وخلاصته: أنَّ العصمة لا يعلمها إلَّا الله سبحانه وتعالى، فلا بدَّ لإثباتها في شخص ما أنْ يدلَّ دليل وبالنصِّ الصريح على أنَّها ثابتة فيه، في حين أنَّ الكيسانيَّة لم يدَّعوا عصمة محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه)، وإنَّما ادَّعوا إمامته دون عصمته، ولو قيل: إنَّ دعواهم إمامته تتضمَّن دعوى عصمته لأدلَّة ذكروها، فهذا ما نتعرَّض له في النقطة الثانية.
استدلالات الكيسانيَّة لإثبات إمامة ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه)، وردُّها:
استدلَّت الكيسانيَّة بحسب ما ذكر شيخ الطائفة (قدّس سرّه)(٨٤) في هذا المقطع على إمامة محمّد بن الحنفيَّة بدليلين:
الدليل الأوَّل: أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) الراية يوم البصرة.
تقريب الاستدلال: أنَّ إعطاء الراية من الإمام الحقِّ وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) في معركة مصيريَّة بين الحقِّ والباطل كاشف إنِّي عن أنَّ مَنْ يحمل الراية هو الإمام بعد أمير المؤمنين (عليه السلام).
ويردُّه:
أ - أنَّ الملازمة المدَّعاة غير واضحة، وقد أُعطِيَت في معركة صفِّين والنهروان لغير الأئمَّة المعصومين (عليهم السلام) كمالك الأشتر وغيره، ولم يُعهَد الاستدلال بذلك على الإمامة إلَّا مع قرينة خاصَّة وهي مفقودة، على أنَّه قد أُعطيت الراية في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في بعث أُسامة.

-----------------

(٨٤) في مقام بيان وشرح كلام الشيخ (قدّس سرّه) أو ردِّه في جملة من المقاطع التي تقدَّمت أو التي ستأتي قد نضيف ما نراه صالحاً ومؤثِّراً في بيان المطلب ممَّا لم يذكره الشيخ (قدّس سرّه)، وقد نعمد في بعض الأحيان إلى ذكر وجوه أُخرى لم ترد في كلامه (قدّس سرّه) في مقام تقريب الاستدلال أو الجواب عنه وردِّه، لذا اقتضى التنويه.

ب - أنَّ هذا الخبر قضيَّة معروفة تحتاج إلى مُثبِت ليُلحظ حيثيَّات إعطاء محمّد ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) الراية، ولم يذكر شيخ الطائفة (رحمه الله) على لسان المستدِلِّ ذلك.
ج - لو سُلِّم تماميَّة الخبر، فمع ذلك لا نُسلِّم أنَّ إعطاء الراية يُثبِت الإمامة لمن هو بعد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإعطاء الراية لازم أعمّ، فكما قد يدلُّ على الإمامة كذلك قد يدلُّ على أنَّ هذا الشخص صاحب منزلة ووجاهة وفضيلة ويُراد إبرازها بإعطاء الراية، فيصير الخبر مُجمَلاً ولا يصحُّ الاستدلال به، لأنَّ شرط إثبات العصمة وبالتالي الإمامة بالنصِّ الصريح لا المُجمَل.
الدليل الثاني: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه): «أَنْتَ اِبْنِي حَقًّا».
تقريب الاستدلال: حيث إنَّه (عليه السلام) وصف ابن الحنفيَّة بالبنوَّة الحقّيَّة فهو كاشف عن تقدُّمه على إخوته، ولا يخرج عن عموم تقدُّمه سوى الإمام الحسن والحسين (عليهما السلام) لدليل خاصٍّ يُثبِت تقدُّمهما بنصِّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على إمامتهما، من ثَمَّ بعدهما تأتي إمامة ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) لهذا الخبر، وبذلك يتمُّ المطلوب.
ويردُّه:
أ - أنَّ هذا الحديث على فرض ثبوته لا دلالة فيه على الإمامة فضلاً عن العصمة، فهو (عليه السلام) في مقام تشبيه ولده ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) به (عليه السلام) يقول له: ­«أَنْتَ اِبْنِي حَقًّا»، والاستعمال العرفي قائم على ذلك، فمن يريد أنْ يُثبِت لولده تميُّزاً وخصوصيَّةً معيَّنةً يقول له: أنت ابني حقًّا، أي تشبهني، ولكن في أيِّ شيء يشبهه؟
هل مطلقاً أو في خصوص الشجاعة كما يقتضيه الحال؟
فيعود الحديث مجمَلاً وبحاجة إلى قرينة لإثبات المدَّعى على دعوى الكيسانيَّة.

ب - لو تنزَّلنا عن كلِّ ذلك، فالحديث مخالف لما هو صريح في إمامة الإمام زين العابدين (عليه السلام)، وبما يُشكِّل البيِّنة القطعيَّة، ممَّا يوجب سقوطه، ولا يعود لديهم ما يُثبِت إمامته بخلاف ما لدى الإماميَّة من أدلَّة متعدِّدة تُثبِت إمامة الإمام زين العابدين (عليه السلام).
وسيأتي مزيد بيان في إثبات بطلان مذهب الكيسانيَّة.
بيان الخبر المشهور في المنازعة بين محمّد بن الحنفيَّة والإمام زين العابدين (عليه السلام)، وذكر بعض النكات المرتبطة بالولاية التكوينيَّة وتحدُّث الجمادات في عالم الدنيا بحضور المعصوم:
ممَّا دلَّ على إمامة الإمام زين العابدين (عليه السلام) وردِّ قول الكيسانيَّة في إمامة ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) التحاكم إلى الحجر الأسود، وهي قصَّة مشهورة حيث تحاكم الإمام (عليه السلام) وابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) إلى الحجر الأسود(٨٥).

-----------------

(٨٥) ولو لم يكن في الحجر الأسود قابليَّة فضِّ المنازعة ولو بمعيَّة أنْ يُبرِز الإمام (عليه السلام) خصائص في الحجر تقتضي فضَّ المنازعة بينهما بأنْ يُعلِمَ ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) وكذا الناس الذين سيشهدون هذه الواقعة أنَّ في الحجر قدرة تكوينيَّة على بيان الحقِّ وفي أيِّ طرفٍ هو ثمّ يترك تحقُّق هذا الأمر إلى حين وصول الواقعة، فيكون إعجاز الإمام (عليه السلام) حاصلاً عن طريق نطق الحجر الأسود، ولذلك نجد أنَّ ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) اعترض في البداية على الإمام (عليه السلام) بأنَّ الحجر لا يسمع ولا يجيب، ولكنَّ الإمام (عليه السلام) أعلمه خلاف ذلك، وبيَّن له قدرة الحجر على الإجابة، بل وإسماع الناس للحقِّ، وهو ما حصل فعلاً بمجرَّد أنْ كلَّمه الإمام (عليه السلام) وطلب من الحجر أنْ ينطق باسم الإمام (عليه السلام)، فأنطقه الله سبحانه وتعالى.
وليس هذا الأمر بعزيز على ما نعتقده في الإمام (عليه السلام) من خصائص، منها قدرته التكوينيَّة على ذلك، بل وحصلت ونطق بها القرآن الكريم كما في إحياء إبراهيم (عليه السلام) للطير، وإحضار وزير سليمان لعرش بلقيس، وانقلاب العصا أفعى على يد موسى (عليه السلام)، وإحياء عيسى (عليه السلام) للأموات وإشفائه للمرضى، وعلى ما نعتقده في الأئمَّة من أهل البيت (عليهم السلام) أفضل من هؤلاء الأنبياء، بل ومن غيرهم سوى النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، فلهم ما لهم وزيادة.

تتميم: استدل الإمام (عليه السلام) بالآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (الأنفال: ٧٥).
تقريب الاستدلال ودفع الاستغراب:
قد يُستغرَب استدلال الإمام زين العابدين (عليه السلام) بالأولويَّة الرحميَّة باعتبار أنَّ ابن الحنفيَّة أقرب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رحماً من الإمام زين العابدين (عليه السلام)، ولكنَّ الذي ظهر أنَّ الشيخ (قدّس سرّه) قد أدرج بين الحديث المشهور وبين الذي رواه الشيخ الكليني (رحمه الله) في (الكافي)(٨٦) بسند صحيح، وتضمَّن واقعة التحاكم إلى الحجر من غير الاستشهاد بآية (أُولي الأرحام)، وإنَّما ورد ما فيه الاستدلال بآية (أُولي الأرحام) وبيان الأولويَّة في خبر آخر رواه الشيخ الكليني (رحمه الله) بسنده عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، قَالَ: «لَا تَعُودُ اَلْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ اَلْحَسَنِ وَاَلْحُسَيْنِ أَبَداً، إِنَّمَا جَرَتْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ، كَمَا قَالَ اَللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأُولُوا الْأَرحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾، فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِلَّا فِي اَلْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ اَلْأَعْقَابِ»(٨٧).
فيكون استدلال الشيخ (رحمه الله) الآتي ذكره في تطبيق العبارة، هو عبارة عن إدراج الواقعة المشهورة مع الخبر المرويِّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمتقدِّم ذكره، والإدراج أمرٌ مألوف لدى قدماء الأصحاب لا يستغربه من أَلِف مراجعة مصنَّفات قدماء الأصحاب والوقوف على كيفيَّة استفادتهم من الروايات وتقطيعهم لها وإدراج بعضها في بعضٍ بحسب حاجتهم للاستدلال.
الحديث (١):
قال (قدّس سرّه): (على أنَّ الشيعة تروي(٨٨)...، والخبر بذلك مشهور عند الإماميَّة،

-----------------

(٨٦) الكافي (ج ١/ ص ٣٤٨/ باب ما يفصل بين دعوى المحقِّ والمبطل في أمر الإمامة/ ح ٥).
(٨٧) الكافي (ج ١/ ص ٢٨٥ و٢٨٦/ باب ثبا الإمامة في الأعقاب.../ ح ١).
(٨٨) مصطلح قد يُستفاد منه الشهرة، وقد تعرَّضنا لبحث الشهرة وكونها جابرة أو كاسرة للسند، مع بيان حقيقتها وأقسامها وما هو الحجَّة منها، وبيان الفارق بين الإعراض والهجران، كما وتناولنا العديد من الأقوال القائلة بحجيَّتها بما يزيد على (٢٥) قولاً، والأقوال المنكِرة لحجّيَّتها، مع بيان أركان الشهرة ومقوِّماتها وشرائطها والأدلَّة المعتمدة في حجّيَّتها مع مناقشات لمعظمها، وكذا بيان نسبة هذا المبنى مع مباني التوثيق الأُخرى في الدروس الاستدلاليَّة في علوم الحديث، الدروس رقم (٨٢ - ٨٩).

 لأنَّهم رووا أنَّ محمّد بن الحنفيَّة(٨٩) نازع عليَّ بن الحسين (عليهما السلام) في الإمامة وادَّعى أنَّ الأمر أُفضي إليه...).
* رجال السند: الحديث مرسَل لولا جابريَّة الشهرة.
ملحق الحديث الأوَّل:
(ومنها تواتر الشيعة الإماميَّة بالنصِّ عليه من أبيه وجدِّه...).
تطبيق العبارة:
(أقول: وأمَّا الذي يدلُّ على فساد قول الكيسانيَّة القائلين بإمامة محمّد بن الحنفيَّة(٩٠) فأشياء، منها):
١ - (أنَّه) أي محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) (لو كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أنْ يكون منصوصاً عليه) أي على محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) باسمه الصريح، حيث دلَّت الأدلَّة على كون النصِّ عليه يكون (نصًّا صريحاً)، ووجه لزوم النصِّ الصريح على المعصوم، (لأنَّ العصمة) على ما تقدَّم بيانها منه (قدّس سرّه) (لا تُعلَم إلَّا بالنصِّ) عليها من قِبَل الله سبحانه وتعالى، (وهم) أي الكيسانيَّة (لا يدَّعون) ولا

-----------------

(٨٩) هو محمّد بن الإمام عليِّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وأُمُّه خولة بنت جعفر الحنفيَّة، فيُنسَب إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين (عليهما السلام)، وُلِدَ في المدينة المنوَّرة عام (٢١هـ)، كان حامل راية أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل، تُوفِّي عام (٨١هـ)، واختُلِفَ في مكان دفنه.
(٩٠) الكيسانيَّة فِرْقة شيعيَّة منقرضة قالت بإمامة محمّد بن الإمام عليِّ بن أبي طالب (عليه السلام) المعروف بمحمّد بن الحنفيَّة، وسيأتي منه (قدّس سرّه) إبطال قولهم مفصَّلاً، مضافاً إلى ما سيذكره هنا.

 يُقدِّمون (نصًّا صريحاً عليه) أي محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه)، (وإنَّما يتعلَّقون) لإثبات إمامته (بأُمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لا تدلُّ على النصِّ) من قبيل بعض النصوص المتشابهة والمجمَلة، (نحو إعطاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إيَّاه) أي محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) (الراية يوم البصرة، وقوله) أي أمير المؤمنين (عليه السلام) (له) أي محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه): («أَنْتَ اِبْنِي حَقًّا»(٩١)، مع كون الحسن والحسين (عليهما السلام) ابنيه)، ولم يقل بهما حقًّا، ففهموا من إعطائه الراية ومن وَصْفِ بنوَّته بالحقّيَّة أنَّه الإمام ولو بعد الحسن والحسين (عليهما السلام) للنصِّ عليهما من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ويردُّه:
أ - (وليس في ذلك) أي الراية والحقّيَّة (دلالة على إمامته على) أيِّ (وجهٍ، وإنَّما يدلُّ) ما ذُكِرَ (على فضيلته) أي ابن الحنفيَّة على غيره، (و) يدلُّ على (منزلته) الكبيرة لا على إمامته.

-----------------

(٩١) سيأتي أنَّ بعض النُّسَخ المتداولة كالنسخة المحقَّقة على يد عباد الله الطهراني وعليِّ أحمد ناصح أنَّهم يُرقِّمون الأحاديث، ويبدؤون من: (والخبر بذلك مشهور) برقم (١)، وينتهون برقم (٥٠٥) بحديث الفضل بن شاذان، وقد تابعت العديد من النُّسَخ الخطّيَّة ولم أجد هذا الترقيم موجوداً، وهو أمر حسن لتنظيم أحاديث الكتاب، إلَّا أنَّه ينبغي الإشارة إلى أنَّ هذا الترقيم اسُتحدِثَ في الكتاب متأخِّراً وليس بموجود في نُسَخه الخطّيَّة.
على أنَّه لا بدَّ أنْ يبدأ الترقيم من هذا الحديث الذي جعلنا الهامش في ذيله، فمقتضى قول شيخ الطائفة (رحمه الله): (وقوله له: أنت ابني حقًّا) أنَّ هذا نصُّ خبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا بدَّ أنْ يُرقَّم بـ (١)، وليس: (والخبر بذلك مشهور) هو الذي برقم (١).
على أنَّه سيأتي أنَّ بعض الأخبار رُقِّمت ولكنَّها مقطوعة من نفس الخبر الذي يسبقها، وإنْ كان للترقيم وجه باعتبار أنَّ شيخ الطائفة (رحمه الله) كما يبدو من عبارته أنَّه يجعل ما قطعه خبراً مستقلًّا، كما في الحديث: (٤) و(٥) وغيره.
ثمّ إنَّه وجدنا جملة ممَّا لم يُرْوَ عن أهل البيت (عليهم السلام) قد رقَّمه محقِّق النسخة المعتمدة، وهذا ممَّا لا ينبغي إذا كان البناء على أنَّ الترقيم يختصُّ بالروايات المرويَّة عن أهل البيت (عليهم السلام)، والأمر سهل.

ب - وزيادة على ما تقدَّم من نقضٍ على الوجه الأوَّل المستدلِّ به على إمامة ابن الحنفيَّة يُقال أيضاً: (على أنَّ الشيعة تروي أنَّه جرى بينه) أي محمّد بن الحنفيَّة (وبين) الإمام (عليِّ بن الحسين (عليهما السلام) كلام في استحقاق الإمامة، فتحاكما إلى الحجر) الأسود، (فشهد الحجر لـ)ـلإمام (عليِّ بن الحسين (عليهما السلام) بالإمامة، فكان ذلك) الإشهاد (معجزاً له) أي للإمام عليِّ بن الحسين (عليهما السلام)، (فسلَّم) محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) (له) للإمام عليِّ بن الحسين (عليهما السلام) بـ(الأمر وقال بإمامته). على أنَّه سيأتي منه (قدّس سرّه) مفصَّلاً بحث الردِّ على الكيسانيَّة مرَّةً أُخرى لينضمَّ إلى ما ذكره هنا(٩٢).
[١] (وَاَلخَبَرُ بِذَلِكَ مَشْهُورٌ عِنْدَ اَلْإِمَامِيَّةِ، لِأَنَّهُمْ رَوَوْا: أَنَّ مُحَمَّدَ اِبْنَ اَلحَنَفِيَّةِ نَازَعَ عَلِيَّ بْنَ اَلحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي اَلْإِمَامَةِ وَاِدَّعَى أَنَّ اَلْأَمْرَ أُفْضِيَ) ووصل (إِلَيْهِ بَعْدَ أَخِيهِ اَلحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَنَاظَرَهُ) الإمام (عَلِيُّ بْنُ اَلحُسَيْنِ (عليه السلام) وَاِحْتَجَّ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ اَلقُرْآنِ كَقَوْلِهِ: ﴿وَأُولُوا الْأَرحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وَأَنَّ هَذِهِ اَلآيَةَ جَرَتْ فِي) الإمام (عَلِيِّ بْنِ اَلحُسَيْنِ (عليهما السلام) وَوُلْدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أُحَاجُّكَ إِلَى اَلحَجَرِ اَلأَسْوَدِ».
فَقَالَ لَهُ) أي محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه): (كَيْفَ تُحَاجُّنِي إِلَى حَجَرٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ؟ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا)، فأذعن من دون تردُّد، ولو كان لا اقتضاء فيه لَـمَا صحَّ من محمّد بن الحنفيَّة (رضي الله عنه) أنْ يُذعِن بمجرَّد قول الإمام (عليه السلام)، ولذلك عبَّر مباشرةً بعد قوله: فأعلمه بقوله: (فَمَضَيَا حَتَّى اِنْتَهَيَا إِلَى اَلحَجَرِ، فَقَالَ)

-----------------

(٩٢) بطبيعة الحال يمكن أنْ يُسجَّل على هذه الطريقة منه (قدّس سرّه) أنَّها ليست بالمنهجيَّة المثلى، باعتبار تكرُّر المسألة في البحث في عدَّة مواطن، وكان من المناسب جعلها في موطن واحد فيذكر أدلَّتهم والمناقشات التي يوردونها عليهم، والأمر سهل، ولا غرض لنا بذكره إلَّا التنبيه على أنَّ مسألة المنهجة تختلف باختلاف أنظار العلماء، وقد لا تُعَدُّ إشكالاً بحدِّ ذاته.

 الإمام (عَلِيُّ بْنُ اَلحُسَيْنِ (عليه السلام) لِمُحَمَّدِ بْنِ اَلحَنَفِيَّةِ: «تَقَدَّمْ فَكَلِّمْهُ»، فَتَقَدَّمَ) أي ابن الحنفيَّة (رضي الله عنه) (إِلَيْهِ) أي إلى الحجر (وَوَقَفَ حِيَالَهُ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ أَمْسَكَ) أي توقَّف عن الكلام، (ثُمَّ تَقَدَّمَ) الإمام (عَلِيُّ بْنُ اَلحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ) أي الحجر، (ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْعَظَمَةِ»، ثُمَّ دَعَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: «لَـمَّا) أي إلَّا (أَنْطَقْتَ هَذَا اَلحَجَرَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَسْأَلُكَ بِالَّذِي جَعَلَ فِيكَ مَوَاثِيقَ اَلعِبَادِ وَاَلشَّهَادَةَ لِمَنْ وَافَاكَ لَـمَّا أَخْبَرْتَ لِمَنِ اَلْإِمَامَةُ وَاَلْوَصِيَّةُ».
فَتَزَعْزَعَ اَلحَجَرُ) أي تحرَّك حركة واضحة للعيان (حَتَّى كَادَ أَنْ يَزُولَ، ثُمَّ أَنْطَقَهُ اَللهُ تَعَالَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، سَلِّمِ اَلْإِمَامَةَ لِعَلِيِّ بْنِ اَلحُسَيْنِ، فَرَجَعَ مُحَمَّدٌ عَنْ مُنَازَعَتِهِ وَسَلَّمَهَا إِلَى) الإمام (عَلِيِّ بْنِ اَلحُسَيْنِ (عليهما السلام).
ومنها: تواتر الشيعة الإماميَّة بالنصِّ عليه من أبيه وجدِّه، وهي موجودة في كُتُبهم في الأخبار لا نُطوِّل بذكرها الكتاب.
ومنها: الأخبار الواردة عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من جهة الخاصَّة والعامَّة على ما سنذكره فيما بعد بالنصِّ على إمامة الاثني عشر، وكلُّ من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمّد بن الحنفيَّة وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان (عليه السلام).
ومنها: انقراض هذه الفرقة فإنَّه لم يبقَ في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به، ولو كان ذلك حقًّا لما جاز انقراضه).

* * *

الدرس (٢٠)(٩٣)

ردُّ دعوى وجود الكيسانيَّة وإنْ لم نعرفهم:
قد يقال: كيف علمتم بانقراض الكيسانيَّة؟ ألَا يُحتمَل أنَّ بعض أتباع هذه الفِرقة موجودون في بعض البلدان التي لم نصل إليها؟ ومع هذا الاحتمال لا تصحُّ دعوى انقراضهم، ومع عدم صحَّة هذه الدعوى لا يكون الحقُّ فيما تقولونه من إمامة ابن الحسن (عليهما السلام).
ثمّ قال المستشكِل: جواز هذا كجواز وجود من يقول بمقولة الحسن البصري(٩٤) في مرتكب الكبيرة في بعض البلدان، فكما أنَّ هذه المقولة لا تموت بموت قائلها كذلك ما يقوله الكيسانيَّة.
ومذهب الحسن البصري هو أحد المذاهب المعروفة في مسألة مرتكب الكبيرة، حيث وقع خلاف في وصف مرتكب الكبيرة هل هو كافر أو فاسق أو لا كافر ولا فاسق، وتمذهب الناس على عدَّة مذاهب في هذه المسألة، إذ ذهب الخوارج إلى أنَّ مرتكب الكبيرة من أهل القبلة كافر، فيما ذهب الحسن البصري إلى أنَّه منافق، والمعتزلة قالت: إنَّه لا مؤمن ولا كافر.

-----------------

(٩٣) (٢١/شعبان/١٤٤٤هـ).
(٩٤) الحسن بن يسار البصري، مولى الأنصار من التابعين، وُلِدَ في المدينة المنوَّرة عام (٢١هـ)، ونُسِبَ إليه القول بالقدر، وهو ممَّن يُكثِر التدليس، وكان يلقى كلَّ أهل فرقة بما يهوون، ويتصنَّع للرئاسة، وقيل: هو رئيس القدريَّة، تُوفِّي في البصرة عام (١١٠هـ).

ويقول الشهرستاني: إنَّ واصل بن عطاء(٩٥) دخل على الحسن البصري فقال له: لقد ظهرت في زماننا جماعة يُكفِّرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملَّة...، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ولا يحكمون عليهم بشيء، لا بالفسق ولا بالكفر، وقبل أنْ يُجيب الحسن البصري قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين(٩٦).
وصاحب الإشكال يُنظِّر في هذه المسألة المندثرة ببقاء مَنْ يقول بقول الكيسانيَّة وإنْ قيل: إنَّه مندثر.
وحيث لا يمكن الجزم بخلوِّ الأرض منهم فلا يمكن ادِّعاء موت رأيهم.
نعم، يمكن ادِّعاء ذلك إذا كان انتشار المسلمين في البلدان قليلاً ووجود العلماء بينهم أقل، وأمَّا مع انتشار الإسلام في أصقاع الأرض وانتشار العلماء بين المسلمين فلا جزم بانقراض هؤلاء.
وفي مقام الجواب نقول:
أوَّلاً: الجواب الحلِّي:
احتماليَّة وجود جماعة لا نصل إليهم، واحتمال بقاء رأيهم وعدم اندثار مقالاتهم احتمال عقلي وارد، ولكنَّه لا يوجب ترتُّب الأثر الكلامي عليه، وصِرف وجود الاحتمال لا يمنع من الاستدلال بعد عدم العثور على جماعة تنتسب إلى الكيسانيَّة، فيصحُّ القول بانقراضهم، إذ لو عوَّلنا على صرافة الاحتمالات في إبطال الاستدلالات لما بقي من العلم شيء، ولماتت الإجماعات

-----------------

(٩٥) واصل بن عطاء المخزومي، أبو حذيفة، مولاهم البصري، وُلِدَ في المدينة المنوَّرة عام (٨٠هـ)، كان تلميذاً لأبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيَّة (رحمه الله)، ولزم حلقة الحسن البصري، مؤسِّس فرقة المعتزلة، وهو أوَّل مَنْ قال بالمنزلة بين المنزلتين، تُنسَب إليه الفرقة الواصليَّة من المعتزلة، تُوفِّي في المدينة المنوَّرة عام (١٣١هـ).
(٩٦) راجع: المِلَل والنِّحَل (ج ١/ ص ٤٨).

 عند الأُمَّة، إذ إنَّ كلُّ إجماع يمكن أن يقال في مقابله يُحتمَل أنَّ هناك جماعة تذهب إلى خلاف قول المجمِعين ولم نعثر عليهم.
ونظير ذلك ما يقال في عدَّة مسائل فقهيَّة، منها:
أ - مسألة البَرَد، وهل أنَّه يُنقِض الصيام أو لا(٩٧)؟
قيل: المعروف ناقضيَّته إلَّا أنَّ أبا طلحة الأنصاري(٩٨) ذهب إلى كون البَرَد غير ناقض.
ب - مسألة جواز أكل الصائم إلى طلوع الشمس(٩٩):
فإنَّ المعروف هو إمساك الصائم قبل طلوع الفجر، خالف في ذلك حذيفة(١٠٠)، والأعمش(١٠١)، حيث قالا على ما نُسِبَ إليهما بجواز أكل الصائم

-----------------

(٩٧) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف (ج ٢/ ص ٢١٣/ مسألة ٧٢): (مَنْ أكل البَرَد النازل من السماء أفطر، وبه قال جميع الفقهاء، وحُكِيَ عن أبي طلحة الأنصاري أنَّه كان يقول: لا يُفطِر).
(٩٨) أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، صحابي، وقد آخى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بينه وبين أبي عبيد بن الجرَّاح، قيل: إنَّه روى خمسة وعشرين حديثاً، تُوفِّي في المدينة المنوَّرة عام (٣٤هـ)، وصلَّى عليه عثمان بن عفَّان.
(٩٩) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف (ج ١/ ص ٢٦٦/ مسألة ٩): (وذهبت طائفة إلى أنَّ ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما. وذهبت طائفة إلى أنَّ أوَّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس، ذهب إليه الأعمش وغيره، وروي ذلك عن حذيفة).
(١٠٠) حذيفة بن اليمان الغطفاني القيسي، أبو عبد الله، وُلِدَ بمكَّة المكرَّمة، وهو من خيرة الصحابة، وآخى النبيُّ (صلّى الله عليه وآله) بينه وبين عمَّار بن ياسر، شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله(صلّى الله عليه وآله)، وولي المدائن لعمر، ومات بالمدائن سنة (٣٦هـ).
(١٠١) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، أبو محمّد، المعروف بالأعمش، وُلِدَ عام (٦١هـ)، روى عنه أبان بن تغلب، وهو ممَّن أكثر الرواية حتَّى قال البخاري بأنَّه روى ألف وثلاثمائة حديث، وقد وثَّقه جماعة، وقال وكيع: سمعت الأعمش يقول: لولا الشهرة لصلَّيت الفجر ثمّ تسحَّرت، مات عام (١٤٨هـ).

إلى طلوع الشمس.
وهناك مسائل كثيرة فيها خلاف فقهي بين الصحابة والتابعين إلَّا أنَّ هذا الخلاف قد زال فيما بعد واجتمع أهل الأعصار على رأي واحدٍ، ولا يصحُّ بعد هذا الاجتماع نسبة الخلاف وإلَّا لا توجد مسألة لم يُشَر فيها إلى وجود خلاف ولو لواحد.
وهذا الكلام هو عين ما يقوله البعض من استحالة وجود الإجماع باعتبار أنَّ احتمال وجود مخالف قائم، ولا اختصاص للمسألة بمحلِّ بحثنا.
وقد يُتوهَّم أنَّ الجواب الحلِّي هو نقضي أيضاً.
ولكنَّنا نقول: إنَّ ما ذكره هو تمثيل وتنظير للجواب الحلِّي لا أنَّه ينقض عليهم.
ثانياً: الجواب النقضي:
ومن الأُمور المعلومة عند كلِّ مسلم وقوع الخلاف بعد رحيل النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقد طالب الأنصار بالإمرة والخلافة على المسلمين، كما وطالب بها المهاجرون ودفعوا الأنصار عنها، والحادثة مشهورة معروفة، ولا يخلو كتاب من كُتُب السِّيَر والتأريخ(١٠٢) إلَّا وذكر أصل وقوعها وشيئاً منها.
فلو ادُّعي، وقيل: إنَّه يجوز جعل الإمامة لمن كان من الأنصار باعتبار أنَّ الخلاف قد وقع وسبق، ولعلَّ في أطراف الأرض مَنْ يقول به، وعلى هذا الأساس لا ينعقد إجماع الأُمَّة على مَنْ نصَّبوهم بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بدعوى الإجماع عليهم.

-----------------

(١٠٢) قال الطبري في تاريخه (ج ٢/ ص ٤٤٣): (... فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة، فبلغ ذلك أبا بكر، فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرَّاح، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منَّا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: منَّا الأُمراء ومنكم الوزراء، ثمّ قال أبو بكر: إنِّي قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة...).

فما يكون من جواب يُجيبون به عن كيفيَّة انعقاد الإجماع مع احتمال وجود أشخاص يحتمل أنَّهم خرجوا عن الإجماع، فهو جوابنا بعينه على عدم انقراض الكيسانيَّة.
الإجماع الدخولي، بيانه وردُّ ما يُقال من عدم إمكان معرفة دخول الإمام (عليه السلام) فيه:
فإنْ قيل: إنَّ الإجماع عندكم أيُّها الإماميَّة قائم على أساس دخول الإمام في المجمِعين بأيِّ نحوٍ من أنحاء الدخول، فإنَّ الاتِّفاق والإجماع من قِبَل علماءكم لا يكون حجَّةً إلَّا إذا كان الإمام المعصوم من ضمن المجمِعين وفرداً من أفراد الإجماع.
وهنا قد يُقال: من أين لكم أنْ تعلموا دخول الإمام في الإجماع؟
ألَا يُحتمَل أنْ يكون قول الإمام (عليه السلام) منفرداً عن قول المجمِعين، ولا يكتسب الإجماع - على هذا الأساس وبعد احتمال انفراد الإمام (عليه السلام) - الحجّيَّة.
قلنا في مقام الجواب: لا شكَّ في كون الإمام (عليه السلام) من علماء الأُمَّة، ولا شكَّ في كون قوله موجوداً من بين أقوالهم إذا لم يتبيَّن لنا وجود مخالف مجهول النَّسَب، فإنَّ الاحتمالات في مثل هكذا إجماع هي:
أ - أنْ لا يوجد خلاف من بين المجمِعين في المسألة، وهي الصورة الأوضح في تحقُّق الإجماع وحجّيَّته.
ب - أنْ يوجد الخلاف من واحد أو أكثر من العلماء، ويكون المخالف معروف النَّسَب، وهذا لا يضرُّ بالإجماع بعد معرفة نسبه.
ج - أنْ يكون المخالف مجهول النَّسَب، وهنا تأتي فكرة الإجماع

 الدخولي(١٠٣)، فمع وجود المخالف ومجهوليَّة النَّسَب يأتي وجه كون هذا المخالف للإجماع هو الإمام (عليه السلام).
وفي محلِّ بحثنا من وجود قائل يتمذهب بمذهب الكيسانيَّة أو الواقفة لم نجد مخالفاً لإجماع الأُمَّة في انقراضهم وهو من مجهولي النَّسَب، ومَنْ قال بالخلاف - واحد أو اثنان - فإنَّا نعلم منشأه ومولده، فلا نقيم وزناً لقوله، فتسقط هذه الشبهة، ويتبيَّن ضعفها.
ردُّ قول الناووسيَّة:
الناووسيَّة فِرقة من الفِرَق التي أظهرت الوقف وقالت بحياة الإمام الصادق (عليه السلام)، وهي الفرقة التي قالت: إنَّه حيٌّ لم يمُت ولا يموت حتَّى يظهر ويلي أمر الناس، وإنَّه هو المهدي (عليه السلام).
وهذه الفِرقة سيأتي ردُّ مقولتها مفصَّلاً في بحث الكلام عن الواقفة، إلَّا أنَّنا نقول إجمالاً وتماشياً مع عبارته (قدّس سرّه): إنَّ كلام هذه الفِرقة واضح البطلان، لأنَّنا نعلم بموت الإمام الصادق (عليه السلام)، كما نعلم بموت أبيه وجدِّه (عليهما السلام)، وكما نعلم بحادثة مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وموت النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
فلو جاز القول بحياته لجاز القول بحياة آبائه الطاهرين (عليهم السلام)، إذ لا تفصيل بين القول بحياته وبين عدم القول بحياة آبائه الطاهرين (عليهم السلام)، والمصير

-----------------

(١٠٣) قُسِمَ الإجماع إلى عدَّة تقسيمات من جهة اختلاف المباني في كشفه عن متعلَّقه، وذُكِرَت له العديد من الأنواع والأصناف، منها الإجماع الدخولي: وهو الذي يكتسب الحجّيَّة إذا أحرزنا دخول المعصوم (عليه السلام) في المجمِعين من دون أنْ نعرف شخصه ونُميِّزه بأنَّه الإمام من بين المجمِعين، وإلَّا يكون رأي الإمام هو الدليل وليس الإجماع، وقد وقع خلاف في حجّيَّته، وبُحِثَ مفصَّلاً في علم الأُصول في بحث الحُجَج في حجّيَّة الإجماع.

 إلى مثل هكذا قول ينتهي بنا إلى قول الغلاة والمفوِّضة(١٠٤)، بل إنَّه ينتهي بنا إلى السفسطة، وسيأتي الكلام مفصَّلاً على هذه الفِرقة والتي سبقتها أيضاً عند الكلام على الواقفة.
تطبيق العبارة:
لا زال الكلام في دفع جملة ممَّا يُثار حول الكيسانيَّة وردّهم بلسان (فإنْ قيل: كيف) يحصل ما (يُعلَم) به (انقراضهم) أي الكيسانيَّة؟ (وهلَّا) احتُمِلَ و(جاز أنْ يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الأرض) وجود (أقوام يقولون بهذا القول) أي إمامة ابن الحنفيَّة، (كما يجوز أنْ يكون) أيضاً (في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن) البصري (في أنَّ مرتكب الكبيرة منافق؟)، وعليه (فلا يمكن ادِّعاء انقراض هذه الفرقة) أي الكيسانيَّة، لاحتمال وجود واحدٍ منهم في بعض البلدان، (وإنَّما كان يمكن) ادِّعاء (العلم بذلك) أي خلوِّ الأرض منهم وبالتالي انقراضهم في حالة (لو كان المسلمون فيهم) أي المسلمين (قلَّة) وعدداً محدوداً (والعلماء محصورين، فأمَّا وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء، فمن أين يُعلَم ذلك؟) أي انقراضهم.
(قلنا) في مقام الجواب: (هذا يُؤدِّي إلى أنْ لا يمكن العلم بإجماع الأُمَّة) لا (على قول) من الأقوال (ولا) على (مذهب) من المذاهب، وذلك (بأنْ يقال: لعلَّ في أطراف الأرض مَنْ يخالف ذلك) القول، (ويلزم أنْ يجوز أنْ يكون في أطراف الأرض من يقول) بمقولة: (إنَّ البَرَد لا يُنقِض الصوم، وإنَّه يجوز) أنْ يقول: (للصائم أنْ يأكل إلى طلوع الشمس)، وذلك (لأنَّ الأوَّل كان مذهب أبي طلحة

-----------------

(١٠٤) من المصطلحات الكلاميَّة، وتترتَّب عليه آثار عديدة في الحديث والرجال والفقه وغير ذلك، وقد تعرَّضنا لهذين المصطلحين وغيرهما ممَّا يزيد على خمسين مصطلحاً في الدروس الاستدلاليَّة في علم الكلام، في الدرس (٥٥) وما بعده.

 الأنصاري، والثاني مذهب حذيفة والأعمش، وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان) الخلاف و(الخلف فيها واقعاً) وحاصلاً (بين الصحابة والتابعين، ثمّ زال) الخلاف و(الخلف فيما بعد، و) حصل أن (اجتمع أهل الأعصار على خلافه) أي الخلف، (فينبغي أنْ يُشَكَّ في ذلك) أي الاتِّفاق، (ولا نثق بالإجماع على مسألة سبق) وحصل (الخلاف فيها، وهذا طعن) من طعون (مَنْ يقول: إنَّ الإجماع لا يمكن معرفته، ولا) تحصيله، ولا يمكن (التوصُّل إليه، والكلام في ذلك لا يختصُّ) بـ(هذه المسألة، فلا وجه لإيراده) أي الإشكال (هنا) وتخصيصه بالمسألة فقط.
(ثمّ إنَّا) نورد نقضاً بما (نعلم أنَّ الأنصار طلبت الإمرة) في سقيفة بني ساعدة، (ودفعهم المهاجرون عنها) أي الإمرة، (ثمّ رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين)، هذا كلُّه (على قول المخالف، فلو أنَّ قائلاً قال: يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار، لأنَّ الخلاف سبق فيه) في عقد الإمامة حيث قالت الأنصار: إنَّ الإمامة فيهم، (ولعلَّـ)ـه يُوجَد (في أطراف الأرض مَنْ يقول به، فما كان) للمعترضين أنْ (يكون جوابهم فيه؟) أي في هذا النقض عليهم من وجود مخالف في قضيَّة السقيفة، وعليه (فأيُّ شيء قالوه) في الجواب عن انعقاد الإجماع مع احتمال وجود مخالف في السقيفة واحتمال أنْ يكون في بلد من البلدان إلى الآن، (فهو) أي جوابهم على المخالف وعدم القدح في وجود الإجماع هو (جوابنا بعينه، فلا نُطوِّل بذكره.
فإنْ قيل) من قِبَل المستشكِل على انقراض الكيسانيَّة: (إذا كان الإجماع عندكم إنَّما يكون حجَّةً بكون المعصوم فيه) أي داخلاً مع المجمِعين، وهو المعروف عند الشيعة بالإجماع الدخولي، (فمن أين تعلمون دخول قوله) أي الإمام المعصوم (عليه السلام) (في جملة أقوال الأُمَّة؟ وهلَّا جاز أنْ يكون قوله) أي المعصوم (عليه السلام) (منفرداً عنهم) أي عن المجمِعين، (فلا تثقون بالإجماع؟).

وفي مقام الجواب (قلنا: المعصوم إذا كان من جملة علماء الأُمَّة فلا بدَّ من أنْ يكون قوله موجوداً في جملة أقوال العلماء، لأنَّه) لو لم يكن موجوداً لكان له قول منفرد، و(لا يجوز أنْ يكون) القول (منفرداً) يخالف قول إجماع العلماء، بعد فرض كونه مطابقاً للواقع، ويكون (مظهراً) للخلاف لهذا القول، و(للكفر(١٠٥)) به وتغطيته، (فإنَّ ذلك) أي مخالفة إجماع علماء الأُمَّة مع فرض كون قولهم مطابقاً للواقع (لا يجوز عليه) أي على الإمام (عليه السلام)، (فإذاً لا بدَّ [من] أنْ يكون قوله) أي قول الإمام (عليه السلام) هو (في جملة الأقوال) الداخلة في الإجماع (وإنْ شككنا في أنَّه) قول (الإمام).
وعليه (فإذا اعتبرنا أقوال الأُمَّة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه) أي الإجماع، (فإنْ كنَّا نعرفه) أي المخالف (ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقوله)، وذلك (لعلمنا أنَّه ليس بإمام، و) أمَّا (إنْ شككنا في نَسَبه) أي نَسَب المخالف (لم تكن المسألة إجماعاً.
فعلى هذا) أي عدم تأثير وجود القول بالكيسانيَّة في التأثير في الإجماع فـ(أقوال العلماء من الأُمَّة اعتبرناها) وتابعناها، (فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانيَّة أو الواقفة)، ومع عدم الوجود نقول بالانقراض حتَّى (وإنْ وجدنا فرضاً واحداً أو اثنين فإنَّا نعلم) بأنَّ هذا المخالف هو معلوم (منشأه ومولده)، فإذا كان معلوماً (فلا يُعتَد بقوله، و) عليه (اعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم، فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير، وبان وهنها.

-----------------

(١٠٥) المراد من الكفر هنا ليس معناه الاصطلاحي، وإنَّما ما له من المعنى اللغوي، وهو التغطية على الشيء والانحياز عنه، وبعبارة أُخرى إبداء المخالفة، وإذا كان العلماء على صواب واقعاً فلا وجه لإبداء المخالفة، وبذلك يُستكشَف من عدم وجود المخالف رضا الإمام (عليه السلام) ودخوله في ضمن الأقوال، وإنْ كان من المناسب عدم التعبير في مقام الإمام (عليه السلام) بهكذا عبارات.

فأمَّا القائلون بإمامة جعفر بن محمّد (عليه السلام) من الناووسيَّة، وأنَّه حيٌّ لم يمت، وأنَّه المهدي، فالكلام عليهم ظاهر) ومنكشف لنا بطلان قولهم، (لأنَّا نعلم موت جعفر بن محمّد (عليه السلام) كما نعلم موت أبيه وجدِّه (عليهما السلام)، وقتل عليٍّ (عليه السلام)، وموت النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فلو جاز الخلاف فيه) في موت الإمام الصادق (عليه السلام) (لجاز الخلاف في جميع ذلك) أي في موت آبائه (عليهم السلام)، (ويُؤدِّي) هذا الخلاف في موت آبائه (عليهم السلام) (إلى قول الغلاة والمفوِّضة الذين جحدوا قتل عليٍّ والحسين (عليهما السلام)، وذلك سفسطة.
وسنُشبِع الكلام في ذلك عند الكلام على الواقفة والناووسيَّة إنْ شاء الله تعالى).

* * *

الدرس (٢١)(١٠٦)

إعادة وبيان لمعنى الوقف، وشروع في الدليل الأوَّل لردِّ الواقفة، دليل عدم التفصيل:
والبحث فيها في فرعين:
أ - الوقف: معناه عدم الاستمرار بالاعتقاد بالإمام اللَّاحق من أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام)، والوقوف على مَنْ سبق، وجاء في كلمات النوبختي (رحمه الله) في (فِرَق الشيعة): (فلمَّا قُتِلَ عليٌّ (عليه السلام) افترقت التي ثبتت على إمامته وأنَّها فرض من الله (عزَّ وجلَّ) ورسوله (عليه السلام)، فصاروا فِرَقاً ثلاثة: فرقة منهم قالت: إنَّ عليًّا لم يُقتَل ولم يمُت ولا يُقتَل ولا يموت حتَّى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلِئَت ظلماً وجوراً، وهي أوَّل فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من هذه الأُمَّة)(١٠٧)، يقصد بهم مَنْ وقف على الإمام عليٍّ (عليه السلام).
وجاء أيضاً في كلمات الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) في معرض ردِّه على الإسماعيليَّة في كتابه (كمال الدِّين) حيث قال: (فإنْ وقف واقف على بعضهم سألناه الفصل بينه وبين مَنْ وقف على سائرهم)(١٠٨).
ب - الدليل الأوَّل لشيخ الطائفة (قدّس سرّه) في ردِّ مقولة الواقفة: دليل عدم التفصيل:

-----------------

(١٠٦) (١٤/ ربيع الأوَّل/ ١٤٤٥هـ).
(١٠٧) فِرَق الشيعة (ص ٢١ و٢٢).
(١٠٨) كمال الدِّين (ص ١٠٥).

بيان الدليل:
إنَّ موت الإمام الكاظم (عليه السلام) من القضايا المشتهرة الذائعة الصيت عند المخالف والمؤالف، فهي قضيَّة ظهرت للعيان كظهور موت أبيه وجدِّه ومَنْ تقدَّم من آبائه الطاهرين (عليهم السلام)، فإنَّ موتهم (عليهم السلام) كان مشهوراً معلوماً عند الخاصِّ والعامِّ إلى الحدِّ الذي لا يمكن إخفاؤه ولو بتدخُّل الدولة أو غيرها، فمثل هكذا شخصيَّات قد اشتهر حضورها بين الناس ولا تستقيم مع هذا الحضور والاشتهار دعوى إخفاء موتهم.
على أنَّه لو شُكِّك من قِبَل الواقفة في حادثة موته (عليه السلام) فإنَّ هذا التشكيك سيسري إلى حوادث موت آبائه (عليهم السلام)، وسيستلزم سريان هذا الأمر بطلان مذهب الواقفة.
وبكلمة واحدة: لا يوجد في البين تفصيل بين موت مَنْ سبق من الأئمَّة (عليهم السلام) وموت الإمام الكاظم (عليه السلام)، فإمَّا أنْ نقول بموتهم جميعاً أو ببقائهم جميعاً، وعلى الحالين لا ينفع الواقفة.
عدم الخلاف في موته (عليه السلام)، وقاعدة الاشتهار في إثبات موت من مات:
يستدلُّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بهذا الدليل على إبطال مقولة الواقفة بأنَّ موت الإمام الكاظم (عليه السلام) اشتهر شهرة فاقت شهرة موت آبائه الطاهرين (عليهم السلام) حيث أُحضِرَ جسده الطاهر أمام مرأى الجمهور وحضر القضاة والشهود وكُشِفَ عن وجهه الشريف ونُودي على جنازته على الجسر ببغداد، ومن هكذا حاله في الموت لا يمكن أنْ يقع الخلاف فيه.
ويمكن لنا أنْ نصوغ هذا الكلام بقاعدة عرفيَّة مفادها: أنَّ اشتهار موت

 إنسان ما بين أتباعه وغيرهم ينفي ويمنع وقوع الخلاف في موته، فالشهرة هنا تكشف عن تحقُّق الدعوى، وهي قضيَّة معروفة، والوجدان يشهد بها.
الدليل الثالث: الأخبار:
وهي عديدة، وسنبحث كلَّ رواية رواية في عدَّة جهات مرتَّبة بحسب ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)، وبحسب الترقيم الذي اعتمده محقِّقا النسخة التي اعتمدناها لتطبيق العبارة رغم تحفُّظنا على الترقيم المذكور إلَّا أنَّنا سنعتمده كي تنضبط المطالب بحسب هذا الترقيم.
وهي دالَّة بوضوح على موته (عليه السلام).

* * *

رواية: وكشف عن وجه مولاي حتَّى رأيته وعرفته:
الحديث (٢)(١٠٩):
فَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ، قَالَ: حَضَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلرَّوَّاسِيُّ جِنَازَةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، فَلَمَّا وُضِعَ عَلَى شَفِيرِ اَلْقَبْرِ، إِذَا رَسُولٌ مِنْ سِنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ قَدْ أَتَى أَبَا اَلمَضَا خَلِيفَتَهُ - وَكَانَ مَعَ اَلْجِنَازَةِ - أَنِ اِكْشِفْ وَجْهَهُ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَدْفِنَهُ حَتَّى يَرَوْهُ صَحِيحاً لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثٌ.
قَالَ: وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ مَوْلَايَ حَتَّى رَأَيْتُهُ وَعَرَفْتُهُ، ثُمَّ غُطِّي وَجْهُهُ وَأُدْخِلَ قَبْرَهُ (صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ).

-----------------

(١٠٩) فقد روى شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عدَّة أخبار عبَّر عنها بأنَّها أكثر من أنْ تُحصى على ما يأتي في ذيل الخبر الرابع والعشرين حيث قال ما نصُّه: (والأخبار في هذا المعنى أكثر من أنْ تُحصى)، ومجموع ما رواه (٢٣) رواية.
والرواية الأُولى من هذه الروايات هي رواية يونس بن عبد الرحمن التي تحدَّثت عن كشف وجه الإمام الكاظم (عليه السلام) أمام الناس عندما وُضِعَ على شفير قبره الطاهر.

تخريج الحديث:
تتبَّعنا المصادر التي روت الحديث، فلم نجد مَنْ رواه أسبق من شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - يونس بن عبد الرحمن(١١٠): طبقته في الحديث السادسة، قال النجاشي (رحمه الله): (يونس بن عبد الرحمن، مولى عليِّ بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمّد، كان وجهاً في أصحابنا متقدِّماً، عظيم المنزلة)(١١١).
ووجوه توثيقه عديدة، منها(١١٢): النصُّ على توثيقه، بل من أصحاب الإجماع، وله الكثير من الأُصول والمصنَّفات، بل قيل بالتسالم على وثاقته، وقال عنه ابن الوليد (رحمه الله): (كُتُب يونس بن عبد الرحمن... كلُّها صحيحة يُعتمَد عليها إلَّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد)(١١٣)، وغير ذلك من الوجوه الكثيرة.
٢ - الحسين بن عليٍّ الرواسي طبقته في الحديث السابعة: روى عنه يونس ابن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإجماع، وحيث نقل عن الحسين فيمكن

-----------------

(١١٠) يونس بن عبد الرحمن، وُلِدَ في أيَّام هشام بن عبد المَلِك، من أصحاب الإجماع، رأى الصادق (عليه السلام) ولم يروِ عنه، وروى عن الكاظم والرضا (عليهما السلام)، وروي عن الرضا (عليه السلام) أنَّه سلمان في زمانه، وكان ممَّن بُذِلَ له على الوقف مال جزيل فامتنع من أخذه وثبت على الحقِّ، تُوفِّي بالمدينة المنوَّرة.
(١١١) رجال النجاشي (ص ٤٤٦/ الرقم ١٢٠٨).
(١١٢) ما نذكره من وجوه توثيق الرجال الأسانيد هو ما عثرنا عليه ممَّا يمكن عدُّه وجهاً من وجوه التوثيق أو الحُسن في كلماتهم، وليس بالضرورة ذكر تلك الوجوه من التبنِّي والبناء عليها.
كما وأنَّ ذكر الطبقة كان بحسب نظام المشهور من الحساب، لاختلاف طُرُقهم في طريقة حسابها، وقد ذُكِرَت العديد من الأقوال في علم الطبقات حول كيفيَّة عدِّ الطبقة ومبدأ ذلك.
(١١٣) الفهرست (ص ٢٦٦/ الرقم ٨١٣/١).

 الاعتماد عليه، فمن جهة تصحيح الأصحاب لِما يُنقَل عن هؤلاء يمكن لنا أنْ نعتمد الرواية سواء وثَّقنا الرجل أو لم نُوثِّقه باعتبار وجود يونس في الرواية.
إنْ قلتَ: وما يُدرينا أنَّ الرواية التي رواها الشيخ (قدّس سرّه) في (الغيبة) قد وصلت إليه بأحد الطُّرُق المقيَّدة.
قلتُ: إنَّ قوله (قدّس سرّه): (أخبرنا بجميع كُتُبه ورواياته) التي يُصدِّر بها الشيخ طُرُقه إلى الكُتُب، دالٌّ على العموم والاستغراق لجميع روايات يونس التي يرويها الشيخ (قدّس سرّه) في جميع كُتُبه، ومنها رواية يونس عن الرواسي.
تطبيق العبارة:
(الكلام على الواقفة:
وأمَّا الذي يدلُّ على فساد مذهب الواقفة)، وهم الذين لم يستمرّ اعتقادهم بالإمام اللَّاحق من أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام) على ما تقدَّم بيانه، ومنهم (الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وقالوا: إنَّه) أي الإمام الكاظم (عليه السلام) هو (المهدي).
وجوه إبطال قول الواقفة:
(فقولهم) بمهدويَّة وغيبة الإمام الكاظم (عليه السلام) قول (باطل)، وأدلَّة بطلانه:
الأوَّل: (بما ظهر من موته (عليه السلام)، واشتهر واستفاض، كما اشتهر موت أبيه وجدِّه ومَنْ تقدَّم من آبائه (عليهم السلام)).
(و) لا وجه للتشكيك في حادثة موته (عليه السلام)، إذ (لو شككنا) فيها فـ(ـلم) نتميَّز و(ننفصل من الناووسيَّة والكيسانيَّة والغلاة والمفوِّضة الذين خالفوا في موت مَنْ تقدَّم من آبائه (عليهم السلام)).

الثاني: (على أنَّ موته اشتهر) بـ(ـما لم يشتهر) به (موت أحد من آبائه (عليهم السلام))، ووجه اشتهاره (لأنَّه) أي الإمام الكاظم (عليه السلام) (أُظهِر) بعد موته وأُبرزت جثَّته الطاهرة أمام الناس، (وأُحِضَر) جسده الطاهر (والقضاة والشهود) حضور، (ونودي عليه ببغداد على الجسر، وقيل: هذا الذي تزعم الرافضة أنَّه حيٌّ لا يموت مات حتف أنفه)(١١٤)، نقول: (وما جرى) ووقع على (هذا المجرى) والحال (لا يمكن الخلاف فيه).
الثالث: (٢ - فَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ، قَالَ: حَضَرَ اَلحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلرَّوَّاسِيُّ جِنَازَةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، فَلَمَّا وُضِعَ عَلَى شَفِيرِ(١١٥) اَلقَبْرِ، إِذَا رَسُولٌ مِنْ سِنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ قَدْ أَتَى أَبَا اَلمَضَا(١١٦))، وهو (خَلِيفَتَهُ) أي خليفة السندي بن شاهك الذي أرسله (- وَكَانَ مَعَ اَلجِنَازَةِ -)، فجاء هذا الرسول من سندي بن شاهك وأمر أبا المضا (أَنْ) يقوم بكشف وجه الإمام (عليه السلام) للناس، فقال هذا

 الرسول لأبي المضا: (اِكْشِفْ وَجْهَهُ) أي اكشف وجه الإمام الكاظم (عليه السلام) (لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَدْفِنَهُ حَتَّى يَرَوْهُ) أي يرون الإمام الكاظم (عليه السلام) (صَحِيحاً) ولم يُقتَل و(لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثٌ).
وقد امتثل أبو المضا قول رسول السندي، لذلك (قَالَ) أي الحسين بن عليٍّ الرواسيُّ وهو راوي الخبر: (وَكَشَفَ) أبو المضا (عَنْ وَجْهِ مَوْلَايَ حَتَّى رَأَيْتُهُ وَعَرَفْتُهُ، ثُمَّ غُطِّي وَجْهُهُ وَأُدْخِلَ قَبْرَهُ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ).

* * *

-----------------

(١١٤) يظهر من سياق العبارة: (الذي تزعم الرافضة أنَّه حيٌّ لا يموت مات حتف أنفه) أنَّ الواقفة تداولوا هذه العبارة وروَّجوا لها قبيل موت الإمام (عليه السلام) حتَّى صارت متداولة على ألسن الجند ورعيَّة الدولة.
وقد كان تدوين هذه الفقرة في يوم شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) المصادف لـ (٢٥/ رجب/ ١٤٤٤هـ)، وقبل إلقائها في المباحثة بفترة زمنيَّة طويلة.
(١١٥) في العين (ج ٦/ ص ٢٥٣/ مادَّة شفر): (شفير الوادي حرفه)، ويقصدون به حافَّته.
(١١٦) لم نعثر على ترجمة لأبي المضا إلَّا ما ورد في معجم رجال الحديث (ج ٢٣/ ص ٥٩ و٦٠/ الرقم ١٤٨٥٣): (أبو المضا: رجل من أهل الرقَّة يُقال له: أبو مضا، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وروى عنه صالح بن السندي الجمَّال، كامل الزيارات: الباب (٤٧)، فيما يُكرَه اتِّخاذه لزيارة الحسين بن عليٍّ (عليهما السلام)، الحديث ٢، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٦، باب حدِّ حرم الحسين (عليه السلام)، الحديث ١٥٢، إلَّا أنَّ فيه: أبو مضا، قال: قال لي رجل: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، ورواها الصدوق في ثواب الأعمال مثل ما في التهذيب، وهو الموافق لما في الوافي، وفي الوسائل: رجل من أهل الكوفة يقال له: أبو المضاعف، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)).

الدرس (٢٢)(١١٧)

رواية: مات كما يموت الناس:
الحديث (٣): (وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْعُبَيْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي رَحِيمُ أُمُّ وَلَدِ اَلحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ - وَكَانَتِ اِمْرَأَةً حُرَّةً فَاضِلَةً قَدْ حَجَّتْ نَيِّفاً وَعِشْرِينَ حِجَّةً -، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام) - وَكَانَ) أي سعيد (يَخْدُمُهُ) أي يخدم الإمام الكاظم (عليه السلام) (فِي اَلحَبْسِ، وَيَخْتَلِفُ) أي يتردَّد إلى الإمام (عليه السلام) (فِي حَوَائِجِهِ -، أَنَّهُ) أي سعيد (حَضَرَهُ) أي الإمام الكاظم (عليه السلام) (حِينَ مَاتَ كَمَا يَمُوتُ اَلنَّاسُ مِنْ قُوَّةٍ إِلَى ضَعْفٍ) أي إنَّ هذا إشارة إلى ظهور علامات الموت عليه (إِلَى أَنْ قَضَى (عليه السلام)).
توثيق رجال طريق الشيخ (قدّس سرّه) إلى العبيدي، وسيأتي بعد الحديث (١٠٠) بحسب الترقيم المتبع في النسخة المعتمدة.
تخريج الحديث:
وقد تتبَّعنا المصادر التي روت الحديث، فلم نجد مَنْ رواه أسبق من شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: جليل في أصحابنا، وثَّقه الشيخ النجاشي (رحمه الله) صريحاً، وضعَّفه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، من الأعيان، كثير الرواية، حسن التصانيف.

-----------------

(١١٧) (١٢/ ربيع الأوَّل/ ١٤٤٥هـ).

قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (إنَّك عرفت من النجاشي وثاقة الرجل، بل هو ممَّن تسالم أصحابنا على وثاقته وجلالته...، هذا ولا يعارض ذلك تضعيف الشيخ إيَّاه في غير مورد...، والوجه في ذلك أنَّ تضعيف الشيخ كما هو صريح كلامه هنا وفي فهرسته، مبنيٌّ على استثناء الصدوق وابن الوليد إيَّاه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة، والذي ظهر لنا من كلامهما، أنَّهما لم يناقشا في محمّد بن عيسى بن عبيد نفسه، فإنَّما ناقشا في قسمين من رواياته...، والمتحصِّل: أنَّ ابن الوليد، والصدوق، لم يُضعِّفا محمّد بن عيسى نفسه، ولم يناقشا فيه)(١١٨).
٢ - رحيم أُمُّ ولد الحسين بن عليِّ بن يقطين: جاء في هامش النسخة المعتمدة: (في نسخة (ف): رحيمة).
ولم يظهر من خلال التتبُّع أنَّها من زوجات الإمام الرضا (عليه السلام)، على أنَّ هناك تعدُّداً، فقد ذُكِرَ أنَّ رحيم ورحيمة شخصيَّتان، وهما من جواري عليِّ بن يقطين، وقيل: إنَّ رحيم كانت امرأة فاضلة(١١٩).
وبذلك يظهر أنَّ رحيم أو رحيمة لم يرد لها ذكر في كُتُب الرجال، فهي مهملة، هذا كله لو لم نأخذ بكلام ابن عبيد في حقها ووصفه لها بالفاضلة.
٣ - الوليد بن سعد (سعيد): طبقته في الحديث السادسة، لم يُعثَر على توثيق له، فهو مجهول.
النتيجة: أمَّا من جهة رجال السند ففيهم المجاهيل على ما عرفت، وأمَّا من جهة مضمونه فيمكن الأخذ به على ما مرَّ بيان منهج شيخ الطائفة (قدّس سرّه).

* * *

-----------------

(١١٨) معجم رجال الحديث (ج ١٨/ ص ١٢١ و١٢٢/ الرقم ١١٥٣٦).
(١١٩) راجع: خاتمة المستدرك (ج ٤/ هامش ص ١٤٦).

رواية: وإنَّما بقي من أجلي أُسبوع:
الحديث (٤): (وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ اَلمُهَلَّبِيِّ، قَالَ: لَـمَّا حَبَسَ هَارُونُ اَلرَّشِيدُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى (عليه السلام) وَأَظْهَرَ) أي الإمام (عليه السلام) (اَلدَّلَائِلَ وَاَلمُعْجِزَاتِ وَهُوَ فِي اَلحَبْسِ تَحَيَّرَ اَلرَّشِيدُ) أي في أمر الإمام (عليه السلام)، وكيف يصنع، (فَدَعَا يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ اَلْبَرْمَكِيَّ(١٢٠)، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَلِيٍّ(١٢١)، أَمَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ اَلْعَجَائِبِ) والمعاجز؟ فقال هارون للبرمكي: (أَلَا تُدَبِّرُ فِي أَمْرِ هَذَا اَلرَّجُلِ) أي الإمام (عليه السلام) (تَدْبِيراً يُرِيحُنَا مِنْ غَمِّهِ؟ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ اَلْبَرْمَكِيُّ: اَلَّذِي أَرَاهُ لَكَ يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنِينَ أَنْ تَمُنَّنَّ عَلَيْهِ وَتَصِلَ رَحِمَهُ، فَقَدْ - وَاَلله - أَفْسَدَ عَلَيْنَا قُلُوبَ شِيعَتِنَا. وَكَانَ يَحْيَى يَتَوَلَّاهُ(١٢٢)) أي يتولَّى الإمام الكاظم (عليه السلام)، (وَهَارُونُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَقَالَ هَارُونُ: اِنْطَلِقْ إِلَيْهِ، وَأَطْلِقْ عَنْهُ اَلحَدِيدَ) أي فكَّ عنه قيود الحديد، (وَأَبْلِغْهُ عَنِّي اَلسَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ اِبْنُ عَمِّكَ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي فِيكَ يَمِينٌ أَنِّي) أي أنَّ هارون أقسم ألَّا يُخرج الإمام (عليه السلام) من السجن، وقال له: (لَا أُخلِيكَ) يا ابن عمِّي (حَتَّى تُقِرَّ لِي بِالْإِسَاءَةِ، وَتَسْأَلَنِي اَلْعَفْوَ عَمَّا سَلَفَ مِنْكَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِي إِقْرَارِكَ عَارٌ، وَلَا فِي مَسْأَلَتِكَ إِيَّايَ مَنْقَصَةٌ، وَهَذَا يَحْيَى بْنُ

-----------------

(١٢٠) ابن برمك الوزير الكبير، أبو عليٍّ الفارسي، ضمَّه المهدي إلى ابنه الرشيد، وكان الرشيد يخاطبه: يا أبي، وردَّ إليه مقاليد الوزارة، وصيَّر أولاده ملوكاً، وبالغ في تعظيمهم إلى الغاية مدَّة، إلى أنْ قتل ولده جعفر بن يحيى، فسجنه، وذهبت دولة البرامكة، مات يحيى بن خالد في سجن الرقَّة سنة تسعين ومائة، وله سبعون سنة، سمَّ مولانا الكاظم (عليه السلام) بأمر هارون.
(١٢١) لم نجد فيما تتبَّعنا أنَّ ليحيى بن خالد البرمكي كنيةً أو لقباً بأبي عليٍّ، واحتمال تصحيفه فيه تردد لتكرُّره في هذه الرواية ثلاث مرَّات.
(١٢٢) ظاهر الخبر وصف يحيى بأنَّه من موالي الإمام، إلَّا أنَّ تأريخ الرجل يكشف غير ذلك، فتكون الموالاة الواردة في النصِّ هي الموالاة بالمعنى الأعمّ من التودُّد والعطف والمحبَّة بانتسابه لرسول الله (صلّى الله عليه وآله).

 خَالِدٍ هُوَ ثِقَتِي وَوَزِيرِي وَصَاحِبُ أَمْرِي، فَسَلْهُ) أي أجبه بما يكون فيه رفع يميني عنِّي، و(بِقَدْرِ مَا أَخْرُجُ مِنْ يَمِينِي، وَ) ثمّ (اِنْصَرِفْ رَاشِداً).
وهنا انتهى الحديث الرابع بحسب الترقيم المتداول في النسخة المعتمدة وغيرها، إلَّا أنَّ الظاهر أنَّ هذا الحديث متَّصل بالحديث الآتي برقم (٥)، فنحن ندمجهما معاً ونحافظ على الترقيم المتداول.
الحديث (٥): (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ لِيَحْيَى: «يَا أَبَا عَلِيٍّ، أَنَا مَيِّتٌ، وَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أُسْبُوعٌ) فالإمام (عليه السلام) لم يجب هارون في طلبه العفو والإقرار، وإنَّما بمعجزة ستقع بعد أُسبوع، وأمره بكتمان هذا الأمر، حيث قال (عليه السلام) له: (اُكْتُمْ مَوْتِي وَاِئْتِنِي يَوْمَ اَلجُمُعَةِ عِنْدَ اَلزَّوَالِ، وَصَلِّ عَلَيَّ أَنْتَ وَأَوْلِيَائِي فُرَادَى)، وقول الإمام (عليه السلام) ليحيى بأنَّ الصلاة تكون فرادى إشارة إلى ما نعتقده من أنَّ الذي يُصلِّي على الإمام (عليه السلام) هو الإمام، على ما يأتي في عدَّة موارد من شرح هذا الكتاب، (وَاُنْظُرْ إِذَا سَارَ هَذَا اَلطَّاغِيَةُ) أي هارون (إِلَى اَلرَّقَّةِ، وَعَادَ إِلَى اَلعِرَاقِ) أنْ (لَا يَرَاكَ وَلَا تَرَاهُ) أي لا تريه (لِنَفْسِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي نَجْمِكَ وَنَجْمِ وُلْدِكَ وَنَجْمِهِ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ، فَاحْذَرُوهُ»)، وقوله (عليه السلام): «رَأَيْتُ فِي نَجْمِكَ» ليس هذا قراءة للطالع وكشف الأمر بالنجوم، وإنَّما هو من علم الغيب الذي أُودِع عندهم (عليهم السلام)، وسيأتي من شيخ الطائفة (قدّس سرّه) ذكر عدد من الروايات تتحدَّث عن علومهم الغيبيَّة.
(ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا عَلِيٍّ، أَبْلِغْهُ عَنِّي: يَقُولُ لَكَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ: رَسُولِي يَأْتِيكَ يَوْمَ اَلجُمُعَةِ فَيُخْبِرُكَ بِمَا تَرَى)، أي إنَّ الإمام (عليه السلام) يُرسِل له مَنْ يُخبره بما يُدبِّر للإمام (عليه السلام) من أمر قتله، وهذه معجزة من معاجزه (عليه السلام)، وأنَّه يعلم بما سيقع له ويُسلِّم أمره لله تعالى، على ما يأتي بيانه في معنى علم الإمام (عليه السلام)، ثمّ قال له: (وَسَتَعْلَمُ غَداً إِذَا جَاثَيْتُكَ) أي وقفت أنا وأنت بالخصومة (بَيْنَ يَدَيِ اَلله

 مَنِ اَلظَّالِمُ وَاَلمُعْتَدِي عَلَى صَاحِبِهِ، وَاَلسَّلَامُ»)، وقد استعار (عليه السلام) هذا المعنى من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي عبَّر عنه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بما نصُّه: وقد روي من طُرُق كثيرة أنَّه (عليه السلام) كان يقول: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ اَلله (عزَّ وجلَّ) يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ»(١٢٣).
(فَخَرَجَ يَحْيَى مِنْ عِنْدِهِ، وَاِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ اَلبُكَاءِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى هَارُونَ فَأَخْبَرَهُ بِقِصَّتِهِ وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ هَارُونُ: إِنْ لَمْ يَدَّعِ اَلنُّبُوَّةَ بَعْدَ أَيَّامٍ فَمَا أَحْسَنَ حَالَنَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلجُمُعَةِ تُوُفِّيَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، وَقَدْ خَرَجَ هَارُونُ إِلَى اَلمَدَائِنِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأُخْرِجَ) أي الإمام (عليه السلام) (إِلَى اَلنَّاسِ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ دُفِنَ (عليه السلام) وَرَجَعَ اَلنَّاسُ، فَافْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ تَقُولُ: مَاتَ، وَفِرْقَةٌ تَقُولُ: لَمْ يَمُتْ)، وإنَّه المهدي الغائب، على ما يأتي تفصيله.
تخريج الحديث (٤ و٥):
وقد تتبَّعنا المصادر التي روت الحديث، فلم نجد مَنْ رواه أسبق من شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في (الغيبة).
البحث السندي للحديث (٤ و٥)(١٢٤):
١ - محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عليٍّ البرقي، أبو عبد الله: طبقته في الحديث السابعة ويمكن عدُّه من الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: قول النجاشي (رحمه الله): (وكان أديباً حَسِن المعرفة بالأخبار)(١٢٥)، وقال عنه شيخ الطائفة (قدّس سرّه): (ثقة)(١٢٦)، ووثَّقه العلَّامة (قدّس سرّه).

-----------------

(١٢٣) تلخيص الشافي (ج ٣/ ص ٤٩)؛ ورواه (رحمه الله) في أماليه (ص ٨٥/ ح ١٢٨/٣٧).
(١٢٤) توثيق رجال طريق الشيخ (قدّس سرّه) إلى محمّد بن خالد البرقي، وسيأتي بعد الحديث (١٠٠).
(١٢٥) رجال النجاشي (ص ٣٣٥/ الرقم ٨٩٨).
(١٢٦) رجال الطوسي (ص ٣٦٣/ الرقم ٥٣٩١/٤).

ولكن ورد في حقِّه تضعيف من جماعة، ولأجل ذلك قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (إنَّك قد عرفت من الشيخ توثيق محمّد بن خالد صريحاً، ولكنَّه مع ذلك قد توقَّف بعضهم في توثيقه، بل تعجَّب بعضهم من ترجيح العلَّامة قول الشيخ على تضعيف النجاشي مع أنَّه أضبط وأتقن، ولكنَّ الصحيح أنَّ العلَّامة لم يُرجِّح قول الشيخ على قول النجاشي، وإنَّما ذكر اعتماده على قول الشيخ من تعديله، لأجل أنَّ كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، وإنَّما التضعيف يرجع إلى حديثه، لأجل أنَّ محمّد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل، كما صرَّح به ابن الغضائري، وحينئذٍ يبقى توثيق الشيخ بلا معارض)(١٢٧).
٢ - محمّد بن عبَّاد المهلَّبي: طبقته في الحديث السابعة، ورد في هامش النسخة المعتمدة: (في نسخة (ف): (عبَّاد) (غياث خ ل)، وفي الأصل: (غياث)، ولم نجد في كُتُب الرجال ترجمةً لمحمّد بن غياث المهلَّبي).
فإذا كان اسمه (محمّد بن غياث المهلَّبي)، فقد جاء فيه الآتي:
أ - محمّد بن غياث المهلَّبي: لم يُعثَر على توثيق له، فهو مجهول الحال.
وإذا كان اسمه (محمّد بن عبَّاد المهلَّبي)، فترجمته كالآتي:
ب - محمّد بن عبَّاد بن عبَّاد بن حبيب بن المهلَّب بن أبي صفرة: ولم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بالمهمل. وقيل عنه: (ولم يكن بصيراً بالحديث)(١٢٨).
نعم يمكن اعتماد مضمونه على ما تقدَّم من منهج شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، فمضمونه ليس مخالفاً للعقل أو الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو غيرها ممَّا ذكره في منهجه.

-----------------

(١٢٧) معجم رجال الحديث (ج ١٧/ ص ٧٣/ الرقم ١٠٧١٥).
(١٢٨) تاريخ بغداد (ج ٣/ ص ١٧٥/ الرقم ١١٩٧).

النتيجة: أمَّا من جهة رجال السند ففيهم المجاهيل على ما عرفت، وأمَّا من جهة مضمونه فيمكن الأخذ به على ما مرَّ بيان منهج شيخ الطائفة (قدّس سرّه).
قاعدة: التعامل مع دعوى تواتر أخبار أهل الضلال على خلاف الضرورة:
وهي قاعدة ذكرها شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في (تلخيص الشافي)(١٢٩) لها فائدة كبيرة.
ومضمونها: أنَّ الخبر المتواتر قد يحصل ولكنَّه لا يكشف عن الواقع لاعتماده على مقدَّمات موضوعة كما في جملة من القضايا المتواترة عند الأديان والمذاهب الأُخرى، ككرامات بعض الأشخاص التي يُدَّعى تواترها، بينما الأدلَّة عندنا على أنَّهم من ألدِّ أعداء الدِّين، لذلك فإنَّ الشريعة لا تُحفَظ بالتواتر، لاحتمال الخطأ المتسرِّب فيها من احتمال الخطأ في الأفراد.

* * *

-----------------

(١٢٩) قال شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في تلخيص الشافي (ج ١/ ص ١٣٤): (فإنْ قال قائل: ما أنكرتم أنْ تكون الشريعة تصير محفوظة بالتواتر - وهم الذين ينقطع بنقلهم العذر وتكون الحجَّة قائمة فيما نقلوه - وهؤلاء لا يجوز عليهم السهو والنسيان، لأنَّ العادة مانعة أنْ يشتمل الخلق العظيم والجمَّ الغفير السهو، أو يلحقهم النسيان، وإذا لم يكن هذا جائزاً عليهم بطل ما جعلتموه وجهاً للحاجة إلى الإمام.
قيل له: السهو - وانْ لم يكن جائزاً على الخلق العظيم والجمِّ الغفير - فإنَّما لم يجُز في حالة واحدة وفي حال اجتماعهم، وليس يمتنع حصول السهو لكلِّ واحدٍ منهم بانفراده، وفي حال يكون الآخرون فيها ذاكرين، وكذلك يسهو الآخرون حالاً بعد حالٍ، إلى حدٍ لا ينقطع به العذر، وتنقطع به الحجَّة وينتهي الأمر إلى حافظ لا يجوز عليه ما جاز عليهم، وفي هذا إسقاط السؤال).

الدرس (٢٣ و٢٤)(١٣٠)

رواية: أحداث سجن الإمام الكاظم (عليه السلام) وسمّه برواية الأصبهاني:
الحديث (٦): وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ سَمَاعاً وَقِرَاءَةً(١٣١) عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو اَلْفَرَجِ عَلِيُّ بْنُ اَلحُسَيْنِ اَلْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اَلله بْنِ عَمَّارٍ(١٣٢)،

-----------------

(١٣٠) (٢٨ و٥/ ربيع الأوَّل والثاني / ١٤٤٥هـ).
(١٣١) ذكرتُ في الدروس الاستدلاليَّة في علوم الحديث (الدرس ٣٧ - ٣٩)، في آليَّات ضبط النسخة وطُرُق تحميل التوثيق أنَّ من المسائل المهمَّة في علم الحديث مسألة ضبط النسخة وطُرُق التحمُّل للحديث، وأنَّ له عدَّة طُرُق ذكروها، منها: السماع والقراءة على الشيخ، وللسماع عدَّة عبارات تؤدِّيه، وكذا القراءة على الشيخ، فراجع دروس استدلاليَّة في علوم الحديث (ج ١/ص ٣٢٨).
(١٣٢) وقد عثرت في أعيان الشيعة (ج ٣/ ص ٢١/ الرقم ٦١) عن سبب تسميته بالعُزير أو حمار العُزير: (وسبب تلقيبه بالعُزير ما حكاه ياقوت في معجم الأُدباء [ج ٣/ ص ٢٣٤ و٢٣٥]، قال: وجدت في كتاب ألَّفه أبو الحسن عليُّ بن عبيد الله بن المسيَّب الكاتب في أخبار ابن الرومي، وكان ابن المسيَّب هذا صديقاً لابن الرومي وخليطاً له، قال: كان أحمد بن محمّد بن عبيد الله بن عمَّار - هكذا قال في نسبه بتقديم محمّد على عبيد الله - صديقاً لابن الرومي كثير الملازمة له، وكان ابن الرومي يعمل له الأشعار وينحله إيَّاها، يستعطف بها مَنْ يصحبه، وكان ابن عمَّار مجدوداً فقيراً وقاعة في الأحرار، كثير السخط لما تجري به الأقدار في آناء الليل والنهار حتَّى عُرِفَ بذلك، فقال له عليُّ بن العبَّاس بن الرومي يوماً: يا أبا العبَّاس، قد سمَّيتك العُزير، قال له: وكيف وقعت له على هذا الاسم؟ قال: لأنَّ العُزير خاصم ربَّه بأنْ أسال من دماء بني إسرائيل على يدي بخت نصر سبعين ألف دم، فأوحى الله إليه: «لئن لم تترك مجادلتي في قضائي لأمحونَّك من ديوان النبوَّة»، وقال فيه ابن الرومي:

وفي ابن عمَّار عُزيريَّة * * * يخاصم الله بها والقدر
ما كان لِم كان وما لم يكن * * * لِم لم يكن فهو وكيل البشر
لا بل فتى خاصم  في نفسه * * * لِم لم يفز قدماً وفاز البقر
وكلُّ من كان  له ناظر * * * ضاف فلا بدَّ له  من نظر

أقوال العلماء فيه: كان كاتباً شاعراً محدِّثاً مؤرِّخاً مصنِّفاً، وفي فهرست ابن النديم [ص ١٦٦]: كان يتوكَّل للقاسم بن عبيد الله ولولده، وصحب أبا عبد الله محمّد بن الجرَّاح ويروي عنه، وله معه مجالسات وأخبار. وقال الخطيب في تاريخ بغداد [ج ٥/ ص ٦/ الرقم ٢٢٩٩]: كان يتشيَّع).

 قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ اَلْأَصْبَهَانِيُّ(١٣٣): وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ [بْنُ مُحَمَّدِ](١٣٤) بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ اَلحَسَنِ اَلْعَلَوِيُّ، وَحَدَّثَنِي غَيْرُهُمَا بِبَعْضِ قِصَّتِهِ، وَجَمَعْتُ [فَجَمَعْتُ] ذَلِكَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ(١٣٥)، قَالُوا: كَانَ اَلسَّبَبُ فِي أَخْذِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) أَنَّ اَلرَّشِيدَ جَعَلَ اِبْنَهُ [مُحَمَّداً] فِي حِجْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ(١٣٦)، فَحَسَدَهُ يَحْيَى اِبْنُ خَالِدٍ اَلْبَرْمَكِيُّ [فَحَسَدَهُ يَحْيَى بَنُ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ عَلَى ذَلِكَ]، وَقَالَ: إِنْ أَفْضَتِ اَلْخِلَافَةُ إِلَيْهِ زَالَتْ دَوْلَتِي وَدَوْلَةُ وُلْدِي، فَاحْتَالَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَكَانَ يَقُولُ بِالْإِمَامَةِ - حَتَّى دَاخَلَهُ وَأَنِسَ إِلَيْهِ [بِهِ، وَأَسَرَّ إِلَيْهِ]. وَكَانَ يُكْثِرُ

-----------------

(١٣٣) أدرجنا ما وجدناه في (مقاتل الطالبيِّين) بين قوسين في متن النصِّ، وما ليس في المقاتل بين معقوفتين.
(١٣٤) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٣٥) تحدَّثنا في الدرس (٢٣) من الدروس الاستدلاليَّة عن تقطيع الأحاديث وضمِّ بعضها إلى بعض وكذا عن الإدراج فيها، كما وتحدَّثنا في الدرس (٢١ و٢٢) عن النقل بالمعنى في عدَّة مقامات، فراجع دروس استدلاليَّة في علوم الحديث (ج ١/ ص ١٢٩ - ٢٠٨).

(١٣٦) ذكر غير واحد من أهل التراجم والتاريخ أنَّ جعفر بن الأشعث كان من وزراء هارون، وكذا ولده العبَّاس حيث ولَّاه هارون خراسان، وقيل: إنَّ هارون أعطاه - جعفر - خاتم الخلافة، وجعل هارون ولده في حجره كناية عن العهد إليه في تربيته، ولأجله حسده البرامكة، وقد نقل الشيخ الكليني (رضي الله عنه) وغيره قصَّة دخول جعفر بن الأشعث في ولاية أهل البيت (عليهم السلام) مع والده، يرويها جعفر بنفسه لابن أبي عمير. (الكافي: ج ١/ باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السلام)/ ص ٤٧٥/ ح ٦)، ولكن مع ذلك كلِّه لم يرد في حقِّه توثيق في كُتُب الرجال، وهو وما يُعبَّر عنه بـ(المجهول).
راجع: تاريخ الطبري (ج ٦/ ص ٥٢٩)، وتاريخ الإسلام (ج ٩/ ص ٢٦٢)، وغيرهما.

 غِشْيَانَهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَيَقِفُ عَلَى أَمْرِهِ، فَيَرْفَعُهُ [وَيَرْفَعُهُ] إِلَى اَلرَّشِيدِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ [فِي ذَلِكَ] بِمَا يَقْدَحُ فِي قَلْبِهِ. ثُمَّ قَالَ يَوْماً لِبَعْضِ ثِقَاتِهِ: تُعَرِّفُونَ لِي رَجُلاً مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ بِوَاسِعِ اَلحَالِ يُعَرِّفُنِي مَا أَحْتَاجُ (إِلَيْهِ)(١٣٧)؟
فَدُلَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٣٨)، فَحَمَلَ إِلَيْهِ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ [اَلْبَرْمَكِيُّ] مَالاً، وَكَانَ مُوسَى (عليه السلام) يَأْنَسُ إِلَيْهِ وَيَصِلُهُ، وَرُبَّمَا أَفْضَى إِلَيْهِ بِأَسْرَارِهِ [كُلِّهَا](١٣٩)، فَكَتَبَ [فَلَمَّا طُلِبَ] لِيُشْخِصَ بِهِ، فَأَحَسَّ مُوسَى (عليه السلام) بِذَلِكَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «إِلَى أَيْنَ يَا اِبْنَ أَخِي؟»، قَالَ: إِلَى بَغْدَادَ، قَالَ: «[وَ]مَا تَصْنَعُ؟»، قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ، وَأَنَا مُمْلِقٌ، قَالَ: «فَأَنَا أَقْضِي دَيْنَكَ، وَأَفْعَلُ بِكَ وَأَصْنَعُ»، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ.
[فَعَمَلَ عَلَى اَلخُرُوجِ، فَاسْتَدْعَاهُ أَبُو اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام)، فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ خَارِجٌ»؟ فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ، لَا بدَّ لِي مِنْ ذَلِكَ].
فَقَالَ لَهُ: «اُنْظُرْ يَا اِبْنَ أَخِي، [وَاِتَّقِِ اَللهَ] لَا تُؤتِمْ أَوْلَادِي»، وَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ وَأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، [فَلَمَّا قَامَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، قَالَ أَبُو اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) لِمَنْ حَضَرَهُ: «وَاَلله لَيَسْعَيَنَّ فِي دَمِي، وَيُؤتِمَنَّ أَوْلَادِي»، فَقَالُوا لَهُ: جَعَلَنَا اَللهُ فِدَاكَ، فَأَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا مِنْ حَالِهِ وَتُعْطِيهِ وَتَصِلُهُ؟! فَقَالَ لهُمْ: «نَعَمْ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): إِنَّ اَلرَّحِمَ إِذَا قُطِعَتْ فَوُصِلَتْ قَطَعَهَا اَللهُ»(١٤٠)](١٤١).

-----------------

(١٣٧) من مقاتل الطالبيِّين.
(١٣٨) قال الكشِّي (رحمه الله) في رجاله (ج ٢/ ص ٥٤٢/ ح ٤٧٨): (وَرَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: «قَالَ أَبِي لِعَبْدِ اَلله: أَخِي، إِلَيْكَ اِبْنَيْ أَخِيكَ، فَقَدْ مَلَآنِي بِالسَّفَهِ، فَإِنَّهُمَا شِرْكُ شَيْطَانٍ»، يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، وَكَانَ عَبْدُ اَلله أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ).
(١٣٩) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٤٠) في الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٣٨): «إِنَّ اَلرَّحِمَ إِذَا قُطِعَتْ فَوُصِلَتْ فَقُطِعَتْ قَطَعَهَا اَللهُ، وَإِنَّنِي أَرَدْتُ أَنْ أَصِلَهُ بَعْدَ قَطْعِهِ لِي حَتَّى إِذَا قَطَعَنِي قَطَعَهُ اَللهُ».
(١٤١) من قوله: (فلمَّا قام...)، إلى قوله: (قطعها الله) ليس في مقاتل الطالبيِّين.

[قَالُوا]: فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى أَتَى [إِلَى](١٤٢) يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ [اَلْبَرْمَكِيِّ]، فَتَعَرَّفَ مِنْهُ خَبَرَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَرَفَعَهُ [فَرَفَعَهُ] إِلَى اَلرَّشِيدِ، [وَزَادَ فِيهِ، ثُمَّ أَوْصَلَهُ إِلَى اَلرَّشِيدِ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَمِّهِ، فَسَعَى بِهِ إِلَيْهِ، فَعَرَفَ يَحْيَى جَمِيعَ خَبَرِهِ]، وَزَادَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ اَلْأَمْوَالَ تُحْمَلُ إِلَيْهِ مِنَ اَلمَشْرِقِ وَاَلمَغْرِبِ، وَإِنَّ لَهُ بُيُوتَ أَمْوَالٍ، وَإِنَّهُ اِشْتَرَى ضَيْعَةً بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ فَسَمَّاهَا: اَلْيَسِيرَةَ، وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَقَدْ أَحْضَرَ [أَحْضَرَهُ] اَلمَالَ: لَا آخُذُ هَذَا اَلنَّقْدَ، وَلَا آخُذُ إِلَّا نَقْدَ كَذَا [وَلَا آخُذُ إِلَّا نَقْداً كَذَا وَكَذَا]، فَأَمَرَ بِذَلِكَ اَلمَالِ فَرُدَّ، وَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ مِنَ اَلنَّقْدِ اَلَّذِي سَأَلَ بِعَيْنِهِ.
فَرَفَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَى اَلرَّشِيدِ [فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ اَلرَّشِيدُ]، فَأَمَرَ [وَأَمَرَ] لَهُ بِمِائَتَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُسَبَّبُ لَهُ [نُسِبَتْ لَهُ] عَلَى بَعْضِ اَلنَّوَاحِي، فَاخْتَارَ كُوَرَ اَلمَشْرِقِ، وَمَضَتْ رُسُلُهُ لِتَقْبِضَ [لِقَبْضِ] اَلمَالَ، وَدَخَلَ هُوَ فِي بَعْضِ اَلْأَيَّامِ إِلَى اَلخَلَإِ فَزَحَرَ زَحْرَةً خَرَجَتْ [مِنْهَا](١٤٣) حِشْوَتُهُ (كُلُّهَا)(١٤٤) فَسَقَطَ [فَسَقَطَتْ]، وَجَهَدُوا فِي رَدِّهَا فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَوَقَعَ لِمَا بِهِ، وَجَاءَهُ اَلمَالُ وَهُوَ يَنْزِعُ، فَقَالَ: [وَ] مَا أَصْنَعُ بِهِ وَأَنَا فِي اَلمَوْتِ [أَمُوتُ]؟
وَحَجَّ اَلرَّشِيدُ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ، فَبَدَأَ بِقَبْرِ اَلنَّبِيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَلله، إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ(١٤٥) أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَهُ، أُرِيدُ أَنْ أَحْبِسَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ، فَإِنَّهُ

-----------------

(١٤٢) ليس في مقاتل الطالبيِّين.

(١٤٣) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٤٤) من مقاتل الطالبيِّين.
(١٤٥) وما يمكن أنْ يُقال هنا: إنَّ هارون يريد أنْ يُسمِعَ مَنْ حوله أنَّه مستمدٌّ شرعيَّة حكمه من النبيِّ (صلّى الله عليه وآله) وأنَّه امتداد له، وأنَّه لا يفعل إلَّا بعد طلب الإذن من النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، وأنَّ ما يقوم به هو لحفظ كيان الدولة ووحدة الأُمَّة، ولأجل قرابة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) من النبيِّ (صلّى الله عليه وآله) يريد هذا الحاكم أنْ يستأذن في حبس الإمام (عليه السلام) ومن ثَمَّ قتله. وهذا هو ديدن الطغاة عندما يفعلون أفعال شنيعة، ويُحدِثون وقائعَ عظيمة يتشبَّثون بمبرِّرات يصنعونها لأنفسهم تَقيهم سخط الناس أو على الأقلّ سخط المحيطين بهم.
ويُستفاد من النصِّ أنَّ الدولة وحاكمها وقادتها لا يرون بأساً في التحدُّث مع الأموات وطلب الإذن منهم، ولو لخصوصيَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وهذا معناه أنَّ عقيدة الدولة آنذاك لا ترى بأساً في زيارة الأموات، والاتِّصال بهم، ومخاطبتهم، والاستئذان منهم، وترتيب الآثار على هذا الاستئذان، واعتباره حجَّة شرعيَّة أوَّلاً، وقانونيَّة ودستوريَّة ثانياً، إذ لا شكَّ أنَّ جملةً مِن قادة الدولة قد حضروا هذه الواقعة، وأنَّ عقائدهم تُبنى من هذا الحدث وأشباهه، فإنَّ الناس وبالخصوص القادة على دين ملوكهم.
ثمّ بعد هذه الواقعة أمر هارون بأخذ الإمام (عليه السلام) من المسجد، فدخلوا عليه في بيته (عليه السلام) وقيَّدوه - وهذه هي حال الطغاة على مرِّ الزمان وستبقى مع أهل العلم والدِّين والتقى ممَّن لا يسير على هواهم -، وأخرجوه من داره بطريقة تُموِّه على الناس أنَّهم اعتقلوا الإمام (عليه السلام)، حيث أدخلوا إلى الدار بَغْلَيْن، على كلِّ واحدٍ منهما قبَّة، ووضعوا الإمام (عليه السلام) في إحدى القبَّتين، ووجَّهوا المركب الأوَّل إلى طريق البصرة، والآخر إلى الكوفة، وكان الإمام (عليه السلام) في المركب الذي وُجِّه إلى البصرة، وبطبيعة الحال فإنَّ كلَّ مركب كان محاطاً بمجموعة من الحرس والجند وغير ذلك، وأمروا قائد مركب البصرة أنْ يُسلِّم الإمام (عليه السلام) إلى عيسى بن جعفر بن منصور والي البصرة لهارون وقتها، فحُبِسَ الإمام (عليه السلام) لمدَّة سنة في البصرة.

 يُرِيدُ اَلتَّشْتِيتَ بِأُمَّتِكَ [اَلتَّشَتُّتَ بَيْنَ أُمَّتِكَ] وَسَفْكَ دِمَائِهَا.
ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُخِذَ مِنَ اَلمَسْجِدِ فَأُدْخِلَ إِلَيْهِ فَقَيَّدَهُ، وَأُخْرِجَ مِنْ دَارِهِ بَغْلَانِ عَلَيْهِمَا قُبَّتَانِ مُغَطَّاتَانِ هُوَ (عليه السلام) فِي إِحْدَاهُمَا [إِحْدَيْهِمَا]، وَوَجَّهَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ [وَاحِدٍ] مِنْهُمَا خَيْلاً، فَأَخَذَ [فَأَخَذُوا] بِوَاحِدَةٍ عَلَى طَرِيقِ اَلْبَصْرَةِ، وَاَلْأُخْرَى عَلَى طَرِيقِ اَلْكُوفَةِ، لِيُعَمِّيَ [لِيُعْمَى] عَلَى اَلنَّاسِ أَمْرَهُ، وَكَانَ [مُوسَى (عليه السلام)] فِي اَلَّتِي مَضَتْ إِلَى اَلْبَصْرَةِ، وَأَمَرَ [فَأَمَرَ] اَلرَّسُولَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَى عِيسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَلمَنْصُورِ(١٤٦)، وَكَانَ عَلَى اَلْبَصْرَةِ حِينَئِذٍ، فَمَضَى بِهِ، فَحَبَسَهُ عِنْدَهُ سَنَةً.

-----------------

(١٤٦) قال الزركلي في الأعلام (ج ٥/ ص ١٠٢): (قائد من أُمراء بني العبَّاس، وهو أخو زبيدة، وابن عمِّ هارون الرشيد، بعثه الرشيد عاملاً على عُمان في ستَّة آلاف مقاتل، فلم يكَد يستقرُّ فيها حتَّى سَيَّر إليه إمامُ الأزد الوارث الخروصي جيشاً قاتله، فانهزم عيسى فأُسِرَ وسُجِنَ في صحار، ثمّ تسوَّر عليه بعضهم السجن فقتلوه فيه).

ثُمَّ كَتَبَ إِلَى اَلرَّشِيدِ أَنْ خُذْهُ مِنِّي وَسَلِّمْهُ إِلَى مَنْ شِئْتَ وَإِلَّا خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَدِ اِجْتَهَدْتُ بِأَنْ أَجِدَ [آخِذُ] عَلَيْهِ حُجَّةً، فَمَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى إِنِّي لَأَتَسَمَّعُ عَلَيْهِ إِذَا دَعَا لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَيَّ أو عَلَيْكَ، فَمَا أَسْمَعُهُ يَدْعُو إِلَّا لِنَفْسِهِ يَسْأَلُ [اَللهَ] اَلرَّحْمَةَ وَاَلمَغْفِرَةَ.
فَوَجَّهَ مَنْ تَسَلَّمَهُ مِنْهُ، وَحَبَسَهُ عِنْدَ اَلْفَضْلِ بْنِ اَلرَّبِيعِ(١٤٧) بِبَغْدَادَ، فَبَقِيَ عِنْدَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَأَرَادَ [أَرَادَهُ] اَلرَّشِيدُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ فَأَبَى، فَكَتَبَ [إِلَيْهِ] بِتَسْلِيمِهِ [لِيُسَلِّمَهُ] إِلَى اَلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى(١٤٨)، فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ، وَأَرَادَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ [يَفْعَلْهُ]، وَبَلَغَهُ أَنَّهُ عِنْدَهُ فِي رَفَاهِيَةٍ وَسَعَةٍ [وَدِعَةٍ]، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِالرَّقَّةِ، فَأَنْفَذَ مَسْرُورَ [مَسْرُوراً] اَلخَادِمِ(١٤٩) إِلَى بَغْدَادَ عَلَى اَلْبَرِيدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ فَوْرِهِ إِلَى مُوسَى

-----------------

(١٤٧) قال المفيد (رحمه الله) في الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٠): (... فسُلِّم إلى الفضل بن الربيع فبقي عنده مدَّة طويلة، فأراده الرشيد على شيء من أمره فأبى).
قال الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء (ج ١٠/ ص ١٠٩/ الرقم ٨) في ترجمة الفضل: (حاجب الرشيد، وكان أبوه حاجب المنصور...، قام بخلافة الأمين، وساق إليه خزائن الرشيد، وسلَّم إليه البرد والقضيب والخاتم، جاءه بذلك من طوس، وصار هو الكلُّ لاشتغال الأمين باللعب، فلمَّا أدبرت دولة الأمين اختفى مدَّة طويلة، ثمّ ظهر إذ بويع إبراهيم بن المهدي، فساس نفسه، ولم يقم معه، ولذلك عفا عنه المأمون، مات سنة ثمان ومائتين في عشر السبعين).
(١٤٨) الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي، وزير الرشيد العبَّاسي، تُوفِّي سنة (١٩٢هـ)؛ راجع: سِيَر أعلام النبلاء (ج ٩/ ص ٩١/ الرقم ٢٩).
(١٤٩) أبو هاشم مسرور الخادم، الملقَّب مسرور الكبير: كان يخدم المهديَّ، وكان يرافقه في سفرته التي مات فيها بماسبذان سنة (١٦٩هـ)، ثمّ خدم الرشيد، وكان يرافقه في سفرته التي مات فيها بطوس سنة (١٩٣هـ)، وكان أثيراً عند الرشيد، موضع سرِّه، ومنفِّذ أمره، وهو الذي قتل جعفر البرمكيَّ بأمره، ولما اعتقل البرامكة أمر الرشيد أنْ يجعل عليهم حفظة من قِبَل مسرور، وكان الرشيد يتَّهمه بأنَّه عين للمأمون عليه، كما كان يتَّهم بختيشوع بأنَّه عين الأمين، واستمرَّت حرمته أيَّام المأمون والمعتصم، ومات في أيَّامه. الفرج بعد الشدَّة (ج ٢/ هامش ص ١٥٩).

 [اِبْنِ جَعْفَرٍ](١٥٠) (عليه السلام) فَيَعْرِفَ خَبَرَهُ، فَإِنْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا بَلَغَهُ أَوْصَلَ كِتَاباً مِنْهُ إِلَى اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٥١) وَأَمَرَهُ بِامْتِثَالِهِ، وَأَوْصَلَ كِتَاباً مِنْهُ [آخَرَ](١٥٢) إِلَى اَلسِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ(١٥٣) يَأْمُرُهُ بِطَاعَةِ اَلْعَبَّاسِ [بْنِ مُحَمَّدٍ]، فَقَدِمَ مَسْرُورٌ، فَنَزَلَ دَارَ اَلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا يُرِيدُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مُوسَى [بْنِ جَعْفَرٍ](١٥٤) (عليه السلام)، فَوَجَدَهُ عَلَى مَا بَلَغَ اَلرَّشِيدَ، فَمَضَى مِنْ فَوْرِهِ إِلَى اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاَلسِّنْدِيِّ [بْنِ شَاهَكَ]، فَأَوْصَلَ اَلْكِتَابَيْنِ إِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَلْبَثِ اَلنَّاسُ أَنْ خَرَجَ اَلرَّسُولُ يَرْكُضُ [رِكْضاً] إِلَى اَلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى، فَرَكِبَ مَعَهُ وَخَرَجَ مَشْدُوهاً دَهِشاً حَتَّى دَخَلَ عَلَى اَلْعَبَّاسِ، فَدَعَا بِسِيَاطٍ [بِالسِّيَاطِ] وَعُقَابَيْنِ، فَوَجَّهَ ذَلِكَ إِلَى اَلسِّنْدِيِّ [فَوَجَّهَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ اَلسِّنْدِيُّ]، وَأَمَرَ [فَأَمَرَ] بِالْفَضْلِ فَجُرِّدَ ثُمَّ ضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَخَرَجَ مُتَغَيِّرَ اَللَّوْنِ خِلَافَ [بِخِلَافِ] مَا دَخَلَ، فَأُذْهِبَتْ نَخْوَتُهُ [فَذَهَبَتْ قُوَّتُهُ]، فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَى اَلنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً.
وَكَتَبَ مَسْرُورٌ بِالخَبَرِ إِلَى اَلرَّشِيدِ، فَأَمَرَ بِتَسْلِيمِ مُوسَى (عليه السلام) إِلَى اَلسِّنْدِيِّ بْنِ

-----------------

(١٥٠) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٥١) ولي إمارة الجزيرة في أيَّام الرشيد، في سنة (١٨٥هـ)، وصار إلى الرقَّة، فأمر الرشيد ففُرِشَ له في قصر الإمارة، واتُّخِذَت له فيه الآلات، وشُحِنَ بالرقيق، وحمل إليه خمسة آلاف ألف درهم، ثمّ دخلت سنة ستٍّ وثمانين ومائة فيها تُوفِّي العبَّاس بن محمّد بن عليٍّ ببغداد في رجب، وكانت علَّته الماء الأصفر. راجع: تاريخ بغداد (ج ١٢/ ص ١٢٤ و١٢٥).
(١٥٢) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٥٣) قال الذهبي في تاريخ الإسلام (ج ١٤/ ص ١٨٥/ الرقم ١٨٥٥): (أبو نصر، مولى أبي جعفر المنصور، ولي إمرة دمشق للرشيد، ثمّ وليها بعد المائتين، وكان ذميم الخُلُق، سنديًّا...، يجعل القول قول المدَّعي، ويُروى أنَّ السندي هدم سور دمشق، وقد ضرب مرَّةً رجلاً طويل اللحية، فجعل يقول: العفو يا ابن عمِّ رسول الله، فقال: وا لك أهاشمي أنا؟! فقال: يا سيِّدي، تريد لحيةً وعقلاً! وقال خليفة: تُوفِّي السندي سنة أربع ومائتين ببغداد).
(١٥٤) ليس في مقاتل الطالبيِّين.

 شَاهَكَ، وَجَلَسَ [اَلرَّشِيدُ] مَجْلِساً حَافِلاً، وَقَالَ: أَيُّهَا اَلنَّاسُ، إنَّ اَلْفَضْلَ بْنَ يَحْيَى قَدْ عَصَانِي، وَخَالَفَ طَاعَتِي، وَرَأَيْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ فَالْعَنُوهُ، فَلَعَنَهُ اَلنَّاسُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى اِرْتَجَّ اَلْبَيْتُ وَاَلدَّارُ بِلَعْنِهِ.
وَبَلَغَ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ [اَلخَبَرُ]، فَرَكِبَ إِلَى اَلرَّشِيدِ، [فَدَخَلَ] وَدَخَلَ مِنْ غَيْرِ اَلْبَابِ اَلَّذِي يَدْخُلُ اَلنَّاسُ مِنْهُ [يَدْخُلُ مِنْهُ اَلنَّاسُ] حَتَّى جَاءَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اِلْتَفِتْ إِلَيَّ يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنِينَ، فَأَصْغَى إِلَيْهِ فَزِعاً، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اَلْفَضْلَ حَدَثٌ، وَأَنَا أَكْفِيكَ مَا تُرِيدُ، فَانْطَلَقَ وَجْهُهُ وَسُرَّ، [فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: يَا أَمِيرَ اَلمُؤْمِنِينَ، قَدْ غَضَضْتُ مِنَ اَلْفَضْلِ بِلَعْنِكَ إِيَّاهُ فَشَرِّفْهُ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ]، وَأَقْبَلَ [فَأَقْبَلَ] عَلَى اَلنَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ اَلْفَضْلَ كَانَ [إِنَّ اَلْفَضْلَ قَدْ] عَصَانِي فِي شَيْءٍ فَلَعَنْتُهُ، وَقَدْ تَابَ وَأَنَابَ إِلَى طَاعَتِي فَتَوَلَّوْهُ، فَقَالُوا لَهُ: نَحْنُ أَوْلِيَاءُ مَنْ وَالَيْتَ وَأَعْدَاءُ مَنْ عَادَيْتَ وَقَدْ تَوَلَّيْنَاهُ.
ثُمَّ خَرَجَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ بِنَفْسِهِ عَلَى اَلْبَرِيدِ حَتَّى أَتَى [وَافَى] بَغْدَادَ، فَمَاجَ اَلنَّاسُ وَأَرْجَفُوا بِكُلِّ شَيْءٍ، فَأَظْهَرَ [وَأَظْهَرَ] أَنَّهُ وَرَدَ لِتَعْدِيلِ اَلسَّوَادِ وَاَلنَّظَرِ فِي أَمْرِ اَلْعُمَّالِ [فِي أَعْمَالِ اَلْعُمَّالِ]، وَتَشَاغَلَ بِبَعْضِ ذَلِكَ، وَدَعَا اَلسِّنْدِيَّ فَأَمَرَهُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، [فَامْتَثَلَهُ](١٥٥).
وجاء في (مقاتل الطالبيِّين) بعد قوله وتشاغل بذلك: [ثُمَّ دَخَلَ وَدَعَا بِالسِّنْدِيِّ وَأَمَرَهُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، فَلَفَّهُ عَلَى بِسَاطٍ، وَقَعَدَ اَلْفَرَّاشُونَ اَلنَّصَارَى عَلَى وَجْهِهِ].
وَسَأَلَ مُوسَى (عليه السلام) اَلسِّنْدِيَّ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَحْضُرَهُ مَوْلًى لَهُ يَنْزِلُ عِنْدَ دَارِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِ اَلْقَصَبِ لِيُغَسِّلَهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ.

-----------------

(١٥٥) ليس في مقاتل الطالبيِّين.

وجاء في (مقاتل الطالبيِّين) بدلاً من (وَسَأَلَ مُوسَى (عليه السلام) اَلسِّنْدِيَّ): [وَأَمَرَ اَلسِّنْدِيَّ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَحْضِرَ مَوْلًى لَهُ يَنْزِلُ دَارَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَشْرَعَةِ اَلْقَصَبِ لِيُغَسِّلَهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ].
قَالَ: [وَ]سَأَلْتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي [فِي] أَنْ أُكَفِّنَهُ فَأَبَى، وَقَالَ: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مُهُورُ نِسَائِنَا وَحَجُّ صَرُورَتِنَا وَأَكْفَانُ مَوْتَانَا مِنْ طُهْرَةِ [طَاهِرِ] أَمْوَالِنَا، وَعِنْدِي كَفَنِي»(١٥٦).
فَلَمَّا مَاتَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ اَلْفُقَهَاءَ وَوُجُوهَ أَهْلِ بَغْدَادَ وَفِيهِمُ: اَلهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ(١٥٧) وَغَيْرُهُ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ لَا أَثَرَ بِهِ، وَشَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ، وَأُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى اَلجِسْرِ بِبَغْدَادَ وَنُودِيَ [فَنُودِيَ]: هَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَدْ مَاتَ فَانْظُرُوا إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اَلنَّاسُ يَتَفَرَّسُونَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ اَلطَّالِبِيِّينَ [وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ اَلطَّالِبِيِّينَ] أَنَّهُ نُودِيَ عَلَيْهِ: هَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ اَلَّذِي تَزْعُمُ اَلرَّافِضَةُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ فَانْظُرُوا إِلَيْهِ، فَنَظَرُوا [إِلَيْهِ](١٥٨).
قَالُوا: وَحُمِلَ فَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ قُرَيْشٍ، فَوَقَعَ قَبْرُهُ إِلَى جَانِبِ [قَبْرِ] رَجُلٍ مِنَ اَلنَّوْفَلِيِّينَ يُقَالُ لَهُ: عِيسَى بْنُ عَبْدِ اَلله(١٥٩).

-----------------

(١٥٦) وفي الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٣): («إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ مُهُورُ نِسَائِنَا، وَحَجُّ صَرُورَتِنَا، وَأَكْفَانُ مَوْتَانَا مِنْ طَاهِرِ أَمْوَالِنَا، وَعِنْدِي كَفَنٌ، وَأُرِيدُ أَنْ يَتَوَلَّى غُسْلِي وَجِهَازِي مَوْلَايَ فُلَانٌ»، فَتَوَلَّى ذَلِكَ مِنْهُ).
(١٥٧) قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في معجم رجال الحديث (ج ٢٠/ ص ٣٥٣ و٣٥٤/ الرقم ١٣٤٢٨): (روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى، رجال الشيخ فيمن لمن يروِ عنهم (عليهم السلام). أقول: تقدَّم عن الشيخ أنَّ ابن الوليد استثنى الهيثم بن عدي فيمن استثناه، ممَّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى).
(١٥٨) ليس في مقاتل الطالبيِّين.
(١٥٩) لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال.

تخريج الحديث:
روي الحديث في عدَّة مصادر أسبق من (الغيبة)، منها:
١ - مقاتل الطالبِّيين لأبي الفرج الأصبهاني(١٦٠)، حيث أجرينا مقابلة بين ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) في (الغيبة) عن الأصبهاني، وما رواه الأصبهاني بنفسه، وقد وجدنا العديد من الاختلافات قد يكون بعضها ‏مؤثِّراً.
٢ - الإرشاد للشيخ المفيد(١٦١).
البحث السندي:
أ - رجال السند الأوَّل:
١ - أحمد بن عبد الواحد (أحمد بن عبدون): طبقته في الحديث الحادية عشرة ويمكن عده من العاشرة، وجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه شيخ النجاشي (رحمه الله)(١٦٢)، أنَّه شيخ إجازة، ترحَّم الشيخ (قدّس سرّه) عليه في ترجمة عبد الله بن أبي زيد الأنباري، كثير السماع والرواية.
إنْ قلتَ: إنَّ الحديث يُستقرَب كونه مرسَلاً باعتبار أنَّ أحمد بن عبدون تُوفِّي سنة (٤٢٣هـ)، وعليُّ بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني تُوفِّي سنة (٣٥٦هـ)، ومن البعيد أنْ يكون الراوي المباشر عن الأصبهاني ابن عبدون دون تخلُّل واسطة بينهما.
قلتُ: إنَّ تحمُّل ابن عبدون المتوفِّي (٤٢٣هـ) عن الأصبهاني مع وجود هذه الفاصلة الكبيرة بينهما ليس بمستبعد ولا بمستغرب، إذ قد يكون تحمَّل

-----------------

(١٦٠) مقاتل الطالبيِّين (ص ٣٣٣ - ٣٣٦).
(١٦١) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٣٧ - ٢٤٣).

(١٦٢) تناولنا موردي القاعدة التي اعتمد عليها السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في دروس استدلاليَّة في علوم الحديث في الدروس (١٢٦ و١٢٧)، فراجع.

 الحديث في أوائل شبابه وصباه، بل إنَّ هذا حاصل فيه على التحقيق على ما نصَّ عليه السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) مفسِّراً عبارة الشيخ النجاشي (رحمه الله): (وكان غلواً في الوقت)، في معرض ترجمته لأحمد بن عبد الواحد، حيث قال ما نصُّه: (ثمّ إنَّ تحمُّل أحمد بن عبد الواحد المتوفَّى سنة (٤٢٣هـ) الرواية عن عليِّ بن محمّد بن الزبير القرشي المتوفَّى سنة (٣٤٨هـ) - على ما يأتي في ترجمته عن النجاشي والشيخ - لا يكون إلَّا في أوائل شبابه، وعنفوانه، وهذا معنى قول النجاشي: (وكان غلواً في الوقت)، يعني أنَّ لقاء أحمد بن عبد الواحد لعليِّ بن محمّد بن الزبير، كان في عنفوان شبابه، وقد ذكر في ترجمة أبان بن تغلب أنَّ رواية أحمد بن عبد الواحد، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، كان في سنة موت عليِّ بن محمّد بن الزبير، وهي سنة (٣٤٨هـ))(١٦٣).
٢ - عليُّ بن الحسين بن محمّد القرشي - الأصبهاني -: طبقته في الحديث التاسعة ويمكن عدّه من العاشرة، وجوه توثيقه عديدة، منها: له تصانيف مليحة(١٦٤)،اهتمام الرواة بكُتُبه كالصاحب بن عبَّاد، من شيوخ الإجازة والرواية.
٣ - أحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عمَّار الثقفي: يظهر ممن تقدمه وتأخَّر عنه أنَّه من رجال الطبقة التاسعة (١٦٥)، كان من رؤوس الشيعة كما ادَّعاه ابن حجر في (لسان الميزان)(١٦٦).

-----------------

(١٦٣) معجم رجال الحديث (ج ٢/ ص ١٥٣/ الرقم ٦٥٥).
(١٦٤) تحدَّثنا في الدروس الاستدلاليَّة في علوم الحديث في بحث مفصَّل عن دور الأئمَّة (عليهم السلام) والأصحاب في تنقية الحديث في الدرس (١٢ - ١٩) المنشورة في دروس استدلاليَّة في علوم الحديث (ج ١/ ص ٧٩).
(١٦٥) ذكرنا قصَّة حمار عُزَير في هامش (ص ١٥٤).
(١٦٦) لسان الميزان (ج ١/ ص ٢١٩/ الرقم ٦٨٢).

٤ - عليُّ بن محمّد بن سليمان النوفلي: طبقته في الحديث الثامنة، وجه توثيقه أنَّه من رواة (كامل الزيارات).
٥ - محمّد النوفلي والد عليٍّ المتقدِّم: طبقته في الحديث السابعة، لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
وإنْ كانت بعض كُتُب التأريخ وأعيان مؤلِّفيها يعتمدون عليه وعلى كُتُبه، كالمسعودي الذي جعل كتابه من مصادره.
ب - رجال السند الثاني:
١ - أحمد بن عبدون: تقدَّم وجوه توثيقه في السند الأوَّل.
٢ - عليُّ بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني: تقدَّم وجوه توثيقه في السند الأوَّل.
٣ - أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة: طبقته في الحديث التاسعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: وصف الشيخ النجاشي (رحمه الله) له بجلالة القدر، عظيم المحلِّ بين أصحابنا، رغم كونه زيديًّا، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، كثير الرواية، أنَّه روى جميع كُتُب أصحابنا، وصنَّف لهم، وذكر أُصولهم، ويحكون أنَّه قال: (أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأُذاكر بثلاثمائة ألف حديث)(١٦٧)، قال عنه الشيخ النعماني (رحمه الله) في مقدَّمة كتاب (الغيبة): (وهذا الرجل ممَّن لا يُطعَن عليه في الثقة، ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له)(١٦٨).
٤ - يحيى بن الحسن العلوي: من مشايخ ابن عقدة، طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: صاحب كتاب، من رواة (كامل الزيارات)، وصف الشيخ النجاشي (رحمه الله) له بالعالم الفاضل والصدوق.

-----------------

(١٦٧) رجال الطوسي (ص ٤٠٩/ الرقم ٥٩٤٩/٣٠).
(١٦٨) الغيبة للنعماني (ص ٣٢).

وقد تبيَّن أنَّ الحديث وإنْ كان مرسَلاً إلَّا أنَّه من المشهورات المتداولة، فالاعتماد على ما ورد فيه وترتيب الأثر عليه له وجه.

* * *

الدرس (٢٥)(١٦٩)

شهرة موت الإمام الكاظم (عليه السلام) لا تحتاج إلى رواية:
الحديث (٧): وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ اَلحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قَطِيعَةِ اَلرَّبِيعِ مِنَ اَلْعَامَّةِ مِمَّنْ كَانَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، قَالَ: جَمَعَنَا اَلسِّنْدِيُّ بْنُ شَاهَكَ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنَ اَلْوُجُوهِ اَلمَنْسُوبِينَ إِلَى اَلخَيْرِ، فَأَدْخَلَنَا عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، وَقَالَ لَنَا اَلسِّنْدِيُّ: يَا هَؤُلَاءِ، اُنْظُرُوا إِلَى هَذَا اَلرَّجُلِ هَلْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ؟ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلمُؤْمِنِينَ لَمْ يُرِدْ بِهِ سُوءً(١٧٠)، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ بِهِ أَنْ يَقْدَمَ لِيُنَاظِرَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ فَسَلُوهُ، وَلَيْسَ لَنَا هَمٌّ إِلَّا اَلنَّظَرُ إِلَى اَلرَّجُلِ فِي فَضْلِهِ وَسَمْتِهِ. فَقَالَ مُوسَى اِبْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): «أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ اَلتَّوْسِعَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرَ غَيْرَ أَنِّي أُخْبِرُكُمْ أَيُّهَا اَلنَّفَرُ أَنِّي قَدْ سُقِيتُ اَلسَّمَّ فِي سَبْعِ تَمَرَاتٍ، وَأَنَا غَداً أَخْضَرُّ، وَبَعْدَ غَدٍ أَمُوتُ»، فَنَظَرْتُ إِلَى اَلسِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ يَضْطَرِبُ وَيَرْتَعِدُ مِثْلَ اَلسَّعَفَةِ.
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)(١٧١): فموته (عليه السلام) أشهر من أنْ يحتاج إلى ذكر

-----------------

(١٦٩) (١٢/ ربيع الثاني/ ١٤٤٥هـ).
(١٧٠) والصحيح: سوءاً.
(١٧١) لا زال الشيخ (قدّس سرّه) في صدد الاستدلال روائيًّا لأجل إثبات وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) مسموماً على يد هارون العبَّاسي، وبهذا الإثبات تنقطع دعوى الواقفة من بقاءه حيًّا وإثبات مهدويَّته.
هذا الحديث رواه من العامَّة مَنْ يُقبَل قوله، ونقل أنَّ السندي بن شاهك جمع ثمانين رجلاً ممَّن يُعتَدُّ لهم ويُسمَع لقولهم ومن وجهاء تلك الفترة والمنسوبين إلى فعل الخير، وأدخلهم على الإمام الكاظم (عليه السلام)، وقال لهم: اُنظروا إليه فإنَّ هارون لم يرد به السوء، وإنَّما جاء به إلى هنا ليناظره، وهذا هو أمامكم سليم صحيح لا سقم فيه، موسَّع عليه في جميع أُموره، ونحن لا نريد به الشرَّ، وإنَّما جئنا به من أجل التقرُّب إليه والوقوف على فضله وسمته.
والإمام (عليه السلام) أمضى التوسعة، وبيَّن أنَّه قد سُقِيَ السمَّ، وأنَّه ميِّت بعد غدٍ.

 الرواية به، لأنَّ المخالف في ذلك يدفع الضرورات، والشكُّ في ذلك يُؤدِّي إلى الشكِّ في موت كلِّ واحدٍ من آبائه وغيرهم، فلا يُوثَق بموت أحد. على أنَّ المشهور عنه (عليه السلام) أنَّه وصَّى إلى ابنه عليِّ بن موسى (عليه السلام)، وأسند إليه أمره بعد موته، والأخبار بذلك أكثر من أنْ تُحصى، نذكر منها طرفاً، ولو كان حيًّا باقياً لما احتاج إليه.
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في عدَّة مصادر أسبق من (الغيبة)، وهي:
١ - قرب الإسناد للحميري القمِّي(١٧٢).
٢ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(١٧٣).
٣ - أمالي الشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(١٧٤).
٤ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(١٧٥).
نتائج المطابقة بين الكُتُب والنُّسَخ:
لاحظنا وجود اختلافات عديدة بين ما رواه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في كتاب (الغيبة) وما روي في هذه المصادر بعد إجراء مطابقة دقيقة بين (الغيبة) وكلِّ مصدر مصدر منها، وننقل نموذجاً واحداً ممَّا نقوم به عند إجراء المطابقة،

-----------------

(١٧٢) قرب الإسناد (ص ٣٣٣ و٣٣٤/ ح ١٢٣٦).
(١٧٣) الكافي (ج ١/ ص ٢٥٨ و٢٥٩/ باب أنَّ الأئمَّة يعلمون متى يموتون.../ ح ٢).
(١٧٤) أمالي الصدوق (ص ٢١٣/ ح ٢٣٧/٢١).
(١٧٥) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٩١/ باب ٨/ ح ٢).

 وكشاهد على ما ينبغي القيام به عند مطابقة الأخبار مع الكُتُب والنُّسَخ ونجعله في الهامش، ونُؤكِّد على أنَّنا نقوم غالباً بهذه العمليَّة وبهذا المستوى من المطابقة(١٧٦).

(١٧٦) في الكافي بدون (عبيد)، وفي الغيبة بإضافة (عبيد).
في الكافي بإضافة (ببغداد) بعد (العامَّة).
في الكافي: (ممَّن كان ينقل عنه، قال: قال لي: قد رأيت بعض من يقولون بفضله من أهل هذا البيت، فما رأيت مثله قطُّ في فضله ونُسُكه، فقلت له: مَنْ؟ وكيف رأيته؟) بدلاً من (ممَّن كان يُقبَل قوله).
في الكافي: (جمعنا أيَّام) بدلاً من (جمعنا).
في الكافي: (فقال) بدلاً من (وقال).
في الكافي: (فإنَّ الناس يزعمون أنَّه قد فُعِلَ به ويُكثِرون في ذلك، وهذا منزله وفراشه موسَّع عليه غير مضيَّق، ولم يرد به أمير المؤمنين سوءاً) بدلاً من (فإنَّ أمير المؤمنين لم يرد به سوء).
في الكافي: (وإنَّما ينتظر به أنْ يقدم فيناظر أمير المؤمنين وهذا هو صحيح) بدلاً من (وإنَّما ننتظر به أنْ يقدم ليناظره وهو صحيح).
في الكافي: (قال: ونحن ليس لنا همٌّ إلَّا النظر إلى الرجل وإلى فضله) بدلاً من (وليس لنا همٌّ إلَّا النظر إلى الرجل في فضله).
في الكافي: (ما ذَكَرَ) بدلاً من (ما ذكره).
في الكافي: (قال: فنظرتُ) بدلاً من (فنظرتُ).
يتبيَّن لك:
أوَّلاً: من خلال هذه المطابقة بين الكُتُب - والنُّسَخ المتعدِّدة للكتاب الواحد - أنَّ الاختلاف بينها قد يكون كبيراً ومؤثِّراً ممَّا يستدعي المراجعة الدائمة للكُتُب والنُّسُخ الراوية للخبر محلِّ البحث، خصوصاً فيما إذا ترتَّب على مضمونه أمر عقائدي.
ثانياً: ترجيح روايات كتاب (الغيبة) التي رواها الشيخ (قدّس سرّه) عن الكافي على روايات (الكافي) المتداول، باعتبار أضبطيَّة الشيخ (قدّس سرّه) وأقربيَّة نسخته من النُّسَخ المتداولة، هذا بعد ضبط نُسَخ (الغيبة)، وهذه الطريقة في اعتبار النُّسَخ وأنَّ نسخة كتاب ما، هي نسخة أُخرى للكتاب الأسبق تعتمد على عدَّة قرائن تظهر للمزاول لهذا الأمر، قال السيِّد بحر العلوم (قدّس سرّه) في الفوائد الرجاليَّة (ج ٤/ ص ٨٠): (وكتاب المتأخِّر نسخة من المتقدِّم).

البحث السندي:
أوَّلاً: طريق الشيخ (قدّس سرّه) إلى محمّد بن يعقوب (رضي الله عنه)، وله إليه طُرُق سيأتي بحثها بعد الحديث (١٠٠) إن شاء الله تعالى.
رجال السند:
١ - محمّد بن يعقوب بن إسحاق (رضي الله عنه): طبقته في الحديث التاسعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) والنجاشي (رحمه الله) له، شيخ أصحابنا وفقيههم ووجههم، وأوثق الناس في الحديث، وأثبتهم، كثير الرواية، صاحب كتاب.
وغير ذلك من وجوه التوثيق كرواية الأجلَّاء عنه، أو كونه عارفاً بالأخبار، أو غيرها.
٢ - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله)، من المكثرين في الرواية، اعتماد الأجلَّاء عليه كالكليني (رضي الله عنه)، من رواة (كامل الزيارات)، صاحب كتاب يُعَدُّ من مستندات التوثيق العامِّ.
٣ - محمّد بن عيسى بن عبيد: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤).
٤ - الحسن بن محمّد بن بشَّار: طبقته في الحديث السابعة، ورد في هامش النسخة المعتمدة: (كذا في الكافي وبقية المصادر والبحار والعوالم غير القرب فإنَّ فيه (يسار)، وفي الأصل ونسخة (ح): (بشناء)، وفي نُسَخ (أ، ف، م): (سنان)).
أ - فإذا كان اسمه (الحسن بن محمّد بن بشناء)، فلم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
ب - وإذا كان اسمه (الحسن بن محمّد بن سنان)، فترجمته كالآتي:
الحسن بن محمّد بن سنان، ترجم له الذهبي(١٧٧).

-----------------

(١٧٧) راجع: تاريخ الإسلام (ج ٢٣/ ص ٥٣٥/ الرقم ٣٠١).

وجاء في كتاب (الولاة وكُتَّاب القضاة): (وكان الحسن بن محمّد بن سنان بن أخي يزيد بن سنان من وجوه المصريِّين...، وكان محمّد بن حسن [لعلَّه الحسن بن محمّد في الموضعين] أميناً عند القضاة، وكانت ودائع بكَّار وغيره عنده وعند زوجته فاطمة بنت يزيد بن سنان)(١٧٨).
لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال عندنا، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
ج - وإذا كان اسمه (الحسن بن محمّد بن بشَّار)، فيمكن أنْ يُلتمَس لتوثيقه عدَّة وجوه، وذُكِرَ منها: قال الشيخ (قدّس سرّه) في (رجاله): (من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام)، ثقة صحيح، كان واقفيًّا ثمّ رجع)، ذكره ابن داود (رحمه الله) في القسم الأوَّل من (رجاله).
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (روى عن شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامَّة، ممَّن كان يُقبَل قوله، وروى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني فيما ذكره الصدوق في أماليه، المجلس ٢٩، الحديث ٢٠، ثمّ قال: قال الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامَّة، شيخ صدوق، مقبول القول، ثقة، ثقة جدًّا عند الناس، وتقدَّمت الرواية عن الكافي في الحسن بن محمّد بن بشار. أقول: يظهر من الرواية تشيُّعه، ولا يبعد اتِّحاده مع الحسن بن بشَّار (يسار) المتقدِّم الثقة)(١٧٩).
فمن المطمأنِّ به: أنَّ الرجل واحد، والاختلاف إنَّما نشأ من اختلاف نُسَخ الرجال، وإنْ كان البرقي (رحمه الله) ذكر الحسن بن بشَّار والحسين بن بشَّار من أصحاب الإمام الجواد (عليه السلام)، والحسين بن يسار من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).
كما أنَّ من المطمأنِّ به: صحَّة كلمة (بشَّار) على ما صرَّح به ابن داود (رحمه الله)، دون كلمة (يسار) كما يظهر من الروايات.

-----------------

(١٧٨) الولاة وكُتَّاب القضاة (ص ٥١٠).
(١٧٩) معجم رجال الحديث (ج ٦/ ص ١٤٤/ الرقم ٣١٣٤).

٥ - شيخ من أهل قطيعة الربيع: قال الحميري (رحمه الله) في (قرب الإسناد): (قال الحسن [الحسن بن محمّد بن بشَّار]: وكان هذا الشيخ من خيار العامَّة، شيخ صدق، مقبول القول، ثقة ثقة جدًّا عند الناس)(١٨٠)، ويُعَدُّ هذا توثيقاً للرجل لمن يرتضي نقل التوثيقات من قِبَل الحميري (رحمه الله) في (قرب الإسناد)، وله وجه.

* * *

-----------------

(١٨٠) قرب الإسناد (ص ٣٣٤).

الدرس (٢٦)(١٨١)

رواية: مَنْ ظلم الإمام الرضا (عليه السلام) حقَّه كمَنْ ظلم الإمام عليَّ بن أبي طالب (عليه السلام) حقَّه:
الحديث (٨): فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعُبَيْدِ اَلله بْنِ اَلمَرْزُبَانِ، عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدَمَ اَلْعِرَاقَ بِسَنَةٍ - وَعَلِيٌّ اِبْنُهُ جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ حَرَكَةٌ فَلَا تَجْزَعْ لِذَلِكَ»، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَكُونُ جَعَلَنِيَ اَللهُ فِدَاكَ، فَقَدْ أَقْلَقْتَنِي؟ قَالَ: «أُصَيَّرُ إِلَى هَذِهِ(١٨٢) اَلطَّاغِيَةِ، أَمَا إِنَّهُ لَا يَبْدَأُنِي مِنْهُ سُوءٌ، وَمِنَ اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَكُونُ جَعَلَنِيَ اَللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ﴿يُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَلِكَ جَعَلَنِيَ اَللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ اِبْنِي هَذَا حَقَّهُ وَجَحَدَهُ إِمَامَتَهُ مِنْ بَعْدِي كَانَ كَمَنْ ظَلَمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) إِمَامَتَهُ وَجَحَدَهُ حَقَّهُ بَعْدَ رَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)»، قَالَ: قُلْتُ: وَاَلله لَئِنْ مَدَّ اَللهُ لِي فِي اَلْعُمُرِ لَأُسَلِّمَنَّ لَهُ حَقَّهُ، وَلَأُقِرَّنَّ بِإِمَامَتِهِ، قَالَ: «صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ، يَمُدُّ اَللهُ فِي عُمُرِكَ، وَتُسَلِّمُ لَهُ حَقَّهُ (عليه السلام)، وَتُقِرُّ لَهُ بِإِمَامَتِهِ، وَإِمَامَةِ مَنْ يَكُونُ بَعْدَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْ ذَاكَ(١٨٣)؟

-----------------

(١٨١) (١٩/ ربيع الثاني/ ١٤٤٥هـ).
(١٨٢) في بعض النُّسَخ: (هذا).
(١٨٣) أي مَن الذي يكون بعد الإمام الرضا (عليه السلام)، فأجابه الإمام الكاظم (عليه السلام) أنَّ الذي تكون له الإمامة بعد الإمام الرضا (عليه السلام) هو ابنه الإمام محمّد الجواد (عليه السلام).

 قَالَ: «اِبْنُهُ مُحَمَّدٌ»، قَالَ: قُلْتُ: لَهُ اَلرِّضَا وَاَلتَّسْلِيمُ(١٨٤).
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث المتقدِّم في عدَّة مصادر أسبق من (الغيبة)، منها:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(١٨٥).
٢ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(١٨٦).
من خلال المقارنة بين النُّسَخ والكُتُب تبيَّن وجود العديد من الاختلافات، وكذا الحذوفات والتقطيع.
البحث السندي:
١ - محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - محمّد بن الحسن: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة تفسير القمِّي، إكثاره الرواية.
٣ - سهل بن زياد: طبقته في الحديث السابعة ويمكن عدّه من الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) في (رجاله)، من رواة تفسير القمِّي، كثير الرواية، رواية الأجلَّاء عنه، كونه شيخ إجازة.
وما ورد من تضعيف له فهو معلَّل، والعلَّة غير تامَّة.
٤ - وفي هذه الواسطة رجلان:
أ - محمّد بن عليٍّ: طبقته في الحديث السابعة ويمكن عدّه من الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: كثير الرواية، ممَّن روى عنه أصحاب الإجماع كأحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

-----------------

(١٨٤) والحديث ظاهر لا يحتاج إلى تقريب على المدَّعى، وهكذا في الكثير من الأحاديث التي ستمرُّ عليك.
(١٨٥) الكافي (ج ١/ ص ٣١٩/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ١٦).
(١٨٦) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥٢ و٢٥٣).

ب - عبيد الله بن المرزبان: ورد في هامش النسخة المعتمدة: كذا في الكافي والإرشاد، وفي الأصل: (محمّد بن عليِّ بن عبد الله بن المرزبان).
وكلٌّ من الاسمين لم يرد لهما ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٥ - محمّد بن سنان أبو جعفر الزاهري: طبقته في الحديث السابعة ويمكن عدّه من الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) وابن طاوس (رحمه الله) له، أنَّه من أهل الورع، من خاصَّة الإمام الرضا (عليه السلام)، من الفقهاء، وقوعه في إسناد تفسير القمِّي، مدحه الكشِّي (رحمه الله)، رواية الأجلَّاء عنه.
وأمَّا تضعيفه فإنَّما هو من ابن عقدة الزيدي، وفي قبوله نظر، وقد صرَّح النجاشي (رحمه الله) بنقل التضعيف عنه، وكذا الشيخ (رحمه الله)، ولم يجزِما بضعفه، على أنَّهم ذكروا وجهه، وما يُذكَر من تضعيف مع ذكر وجهه يدخل تحت عنوان التضعيفات المعلَّلة، وهي تتبع وجه تعليلها، والمتتبِّع يلتمس من تضعيفات ابن عقدة أنَّ الغالب فيها لوجوه من غير جهة الصدق والكذب في النقل، كالعقيدة والتلمذة وغيرها.

* * *

رواية: كبر سنِّي فخذ بيدي وأنقذني من النار:
الحديث (٩): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ اَلْقَصْرِيِّ جَمِيعاً، عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي قَدْ كَبِرَ سِنِّي فَخُذْ بِيَدِي وَأَنْقِذْنِي مِنَ اَلنَّارِ، مَنْ صَاحِبُنَا بَعْدَكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى اِبْنِهِ أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام)، فَقَالَ: «هَذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِي».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث المتقدِّم في عدَّة مصادر أسبق من (الغيبة)، منها:

١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(١٨٧)، والاختلافات بين ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) وما رواه الشيخ الكليني (رضي الله عنه) محدودة وقليلة.
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(١٨٨)، حيث ورد في هذا المصدر ثلاثة أحاديث يمكن استظهار أنَّها نُقِلَت بالمعنى من الحديث الأُمِّ، أو قُطِّع بعضها وروي بعضه دون البعض الآخر، وهذا ليس بعزيز.
٣ - إثبات الوصيَّة للمسعودي(١٨٩)، بعين ما تقدَّم في تخريج المصدر السابق.
٤ - كفاية الأثر للخزَّاز القمِّي(١٩٠).
٥ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(١٩١)، بنحو ما في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد بن مهران: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: ترحُّم الكليني (رضي الله عنه) عليه في عدَّة موارد، كثير الرواية، إكثار الأجلَّاء عنه.
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٨).
٤ - محمّد بن سنان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٨).
٥ - إسماعيل بن عبَّاد القصري: طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدّه من السابعة، ورد في هامش النسخة المعتمدة: كذا في الكافي وهو الصحيح، قال الشيخ (قدّس سرّه): إنَّه من أصحاب الرضا (عليه السلام)، وذكره البرقي أيضاً كذلك، وفي الأصل ونسختي (ف، ح): (البصري).

-----------------

(١٨٧) الكافي (ج ١/ ص ٣١٢/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٣).
(١٨٨) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٣/ باب ٤/ ح ٧).
(١٨٩) إثبات الوصيَّة (ص ٢٠٤ و٢٠٥).
(١٩٠) كفاية الأثر (ص ٢٧٢ و٢٧٣).
(١٩١) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٨).

فإذا كان اسمه (إسماعيل بن عبَّاد البصري)، فهو ممَّن لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
وإذا كان اسمه (إسماعيل بن عبَّاد القصري)، فهو ممَّن لم يُعثَر على توثيق له، فهو مجهول الحال.
٦ - داود بن كثير (داود الرقِّي): طبقته في الحديث السادسة وقيل غير ذلك، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، من رواة تفسير القمِّي، روى عنه أصحاب الإجماع كابن أبي عمير، من رواة (كامل الزيارات)، قول الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) في حقِّه في المشيخة: وروي عن الصادق (عليه السلام) بأنَّه قال: «أَنْزِلُوا دَاوُدَ اَلرِّقِيَّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ اَلمِقْدَادِ مِنْ رَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)»(١٩٢)، توثيق الكشِّي (رحمه الله) له بمثل ما ذكره الشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(١٩٣).
وما ورد من تضعيف له من قِبَل الشيخ النجاشي (رحمه الله) وغيره فهو معلَّل بالغلوِّ.

* * *

رواية: هذا ابني عليٍّ (عليه السلام):
الحديث (١٠): عَنْهُ، عَنِ اَلحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ اِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلله، عَنِ اَلحَسَنِ، عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلحَسَنِ اَلْأَوَّلِ (عليه السلام): أَلَا تَدُلُّنِي عَلَى مَنْ آخُذُ مِنْهُ(١٩٤) دِينِي؟ فَقَالَ: «هَذَا اِبْنِي عَلِيٌّ، إِنَّ أَبِي أَخَذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وَقَالَ: يَا

-----------------

(١٩٢) من لا يحضره الفقيه (ج ٤/ ص ٤٩٥).

(١٩٣) راجع: رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٧٠٤/ الرقم ٧٥٠).
(١٩٤) في بعض النُّسَخ: (عنه).

 بُنَيَّ، إِنَّ اَللهَ(١٩٥) قَالَ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، وَإِنَّ اَللهَ (عزَّ وجلَّ) إِذَا قَالَ قَوْلاً وَفَى بِهِ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث المتقدِّم في عدَّة مصادر أسبق من (الغيبة)، منها:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(١٩٦)، باختلاف يسير.
٢ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(١٩٧)، بعين ما في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - الحسين بن محمّد: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من مشايخ الكليني (رضي الله عنه)، كثير الرواية، وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثمانمائة وتسعة وخمسين مورداً.
٣ - معلَّى بن محمّد: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، كثير الرواية، من رواة (كامل الزيارات)، التعبير عنه بقرب كُتُبه من قِبَل الشيخ النجاشي (رحمه الله).
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (الظاهر أنَّ الرجل ثقة يُعتمَد على رواياته. وأمَّا قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب، فلا يكون مانعاً عن وثاقته، أمَّا اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، وأمَّا اضطرابه في الحديث فمعناه أنَّه قد يروي ما يُعرَف، وقد يروي ما يُنكَر، وهذا أيضاً لا ينافي الوثاقة. ويُؤكِّد ذلك قول النجاشي: (وكُتُبه قريبة).

-----------------

(١٩٥) في بعض النُّسَخ بإضافة: ((عزَّ وجلَّ)).
(١٩٦) الكافي (ج ١/ ص ٣١٢/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٤).
(١٩٧) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٨ و٢٤٩).

 وأمَّا روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، فهي على تقدير ثبوتها لا تضرُّ بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر أنَّ الرجل معتمد عليه، والله العالم)(١٩٨).
٤ - أحمد بن محمّد بن عبد الله (أحمد بن محمّد بن عبد الله بن مروان الأنباري): طبقته في الحديث السابعة، لم يُعثَر له على توثيق، فهو مجهول الحال.
٥ - الحسن: مشترك في هذه الرواية، وبعد التتبُّع لم نعثر له على توثيق، فهو مجهول.
٦ - محمّد بن أبي عمير زياد: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: جليل القدر وعظيم المنزلة، من أصحاب الإجماع، من وجوه الطائفة، توثيق المشايخ الثلاثة له: الطوسي (قدّس سرّه) والنجاشي والكشِّي (رحمهما الله).
٧ - محمّد بن إسحاق بن عمَّار: طبقته في الحديث السادسة وقد يُعد من الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، رواية أصحاب الإجماع عنه، توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له.

* * *

-----------------

(١٩٨) معجم رجال الحديث (ج ١٩/ ص ٢٨٠/ الرقم ١٢٥٣٦).

الدرس (٢٧)(١٩٩)

رواية: هذا عليٌّ (عليه السلام) سيِّد ولدي:
الحديث (١١): عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ اَلحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ اَلحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهِشَامُ بْنُ اَلحَكَمِ وَعَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ بِبَغْدَادَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ: كُنْتُ عِنْدَ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ(عليه السلام) جَالِساً، فَدَخَلَ عَلَيْهِ اِبْنُهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيَّ بْنِ يَقْطِينٍ، هَذَا عَلِيٌّ سَيِّدُ وُلْدِي، أَمَا إِنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ كُنْيَتِي»، فَضَرَبَ هِشَامٌ بِرَاحَتِهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ: سَمِعْتُهُ وَاَلله مِنْهُ كَمَا قُلْتُ، فَقَالَ هِشَامٌ: «إِنَّ اَلْأَمْرَ وَاَلله فِيهِ مِنْ بَعْدِهِ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٠٠).
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٠١)، بسند مختلف واختلاف يسير.
٣ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٠٢)، بعين ما في (الغيبة).

-----------------

(١٩٩) (٢٦/ ربيع الثاني/ ١٤٤٥هـ).
(٢٠٠) الكافي (ج ١/ ص ٣١١/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ١).
(٢٠١) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣١ و٣٢/ باب ٤/ ح ٣).
(٢٠٢) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٩).

٤ - كفاية الأثر للخزَّاز القمِّي (رحمه الله)(٢٠٣).
٥ - إثبات الوصيَّة للمسعودي(٢٠٤).
٦ - بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن بن فرُّوخ (الصفَّار (رحمه الله))(٢٠٥)، باختلاف يسير في السند وكذا في المتن، نعم ما روي في (البصائر) هو نصوص ثلاثة يمكن استظهار أنَّها نُقِلَت بالمعنى من الحديث الأُمِّ، أو قُطِّع بعضها ورُوِيَ بعضه دون البعض الآخر على ما سبق ذكره.
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - محمّد بن يحيى (محمّد بن يحيى أبو جعفر): طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: كثير الرواية جدًّا، من رواة (كامل الزيارات)، شيخ الكليني (رضي الله عنه)، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من الأعيان.
٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤).
٤ - الحسن بن محبوب: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: جليل القدر، من الأركان الأربعة في عصره، توثيق الشيخ (رحمه الله) له، من أصحاب الإجماع، من رواة (كامل الزيارات).
٥ - الحسين بن نعيم الصحَّاف (الحسين الصحَّاف): طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من رواة (تفسير القمِّي)، ممَّن روى عنه أصحاب الإجماع كابن أبي عمير.
٦ - هشام بن الحَكَم: طبقته في الحديث الخامسة، وجوه توثيقه عديدة،

-----------------

(٢٠٣) كفاية الأثر (ص ٢٧١).
(٢٠٤) إثبات الوصيَّة (ص ٢٠٢ و٢٠٣).
(٢٠٥) بصائر الدرجات (ص ١٨٤/ ج ٤/ باب ١/ ح ٧ - ٩).

 منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من خواصِّ أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)، رواية أصحاب الإجماع عنه، صاحب أصل، توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له، من الفقهاء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، من كبار المتكلِّمين الشيعة.
٧ - عليُّ بن يقطين: طبقته في الحديث الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، من الفقهاء وأهل الورع ومن أصحاب الكُتُب، كثير الرواية، جليل القدر عظيم المنزلة، توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له، وعدَّه من خاصَّة أصحاب الرضا (عليه السلام).

* * *

رواية: ابني عليٍّ ينظر في الجفر ولم ينظر فيه إلاَّ نبيٌّ أو وصيُّ نبيٍّ:
الحديث (١٢): عَنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ نُعَيْمٍ اَلْقَابُوسِيِّ، عَنْ أَبِي اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «اِبْنِي عَلِيٌّ أَكْبَرُ وُلْدِي، وَآثَرُهُمْ عِنْدِي، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ، وَهُوَ يَنْظُرُ مَعِي فِي اَلجَفْرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٠٦).
٢ - بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن بن فرُّوخ (الصفَّار (رحمه الله))(٢٠٧).
٣ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٠٨)، باختلاف يسير في السند والمتن.

-----------------

(٢٠٦) الكافي (ج ١/ ص ٣١١ و٣١٢/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٢).
(٢٠٧) بصائر الدرجات (ص ١٧٨ و١٧٩/ ج ٣/ باب ١٤/ ح ٢٤).
(٢٠٨) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٤٠/ باب ٤/ ح ٢٧).

٤ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٠٩)، بعين ما في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - عدَّة من أصحابنا: تقدَّم في الحديث (٢).
٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى: تقدَّم توثيقه في الحديث (٤).
٤ - معاوية بن حُكَيم بن معاوية بن عمَّار الدهني: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: كثير الرواية، من أصحاب الأُصول، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، جليل القدر ومن الفقهاء، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، من رواة (تفسير القمِّي)، من رواة (كامل الزيارات).
٥ - نُعَيم القابوسي: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له، من الفقهاء وأهل الورع، من خواصِّ أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).

* * *

رواية: عهدي إلى أكبر ولدي:
الحديث (١٣): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَعَلِيِّ بْنِ اَلحَكَمِ جَمِيعاً، عَنِ اَلحُسَيْنِ بْنِ اَلمُخْتَارِ، قَالَ: خَرَجَتْ إِلَيْنَا أَلْوَاحٌ مِنْ أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام) - وَهُوَ فِي اَلحَبْسِ -: «عَهْدِي إِلَى أَكْبَرِ وُلْدِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَأَنْ يَفْعَلَ كَذَا، وَفُلَانٌ لَا تُنِلْهُ شَيْئاً حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ يَقْضِيَ اَللهُ عَلَيَّ اَلمَوْتَ»(٢١٠).

-----------------

(٢٠٩) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٤٩ و٢٥٠).
(٢١٠) المستفاد من الحديث مضافاً إلى دلالته على إثبات الوصيَّة في الإمام الرضا (عليه السلام) أنَّ من الطُّرُق التي كان يخاطب فيها الإمام الكاظم (عليه السلام) شيعته هو المكاتبات، وما عبَّرت عنه الرواية بالألواح وما عُرِفَ فيما بعد بالتوقيعات.
والجدير بالالتفات إليه أنَّ خروج الألواح من الإمام (عليه السلام) مع شدَّة التضييق عليه في السجن من جهة ومعروفيَّة انتساب هذه الألواح إلى الإمام (عليه السلام) وعدم جعلها أو تزويرها عليه يستدعي التأمُّل في كيفيَّة إيصال الأئمَّة (عليهم السلام) ما يريدونه من شيعتهم في أحلك الظروف وأصعبها، حيث تُلقّيت في موردنا الألواح الصادرة منه (عليه السلام) بالقبول، ولم يُناقَش في انتسابها إليه، مع أنَّها تناولت أخطر قضيَّة وأبرز مصداق لإعمال التقيَّة، وهو تنصيب الإمام بعد الإمام.
وتعبيره (عليه السلام) بأنَّ فلاناً لا تُنِله شيئاً حتَّى ألقاك لعلَّه يفيد أنَّ بعض الأصحاب من المقرَّبين سينحرفون عن الإمام الرضا (عليه السلام)، لذلك يوصي (عليه السلام) بعدم إعطائه شيئاً.
وفي الرواية الأُخرى من (الكافي) والتي لم ينقلها شيخ الطائفة (قدّس سرّه) أنَّ الألواح خرجت بالبصرة، وهذا يعني أنَّها خرجت أيَّام سجن الإمام (عليه السلام) بالبصرة، ولم يتيَّسر لنا معرفة الفاصلة بين هذا الزمان وزمان شهادته (عليه السلام).
وتعبيره: (مَكْتُوبٌ فِيهَا بِالْعَرْضِ)، قد يُراد منه أنَّ خطَّ الإمام (عليه السلام) في هذا اللوح كُتِبَ في عرض الصفحة لا في طولها، أو أنَّه إشارة إلى شيء كان متداولاً بينهم ويُكنَّى به عن أمر يعرفون مغزاه ومقصده.

تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢١١)، بعين ما في (الغيبة).
وجاءت في (الكافي) رواية أُخرى، وفيها تحقيق نورده هنا: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ اَلمُغِيرَةِ، عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلمُخْتَارِ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (عليه السلام) بِالْبَصْرَةِ أَلْوَاحٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِالْعَرْضِ(٢١٢): «عَهْدِي إلى أَكْبَرِ وُلْدِي(٢١٣): يُعْطى فُلَانٌ كَذَا، وفُلَانٌ كَذَا، وفُلَانٌ

-----------------

(٢١١) الكافي (ج ١/ ص ٣١٢ و٣١٣/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٨).
(٢١٢) في هامش الكافي (ط دار الحديث): (في مرآة العقول: ويحتمل على بُعد أنْ يكون بالتحريك، أي كتب الكتاب ظاهراً لأمر آخر، وكتب فيها هذا بالعَرَض تقيَّةً).
(٢١٣) في هامش الكافي (ط دار الحديث): في (ج): (أولادي).

 كَذَا(٢١٤)، وفُلَانٌ لَا يُعْطى حَتَّى أَجِيءَ، أو يَقْضِيَ اَللهُ (عزَّ وجلَّ) عَلَيَّ المَوْتَ(٢١٥)؛ إِنَّ اَللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ»(٢١٦).
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢١٧)، باختلاف بيِّن في السند والمتن يستدعي المراجعة، إذ قد يُستفاد منه التعويض في السند.
٣ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢١٨)، بعين ما في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد بن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٤ - في هذه الطبقة جماعة، هم:
أ - محمّد بن سنان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
ب - عليُّ بن الحَكَم بن الزبير الأنباري: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، تلميذ ابن أبي عمير الخاصُّ، من رواة (كامل الزيارات).
ولكن سيأتي في عليِّ بن الحَكَم في الحديث (١٩) أنَّه ورد في هامش النسخة المعتمدة: (كذا في الأصل، ولكن في الكافي والإمامة والتبصرة وغيرهما: (أبي الحَكَم الأرمني)، ولم نجد له ذكراً في كُتُب الرجال).

-----------------

(٢١٤) في هامش الكافي (ط دار الحديث): في الوافي: (وفلان كذا).
(٢١٥) في هامش الكافي (ط دار الحديث): في (ب): (بالموت).
(٢١٦) الكافي (ج ١/ ص ٣١٣/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٩).
(٢١٧) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٩/ باب ٤/ ح ٢٣).
(٢١٨) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥٠).

٥ - الحسين بن المختار (الحسين القلانسي): طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدّه من الخامسة، وجوه توثيق عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له، من خواصِّ الإمام الكاظم (عليه السلام)، من الفقهاء وأهل الورع.

* * *

الدرس (٢٨)(٢١٩)

رواية: هذا ابني عليٌّ (عليه السلام) كتابه كتابي وكلامه كلامي:
الحديث (١٤): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ - وَكَانَ مِنَ اَلْوَاقِفَةِ -، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) وَعِنْدَهُ أَبُو اَلحَسَنِ اِبْنُهُ، فَقَالَ لِي: «يَا زِيَادُ، هَذَا اِبْنِي عَلِيٌّ، إِنَّ كِتَابَهُ كِتَابِي، وَكَلَامَهُ كَلَامِي، وَرَسُولَهُ رَسُولِي، وَمَا قَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٢٠)، باختلاف يسير.
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٢١)، بسند مختلف ينتهي إلى زياد القندي، وكذا باختلاف يسير في المتن.
٣ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٢٢)، بعين ما في (الغيبة) وإنِ اختلف المضمون قليلاً.
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).

-----------------

(٢١٩) (٣/جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).
(٢٢٠) الكافي (ج ١/ ص ٣١٢/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٦).
(٢٢١) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٩/ باب ٤/ ح ٢٥).
(٢٢٢) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥٠).

٢ - أحمد بن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
بحث في وثاقة القندي:
٤ - زياد بن مروان (زياد القندي): طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدُّه من الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من أصحاب الأُصول، روى الأجلَّاء عنه، روى عنه أصحاب الإجماع، وثَّقه الشيخ المفيد (قدّس سرّه).
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (لا ريب في وقف الرجل وخبثه، وأنَّه جحد حقَّ الإمام عليِّ بن موسى (عليه السلام) مع استيقانه في نفسه، فإنَّه بنفسه قد روى النصَّ على الرضا (عليه السلام) كما مرَّ...، ولكنَّه مع ذلك ثقة لا لأجل أنَّ كتابه من الأُصول...، ولا لرواية الأجلَّاء عنه كمحمّد بن أبي عمير...، فإنَّ جميع ذلك لا يكفي في إثبات الوثاقة على ما تقدَّم. بل لأنَّ الشيخ المفيد وثَّقه، فقد عدَّه الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في (الإرشاد) ممَّن روى النصَّ على الرضا علي بن موسى (عليه السلام) بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك من خاصَّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، إذاً فالرجل من الثقات وإنْ كان قد جحد حقَّ الإمام (عليه السلام) وخانه طمعاً في مال الدنيا.
فإنْ قلتَ: إنَّ شهادة الشيخ المفيد راجعة إلى زمان روايته النصَّ على الرضا (عليه السلام)، ولذا قد وصفه بالورع، فلا أثر لهذه الشهادة بالنسبة إلى زمان انحرافه.
قلتُ: نعم، إلَّا أنَّ المعلوم بزواله من الرجل هو ورعه، وأمَّا وثاقته فقد كانت ثابتة ولم يُعلَم زوالها)(٢٢٣).

-----------------

(٢٢٣) معجم رجال الحديث (ج ٨/ ص ٣٢٩ و٣٣٠/ الرقم ٤٨١١).

وروى الكشِّي (رحمه الله): حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ اَلْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ اَلْفَارِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اِبْنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلزَّيَّاتِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ حَاجًّا، وَلَمْ نَكُنْ نَفْتَرِقُ لَيْلاً وَلَا نَهَاراً فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَبِمَكَّةَ وَفِي اَلطَّوَافِ، ثُمَّ قَصَدْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ، فَقُلْتُ لَهُ: غَمَّنِي إِبْطَاؤُكَ، فَأَيُّ شَيْءٍ كَانَتِ اَلْحَالُ؟ قَالَ لِي: مَا زِلْتُ بِالْأَبْطَحِ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ - يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ - وَعَلِيٌّ اِبْنُهُ (عليهما السلام) عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا اَلْفَضْلِ - أَوْ يَا زِيَادُ -، هَذَا اِبْنِي عَلِيٌّ قَوْلُهُ قَوْلِي وَفِعْلُهُ فِعْلِي، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَانْزِلْهَا بِهِ وَاِقْبَلْ قَوْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ عَلَى اَلله إِلَّا اَلْحَقَّ»، قَالَ اِبْنُ أَبِي سَعِيدٍ: فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اَللهُ حَتَّى حَدَثَ مِنْ أَمْرِ اَلْبَرَامِكَةِ مَا حَدَثَ، فَكَتَبَ زِيَادٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا (عليهما السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ ظُهُورِ هَذَا اَلْأَمْرِ اَلْحَدِيثِ أَوِ اَلْاِسْتِتَارِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو اَلْحَسَنِ (عليه السلام): «أَظْهِرْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهُمْ»، فَظَهَرَ زِيَادٌ، فَلَمَّا حَدَّثَ اَلْحَدِيثَ قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا اَلْفَضْلِ، أَيُّ شَيْءٍ يَعْدِلُ بِهَذَا اَلْأَمْرِ؟ فَقَالَ لِي: لَيْسَ هَذَا أَوَانَ اَلْكَلَامِ فِيهِ، قَالَ: فَأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ بِالْكَلَامِ بِالْكُوفَةِ وَبِبَغْدَادَ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ قَالَ لِي فِي آخِرِ كَلَامِهِ: وَيْحَكَ فَتُبْطِلُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ اَلَّتِي رَوَيْنَا(٢٢٤).
ويُستفاد منه: أنَّ القندي كان يعلم بأمر الإمام الرضا (عليه السلام)، وكان مأموراً بأنْ يذيع خبر إمامته، ولكن خبثه حال دون ذلك.
إنْ قلتَ: كيف رُويت عنه روايات إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) وهو من رؤوس الواقفة؟
قلتُ: إنَّما رُويت عنه عندما كان يُحدِّث بها أيَّام استقامته، وأُودعت الكُتُب

-----------------

(٢٢٤) رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٧٦٧/ ح ٨٨٧).

 حينذاك، وانتشرت تلك الكُتُب ونُسِخَت في الأقطار، فخرج الحقُّ على لسانه، وانحرف هو بسوء سريرته وخبثه.

* * *

رواية: اشهدوا أنَّ ابني هذا وصيٌّ:
الحديث (١٥): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ، عَنِ اَلمَخْزُومِيِّ - وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ وُلْدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -، قَالَ: بَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام)، فَجَمَعَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا: «أَتَدْرُونَ لِـمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «اِشْهَدُوا أَنَّ اِبْنِي هَذَا وَصِيِّي، وَاَلْقَيِّمُ بِأَمْرِي، وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي، مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي دَيْنٌ فَلْيَأْخُذْهُ مِنِ اِبْنِي هَذَا، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي عِدَةٌ فَلْيَتَنَجَّزْهَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ لِقَائِي فَلَا يَلْقَنِي إِلَّا بِكِتَابِهِ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٢٥)، باختلاف يسير.
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٢٦)، بسند آخر، واختلاف يسير في المتن.
٣ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٢٧)، بعين ما في (الغيبة) سنداً ومتناً.
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد بن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).

-----------------

(٢٢٥) الكافي (ج ١/ ص ٣١٢/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ٧).
(٢٢٦) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٦/ باب ٤/ ح ١٣).
(٢٢٧) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥٠ و٢٥١).

٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٤ - محمّد بن الفضل الأزدي: طبقته في الحديث السادسة ولعلَّه من السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، توثيق ابن شهرآشوب (رحمه الله) له، عدُّه من ثقات الإمام الرضا (عليه السلام)، توثيق ابن داود (رحمه الله) له.
٥ - المخزومي (عبد الله بن الحارث): طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ المفيد (قدّس سرّه) له، من أهل الورع والفقه.
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (ورواها المفيد (قدّس سرّه) في (الإرشاد) في باب النصِّ على إمامة عليِّ بن موسى الرضا (عليه السلام) بسند آخر، قال: حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَلمَخْزُومِيُّ - وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ وُلْدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) -، قَالَ: بَعَثَ إِلَيْنَا أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) (إلى آخر الرواية)، وعَدَّ المخزومي ممَّن روى النصَّ على الرضا عليِّ بن موسى(عليهما السلام) بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك من خاصَّته وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، ويظهر من رواية (العيون) أنَّ المخزومي هو عبد الله بن الحارث)(٢٢٨).

* * *

رواية: أخاف أنْ لا ألقاك فأخبرني عن الإمام:
الحديث (١٦): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلخَزَّازِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ حَدَثٌ وَلَا أَلْقَاكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلْإِمَامِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: «اِبْنِي فُلَانٌ» يَعْنِي أَبَا اَلحَسَنِ (عليه السلام).

-----------------

(٢٢٨) معجم رجال الحديث (ج ١١/ ص ١٦٣/ الرقم ٦٧٨١).

تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٢٩).
٢ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٣٠)، بسند آخر، واختلاف يسير في المتن.
٣ - الإرشاد للشيخ المفيد، بعين ما في (الغيبة)(٢٣١).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد بن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٤ - أبو عليٍّ الخزَّاز: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، يُعَدُّ من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد قال البهبهاني (رحمه الله) بتوثيقهم.
٥ - داود بن سليمان: مشترك بين جماعة، طبقته في الحديث السادسة: وجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ المفيد (قدّس سرّه)، من خاصَّة أبي الحسن (عليه السلام)، وأهل الورع والعلم من شيعته وقد عدّوه ممن له كتاب، قال السيد الخوئي (قدّس سرّه): (لم يظهر لنا تعيين هذا الرجل)(٢٣٢).

* * *

-----------------

(٢٢٩) الكافي (ج ١/ ص ٣١٣/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن (عليه السلام)/ ح ١١).
(٢٣٠) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٣/ باب ٤/ ح ٨).
(٢٣١) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥١).
(٢٣٢) معجم رجال الحديث (ج ٨/ ص ١١٢/ الرقم ٤٤٠٤).

رواية: ذهب الناس يميناً وشمالاً:
الحديث (١٧): وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ، عَنِ اِبْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي اَلجَهْمِ، عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ (عليه السلام): مَنِ اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَكَ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ أَنْتَ هُوَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام) ذَهَبَ اَلنَّاسُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَقُلْتُ بِكَ أَنَا وَأَصْحَابِي، فَأَخْبِرْنِي مَنِ اَلَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ مِنْ وُلْدِكَ؟ قَالَ: «اِبْنِي فُلَانٌ».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٣٣).
٢ - رجال الكشِّي (رضي الله عنه)(٢٣٤)، باختلاف يسير.
٣ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٣٥)، باختلاف في السند عن سعيد بن أبي الجهم، واختلاف يسير في المتن.
٤ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٣٦)، بعين ما في (الغيبة).
البحث السندي:
١ - وبهذا الإسناد (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - ابن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).

-----------------

(٢٣٣) الكافي (ج ١/ ص ٣١٣/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن (عليه السلام)/ ح ١٢).
(٢٣٤) رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٧٤٧/ ح ٨٤٩).
(٢٣٥) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٩ و٤٠/ باب ٤/ ح ٢٦).

(٢٣٦) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥١).

٤ - سعيد بن أبي الجهم: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من وجهاء الكوفة.
وجوه توثيق ابن قابوس اللخمي:
٥ - نصر بن قابوس اللخمي: طبقته في الحديث السادسة وقيل غير ذلك، وجوه توثيقه عديدة، منها: من أصحاب المنزلة عند الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام) كما عبَّر عنه الشيخ النجاشي (رحمه الله)، عبَّر عنه الشيخ (قدّس سرّه): (أُسند عنه) وقيل: تدلُّ على التوثيق، وصفه الشيخ المفيد (قدّس سرّه) بأنَّه من خاصَّة أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، عدَّه الشيخ (قدّس سرّه) من السفراء الممدوحين، ذكر الشيخ الكشِّي (رحمه الله) روايات تدلُّ على منزلة الرجل من عقله واهتمامه بدينه.

* * *

رواية: صاحب هذا الأمر يطلبه منك:
الحديث (١٨): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ اَلْأَشْعَثِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) بِمَالٍ، قَالَ: فَأَخَذَ بَعْضَهُ وَتَرَكَ بَعْضَهُ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اَللهُ، لِأَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ عِنْدِي؟ فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ يَطْلُبُهُ مِنْكَ»، فَلَمَّا جَاءَ نَعْيُهُ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو اَلحَسَنِ اَلرِّضَا (عليه السلام)، فَسَأَلَنِي ذَلِكَ اَلمَالَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ.
تخريج الحديث:
روي الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٣٧)، باختلاف يسير.
٢ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٣٨)، بعين ما في (الغيبة).

-----------------

(٢٣٧) الكافي (ج ١/ ص ٣١٣/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ١٣).
(٢٣٨) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥١ و٢٥٢).

البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد (أحمد بن مهران): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٤ - الضحَّاك بن الأشعث: طبقته في الحديث السابعة وقد السادسة، لم نجد له توثيقاً في كُتُب الرجال سوى أنَّه روى النصَّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام).
٥ - داود بن زربي: طبقته في الحديث السادسة، جاء في هامش النسخة المعتمَدة: (وفي الأصل: داود بن رزين، ولم نجد له ذكراً في كُتُب الرجال، فلعلَّه مصحَّف: زربي).
فإنْ كان اسمه (داود بن رزين) فترجمته كالآتي:
أ - داود بن رزين: وجوه توثيقه عديدة، منها: ممَّن روى عنه أصحاب الإجماع كابن أبي عمير، روى عنه يونس بن عبد الرحمن.
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (ولكن في الطبعة المعربة داود بن زربي بدل داود ابن رزين، وهو الصحيح الموافق للروضة...، كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضاً، ولكن في الطبعة المعربة داود بن زربي، وهو الصحيح)(٢٣٩).
وإنْ كان اسمه (داود بن زربي)، فترجمته كالآتي:
بحث في وثاقة داود بن زربي:
ب - داود بن زربي: وجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ المفيد (قدّس سرّه)، من خواصِّ الإمام الرضا (عليه السلام) ومن أهل الورع والعلم والفقه، قال العلَّامة (قدّس سرّه) في (الخلاصة): (داود بن زربي... كان أخصّ الناس بالرشيد، وأورد الكشِّي ما

-----------------

(٢٣٩) معجم رجال الحديث (ج ٨/ ص ١٠٤ و١٠٥/ الرقم ٤٣٩٤).

 يشهد بسلامة عقيدته، وقال النجاشي: إنَّه ثقة، ذكره ابن عقدة)(٢٤٠)، قال ابن داود (رحمه الله): (أهمله الشيخ، ووثَّقه النجاشي)(٢٤١).
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (مقتضى ما ذكراه: سقوط كلمة (ثقة) عن نسخة النجاشي الواصلة إلينا، وفي شهادتهما كفاية على الثبوت، وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في وثاقة الرجل بشهادة المفيد وبشهادة ابن عقدة على ما ذكره النجاشي)(٢٤٢).

* * *

-----------------

(٢٤٠) خلاصة الأقوال (ص ١٤٢/ الرقم ٥).
(٢٤١) رجال ابن داود (ص ٩٠/ الرقم ٥٨٥).
(٢٤٢) معجم رجال الحديث (ج ٨/ ص ١٠٦/ الرقم ٤٣٩٦).

الدرس (٢٩)(٢٤٣)

رواية: إنِّي أُوخذ في هذه السنة:
الحديث (١٩): عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلله بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ يَزِيدَ اِبْنِ سَلِيطٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي قُبِضَ (عليه السلام) فِيهَا: «إِنِّي أُوخَذُ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ، وَاَلْأَمْرُ هُوَ إِلَى اِبْنِي عَلِيٍّ، سَمِيِّ عَلِيٍّ، فَأَمَّا عَلِيٌّ اَلْأَوَّلُ فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَلِيٌّ اَلْآخَرُ فَعَلِيُّ بْنُ اَلحُسَيْنِ (عليهما السلام)، أُعْطِيَ فَهْمَ اَلْأَوَّلِ وَحِلْمَهُ وَنَصْرَهُ وَوُدَّهُ وَذِمَّتَهُ وَمِحْنَتَهُ، وَمِحْنَةَ اَلْآخَرِ وَصَبْرَهُ عَلَى مَا يَكْرَهُ...» تَمَامَ اَلخَبَرِ(٢٤٤).

-----------------

(٢٤٣) (١٠/ جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).
(٢٤٤) والحديث ظاهر الدلالة وواضح في بيان إثبات الإمامة من بعد الإمام الكاظم إلى ولده عليٍّ الرضا (عليهما السلام)، مقرونة هذه الدلالة بمعاجز صدرت منه (عليه السلام)، منها: قوله: «أُوخَذُ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ»، وهو مضافاً إلى دلالته على الإعجاز، فيه بحث تأريخي ينبغي الاشتغال عليه وبيان عدد المرَّات التي سُجِنَ فيها وتواريخ سجنه، فإنَّ تعدُّدها وكثرتها يترتَّب عليه أثر من جهة الإشكال عند البعض في عدد ذرّيَّته ومَنِ انتسب إليه، إذ قيل بمنافاته لحبسه، فإذا ثبت كون عدد المرَّات التي سُجِنَ فيها في فترات متقطعة سوى الأخيرة منها انتفى الإشكال من رأس. كما ويُستفاد أيضاً إثبات بعض ما صدر منه، إذ قد يُقال بمنافاة ذلك لوضعه في السجن، وبطريقة شُدِّد فيها عليه على ما مرَّ سابقاً، فإذا ثبت كون عدد المرَّات التي سُجِنَ فيها كثيرة ولكنَّها متفرِّقة في الأزمان بحيث إنَّ الأخيرة منها دامت سنة أو أقلّ ينتفي الإشكال.
ثمّ عقَّب (عليه السلام) بعد أنْ قرن تسمية ولده بمن سبقه من الأئمَّة (عليهم السلام) المسمَّين بـ (عليٍّ)، فذكر أنَّ الإمام الرضا (عليه السلام) أُعطي فهم الأوَّل، وحلم ونصر وودَّ وذمَّة ومحنة الآخر، وصبره على ما يكره، وهذه كلُّها دلائل على إمامة الرضا (عليه السلام)، فكيف بعد هذا كلِّه يُقال بانقطاع إمامته وغيبة الإمام الكاظم (عليه السلام)؟!

تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الإمامة والتبصرة لابن بابويه (قدّس سرّه)(٢٤٥)، بسند فيه اختلاف يسير عمَّا في (الغيبة)، والحديث طويل جدًّا يصل إلى ما يزيد على أكثر من ستَّة أضعاف الحديث الذي رواه في (الغيبة)، وقد صرَّح شيخ الطائفة (قدّس سرّه) أنَّ الحديث طويل.
٢ - الكافي للشيخ الكليني (رضي الله عنه)(٢٤٦).
٣ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٤٧).
٤ - الإرشاد للشيخ المفيد (قدّس سرّه)(٢٤٨).
البحث السندي:
١ - عنه (محمّد بن يعقوب الكليني (رضي الله عنه)): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٧).
٢ - أحمد بن مهران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٣ - محمّد بن عليٍّ: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٩).
٤ - عليُّ بن الحَكَم: تقدَّمت ترجمته في الحديث (١٣)(٢٤٩).

-----------------

(٢٤٥) الإمامة والتبصرة (ص ٧٧ - ٨١/ ح ٦٨).
(٢٤٦) الكافي (ج ١/ ص ٣١٣ - ٣١٦/ باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)/ ح ١٤).
(٢٤٧) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (ج ١/ ص ٣٣ - ٣٥/ باب ٤/ ح ٩).
(٢٤٨) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢٥٢).
(٢٤٩) عليُّ بن الحَكَم، ورد في هامش النسخة المعتمدة: (كذا في الأصل، ولكن في الكافي والإمامة والتبصرة وغيرهما: (أبي الحكم الأرمني)، ولم نجد له ذكراً في كُتُب الرجال).
ولكن قد ذكره السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمه (ج ٢٢/ ص ١٤١/ الرقم ١٤٢١٣)، قائلاً: (روى عن عبد الله بن عليِّ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن محمّد بن عمارة الجرمي، وروى عنه محمّد بن عليٍّ. الكافي: الجزء ١، كتاب الحجَّة ٤، باب الإشارة والنصِّ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ٧٢ ، الحديث ١٤).

٥ - عبد الله بن إبراهيم بن عليٍّ، عبد الله بن إبراهيم بن محمّد: طبقته في الحديث السابعة وقد يُعد من السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، ووصفه بأنَّه ثقة صدوق.
٦ - يزيد بن سليط: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من خاصَّة الإمام الكاظم (عليه السلام)، وثَّقه الشيخ المفيد (قدّس سرّه)، من أهل الورع والعلم والفقه، وثَّقه ابن شهرآشوب (رحمه الله)، من أصحاب الأسرار والمكانة الجليلة.

* * *

رواية: قد نحلته كنيتي:
الحديث (٢٠): وَرَوَى أَبُو اَلحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَلله، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ اَلحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلخَطَّابِ، وَاَلحَسَنُ بْنُ مُوسَى اَلخَشَّابُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ اَلحَسَنِ بْنِ اَلحَسَنِ - فِي حَدِيثٍ لَهُ -، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ: «سَلْ إِمَامَكَ»، فَقُلْتُ: مَنْ تَعْنِي؟ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ إِمَاماً غَيْرَكَ، قَالَ: «هُوَ عَلِيٌّ اِبْنِي، قَدْ نَحَلْتُهُ كُنْيَتِي»، قُلْتُ: سَيِّدِي أَنْقِذْنِي مِنَ اَلنَّارِ، فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّكَ أَنْتَ اَلْقَائِمُ بِهَذَا اَلْأَمْرِ، قَالَ: «أَوَ لَمْ أَكُنْ قَائِماً؟»، ثُمَّ قَالَ: يَا حَسَنُ، مَا مِنْ إِمَامٍ يَكُونُ قَائِماً فِي أُمَّةٍ إِلَّا وَهُوَ قَائِمُهُمْ، فَإِذَا مَضَى عَنْهُمْ فَالَّذِي يَلِيهِ هُوَ اَلْقَائِمُ وَاَلحُجَّةُ حَتَّى يَغِيبَ عَنْهُمْ، فَكُلُّنَا قَائِمٌ، فَاصْرِفْ جَمِيعَ مَا كُنْتَ تُعَامِلُنِي بِهِ إِلَى اِبْنِي عَلِيٍّ، وَاَلله وَاَلله مَا أَنَا فَعَلْتُ ذَاكَ بِهِ، بَلِ اَللهُ فَعَلَ بِهِ ذَاكَ حُبًّا».
تخريج الحديث:
لم نجد فيما تتبَّعنا أنَّ هناك من روى الحديث أسبق من شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، والظاهر أنَّه أخذ هذا الحديث من كتاب محمّد بن جعفر الأسدي (رحمه الله) الذي له إليه طريق كما يأتي في ترجمته.

البحث السندي:
١ - توثيق رجال طريق الشيخ (قدّس سرّه) إلى محمّد بن جعفر الأسدي (رحمه الله) يأتي بعد الحديث (١٠٠) إن شاء الله تعالى.
٢ - محمّد بن جعفر الأسدي أبو الحسين: طبقته في الحديث التاسعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، رواية الأجلَّاء عنه، أحد الأبواب والسفراء الممدوحين.
٣ - سعد بن عبد الله: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من شيوخ الطائفة ووجهائها، من الفقهاء، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، كثير التصانيف، واسع الأخبار.
٤ - في هذه الطبقة وهي السابعة وبعضهم السادسة جماعة، هم:
أ - محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب: وجوه توثيقه عديدة، منها: كثير الرواية، جليل القدر، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، حسن التصانيف، مسكون الرواية، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، توثيق الشيخ الكشِّي (رحمه الله) له.
ب - الحسن بن موسى الخشَّاب: وجوه توثيقه عديدة، منها: من وجوه أصحابنا، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، كثير العلم والحديث، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي).
ج - محمّد بن عيسى بن عبيد: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣).
٥ - محمّد بن سنان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٨).
٦- الحسن بن الحسن: مشترك مع جماعة، ومَنْ هم في هذه الطبقة مجاهيل.

* * *

رواية: سعد امرؤ لم يمت حتَّى يرى خَلَفه:
الحديث (٢١): وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، عَنِ

 اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ اَلنَّيْشَابُورِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، فَقَالَ لِي: «إِنَّ جَعْفَراً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: سَعِدَ اِمْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ»، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى اِبْنِهِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: «هَذَا، وَقَدْ أَرَانِيَ اَللهُ خَلَفِي مِنْ نَفْسِي».
تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
١ - الخصال للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٥٠)، بسند يختلف عمَّا في (الغيبة) في بداية الطريق، وكذا يوجد اختلاف يسير في المتن.
٢ - كفاية الأثر للخزَّاز القمِّي(٢٥١)، بسند مختلف، وبمتن موافق لما في (الغيبة).
البحث السندي:
ملاحظة: طريق الشيخ (قدّس سرّه) في هذه الرواية إلى أحمد بن إدريس هو طريق الكليني (رضي الله عنه)، لأنَّ أحمد بن إدريس في الطبقة الثامنة، والشيخ (قدّس سرّه) في الطبقة الثانية عشر، فلكي يخرج الحديث من الإرسال يكون مرويًّا بطُرُقه إليه.
١ - أحمد بن إدريس بن أحمد أبو عليٍّ الأشعري القمِّي: طبقته في الحديث الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، كثير الحديث والرواية، صحيح الرواية، من الفقهاء، كتابه كثير الفائدة، من رواة (كامل الزيارات)، من مشايخ الكليني (رضي الله عنه) وأكثَرَ الروايةَ عنه.

-----------------

(٢٥٠) الخصال (ص ٢٦ و٢٧/ ح ٩٤).
(٢٥١) كفاية الأثر (ص ٢٧٣).

٢ - عليُّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري(٢٥٢): وجوه توثيقه عديدة، منها: اعتماد الكشِّي (رحمه الله) في كتابه الرجالي عليه، راوي كتاب الفضل بن شاذان وتلميذه الخاصُّ، وصف الشيخ (قدّس سرّه) له بالفاضل، توثيق العلَّامة (قدّس سرّه) له، توثيق ابن داود (رحمه الله) له.
٣ - الفضل بن شاذان: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، قال (رحمه الله) عنه: (أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلِّمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أنْ نصفه)(٢٥٣)، قال الشيخ (قدّس سرّه): (الفضل بن شاذان النيشابوري، فقيه، متكلِّم، جليل القدر، له كتب ومصنَّفات)(٢٥٤)، وعدَّه الكشِّي (رحمه الله) من جملة العدول والثقات ممَّن روى عن محمّد ابن سنان في ترجمته.
٤ - في هذه الطبقة - السابعة أو السادسة - جماعة، هم:
أ - محمّد بن سنان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٨).

-----------------

(٢٥٢) قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمه (ج ١٣/ ص ١٧١ و١٧٢/ الرقم ٨٤٧٥): (وقع الخلاف في اعتبار عليِّ بن محمّد القتيبي وعدمه، فقيل باعتباره، واستُدِلَّ على ذلك بوجوه:
الأوَّل: اعتماد الكشِّي عليه، حيث إنَّه يروي عنه كثيراً، ويرد عليه ما يأتي عن النجاشي في ترجمته من أنَّه يروي عن الضعفاء كثيراً.
الثاني: حكم العلَّامة بصحَّة روايته، وجوابه: أنَّ ذلك منه مبنيٌّ على أصالة العدالة التي لا نقول بها، ومرَّ ذلك مراراً.
الثالث: حكم الشيخ عليه بأنَّه فاضل، فهو مدح يدخل الرجل به في الحسان، والجواب: أنَّ الفضل لا يُعَدُّ مدحاً في الراوي بما هو راوٍ، وإنَّما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتِّصافه بالكمالات والعلوم، فما عن (المدارك) من أنَّ عليَّ بن محمّد بن قتيبة غير موثَّق ولا ممدوح مدحاً يُعتدُّ به هو الصحيح، والله العالم).
(٢٥٣) رجال النجاشي (ص ٣٠٧/ الرقم ٨٤٠).
(٢٥٤) الفهرست (ص ١٩٧ و١٩٨/ الرقم ٥٦٣/١).

ب - صفوان بن يحيى: وجوه توثيقه عديدة، منها: قال الشيخ النجاشي (رحمه الله): (صفوان بن يحيى أبو محمّد البجلي، بيَّاع السابري، كوفي، ثقة ثقة، عين)(٢٥٥)، كانت له عند الإمام الرضا (عليه السلام) منزلة شريفة، قد توكَّل للرضا وأبي جعفر (عليهما السلام)، وسلم مذهبه من الوقف، كانت له منزلة من الزهد والعبادة، قال الشيخ (رحمه الله) عنه: (أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم)(٢٥٦)، وقال الكشِّي (رحمه الله) في تسمية الفقهاء: إنَّ صفوان من أصحاب الإجماع، وإنَّه هو ويونس ابن عبد الرحمن أفقه هؤلاء(٢٥٧).
ج - عثمان بن عيسى(٢٥٨): وجوه توثيقه عديدة، منها: ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب (العُدَّة): عمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً به ومتحرِّجاً عن الكذب(٢٥٩)، عدَّه ابن شهرآشوب (رحمه الله) من ثقات أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام)، من رواة (تفسير القمِّي)، قيل: إنَّه من أصحاب الإجماع.
٥ - موسى بن بكر الواسطي(٢٦٠): طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه

-----------------

(٢٥٥) رجال النجاشي (ص ١٩٧/ الرقم ٥٢٤).
(٢٥٦) الفهرست (ص ١٤٥/ الرقم ٣٥٦/١).
(٢٥٧) راجع: رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٨٣٠ و٨٣١/ ح ١٠٥٠).
(٢٥٨) قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمه (ج ١٢/ ص ١٣٢/ الرقم ٧٦٢٣): (لا ينبغي الشكُّ في أنَّ عثمان بن عيسى كان منحرفاً عن الحقِّ ومعارضاً للرضا (عليه السلام)، وغير معترف بإمامته، وقد استحلَّ أموال الإمام (عليه السلام)، ولم يدفعها إليه. وأمَّا توبته وردُّه الأموال بعد ذلك فلم تثبت، فإنَّها رواية نصر بن الصباح، وهو ليس بشيء، ولكنَّه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ وعليِّ بن إبراهيم وابن شهرآشوب المؤيَّدة بدعوى بعضهم أنَّه من أصحاب الإجماع).
(٢٥٩) راجع: العُدَّة في الأُصول (ج ١/ ص ١٥٠).
(٢٦٠) قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمه (ج ٢٠/ ص ٣٣ و٣٤/ الرقم ١٢٧٦٧): (بقي الكلام في أمرين:
الأوَّل: أنَّ بعضهم توقَّف في وقف الرجل، من جهة عدم تعرُّض النجاشي والكشِّي لوقفه، ولروايته النصَّ على إمامة الرضا (عليه السلام)، فإنَّهما تنافيان وقفه.
والجواب عن هذا ظاهر، فإنَّ عدم تعرُّض النجاشي والكشِّي لا يكشف عن عدم الوقف، غايته أنَّه يكشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، وهو لا يعارض شهادة الشيخ بوقفه. وأمَّا روايته النصَّ على الرضا (عليه السلام)، فهي أيضاً غير منافية للوقف بعد ذلك، وقد مرَّ ذلك في زياد القندي ونظرائه.
الأمر الثاني: وقع الخلاف في وثاقة الرجل، واستُدِلَّ على وثاقته بأُمور:
الأوَّل: أنَّه كثير الرواية، والفقهاء يعملون برواياته، وتقدَّم الجواب عن ذلك مراراً.
الثاني: رواية الأجلَّاء عنه كعبد الله بن المغيرة، وفضالة، وجعفر بن بشير، وابن أبي عمير، وصفوان كثيراً، وقد مرَّ الجواب عن ذلك أيضاً غير مرَّة.
الثالث: أنَّ ابن طاوس حكم بصحَّة رواية هو في سندها.
والجواب: أنَّ تصحيح ابن طاوس لا تثبت به الوثاقة، ولعلَّه مبنيٌّ على أصالة العدالة، حيث لم يثبت عنده وقفه، على أنَّ توثيق المتأخِّرين لا يُعتدُّ به على ما تقدَّم.
نعم، الظاهر أنَّه ثقة، وذلك لأنَّ صفوان قد شهد بأنَّ كتاب موسى بن بكر ممَّا لا يختلف فيه أصحابنا.
وقد روى محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، قال: دفع إليَّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، عن زرارة، قال (صفوان): هذا ممَّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا).

 عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، رواية أصحاب الإجماع عنه كابن أبي عمير، له كتاب رواه صفوان، كثير الرواية، عمل الأصحاب برواياته.

* * *

الدرس (٣٠)(٢٦١)

رواية: هذا موسى بن جعفر (عليه السلام) يكبر ونُزوِّجه ويُولَد له:
الحديث (٢٢): عَنْهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَلله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلحَكَمِ وَعَلِيِّ بْنِ اَلحَسَنِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: قَالَ لِي هَارُونُ بْنُ سَعْدٍ اَلْعِجْلِيُّ: قَدْ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ اَلَّذِي كُنْتُمْ تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ، وَجَعْفَرٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَمُوتُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَتَبْقَوْنَ بِلَا إِمَامٍ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) بِمَقَالَتِهِ، فَقَالَ: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، أَبَى اَللهُ وَاَلله أَنْ يَنْقَطِعَ هَذَا اَلْأَمْرُ حَتَّى يَنْقَطِعَ اَللَّيْلُ وَاَلنَّهَارُ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَقُلْ لَهُ: هَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ يَكْبَرُ وَنُزَوِّجُهُ وَيُولَدُ لَهُ، فَيَكُونُ خَلَفاً إِنْ شَاءَ اَللهُ تَعَالَى»(٢٦٢).

-----------------

(٢٦١) (١١/ جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).
(٢٦٢) ونكتفي في بيان دلالة هذا الحديث فيما أورده الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) في كمال الدِّين (ص ٦٥٧ - ٦٥٩/ باب ٥٨/ ذيل الحديث ٢)، قال ما نصُّه: (فهذا أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) يحلف بالله أنَّه لا ينقطع هذا الأمر حتَّى ينقطع الليل والنهار، والفترات بين الرُّسُل (عليهم السلام) كانت جائزة، لأنَّ الرُّسُل مبعوثة بشرائع الملَّة وتجديدها ونسخ بعضها بعضاً، وليس الأنبياء والأئمَّة (عليهم السلام) كذلك، ولا لهم ذلك، لأنَّه لا يُنسَخ بهم شريعة، ولا يُجدَّد بهم ملَّة، وقد علمنا أنَّه كان بين نوح وإبراهيم، وبين إبراهيم وموسى، وبين موسى وعيسى، وبين عيسى ومحمّد (عليهم السلام) أنبياء وأوصياء كثيرون، وإنَّما كانوا مذكِّرين لأمر الله، مستحفظين مستودعين لما جعل الله تعالى عندهم من الوصايا والكُتُب والعلوم وما جاءت به الرُّسُل عن الله (عزَّ وجلَّ) إلى أُمَمهم، وكان لكلِّ نبيٍّ منهم مذكِّر عنه ووصيٌّ يُؤدِّي ما استحفظه من علومه ووصاياه، فلمَّا ختم الله (عزَّ وجلَّ) الرُّسُل بمحمّد (صلّى الله عليه وآله) لم يجز أنْ يخلو الأرض من وصيٍّ هادٍ مذكِّر يقوم بأمره ويُؤدِّي عنه ما استودعه، حافظاً لما ائتمنه عليه من دين الله (عزَّ وجلَّ)، فجعل الله (عزَّ وجلَّ) ذلك سبباً لإمامة منسوقة منظومة متَّصلة ما اتَّصل أمر الله (عزَّ وجلَّ)، لأنَّه لا يجوز أنْ تندرس آثار الأنبياء والرُّسُل وأعلام محمّد (صلّى الله عليه وآله) وملَّته وشرائعه وفرائضه وسُنَنه وأحكامه، أو تُنسَخ أو تُعفَى عليها آثار رسول آخر وشرائعه، إذ لا رسول بعده (صلّى الله عليه وآله) ولا نبيَّ. والإمام ليس برسول ولا نبيٍّ ولا داعٍ إلى شريعة ولا ملَّة غير شريعة محمّد (صلّى الله عليه وآله) وملَّته، فلا يجوز أنْ يكون بين الإمام والإمام الذي بعده فترة، فالفترات جائزة بين الرُّسُل (عليهم السلام) وفي الإمامة غير جائزة، فلذلك وجب أنَّه لا بدَّ من إمام محجوج به.
ولا بدَّ أيضاً أنْ يكون بين الرسول والرسول - وإنْ كان بينهما فترة - إمام وصيٌّ يلزم الخلق حجَّته، ويُؤدِّي عن الرُّسُل ما جاؤوا به عن الله تعالى، ويُنبِّه عباده على ما أغفلوا، ويُبيِّن لهم ما جهلوا، ليعلموا أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) لم يتركهم سدى، ولم يضرب عنهم الذِّكر صفحاً، ولم يدعهم من دينهم في شبهة، ولا من فرائضه التي وظَّفها عليهم في حيرة، والنبوَّة والرسالة سُنَّة من الله (جلَّ جلاله)، والإمامة فريضة، والسُّنَن تنقطع ويجوز تركها في حالات، والفرائض لا تزول ولا تنقطع بعد محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وأجلُّ الفرائض وأعظمها خطراً الإمامة التي تُؤدَّى بها الفرائض والسُّنَن، وبها كمل الدِّين وتمَّت النعمة، فالأئمَّة من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله)، لأنَّه لا نبيَّ بعده، ليحملوا العباد على محجَّة دينهم، ويلزموهم سبيل نجاتهم، ويُجنِّبوهم موارد هلكتهم، ويُبيِّنوا لهم من فرائض الله (عزَّ وجلَّ) ما شذَّ عن أفهامهم، ويهدوهم بكتاب الله (عزَّ وجلَّ) إلى مراشد أُمورهم، فيكون الدِّين بهم محفوظاً لا تعترض فيه الشبهة، وفرائض الله (عزَّ وجلَّ) بهم مؤدَّاة لا يدخلها باطل، وأحكام الله ماضية لا يلحقها تبديل ولا يزيلها تغيير.
فالرسالة والنبوَّة سُنَن، والإمامة فرض، وفرائض الله (عزَّ وجلَّ) الجارية علينا بمحمّد لازمة لنا، ثابتة لا تنقطع ولا تتغيَّر إلى يوم القيامة.
مع أنَّا لا ندفع الأخبار التي رُويت أنَّه كان بين عيسى ومحمّد (صلّى الله عليه وآله) فترة لم يكن فيها نبيٌّ ولا وصيٌّ ولا نُنكِرها، ونقول: إنَّها أخبار صحيحة، ولكن تأويلها غير ما ذهب إليه مخالفونا من انقطاع الأنبياء والأئمَّة والرُّسُل (عليهم السلام).
وإنَّما معنى الفترة أنَّه لم يكن بينهما رسول، ولا نبيٌّ، ولا وصيٌّ ظاهر مشهور كمن كان قبله، وعلى ذلك دلَّ الكتاب المنزل أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) بعث محمّداً (صلّى الله عليه وآله) على حين فترة من الرُّسُل، لا من الأنبياء والأوصياء، ولكن قد كان بينه وبين عيسى (عليهما السلام) أنبياء وأئمَّة مستورون خائفون، منهم خالد بن سنان العبسي نبيٌّ لا يدفعه دافع ولا يُنكِره منكر، لتواطئ الأخبار بذلك عن الخاصِّ والعامِّ وشهرته عندهم، وأنَّ ابنته أدركت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ودخلت عليه، فقال النبيُّ: «هذه ابنة نبيٍّ ضيَّعه قومه خالد بن سنان العبسي»، وكان بين مبعثه ومبعث نبينا محمّد (صلّى الله عليه وآله) خمسون سنة، وهو خالد بن سنان بن بعيث بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس، حدَّثني بذلك جماعة من أهل الفقه والعلم).

تخريج الحديث:
رُوِيَ الحديث في مصادر أسبق من كتاب (الغيبة)، وهي:
كمال الدِّين للشيخ الصدوق (قدّس سرّه)(٢٦٣)، بسنده عن أبيه، ثمّ يتَّفق السند بعد ذلك إلَّا في نافع الورَّاق بعنوانه - إذ في بعض نُسَخ (الكمال) المطبوعة: عن نافع الورَّاق - فإنَّه إذا قيل بوجود تصحيف فلا يختلف الطريق، وإلَّا فنافع الورَّاق غير موجود في سند الشيخ -، وباختلاف يسير في المتن.
البحث السندي:
١ - عنه، ورد في هامش النسخة المعتمَدة: (الظاهر أنَّ الضمير يرجع إلى أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي).
فإنْ كان كذلك فقد تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٠).
ولكن مع وجود الفاصلة يُستبعَد الرجوع في الضمير إلى الحديث الأسبق، فالأقرب رجوعها إلى أحمد بن إدريس، وقد تقدَّمت ترجمته في الحديث (١٢).
على أنَّ الاثنين (الأسدي وابن إدريس) من مشايخ الشيخ الكليني (رضي الله عنه)، وتقدَّم توثيقهما، فلا مشكلة من هذه الجهة.
٢ - سعد بن عبد الله: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٠).
٣ - محمّد بن عيسى بن عبيد: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣).
٤ - في هذه الطبقة - السابعة - جماعة، هم:
أ - عليُّ بن الحَكَم: تقدَّمت ترجمته في الحديث (١٣).

-----------------

(٢٦٣) كمال الدِّين (ص ٦٥٧/ باب ٥٨/ ح ٢).

بحث في عليِّ بن نافع:
ب - عليُّ بن الحسن بن نافع: ورد في هامش النسخة المعتمدة: (في الكمال [كمال الدِّين]: عليُّ بن الحسن بن نافع الورَّاق)، وفي إثبات الهداة ورد: (عليُّ بن الحسين)، وكذلك في بعض نُسَخ (كمال الدِّين)، كما يوجد في المطبوع من (كمال الدِّين): (عليُّ بن الحسن، عن نافع الورَّاق).
فإنْ كانا راويين اثنين واسم الأوَّل (عليُّ بن الحسن)، فترجمته كالآتي:
ب ١ - عليُّ بن الحسن: من الطبقة الثامنة أو السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، رواية الأجلَّاء عنه، كثير الرواية.
وإنْ كان اسم الأوَّل (عليُّ بن الحسين)، فترجمته كالآتي:
ب ٢ - عليُّ بن الحسين: من الطبقة السابعة أو الثامنة ولعلَّها تختلف، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، كثير الرواية.
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (عليُّ بن الحسين هذا مشترك بين جماعة، والتمييز إنَّما هو بالراوي والمروي عنه)(٢٦٤).
ب ٣ - وأمَّا الراوي الذي اسمه (نافع الورَّاق): فهو ممَّن لم يرد عنه ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
ب ٤ - وإذا كان هو راوٍ واحد اسمه (عليُّ بن الحسين بن نافع): فهو أيضاً ممَّن لم يرد عنه ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
ب ٥ - وإذا كان اسمه (عليُّ بن الحسن بن نافع): فلم نعثر له على توثيق، فهو مجهول الحال.
٥ - هارون بن خارجة: طبقته في الحديث السابعة وقد تكون السادسة،

-----------------

(٢٦٤) معجم رجال الحديث (ج ١٢/ ص ٣٨٦/ الرقم ٨٠٤٨).

 وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي).
٦ - هارون بن سعد: لم نعثر له على توثيق، فهو مجهول الحال.
ورُوِيَ أنَّه من رؤوس العجليَّة من الزيديَّة.
نعم، يمكن الاعتماد على مضمون ما يرويه، فيما لو بُنِيَ على ما تقدَّم من منهج شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، من كون المضمون الذي ليس مخالفاً للعقل أو الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع يُؤخَذ به.

* * *

رواية: وتصفو له الدنيا:
الحديث (٢٣): وَفِي خَبَرٍ آخَرَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: «يَظْهَرُ صَاحِبُنَا، وَهُوَ مِنْ صُلْبِ هَذَا - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) -، فَيَمْلَأُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، وَتَصْفُو لَهُ اَلدُّنْيَا».
تخريج الحديث:
وقد تتبَّعنا ما نتتبَّعه في العادة من كُتُب أسبق من كتاب (الغيبة)، فلم نجد مَنْ خرَّج هذا الحديث.
ويحتمل أنَّ الحديث في نسخة (الكافي) بقرينة قوله (قدّس سرّه): (وفي خبر آخر)، فبقرينة النقل السابق واللَّاحق وأنَّه من (الكافي)، لعلَّ هذا أيضاً منه، ولا توجد في المطبوع.
البحث السندي:
الحديث مرسَل.

* * *

رواية: وهو منِّي بمنزلتي من أبي:
الحديث (٢٤): وَرَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ اَلحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام)، كَانَ وَاَلله حُجَّةَ اَلله فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ أَبِي (صَلَوَاتُ اَلله عَلَيْهِ)، إِذْ طَلَعَ اِبْنُهُ عَلِيٌّ، فَقَالَ لِي: «يَا عَلِيُّ، هَذَا صَاحِبُكَ، وَهُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَتِي مِنْ أَبِي، فَثَبَّتَكَ اَللهُ عَلَى دِينِهِ»، فَبَكَيْتُ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: نَعَى وَاَلله إِلَيَّ نَفْسَهُ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَمْضِيَ مَقَادِيرُ اَلله فِيَّ، وَلِي بِرَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أُسْوَةٌ، وَبِأَمِيرِ اَلمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَ وَاَلحَسَنِ وَاَلحُسَيْنِ (عليهم السلام)»، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَهُ هَارُونُ اَلرَّشِيدُ فِي اَلمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ... تَمَامَ اَلخَبَرِ.
تخريج الحديث:
وقد تتبَّعنا ما نتتبَّعه في العادة من كُتُب أسبق من كتاب (الغيبة)، فلم نجد مَنْ خرَّج هذا الحديث.
البحث السندي:
١ - توثيق رجال طريق الشيخ (قدّس سرّه) إلى أيُّوب بن نوح يأتي بعد الحديث (١٠٠) إن شاء الله تعالى.
٢ - أيُّوب بن نوح: طبقته في الحديث السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد (عليهم السلام)، عظيم المنزلة عندهما، مأموناً، كان شديد الورع، كثير العبادة، قال أبو عمرو الكشِّي (رحمه الله): (كان في الصالحين)(٢٦٥)، قال الشيخ (رحمه الله): (أيُّوب بن نوح بن درَّاج، ثقة، له كتاب، وروايات)(٢٦٦)، من رواة (كامل الزيارات).

-----------------

(٢٦٥) رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٨٤١/ ح ١٠٨٣).
(٢٦٦) الفهرست (ص ٥٦/ الرقم ٥٩/١).

٣ - الحسن بن عليِّ بن فضال (الحسن بن فضال): طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) الصريح له، من رواة (تفسير القمِّي)، من رواة (كامل الزيارات)، جليل القدر، عظيم المنزلة، ورع، قيل في حقِّه أنَّه: (أعبد من رأينا أو سمعنا به)(٢٦٧)، من رواة كتاب (نوادر الحكمة)، من خواصِّ تلامذة أصحاب الإجماع خصوصاً ابن أبي عمير، رواية الأجلَّاء عنه، الترضِّي عليه من الكشِّي (رحمه الله).
٤ - عليُّ بن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (أخو الإمام الكاظم (عليه السلام)): طبقته في الحديث السادسة أو الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، من الأجلَّاء، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي)، قال الشيخ المفيد (قدّس سرّه): (كان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان)(٢٦٨)، وعدَّه ابن شهرآشوب (رحمه الله) من الثقات الذين رووا النصَّ على موسى بن جعفر (عليه السلام) بالإمامة من أبيه، وعدَّه أيضاً من ثقات أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام).
ثمّ قال شيخ الطائفة (قدّس سرّه): (والأخبار في هذا المعنى أكثر من أنْ تُحصى).
وهذا ما يعني أنَّها موجودة في كُتُب الإماميَّة ومعروفة ومشهورة، لذلك قال (قدّس سرّه): (وفي هذا القدر هاهنا كفاية إنْ شاء الله تعالى).
فإنْ قيل: كيف تُعوِّلون على هذه الأخبار وتستدلُّون بها على موته (عليه السلام)، في حين أنَّ الواقفة تروي أخباراً كثيرة تتضمَّن عدم موته (عليه السلام) وأنَّه القائم بالأمر الذي أشارت إليه روايات آبائه (عليهم السلام).
وهذه الروايات التي ترويها الواقفة والمتضمِّنة للمعنى المتقدِّم موجودة لا

-----------------

(٢٦٧) رجال النجاشي (ص ٣٤/ الرقم ٧٢).
(٢٦٨) الإرشاد (ج ٢/ ص ٢١٦).

 في كُتُب الواقفة فقط، بل حتَّى في كُتُب أصحابكم، فكيف الجمع بين العلم بموته ومضامين هذه الروايات النافية لهذا العلم؟
قلنا: إنَّ ما ذُكِرَ من روايات - بلغت (٢٤) رواية - ليس للاستدلال، وإنَّما للاستشهاد ومزيد من تثبيت القلوب، وإلَّا لسنا بعد العلم بموته (عليه السلام) بحاجة إلى روايات تدلُّ على بطلان مذهب الواقفة(٢٦٩).

* * *

(٢٦٩) فإنْ قيل: كيف تُعوِّلون على هذه الأخبار وتدعون العلم بموته، والواقفة تروي أخباراً كثيرة تتضمَّن أنَّه لم يمُت، وأنَّه القائم المشار إليه، موجودة في كُتُبهم وكُتُب أصحابكم، فكيف تجمعون بينها؟ وكيف تدَّعون العلم بموته مع ذلك؟
قلنا: لم نذكر هذه الأخبار إلَّا على جهة الاستظهار والتبرُّع، لا لأنَّا احتجنا إليها في العلم بموته، لأنَّ العلم بموته حاصل لا يُشَكُّ فيه، كالعلم بموت آبائه (عليهم السلام)، والمشكِّك في موته كالمشكِّك في موتهم وموت كلِّ مَنْ علمنا بموته.
وإنَّما استظهرنا بإيراد هذه الأخبار تأكيداً لهذا العلم، كما نروي أخباراً كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع وظاهر القرآن والإجماع وغير ذلك، فنذكر في ذلك أخباراً على وجه التأكيد.

الدرس (٣١)(٢٧٠)

مناقشة شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، لكتاب (في نصرة الواقفة):
قال الشيخ (قدّس سرّه): (فأمَّا ما ترويه الواقفة فكلُّها أخبار آحاد لا يعضدها حجَّة، ولا يمكن ادِّعاء العلم بصحَّتها، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم، لا يُوثَق بقولهم ورواياتهم، وبعد هذا كلِّه فهي متأوِّلة.
ونحن نذكر جُمَلاً ممَّا رووه ونُبيِّن القول فيها، فمن ذلك أخبار ذكرها أبو محمّد عليُّ بن أحمد العلوي الموسوي في كتابه (في نصرة الواقفة)).
بيان كلامه (قدّس سرّه):
استعرض الشيخ (قدّس سرّه) ما روته الواقفة نصرةً لمذهبها، وقد اختار (قدّس سرّه) كتاباً كان تحت يده تضمَّن روايات نصرة الواقفة (٢٧١).
بيَّن (قدّس سرّه) أنَّ ما ترويه الواقفة في نصرة مذهبها هي أخبار آحاد وإنْ تكثَّر عددها، هذا من جهة سندها.
كما أنَّه لا يعضدها حجَّة ولا يمكن ادِّعاء صحَّتها وهذا من جهة مضمونها.

-----------------

(٢٧٠) (١٢/ جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).
(٢٧١) لم يصلنا من هذا الكتاب أيُّ نسخة من نُسَخه، وليس بيدنا سوى ما نقله شيخ الطائفة (قدّس سرّه) من رواياته.
ويحتمل أنَّ في الكتاب روايات أُخرى، ويشهد لها تعبير الشيخ (قدّس سرّه): (ونحن نذكر جُمَلاً ممَّا رووه ونُبيِّن القول فيها، فمن ذلك أخبار ذكرها أبو محمّد عليُّ بن أحمد العلوي الموسوي في كتابه (في نصرة الواقفة))، فتعبيره (أخبار... في كتابه) يفيد عدم نقل الكلِّ.

على أنَّ هذه الأخبار مؤوَّلة على ما ستقف عليه.
وأمَّا من جهة رواتها فمطعون عليهم ولا يُوثَق بقولهم على ما يأتي مفصَّلاً في استعراض روايات الكتاب الآنف الذكر.

* * *

أحاديث الواقفة على مهدويَّة الإمام الكاظم (عليه السلام) وردُّها:
رواية: لا ينسجني:
الحديث (٢٥): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١] قَالَ [الموسوي]: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَلحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «لَا يَنْسِجُنِي وَاَلْقَائِمَ أَبٌ».
بهذا الحديث ينتهي نقل الشيخ (قدّس سرّه) عن (الكافي) إذا اعتبرنا أنَّ الحديث (٢٤) منه أو نستثنيه.
وينتقل إلى الرواية عن كتاب كان متداولاً في زمانه، لكنَّه مفقود في زماننا، وهو كتاب (في نصرة الواقفة).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على مدَّعاه من كون الإمام الكاظم (عليه السلام) هو القائم الغائب، بقول الإمام الصادق (عليه السلام): «لَا يَنْسِجُنِي وَاَلْقَائِمَ أَبٌ»، أي لا يجمعني ولا يولدني أنا والقائم أب، فهو ليس أخاً - والإمامة في أخوين لم تكن إلَّا في الحسن والحسين (عليهما السلام) -، وعليه فما دام ليس بين الإمام الصادق والإمام الكاظم (عليهما السلام) أب، فيكون هو الإمام القائم (عليهم السلام).
ردُّ رواية «لاَ يَنْسِجُنِي» من عدَّة وجوه:
والجواب عن ذلك من وجوه ذكرها شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، وأضفنا إليها أجوبة أُخرى:

١ - أجوبة الشيخ (قدّس سرّه):
أ - أنَّه خبر واحد لا يوجب علماً، وأخبار الآحاد في مثل هكذا قضايا ليست بحجة، وتقدَّم أنَّ موت الإمام الكاظم (عليه السلام) ثابت بالعلم، على ما في الحديث من الخدشة في السند على الأقلِّ بالموسوي وسيأتي.
ب - يحتمل أنْ يكون المقصود أنَّه: ليس بينه وبين القائم أب، أي لا فاصل، وعلى هذا المعنى لا يدلُّ بالصراحة على كون القائم هو الإمام الكاظم (عليه السلام)، بل يكون الحديث مجملاً، إذ يحتمل الانطباق على غير واحد ويصحُّ تطبيقه عليهم، كما طبَّقت ذلك الفطحيَّة وجعلت عبد الله قائماً، وكذلك الإسماعيليَّة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
ج - مرَّ في الحديث رقم (٢٠) أنَّ مصطلح القائم عامٌّ يشمل جميع الأئمَّة (عليهم السلام)، ولا يختصُّ بالقائم (عجَّل الله فرجه) بنصِّ الإمام (عليه السلام) على ذلك، ولعلَّ المقصود به هنا المعنى العامُّ لا الخاصُّ.
د - يحتمل أنْ يكون سياق الحديث للردِّ على الإسماعيليَّة - وليس لإثبات مَنْ يكون القائم - حيث قالوا بإمامة محمّد بن إسماعيل بعد موت إسماعيل في حياة أبيه (عليه السلام)، فقال الصادق (عليه السلام): «لَا يَنْسِجُنِي وَاَلْقَائِمَ أَبٌ»، فالكاظم (عليه السلام) ليس بينه وبين الصادق (عليه السلام) أب، بخلاف محمّد بن إسماعيل فإنَّ بينه وبين الإمام الصادق (عليه السلام) أب وهو إسماعيل الذي هو أب لمحمّد، فقد نسج بين محمّد والإمام الصادق (عليه السلام) أب وكان هو بينهما، فلا يقوم مقام الإمام الصادق (عليه السلام) محمّد بن إسماعيل، للفاصل بينهما، بخلاف الإمام الكاظم (عليه السلام) فليس بينه وبين الإمام الصادق (عليه السلام) أب.
هـ - وإنْ أُريد من معنى «يَنْسِجُنِي» أنَّه لا يجتمع مع الإمام الصادق (عليه السلام) والقائم أب - أي ليس بين القائم والإمام الصادق (عليهما السلام) أب - فهذا مردود، إذ هي دعوى لم يقُل بها أحد، فلا يوجد مَنِ ادَّعى أنَّ القائم من إخوة الإمام الصادق (عليه السلام).

وإنْ قيل: ولكن هذا المعنى غير تامٍّ، إذ إنَّ النوبختي (رحمه الله) ذكر أنَّ بعد الإمام الباقر (عليه السلام) حصل اختلاف، فكيف يقال: لم يقُل به أحد(٢٧٢)؟
قلتُ: إنَّ الذين اختلفوا بعد الإمام الباقر (عليه السلام) إنَّما اختلفوا في إمامة محمّد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن (عليه السلام)، وهو ليس من إخوة الإمام الصادق (عليه السلام)، فيكون ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) وجيهاً.
٢ - أنَّ الحديث مجمل لا يظهر منه أيُّ معنى، ففي مثل هكذا قضيَّة حسَّاسة لا يصحُّ الاستدلال على حديث مجمل لا يُهتَدى إلى معناه بوجه صالح ونقي.
البحث السندي:
١ - عليُّ بن أحمد العلوي الموسوي، أبو محمّد: يحتمل أنَّ طبقته في الحديث العاشرة أو التاسعة: لم يذكره علماء الرجال، له كتاب (في نصرة الواقفة).
٢ - محمّد بن بشر الحمدوني السوسنجردي: طبقته في الحديث الثامنة أو السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: قول الشيخ النجاشي (رحمه الله): (متكلِّم، جيِّد الكلام، صحيح الاعتقاد)(٢٧٣)، موصوف بحسن العبادة، والعلم، وكان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلِّمين، وله كتاب في الإمامة معروف به، وكان قد حجَّ على قدميه خمسين حجَّة.
٣ - الحسن بن محمّد بن سماعة: طبقته في الحديث السابعة وقيل السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه كثير الحديث، من الفقهاء لكنَّه واقفي يتعصَّب للوقف، وثَّقه الشيخ النجاشي (رحمه الله)، قال الشيخ (قدّس سرّه): (واقفي المذهب، إلَّا أنَّه جيِّد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاد)(٢٧٤)، وله ثلاثون كتاباً، من رواة (تفسير القمِّي).

-----------------

(٢٧٢) راجع: فِرَق الشيعة (ص ٦٢).
(٢٧٣) رجال النجاشي (ص ٣٨١/ الرقم ١٠٣٦).
(٢٧٤) الفهرست (ص ١٠٣/ الرقم ١٩٣/٣٣).

٤ - أبان بن عثمان: طبقته في الحديث الخامسة وقيل الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: له كتاب حسن كبير، من رواة (تفسير القمِّي)، من رواة (كامل الزيارات)، قال الشيخ الكشِّي (رحمه الله): إنَّه من الفقهاء وأصحاب الإجماع(٢٧٥).
٥ - الفضيل بن يسار: طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ (قدّس سرّه)، توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، وُصِفَ بأنَّه صميم، ويدلُّ على تميُّز في الثبات على الحقِّ، عدَّه الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في (رسالته العدديَّة) من الفقهاء الأعلام، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يُطعَن عليهم، ولا طريق لذمِّ واحدٍ منهم.

* * *

رواية الأوضاح والجواب عنها:
الحديث (٢٦): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٢] قَالَ اَلمُوسَوِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خَلَفٍ اَلْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلله بْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ يَزِيدَ اَلصَّائِغِ، قَالَ: لَـمَّا وُلِدَ لِأَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) أَبُو اَلحَسَنِ (عليه السلام) عَمِلْتُ لَهُ أَوْضَاحاً وَأَهْدَيْتُهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) بِهَا قَالَ لِي: «يَا يَزِيدُ، أَهْدَيْتَهَا وَاَلله لِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَوَاتُ اَلله عَلَيْهِم)».
فهو مع كونه خبراً واحداً رجاله غير معروفين، ولو سُلِّم لكان الوجه فيه ما قلناه من أنَّه القائم من بعده بلا فصل على ما مضى القول فيه.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال ليزيد الصائغ عندما أهدى للإمام الكاظم (عليه السلام) عند ولادته حُلياً من الفضَّة، قال له: «يَا يَزِيدُ، أَهْدَيْتَهَا وَاَلله لِقَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَوَاتُ اَلله عَلَيْهِم)»، فهم يستدلُّون بلفظة (القائم)، وأنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) هو القائم بعد أبيه، بمعنى الإمام الذي تقع فيه الغيبة.

-----------------

(٢٧٥) رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٦٧٣/ ح ٧٠٥).

وردَّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) الحديث من جهتين:
الأُولى: في فرعين:
١ - أنَّ الخبر من أخبار الآحاد، وهي ليست بحجَّة.
٢ - جهالة رجال الحديث، ولو بعضهم.
الثانية: لو سلَّمنا بتماميَّة سنده وصحَّة الاحتجاج به فإنَّه بمعنى أنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الإمام بعد الإمام الصادق (عليه السلام) بلا فاصل بينهما.
البحث السندي:
١ - الموسوي (أبو محمّد عليُّ بن أحمد العلوي الموسوي): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عليُّ بن خلف الأنماطي: لم يرد له ذكر في كتب الرجال وهو ما يعبر عنه بالمهمل.
٣ - عبد الله بن وضَّاح: طبقته في الحديث الخامسة ويمكن عدّه من السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي).
٤ - يزيد الصائغ: طبقته في الحديث الخامسة، ضعيف، وقيل: مشهور بالكذب.
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (وتقدَّم عن الفضل بن شاذان في ترجمة (محمّد بن عليِّ بن إبراهيم بن موسى، أبو جعفر القرشي) أنَّه من الكذَّابين المشهورين)(٢٧٦).

* * *

-----------------

(٢٧٦) معجم رجال الحديث (ج ٢١/ ص ١٣٠/ الرقم ١٣٧١٥).
قال الكشِّي (رحمه الله) في رجاله (ج ٢/ ص ٨٢٣/ ذيل الحديث ١٠٣٣): (وذكر الفضل في بعض كُتُبه: الكذَّابون المشهورون: أبو الخطَّاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ، ومحمّد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم).

الدرس (٣٢)(٢٧٧)

رواية: استنقاذ الأمَّة بسميِّ موسى (عليه السلام):
الحديث (٢٧): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٣] قَالَ اَلمُوسَوِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلحَسَنِ اَلْمِيثَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلمَدَائِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ اَللهَ اِسْتَنْقَذَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ فِرْعَوْنِهَا بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، وَإِنَّ اَللهَ مُسْتَنْقِذٌ هَذِهِ اَلْأُمَّةَ مِنْ فِرْعَوْنِهَا بِسَمِيِّهِ».
فالوجه فيه أيضاً - مع أنَّه خبر واحد - أنَّ الله استنقذهم بأنْ دلَّهم على إمامته والإبانة عن حقِّه، بخلاف ما ذهبت إليه الواقفة.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على إمامة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وأنَّه الغائب القائم بمقايسته على لسان أبي جعفر (عليه السلام) بموسى بن عمران، وأنَّ الله مستنقذ هذه الأُمَّة من فرعونها بسميِّه، ومعنى الاستنقاذ أنَّه يُبقيه إلى أنْ يستنقذ الأُمَّة به، وكأنَّهم انطلقوا من وجه الشَّبَه إلى المفاد المشهور في الروايات الشريفة من أنَّ الإمام القائم (عجَّل الله فرجه) ينشر العدل ويبسط القسط ويستنقذ الناس من الظلمة.
ردُّ رواية الاستنقاذ من وجوه أربعة:
وهذا الاستدلال عليل من جهات، منها ما بيَّنه شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، ومنها غيرها:
١ - أنَّه خبر واحد، ويُضاف إليه ما يأتي من ضعفه عند ترجمة رجال السند.

-----------------

(٢٧٧) (جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).

٢ - أنَّ الاستنقاذ لا يتوقَّف على غيبته، بل يتحقَّق بإمامته، وإنْ لم تكن بمعنى إمامة القائم من أهل البيت (عليهم السلام) والمراد بها إمامة آخرهم المظهِر للعدل والناشر له، فالاستنقاذ له مراتب، منها أصل إمامة الإمام، وهي متحقِّقة في الإمام الكاظم (عليه السلام) وإنْ لم يغب، وإنْ لم يكن القائم المهدي (عجَّل الله فرجه)، وإنْ مات بعد أنْ يستوفي أيَّام إمامته وينصب للأُمَّة الخلف من بعده كما هو واقع الحال.
٣ - أنَّ هذا الحديث لو سُلِّم صدوره فهو خلاف ما ذهبوا إليه، فإنَّ الإمام الباقر (عليه السلام) تحدَّث عن كون ما سيقوم به الإمام الكاظم (عليه السلام) من كشف أمر الإمامة وتثبيتها في نفوس الناس وتوطيد أركانها في زمانه حتَّى إنَّ أعتى طغاة زمانه لم يمنع من ثبوتها عند أتباعه ومَنْ يبحث عن الحقِّ، فكونه (عليه السلام) قد استنقذ الأُمَّة بمعنى لم يدَّخر جهداً في تثبيت إمامته رغم شدَّة الظروف ومرارتها، وكأنَّ الإمام الباقر (عليه السلام) يُخبِر عن حقيقة ستقع في ولده (عليه السلام).
٤ - أنَّ الحديث ليس ظاهراً في كونه يغيب - لو سُلِّم سنده -، فموسى (عليه السلام) وإنْ وقعت فيه غيبة إلَّا أنَّه كان معلوم الحال بالنسبة إلى بني إسرائيل، وأنَّه سيقوم فيهم بعد فترة يسيرة، وليس بعد غيبة طويلة يمتدُّ أمدها، فالتشبيه على مبناهم عليل، إلَّا أنْ يقولوا: إنَّه تشبيه بأصل الغيبة، كما ربَّما يظهر من دعواهم في تسجيل الحديث كدليل من أدلَّتهم على غيبته، والتشبيه في أصل الغيبة بخصوص هذا الحديث غير تامٍّ، لأنَّ الإمام (عليه السلام) يريد أنْ يُثبِت خصوصيَّة الاستنقاذ على يده لا خصوصيَّة الغيبة، فموطن التشبيه في الرواية هو استنقاذ للأُمَّة لا غيبته عنها، وفرق كبير بين الأمرين.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميثمي: طبقته في الحديث السادسة

 ويمكن عدُّه من غيرها، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (رحمه الله) له، مع وصفه بالواقفي، توثيق الشيخ الكشِّي (قدّس سرّه) له، صحيح الحديث، معتمَد عليه.
٣ - الحسن بن إسماعيل الميثمي: طبقته في الحديث الخامسة، لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٤ - أبو سعيد المدائني: طبقته في الحديث الرابعة، لم نعثر على وجه توثيق له سوى أنَّه من رواة (كامل الزيارات).

* * *

حكاية عرض سيرة القائم (عجَّل الله فرجه) على موسى (عليه السلام):
الحديث (٢٨): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٤] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي جَالِساً وَعِنْدَهُ عَبْدُ اَلله بْنُ سُلَيْمَانَ اَلصَّيْرَفِيُّ(٢٧٨) وَأَبُو اَلمَرَاهِفِ [اَلمُرْهِفِ](٢٧٩) وَسَالِمٌ اَلْأَشَلُّ(٢٨٠)، فَقَالَ عَبْدُ اَلله بْنُ سُلَيْمَانَ لِأَبِي: يَا أَبَا اَلْفَضْلِ، أَعَلِمْتَ أَنَّهُ وُلِدَ لِأَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ فُلَاناً؟ - يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ -، فَقَالَ سَالِمٌ: إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ، فَقَالَ عَبْدُ اَلله: نَعَمْ، فَقَالَ سَالِمٌ: وَاَلله لَأَنْ يَكُونَ حَقًّا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِي بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ، وَإِنِّي مُحْتَاجٌ إِلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَعِيَالِي، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَلله بْنُ سُلَيْمَانَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي فِي اَلحَدِيثِ

-----------------

(٢٧٨) مجهول، قال الشيخ النجاشي (رحمه الله) في رجاله (ص ٢٢٥/ الرقم ٥٩٢): (عبد الله بن سليمان الصيرفي، مولى، كوفي، روى عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، له أصل).
(٢٧٩) مجهول، عدَّه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في رجاله (ص ١٥١/ الرقم ١٦٩٤/٢٨) من أصحاب أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
(٢٨٠) مجهول، عدَّه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في رجاله (ص ١٣٧/ الرقم ١٤٣٣/٦) من أصحاب أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قائلاً: (سالم الأشلّ، بيَّاع المصاحف)، وفي (ص ٢١٧/ الرقم ٢٨٧٦/١١٤) من أصحاب أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، قائلاً: (سالم بن عبد الرحمن الأشلّ، أسند عنه).

 أَنَّ اَللهَ عَرَضَ سِيرَةَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، فَقَالَ لَهُ: «لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ»، فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ»، فَقِيلَ لَهُ: «لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ»، فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ سَمِيِّي»، فَقِيلَ لَهُ: «أُعطِيتَ ذَلِكَ».
فلا أدري ما الشبهة في هذا الخبر، لأنَّه لم يُسنِده إلى إمام، وقال: (بلغني في الحديث كذا)، وليس كلَّما يبلغه يكون صحيحاً، وقد قلنا: إنَّ مَنْ يقوم بعد الإمام الأوَّل يُسمَّى قائماً، أو يلزمه من السيرة مثل سيرة الأوَّل سواء، فسقط القول به.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على قائميَّة الإمام الكاظم (عليه السلام) وغيبته بفقرة دعاء النبيِّ موسى بن عمران (عليه السلام) بأنْ يجعل الله تعالى القائم سميًّا له، فأُعطي ذلك بعد أنْ لم يُعْطَ نصرته، وأنْ يكون من أنصاره، ولم يُعْطَ أنْ يكون من أُمَّته ومن بني إسرائيل، وقد تحاور عبد الله بن سليمان وسالم الأشلُّ في هذه القضيَّة، وقال سالم: إنَّ ثبوت ولد سُمِّي بهذا الاسم أحبُّ إليَّ من أنْ أنقلب إلى أهلي بخمسمائة دينار، وإنِّي محتاج إلى خمس دراهم.
فالسياق يقتضي الظهور في أنَّ المقصود بالقائم هو الإمام الكاظم (عليه السلام).
وهذا الاستدلال عليل من جهات، منها ما بيَّنه شيخ الطائفة (قدّس سرّه)، ومنها غيرها:
١ - أنَّ هذا الخبر لا يصحُّ، إذ ليس كلُّ ما يرد إلى الراوي معناه صدور الحديث.
٢ - لم يرد هذا الخبر عن إمام من أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام)، بل تناقلوا ذلك، وتناقلهم دون إسناده إلى إمام من أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام) لا يُصيِّر التناقل حجَّة.
٣ - لو تنزَّلنا وقلنا بصحَّته، فإنَّ جعل القائم سميًّا لموسى بن عمران (عليهما السلام) لا دلالة فيه على مهدويَّة الإمام الكاظم (عليه السلام) وبقائه حيًّا زمناً طويلاً، وعلى حدِّ

 عبارة شيخ الطائفة (قدّس سرّه): لا أدري ما الشبهة في هذا الخبر من أنْ يكون في الأئمَّة (عليهم السلام) سميًّا لموسى بن عمران (عليه السلام).
* على أنَّ في تعليق الشيخ (قدّس سرّه) على الخبر توقُّف من جهة ما ورد في النُّسَخ المطبوعة، ومنها المعتمدة، فقوله: (أو يلزمه) لا يستقيم مع سبب تسمية القائم بالقائم وأنَّه يكون بعد الذي قبله، فلم يتَّضح وجه الترديد بينه وبين قوله: (أو يلزمه من السيرة...).
ممَّا دعاني إلى مراجعة عدَّة نُسَخ خطّيَّة (وهي نسختان من المكتبة الرضويَّة - قدس رضوي -، وكذلك ثلاث نُسَخ لمركز إحياء التراث في قمّ المقدَّسة، ونسخة لمكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف).
فتبيَّن أنَّ العطف بالواو وليس بـ (أو)، وهذا يعني أنَّ القائم (عليه السلام) هو مَنْ يقوم بعد مَنْ سبقه من الأئمَّة (عليهم السلام)، ويقوم بسيرته، فلا ترديد بـ (أو).
وتبقى دلالة الحديث مجملة على أقلّ تقدير، والإجمال لا يوجب الحجّيَّة.
٤ - توجد روايات لم يرد فيها: «اِجْعَلْهُ سَمِيِّي»، منها ما في (غيبة النعماني (رحمه الله)): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمُلِيُّ فِي صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرَ (عليه السلام) يَقُولُ: «نَظَرَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فِي اَلسِّفْرِ اَلْأَوَّلِ إِلَى مَا يُعْطَى قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ اَلتَّمْكِينِ وَاَلْفَضْلِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ اِجْعَلْنِي قَائِمَ آلِ مُحَمَّدٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ذَاكَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَحْمَدَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي اَلسِّفْرِ اَلثَّانِي، فَوَجَدَ فِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقِيلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي اَلسِّفْرِ اَلثَّالِثِ، فَرَأَى مِثْلَهُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقِيلَ لَهُ مِثْلُهُ»(٢٨١).

-----------------

(٢٨١) الغيبة للنعماني (ص ٢٤٦ و٢٤٧/ باب ١٣/ ح ٣٤).

البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّم في الحديث (٢٥).
٢ - حنان بن سدير: طبقته في الحديث الخامسة وقيل السادسة بل السابعة، من المعمَّرين، ووجوه توثيقه عديدة، منها: كثير الرواية، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، رواية بعض مشايخ الإجماع عنه، من رواة (كامل الزيارات).
٣ - سدير بن حكيم الصيرفي: طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، من رواة (كامل الزيارات)، رواية الأجلَّاء عنه، رواية بعض مشايخ الإجماع عنه.

* * *

رواية الصيرفي في عرض سيرة القائم (عجَّل الله فرجه) على موسى (عليه السلام) وردُّها:
الحديث (٢٩): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٥] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِماً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ اَللهَ تَعَالَى عَرَضَ سِيرَةَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ...»، وَذَكَرَ اَلحَدِيثَ.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على المدَّعى بعين ما تقدَّم، وفيه لهم أنَّه رُوِيَ عن الإمام الباقر (عليه السلام)، إلَّا أنَّه يبقى مرسَلاً، وتقريب دلالته وردِّها بعين ما تقدَّم في الحديث السابق.
وشاهد ذلك عدم تعرُّض شيخ الطائفة (قدّس سرّه) للردِّ عليه.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - في هذه الطبقة جماعة، هم:
أ - زيد بن يونس أبو أُسامة الشحَّام: طبقته في الحديث الخامسة وقد تكون السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، رواية الأجلَّاء

 عنه، رواية أصحاب الإجماع عنه كصفوان، توثيق العلَّامة (قدّس سرّه) له، وعدَّه المفيد (قدّس سرّه) في (رسالته العدديَّة) من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا مطعن عليهم ولا طريق إلى ذمِّ واحدٍ منهم، وقد عدَّه ابن شهرآشوب (رحمه الله) من خواصِّ أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، من رواة (كامل الزيارات).
ب - غيره: لم نعثر على ما يرفع الإبهام فيه.
٣ - سالم (سالم الأشلّ): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٨).

* * *

الدرس (٣٣)(٢٨٢)

رواية: سميُّ فالق البحر:
الحديث (٣٠): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٦] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ زِيَادٍ اَلطَّحَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ أَمِيرَ اَلمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قَالَ بِالْكُوفَةِ عَلَى اَلْمِنْبَرِ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اَلدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اَللهُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اَللهُ رَجُلاً مِنِّي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «نَعَمْ»، قَالَ: فَأَنْتَ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا، ذَاكَ سَمِيُّ فَالِقِ اَلْبَحْرِ».
فالوجه فيه: بعد كونه خبراً واحداً أنَّ لسميِّ فالق البحر أنْ يقوم بالأمر ويملأها قسطاً وعدلاً إنْ مُكِّن من ذلك، وإنَّما نفاه عن نفسه تقيَّةً من سلطان الوقت، لا نفي استحقاقه للإمامة.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ ما ضمَّه الإمام الباقر (عليه السلام) إلى حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) صار وجهاً لاستدلال الواقفة بأنَّ الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) هو الذي يطول بقاؤه، وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً، لأنَّه سميُّ فالق البحر.
ردُّ رواية «سَمِيُّ فَالِقِ اَلْبَحْرِ» من عدَّة وجوه:
إلَّا أنَّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) ردَّ دلالة هذا الحديث من وجوه ذكرها، ومن غيرها:

-----------------

(٢٨٢) (جمادى الأُولى/ ١٤٤٥هـ).

١ - أنَّه خبر واحد لا يُثبِت في محلِّ كلامنا الحجّيَّة، وسيأتي الحديث في سنده، وأنَّ فيه مَنْ لم يُوثَّق.
٢ - أنَّ كون الإمام الكاظم (عليه السلام) يقيم العدل لو مُكِّن من ذلك، وحيث إنَّه لم يُمكَّن بإيداعه السجن ومنعه من قِبَل الظلمة، فليس هو مصداقه، ولهذا التفسير نظائر في الأخبار، منها ما رواه النعماني (رحمه الله) في (الغيبة)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ. وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرَ (عليه السلام) يَقُولُ: «يَا ثَابِتُ، إنَّ اَللهَ تَعَالَى قَدْ كَانَ وَقَّتَ هَذَا اَلْأَمْرَ فِي سَنَةِ اَلسَّبْعِينَ، فَلَمَّا قُتِلَ اَلْحُسَيْنُ (عليه السلام) اِشْتَدَّ غَضَبُ اَلله، فَأَخَّرَهُ إِلَى أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَحَدَّثْنَاكُمْ بِذَلِكَ، فَأَذَعْتُمْ وَكَشَفْتُمْ قِنَاعَ اَلسِّتْرِ، فَلَمْ يَجْعَلِ اَللهُ لِهَذَا اَلْأَمْرِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتاً عِنْدَنَا، ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]»، قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اَلله اَلصَّادِقَ (عليه السلام)، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ»(٢٨٣).‏
وفي خبر آخر: رَوَى اَلْفَضْلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلتَّمْتَامِ اَلسُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «كَانَ هَذَا اَلْأَمْرُ فِيَّ، فَأَخَّرَهُ اَللهُ، وَيَفْعَلُ بَعْدُ فِي ذُرِّيَّتِي مَا يَشَاءُ»(٢٨٤).
إنْ قلتَ: لِمَ نفى الإمام الباقر (عليه السلام) أنْ يكون هو القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً إذا كانت الرواية تنطبق عليه وعلى بقيَّة الأئمَّة (عليهم السلام)؟
قلنا: نفي فعليَّة ملئ الأرض عنه لاختصاص ذلك بالمهدي الغائب ابن الحسن (عليه السلام)، ولأجل التقيَّة من سلطان العصر، ولم ينفِ عن نفسه (عليه السلام) استحقاق الإمامة.

-----------------

(٢٨٣) الغيبة للنعماني (ص ٣٠٣ و٣٠٤/ باب ١٦/ ح ١٠).

(٢٨٤) الغيبة للطوسي (ص ٤٢٨ و٤٢٩/ ح ٤١٨).

على أنَّه يمكن أنْ يقال: لو تمَّت دلالة هذا الحديث على مدَّعاهم فإنَّ ما اشتهر من موته (عليه السلام)، وما تقدَّم من وصيَّته لولده الرضا (عليه السلام)، يكشف بنحو من الأنحاء أنَّ الحديث قد تلاعب به هؤلاء، وليس بالضرورة أنْ يكون التلاعب في طبقة مَنْ روى الحديث مباشرةً، ووجه ذلك احتمال أنْ يكون: (ذاك من ولد سميِّ فالق البحر)، وليس (هو)، أي وليس القائم هو سميُّ فالق البحر.
ولو تنزَّلنا فهو معارض بغيره ممَّا تقدَّم ويأتي، فإمَّا أنْ يُأوَّل أو يُطرَح.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - بحر بن زياد الطحَّان: لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٣ - محمّد بن مروان: طبقته في الحديث السادسة وقد يقال بغيرها، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، من رواة (كامل الزيارات)، معروف وله كتاب، قال عنه الشيخ (قدّس سرّه): (أُسند عنه)(٢٨٥).
قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (وكيف كان، فهو ثقة)(٢٨٦).

* * *

رواية: أنَّ الله تعالى مهلكهم بسميِّه وردُّها:
الحديث (٣١): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٧] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ اَلصَّيْرَفِيُّ، عَنِ اَلحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكَابُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلحُسَيْنِ (عليهما السلام) وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ قَارُونَ كَانَ يَلْبَسُ اَلثِّيَابَ اَلحُمْرَ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يَلْبَسُ اَلسُّودَ، وَيُرْخِي اَلشُّعُورَ، فَبَعَثَ اَللهُ عَلَيْهِمْ

-----------------

(٢٨٥) رجال الطوسي (ص ٢٩٥/ الرقم ٤٣٠٩/٣٣٤).
(٢٨٦) معجم رجال الحديث (ج ١٨/ ص ٢٣٢ و٢٣٣/ الرقم ١١٧٧٧).

 مُوسَى (عليه السلام)، وَإِنَّ بَنِي فُلَانٍ لَبِسُوا اَلسَّوَادَ، وَأَرْخَوُا اَلشُّعُورَ، وَإِنَّ اَللهَ تَعَالَى مُهْلِكُهُمْ بِسَمِيِّهِ».
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بما ورد فيه من كون هلاك بني فلان والمقصود بهم بنو العبَّاس على يد الإمام الكاظم (عليه السلام)، لتصريح الإمام السجَّاد (عليه السلام) بكون الهلاك يكون بسميِّ موسى، وليس هو إلَّا الإمام الكاظم (عليه السلام).
ويردُّه:
١ - كونه خبراً واحداً لو صحَّ سنده، ومعارض بما تقدَّم ويأتي من الأخبار لو سُلِّمت دلالته.
٢ - أنَّ الإهلاك لا يُراد به الإهلاك المستتبع لقيام القائم (عليه السلام) وبسط العدل في كلِّ الأرض، وإنَّما هلاك أُصول دولتهم وبدء أُفول نجمهم، ومَنْ يقرأ ما جرى على فرعون وطول فترة إهلاكه من قِبَل موسى وبني إسرائيل يلتفت إلى هذا المعنى.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
رواية الموسوي عن الصيرفي مباشرةً تشوبها شبهة الإرسال، باعتبار أنَّ الموسوي قبل طبقة الشيخ الكليني (رضي الله عنه) ظاهراً، فكيف يروي مباشرةً عن الحسن وهو في طبقة أصحاب الرضا (عليه السلام)؟
٢ - أبو محمّد الصيرفي الخزَّاز، الحسن بن عليِّ بن زياد: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من وجوه هذه الطائفة، من أصحاب الكُتُب، وعدَّه الشيخ (قدّس سرّه) كما سيأتي في عنوان الواقفة من جملة من كان واقفاً ثمّ رجع لما ظهر من المعجزات على يد الإمام الرضا (عليه السلام) الدالَّة على صحَّة إمامته، فالتزم الحجَّة وقال بإمامته وإمامة من بعده من ولده، رواية الأجلَّاء عنه.

٣ - الحسين بن سليمان: طبقته في الحديث الخامسة، وجه توثيقه أنَّه من رواة (كامل الزيارات).
٤ - ضريس بن عبد المَلِك: طبقته في الحديث الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، خيِّر فاضل، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي، مشهور معروف كثير الرواية.
٥ - أبو خالد وردان القمَّاط الكابلي المعروف بكنكر: طبقته في الحديث الرابعة وربَّما الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، وجود روايات في مدحه رواها الكشِّي (رحمه الله)، من رواة (تفسير القمِّي)، من ثقات الإمام السجَّاد (عليه السلام)، من خواصِّ أصحاب الإمام السجَّاد والإمام الباقر والإمام الصادق (عليهم السلام)، عدَّه الإمام الكاظم (عليه السلام) من حواري الإمام السجَّاد (عليه السلام).

* * *

رواية: «اسمه اسم لحديدة الحلاَّق» وردُّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) لها:
الحديث (٣٢): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٨] قَالَ [الموسوي]: وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَهُ اَلْقَائِمَ، فَقَالَ: «اِسْمُهُ اِسْمٌ لِحَدِيدَةِ اَلحَلَّاقِ».
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بدلالة ذكر اسم حديدة الحلَّاق حيث لا يوجد من بين أسماء الأئمَّة (عليهم السلام) سوى الإمام موسى بن جعفر، فيكون هو القائم (عليه السلام).
وقد ردَّه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بالآتي، مضافاً إلى ما ذكرناه:
١ - أنَّه خبر واحد فلا يوجب الحجّيَّة، هذا لو سُلِّم سنده.
٢ - لو قلنا: إنَّ المقصود به الكناية عن الاسم فإنَّ معنى قيامه بالأمر هو قيام استحقاق لا قيام فعليَّة، على نحو ما قدَّمناه في الحديث رقم (٣٠) وكذا في الحديث رقم (٢٠) من أنَّ الأئمَّة (عليهم السلام) كلَّهم قائمون بالأمر.

٣ - وكأنَّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) يستبق حدث الإسماعيليَّة في دعوى الإمامة، ويُوجِّهها صوب الإمام موسى (عليه السلام) لا صوب إسماعيل، فيصير معنى الحديث أنَّ الإمامة تكون في مَن اسمه اسم لحديدة الحلَّاق، لا في مَن اسمه إسماعيل، نظير ما قيل: إنَّ الإمامة في قريش، فهي منفيَّة عن غيرهم(٢٨٧).
البحث السندي:
ويقصد بقوله: (وبهذا الإسناد) الإسناد المتقدِّم في الحديث (٣١).
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أبو محمّد الصيرفي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣١).
٣ - الحسين بن سليمان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣١).

-----------------

(٢٨٧) قال الخليل في العين (ج ٧/ ص ٣٢٣/ مادَّة موس): (الموس: تأسيس اسم الموسى، وبعضهم يُنوِّن موسى لما يحلق به. وموسى (عليه السلام) يقال: اشتقاق اسمه من الماء والشجر، فالمو: ماء، والسا: شجر لحال التابوت في الماء).
قال ابن منظور في لسان العرب (ج ٦/ ص ٢٢٣ و٢٢٤/ مادَّة موس): (والمُوسَى: من آلة الحديد فيمن جعلها فُعْلَى، ومَنْ جعلها من أَوْسَيْتُ أَي حَلَقْتُ، فهو من باب وسى، قال الليث: المَوْس تأْسيس اسم المُوسَى الذي يُحلَق به، قال الأزهري: جعل الليث موسى فُعْلى من المَوْس، وجعل الميم أصليَّة، ولا يجوز تنوينه على قياسه. ابن السكِّيت: تقول: هذه موسى جَيِّدة، وهي فُعْلى، عن الكسائي، قال: وقال الأُموي: هو مذكَّر لا غير، هذا موسى كما تَرَى، وهو مُفْعَلٌ من أَوْسَيْتُ رأسه إِذا حلقته بالمُوسَى...، وموسى اسم النبيِّ (صلوات الله على محمّد نبيِّنا وعليه [وآله] وسلَّم)، عربيٌّ مُعَرَّبٌ، وهو مُو أي ماء، وسا أي شجر، لأنَّ التابوت الذي فيه وُجِدَ بين الماء والشجر، فسُمِّي به، وقيل: هو بالعبرانيَّة موسى، ومعناه الجذب، لأنَّه جُذِبَ من الماء، قال الليث: واشتقاقه من الماء والساج، فالمُو ماءٌ، وسَا شجر لحال التابوت في الماء...).
وقال القمص تادرس يعقوب في (تفسير سفر الخروج/ الإصحاح الثاني): (ويرى القدِّيس إكليمنضس الإسكندري أنَّ موسى هو الاسم المصري، ويعني المُنْتَشَل من الماء، أمَّا اسمه العبراني عند ختانه فهو يهوياقيم، وله اسم ثالث في السماء في نظر الرمزيِّين هو ملكي).

٤ - ضريس الكناسي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣١).
٥ - أبو خالد الكابلي (كنكر): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣١).

* * *

رواية: «ابني هذا هو القائم (عليه السلام)» وردُّها:
الحديث (٣٣): [كتاب في نصرة الواقفة]: [٩] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ اَلحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «اِبْنِي هَذَا - يَعْنِي أَبَا اَلحَسَنِ (عليه السلام) - هُوَ اَلْقَائِمُ، وَهُوَ مِنَ اَلمَحْتُومِ، وَهُوَ اَلَّذِي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً».
فالوجه فيه أيضاً ما قدَّمناه في غيره.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) أشار إلى ابنه الكاظم (عليه السلام)، وقال عنه: «هُوَ اَلْقَائِمُ، وَهُوَ مِنَ اَلمَحْتُومِ، وَهُوَ اَلَّذِي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً».
ويرد عليه:
١ - ما تقدَّم مكرَّراً من عدم أهليَّته في الاحتجاج من جهة سنده وكونه خبراً واحداً.
٢ - معنى كونه القائم وكونه من المحتوم أنَّ الإمامة ثابتة فيه حتماً، ومعنى القائم قيامه بالإمامة، على ما تقدَّم من تفسيرها في الحديث رقم (٢٠-٣٠).
٣ - وقيامه بالقسط والعدل تعليقي لا فعلي، أي لو أُتيح له أنْ يقوم به لأقامه.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - جعفر بن سماعة: مشترك بين جماعة، وهو جعفر بن محمّد بن سماعة،

 لأنَّه المشهور، فينصرف له، طبقته في الحديث السادسة، ووجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ النجاشي (رحمه الله) وقال عنه: (واقف، له كتاب النوادر كبير)(٢٨٨)، مشهور.
٣ - محمّد بن الحسن بن هارون: لم يرد في حقه ذكر في كتب الرجال وهو ما يعبّر عنه بالمهمل.
٤ - الحسن بن هارون: مجهول.

* * *

-----------------

(٢٨٨) رجال النجاشي (ص ١١٩/ الرقم ٣٠٥).

الدرس (٣٤)(٢٨٩)

رواية صاحب السيف وردُّها:
الحديث (٣٤): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١٠] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اَلله بْنُ سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «مِنَ اَلمَحْتُومِ أَنَّ اِبْنِي هَذَا قَائِمُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ، وَصَاحِبُ اَلسَّيْفِ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام).
فالوجه فيه أيضاً ما قدَّمنا[ه](٢٩٠) في غيره سواء من أنَّ له ذلك استحقاقاً، أو يكون من ولده مَنْ يقوم بذلك فعلاً.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بعين ما تقدَّم في سابقه وإنْ كان فيه دلالة على السيف أكثر من سابقه، حيث ذكرها صريحةً بنصِّه (عليه السلام): «وَصَاحِبُ اَلسَّيْفِ».
ويردُّه:
١ - ما تقدَّم من كونه لا يوجب علماً ولا عملاً فضلاً عن ضعف سنده.
٢ - وأنَّ كونه (عليه السلام) من المحتوم وصاحب السيف كدلالة القائم على كلِّ إمام من الأئمَّة (عليهم السلام)، فإمامة الإمام الحسين (عليه السلام) من المحتوم، وقيامه بالسيف كذلك، وكونه قائماً بالحقِّ ممَّا لا شكَّ فيه ولا تردُّد يعتريه، وهكذا في الإمام الحسن (عليه السلام) وفي أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل وفي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإمامته وقيامه

-----------------

(٢٨٩) (٩/ جمادى الآخرة/ ١٤٤٥هـ).
(٢٩٠) من نُسَخ (أ، ف، م).

 بالسيف، فهل يا ترى بعد صدق القيام بالسيف وكون إمامتهم بالحتم ووصفهم بالقائم لا بدَّ أنْ تقع فيهم الغيبة وأنْ يكونوا أو واحداً منهم هو الحجَّة المعنيُّ به في الروايات وأنَّه يُظهِر العدل وينشره في الكون؟!
إنَّ هذه الرواية وأشباهها تدلُّ على استحقاقه الإمامة بعد أبيه (عليه السلام) بلا فصل، وأنَّه هو القائم بالحقِّ بعد أبيه، وتعبيره (عليه السلام) بأنَّه قائم هذه الأُمَّة يشير إلى ذلك بعد وضوح كون الأئمَّة (عليهم السلام) اثني عشر إماماً.
٣ - أنَّه كناية عن أنَّ الذي يقوم بالسيف ويُظهِر الله على يديه عدله وينشره في ربوع كونه هو الذي يكون من ولده (عليهم السلام).
٤ - بعد ثبوت العلم بموت الإمام الكاظم (عليه السلام)، بل والعلم بمَنْ أوصى له - ولده الرضا (عليه السلام) - لا وجه لقبول هذه الروايات إذا عسُر علينا تفسيرها وحمل معناها على وجه ينسجم مع غيرها من سائر الروايات، فالعلم بموت الإمام الكاظم (عليه السلام) يقطع حجَّة كلِّ مشتبه أو مدلِّس أو وضَّاع يرى أنَّ له حجَّة ويتوهَّم في أنَّه يملك دليلاً على غيبة الإمام الكاظم (عليه السلام).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عبد الله بن سلام الكوفي أبو خديجة: مجهول.
والحديث مرسَل، لعدم ذكر الوسائط بين الموسوي وعبد الله بن سلام، والطبقة بينهما مختلفة كثيراً.
٣ - عبد الله بن سنان، (عبد الله بن سنان بن طريف): وهو مشترك بين جماعة، طبقته في الحديث الخامسة أو السادسة بل غيرهما، وجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ المفيد (قدّس سرّه)، وثَّقه الشيخ (قدّس سرّه)، وثَّقه النجاشي (رحمه الله)، جليل القدر في أصحابنا، من الفقهاء الأعلام، كثير الرواية، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي).

قال السيِّد الخوئي (قدّس سرّه): (إنَّ المسمِّين بعبد الله بن سنان ثلاثة:
أحدهم: صاحب الترجمة وهو الثقة المعروف الذي له كتاب، وقد أدرك الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام)...
الثاني: ... وهو عبد الله بن سنان الواسطي.
الثالث: ... من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام)، والأخيران لم نظفر لهما برواية في الكُتُب الأربعة)(٢٩١).

* * *

رواية: «الراية السوداء صاحبة الرقعة الخضراء» وردُّها:
الحديث (٣٥): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١١] قَالَ [الموسوي]: وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ رِزْقِ اَلله، عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ اَلطَّرَائِفِيِّ، قَالَ: كُنْتُ لَيْلَةً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) إِذْ نَادَى غُلَامَهُ، فَقَالَ: «اِنْطَلِقْ فَادْعُ لِي سَيِّدَ وُلْدِي»، فَقَالَ لَهُ اَلْغُلَامُ: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «فُلَانٌ»، يَعْنِي أَبَا اَلحَسَنِ (عليه السلام)، قَالَ: فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى جَاءَ بِقَمِيصٍ بِغَيْرِ رِدَاءٍ...، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى عَضُدِي وَقَالَ: «يَا أَبَا اَلْوَلِيدِ، كَأَنِّي بِالرَّايَةِ اَلسَّوْدَاءِ صَاحِبَةِ اَلرُّقْعَةِ اَلخَضْرَاءِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِ هَذَا اَلجَالِسِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ يَهُدُّونَ جِبَالَ اَلحَدِيدِ هَدًّا، لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا هَدُّوهُ»، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ هَذَا يَا أَبَا اَلْوَلِيدِ يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَعُدْوَاناً، يَسِيرُ فِي أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ بِسِيرَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، يَقْتُلُ أَعْدَاءَ اَلله حَتَّى يَرْضَى اَللهُ»، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «فَاتَّبِعْهُ وَأَطِعْهُ وَصَدِّقْهُ وَأَعْطِهِ اَلرِّضَا مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ سَتُدْرِكُهُ إِنْ شَاءَ اَللهُ».
فالوجه فيه أيضاً أنْ يكون قوله: (كأنِّي بالراية على رأس هذا) أي على رأس مَنْ يكون من ولد هذا، بخلاف ما يقول الإسماعيليَّة وغيرهم من أصناف

-----------------

(٢٩١) معجم رجال الحديث (ج ١١/ ص ٢٢٨/ الرقم ٦٩١٩).

 المِلَل الذين يزعمون أنَّ المهدي منهم، فأضافه إليه مجازاً، على ما مضى ذكر نظائره، ويكون أمره بطاعته وتصديقه، وأنَّه يُدرِك حال إمامته.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: من جهة ما يمكن أنْ يُقرَّب به لدعوى الواقفة، وذلك بأنَّ الرواية نصٌّ في أنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) وأنَّه هو صاحب الراية الخضراء، وهو الذي يملأها قسطاً وعدلاً، ويسير بسيرة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومعه أصحابه يهدُّون جبال الحديد هدًّا، ولا يأتون على شيء إلَّا هدُّوه.
وهذه الأوصاف لا تنطبق إلَّا على الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، وأنَّها من أبرز خصائصه، وقد عقَّب الإمام (عليه السلام) في آخر الحديث لأبي الوليد الطرائفي: «اِتَّبِعْهُ وَأَطِعْهُ وَصَدِّقْهُ وَأَعْطِهِ اَلرِّضَا مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ سَتُدْرِكُهُ إِنْ شَاءَ اَللهُ»، فحسب دعواهم أنَّها منطبقة على الإمام الكاظم (عليه السلام) بالتعيين حيث أشار إليه وأمر بإحضاره وقال: «اَلرَّايَةُ تَخْفِقُ فَوْقَ هَذَا» أي الإمام الكاظم (عليه السلام)، ثمّ ذكر الأوصاف التي أشرنا إليها آنفاً، فتكون النتيجة أنَّه هو المهدي الذي يغيب، إذا لم يكن نصًّا فبالظهور.
ويردُّه:
١ - أنَّه خبر واحد لا يوجب حجَّةً، بل هو مرسَل.
٢ - أنَّ فيه كناية عن أنَّها في ولده، وما يكون في ولد الرجل هو فيه.
٣ - أنَّه في مقام الردِّ على الإسماعيليَّة على ما تقدَّم في ردِّ الحديث (٣٢) بحسب ترقيم النسخة المعتمدة.
إنْ قلتَ: كيف يقول له: يجب عليك طاعته وأنَّك سوف تُدرِكه؟ ألَا يعني ذلك التعريف بأنَّه الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه)، فكيف ساغ تأويل هذا الحديث؟
قلتُ: لا يوجد تفصيل في ما نعتقده في الإمامة بين مَنْ كان منهم قائماً بالأمر كأمير المؤمنين (عليه السلام)، أو أقعده الناس ولم يُمكِّنوه من القيام.

فكون الراوي سيُدرِكه لا يُؤثِّر ولا ينفع المستدلَّ، لأنَّ الرواية في مقام بيان معجزة من معاجزهم (عليهم السلام)، وهي إدراك هذا الشخص الإمام الذي يلي الإمام الفعلي، على ما يأتي من شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في ذكر عدَّة شخصيَّات أدركت اللَّاحق من الأئمَّة (عليهم السلام)، بل إنَّ مِنَ النساء مَنْ أدركت عدَّة من الأئمَّة (عليهم السلام) بنحو الإعجاز، كحبابة الوالبيَّة صاحبة الحصى في كل ما يأتي في الحديث (٨٢)، وأُمِّ غانم الأعرابيَّة صاحبة الحصى كذلك في الحديث الذي بعده.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عليُّ بن رزق الله: لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٣ - أبو وليد الطرائفي: لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
فضلاً عن أنَّ الحديث مرسَل، فلم تُذكَر الوسائط بين الموسوي وبين عليِّ بن رزق الله.

* * *

رواية: «أنت المرتضى» وردُّها:
الحديث (٣٦): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١٢] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اَلله بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلله اِبْنُ غَالِبٍ، قَالَ: أَنْشَدْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) هَذِهِ اَلْقَصِيدَةَ:

فَإِنْ تَكُ أَنْتَ اَلمُرْتَجَى لِلَّذِي نَرَى * * * فَتِلْكَ اَلَّتِي مِنْ ذِي اَلْعُلَى فِيكَ نَطْلُبُ

فَقَالَ: «لَيْسَ أَنَا صَاحِبَ هَذِهِ اَلصِّفَةِ، وَلَكِنْ هَذَا صَاحِبُهَا»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام).

فالوجه فيه أيضاً ما قلنا[ه](٢٩٢) في الخبر الأوَّل من أنَّ صاحب هذا من ولده دون غيره ممَّن يُدَّعى له ذلك.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ الإمام (عليه السلام) يُصرِّح أنَّه ليس هو صاحب هذه الصفة، وصاحبها هو الإمام الكاظم (عليه السلام) الذي أشار بيده إليه، وحيث إنَّ ما ذكره الشاعر ابن غالب هو بيت يتحدَّث فيه عن الإمام الذي يخرج في آخر الزمان، وهو المرتجى لنشر العدل في ربوع الكون، فيكون الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الإمام القائم الحجَّة الغائب.
ويردُّه: عينُ ما تقدَّم في الحديث السابق من ضعف سنده، وكون المعنيِّ به من ولده، فضلاً عن بقيَّة الوجوه التي رددنا بها الأحاديث السابقة.
فنقلة في الجزم في وضع الرواية وردُّها:
إنْ قلتَ: إنَّ هذه الروايات ربَّما يقال بوضعها، والوجه في ذلك:
أ - أنَّ أصل تعيُّن الإمامة في الإمام الكاظم (عليه السلام) كانت في تقيَّة وظروف حرجة حتَّى إنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) جعل الوصيَّة من بعده في عدَّة أشخاص.
ب - أنَّ حُكَّام الجور قد علموا أنَّ الذي يزيح سلطانهم هو من نسل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فمن البعيد أنْ يصدر عن لسان الإمام الصادق (عليه السلام) هذه الروايات التي تُصرِّح بأنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الذي يقيم القسط والعدل، ألَا يكون هذا إغراء بالقتل من قِبَله (عليه السلام) لولده؟
وبعبارة أُخرى: إنَّ مَنْ يتَّقي في الأمر الأدنى - أصل الإمامة -، كيف لا يتَّقي في الأعلى وهو الملئ بالقسط والعدل؟
قلتُ:
١ - لا سبيل للجزم بالوضع في جميع هذه الروايات خصوصاً مع تعرُّض

-----------------

(٢٩٢) من نُسَخ (أ، ف، م).

 شيخ الطائفة (قدّس سرّه) لها وتجشُّم عناء ردِّها رواية رواية، ممَّا يكشف عن وجود قرائن يُستفاد منها صدورها في الجملة.
٢ - أنَّ الوضع كما هو في علم عِلَل الحديث يحتاج إلى مثبت والجزم بوجود قرائن تدلُّ عليه، وقد لا يمكن إثباتها هنا.
وممَّا يُؤيِّد هذا، روايات أنَّ لهم من كلِّ خبر المخرج، بل سبعين مخرجاً.
٣ - لو تنزَّلنا فيمكن أنْ يقال بالوضع بمعنى أنَّهم دسُّوا فيها ما يدلُّ على غيبته أو قيامه بالقسط والعدل، لا وضع الجميع.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عبد الله بن جميل: لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل)(٢٩٣).
أمَّا لو كان المعنيُّ به:
أ - جميل بن درَّاج: فوجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من وجوه الطائفة.
ب - عبد الله بن جبلة: فوجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ النجاشي (رحمه الله)، نعم هو واقفي، من الفقهاء المشهورين، صاحب كُتُب.
٣ - صالح بن سعيد (صالح بن سعيد أبو سعيد القماط): طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، رواية الأجلَّاء عنه، صاحب كتاب.

-----------------

(٢٩٣) وورد في هامش النسخة المعتمدة: (لم نجد له ذكراً في كُتُب الرجال، فلعلَّ الصحيح: (عبد الله عن جميل)، والمراد من (جميل) هو جميل بن درَّاج، ومن عبد الله إمَّا عبد الله بن جبلة، أو عبد الله ابن حمَّاد، أو عبد الله بن المغيرة).

٤ - عبد الله بن غالب: طبقته في الحديث الخامسة ويمكن عدّه من الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، وُصِفَ بأنَّه الفقيه.

* * *

الدرس (٣٥)(٢٩٤)

رواية: «هذا ابني حقًّا» ووجه الدلالة فيها:
الحديث (٣٧): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١٣] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَلله لذاذ، عَنْ صَارِمِ بْنِ عُلْوَانَ اَلجَوْخِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَاَلمُفَضَّلُ(٢٩٥) وَيُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ(٢٩٦) وَاَلْفَيْضُ بْنُ اَلمُخْتَارِ(٢٩٧) وَاَلْقَاسِمُ شَرِيكُ اَلمُفَضَّلِ(٢٩٨)

-----------------

(٢٩٤) (١٦/ جمادى الآخرة/ ١٤٤٥هـ).
(٢٩٥) المفضَّل بن عمر، أبو عبد الله الجعفي، مولى، كوفي، اختُلِفَ فيه، فقد ضعَّفه النجاشي وابن الغضائري (رحمهما الله)، ومدحه الشيخ (قدّس سرّه)، وعدَّه المفيد (قدّس سرّه) من خاصَّة أبي عبد الله (عليه السلام) وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، وعدَّه ابن شهرآشوب (رحمه الله) من خواصِّ أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وعدَّه من الثقات الذين رووا صريح النصِّ على الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وروى الكشِّي(رحمه الله) عدَّة روايات في شأنه منها مادحة ومنها ذامَّة، وهو جليل، ثقة، كما ذهب إليه السيِّد الخوئي (قدّس سرّه). راجع: معجم رجال الحديث (ج ١٩/ ص ٣١٧ - ٣٣٠/ الرقم ١٢٦١٥).
(٢٩٦) يونس بن ظبيان الأزدي، كوفي، ضعَّفه النجاشي وابن الغضائري (رحمهما الله)، وروى الكشِّي (رحمه الله) عدَّة روايات صحيحة تدلُّ على خبثه وضلاله، وعدَّه الفضل بن شاذان من الكذَّابين المشهورين، ولكنه وقع في إسناد تفسير القمي، وعدَّه ابن شهرآشوب (رحمه الله) من الثقات الذين رووا النصَّ على أبي الحسن موسى (عليه السلام). راجع: معجم رجال الحديث (ج ٢١/ ص ٢٠٤ - ٢٠٩/ الرقم ١٣٨٦٢).
(٢٩٧) الفيض بن المختار الجعفي، مولاهم، كوفي، قال عنه النجاشي (رحمه الله): (ثقة، عين)، وعدَّه المفيد (قدّس سرّه) من رواة النصِّ على موسى بن جعفر (عليه السلام) من شيوخ أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) وخاصَّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. راجع: معجم رجال الحديث (ج ١٤/ ص ٣٦٨ - ٣٧٢/ الرقم ٩٤٨٤).
(٢٩٨) القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي، كوفي، شريك المفضَّل بن عمر، من أصحاب الصادق (عليه السلام). راجع: معجم رجال الحديث (ج ١٥/ ص ٢٧/ الرقم ٩٥٣٤).

عَلَى أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) وَعِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ، فَقَالَ اَلْفَيْضُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، نَتَقَبَّلُ مِنْ هَؤُلَاءِ اَلضِّيَاعَ، فَنُقَبِّلُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا نَتَقَبَّلُهَا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ: لَمْ تَفْهَمْ يَا أَبَهْ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «أَنَا لَمْ أَفْهَمْ؟ أَقُولُ لَكَ: اِلْزَمْنِي فَلَا تَفْعَلُ»، فَقَامَ إِسْمَاعِيلُ مُغْضَباً، فَقَالَ اَلْفَيْضُ: إِنَّا نَرَى أَنَّهُ صَاحِبُ هَذَا اَلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «لَا وَاَلله مَا هُوَ كَذَلِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَلْزَمُ لِي مِنْ ذَلِكَ»، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام) وَهُوَ نَائِمٌ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، فَنَامَ عَلَى صَدْرِهِ، فَلَمَّا اِنْتَبَهَ أَخَذَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام) بِسَاعِدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وَاَلله اِبْنِي حَقًّا، هُوَ وَاَلله يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»، فَقَالَ لَهُ قَاسِمٌ اَلثَّانِيَةَ: هَذَا، جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «إِي وَاَلله، اِبْنِي هَذَا لَا يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يَمْلَأَ اَللهُ اَلْأَرْضَ بِهِ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»، ثَلَاثَ أَيْمَانٍ يَحْلِفُ بِهَا.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بما جرى بين الإمام الصادق (عليه السلام) وبين ولده إسماعيل من الإشارة إلى ولده الكاظم (عليه السلام)، ووصفه بأنَّه هو والله يملأها قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، ثمّ سأله القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي مرَّةً أُخرى بقوله: هَذَا، جُعِلْتُ فِدَاكَ؟! يعني الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً هو أبو الحسن (عليه السلام)؟ فأجاب الإمام الصادق (عليه السلام): «إِي وَاَلله، اِبْنِي هَذَا لَا يَخْرُجُ مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى يَمْلَأَ اَللهُ اَلْأَرْضَ بِهِ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»، ثمّ عقَّب راوي الحديث: (ثَلَاثَ أَيْمَانٍ يَحْلِفُ بِهَا)، أي إنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) يحلف بالله ثلاث مرَّات على كون الإمام الكاظم (عليه السلام) لا يخرج من الدنيا حتَّى يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً.
وقوله: «اِبْنِي هَذَا» نصٌّ في كون الإمام الكاظم (عليه السلام) هو المهدي القائم بالأمر الغائب المنتظَر ظهوره لإقامة القسط والعدل.

ردُّ «رواية هذا ابني حقًّا» من عدَّة وجوه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
٢ - لو تجاوزنا عن ضعف سنده والتزمنا بنصِّ دلالته، فهو معارض بعلم قطعي تقدَّم إثباته من كون الإمام الكاظم (عليه السلام) مات ودُفِنَ وتولَّى الإمامة من بعده ولده الرضا (عليه السلام)، فلا غيبة له (عليه السلام)، ولا قيام له بهذا الأمر.
٣ - هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) هو بعينه مَنْ يقوم بالقسط والعدل لو مُكِّن من ذلك وأتاح الناس له الفرصة وثُنيت له الوسادة، فتكرير الإمام (عليه السلام) أَيْمانه المغلَّظة وقسمه بالذات المقدَّسة يكشف عن أنَّ الإمامة تسري في ولد الكاظم (عليه السلام) لا في إسماعيل وولده.
٤ - هذا الحديث من معضلات الأحاديث، فإنَّ إسماعيل لم يكن بهذه المثابة من الفظاظة وسوء الخُلُق - والعياذ بالله تعالى - مع والده الإمام الصادق (عليه السلام)، فالجزم بصدور الحديث يحتاج إلى مؤنة كبيرة، وكيفما كان وعلى فرض صدوره فإنَّ قول إسماعيل لأبيه: (لَمْ تَفْهَمْ يَا أَبَهْ) ممَّا لا يمكن قبوله بحال، فلا بدَّ من تأويله بوجه من الوجوه، أو الوقوف عند هذا الحديث وردِّ علمه إلى أهله.
إشكاليَّة كلام إسماعيل ابن الإمام الصادق (عليه السلام) بما لا ينبغي وردُّها:
ووجوه التأويل المتصوَّرة:
أ - أنَّ هناك مَنْ يُخشى منه في المجلس، فتحدَّث إسماعيل بهذه الكيفيَّة ليُوهِم على الجالسين مقام الإمام (عليه السلام).
وهو وإنْ كان وجهاً متصوَّراً إلَّا أنَّ قبوله بعيد.
ب - لعلَّ ما صدر من إسماعيل أمام الناس - رغم ما فيه من جرأة بل قد يصل إلى حدِّ الكفر والعياذ بالله تعالى - جاء على وجه الإعجاز والتغليط لإسماعيل أمام الناس حتَّى لا يُقال: إنَّه الإمام بعد أبيه، إذ كيف يتجرَّأ الإمام -

على فرض أنَّه إسماعيل على مبنى الإسماعيليَّة - بهذه الألفاظ على مقام الإمامة، فقيامه بذلك كشف أمام مَنْ كان جالساً - ولعلَّ جملة منهم كان يعتقد بإمامة إسماعيل بعد أبيه، فانكشف لهم من قوله - أنَّه ليس بإمام.
وكيفما كان فالإمام في مقام الاستدلال على الترابط بين شدَّة الملازمة للإمام الفعلي من الإمام اللَّاحق وبين ثبوت الإمامة فيه، وهو مفقود في إسماعيل.
وعلى هذا فالحديث ردٌّ على الإسماعيليَّة، وأجنبيٌّ عن إثبات الإمامة بمعنى المهدي القائم الغائب في الكاظم (عليه السلام)، ولذلك عبَّر الشيخ (قدّس سرّه) في مقام ردِّه: (فالوجه فيه: أيضاً ما قلناه من أنَّ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً يكون من ولده دون ولد إسماعيل على ما ذهب إليه قوم، فلذلك قرنه بالأَيْمان علماً منه بأنَّ قوماً يعتقدون في ولد إسماعيل هذا، فنفاه وقرنه بالأَيْمان لتزول الشبهة والشكِّ والريبة).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أبو عبد الله لذاذ: ورد في هامش النسخة المعتمدة: (في نُسَخ (أ، ف، م): (لزاز)). وكلا الاسمين لم يرد عنهما ذكر في كُتُب الرجال، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٣ - صارم بن علوان: مجهول.

* * *

رواية: «ما وليها أحد قطُّ أحدث منه» وردُّها من عدَّة وجوه:
الحديث (٣٨): [كتاب في نصرة الواقفة]: [١٤] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْبَزَّازِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ يَلِي اَلْوَصِيَّةَ وَهُوَ اِبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً»، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَوَاَلله مَا وَلِيَهَا أَحَدٌ قَطُّ كَانَ أَحْدَثَ مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَفِي اَلسِّنِّ اَلَّذِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام).

استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ الإمام (عليه السلام) جعل الكاشف عن ثبوت الإمامة في الإمام القائم الغائب هو كونه ابن عشرين سنة، فمن تسلَّم زمام الإمامة وهو في هذا العمر كان هو القائم الغائب، وحيث إنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) تسنَّمها في هذا العمر فهو صاحب الوصيَّة، وهو الحجَّة المهدي القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
هذا ما يمكن أنْ يُقرَّب به الاستدلال للواقفة على مدَّعاهم.
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
٢ - أنَّه ليس فيه تصريح لمن يقوم بالأمر، بل هو عنوان عامٌّ له قابليَّة الانطباق عليه وعلى غيره على ما ذكره شيخ الطائفة (قدّس سرّه).
٣ - أنَّ الذي طبَّق الحديث على الإمام الكاظم (عليه السلام) هو الراوي، وليس الإمام (عليه السلام)، وأوَّل الكلام أنَّ كلام الراوي حجَّة.
٤ - يمكن أنْ يقوم غير إسماعيل بن زياد البزَّاز بتطبيق الرواية على غير الوجه الذي طبَّقها هو، فتصحُّ، فقوله: «وَهُوَ اِبْنُ عِشْرِينَ» أي لا يتجاوز العشرين أو وهو في العشرين، وهناك العديد من الأئمَّة (عليهم السلام) صارت الإمامة إليهم ولم يتجاوزوا العشرين، فالحديث مطبَّق على غيره واقعاً فلا يختصُّ به، ولا مرجِّح لتأويل وتطبيق إسماعيل بن زياد البزَّاز على غيره.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - حنان بن سدير: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٨).
٣ - إسماعيل بن زياد: لم نعثر له على توثيقه، وهو ممَّا يُعبَّر عنه بـ (المجهول).

* * *

الدرس (٣٦)(٢٩٩)

رواية: «لتخرجنِّي أو لأخرجنَّ»:
الحديث (٣٩): [كتاب في نصرة الواقفة] [١٥] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلحَذَّاءِ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ (عليه السلام) - وَهُوَ فِي اَلحَبْسِ -، فَقَالَ: «اِئْتِ هَذَا اَلرَّجُلَ - يَعْنِي يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ -، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو فُلَانٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ أَخْرَجْتَنِي مِنْ بِلَادِي، وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيَالِي»، فَأَتَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: زُبَيْدَةُ طَالِقٌ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ اَلْأَيْمَانِ لَوَدِدْتُ أَنَّهُ غَرِمَ اَلسَّاعَةَ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَأَنْتَ خَرَجْتَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَأَبْلَغْتُهُ، فَقَالَ: «اِرْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: وَاَلله لَتُخْرِجَنِّي أَوْ لَأَخْرُجَنَّ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فلا أدري أيَّ تعلُّق في هذا الخبر ودلالة على أنَّه القائم بالأمر، وإنَّما فيه إخبار بأنَّه إنْ لم يُخرِجه ليخرجنَّ - يعني من الحبس -، ومع ذلك فقد قرنه باليمين أنَّه إنْ لم يفعل به ليفعلنَّ، وكلاهما لم يوجد، فإذا لم يُخرِجه يحيى كان ينبغي أنْ يخرج، وإلَّا حنث في يمينه، وذلك لا يجوز عليه).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على كون الإمام الحجَّة الغائب هو الإمام الكاظم (عليه السلام) من جهة كونه يتحكَّم بالأُمور ويقدر على الخروج من السجن متى ما شاء، وليس هذا إلَّا لكونه الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه)، وقدرته على الخروج من سجن الطاغية تلازم بقائه غائباً وقيامه بالأمر.

-----------------

(٢٩٩) (٢٤/ جمادى الآخرة/ ١٤٤٥هـ).

وبغضِّ النظر عن تقريب الواقفي لهذا الحديث - وهذا التقريب هو ما يمكن التماسه لهم وإلَّا فليس في كتاب (الغيبة) ولا في غيره ذكر لتقريب هذه الأحاديث المتقدِّمة عن كتاب الموسوي والآتية إلَّا بعض الموارد المحدودة جدًّا ممَّا قرَّب به الشيخ (قدّس سرّه) كلامه أو فُهِمَ من جوابه لهم -، فإنَّ الحديث يُخبِر عن قصَّة رواها داود بن زربي حيث يقول: إنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) بعث إليه وهو في الحبس، وأخبره بإيصال رسالة إلى يحيى بن خالد، وأنْ يغلظ عليه من جهة إخراج الإمام (عليه السلام) من بلاده - أي المدينة - والتفريق بينه وبين عياله، فجاء داود وأخبر يحيى، فقال يحيى: زبيدة طالق، وعليه أغلظ الأيمان، أي إنَّه حلف بأشد الأيمان وودَّ لو أنَّه غرم في هذه الساعة ألفي ألف بما يعادل مليوني من العملة - ولم يذكر ديناراً أو درهماً -، وأنْ يكون الفرج للإمام، وأنْ يخرج من سجنه، فرجع داود وأبلغ الإمام (عليه السلام) بما قاله يحيى، فقال له (عليه السلام): «اِرْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: وَاَلله لَتُخْرِجَنِّي أَوْ لَأَخْرُجَنَّ».
حلُّ معضلة في الرواية:
ملاحظة: في الرواية: «اِئْتِ هَذَا اَلرَّجُلَ»، ووُضِعَ بين شارحتين - يعني يحيى بن خالد -، والظاهر أنَّ هذا التفسير هو من الراوي المتأخِّر عن زمان الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، إذ لا معنى لكون الحديث بين داود ويحيى وأنَّ يحيى يحلف بطلاق زبيدة، فزبيدة زوجة هارون، ولا ولاية ليحيى في طلاقها منه.
وقد يُقال: إنَّ تفسير الرجل من قِبَل مَنْ تأخَّر عن شيخ الطائفة بـ (يحيى) فيه اشتباه، إذ لو كان المقصود به هذا لذكره الشيخ (قدّس سرّه).
ويمكن التماس قرينة أُخرى تدعم ظهور الرجل بـ (هارون) دون يحيى، قول الإمام (عليه السلام): «وَاَلله لَتُخْرِجَنِّي أَوْ لَأَخْرُجَنَّ»، فإنَّ يحيى لا سلطة له على إخراج الإمام (عليه السلام) من دون إذن هارون.

ويحتمل أنَّ النسخة فيها تصحيف، وأنَّ الموجود في الرواية قبل التصحيف بدل (زبيدة): (زوجتي)، أي إنَّه يحلف بطلاق زوجته، ولعلَّ لأجل كون اسمها زبيدة أبدل النُّسَّاخ (زوجتي) بـ (زبيدة)، أو لمحض الاشتباه.
وممَّا يُستغرَب منه أنَّ النسخة المحقَّقة التي اعتمدنا عليها لم تشر إلى ذلك، وكيفما كان فالأمر سهل.
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم الصلوح للمعارضة.
٢ - أنَّ غاية ما يمكن أنْ يتعلَّق به الواقفي هو كون الإمام إذا امتلك القدرة على الخروج من السجن فهو الحجَّة القائم، وهذا موجود فيهم (عليهم السلام) جميعاً.
٣ - أنَّ الحديث لا يُفهَم معناه، ومشوَّش ومضطرب، فكيف يقسم الإمام (عليه السلام) بـ «وَاَلله لَتُخْرِجَنِّي» ومع ذلك يُصرِّح الشيخ (قدّس سرّه) أنَّ خروجه لم يحصل حيث قال: (وكلاهما لم يوجد) أي إنَّ يحيى لم يُخرِجه بناءً على تفسير الرجل بـ (يحيى) أو (هارون) بناءً على ما نميل إليه، ولا هو خرج بنفسه، فكلاهما أي إخراجه أو خروجه غير واقعين، ممَّا يستلزم حنث الإمام (عليه السلام) ليمينه، وهذا لا يجوز، لمكان عصمته (عليه السلام).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - إبراهيم بن محمّد بن حمران بن أعين الشيباني: لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٣ - في هذه الطبقة جماعة، هم:
أ - يحيى بن أبي القاسم الحذَّاء: واقفي، مجهول.

ب - غيره: لم نعثر على ما يرفع الإبهام فيه.
٣ - جميل بن صالح: طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدّه من الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، من وجوه الطائفة، رواية الأجلَّاء عنه، من رواة (كامل الزيارات)، من رواة (تفسير القمِّي).
٥ - داود بن زربي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (١٨).

* * *

رواية: «ابن حميدة (عليه السلام)» وردُّها:
الحديث (٤٠): [كتاب في نصرة الواقفة] [١٦] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ اَلزُّبَالِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخاً بِأَذْرِعَاتٍ - قَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا (عليه السلام) يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ اَلْكُوفَةِ: «كَأَنِّي بِابْنِ حَمِيدَةَ قَدْ مَلَأَهَا عَدْلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَهُوَ مِنْكَ أَوْ مِنْ غَيْرِكَ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنِّي».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فالوجه فيه: أنَّ صاحب هذا الأمر يكون من ولد حميدة، وهي أُمُّ موسى بن جعفر (عليه السلام)، كما يقال: يكون من ولد فاطمة (عليها السلام)، وليس فيه أنَّه يكون منها لصلبها دون نسلها، كما لا يكون كذلك إذا نُسِبَ إلى فاطمة (عليها السلام)، وكما لا يلزم أنْ يكون ولده لصلبه، وإنْ قال: إنَّه يكون مني، بل يكفي أنْ يكون من نسله).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ ابن حميدة هو الإمام الكاظم (عليه السلام)، والتعبير بأنَّه هو الذي يملأها قسطاً وعدلاً تعبير آخر عن كونه هو الإمام الحجَّة القائم الغائب.

ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم الصلوح للمعارضة، ولو سُلِّم سنداً ودلالةً فهو معارَض بما دلَّ على إمامة الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري والحجَّة (عليهم السلام)، بل ولإمامة الأئمَّة الاثني عشر (عليهم السلام) المنصوص عليهم بعدَّة روايات سيأتي ذكر الشيخ (قدّس سرّه) لطائفة منها، وجملة من هذه الطائفة ما يرويه عن (غيبة النعماني (رحمه الله))، حيث يبدأ ذكر تلك الأخبار من الحديث (٩٠)، بل والذي قبله إلى (١١٥)، حيث يروي فيه روايات عن العامَّة أيضاً.
٢ - أنَّ التعبير بكونه رجلاً منِّي تعبير كنائي، أي إنَّه من ولد حميدة، وإنْ لم يكن المباشر، وقد مرَّ مكرَّراً أنَّ المراد به الردُّ على الإسماعيليَّة وإثبات الإمامة في نسل الإمام الكاظم (عليه السلام). على أنَّ هذا التعبير متداول في روايات أهل البيت (عليهم السلام)، فإنَّ قولهم: (من ولد فاطمة) لا يعني أنَّه من ولدها المباشرين، فلا يدلُّ على أنَّه ولدها المباشر، بل هو من نسلها ومن أولادها بالواسطة، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنِّي» لا يعني المباشر، بل هو بنفسه فسَّرها بما تقدَّم من كلامه من كونه (ابن حميدة)، نظير ما ورد عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من كون الأئمَّة (عليهم السلام) أولاده ومن صلبه.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - إبراهيم بن محمّد بن حمران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٩).
٣ - إسماعيل بن منصور: طبقته في الحديث السادسة، من وجوه توثيقه أنَّه من رواة (كامل الزيارات).
٤ - شيخٌ بأذرعات: لم يرد في حقِّه ما يرفع جهالته.

* * *

رواية: «صاحب البهمة» وردُّها:
الحديث (٤١): [كتاب في نصرة الواقفة] [١٧] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: «صَاحِبُ اَلْبَهْمَةِ»، وَأَبُو اَلحَسَنِ فِي نَاحِيَةِ اَلدَّارِ، وَمَعَهُ عَنَاقٌ مَكِّيَّةٌ، وَيَقُولُ لَهَا: «اُسْجُدِي لِله اَلَّذِي خَلَقَكِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ اَلَّذِي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فأوَّل ما فيه: أنَّه سأله عن مستحقِّ هذا الأمر بعده فقال: «صَاحِبُ اَلْبَهْمَةِ»، وهذا نصٌّ عليه بالإمامة، وقوله: «أَمَا إِنَّهُ يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً» لا يمتنع أنْ يكون المراد أنَّ من ولده مَنْ يملأها قسطاً وعدلاً، وإذا احتُمِلَ ذلك سقطت المعارضة).
واستدلال الموسوي بهذا الحديث ظاهر.
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
٢ - في الحديث قرينة تصرف معنى ملأ الأرض قسطاً وعدلاً إلى كونه من ولده وليس هو، لكون سؤال السائل عن صاحب هذا الأمر من بعده، فعرَّفه بأنَّه صاحب البهمة.
إنْ قلتَ: وقوله: «يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً» هذا المعنى يكشف عن كونه الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
قلتُ: تقدَّم مراراً أنَّه لا يكشف عن ذلك على ما بيَّنَّاه من اللولائيَّة، وأنَّ كلَّ واحدٍ من الأئمَّة (عليهم السلام) لو ثنيت له الوسادة لملأها قسطاً وعدلاً.
على أنَّه لو سلَّمنا سند الحديث ودلالته فهو معارض بغيره، فيسقط

 بالمعارضة ويبقى من الروايات ما هو سليم عن المعارضة، كحديث الاثني عشر، والنصوص الدالَّة على إمامة الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري والحجَّة (عليهم السلام) بالخصوص.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أحمد بن الحسن (الميثمي): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٧).
٣ - يحيى بن إسحاق العلوي: ورد في هامش النسخة المعتمدة: (في الإثبات: أحمد بن إسحاق العلوي)، وكلا الاسمين لم يرد فيهما ذكر في كُتُب الرجال، وهو ما يُعبَّر عن بـ (المهمل).
٤ - إسحاق العلوي: لم يرد عنه ذكر في كُتُب الرجال، فهو (مهمل).

* * *

رواية: «عدم وقوع البداء في ما أخرجه الرُّسُل» وردُّها:
الحديث (٤٢): [كتاب في نصرة الواقفة] [١٨] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي اَلحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) وَذَكَرَ اَلْبِدَاءَ لِله، فَقَالَ: «فَمَا أَخْرَجَ اَللهُ إِلَى اَلمَلَائِكَةِ وَأَخْرَجَهُ اَلمَلَائِكَةُ إِلَى اَلرُّسُلِ فَأَخْرَجَهُ اَلرُّسُلُ إِلَى اَلْآدَمِيِّينَ فَلَيْسَ فِيهِ بِدَاءٌ، وَإِنَّ مِنَ اَلمَحْتُومِ أَنَّ اِبْنِي هَذَا هُوَ اَلْقَائِمُ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فما يتضمَّن هذا الخبر من ذكر البداء معناه الظهور على ما بيَّنَّاه في غير موضع، وقوله: «إِنَّ اَلمَحْتُومِ أَنَّ اِبْنَه هُوَ اَلْقَائِمُ» معناه القائم بعده في موضع الإمامة والاستحقاق لها دون القيام بالسيف، على ما مضى القول فيه).
واستدلال الموسوي بهذا الحديث ظاهر.

ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
٢ - أنَّ معنى القيام بعده هو القيام بأمر الإمامة، وهذا لا شكَّ في كونه من المحتوم، أمَّا كونه القائم بالسيف فممَّا لا قرينة عليه من الحديث على ما تقدَّم من بيان معنى قيام الإمام بعد الإمام بالأمر.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - الحسين بن عليِّ بن معمر: مهمل.
٣ - عليُّ بن معمر: طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدّه من السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه من رواة (تفسير القمِّي)، له كتاب.
٤ - عبد الله بن سنان: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٤).

* * *

الدرس (٣٧)(٣٠٠)

رواية: «على أعوادها» وردُّها:
الحديث (٤٣): [كتاب في نصرة الواقفة] [١٩] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى بَقْبَاقَةُ - أَخُو بَنِينَ اَلصَّيْرَفِيِّ -، قَالَ: حَدَّثَنِي اَلْإِصْطَخْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «كَأَنِّي بِابْنِ حَمِيدَةَ عَلَى أَعْوَادِهَا قَدْ دَانَتْ لَهُ شَرْقُ اَلْأَرْضِ وَغَرْبُهَا».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فالوجه فيه: أيضاً أنَّه يكون من نسلها على ما مضى القول فيه).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بقوله (عليه السلام): «كَأَنِّي بِابْنِ حَمِيدَةَ عَلَى أَعْوَادِهَا قَدْ دَانَتْ لَهُ شَرْقُ اَلْأَرْضِ وَغَرْبُهَا» كناية عن تسنُّمه (عليه السلام) زمام الأمر وبسط العدل في الأرض وثني الوسادة له، فيكون هو الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
ويردُّه: عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - بقباقة أخو بنين الصيرفي: طبقته في الحديث قد يقال إنهما من الخامسة أو السادسة، هو وأخوه مهملان.
٣ - الإصطخري: مهمل.

* * *

-----------------

(٣٠٠) (٨/ رجب/ ١٤٤٥هـ).

رواية: «طلوع الشمس من مغربها»:
الحديث (٤٤): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٠] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ ضِرْغَامَةُ، عَنْ خَلَّادٍ اَللُّؤْلُؤِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ اَلمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) - وَكَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ مِنْهُ(٣٠١) -، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «يَا سَعِيدُ، [اَلْأَئِمَّةُ](٣٠٢) اِثْنَا عَشَرَ، إِذَا مَضَى سِتَّةٌ فَتَحَ اَللهُ عَلَى اَلسَّابِعِ، وَيَمْلِكُ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ خَمْسَةٌ، وَتَطْلُعُ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا عَلَى يَدِ اَلسَّادِسِ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فهذا الخبر: فيه تصريح بأنَّ الأئمَّة اثنا عشر، وما قال بعد ذلك من التفصيل يكون قولَ الراوي على ما يذهب إليه الإسماعيليَّة).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ السابع منهم (عليهم السلام) يفتح الله على يديه، ويملك من أهل البيت (عليهم السلام) من بعد السابع خمسة، وتطلع الشمس من مغربها على يد السادس.
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف السند، وعدم صلوحه للمعارضة.
اضطراب الحديث وشباهته بالموضوعات:
٢ - أنَّ الحديث مضطرب، ووجه اضطرابه مُلك الأئمَّة (عليهم السلام) من بعد السابع وبقاؤهم إلى طلوع الشمس من مغربها على يد السادس، والمفروض أنْ تطلع على يد الثاني عشر، لأنَّ مفتاح مُلكهم يكون مبدؤه من السابع، إلَّا أنْ يكون مبدأ مُلك السابع علامته طلوع الشمس من مغربها على يد السادس، وبالتالي يكون نصف الأئمَّة لا يملكون، ونصفهم الآخر ابتداءً من السابع،

-----------------

(٣٠١) هذا يُعَدُّ توثيقاً، إلَّا أنَّ الموثِّق والموثَّق مجهولين.
(٣٠٢) في هامش النسخة المعتمدة: (من إثبات الهداة).

 وبذلك يزول الاضطراب، ولكنَّه يخالف الضرورة، من عدم تملُّك واحد من الستَّة الثانية من الأئمَّة (عليهم السلام)، وآخرهم وهو السادس من الستَّة الثانية - أي الثاني عشر من الأئمَّة (عليهم السلام) - مَنْ نعتقد بغيبته.
ويبدو - والله العالم - على ما أشار الشيخ (قدّس سرّه) أنَّ هذا الحديث يشبه موضوعات هذه الفرقة، فكأنَّه وُضِعَ ليناسب معتقدهم، أي معتقد الإسماعيليَّة.
٣ - الحديث بعد تجاوز ما مرَّ فيه يُصرِّح أنَّ الأئمَّة اثنا عشر (عليهم السلام)، فكيف يكون الغائب منهم هو السابع؟! إلَّا أنْ يُفسَّر ذلك بالرجعة، على أنَّها إذا وقعت تقع عند ظهور الثاني عشر (عجَّل الله فرجه)، وتحصل فيهم ابتداءً من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمير المؤمنين والحسن والحسين وبقيَّة الأئمَّة (عليهم السلام)، على اختلاف في أوَّل مَنْ تنشقُّ الأرض عنه، على ما يأتي تفصيله في الرجعة.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - محمّد بن عطاء ضرغامة: قيل: هو محمّد بن عطا(٣٠٣): مهمل، وقيل: ضرغامة بيَّاع الغزل(٣٠٤): مجهول الحال، وقيل: ضريس بيَّاع الغزل(٣٠٥): مهمل أيضاً.
٣ - خلَّاد اللؤلؤي: مهمل.
٤ - سعيد المكِّي: طبقته في الحديث الخامسة، مشترك بين أربعة.
في (تنقيح المقال): (في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) أربعة يوصفون بـ (المكِّي)، وكلُّهم مجاهيل)(٣٠٦).

* * *

-----------------

(٣٠٣) مستدركات علم رجال الحديث (ج ٧/ ص ٢٠٨/ الرقم ١٣٨٩٠).
(٣٠٤) تنقيح المقال (ج ٣٦/ ص ١٨٦/ الرقم ١١٢٧٥/٣٣).
(٣٠٥) تنقيح المقال (ج ٣٦/ هامش ص ١٨٨/ الرقم ١١٢٧٨/١٥).
(٣٠٦) تنقيح المقال (ج ٣١/ ص ٣٣٦/ هامش الرقم ٩٥٨٤/٣٠٧).

رواية: «على رأس السابع منَّا الفرج» وردُّها:
الحديث (٤٥): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢١] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلْأَبْرَصِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «عَلَى رَأْسِ اَلسَّابِعِ مِنَّا اَلْفَرَجُ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (يحتمل أنْ يكون السابع منه، لأنَّه الظاهر من قوله: «مِنَّا» إشارة إلى نفسه، وكذلك نقول السابع منه هو القائم بالأمر، وليس في الخبر: السابع من أوَّلنا، وإذا احتُمِلَ ما قلناه، سقطت المعارضة به).
واستدلال الموسوي بهذا الحديث ظاهر.
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم الصلوح للمعارضة.
٢ - ما صرَّح به شيخ الطائفة (قدّس سرّه) من كون: الظاهر «مِنَّا» هو من الصادق (عليه السلام)، فيكون السابع منه، أي من ولده، فليس الخبر يقول: السابع من أوَّلنا حتَّى يقع في أبي الحسن الكاظم (عليه السلام)، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - حنان بن سدير: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٨).
٣ - أبو إسماعيل الأبرص: مهمل.
بحث حول يحيى بن القاسم:
٤ - أبو بصير: طبقته في الحديث الخامسة، يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمّد، وجوه توثيقه عديدة، منها: وثَّقه الشيخ النجاشي (رحمه الله)، صاحب كتاب، أنَّه من أصحاب الإجماع الذين قيل فيهم: لولاهم لانقطعت آثار النبوَّة واندرست، قول الشيخ (قدّس سرّه): (أُسند عنه) بناءً على كونها من موجبات

 التوثيق، توثيق ابن شهرآشوب (رحمه الله) له، ميل ابن الغضائري (رحمه الله) إلى توثيقه، وما طُعِنَ به عليه عنده راجع إلى دينه لا إلى حديثه(٣٠٧).

* * *

رواية: «نفض التراب» وردُّها:
الحديث (٤٦): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٢] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اَلله بْنُ جَبَلَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جَنَاحٍ، عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام): إِنَّ أَبَوَيَّ هَلَكَا، وَقَدْ أَنْعَمَ اَللهُ عَلَيَّ وَرَزَقَ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَأَحُجُّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَمِينِهِ: «يَا بَا حَازِمٍ، مَنْ جَاءَكَ يُخْبِرُكَ عَنْ صَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ أَنَّهُ غَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَنَفَضَ اَلتُّرَابَ مِنْ قَبْرِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فإنَّما فيه: أنَّ صاحب هذا الأمر لا يموت حتَّى يقوم بالأمر، ولم يذكر مَنْ هو، والفائدة فيه أنَّ في الناس من اعتقد أنَّه يموت ويبعثه الله ويحييه - على ما سنُبيِّنه -، فكان هذا ردًّا عليه، ولا شبهة فيه).
واستدلال الموسوي بهذا الحديث ظاهر.
ويردُّه: أنَّ هذا الحديث لا دلالة فيه على ما يدَّعون من جهة أنَّه لم يُعيِّن مَنْ هو صاحب هذا الأمر الذي لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُدفَن، ويحتمل - كما صرَّح شيخ الطائفة (قدّس سرّه) - أنَّ هذا الحديث جاء كردٍّ وعلى نحو الإعجاز من قِبَل الإمام الصادق (عليه السلام) على مَنْ يدَّعي ويعتقد أنَّ الإمام الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه) يموت ثمّ يُبعَث بعد موته، وسيأتي بيان هذه الشبهة وردِّها من قِبَل شيخ الطائفة (قدّس سرّه) فيما بعد.
على أنَّ هذا الخبر حاله كحال ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.

-----------------

(٣٠٧) على أنَّه وقع خلاف في كونه مشتركاً مع غيره وفي اسم أبيه، تحدَّثنا عنه مفصَّلاً في التطبيقات على كتاب (وسائل الشيعة) في الدرس رقم (٢٢).

البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عبد الله بن جبلة: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٦).
٣ - سَلَمة بن جناح: مجهول.
٤ - حازم بن حبيب: مهمل.

* * *

رواية: «جبل رضوى» وردُّها:
الحديث (٤٧): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٣] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ اَلصَّيْرَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَأَنِّي بِابْنِي هَذَا - يَعْنِي أَبَا اَلحَسَنِ (عليه السلام) - قَدْ أَخَذَهُ بَنُو فُلَانٍ، فَمَكَثَ فِي أَيْدِيهِمْ حِيناً وَدَهْراً، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، فَيَأْخُذُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ وُلْدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى جَبَلِ رَضْوَى».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فهذا الخبر: لو حُمِلَ على ظاهره لكان كذباً، لأنَّه حُبِسَ في الأوَّلة وخرج ولم يفعل ما تضمَّنه، وفي الثانية لم يخرج. ثمّ ليس فيه أنَّ مَنْ يأخذ بيد رجل من ولده حتَّى ينتهي إلى جبل رضوى أنَّه يكون القائم وصاحب السيف الذي يظهر على الأرض، فلا تعلُّق بمثل ذلك).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا الحديث يكشف عن كون سجن الإمام الكاظم (عليه السلام) علامة على كونه صاحب الأمر من جهة أنَّ بني فلان إذا أخذوه ومكث في أيديهم حيناً ودهراً ثمّ يخرج يأوي مع ولد له إلى جبل رضوى، وجبل رضوى كناية عن الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.

٢ - أنَّ حمل الخبر على ظاهره يلزم تكذيبه على ما صرَّح به شيخ الطائفة (قدّس سرّه) من أنَّ الخبر يقول: إنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) إذا سُجِنَ ثمّ خرج يأوي مع ولد له إلى جبل رضوى، في حين أنَّ أبا الحسن (عليه السلام) سُجِنَ عدَّة مرَّات وخرج، ولم يفعل في خروجه الأوَّل ما تضمَّنه الحديث، وفي سجنه الأخير لم يخرج حيًّا على ما مرَّ عليك من خبر سمِّه (عليه السلام).
ثمّ مَنْ هذا الذي يأخذ بيده من ولده؟ وهل أنَّه القائم بعده أو أنَّ في البين شيئاً لا نعلمه؟
نعم هذا الحديث مفصَّل على ذوق الإسماعيليَّة، فلا تعلُّق لهم به أو بمثله.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أبو محمّد الصيرفي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣١).
٣ - عبد الكريم بن عمرو الخثعمي: طبقته في الحديث الخامسة ويمكن عدّه من السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق النجاشي (رحمه الله) له، كونه صاحب كتاب، ممَّن روى عنه أصحاب الإجماع كالبزنطي، من الأعيان.
٤ - أبو بصير: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٥).

* * *

الدرس (٣٨)(٣٠٨)

رواية: «أغمضه وغسَّله» وردُّها:
الحديث (٤٨): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٤] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «مَنْ جَاءَكَ فَقَالَ لَكَ: إِنَّهُ مَرِضَ اِبْنِي هَذَا، وَأَغْمَضَهُ، وَغَسَّلَهُ، وَوَضَعَهُ فِي لَحدِهِ، وَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ، فَلَا تُصَدِّقْهُ».
واستدلال الموسوي بهذا الحديث ظاهر.
ويردُّه: ما تقدَّم في نظيره، وبما نصَّ عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بقوله: (فهذا الخبر رواه ابن أبي حمزة، وهو مطعون عليه، وهو واقفي، وسنذكر ما دعاه إلى القول بالوقف.
على أنَّه لا يمتنع أنْ يكون المراد به الردُّ على مَنْ ربَّما يدَّعي أنَّه تولَّى تمريضه وغسله، ويكون في ذلك كاذباً، لأنَّه مرض في الحبس، ولم يصل إليه مَنْ يفعل ذلك، وتولَّى بعض مواليه - على ما قدَّمناه - غسله، وعند قوم من أصحابنا تولَّاه ابنه، فيكون قصد البيان عن بطلان قول مَنْ يدَّعي ذلك).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢- جعفر بن سليمان القمِّي: طبقته في الحديث التاسعة أو الثامنة، وجوه

-----------------

(٣٠٨) (٢٩/ رجب/ ١٤٤٥هـ).

 توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، صاحب كتاب، من مشايخ ابن الوليد (رحمه الله).
٣ - داود بن مافنة، (داود الصرمي): طبقته في الحديث السابعة ويمكن عدّه من الثامنة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، له مسائل، من مشايخ البرقي (رحمه الله).
بحث حول عليِّ بن أبي حمزة:
٤ - عليُّ بن أبي حمزة: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: صاحب أصل أو كتاب، وجود طريق صحيح من الصدوق (قدّس سرّه) إليه، رواية الأجلَّاء كابن أبي عمير وصفون والبزنطي وجعفر بن بشير عنه، قول ابن الغضائري (رحمه الله) في حقِّ ابنه: (إنَّ أباه أوثق منه)(٣٠٩)، توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له في كتاب (العُدَّة)، وقوله: (إنَّ الطائفة عملت بأخباره)(٣١٠)، من رواة (تفسير القمِّي).
وجوه تضعيفه عديدة، منها: أنَّه أصل الوقف، قول ابن فضَّال في حقِّه: (كذَّاب متَّهم)(٣١١)، وُصِفَ بأنَّه من أشدّ الخلق عداوةً للوليِّ من بعد أبي إبراهيم (عليه السلام) أي للإمام الرضا (عليه السلام)، طمَّاع وخائن، لقد سرق أموال الخُمُس وحقَّ الإمام (عليه السلام).

* * *

رواية: «مرَّضني وغمَّضني وغسَّلني» وردُّها:
الحديث (٤٩): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٥] قَالَ [الموسوي]: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام)، قَالَ: قَالَ لِي: «يَا

-----------------

(٣٠٩) رجال ابن الغضائري (ص ٥١/ الرقم ٣٣/٦).
(٣١٠) العُدَّة في الأُصول (ج ١/ ص ١٥٠).

 عَلِيُّ، مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ مَرَّضَنِي وَغَمَّضَنِي وَغَسَّلَنِي وَوَضَعَنِي فِي لَحدِي وَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ تُرَابِ قَبْرِي فَلَا تُصَدِّقْهُ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فالوجه فيه: أيضاً ما قلناه في الخبر الأوَّل سواء).
ودلالة الحديث على مدَّعاهم كما ردُّه يتَّضح ممَّا تقدَّم.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢- سليمان بن أبي داود: ممَّن روى عن ابن أبي حمزة، ولم يذكروه، فهو مهمل.
وإنِ استظهرنا أنَّه المنقري الشاذكوني البصري، والذي طبقته في الحديث الخامسة، فوجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، صاحب كتاب، من رواة (تفسير القمِّي).
ووجوه تضعيفه عديدة، منها: تضعيف العلَّامة (قدّس سرّه) حيث قال: (ضعيف جدًّا، لا يُلتفَت إليه)(٣١٢)، نسبة ابن داود (رحمه الله) تضعيفه إلى الغضائري، تضعيف المجلسي (رحمه الله) له في (الوجيزة).
٣ - عليُّ بن أبي حمزة: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٨).

* * *

رواية: «يُقْدَم لصاحب هذا الأمر العراق مرَّتين» وردُّها:
الحديث (٥٠): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٦] قَالَ [الموسوي]: وَأَخْبَرَنِي أَعْيَنُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ اَلله بْنُ بُكَيْرٍ إِلَى عَبْدِ اَلله اَلْكَاهِلِيِّ سَنَةَ أُخِذَ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ (عليه السلام) زَمَنَ اَلمَهْدِيِّ، فَقَالَ: أَقْرِئْهُ اَلسَّلَامَ وَسَلْهُ أَتَاهُ خَبَرٌ...»، إِلَى أَنْ قَالَ: أَقْرِئْهُ اَلسَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: حَدَّثَنِي أَبُو اَلْعَيْزَارِ فِي مَسْجِدِكُمْ مُنْذُ

 ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «يُقْدَمُ لِصَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ اَلْعِرَاقَ مَرَّتَيْنِ، فَأَمَّا اَلْأُولَى فَيُعَجَّلُ سَرَاحُهُ وَيُحْسَنُ جَائِزَتُهُ، وَأَمَّا اَلثَّانِيَةُ فَيُحْبَسُ فَيَطُولُ حَبْسُهُ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْ أَيْدِيهِمْ عَنْوَةً».
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أعين بن عبد الرحمن بن أعين: إنْ كان هو أعين، فمهمل.
وإنْ كان عبد الرحمن بن أعين، طبقته في الحديث الخامسة وقد تكون السادسة، ووجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه زراري، ومَنْ يبني على وثاقة رجال هذه الأسرة يعتمد على هذا التوثيق، أنَّه صاحب كتاب فيه رواية تدلُّ على استقامته، كثير الرواية، رواية الأجلَّاء كصفوان بن يحيى عنه).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ تعبير الإمام (عليه السلام) بـ «صَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ» وما يقع فيه من السجن، وحيث قد وقع فيه (عليه السلام) ذلك، فيكون هو الحجَّة الغائب القائم.
ويردُّه: عينُ ما تقدَّم من نظرائه من الأخبار المتقدِّمة، وأمَّا كونه صاحب الأمر فهذا لا شكَّ فيه، ولكنَّه بعد أبيه (عليه السلام).
وقد علَّق عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بنصِّ قوله: (فهذا الخبر مع أنَّه خبر واحد، يحتمل أنْ يكون الوجه فيه أنَّه يخرج من أيديهم عنوة بأنْ ينقله الله إلى دار كرامته، ولا يبقى في أيديهم يُعذِّبونه ويؤذونه. على أنَّه ليس فيه مَنْ هو ذلك الشخص، وصاحب الأمر مشترك بينه وبين غيره(٣١٣)، فلِمَ حُمِلَ عليه دون غيره؟!).

* * *

-----------------

(٣١١) رجال الكشِّي (ج ٢/ ص ٧٠٥ و٧٤٢/ ح ٧٥٥ و٨٣٤).
(٣١٢) خلاصة الأقوال (ص ٣٥٢/ الرقم ٣).
(٣١٣) إذ ربَّما يشمل الإمام الهادي والعسكري (عليهما السلام)، لأنَّهما كانا في سجن في العسكر، (ما يُعرَف في زماننا بالإقامة الجبريَّة).

رواية: «صاحب هذا الأمر يُؤخَذ ويُحبَس» وردُّها:
الحديث (٥١): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٧] قَالَ [الموسوي]: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَحُمْرَانُ وَاَلهَيْثَمُ بْنُ وَاقِدٍ اَلجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اَلله اَلرَّجَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ (عليه السلام)، فَقَالَ: «يَا أَحْمَدُ، اِفْعَلْ كَذَا»، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، اِسْمُهُ فُلَانٌ؟ فَقَالَ: «بَلِ اِسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عَبْدَ اَلله، إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ يُؤْخَذُ فَيُحْبَسُ فَيَطُولُ حَبْسُهُ، فَإِذَا هَمُّوا بِهِ دَعَا بِاسْمِ اَلله اَلْأَعْظَمِ فَأَفْلَتَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (فهذا أيضاً من جنس الأوَّل يحتمل أنْ يكون أراد بفلتة الموت دون الحياة).
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - في هذه الطبقة جماعة، هم:
أ - إبراهيم بن محمّد بن حمران: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٩).
ب - حمران بن أعين الشيباني: طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه تابعي، عدَّه الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب (الغيبة) من الممدوحين، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في حقِّه: «لَا يَرْتَدُّ وَاَلله أَبَداً»(٣١٤).
ج - الهيثم بن واقد: طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: صاحب كتاب، أنَّه من رواة (تفسير القمِّي) نسبة ابن داود (رحمه الله) توثيق الكشِّي (رحمه الله) له.

-----------------

(٣١٤) رجال الكشِّي (ج ١/ ص ٤١٢/ ح ٣٠٤).

٣ - عبد الله الرجاني بن بكر (بكير)، (عبد الله الأرجاني): طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: من رواة (كامل الزيارات)، قول ابن الغضائري في حقِّه: (مرتفع القول)(٣١٥)، فلو كان فيه ما يمسُّ ذاته لما تركه، فوصفه إيَّاه بارتفاع القول قد يكشف عن وثاقته ولا أقلَّ من حسنه، ذكر الكشِّي (رحمه الله) له بما قد يُستظهَر منه مدحه.

* * *

رواية: «ليس يموت وصيٌّ حتَّى يُقيم وصيًّا» وردُّها:
الحديث (٥٢): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٨] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مِنْهَالٍ اَلْقَمَّاطُ، عَنْ حَدِيدٍ اَلسَّابَاطِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، قَالَ: إِنَّ لِأَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام) غَيْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا تَقِلُّ وَاَلْأُخْرَى تَطُولُ، حَتَّى يَجِيئَكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَاتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ وَنَفَضَ تُرَابَ اَلْقَبْرِ مِنْ يَدِهِ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ كَاذِبٌ، لَيْسَ يَمُوتُ وَصِيٌّ حَتَّى يُقِيمَ وَصِيًّا، وَلَا يَلِي اَلْوَصِيَّ إِلَّا اَلْوَصِيُّ، فَإِنْ وَلِيَهُ غَيْرُ وَصِيٍّ عَمِيَ».
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه): (وإنَّما فيه تكذيب مَنْ يدَّعي موته قبل أنْ يقيم وصيًّا، وهذا لعمري باطل، فأمَّا إذا أوصى وأقام غيره مقامه فإنَّه ليس فيه ذكره).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ وقوع الغيبة في الإمام الكاظم (عليه السلام) وتعدُّدها لا ينسجم إلَّا مع كونه هو الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
ويردُّه:
١ - عينُ ما تقدَّم من ضعف سنده، وعدم صلوحه للمعارضة.
٢ - لا بدَّ من تأويله بأنَّ الغيبة وتعدُّدها فيها كناية عن وقوع السجن عليه وتغيُّبه عن أتباعه وأهل بيته، نظير ما حصل مع يوسف (عليه السلام)، ولولا القطع

-----------------

(٣١٥) رجال ابن الغضائري (ص ٧٥/ الرقم ٨٣/٨).

 بإمامة الخلف من بعده وقيام البرهان على إمامة الرضا (عليه السلام) ومن بعده من ولده (عليهم السلام) لكان لهذا الحديث وجه مقبول، ولكن كيف لمن وقف على طريقة أهل البيت (عليهم السلام) ومنهجهم في إثبات الإمامة لمن بعدهم أنْ يركن إلى مثل هذا الخبر؟
٣ - يحمل على ما حمله عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) من كونه في صدد بيان أنَّه لا يترك الأُمَّة ما لم يقم لها وصيًّا، وقد فعل (عليه السلام).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - بعض أصحابنا، ويتداول عدَّة مصطلحات مشابهة، منها: جماعة، بعض أصحابنا، عن غير واحد، عدَّة من أصحابنا، عن واحد.
والأصل فيها الإرسال ما لم تقم قرائن على أنَّ المراد به جماعة يرتفع بهم الإرسال.
٣ - أبو محمّد الخزَّاز، وقيل: القزَّاز: طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدُّه من السابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: روى عنه بعض أصحاب الإجماع كابن أبي عمير (رحمه الله)، صاحب كُتُب بل أصل.
٤ - عمر بن منهال القمَّاط:
أ - إذا كان اسمه (عمرو بن المنهال بن مقلاص القيسي)، طبقته في الحديث الخامسة وقد يعد من السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له في ترجمة ابنه الحسن، صاحب كتاب، ومن أهل الحديث.
ب - وإذا كان اسمه (عمرو بن منهال القمَّاط)، فهو مهمل.
٥ - حديد الساباطي: مهمل.

* * *

رواية: «ثمّ يُفلِته الله من أيديهم» وردُّها:
الحديث (٥٣): [كتاب في نصرة الواقفة] [٢٩] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اَلله بْنُ سَلَامٍ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) إِذْ جَاءَهُ أَبُو اَلحَسَنِ وَمُحَمَّدٌ وَمَعَهُمَا عَنَاقٌ يَتَجَاذَبَانِهَا، فَغَلَبَهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا، فَاسْتَحْيَا أَبُو اَلحَسَنِ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَلله (عليه السلام): «أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُكُمْ مَعَ أَنَّ بَنِي اَلْعَبَّاسِ يَأْخُذُونَهُ فَيَلْقَى مِنْهُمْ عَنَتاً ثُمَّ يُفْلِتُهُ اَللهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ بِضَرْبٍ مِنَ اَلضُّرُوبِ، ثُمَّ يَعْمَى عَلَى اَلنَّاسِ أَمْرُهُ حَتَّى تُفِيضَ عَلَيْهِ اَلْعُيُونُ، وَتَضْطَرِبَ فِيهِ اَلْقُلُوبُ كَمَا تَضْطَرِبُ اَلسَّفِينَةُ فِي لجَّةِ اَلْبَحْرِ وَعَوَاصِفِ اَلرِّيحِ، ثُمَّ يَأْتِي اَللهُ عَلَى يَدَيْهِ بِفَرَجٍ لِهَذِهِ اَلْأُمَّةِ لِلدِّينِ وَاَلدُّنْيَا».
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
ويزيد عليها ما ذكره شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بالخصوص فيه: (فما تضمَّن هذا الخبر من أنَّ بني العبَّاس يأخذونه صحيح، جرى الأمر فيه على ذلك، وأفلته الله منهم بالموت، وقوله: «يَعْمَى عَلَى اَلنَّاسِ أَمْرُهُ» كذلك هو، لأنَّه اختُلِفَ فيه هذا الاختلاف، وفاضت عليه عيون عند موته، وقوله: «ثُمَّ يَأْتِي اَللهُ عَلَى يَدَيْهِ»، يعني على يدي مَنْ يكون من ولده بفرج لهذه الأُمَّة، وهو الحجَّة (عليه السلام)، وقد بيَّنَّا ذلك في نظائره).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عبد الله بن سلام أبو هريرة: مهمل.
٣ - زرعة بن محمّد: طبقته في الحديث السادسة ويمكن عدّه من الخامسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، صاحب أصل، كثير الرواية.
٤ - مفضَّل، (المفضَّل بن عمر): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٧).

* * *

رواية: «صاحب الأمر يُسجَن حيناً» وردُّها:
الحديث (٥٤): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٠] قَالَ [الموسوي]: وَحَدَّثَنِي حَنَانٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلمَسْعُودِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَلْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله اَلنُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: «صَاحِبُ اَلْأَمْرِ يُسْجَنُ حِيناً، وَيَمُوتُ حِيناً، وَيَهْرُبُ حِيناً».
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على ما فرضه الإمام الصادق (عليه السلام) من أنَّ ولده الكاظم (عليه السلام) يُسجَن حيناً ويهرب، فهو صاحب الأمر الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
ويردُّه: ما تقدَّم من جهة سنده ودلالته، وعدم صلوح معارضته لما هو قطعي.
وقد أوَّله شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بما نصُّه: (فأوَّلُ ما فيه: أنَّه قال: «يَمُوتُ حِيناً»، وذلك خلاف مذهب الواقفة، فأمَّا الهرب فإنَّما صحَّ ذلك فيمن ندَّعيه نحن دون مَنْ يذهبون إليه، لأنَّ أبا الحسن موسى (عليه السلام) ما علمنا أنَّه هرب، وإنَّما هو شيء يدَّعونه لا يوافقهم عليه أحد، ونحن يمكننا أنْ نتأوَّل قوله: «يَمُوتُ حِيناً» بأنْ نقول: يموت ذكره).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - حنان (حنان بن سدير): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٨).
٣ - أبو عبد الرحمن المسعودي: طبقته في الحديث الخامسة وقد يُعد من الرابعة، لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).
٤ - المنهال بن عمرو: طبقته في الحديث الرابعة، وجوه توثيقه عديدة، منها: كونه من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وقد قال جماعة بوثاقتهم، من رواة (كامل الزيارات).

٥ - أبو عبد الله النعمان: طبقته في الحديث الرابعة، لم يرد له ذكر في كُتُب الرجال، وهذا ما يُعبَّر عنه بـ (المهمل).

* * *

الدرس (٣٩)(٣١٦)

رواية: (يغيب عنهم شيخ) وردُّها:
الحديث (٥٥): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣١] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى بَحْرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اَلله اَلْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنْ جَاءَكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ بِأَنَّهُ مَرِضَ اِبْنِي هَذَا، وَهُوَ شَهِدَهُ، وَهُوَ أَغْمَضَهُ وَغَسَّلَهُ وَأَدْرَجَهُ فِي أَكْفَانِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ وَهُوَ حَثَا عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَا»، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ اَلتَّمِيمِيُّ(٣١٧) - وَكَانَ حَاضِرَ اَلْكَلَامِ - بِمَكَّةَ: يَا أَبَا يَحْيَى، هَذِهِ وَاَلله فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ، فَقَالَ لَهُ اَلْكَاهِلِيُّ: فَسَهْمُ اَلله فِيهِ أَعْظَمُ، يَغِيبُ عَنْهُمْ شَيْخٌ، وَيَأْتِيهِمْ شَابٌّ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ يُونُسَ.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على ما تقدَّم نظيره، وزاد التميمي فيه تطبيقه على الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه).
ويردُّه: عينُ ما تقدَّم في نظائره ممَّا ذكرناه، مضافاً إلى ما نصَّ عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بقوله: (فليس فيه أكثر من تكذيب مَنْ يدَّعي أنَّه فعل ذلك وتولَّاه،

-----------------

(٣١٦) (٦/ شعبان / ١٤٤٥هـ).

(٣١٧) مجهول، عدَّه الشيخ (قدّس سرّه) في رجاله (ص ٣١٣/ الرقم ٤٦٤٤/٦٦٩) من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، قائلاً: (محمّد بن زياد التميمي، عربي، كوفي). وقال الشيخ التستري (رحمه الله) في قاموسه (ج ٩/ ص ٢٧١/ الرقم ٦٧٣٠): (أقول: وفي الميزان: (محمّد بن زياد التميمي، عن محمّد بن كعب القرظي، ضعَّفه الأزدي)، ومن المحتمل اتِّحادهما).

 لعلمه بأنَّه ربَّما ادَّعى ذلك مَنْ هو كاذب، لأنَّه لم يتولَّ أمره إلَّا ابنه عند قوم، أو مولاه على المشهور، فأمَّا غير ذلك، فمَنِ ادَّعاه كان كاذباً. وأمَّا ظهور صاحب هذا الأمر، فلعمري يكون في صورة شابٍّ ويظنُّ قوم أنَّه شاخ، لأنَّه في سنِّ شيخ قد هرم).
وقوله (قدّس سرّه): إنَّ مَنْ تولَّى أمر الإمام (عليه السلام) عند قوم من الشيعة، هذا ما يشير إلى معتقدنا بأنَّ تجهيز الإمام (عليه السلام) لا يكون إلَّا مباشرةً من الإمام الذي يليه، أو بتوصية منه مباشرةً.
وأمَّا ما يرتبط بأمر ظهوره، فسيأتي التعرُّض له في كتاب (الغيبة)، فانتظر.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - بحر بن زياد: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٠).
٣ - عبد الله الكاهلي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٥٠).

* * *

رواية: «بليت عظامه» وردُّها:
الحديث (٥٦): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٢] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ اَلحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ قَدْ يَقُومُ اَلْقَائِمُ لَقَالَ اَلنَّاسُ: أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَبَلِيَتْ عِظَامُهُ».
هذا، ولا أدري ما الوجه في إدراجه في ضمن ما يُستدَلُّ به على ضلالهم بعد التأمُّل في عدم وجه وجيه فيه، وهذا حال أهل الضلال إلى يوم الناس هذا، يدرجون في دعاواهم حتَّى ما لا يكون له وجه في احتجاجهم، ليس إلَّا لأجل تكثير سواد دعاواهم.
على أنَّه يُرَدُّ عليه بعين ما تقدَّم من وجوه الردِّ على ما ذُكِرَ من أحاديث

 تقدَّمت(٣١٨).
وقد علَّق عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بما نصُّه: (فإنَّما فيه: أنَّ قوماً يقولون: إنَّه بُلِيَت عظامه لأنَّهم يُنكِرون أنْ يبقى هذه المدَّة الطويلة، وقد ادَّعى قوم أنَّ صاحب الزمان مات وغيَّبه الله، فهذا ردٌّ عليهم).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أحمد بن الحارث: مشترك بين جماعة لم نستطع التمييز بينهم، فإنْ كان من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، فمن وجوه توثيقه كونه صاحب كتاب.
ومع ذلك فالحديث مرسَل.
وقيل: هو الأنماطي الواقفي، وقيل: هو الذي من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)، وقيل: بل الإمام الرضا (عليه السلام).

* * *

رواية: «في صاحب هذا الأمر أربع سُنَن» وردُّها:
الحديث (٥٧): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٣] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: «فِي صَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ أَرْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْبِيَاءَ: سُنَّةٌ مِنْ مُوسَى، وَسُنَّةٌ مِنْ عِيسَى، وَسُنَّةٌ مِنْ يُوسُفَ، وَسُنَّةٌ مِنْ مُحَمَّدٍ (صلّى الله عليه وآله وسلّم). أَمَّا [مِنْ] مُوسَى فَخَائِفٌ

-----------------

(٣١٨) نعم، قد يقال: إنَّ الواقفي له أنْ يقول: حيث عندكم أنَّ الإمام الكاظم (عليه السلام) قد مات وعندنا نحن الواقفة لا يزال حيًّا، فهذا الحديث لنا لا علينا، حيث إنَّكم ستقولون عند ظهوره: أنَّى له ذلك وقد بليت عظامه.
ولكنَّه مردود بما دلَّ على موته (عليه السلام) بنحو القطع واليقين، وأنَّ هذا الحديث سيأتي تأويله في الإمام الثاني عشر (عجَّل الله فرجه).

 يَتَرَقَّبُ، وَأَمَّا [مِنْ] يُوسُفَ فَالسِّجْنُ، وَأَمَّا [مِنْ] عِيسَى فَيُقَالُ: مَاتَ وَلَمْ يَمُتْ، وَأَمَّا [مِنْ] مُحَمَّدٍ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فَالسَّيْفُ».
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
وزاد شيخ الطائفة (قدّس سرّه) ما نصُّه: (فما تضمَّن هذا الخبر من الخصال كلّها حاصلة في صاحبنا.
فإنْ قيل: صاحبكم لم يُسجَن في الحبس.
قلنا: لم يُسجَن في الحبس وهو في معنى المسجون، لأنَّه بحيث لا يوصل إليه ولا يُعرَف شخصه على التعيين فكأنَّه مسجون).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - سليمان بن داود: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٩).
٣ - عليُّ بن أبي حمزة: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٨).
٤ - أبو بصير: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٥).

* * *

رواية: «وما صائحة تصيح» وردُّها:
الحديث (٥٨): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٤] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلله، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُفَضَّلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي اَلْعَبَّاسِ سَيَعْبَثُونَ بِابْنِي هَذَا، وَلَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا صَائِحَةٌ تَصِيحُ، وَمَا سَاقَةٌ تُسَقُ، وَمَا مِيرَاثٌ يُقْسَمُ، وَمَا أَمَةٌ تُبَاعُ».
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بالتصريح بأنَّ آل العبَّاس لا يصلون إلى ولده (عليه السلام)، وأنَّه كاشف عن كونه الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه)، بعد ما ذكر من دلائله.

ويردُّه: عينُ ما تقدَّم فيما تقدَّم، ولم يُعلِّق عليه الشيخ (قدّس سرّه) في ذيله، بل في ذيل ما يأتي بعده.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عليُ بن عبد الله: مجهول الحال، وقيل: له كثرة في الروايات، وفيه تأمُّل.
٣ - زرعة بن محمّد (الحضرمي): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٥٣).
٤ - مفضَّل (المفضَّل بن عمر): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٧).

* * *

رواية: «يأخذونني ويحبسونني» وردُّها:
الحديث (٥٩): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٥] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلحَجَّاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي فُلَانٍ يَأْخُذُونَنِي وَيَحْبِسُونَنِي»، وَقَالَ: «وَذَاكَ وَإِنْ طَالَ فَإِلَى سَلَامَةٍ».
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
وعلَّق عليه الشيخ (قدّس سرّه) وعلى ما سبقه بما نصُّه: (فالوجه في الخبر الأوَّل: أنَّهم ما يصلون إلى دينه وفساد أمره، دون أنْ لا يصلوا إلى جسمه بالحبس، لأنَّ الأمر جرى على خلافه، وكذلك قوله: «وَذَاكَ وَإِنْ طَالَ فَإِلَى سَلَامَةٍ» معناه إلى سلامة من دينه).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أحمد بن عليٍّ: مردَّد بين جماعة، والتمييز إنَّما هو بلحاظ الراوي

 والمروي عنه، ولم يتبيَّن لنا من خلال الراوي والمروي عنه تمييزه، فإنْ تمَّ تمييزه فهو. على أنَّه ذُكِرَ من وجه توثيقه أنَّه: مَنْ روى عنه ابن أبي عمير، من رواة (تفسير القمِّي).
٣ - محمّد بن الحسين بن إسماعيل: مهمل لم يذكروه.
٤ - عبد الرحمن بن الحجَّاج بيَّاع السابري: طبقته في الحديث السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: أنَّه وكيل وقيِّم للإمام الكاظم (عليه السلام)، صاحب كتاب، ممَّن روى كُتُبه ابن أبي عمير.

* * *

رواية: «المولى الذي يلي أمره» وردُّها:
الحديث (٦٠): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٦] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ اَلمُسْتَنِيرِ، عَنِ اَلمُفَضَّلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَلله (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ غَيْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا أَطْوَلُ [مِنَ اَلْأُخْرَى]، حَتَّى يُقَالَ: مَاتَ، وَبَعْضٌ يَقُولُ: قُتِلَ، فَلَا يَبْقَى عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى مَوْضِعِهِ وَأَمْرِهِ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا اَلمَوْلَى اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُ».
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
وممَّا زاد فيه الشيخ (قدّس سرّه) قوله: (فهذا الخبر صريح فيما نذهب إليه في صاحبنا، لأنَّ له غيبتين: الأُولى كان يُعرَف فيها أخباره ومكاتباته، والثانية أطول انقطع ذلك فيها، وليس يطَّلع عليه أحد إلَّا مَنْ يختصُّه، وليس كذلك لأبي الحسن موسى (عليه السلام)).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - إبراهيم بن المستنير: طبقته في الحديث الخامسة، رغم القول بجهالته،

 إلَّا أنَّهم ذكروا له عدَّة وجوه لتوثيقه، منها: من رواة (تفسير القمِّي)، رواية بعض الأجلَّاء عنه.
٣ - مفضَّل (المفضَّل بن عمر): تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٧).

* * *

رواية: (استخرت عليه وقطعت عليه) وردُّها:
الحديث (٦١): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٧] قَالَ [الموسوي]: وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى: بِأَيِّ شَيْءٍ قَطَعْتَ عَلَى عَلِيٍّ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ وَدَعَوْتُ اَللهَ وَاسْتَخَرْتُ عَلَيْهِ وَقَطَعْتُ عَلَيْهِ.
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: بأنَّ القطع على إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) من قِبَل صفوان - مع ملاحظة مقامه - بهذه الطريقة ممَّا لا يناسب الركون إليها في إثبات الحُجَج (عليهم السلام)، وبالملازمة بين القطع على الإمام (عليه السلام) وكونه بهذه الطريقة يتبيَّن عدم ثبوت إمامته، وهذا ما يرومه الواقفي.
ويردُّه: عينُ ما أورده الشيخ (قدّس سرّه): (فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد، وإنْ صحَّ ذلك فليس فيه حجَّة على غيره، على أنَّ الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة، لموضعه وفضله وزهده ودينه، فكيف يستحسن أنْ يقول لخصمه في مسألة علميَّة: إنَّه قال فيها بالاستخارة، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يعتقد فيه من البله والغفلة ما يُخرِجه عن التكليف، فيسقط المعارضة لقوله).
تنبيه: ذكرنا في مقدَّمة هذا الشرح أنَّ كتاب (الغيبة) عُدَّ من مصادر التوثيق والتضعيف، والشاهد على ما ذكرناه قوله (قدّس سرّه): (على أنَّ الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة، لموضعه وفضله وزهده ودينه).
على أنَّه سيأتي ذكر عدَّة شواهد يُستفاد منها التوثيق.

البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عليُّ بن معاذ: مهمل.

* * *

رواية: (مشيخة الشيعة) وردُّها:
الحديث (٦٢): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٨] ثُمَّ قَالَ [الموسوي]: وَقَالَ عَلِيُّ بَقْبَاقَةُ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَابْنَ جُنْدَبٍ وَجَمَاعَةً مِنْ مَشْيَخَتِهِمْ - وَكَانَ اَلَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَظِيمٌ -: بِأَيِّ شَيْءٍ قَطَعْتُمْ عَلَى هَذَا اَلرَّجُلِ؟ أَلِشَيْءٍ بَانَ لَكُمْ فَأَقْبَلُ قَوْلَكُمْ؟ قَالُوا كُلُّهُمْ: لَا وَاَلله إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَصَدَّقْنَاهُ، وَأَحَالُوا جَمِيعاً عَلَى اَلْبَزَنْطِيِّ(٣١٩)، فَقُلْتُ: سَوْءَةٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ مَشْيَخَةُ اَلشِّيعَةِ، أَتُرْسِلُونَنِي إِلَى ذَلِكَ اَلصَّبِيِّ اَلْكَذَّابِ، فَأَقْبَلُ مِنْهُ وَأَدَعُكُمْ أَنْتُمْ؟
قال الشيخ (قدّس سرّه): (والكلام في هذا الخبر مثل ما قلناه في الخبر الأوَّل سواء).
استدلَّ الموسوي بهذا الحديث: على أنَّ السائل - وهو من الواقفة - سأل من صفوان وجماعة من أعيان الشيعة عن وجه قطعهم على إمامة الإمام الرضا (عليه السلام) من غير قوله - أي الرضا (عليه السلام) -: إنَّني الإمام، فالسائل يريد حجَّة على إمامته وليست من قوله (عليه السلام)، ولذلك نجد أنَّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) يستغرب تحامل السائل على أعيان الشيعة، إذ كيف يكتفون بما يُقدِّمه (عليه السلام) من حُجَج ولا يطلبون منه حجَّة أُخرى من غير قوله، ولذلك أحال الأعيان إلى البزنطي رغم تهكُّم السائل على هذه الإحالة، لصغر سنِّه، فلعلَّ هذه الإحالة كاشفة عن وجود دليل ينبغي أنْ يسمع به السائل، وإنْ تأبَّى عن ذلك لصغر سنِّ المسؤول.

-----------------

(٣١٩) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، مولى السكوني، كوفي ثقة، جليل القدر، من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)، لقي الإمام الرضا وأبا جعفر (عليهما السلام)، وكان عظيم المنزلة عندهما، مات (رحمه الله) سنة (٢٢١هـ) أو (٢٢٤هـ). راجع: معجم رجال الحديث (ج ٣/ ص ١٧ - ٣١/ الرقم ٨٠٣).

ويردُّه: عينُ ما تقدَّم من عبارة الشيخ (قدّس سرّه)، مضافاً إلى أنَّ مضمون الحديث لا يمكن قبوله، فأعيان الشيعة لا يكتفون بما لا حجّيَّة فيه ويقطع العذر أمام الله (عزَّ وجلَّ).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - عليٌّ بقباقة: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٤٣).
٣ - صفوان بن يحيى: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢١).
٤ - ابن جندب (عبد الله): طبقته في الحديث الخامسة ويمكن عدّه من السادسة، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ (قدّس سرّه) له، وذكره في السفراء الممدوحين في كتاب (الغيبة) على ما يأتي، عدَّه جماعة من الأجلَّاء، وقرنه بصفوان وأخويه.

* * *

حكاية نفي سماع ابن رباط وردُّها:
الحديث (٦٣): [كتاب في نصرة الواقفة] [٣٩] قَالَ [الموسوي]: وَسَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ: هَلْ سَمِعَ أَحَداً رَوَى عَنْ أَبِي اَلحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: عَلِيٌّ اِبْنِي وَصِيِّي، أَوْ إِمَامٌ بَعْدِي، أَوْ بِمَنْزِلَتِي مِنْ أَبِي، أَوْ خَلِيفَتِي، أَوْ مَعْنَى هَذَا؟ قَالَ: لَا.
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
وزاد الشيخ (قدّس سرّه): (فليس فيه أكثر من أنَّ ابن رباط قال: إنَّه لم يسمع أحداً يقول ذلك، وإذا لم يسمع هو لا يدلُّ على أنَّ غيره لم يسمعه، وقد قدَّمنا طرفاً من الأخبار عمَّن سمع ذلك، فسقط الاعتراض به).
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).

٢ - بعض أصحابنا: تقدَّم في الحديث (٥٢).
٣ - عليُّ بن رباط: طبقته في الحديث الخامسة ويمكن عدّه في غيرها، وجوه توثيقه عديدة، منها: توثيق الشيخ النجاشي (رحمه الله) له، صاحب كتاب.

* * *

رواية سلمى وردُّها:
الحديث (٦٤): [كتاب في نصرة الواقفة] [٤٠] قَالَ [الموسوي]: وَسَأَلَ أَبُو بَكْرٍ اَلْأَرْمَنِيُّ عَبْدَ اَلله بْنَ اَلمُغَيْرَةِ: بِأَيِّ شَيْءٍ قَطَعْتَ عَلَى عَلِيٍّ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سَلْمَى(٣٢٠) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَبِيهِ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِهِ.
ودلالة الحديث كما الردُّ عليه واضح ويظهر ممَّا تقدَّم.
البحث السندي:
١ - الموسوي: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٢٥).
٢ - أبو بكر الأرمني: قيل: مجهول، وله مكاتبة.
٣ - عبد الله بن المغيرة: تقدَّمت ترجمته في الحديث (٣٦).

* * *

-----------------

(٣٢٠) هي سالمة مولاة أبي عبد الله (عليه السلام) التي عدَّها الشيخ (قدّس سرّه) في رجاله (ص ٣٢٧/ الرقم ٤٩١٠/٢) من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وعدَّها البرقي (رحمه الله) في رجاله (ص ٦٢) ممَّن روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قائلاً: (سلمى مولاة أبي عبد الله (عليه السلام)).

الدرس (٤٠)(٣٢١)

ويتضمَّن بيان القاعدة التي ذكرها شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في بيان الميزان في تلقِّي العقيدة من الأشخاص، وصحَّة الكلام في الشُّبُهات المندثرة، وبطلان روايات نصرة الواقفة بأجمعها.
قال (قدّس سرّه): (ومن طرائف الأُمور: أنْ يتوصَّل إلى الطعن على قوم أجلَّاء في الدِّين والعلم والورع بالحكايات عن أقوام لا يُعرَفون، ثمّ لا يقنع بذلك حتَّى يجعل ذلك دليلاً على فساد المذهب، إنَّ هذه لعصبيَّة ظاهرة وتحامل عظيم، ولولا أنَّ رجلاً منسوباً إلى العلم له صيت وهو من وجوه المخالفين لنا أورد هذه الأخبار وتعلَّق بها لم يحسن إيرادها، لأنَّها كلَّها ضعيفة رواها مَنْ لا يوثق بقوله.
فأوَّل دليل على بطلانها أنَّه لم يثق قائل بها - على ما سنُبيِّنه -، ولولا صعوبة الكلام على المتعلِّق بها في الغيبة بعد تسليم الأُصول وضيق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض عليه، لَـمَا التجأ إلى هذه الخرافات، فإنَّ المتعلِّق بها يعتقد بطلانها كلَّها، وقد رُوِيَ السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف).
شرح:
يتحدَّث شيخ الطائفة (قدّس سرّه) بعد استعراضه لكتاب (في نصرة الواقفة) للموسوي حيث نقل منه (٤٠) حديثاً، وناقشها دلالةً وسنداً، وقد استعرضنا وجوه المناقشة أثناء استعراض كلِّ حديث ورواية، وبيَّنَّا عدم جدوى الاستدلال

-----------------

(٣٢١) (٦/ شعبان/ ١٤٤٥هـ).

 بها على مذهب الواقفة، فهذه الأحاديث لو سُلِّم سندها ودلالتها لا يصير مضمونها علميًّا ليصمد أمام ما هو مقطوع به والذي لا نشكُّ أو نتردَّد فيه من كون الأئمَّة (عليهم السلام) اثنا عشر إماماً، وأنَّ تسلسلهم (عليهم السلام) لا يقف عند الإمام الكاظم (عليه السلام)، ولا يكون هو الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه)، بل يستمرُّ تسلسلهم وإمامة مَنْ جاء من بعده (عليه السلام) إلى أنْ تصل إلى الحجَّة بن الحسن (عجَّل الله فرجه)، فهو الثاني عشر منهم، وهو الحجَّة القائم الغائب (عجَّل الله فرجه)، على ما يأتي الاستدلال عليه فضلاً عمَّا تقدَّم من إثباته مفصَّلاً.
وما وراء العلم شيء يُنتظَر، وما يُقال في قباله ليس إلَّا شبهة في قبال بديهة.
واستعراض شيخ الطائفة (قدّس سرّه) لهذه الروايات ومناقشتها رواية رواية - وهو بهذه المثابة وهذا المقام العظيم من الطائفة وكون كتاب (الغيبة) من أواخر كُتُبه تأليفاً - يكشف لنا عن عظيم ما قام به أعيان الطائفة - وهو (قدّس سرّه) منهم - في سبيل الدفاع عن عقائد المذهب الحقِّ، ولم يكن الواحد منهم بعد أنْ تسلَّح بعلوم أهل البيت (عليهم السلام) وأتقنها يخاف شيئاً ممَّا قيل أو يُقال، أو من استعراض شبهة أو مقال، ومن المناسب هنا أنْ يستعرض ذوو الكفاءة والقدرة والشغف بمسائل علم الكلام ما كتبه الأعيان الثلاثة بل الأربعة (رحمهم الله)، وهم: الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والسيِّد المرتضى، والشيخ الطوسي (رحمهم الله)، خصوصاً في مسائل الإمامة والغيبة بالأخصِّ.
وها هو (قدّس سرّه) يُصرِّح أنَّ من طرائف الأُمور أنْ يُطعَن على الدِّين ورجالاته الأجلَّاء من أهل العلم والورع والمعرفة بسيرة الأئمَّة (عليهم السلام) ودقائق ما جرى في البيوت من قِبَل هؤلاء.
فأنْ يأتي الطعن من أقوام لا يُعرَفون ولو عُرِفُوا بأسمائهم فلا قيمة لهم ولا

 لكلامهم أمام كلام الأعيان ورؤساء المذهب ممَّن أخذ دينه عن الأئمَّة (عليهم السلام) يداً بيد وكابر عن كابر.
فهذه مسألة مهمَّة جدًّا، وقاعدة طوسيَّة لا بدَّ من إحكامها وتشييد أركانها بشواهد من هنا أو هناك، وليس محلُّ تشييد أركانها هنا، وإنَّما أردنا الإشارة إلى أهمّيَّتها ليس إلَّا.
فواحدة من أهمّ موازين تلقِّي العقيدة الصحيحة أنْ تُتلقَّى على يد أعيان الطائفة وأجلَّائها وأهل العلم والورع، ولا يُؤخَذ بطعن مَنْ طعن فيهم، وإنْ تلبَّس وتزيَّى بلباس العلم.
ثمّ قال (قدّس سرّه): (ولولا أنَّ رجلاً منسوباً إلى العلم له صيت وهو من وجوه المخالفين لنا أورد هذه الأخبار وتعلَّق بها لم يحسن إيرادها، لأنَّها كلَّها ضعيفة رواها مَنْ لا يوثق بقوله).
ولعلَّ قوله (قدّس سرّه) الآنف الذكر يقصد به شخصاً من المخالفين ممَّن تمسَّك بروايات كتاب الموسوي، وإلَّا فنفس الموسوي ليس له صيت، وقد مرَّت عليك في ترجمته جهالته، ولم نعثر على هذا المنسوب إلى العلم فالصيت، وهذا منه (قدّس سرّه) ذيل للقاعدة التي تحدَّثنا عنها آنفاً، فإنَّه ليس كلُّ شبهة تطرق السمع تُورَد في كُتُب الأعيان، وإنَّما لا بدَّ من التفصيل، فهناك شُبُهات تُؤثِّر في عقائد الناس لا بدَّ من دفعها من قِبَل حماة العقيدة، تُبحَث في الأروقة العلميَّة الخاصَّة، فلا بدَّ من إيرادها في مواردها كي لا تتسرَّب إلى أذهان الخاصَّة مع عوق عن الإجابة عنها فتوجب لا سمح الله انحراف البعض على ما ذكره شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في مقدَّمته على (الاستبصار) التي يحسن مراجعتها والتأمُّل فيها، فإنَّه ذكر هناك أنَّ جملة من أهل العلم انحرف عن الحقِّ بسبب تعارض الأخبار، فكيف بك وشبهة تورَد على الإمامة؟

أمَّا التفصيل الثالث فقد تكون الشبهة ميِّتة زماناً وخامدة قروناً إلَّا أنَّ الزمان وللأسف يتيح لبعض سقطة العلم قيمة، كما أتاح لجملة من أدعياء المهدويَّة في زماننا أنْ يتشبَّثوا بالقديم من الشُّبُهات، ويُجدِّدوا لباسها ويُظهِروها على أنَّها ممَّا لا يتيَّسر الإجابة عنها، في حين أنَّها تعلُّقات مندثرة، وروايات جاءت عن مجاهيل ومهملين، وحكايات لا أصل لها، فينبغي هنا الالتفات إلى هذا التفصيل والحذر من إيراد ما لا ينبغي إيراده في مواطن توجب التعلُّق بالشبهة، ولذلك نجد أنَّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) نبَّه على وجه الإيراد على هذه الأخبار مع علوِّ مقامه ونظر مَنْ بعده لكُتُبه، فقد يُقال: لا وجه لإيراد روايات كتاب مندثر لمؤلِّف مجهول، وهذا ما تبيَّن جوابه من القاعدة الآنفة واستثنائها.
ثمّ ذكر (قدّس سرّه) أنَّ من بين أوضح أدلَّة بطلان هذه الروايات بأجمعها أنَّ الذين تمسَّكوا بها لم يتمسَّكوا عن عقيدة وإيمان بمضمونها - وإنْ كان هذا على إطلاقه ليس صحيحاً ولكنَّه منطبق في مقامنا -، إنَّما جعلوها وسيلة للسيطرة على المال الذي كان عندهم، وكان من اللَّازم عليهم إيصاله إلى الإمام الرضا (عليه السلام)، فأغلب هؤلاء - على ما سيأتي - التجأوا إلى الخرافات على حدِّ عبارة شيخ الطائفة (قدّس سرّه) لأجل تبرير فعلهم وأكلهم للمال بالباطل، وإلَّا فأُصول المذهب القائمة والتي كان جملة منهم ممَّن يتناقل أخبارها ويعقد الجلسات والدروس لبيانها عصيَّة على أنْ تُنال من قِبَل هؤلاء، وهم يعلمون أنَّ أمر الإمامة ضيِّق عليهم ووضوحها عند أعيان الطائفة يمنع من سريان شُبُهاتهم وتأثيرها، وإنْ كانت بعض الظروف خدمت بعضهم على ما يأتي من التعرُّض لجملة من شخوص هذه الفرقة ووجوه ترويجهم لباطلها.
نعم، لا نُنكِر أنَّ بعض الرواة ونقلة الأخبار، بل بعض الأعيان انطلت عليهم الشبهة في بادئ الأمر لسبب أو آخر، ولكن سرعان ما رجعوا إلى الحقِّ ومالوا عن هؤلاء واتِّباعهم، رغم ما عرضوه عليهم من مال وجاه.

وهذا درس لنا جميعاً من أنَّ العصمة لأهلها، ولا يغترَّنَّ أحد بعلمه أو حسن سمته وسيرته، فللشيطان - والعياذ بالله تعالى - مداخل يخفى على الإنسان الفطن الالتفات إليها، فلا بدَّ من أنْ يستند إلى ركن وثيق من قضايا قد يكون النقاش فيها في بعض الأواسط العلميَّة مستساغاً، فالوضوح والتسالم والإجماع والشهرة وما يُتلقَّى يداً بيد ممَّا ينبغي الاهتمام بها والاعتماد عليها في كثير من المسائل المرتبطة بتفصيلات العقيدة.
إنْ قلتَ: لا يُعقَل أنْ تكون فعال بعضٍ من رواة الحديث وجملة من حملة العلم بهذه الشاكلة، ولا يُعقَل أنْ يصل طمعهم إلى هذا الحدِّ، وتكون الدنيا أكبر همِّهم بعد أنْ عاشروا الأئمَّة (عليهم السلام)، وعرفوا الحقَّ، ونهلوا من منهل العلم، واطَّلعوا على جملة من معاني الدِّين، وصاروا رواة الأحاديث عن الأئمَّة المعصومين، وصار الناس يتلقَّون منهم العقيدة الحقَّة والخُلُق النبيل والمعرفة بالأحكام العمليَّة.
قلتُ: لا وجه للاستغراب، فما حصل بعد النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من حوادث - بدأت ولم تُختَم بالاعتداء على بيت النبوَّة واستباحة دم سيِّد الشهداء في أفجع حادثة في تأريخ الإسلام من قِبَل مَنْ يتسمَّون بالمسلمين وفيهم صحابة وتابعون - يرفع الاستغراب، إذ إنَّ العاقل الفطن تصير له الأحداث عبرة، فإنَّ الحقَّ لا يُعرَف بالرجال.
وفي القرآن والسُّنَّة غنى وكفاية للمعتبِر، فقصَّة نوح (عليه السلام) وما جرى له مع قومه وانحرافهم عنه، وكذا قصَّة موسى (عليه السلام) وما جرى لقومه بعد غيبته - من عبادتهم للعجل دون استثناء إلَّا من نفر قليل، مع أنَّ القوم كان فيهم هارون (عليه السلام) - تُشكِّل حالة عدم الاستغراب في أنْ يصدر من أمثال هؤلاء ما وقع على العترة الطاهرة وبيت النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، إنَّ مَنْ يطَّلع على ذلك لا يستغرب أنْ يصدر من أمثال هؤلاء ما صدر.

على أنَّ هؤلاء وإنْ ترائى في بادئ الأمر كثرتهم وشدَّة تأثيرهم إلَّا أنَّ سرعان ما انجلت الغبرة وتبيَّن الحقُّ، ورجع المشتبهون إلى رشدهم واستقام كثير ممَّن اعوجَّ، وبقي أهل الضلالة والفتنة طعمة لرحاها، ولا بدَّ للرحى من طعام تطحنه، وقد ذكر شيخ الطائفة (قدّس سرّه) السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف.
قال (قدّس سرّه): (٦٥ - فروى(٣٢٢) الثقات أنَّ أوَّل(٣٢٣) مَنْ أظهر هذا الاعتقاد عليُّ بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا، ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممَّا اختانوه من الأموال، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرَّام الخثعمي وأمثالهم).
ولا شيء نقوله بعد قوله (قدّس سرّه).

* * *

-----------------

(٣٢٢) وهذا ممَّا يُؤكِّد ما قلناه فيما تقدَّم من الخطأ في ترقيم النسخة.
(٣٢٣) قد يقال: إنَّ هؤلاء ليسوا أوَّل مَنْ قال بالوقف، يُراجَع لذلك بحث السيِّد محمّد القبانجي في مجلَّة الموعود الصادرة عن مركز الدراسات التخصُّصيَّة في الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)/ العدد ١٦.