اندازه گيري نسبت درون‌داد به برون‌دادِ انرژي وسرعت ماشين آلات از نظر ارزش زماني طرح ريزي شده است، به آساني درباره کار انسان وکارکرد همه جامعه به کار برده شد. در چارچوب اين مفهوم، هر نيرو وفعاليتي براي اهداف فايده‌باور وتوليدي به کار گرفته مي‌شود. از اين به بعد، انسان ها وماشين‌آلات بر مبناي ارزشي که (کارآيي) نسبي شان داشت، سنجيده مي شدند وکاري به آنان محول مي گرديد. اين نوع نگرش به کارآيي، (تکنولوژي تراوشي) را به‌وجود مي آورد که بر اين پندار است که منافع چشمگير حاصل از پيشرفت هاي تکنولوژي وبهبود در بهره وري نهايتاً در شکل کالاهاي ارزان قيمت، قدرت خريد بيش تر ومشاغل بيش تر به دست توده هاي کارگر مي رسد. در واقع، بيش از يک سده، خرد متعارف اقتصادي بر اين باور بوده که تکنولوژي هاي نو به افزايش بهره وري، کاهش هزينه هاي توليد وازدياد کالاهاي ارزان قيمت مي انجامد. اين جريان، به نوبه خود، قدرت خريد را بالا مي برد، بازارها را گسترده تر مي سازد ومشاغل بيش تري به وجود مي آورد. هر کشور صنعتي جهان با اين پيش‌فرض اصلي، پايه اي منطقي براي خط‌مشيِ فعاليت هاي اقتصادي خود به وجود آورده است. اما اکنون اين منطق به سطوح بي سابقه اي از بيکاريِ ناشي از تکنولوژي، کاهش شديد قدرت خريد مصرف کننده وکابوس رکود عالم‌گير با دامنه ودوره اي محاسبه‌ناپذير انجاميده است.

موج جديد جهاني سازي وسرمايه داري

دهه 1970 که هم زمان با تاريخ تولد احتمالي انقلاب تکنولوژي اطلاعات بود، نقطه عطفي در تکامل سرمايه‌داري شد. شرکت‌هاي همه کشورها با در پيش گرفتن راهبردهاي جديد در برابر کاهش واقعي يا احتمالي سودآوري واکنش نشان دادند. برخي از اين راهبردها، مانند نوآوري تکنولوژيک وتمرکززدايي سازماني، هرچند از لحاظ تأثير بالقوه بسيار مهم بودند، افقي نسبتاً دراز مدت داشتند. اما شرکت‌ها به دنبال نتايجي کوتاه‌مدت بودند که ممکن بود در دفاتر ساليانه آن‌ها ودر باره شرکت‌هاي آمريکايي، در گزارش‌هاي فصلي آن‌ها بازتاب داده شود. براي افزايش سود در يک محيط مالي معين وبا نرخ‌هايي که توسط بازار تعيين شده است، چهار روش عمده وجود دارد: کاهش هزينه هاي توليد (که با کاهش هزينه هاي کار آغاز مي شود)، افزايش بهره وري، گسترش بازار وتسريع بازگشت سرمايه.

ازميان چهار روش عمده ياد شده براي افزايش سود، شرکت‌هاي چند مليتي گسترش بازار وجنگ بر سر سهم بازار در دهه اخير را سريع‌ترين وزودبازده ترين راهبرد افزايش سود دانستند. اين مسئله منشأ گسترش چشمگير تجارت متناسب با توليد وپس از آن، گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دو دهه گذشته بوده است. اين عوامل به موتور رشد اقتصادي در سراسر جهان تبديل شدند.

تکنولوژي‌هاي مبتني بر الکترونيک، يعني ميکروالکترونيک، کامپيوتر ومخابرات که در دهه 1970 در سطحي گسترده انتشار يافتند، بخش اقتصادي جديدي بنام (بخش دانش) در کنار سه بخش سنتي اقتصاد ـ کشاورزي، صنعت وخدمات ـ ايجاد کرده اند که از نخبگان اندکِ سرمايه گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه نويس هاي کامپيوتر، مربيان ومشاوران خبره تشکيل شده است. امروزه در هر سه بخش سنتي اقتصاد، تکنولوژي جاي‌گزين نيروي کار آدمي شده است وميليون ها کارگر در چرخه بي‌کاري قرار گرفته اند. تنها بخش دانش، در حال رشد است؛ اما انتظار نمي رود که جز تعداد اندکي از صدها ميليون انساني را که در سال هاي آينده در نتيجه پيشرفت هاي انقلابي در علوم اطلاعاتي وارتباطي حذف مي شوند، به خود جذب نمايد.

شاخص هاي عدالت اقتصادي جهاني سازي سرمايه سالارانه

نکته‌اي که درباره عدالت اقتصادي در پارادايم نئوکلاسيک سرمايه‌داري ليبرال از اهميت بسيار برخوردار است، توجه کامل وهمه‌جانبه به مسئله رشد اقتصادي است. اين نظريه معتقد است که با رشد، همه چيز در نهايت حل خواهد شد. اشتغال کامل مي‌شود، فقر از بين مي رود، نابرابري کاهش مي‌يابد ونظام قيمت‌ها مصرف را بهينه مي‌کند. اما آيا مسئله چنين است؟

شاخص اشتغال کامل

ماهيت رشد اقتصادي سرمايه‌داري که قرار بود اشتغال کامل ايجاد کند، به خاطر ساختار سرمايه‌سالارانه اش ـ که در نهادهاي مالکيت خصوصي واشتغال مبتني بر استخدام وساز وکارهاي بازار وتکنولوژي تراوشيش تجلي يافته است ـ نمي تواند هدف رشد اشتغال‌آفرين را به گونه‌اي مناسب تحقق بخشد. به موجب گزارش سال 1994، (کميسيون اروپايي درباره رشد، توان رقابت واشتغال) در سال‌هاي 1970 تا 1992، اقتصاد آمريکا 70% رشد کرد؛ ولي ميزان اشتغال در اين کشور، تنها 49% افزايش يافت. وضعيت رشد اشتغال در ژاپن واروپا از آمريکا نامناسب تر است. در ژاپن رشد اقتصادي 173% ورشد اشتغال فقط 25% بود. در حالي که اقتصاد جامعه اروپا 81% رشد کرد، رشد اشتغال تنها 9% بود. نکته مهم اين است که تقريباً همه اين شغل‌هاي جديد توسط بخش دولتي ايجاد شده اند؛ اشتغال زايي بخش خصوصي در جامعه اروپا در طول دهه 1980 هيچ گونه رشدي نداشت.

امروزه بازار کار نخستين، شامل کارگران در شرکت‌هاي بزرگ، در صنايع داراي تشکل اتحاديه اي يا مؤسسات دولتي در حال کاهش است. در مقابل، بازار کار دومين شامل شکل‌هاي اشتغال غيرثابت (خوداشتغالي، کار پاره وقت، کار پيماني يا موقتي) که فرصت‌هاي شغلي محدود ونامطمئن داشته وشرايط نامناسب کاري دارد، در حال افزايش است. مطابق گزارش پي. هيويت، پژوهشگر بريتانيايي، مي توان به اين نتيجه رسيد که:

شکل سنتي کار که مبتني بر استخدام تمام وقت، وظايف مشخص والگوي کاري در طول چرخه زندگي است، به آرامي، اما به طور قطع، در حال ناپديد شدن است.

ويژگي فرايند گذار تاريخي به سوي جامعه اطلاعاتي واقتصاد جهاني، بدتر شدن گسترده شرايط کار وزندگي براي نيروي کار است. اين وخامت در شرايط مختلف، شکل‌هاي متفاوتي به خود مي گيرد؛ افزايش بيکاري ساختاري در اروپا، کاهش دست‌مزدهاي حقيقي، افزايش نابرابري وبي ثباتي کار در ايالات متحده، اشتغال ناکافي وتفکيک بيش‌تر نيروي کار در ژاپن، غير رسمي شدن وتنزل وضعيت نيروي کار شهري در کشورهاي در حال صنعتي شدن وحاشيه‌نشيني فزاينده نيروي کار کشاورزي در اقتصادهاي راکد وتوسعه نيافته. اين روندها ناشي از تجديد ساختار کنوني روابط سرمايه ـ نيروي کار است که به مدد ابزار قدرتمندي انجام مي گيرند که تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي فراهم آورده اند وشکل سازماني جديد، يعني بنگاه شبکه اي آن را تسهيل مي کند. با کاهش نفوذ اتحاديه هاي کارگري وگسترش بازار کار دومين، به‌ويژه در آمريکا، تکنولوژي هاي قدرتمند اطلاعات وشکل‌هاي جديد سازماني، توانايي جمع‌آوري وتخصيص نيروي کار به پروژه ها ووظايف بخصوص در هر زمان ومکان وامکان ايجاد شرکت مجازي را به عنوان هويتي کارکردي فراهم آورد. افزايش شگفت انگيز انعطاف‌پذيري وانطباق‌پذيري که دستاورد تکنولوژي‌هاي جديد بود، انعطاف‌ناپذيري نيروي کار را در برابر تحرک سرمايه قرارداد. به دنبال اين امر، فشار بي‌رحمانه اي بر کارگران وارد شد که هدف آن افزايش هرچه بيش‌تر انعطاف‌پذيري کارگران بود. بهره وري وسودآوري افزايش يافت، ولي کارگران حمايت نهادي خود را از دست دادند وبه گونه‌اي فزاينده، به چانه‌زني فردي بر سر شرايط کار در بازاري متکي شدند که همواره در حال تغيير بود. کارگران (صرف‌نظر از مهارت‌هايشان) هرگز تا اين اندازه در برابر سازمان آسيب پذير نبودند؛ چرا که آن‌ها به افراد ضعيفي تبديل شده بودند که در چارچوب شبکه انعطاف‌پذيري به کار گرفته شده اند که خود شبکه نيز از چند وچون آن آگاه نيست. از اين رو، جوامع در ظاهر دچار دوگانگي شده يا مي شوند وبخش فوقاني وزيرين ساختار اشتغال در حال رشد وبخش مياني آن در حال کوچک شدن است. سرعت وميزان اين تغيير به جايگاه هر کشور در تقسيم کار جهاني وفضاي سياسي آن بستگي دارد.

طبقه متوسط که مدت هاي درازي نماينده خِرَد وميانه روي در حيات سياسي کشورهاي صنعتي بود، اکنون از هر سو خود را زير ضربات تغييرات تکنولوژيک مي بيند. تعداد فزاينده اي از اعضاي طبقه متوسط که زير بار کاهش دستمزدها وافزايش بي‌کاري له شده اند، به سرعت در جست‌وجوي راه‌حل هاي فوري ورهايي از نيروهاي بازار وتغييرات تکنولوژيکي هستند که شيوه پيشين زندگي شان را بر هم زده است. عملاً در هر کشور صنعتي، ترس از آينده اي نامطمئن، مردمان بيش تري را از جريان اصلي جامعه به حاشيه آن مي کشاند. آنان در آن‌جا در جنبش هاي افراطي سياسي ومذهبي که وعده احياي نظم عمومي وبازگشت مردم به کار را مي دهند، دنبال مأمن وپناهگاهي هستند.

شاخص کاهش نابرابري

در دو دهه گذشته، اقتصاددانان افزايش چشمگيري در نابرابري دستمزدها ونابرابري درآمدها در کشورهاي صنعتي مشاهده نمودند. اين مشاهده با فرضيه کوزنس ناسازگار بود؛ زيرا طبق پيش بيني وي، کشورهاي توسعه‌يافته بايد کاهش مستمري را در نابرابري درآمدهايشان شاهد باشند. براي مثال، مي توان ايالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترين واز نظر تکنولوژي پيشرفته ترين اقتصاد جهان مورد بررسي قرار داد. با وجود ويژگي هاي ياد شده، جامعه آمريکا در دو دهه اخير، افزايش چشمگير نابرابري اجتماعي وقطبي شدن جامعه را نيز شاهد بوده است. در مجموع مي توان گفت: سلطه سرمايه بر کار به درآمد هنگفت بازار نسبت به درآمد ناشي از کار مي‌انجامد که منجر به افزايش نابرابري مي شود. اول، اجاره هاي ناشي از مالکيت زمين ومستقلات ملک؛ دوم بهره هاي ناشي از وام؛ سوم سود ناشي از استثمار نيروي کار فاقد (حق اجتماعي) وسود ناشي از انحصارات کامل وچندجانبه که امروزه اين سود سهم بيش‌تري از استثمار مردم را دارد؛ چرا که بيش‌تر بنگاه‌هاي کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري انحصاري هستند.

شاخص کاهش فقر

فقر نيز گسترش بسياري يافته است. درصد افرادي که درآمدشان زير خط فقر است از 11/1 درصد در سال 1994 افزايش يافت: يعني بيش از 38 ميليون آمريکايي که دوسوم آنان سفيدپوست هستند وبخش عمده آنان در مناطق روستايي زندگي مي کنند، زير خط فقر هستند. بينوايي يا فقر مفرط با سرعت بيش‌تر افزايش يافته است. اگر اين گروه را افرادي بدانيم که درآمدشان کمتر از 50 درصد خط فقر است (که در سال 1994 براي يک خانواده 4 نفري 7571 دلار بود)، در سال 1975 تقريباً 30 درصد از فقرا ودر سال 1994، 40/5 درصد از همه افراد فقير در اين گروه قرار داشته اند که حدود 15/5 ميليون آمريکايي را دربرمي گيرد.

برطبق آمار جديد، مرکز پژوهش‌هاي سياسي واقتصادي آمريکا اعلام کرد: شمار فقرا در آمريکا در سال 2003 به 364 ميليون نفر رسيد. اين در حالي است که شمار مردم فقير در اين کشور در سال پيش از آن، 357 ميليون نفر بوده است. اين مرکز هم‌چنين تأکيد کرد که دسترسي آمريکايي‌ها به مراقبت‌هاي بهداشتي نيز در سال 2003 کاهش داشته است.

شاخص مصرف بهينه

بررسي واژه مصرف (Consumption) دلالت کاملي بر بهينه نبودن بودن مصرف در ساختار نظام جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه دارد. واژه مصرف (Consumption) هم ريشه انگليسي دارد وهم فرانسوي. مصرف در معناي اصلي خود به معناي خراب کردن، چپاول کردن، مقهور کردن واز توان انداختن است. واژه اي است مالامال از خشونت وتا سده کنوني تنها معنايي منفي از آن برداشت مي گرديد. دگرديسي واژه مصرف از شر به خير، يکي از مهم ترين پديده هاي سده بيستم است که چندان مورد بررسي قرار نگرفته است.

امروزه پديده مصرف انبوه، فرهنگ رايج تمدن غربي ها شده است. اين پديده نه خود انگيخته بود ونه پيامد جانبي واجتناب ناپذير سرشت آدمي. کاملاً بر عکس؛ اقتصاددانان در آغاز سده بيستم متوجه شده بودند که بيش‌تر کارگران قانع بودند که به اندازه رفع نيازهاي اساسي خود وکمي خوش‌گذراني درآمد داشته باشند وبعد از آن، اوقات فراغت را به اضافه کاري ودرآمد اضافي ترجيح مي دادند. اين واقعيت که مردم اوقات فراغت بيش تر را به اضافه‌کاري ترجيح مي دادند، نگراني عمده وبلاي جان کارخانه‌داراني بود که کالاهايشان به سرعت بر کف کارخانه ها وانبارهاي سراسر کشور روي هم انباشته مي شد.

با افزايش تعداد کارگراني که تکنولوژي تراوشي وکاراندوز آن ها را از کار بي‌کار کرده بود وتوليدي که افزايش مي يافت، جامعه تجاري نوميدانه در جست‌وجوي راه هاي جديدي بود تا از نظر روان‌شناسي جهت گيري کارگران مزدبگير را که هنوز کار مي کردند، به (انجيل جديد اقتصادي مصرف) معطوف نمايد.

تغيير روان‌شناسي آمريکايي ها از صرفه‌جويي وامساک به ولخرجي واسراف‌کاري، اقدام جسورانه‌اي بود. اخلاق پروتستانيِ کار که از خصوصيات بارز آمريکايي ها بود، عميقاً در آن ها ريشه داشت. امساک وپس‌انداز شالوده شيوه زندگي آمريکايي را تشکيل مي داد. با اين وجود، جامعه تجاري آمريکا در صدد برآمد تا از پايه وريشه، اين روان‌شناسي را که بر اساس آن ملت آمريکا ساخته شده بود، تغيير دهد وکارگران آمريکايي را از سرمايه گذار آتي به مصرف‌کنندگان کنوني تبديل نمايد. چاره کار ايجاد مصرف‌کننده اي ارضاء نشده بود. بازاريابي عهده‌دار اين مهم شد. مدت زيادي طول نکشيد که تبليغ‌کنندگان بازاريابي فروش خود را از بحث فايده کالاها واطلاعات توصيفي درباره آن ها، به جاذبه هاي پر احساس وتمايز ميان افراد از لحاظ جايگاه ووضعيت اجتماعي کشاندند. زن ومرد معمولي را ترغيب مي کردند تا با ثروتمندان هم چشمي کنند ونشان ويراق ثروت وکاميابي را که قبلاً فقط ويژه اشرافيت تجاري ونخبگان اجتماعي بود، به خود بياويزند. (مد) اسم رمز روز شد؛ زيرا کمپاني ها وصنايع مي کوشيدند تا محصولاتشان مقبول عامه وشيک باشد.

عوامل بسياري در سال هاي دهه بيست دست به دست هم دادند تا گونه اي روان‌شناسي مصرف انبوه را خلق کردند. شايد ماندگارترين تغييراتي که در آن دهه گذار رخ داد، ظهور شهرک ها در حومه شهرها بود. شهرک نوع جديدي از محل سکونت بود که بعضاً براي هم چشمي با زندگي شهري پرناز وتنعم ثروتمندان واشخاص مشهور طراحي شده بود.

در سال‌هاي دهه بيست، بالغ بر 7 ميليون نفر از خانواده هاي طبقه متوسط به شهرک ها کوچ کردند. بسياري از پژوهشگران، انتقال از شهر به شهرک ها را نوعي آيين گذار واعلام ورود به جامعه آمريکايي مي دانستند. شعار (با در وهمسايه چشم وهم چشمي کنيد)، دغدغه خاطر افراد شد وبراي بسياري از ساکنان يک مشغله ذهني دائمي بود. تبليغات کنندگان، (اشراف) جديد حومه شهر را که مصمم بودند قصرهاي خود را با انبوه بي پاياني از محصولات وخدمات جديد پرکنند، هدف خود قرار دادند. تا سال 1929، روان‌شناسي مصرف‌گرايي انبوه، کاملاً در آمريکا ريشه دوانده بود. فضيلت هاي سنتي، قناعت‌پيشگي وازخودگذشتگي يانکي آمريکايي رنگ باخته بود.

به هر حال، امروزه مصرف به صورت جزئي از روش‌هاي اجتماعي کشورهاي صنعتي در آمده است. نظرسنجي در دو کشور ثروتمند عمده جهان، يعني آمريکا وژاپن، نشان مي دهد که مردم به‌طور روزافزون، موفقيت خويش را بر اساس مقدار مصرف خود ارزيابي مي کنند. ژاپني ها از (سه گنج مقدس جديد) سخن مي گويند: تلويزيون رنگي، کولر گازي واتومبيل. اين شيوه زندگي که در آمريکا به‌وجود آمده، در سراسر دنيا توسط کساني که استطاعت آن را دارند تقليد مي شود. فيلم‌ها وسريال‌هاي تلويزيوني آمريکايي اين شيوه زندگي را تبليغ مي کنند.

آينده جهاني سازي

در سال‌هاي اخير، نگراني نسبت به جنبه‌هاي منفي (جهاني شدن) در ميان فقراي جهان (يعني 2/1 ميليارد نفري که درآمد روزانه‌اي به ميزان کمتر از يک دلار دارند) قوت گرفته است. آن‌ها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهاي ثروتمند است وبازارهاي جهاني سرمايه به زيان کشورهاي فقير عمل مي‌کند. اين باورها محور جنبش بسيار قدرتمند (ضدجهاني شدن) در عصر ما قرار گرفته است. فعالان اين جنبش بر نکات زير تأکيد مي ورزند: هزينه سنگين تغييرات سريع اقتصادي، تضعيف نظارت ملي بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، برچيده شدن صنايع قديمي واز ميان رفتن تدريجي ارزش‌ها وباورهاي ملي. آن‌ها هم‌چنين جامعه بين‌المللي را متهم مي‌کنند که مسائل فوق را دست کم مي‌گيرد. اخيراً هورست کوهلر، مديرعامل صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد:

(آينده اغنياي جهان تيره خواهد بود اگر آينده فقراي جهان تيره باشد). کاهش فقر اکنون ديگر يک مسئله اخلاقي نيست؛ بلکه به امري حياتي براي حفظ صلح وامنيت جهان بدل شده است.

اما همان‌طور که قبلاً گذشت، (اراده سياسي) براي کاهش فقر وجود ندارد. بنابراين آينده فقر، همان‌طور که آمارها نشان مي‌دهند، تا سال 2065 ميلادي هم بهبود نمي‌يابد.

اما کاهش نابرابري به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عدالت اقتصادي، همان‌طوري که روندها نشان مي‌دهند، بدتر خواهد شد. به خاطر وجود ساختارهاي روحي، نهادي واقتصادي نظام جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه، ثمرات رشد به‌طور عمده نصيب سرمايه داران وکساني که سرمايه داران به نيروي کارشان احتياج مبرم دارند مي شود. تضاد طبقاتي درون کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري حفظ شده، ولي تثبيت ونهادينه مي شود. سه عمل عمده اين نابرابري را تثبيت وپايا وحتي گسترده تر مي کند. اين سه عامل عبارتند از:

1. کوشش ثروتمندان وقدرتمندان در حفظ سلطه اقتصادي وسياسي خود؛

2. ايجاد نهادهاي اجتماعي مسلط از سوي ثروتمندان وقدرتمندان؛

3. ايجاد (فرهنگ پذيرش نابرابري) توسط ثروتمندان وقدرتمندان.

رشد اقتصادي پايدار نيز به‌عنوان يکي ديگر از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي براي همه کشورها امکان‌پذير نيست. امروزه با وجود همه تبليغات جهاني‌سازي، براي پيوستن کشورهاي فقير به روند جهاني‌شدن براي فرايند رشد، تنها کشورهايي معدود چون هند، چين ومکزيک از روند جهاني‌شدن سود برده‌اند. البته نابرابري وقطبي شدن، بخش بزرگي از جمعيت اين کشورها را به حاشيه رانده است. با وجود اين، رشد فقط در برخي کشورهاي در حال توسعه به‌طور ناپايدار وجود دارد. هفتمين گزارش توسعه انساني (1996.م) بيان مي دارد: در 15 سال گذشته، حدود 100 کشور جهان، که يک سوم جمعيت کره زمين را در خود جاي داده اند، رشدي نداشته اند. در همين گزارش، بيان شده است که چنان‌چه هم‌زمان با اقدامات اصلاحي دولت‌ها، به کيفيت رشد توجهي نشود، ناگزير(رشدي اشتباه) رخ مي دهد. در واقع، تلاش‌هاي پي‌گيرانه اي لازم است تا از رشد بدون اشتغال، ناعادلانه، خفقان‌آور، بي ريشه وبي آتيه دوري شود.

(رشد بدون اشتغال) به اين معنا است که اقتصاد در مجموع رشد دارد، اما فرصت‌هاي اشتغال‌زا ايجاد نمي کند.

(رشد ناعادلانه)، يعني ثروتمندان غني تر وفقرا فقيرتر مي شوند.

(رشد خفقان‌آور) به اين معناست که اقتصاد رشد مي يابد، ولي آزادمنشي يا دست‌رسي بيش‌تر مردم به قدرت با شکست روبه‌رو مي شود. محدويت هاي سياسي ونظارت هاي اقتدارگرايانه، با هر نوع گرايش وحرکت سياسي وتقاضا براي مشارکت بيش‌تر اجتماعي واقتصادي مخالفت مي ورزد.

(رشد بي ريشه) به اين معنا است که دولت مرکزي از رشد هويت فرهنگي جلوگيري مي کند ويا آن را ناديده مي گيرد.

(رشد بي آتيه)، يعني نسل کنوني منابع ملي مورد نياز نسل‌هاي آينده را مصرف مي کند واز ميان مي برد. رشد اقتصادي شتاب‌زده وبدون کنترل در بسياري از کشورها موجب نابودي جنگل‌ها، آلودگي آب‌ها، انهدام تنوع زيستي وتهي کردن کشور از منابع طبيعي شده است.

در زمينه بهينگي مصرف، تنها به کلامي از شوماخر در (کوچک زيباست) بسنده مي‌کنيم:

يک نظام صنعتي که چهل درصد از منابع اصلي جهان را براي تأمين نيازمندي‌هاي جمعيتي کم‌تر از شش درصد جمعيت جهان مصرف مي‌کند، تنها در صورتي کارآمد خوانده مي‌شود که در زمينه تأمين سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح وآرامش وهماهنگي به توفيق‌هاي عظيمي رسيده باشد. تصور نمي‌کنم تأکيد بر اين واقعيت ضروري باشد که نظام آمريکايي از رسيدن به چنين توفيق‌هايي ناتوان بوده، يا اين‌که کوچک‌ترين نشانه‌اي وجود ندارد که اگر اين کشور به نرخ بالاتري در رشد توليدي مي‌رسيد ـ که بايد گفت در آن صورت بهره‌کشي عظيم‌تري از منابع محدود جهان لازم بود ـ به آن توفيق‌ها دست مي‌يافت.

چه بايد کرد؟

آينده جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه نشان مي‌دهد که فقر، نابرابري، گرسنگي، حاشيه‌نشيني، بي‌خانماني وبه حاشيه راندن کشورهاي فقير وکشورهايي که با روند جهاني‌سازي مخالفت کنند، افزايش مي‌يابند. در اين ميان، منتظران امام زمان (عجل الله فرجه) از جمله مردم ودولت در نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران، در شرايط کنوني که زمانه تاخت وتاز ويکه‌تازي است چه بايد بکنند؟ آيا بايد دست روي دست بگذارند وبا گفتن اين‌که اکنون دوران سکوت وتقيه وحفظ بيضه اسلام! وزمانه صلح وسازش است، اقدامي صورت ندهند. آيا هرچه نظام سلطه جهاني تحميل نمود قبول بايد کرد؟ يا خير، اکنون عصر ملت‌ها وجنبش‌هاي مردمي است وهمان‌طور که قدرت‌ها مي‌توانند با استفاده از نهادها وسازمان‌هاي بين‌المللي وقدرت نظامي خود رعب ووحشت در ميان دولت‌ها وبرخي از مردم جهان ايجاد کنند، منتظران عدالت جهاني نيز مي توانند با استفاده از معنويت خود وبه‌کارگيري ابزارهاي سياسي، اقتصادي واطلاع‌رساني سهمي در بيداري مظلومان ومحرومان وکشورهاي فقير ودر حال توسعه داشته باشند. اما قدم اول چيست؟

به نظر مي‌رسد که قدم اول، حفظ نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي ايران (جمهوري اسلامي) است. البته اين مهم هنگامي حاصل خواهد شد که راهبرد رشد عادلانه، طراحي واجرا شود. بدون رشد عادلانه، قدرت واقتدار نظام حفظ نخواهد شد؛ زيرا قدرت واقتدار نظام در همراهي مردم است. اما وقتي رشد اقتصادي پايداري نباشد، فقر افزايش مي‌يابد، نابرابري، فاصله ميان اغنيا وفقرا را بيش‌تر مي‌کند واگر مصرف در حد کفاف براي همه فراهم نباشد، به‌تدريج مردم از نظام فاصله گرفته واز آن نااميد مي‌شوند وراه براي پارادايم جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه باز مي‌شود. بايد گفت طراحي واجراي راهبرد رشد عادلانه که به شاخص‌هاي چهارگانه عدالت اقتصادي مهدوي بستگي دارد، متوقف بر (وفاق ملي) بر اين شاخص‌ها مي باشد. مي بايست با تقويت وفاق جمعي به ويژه وحدت نخبگان حوزوي ودانشگاهي به محوريت اين شاخص‌ها، زمينه لازم براي راهبرد رشد عادلانه فراهم شود. زهد، علم، تقوا، دل‌سوزي ومردم‌داري عالمان دين در اين شرايط دشوار يک ضرورت است؛ زيرا نظام اجتماعي ـ فرهنگي اسلامي بدون حضور چنين عالماني بر محور عدالت نمي‌چرخد. چنين عالماني با در دست گرفتن مجدد رهبري تاريخي خود بر جنبش‌هاي مردمي، عليه فساد، تبعيض، فقر ونابرابري در همه ارکان دولت اقدام خواهند کرد و(قيام به قسط) را در کشور نهادينه مي کنند. در واقع، اين همان جنبش جامعه مدني اسلامي است که بر اساس اصل اسلامي (حق هم گرفتني است وهم دادني) استوار مي‌شود. روحانيت با عمل به اين اصل است که مي‌تواند توسعه سياسي کشور را بر اساس اسلام به پيش براند. توسعه سياسي در همه کشورها سه مرحله دارد: ملت‌سازي يا مرحله تشکيل هويت ملي، دولت‌سازي يا مرحله تشکيل دولت سالم وکارآمد ومشارکت سياسي يا مرحله ايجاد جامعه مدني. تفاوت جامعه مدني اسلامي با جامعه مدني در کشورهاي توسعه يافته در اين است که آن‌ها بر اساس اصل (حق فقط گرفتني است) عمل مي کنند، اما همان‌طور که شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:

جامعه اسلامي بر اساس اصل (حق هم گرفتني است وهم دادني) عمل مي‌کند.

به‌هر حال، روحانيت در هر سه مرحله توسعه سياسي بايد نقشي کليدي به عهده بگيرد؛ وگرنه بي‌ثباتي هويتي، سياسي واجتماعي جامعه را فرامي‌گيرد.

تقويت ارزش‌هاي اسلامي انساني که هويت يک ملت را در عصر جهاني‌سازي فرهنگي حفظ مي‌کند، از مهم‌ترين امور است. تمرکز بر قانون اساسي به عنوان محور ارزش‌هاي اعلام‌شده نظام جمهوري اسلامي، راهکاري براي حفظ وتقويت الگوي فرهنگي اسلام در حال حاضر است.

شناخت وبازسازي ايماني، سياسي، فرهنگي واقتصادي گروه‌هاي بانفوذ ملت که تأثير زيادي مي‌توانند بر اجرا يا عدم اجراي شاخص‌هاي عدالت اقتصادي داشته باشند، يکي ديگر از راهکارهاي اجرايي کردن راهبرد رشد عادلانه مي باشد.

کارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‌بايست از کساني باشند که با داشتن تخصص وکارايي لازم براي اجراي امور محوله، ايمان وانگيزه نيرومندي براي اجراي عدالت اقتصادي برداشته باشند.

هر نظام اجتماعي ـ فرهنگي با مرزهاي محيط پيرامون خود نيز در تعامل مثبت يا منفي است. بنابراين مي‌بايست براي رسيدن به رشد عادلانه وشاخص‌هاي عدالت اقتصادي، محيطي باثبات براي خود فراهم آوريم. مي دانيم که توسعه اقتصادي در سايه يک نظم بين‌المللي وبين‌الدولي ميسّر است. در شرايطي که نظام تک‌قطبي سرمايه‌داري هويت نظام اسلامي مترقي ايران را نمي‌پذيرد، کشور ما کار مشکلي را در پيش رو دارد. بنابراين مي بايست با حفظ آمادگي‌هاي نظامي وتقويت روابط خود با همه مسلمانان وهمسايگان ورفقاي راهبردي، سياست تنش‌زدايي را در پيش گرفت؛ چرا که اين سياست يکي از بهترين سياست‌هاي ممکني است که مي‌توان در شرايط کنوني انجام داد. اين‌گونه سياست‌ها راه را براي تشويق سرمايه‌گذاري هاي درازمدت تجاري وصنعتي هموار مي‌کند که محرک رشد اقتصاد کشور مي‌شود. بديهي است کشور ما نمي‌تواند خود را از بازارهاي کالاها وخدمات وکار وسرمايه جهاني کنار بکشد؛ زيرا در آن صورت به حاشيه رانده مي‌شود وضعيف وعقب‌مانده خواهد شد. بنابراين مي بايست با تقويت تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي واستفاده هوشيارانه وآزادمنشانه از سرمايه‌گذاري خارجي در سه بخش قديمي اقتصاد، يعني کشاورزي، صنعت وخدمات وبا گسترش صادرات خدمات، اتصالات اينترنتي ومکالمات بين‌المللي وديگر امکانات ارتباطاتي در بخش جديد اقتصاد، يعني بخش دانش، توان بالقوه اقتصاد ايران را براي جهاني شدن در راستايي صحيح هدايت کرد.