العدد 19 / رجب / 1447 هـ

العدد ١٩ / رجب / ١٤٤٧ هـ

تمهيدنا .................... ٥
(١) .................... ٦
(٢) .................... ٦
معالِمُ القضيَّةِ المهدويَّةِ في القرآنِ .................... ١١
المقدّمةُ: .................... ١١
الأمرُ الأوَّلُ: موضوعُ البحثِ: .................... ١١
الأمرُ الثَّاني: تعيينُ المجالِ الخاصِّ بالبحثِ في القضيَّةِ المهدويَّةِ: .................... ١٣
الأمرُ الثَّالثُ: موقعُ القضيَّةِ المهدويَّةِ في أُصولِ القرآنِ: .................... ١٤
الأمر الرابع: في ترتيبِ الأُصولِ ووظيفةِ التهيئةِ: .................... ١٥
الأمر الخامس: في خصوصية الغَيبة: .................... ١٦
خلاصة: .................... ١٧
الفصلُ الأوَّل: القضيَّةُ المهدويَّةُ في القرآنِ: .................... ١٧
تمهيد: .................... ١٧
أحوال القضية المهدوية: .................... ١٩
الفصل الثاني: آيات الوعد الإلهي: .................... ٢٥
الآية الأولى: .................... ٢٥
الآية الثانية: .................... ٢٥
الآية الثالثة: .................... ٢٧
الآية الرابعة: .................... ٢٨
الآية الخامسة: .................... ٢٨
الآية السادسة: .................... ٢٨
الآية السابعة: .................... ٢٨
خلاصة قرآنية حول الوعد الإلهي: .................... ٢٩
الفصل الثالث: الآيات التي تتعلَّق بأحواله (عليه السلام) ووجه الحكمة فيها: .................... ٣٠
تَمهيداتٌ قُرآنيَّةٌ لِأحوالِ الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه): .................... ٣٤
١. خفاء الولادة وما يكتنفها من ظروف: .................... ٣٤
٢. نيل الإمامة وهو صغير السن: .................... ٣٥
٣. الخوف والتحفّظ والغيبة الوقائية: .................... ٣٥
٤. طول العمر كابتلاءٍ واختبار، لا خرقٍ للسنن: .................... ٣٥
٥. الحضور مع الجهالة، وتأجيل التعرف لحكمة ربانية: .................... ٣٦
٦. رجوعه من غيبته بعد أنْ ظنَّ الناسُ أنَّه قد هلك: .................... ٣٦
٧. ظهور أمره بعد غيبة واستضعاف: .................... ٣٧
٨. قيام أمره بالقتل والانتقام: .................... ٣٧
٩. سعة الملك وبسط اليد على الأرض: .................... ٣٧
الختام: .................... ٣٨
الأحلام .................... ٤١
(١) .................... ٤١
(٢) .................... ٤١
(٣) .................... ٤١
١) ليس القطع مؤمّناً: .................... ٤٢
(٤) .................... ٤٢
(٥) .................... ٤٢
(٦) .................... ٤٢
٢) العقلاء وعدم ترتيب الأثر: .................... ٤٤
(٧) .................... ٤٤
٣) الخلط بين ما بالعرض وما بالذات: .................... ٤٥
(٨) .................... ٤٦
(٩) .................... ٤٦
(١٠) .................... ٤٧
(١١) .................... ٤٧
(١٢) .................... ٤٧
(١٣) .................... ٤٧
النسبة بين الأحلام والقطع عموم من وجه: .................... ٤٨
(١٤) .................... ٤٨
(١٥) .................... ٤٨
(١٦) .................... ٤٨
اختلال شروط الشكل الأول في القياس: .................... ٤٩
(١٧) .................... ٥٠
(١٨) .................... ٥٠
(١٩) .................... ٥٠
الثمرة العلمية والعملية للتفكيك: .................... ٥١
(٢٠) .................... ٥١
٤) تزلزل القطع: .................... ٥٢
(٢١) .................... ٥٢
قطع الألوف من الناس من أحلامهم، ليس حُجَّة: .................... ٥٣
(٢٢) .................... ٥٣
(٢٣) .................... ٥٣
القطع المتزلزل يَسقُط بمعارضة المستقر له: .................... ٥٤
(٢٤) .................... ٥٤
(٢٥) .................... ٥٤
٥) خلط الحُجَّة بغيرها: .................... ٥٥
١ - كثرة الكذب في دعاوى الرؤيا: .................... ٥٥
٢ و٣ - كثرة الكذب في دعوى القطع أو في تفسيره: .................... ٥٥
(٢٦) .................... ٥٥
(٢٧) .................... ٥٦
لزوم الفحص والعرض على الكتاب والسُنَّة: .................... ٥٨
(٢٨) .................... ٥٨
(٢٩) .................... ٥٨
(٣٠) .................... ٥٨
(٣١) .................... ٥٨
مقياس شرعي عقلائي لتمييز الحق من الباطل: .................... ٥٩
(٣٢) .................... ٥٩
(٣٣) .................... ٥٩
٦) أقسام القطع: .................... ٦١
(٣٤) .................... ٦١
(٣٥) .................... ٦١
(٣٦) .................... ٦١
ضوابط علم الأحلام: .................... ٦٢
(٣٧) .................... ٦٢
(٣٨) .................... ٦٢
القطع الحاصل من الأحلام غير علمي: .................... ٦٣
(٣٩) .................... ٦٣
(٤٠) .................... ٦٣
(٤١) .................... ٦٣
أمثلة من كتب تفسير الأحلام: .................... ٦٤
الأوَّل: تفسير الأحلام بنقيضها: .................... ٦٤
(٤٢) .................... ٦٤
الثاني: للأحلام تفسيرات متناقضة أو متضادة: .................... ٦٥
(٤٣) .................... ٦٥
(٤٤) .................... ٦٥
(٤٥) .................... ٦٥
أ - تعبير النيابة عن الإمام أو الحاكم: .................... ٦٦
ب - تعبير (أنَّه يوصى إليه): .................... ٦٦
(٤٦) .................... ٦٦
ج - تعبير الوقوف بعرفات: .................... ٦٧
د - تعبير النار: .................... ٦٧
(٤٧) .................... ٦٧
(٤٨) .................... ٦٨
هل تناقض تعبير الأحلام هو كتناقض الاجتهادات؟ .................... ٧٠
٧) بين القطع والخوف: .................... ٧١
(٤٩) .................... ٧١
(٥٠) .................... ٧١
(٥١) .................... ٧٢
(٥٢) .................... ٧٢
٨) قطع القطاع: .................... ٧٣
(٥٣) .................... ٧٤
(٥٤) .................... ٧٤
رواية صحيحة صريحة في عدم حجيَّة الأحلام في دين الله: .................... ٧٥
(٥٥) .................... ٧٥
(٥٦) .................... ٧٥
(٥٧) .................... ٧٥
(٥٨) .................... ٧٦
(٥٩) .................... ٧٦
(٦٠) .................... ٧٧
هدم المساجد في زمن الظهور .................... ٧٩
جملة من الروايات في هذا المضمون، ومنها: .................... ٨١
(١) .................... ٨١
(٢) .................... ٨١
(٣) .................... ٨١
(٤) .................... ٨٢
(٥) .................... ٨٣
(٦) .................... ٨٣
(٧) .................... ٨٤
(٨) .................... ٨٤
(٩) .................... ٨٤
(١٠) .................... ٨٥
مقدمات قبل البحث: .................... ٨٦
لا ربط لمبنى عدم العصمة في الموضوعات بمحلِّ البحث: .................... ٨٨
(١١) .................... ٨٨
(١٢) .................... ٨٩
(١٣) .................... ٨٩
(١٤) .................... ٨٩
قلنا: هناك فرق كبير من أكثر من جهة: .................... ٩٠
(١٥) .................... ٩٠
(١٦) .................... ٩١
(١٧) .................... ٩١
(١٨) .................... ٩١
(١٩) .................... ٩١
ردُّ شبهة هدم المساجد: .................... ٩٣
الوجه الأوَّل: عدم وقوع البناء بداعي القربة: .................... ٩٣
مراحل توسعة المسجد الحرام: .................... ٩٣
(٢٠) .................... ٩٣
(٢١) .................... ٩٤
(٢٢) .................... ٩٤
(٢٣) .................... ٩٤
(٢٤) .................... ٩٤
مراحل توسعة المسجد النبوي: .................... ٩٥
(٢٥) .................... ٩٦
(٢٦) .................... ٩٦
(٢٧) .................... ٩٦
(٢٨) .................... ٩٦
مناقشة هذا الوجه: .................... ٩٧
الوجه الثاني: المخالفة للضوابط ولو غير الإلزامية: .................... ٩٨
(٢٩) .................... ٩٩
(٣٠) .................... ٩٩
(٣١) .................... ٩٩
(٣٢) .................... ٩٩
(٣٣) .................... ٩٩
(٣٤) .................... ٩٩
(٣٥) .................... ٩٩
(٣٦) .................... ٩٩
(٣٧) .................... ١٠٠
(٣٨) .................... ١٠٠
(٣٩) .................... ١٠٠
إشكال في ناسخية الحكم المهدوي للشريعة الخاتمة: .................... ١٠١
(٤٠) .................... ١٠١
(٤١) .................... ١٠١
(٤٢) .................... ١٠١
مناقشة هذا الوجه: .................... ١٠٢
(٤٣) .................... ١٠٢
إشكال ودفع: .................... ١٠٣
الثالث: الحفاظ على خصوصية بعض المساجد: .................... ١٠٣
(٤٤) .................... ١٠٣
(٤٥) .................... ١٠٤
مناقشة هذا الوجه: .................... ١٠٥
(٤٦) .................... ١٠٥
(٤٧) .................... ١٠٥
(٤٨) .................... ١٠٦
(٤٩) .................... ١٠٦
(٥٠) .................... ١٠٧
(٥١) .................... ١٠٧
(٥٢) .................... ١٠٧
(٥٣) .................... ١٠٧
(٥٤) .................... ١٠٨
(٥٥) .................... ١٠٩
الرابع: احتمال اختلاف الحكم في زمن الظهور: .................... ١١٠
(٥٦) .................... ١١٠
(٥٧) .................... ١١٠
(٥٨) .................... ١١٠
قاعدة التبعيَّة لا تنافي التكليف الخاص: .................... ١١١
والجواب: .................... ١١١
(٥٩) .................... ١١١
(٦٠) .................... ١١٢
(٦١) .................... ١١٢
(٦٢) .................... ١١٢
(٦٣) .................... ١١٢
الخامس: عدم شرعية خروجها عن ملكية مالكيتها: .................... ١١٧
مناقشة هذا الوجه: .................... ١١٨
السادس: محو ما يخلد ذكر الظالمين: .................... ١١٨
الخلاصة: .................... ١١٩
المنهجية العامة للأجوبة المهدوية .................... ١٢١
مقدمة: .................... ١٢١
تمهيد: .................... ١٢٢
أهمية المنهجية المنظّمة في جواب المسائل العلمية: .................... ١٢٢
السبب الأوَّل: اختلاف أهْليَّة المتلقّي: .................... ١٢٢
السبب الثاني: تنوُّع الأدلَّة: .................... ١٢٣
السبب الثالث: التفنُّن في الجواب: .................... ١٢٣
(١) .................... ١٢٣
(٢) .................... ١٢٤
(٣) .................... ١٢٤
والحاصل: .................... ١٢٥
(٤) .................... ١٢٥
(٥) .................... ١٢٥
(٦) .................... ١٢٥
تنبيه: مسؤوليَّتنا طرح الدليل، لا إجبار الآخر على الاقتناع: .................... ١٢٦
(٧) .................... ١٢٦
الجهة الأولى: ضرورة (المنهجية العلمية المنضبطة) في الأجوبة المهدوية: .................... ١٢٧
الأمر الأوَّل: موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي: .................... ١٢٧
(٨) .................... ١٢٧
الأمر الثاني: كثرة المسائل المهدوية وتفرُّعاتها: .................... ١٢٨
(٩) .................... ١٢٩
(١٠) .................... ١٢٩
(١١) .................... ١٢٩
الأمر الثالث: شمولية العقيدة المهدوية من حيث الزمان: .................... ١٣٠
الأمر الرابع: شمولية العقيدة المهدوية من حيث التوجُّهات الفكرية: .................... ١٣٠
(١٢) .................... ١٣٠
الأمر الخامس: التداخل المنهجي بين العقيدة المهدوية والعلوم الدينية والإنسانية: .................... ١٣١
الأمر السادس: كثرة الشبهات والادِّعاءات فيها: .................... ١٣١
الأمر السابع: ضبط العلاقة بين النص والعقل في بعض القضايا المهدوية: .................... ١٣٢
الأمر الثامن: توفير طرق إقناعية رصينة: .................... ١٣٢
(١٣) .................... ١٣٢
الجهة الثانية: نماذج من الأجوبة المنهجية في العقيدة المهدوية: .................... ١٣٣
فذلكة عامة: .................... ١٣٣
بداية: .................... ١٣٣
الفذلكة العامة للأجوبة المهدوية: .................... ١٣٤
الطريقة الأولى: الاستفادة من المسلَّمات في القضية المهدوية: .................... ١٣٤
أوَّلاً: أخذ النتائج تعبُّداً: .................... ١٣٤
ثانياً: الاعتماد على التواتر الروائي أو المسلَّمات الدينية والمذهبية: .................... ١٣٦
(١٤) .................... ١٣٦
(١٥) .................... ١٣٧
الطريقة الثانية: طريقة: (لا أعلم)! .................... ١٣٨
(١٦) .................... ١٣٨
أوَّلاً: ما يتعلَّق بخصوصيات الغيبة: .................... ١٣٩
أ - معرفة العلَّة التامَّة والسبب الحقيقي للغيبة: .................... ١٣٩
ب - زواج الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) زمن الغيبة: .................... ١٣٩
(١٧) .................... ١٣٩
ج - محل سكناه زمن الغيبة الكبرى: .................... ١٤٠
ثانياً: ساعة الصفر للظهور: .................... ١٤٠
(١٨) .................... ١٤٠
الطريقة الثالثة: الاستفادة من القواعد العامة للعقيدة الإسلامية: .................... ١٤١
(١٩) .................... ١٤١
الأوَّل: طول عمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، مع بقاء مظهره شابّاً: .................... ١٤٢
(٢٠) .................... ١٤٢
(٢١) .................... ١٤٢
الثاني: الحفظ خلال الغيبة: .................... ١٤٣
والجواب عن هذا التساؤل يمر عبر خطوات عدَّة: .................... ١٤٣
(٢٢) .................... ١٤٣
الثالث: الرجعة، إمكانها ووقوعها: .................... ١٤٤
الطريقة الرابعة: الاستفادة من القواعد الخاصة بعقيدة الإمامية الاثني عشرية: .................... ١٤٤
(٢٣) .................... ١٤٤
أوَّلاً: أنَّ المهدي (عجَّل الله فرجه) هو التاسع من ولد الحسين (عليه السلام): .................... ١٤٥
(٢٤) .................... ١٤٥
(٢٥) .................... ١٤٥
(٢٦) .................... ١٤٥
(٢٧) .................... ١٤٥
ثانياً: عصمة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه): .................... ١٤٦
(٢٨) .................... ١٤٦
(٢٩) .................... ١٤٦
(٣٠) .................... ١٤٦
ثالثاً: العلم اللدنِّي: .................... ١٤٧
(٣١) .................... ١٤٧
(٣٢) .................... ١٤٧
(٣٣) .................... ١٤٧
الطريقة الخامسة: الجواب عن إسقاط الروايات على أحداث معيَّنة: .................... ١٤٨
(٣٤) .................... ١٤٨
(٣٥) .................... ١٤٨
(٣٦) .................... ١٤٨
(٣٧) .................... ١٤٩
(٣٨) .................... ١٤٩
(٣٩) .................... ١٤٩
الطريقة السادسة: أجوبة تفصيلية، تحليلية: .................... ١٥٠
رواية: المهديين الاثني عشر (رواية الوصية): .................... ١٥٢
أوَّلاً: إنَّ سندها ضعيف: .................... ١٥٢
ثانياً: أنَّ دلالتها ضعيفة: .................... ١٥٣
ثالثاً: مخالفتها للنصوص الدالّة على الحاكم بعد المهدي (عجَّل الله فرجه): .................... ١٥٣
(٤٠) .................... ١٥٤
(٤١) .................... ١٥٤
(٤٢) .................... ١٥٤
(٤٣) .................... ١٥٤
(٤٤) .................... ١٥٥
عناوين مقترحة: .................... ١٥٦
دور الأئمةِ المعصومين (عليهم السلام) في تحصينِ العقيدةِ المهدويةِ .................... ١٥٩
مدخل تمهيدي: .................... ١٥٩
(١) .................... ١٦٠
(٢) .................... ١٦٠
(٣) .................... ١٦١
(٤) .................... ١٦١
(٥) .................... ١٦٢
(٦) .................... ١٦٢
(٧) .................... ١٦٣
(٨) .................... ١٦٤
نماذجُ قيِّمَةٌ في بناءِ مرتكزاتِ العقيدة المهدوية المستقيمة وآثارها: .................... ١٦٥
النموذج الأوَّل: دور أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في تحصين المسلمين بعد الانقلاب العقائدي على النبي محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله) - التصحيح والمسار: .................... ١٦٥
(٩) .................... ١٦٥
(١٠) .................... ١٦٥
(١١) .................... ١٦٦
(١٢) .................... ١٦٦
(١٣) .................... ١٦٧
(١٤) .................... ١٦٨
(١٥) .................... ١٦٨
(١٦) .................... ١٦٨
(١٧) .................... ١٦٩
النموذج الثاني: دور الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في تحصين الأُمَّة بعد الانقلاب عليه: .................... ١٧٠
(١٨) .................... ١٧٠
(١٩) .................... ١٧٠
(٢٠) .................... ١٧١
(٢١) .................... ١٧٢
(٢٢) .................... ١٧٢
(٢٣) .................... ١٧٢
النموذج الثالث: نبذةٌ من أدوار الإمام علي بن الحُسَين والإمام محمّد الباقر والإمام جعفر الصادق (عليهم السلام) في التحصين العقائدي للشيعة في عهد بني أمية الظالمين: .................... ١٧٣
(٢٤) .................... ١٧٣
(٢٥) .................... ١٧٤
(٢٦) .................... ١٧٤
(٢٧) .................... ١٧٤
(٢٨) .................... ١٧٥
(٢٩) .................... ١٧٦
(٣٠) .................... ١٧٧
(٣١) .................... ١٧٧
النموذج الرابع: ما قام به بقية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من تثبيت العقيدة الإسلامية والمهدوية الحقّة عند الأصحاب والموالين، مواجهةً للانحراف الخطير في عهد بني العبّاس: .................... ١٧٨
نموذجية الإمام الكاظم (عليه السلام): .................... ١٧٨
(٣٢) .................... ١٧٨
(٣٣) .................... ١٧٨
(٣٤) .................... ١٧٩
(٣٥) .................... ١٧٩
(٣٦) .................... ١٧٩
نموذجية الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام): .................... ١٨٠
(٣٧) .................... ١٨٠
(٣٨) .................... ١٨١
(٣٩) .................... ١٨١
(٤٠) .................... ١٨٢
(٤١) .................... ١٨٣
(٤٢) .................... ١٨٣
(٤٣) .................... ١٨٤
(٤٤) .................... ١٨٤
(٤٥) .................... ١٨٥
(٤٦) .................... ١٨٥
(٤٧) .................... ١٨٦
(٤٨) .................... ١٨٦
(٤٩) .................... ١٨٦
المحور الأوّل: رفض تسلُّط دولة بني أُمية المنحرفة عقائديّاً، ودور الأئمة (عليهم السلام) في تحديد الوجهة العقائدية المستقيمة ومُعطياتها القويمة: .................... ١٨٧
المثال الأوَّل: الدور الاعتقادي للإمام الحُسَين (عليه السلام) بعد هلاك معاوية بن أبي سفيان: .................... ١٨٧
(٥٠) .................... ١٨٧
(٥١) .................... ١٨٧
(٥٢) .................... ١٨٨
(٥٣) .................... ١٨٨
(٥٤) .................... ١٨٩
(٥٥) .................... ١٨٩
(٥٦) .................... ١٩٠
(٥٧) .................... ١٩٠
(٥٨) .................... ١٩١
(٥٩) .................... ١٩١
(٦٠) .................... ١٩٢
(٦١) .................... ١٩٢
المثال الثاني: أبو مسلم الخراساني .................... ١٩٣
ورهانات الظروف الموضوعية آنذاك، وموقف الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) منه: .................... ١٩٣
(٦٢) .................... ١٩٣
(٦٣) .................... ١٩٣
(٦٤) .................... ١٩٣
(٦٥) .................... ١٩٤
(٦٦) .................... ١٩٤
(٦٧) .................... ١٩٤
(٦٨) .................... ١٩٥
(٦٩) .................... ١٩٥
(٧٠) .................... ١٩٥
(٧١) .................... ١٩٦
(٧٢) .................... ١٩٦
المثال الثالث: الاختلاف العقائدي وضبط مساره وتصويبه وفق رؤية الحقِّ والواقع عند الأئمة المعصومين (عليهم السلام): .................... ١٩٧
(٧٣) .................... ١٩٨
(٧٤) .................... ١٩٨
المحور الثاني: ويشتمل على ثلاثةٍ أمورٍ: .................... ١٩٩
الأمر الأوَّل: انزلاق بعض أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في مسألة التوقيت لظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه): .................... ١٩٩
(٧٥) .................... ١٩٩
(٧٦) .................... ١٩٩
(٧٧) .................... ٢٠٠
(٧٨) .................... ٢٠١
(٧٩) .................... ٢٠١
(٨٠) .................... ٢٠١
الأمر الثاني: عدم جدوى التوقيت: .................... ٢٠٢
(٨١) .................... ٢٠٢
(٨٢) .................... ٢٠٣
(٨٣) .................... ٢٠٣
(٨٤) .................... ٢٠٤
(٨٥) .................... ٢٠٤
(٨٦) .................... ٢٠٤
الأمر الثالث: ضرورة الانتظار الراشد ولزوم استقامة الاعتقاد في التعاطي الموضوعي مع الأحداث المتسارعة، وضبط الموقف العملي والشرعي منها: .................... ٢٠٥
(٨٧) .................... ٢٠٥
(٨٨) .................... ٢٠٦
(٨٩) .................... ٢٠٦
(٩٠) .................... ٢٠٧
تصنيف المدَّعين للوكالة .................... ٢٠٩
تمهيد: .................... ٢٠٩
المقدِّمة: .................... ٢١٠
(١) .................... ٢١١
١. الحيرة وارتباك الشيعة: .................... ٢١٢
٢. سرّية وخصوصية نظام الوكالة: .................... ٢١٢
(٢) .................... ٢١٢
(٣) .................... ٢١٢
ومن أبرز ما ميَّز نظام الوكالة: .................... ٢١٣
أ - الكتمان والتقيَّة: .................... ٢١٣
(٤) .................... ٢١٣
(٥) .................... ٢١٣
ب - النشاط السّري والتخفّي: .................... ٢١٤
(٦) .................... ٢١٤
(٧) .................... ٢١٦
(٨) .................... ٢١٦
(٩) .................... ٢١٧
(١٠) .................... ٢١٧
(١١) .................... ٢١٨
(١٢) .................... ٢١٨
(١٣) .................... ٢١٨
أدعياء الوكالة في الغيبة الصغرى: .................... ٢١٩
ويقع الكلام في نقطتين: .................... ٢١٩
أ - وكلاء خائنون: .................... ٢١٩
١. أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي (الهلالي) (١٨٠-٢٦٧ ق): .................... ٢١٩
(١٤) .................... ٢١٩
(١٥) .................... ٢١٩
(١٦) .................... ٢١٩
(١٧) .................... ٢١٩
(١٨) .................... ٢١٩
٢. أبو طاهر محمد بن علي بن بلال (البلالي): .................... ٢٢٠
ب - الأصحاب المنحرفون: .................... ٢٢٠
١. أبو محمد الحسن الشريعي (السريعي): .................... ٢٢٠
(١٩) .................... ٢٢٠
(٢٠) .................... ٢٢٠
(٢١) .................... ٢٢٠
(٢٢) .................... ٢٢٠
(٢٣) .................... ٢٢٠
٢. محمد بن نصير النميري: .................... ٢٢١
ج - العمّال الخائنون: .................... ٢٢١
(٢٤) .................... ٢٢١
(٢٥) .................... ٢٢١
(٢٦) .................... ٢٢١
(٢٧) .................... ٢٢١
(٢٨) .................... ٢٢١
(٢٩) .................... ٢٢١
(٣٠) .................... ٢٢١
(٣١) .................... ٢٢١
(٣٢) .................... ٢٢١
(٣٣) .................... ٢٢١
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر: .................... ٢٢٢
د - الانتهازيون: .................... ٢٢٢
١. أبو بكر البغدادي: .................... ٢٢٢
(٣٤) .................... ٢٢٢
(٣٥) .................... ٢٢٢
(٣٦) .................... ٢٢٢
(٣٧) .................... ٢٢٢
(٣٨) .................... ٢٢٢
٢. أبو دلف المجنون (الكاتب): .................... ٢٢٣
٣. إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي: .................... ٢٢٣
(٣٩) .................... ٢٢٣
(٤٠) .................... ٢٢٣
(٤١) .................... ٢٢٣
(٤٢) .................... ٢٢٣
٤. أبو عبد الله الباقطاني: .................... ٢٢٤
٥. أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج: .................... ٢٢٤
١. أسباب وظروف الانحراف وطرح الادِّعاءات الباطلة: .................... ٢٢٤
(٤٣) .................... ٢٢٤
(٤٤) .................... ٢٢٤
(٤٥) .................... ٢٢٤
(٤٦) .................... ٢٢٤
(٤٧) .................... ٢٢٤
أ - تناسب سياق عصر الغيبة الصغرى مع هذا النوع من الانحرافات والادِّعاءات: .................... ٢٢٥
ب - مكانة منظومة الوكالة لدى الشيعة الإمامية: .................... ٢٢٥
(٤٨) .................... ٢٢٥
(٤٩) .................... ٢٢٥
ج - الانحراف العقائدي: .................... ٢٢٦
(٥٠) .................... ٢٢٦
(٥١) .................... ٢٢٦
(٥٢) .................... ٢٢٦
(٥٣) .................... ٢٢٦
(٥٤) .................... ٢٢٦
(٥٥) .................... ٢٢٦
(٥٦) .................... ٢٢٦
د - الزلّات الأخلاقية: .................... ٢٢٧
٢. سابقة الخيانة والدّعوى الكاذبة في منظومة الوكالة: .................... ٢٢٧
(٥٧) .................... ٢٢٧
(٥٨) .................... ٢٢٧
(٥٩) .................... ٢٢٧
(٦٠) .................... ٢٢٧
أ - سابقة الخيانة في منظومة الوكالة قبل الغيبة الصغرى: .................... ٢٢٨
ب - سابقة الادِّعاءات الكاذبة في أمر الوكالة في عصر ما قبل الغيبة الصغرى: .................... ٢٢٨
(٦١) .................... ٢٢٨
(٦٢) .................... ٢٢٨
(٦٣) .................... ٢٢٨
(٦٤) .................... ٢٢٨
٣. التصنيف: .................... ٢٢٩
ألف - اختلاف نوعية وخلفية الأشخاص: .................... ٢٢٩
(٦٥) .................... ٢٢٩
(٦٦) .................... ٢٢٩
ب - كيفية صدور التوقيعات في حق المدَّعين: .................... ٢٣٠
(٦٧) .................... ٢٣٠
ج - اختلاف الشخصية والمكانة الاجتماعية والعلمية: .................... ٢٣١
د - الزمن: .................... ٢٣١
(٦٨) .................... ٢٣١
(٦٩) .................... ٢٣٢
(٧٠) .................... ٢٣٢
(٧١) .................... ٢٣٢
٤. الانسجام الداخلي: .................... ٢٣٣
٥. قبول أصل منصب الوكالة حتَّى من هؤلاء المعارضين: .................... ٢٣٣
(٧٢) .................... ٢٣٤
(٧٣) .................... ٢٣٤
توضيح الإجابات .................... ٢٣٧
تمهيد: .................... ٢٣٧
(١) .................... ٢٣٧
المتن: .................... ٢٣٨
قال صاحب الكتاب: .................... ٢٣٨
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٣٩
إشكال الزيدي على الغيبة بأنَّها لا وجه لها: .................... ٢٣٩
ردّ دعوى الزيدية في الغيبة وبيان وجهها: .................... ٢٤٠
(٢) .................... ٢٤٠
كيف ستتعامل الزيدية مع الخارج منهم؟ .................... ٢٤١
مقالة الزيدية ومقالة أهل الإلحاد من طريق واحد: .................... ٢٤١
المتن: .................... ٢٤٢
ثم قال صاحب الكتاب: .................... ٢٤٢
(٣) .................... ٢٤٢
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٤٣
دعوى الزيدي بعدم جواز الإمامة فيمن لا يعرفون: .................... ٢٤٣
ردّ دعوى الزيدي والنقض بإمامة الإمام زين العابدين وولده (عليهم السلام): .................... ٢٤٣
(٤) .................... ٢٤٣
إثبات أنَّ المخالف للأئمة (عليهم السلام) على باطل: .................... ٢٤٤
الاستدلال على وجود الحجَّة بن الحسن (عجَّل الله فرجه): .................... ٢٤٤
(٥) .................... ٢٤٤
المتن: .................... ٢٤٥
(٦) .................... ٢٤٥
(٧) .................... ٢٤٥
(٨) .................... ٢٤٥
(٩) .................... ٢٤٥
(١٠) .................... ٢٤٥
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٤٦
ردَّ مدَّعيات الزيدي في الوقف: .................... ٢٤٦
الإمامة ضرورة في كلِّ زمان: .................... ٢٤٦
المتن: .................... ٢٤٦
(١١) .................... ٢٤٦
(١٢) .................... ٢٤٧
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٥٠
دعوى الزيدي في تمييز الإمام من العترة بالإجماع: .................... ٢٥٠
رد دعوى التمييز الإمام بالإجماع: .................... ٢٥٠
تفسير العترة بالبرهان والنص: .................... ٢٥١
دعوى الزيدي أنَّ أمير المؤمنين ليس من العترة: .................... ٢٥١
إبطال الزيدي لمذهبه من حيث لا يشعر: .................... ٢٥٢
نسيان الزيدي نفسه وإيقاعها فيما ينقض به على الإمامية: .................... ٢٥٢
النقض بعلم الغيب وردّه: .................... ٢٥٢
ردّ دعوى دلالة آية الاصطفاء على مذهب الزيدي: .................... ٢٥٣
رد الاستدلال بعدَّة آيات لنصرة الزيدية وردّها: .................... ٢٥٣
(١٣) .................... ٢٥٣
المتن: .................... ٢٥٤
(١٤) .................... ٢٥٦
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٥٨
الإكثار من الآيات لا ينفع ما لم تكن فيها حجَّة وبرهان: .................... ٢٥٨
رد دعوى أفضلية الجهاد على العلم في تمييز الإمام: .................... ٢٥٨
صفة العترة التي أراد النبي (صلّى الله عليه وآله) التمسُّك بها: .................... ٢٥٩
مقام زيد بن علي عند الإمامية: .................... ٢٦٠
معنى شهادة الإمام على الأُمَّة: .................... ٢٦٠
قول الزيدي بمذهب الإمامية في غيبة الإمام (عليه السلام) دون أن يلتفت: .................... ٢٦٠
(١٥) .................... ٢٦٠
(١٦) .................... ٢٦٠
المتن: .................... ٢٦١
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٦٤
إشكالات على مذهب الزيدية ذكرها الشيخ ابن قبة (رحمه الله): .................... ٢٦٤
الإشكال الأوَّل: من هو الذي يصلح للإمامة في هذا الزمان، وكيف تعرفونه؟ .................... ٢٦٤
(١٧) .................... ٢٦٤
الإشكال الثاني: هل إمامكم يعرف الحلال والحرام، أو يأخذ من المذاهب الأخرى؟ .................... ٢٦٥
(١٨) .................... ٢٦٥
إبطال دعواهم أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) على مذهب الزيدية: .................... ٢٦٧
المتن: .................... ٢٦٨
(١٩) .................... ٢٦٨
(٢٠) .................... ٢٦٨
مسألة أخرى: .................... ٢٦٩
مسألة أخرى: .................... ٢٧٠
مسألة أخرى: .................... ٢٧١
توضيح ما قاله (رحمه الله): .................... ٢٧٢
ردّ دعوى لزوم الجهاد على الإمام: .................... ٢٧٢
الإشكال الثالث: أين من تدَّعي من أئمَّتك قد جاهد؟ .................... ٢٧٢
النص إن وجب في زمان وجب في كلِّ زمان: .................... ٢٧٢
(٢١) .................... ٢٧٢
الإشكال الرابع: لا وجه لتقديم العترة على أفراد الأُمَّة على مذهبكم: .................... ٢٧٣
دعوى أنَّ الإمامية لا تقول بالجهاد، وردّها: .................... ٢٧٤
الإشكال الخامس: لماذا هادَن أمير المؤمنين (عليه السلام) وترك جهاد القوم؟ .................... ٢٧٤
الإشكال السادس: لماذا صالَح الإمام الحسن (عليه السلام) معاوية؟ .................... ٢٧٥

نسخ إلى الحافظة

مجلة الموعود

العدد (١٩)

رجب المرجَّب ١٤٤٧هـ / كانون الثاني ٢٠٢٦م

الفهرس

تمهيدنا - قراءة متأنّية في علامات الظهور...................٥

رئيس التحرير

---

معالِمُ القضيَّةِ المهدويَّةِ في القرآنِ...................١١
السيد محمد حسين العميدي

الأحلام وحجيَّتها في العقيدة المهدوية...................٤١
السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

هدم المساجد في زمن الظهور...................٧٩
بين المشروعية والمنع

الشيخ كاظم القره غولي

الخلاصة:...................١١٩

المنهجية العامة للأجوبة المهدوية...................١٢١
فذلكة عامة
الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

دور الأئمةِ المعصومين (عليهم السلام) في تحصينِ العقيدةِ المهدويةِ...................١٥٩
تربية الأصحابِ والأتباعِ
نماذجٌ تاريخية في الاقتداء والاسترشاد
مرتضى علي الحلّي

تصنيف المدَّعين للوكالة...................٢٠٩
ونقد رأي أحمد الكاتب
نعمت الله صفري فروشاني - حسين قاضي خاني
ترجمة: علاء الزبيدي

توضيح الإجابات...................٢٣٧
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة (رحمه الله) في نقض كتاب الإشهاد لأبي زيد العلوي
(الحلقة الرابعة)
الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

تمهيدنا
قراءة متأنّية في علامات الظهور

رئيس التحرير

لا تخفى أهمية العلامات الدالة على ظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وموقعيتها في العقيدة المهدوية؛ فقد أولتها الروايات الشريفة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام) عنايةً خاصة، وجعلتها دلائل وإشارات على تحقُّق الوعد الإلهي بخروج الحجة القائم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
غير أنَّ هذه العلامات - وبخاصة في الآونة الأخيرة - قد تعرَّضت إلى قراءات متباينة وتعاطٍ اجتزائي بعيد عن المنهجية الصحيحة، فبعضٌ عمد إلى تفسيرها اعتماداً على رواية ضعيفة أو متشابهة، دون النظر إلى المنظومة المهدوية ككل والتي تفسِّر الحوادث الجزئية في ضوء المعطيات العامة للمشهد الكلِّي، وكذلك تضع العنوان العام في سياقه الصحيح ومصداقه المناسب، وبعضٌ آخر حاول قراءتها انطلاقاً من مبادئ وخلفيات بعيدة عن أجواء القواعد العامة والأُسس التي يجب قراءة القضية المهدوية على وفقها، فيما اختزل آخرون النظر إليها في بُعدٍ مادي فقط أو غيبي صرف، فوقعوا - هؤلاء جميعاً - في إفراط أو تفريط.

(٥)

ومن هنا كان لزاماً أن نقف وقفة متأنِّية مع العلامات الواردة في الروايات الشريفة، بعيداً عن التهويل والتهوين، وبمنهجية محكمة تسعى لربط الجزئيات بالمنظومة المهدوية، كي نصل من خلالها إلى فهم أقرب لمراد أهل البيت (عليهم السلام).
وفي هذا السياق ورد الخبر المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، الذي جاء فيه:
قلت - أبو بصير - له: جعلت فداك، متى خروج القائم (عليه السلام)؟
فقال: «يا أبا محمد، إنَّا أهل بيت لا نوقِّت، وقد قال محمد (صلّى الله عليه وآله): كذب الوقّاتون، يا أبا محمد، إنَّ قدام هذا الأمر خمس علامات: أولاهن النداء في شهر رمضان...»(١).
وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن كثير، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه مهزم، فقال: جعلت فداك، أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو؟
فقال: «يا مهزم، كذب الوقّاتون، وهلك المستعجلون، ونجا المسلمون»(٢).
وقد علَّق المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي (ج٦، ص٣٣٢) على هذا الحديث قائلاً: (إنَّ السؤال عن تعيين الوقت لظهور هذا الأمر قد أجيب ببيان أنَّ كل من يحدِّد وقتاً للظهور فهو كاذب، إمَّا لجهله بالعلم الغيبي، أو لأنَّ كل وقتٍ مفروض فهو في معرض البداء، وأمَّا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) غيبة النعماني: ص٣٠١.
(٢) الكافي: ج١، ص٣٦٨.

(٦)

المستعجل فهو هالك لعدم رضاه بالقضاء الإلهي والتقدير الأزلي، وأمَّا المسلم لأمر الظهور فهو ناجٍ لاعتقاده بالحق من وجهين:
أحدهما: الإيمان بوقوع الظهور أصلاً.
وثانيهما: اجتناب الاستعجال الذي يستلزم تفويض الأمر إلى الله تعالى والرضا بقضائه وتقديره).
بهذا يتَّضح أنَّ النصوص الشريفة - ومنها ما تقدَّم - وضعت قاعدة مركزية وأساسية للتعامل مع قضية العلامات، مفادها: رفض التوقيت، والتحذير من الاستعجال، والدعوة إلى التسليم والانتظار الواعي.
(فالنص الشريف - الأوَّل - يضع القاعدة الأساس في التعامل مع قضية العلامات، إذ يبيِّن من جهةٍ بطلان التوقيت، ومن جهة أخرى يثبت وجود علامات كبرى ممهِّدة لابدَّ من تحقُّقها قبل الظهور المقدَّس، ولابدَّ من التعامل مع الأمرين بمنتهى الدقَّة والوعي).
ومن هنا تُثار جملة من الأسئلة والإشكالات الرئيسة التي نسعى في هذا الصدد لمعالجتها:
ومنها علَّة أصل وجود العلامة، مناط القسمة في العلامات، ومنشأ القُرب والبُعد فيها، وما معنى هذا القُرب أو البُعد في لسان الروايات؟
ما أبرز العلامات غير الحتمية القريبة منها أو البعيدة؟ ثم ما عدد العلامات الحتمية على الرأي المشهور وغيره، وما سبب تسميتها بالحتمية وما معنى هذا الوصف؟
وهل تخضع هذه العلامات الحتمية للبداء، أو تحتاج إلى شروط ومقدِّمات، وهل لتلك الشروط طابع الحتمية أيضاً؟

(٧)

ويتفرَّع عن ذلك سؤالٌ عن أقرب علامة وقوعاً إلى زمن الإمام (عجَّل الله فرجه)، وأيّ العلامات الحتمية تكون أوَّلاً في التحقُّق.
كما يثار إشكال دلالة العلامة في ضوء النهي عن التوقيت، وكيفية دفع التعارض المتوهّم بين هذا النهي وبين الأمر بانتظار الفرج والدعاء له، بل كيف يُجمع بين الانتظار الواعي والنهي عن الاستعجال، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحديد المناط الصحيح في تطبيق العلامة، والميزان المعتبر الذي يُتجنَّب معه الانحراف في التطبيق، مع البحث عن المؤمّنات الشرعية والعقلائية الكفيلة بذلك.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يُطرح أيضاً: هل يصح أن نطلب المعجز من أشخاص يدَّعون انطباق العلامة عليهم، وما هو المصدّق لمدّعي ذلك؟
وما موقع الرايات في عصر الظهور، كم عدد رايات الهدى السابقة للإمام (عجَّل الله فرجه)، وما صفاتها وعناوينها وألوانها، وما لون راية الإمام نفسه، وما الرايات المنحرفة؟
ويُضاف إلى ذلك روايات الفتن وشدَّتها في آخر الزمان، وبعض أسرار الغيبة التي حفظت الإمام (عجَّل الله فرجه)، ثمَّ السؤال عن إمكان خروجه دون وقوع العلامات الحتمية، وكيف يمكن للناس التعرف عليه في مثل هذا الحال.
وأخيراً: ما معنى أنَّ انتظار الفرج نفسه هو من الفرج؟ وكيف تُقرأ هذه الروايات في سياق العلامات وحركة الظهور؟

(٨)

إنَّها أسئلة دقيقة، وإشكالات مترابطة، لا يراد منها مجرَّد الاستفهام أو صرف الإثراء العلمي، بل تهدف إلى رسم منهج واضح في التعامل مع العلامات، يراعي النصوص المعتبرة، ويكشف عن الحكم الإلهي في سنن الظهور، ويضبط العلاقة بين الغيب والتاريخ في المشروع المهدوي العالمي.
نأمل أن نوفَّق لبيان المعالجات التفصيلية للأسئلة الواردة في هذا التمهيد في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى.

(٩)

معالِمُ القضيَّةِ المهدويَّةِ في القرآنِ

السيد محمد حسين العميدي

يتكوَّن هذا البحثُ من مقدّمةٍ وثلاثةِ فُصولٍ:
المقدّمةُ:
نستعرضُ فيها جملةً من مُحدّداتِ البحثِ، وهي على النحو الآتي:
الأمرُ الأوَّلُ: موضوعُ البحثِ:
يتناولُ هذا البحثُ القضيَّةَ المهدويَّةَ التي ينبغي التمييزُ بينها وبين قضيَّةِ الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه)، فالقضيَّةُ المهدويَّةُ تدورُ حول ظهورِ شخصيَّةٍ من وُلدِ فاطمةَ (عليها السلام)، يُواطِئُ اسمُها اسمَ رسولِ اللهِ (صلّى الله عليه وآله)، ولقبُها (المهديُّ)، في آخرِ الزمانِ، لتملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً بعد أن مُلِئت ظلماً وجوراً.
أمَّا قضيَّةُ الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه) فهي ترتبطُ بشخصهِ تحديداً، وتشخّصُهُ كابنٍ للإمامِ الحسنِ العسكريِّ (عليهما السلام)، وتدخلُ فيها مسألةُ الغيبةِ والولادةِ، وفيها رأيان معروفان:
الرأيُ الأوَّلُ: وهو رأيُ أئمّةِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام) وأتباعِهم، أنَّ المهديَّ (عليه السلام) وُلدَ بالفعل، وله غيبةٌ قبلَ ظهورهِ، وهو الوصيُّ الثاني عشر للنبيِّ (صلّى الله عليه وآله).

(١١)

الرأيُ الثاني: وهو المنتشرُ بين جمهورِ المسلمين، ويرى أنَّه سيظهرُ في آخرِ الزمانِ دون الخوضِ في مسألةِ ولادتِهِ وغيبتهِ، ممّا يُفهمُ منهُ أنّه يُولَدُ في زمنِ ظهورهِ، إذ لا يُحتملُ عندهم امتدادُ عمرهِ من زمنِ ولادتِهِ إلى وقتِ ظهورهِ.
وعليهِ، فرؤيةُ الإمامية (أعزَّهم اللهُ تعالى) أخصُّ نطاقاً من حيثُ التفصيل، لكنَّها أعمقُ من الرؤيةِ العامّةِ، ولا تعارضَ بينهما؛ لأنَّ المقيَّد لا يُنافي المطلق.
نعم، وردَ في بعضِ رواياتِ الجمهورِ ما يُفهَمُ منه أنَّ اسمَ والدِ المهديِّ يُواطِئُ اسمَ والدِ النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، وهذه الزيادةُ غيرُ ثابتةٍ، وقد ناقشها كثيرٌ من باحثي مدرسةِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام)، ولا غرض لنا في التعرَّض لها هنا.
وإذاً، تتفرّعُ عن هذه القضيَّة ثلاثُ مسائلَ رئيسة:
١. الأولى مسألة الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه): وهي الخاصَّةُ بتشخيصِ شخصيَّته، بوصفِه الحُجّةَ ابنَ الإمامِ الحسنِ العسكريِّ (عليهما السلام)، وهذه المسألة تستند إلى مسألة أعمّ منها فتتفرَّع عنها، هي مسألة الإمامة العامَّة، ويعتمد فيها على ما روي عن المعصومين (عليهم السلام) من أنَّ إمامتهم تمتد إلى اثني عشر إماماً، تكمل عدَّتهم بهم.
٢. المسألة الثانية: هي مسألة الغيبةِ والولادةِ، والمظاهر الخاصَّة بشخصه الشريف، ويستند فيها إلى المسألة الأولى أوَّلاً، وإلى ما روي في ولادة الإمام، وبعض أخباره التي رويت عن الرسول (صلّى الله عليه وآله)، وعن الأئمة (عليهم السلام)، لا سيما ما روي عن والده (عليهما السلام)، ثم ما روي عن وكلائه الثقات المأمونين.
٣. المسألة الثالثة: المهدويّةُ حسبَ الرؤيةِ العامّةِ: تتناولُ جوانبَ الظهورِ وإقامةِ العدلِ دون التعرُّضِ إلى الخصوصيّاتِ المرتبطةِ بهويّةِ المهديِّ كثيراً.
وسيُركِّز البحثُ على القضيّةِ المهدويّةِ العامّةِ في القرآنِ الكريمِ، والتي يمكنُ أنْ تكون مدخلاً شرعياً للوصول إلى المعالمِ الخاصَّةِ بشخصيّةِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه)، مع

(١٢)

الإشارةِ إلى أنَّ جوهرَ الفرقِ بين الرؤيتَين - العامة والخاصة - يتمثَّلُ في مسألةِ الغيبةِ بعدَ الولادةِ، وهي ممّا تُثبِته الرواياتُ وإنْ لم يُصرِّحْ بها ظاهرُ القرآنِ.
فإذا تَمَّ بيانُ شأن المهدويّةِ في النصِّ القرآنيِّ، أمكنَ أن يُمهِّدَ ذلك للكشفِ عن شخصيَّةِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه) فيه، ولكنْ على نحوٍ غيرِ مباشرٍ، من خلال العناوينِ العامّةِ التي تبيِّن صفاته، ويُتركُ تحديدُ هويّتِهِ الكاملةِ للنصوصِ الروائيّةِ، التي وردَ فيها اسمُهُ ولقبُهُ ونسبُهُ، بل وذُكرَت بعضُ ملامحِه البدنيّةِ أيضاً.
الأمرُ الثَّاني: تعيينُ المجالِ الخاصِّ بالبحثِ في القضيَّةِ المهدويَّةِ:
لا شكَّ في أنَّ القضيَّةَ المهدويَّةَ تُعَدُّ من مسائلِ علمِ الكلامِ، فهي إمَّا فرعٌ من مسألةِ الإمامةِ، من حيثُ إنَّها تتعلَّقُ بالإمامِ الثاني عشرَ (عليه السلام)، أو هي قضيَّةٌ مستقلَّةٌ تُعَدُّ من مباحثِ المعادِ بالمعنى الأوسع، باعتبارِ أنَّ للساعةِ أشراطاً، كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ﴾ (محمد: ١٨)، وهي - أي القضية المهدوية - من أشراطها.
كما يمكنُ إدراجُها ضمنَ عنوانِ الإيمانِ بما ثبتَ عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، فتكون من تطبيقاتِ مسألةِ النبوّةِ في فرعِ وجوبِ طاعةِ النبيِّ (صلّى الله عليه وآله).
وعلى أيِّ حالٍ، فإنَّ مستندَ هذه المسألةِ هو نفسُ مستنداتِ سائرِ مسائلِ علمِ الكلامِ، وهي: العقلُ، والقرآن، والسنّةُ، والإجماع.
وبعد تواترِ الأحاديثِ المرتبطةِ بالقضيّةِ المهدويّةِ العامّةِ، تحققَ إجماعُ الأُمّةِ الإسلاميّةِ عليها، فلا موجبَ بعد ذلكَ لإطالةِ الكلامِ في إثباتِ أصلِ هذه المسألةِ من تلك الجهةِ، بل إنَّ موضعَ الكلامِ هو في الخصوصيّةِ الزائدةِ على القضيّةِ العامّةِ، وتلك الزيادةُ ليست سوى غيبةِ الإمامِ بعدَ ولادتِهِ، وسبب تلك الغيبة، وجعله إماماً على صغر سنه، وما شابه ذلك.

(١٣)

وبناءً عليه، فإنَّ موقعَ النصوصِ القرآنيّةِ بالنسبةِ إلى القضيّةِ العامّةِ هو موقعُ التأييدِ وعدمِ التنافي، ولا يلزمُ - من جهةِ الحجّيّةِ - أن يتضمَّنَ القرآنُ ما يفوقُ ذلكَ لإثباتِ أصلِ القضيّةِ، إذ تكفي فيها ثبوتُ السُنَّةِ المتواترةِ، ووجوبُ طاعةِ النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، كما في قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء: ٥٩)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ٧).
والشاهدُ على ذلك هو إجماعُ الأُمَّةِ على القضيّةِ المهدويّةِ العامّةِ، وعدمُ توقّفِهم في الإيمانِ بها على وجودِ نصٍّ قرآنيٍّ صريحٍ في تشخيص شخصه (عجَّل الله فرجه).
الأمرُ الثَّالثُ: موقعُ القضيَّةِ المهدويَّةِ في أُصولِ القرآنِ:
قد يُقالُ: إنَّ هذه القضيَّةَ إذا لم يكنْ مستندُها هو القرآن، وكانَ هوَ السُّنَّة، فما الوجهُ في التَّعرُّضِ لهذه القضيَّةِ من حيثُ البحث القرآنيّ؟
والجوابُ: إنَّنا لم نقل: إنَّ أصلها ليس قرآنياً، بل قلنا: إنَّ تشخيص شخصية المهدي (عجَّل الله فرجه) إنَّما يكون عن طريق السُنَّة، أمَّا أصلها فهو موجود في القرآن بالوعد الإلهي الخاص بالمؤمنين، والدليل العقلي على أنَّ ذلك لا يتم إلَّا على يد المعصوم، كما سيأتي بيان ذلك.
أمَّا أغراض القرآنِ فهي لا تقفُ عندَ إثباتِ ما يجبُ الإيمانُ بهِ فقط، بل إنَّ الكشفَ عن فلسفةِ الأصولِ التي يجبُ الإيمانُ بها يُعدُّ من أهمِّ أغراضه، ولو كانَ غرضُه هو إثبات الأُصولِ والأمر بالإيمانِ بها فقط، لم يعرض مسألةَ التوحيدِ بهذا الشكلِ الواسعِ والمتنوِّعِ، ولاكتفى بالأمر به فقط، ومن أغراضِ القرآنِ أيضاً تهيئة النفوسِ لتقبُّلِ الإيمانِ بما أوجبَهُ الإيمانُ به.

(١٤)

الأمر الرابع: في ترتيبِ الأُصولِ ووظيفةِ التهيئةِ:
لقد جاءَ القرآنُ الكريمُ بأُصولٍ إيمانيّةٍ ذات ترتيبٍ معيَّنٍ، يتوقَّفُ المتأخّرُ منها على المتقدِّم، ومن أهمِّ تلك الأُصولِ: التوحيدُ، والنبوّةُ، والإمامةُ، والمعادُ.
وبحسب ما تقدَّمَ من موضعِ القضيّةِ المهدويّةِ من هذه الأُصولِ الإماميّةِ، فإنَّها تقعُ في الترتيبِ ضمنَ مسألةِ الإمامةِ، وأمّا موقعُها التاريخيُّ، فهي تقعُ في أواخرِ الحياةِ الدنيا.
وكان من الطبيعيِّ أن يتعاطى القرآنُ مع هذه القضيّةِ وفقَ موقعِها من أُصولِه، وموقعِها من الأحداثِ.
ولا تردّد في أنَّ القرآنَ في زمنِ نزولِه كان يُولي ما كانَ يعيشه المجتمعُ من تخلفٍ دينيٍّ رعايةً أكثرَ مما يُولي ما يأتي بعد ذلك في الترتيبِ الأُصوليِّ أو الزمانيِّ، فهذا هو المناسبُ للحكمة، ولكنَّه مع ذلك لم يغفل عن إعطاءِ مساحةٍ لا بأسَ بها في تهيئةِ النفوسِ لما هو قادمٌ.
وقد حصل هذا على مستويين:
الأوَّلُ: تعزيزُ الرابطِ بينَ الأمّةِ والرسولِ (صلّى الله عليه وآله)، عن طريقِ التَّركيزِ على موقعِ الرسولِ (صلّى الله عليه وآله) منها، لجعلِها طيّعةً فيما يأمرُها به وينهاها عنه، وليكونَ ذلك هو السبيل لإتمامِ المسارِ الإلهيِّ الذي يتعلّقُ بإرادةِ اللهِ تعالى من هذه الأُمَّة، بل من الناسِ جميعاً.
الثاني: تحفيزُ الأُمَّةِ للتطلّعِ إلى ما ستؤولُ إليه الأحداثُ المستقبليةُ، والتنبيه على وجودِ محطّةٍ خاصّةٍ في الحياةِ الدنيا يتعزّزُ بها موقعُ المؤمنين والصالحين قبل يومِ القيامةِ.
وكان الغرضُ من ذلك إعلام الناسِ بأنَّ اللهَ تعالى لن يُرجئ نصرَ المؤمنين إلى يومِ القيامةِ، ونفي توهُّم أنَّ شأن المؤمنين سيقتصرُ على مثوبتهم في الآخرة فقط.

(١٥)

وكان لهذا الخطابِ تأثيرٌ في أكثر من جهةٍ من الواقعِ الحياتيّ للمسلمين وخصومهم، فإنّ مثلَ هذا الوعدِ عندما يأتي مع تلك الظروفِ التي كان يعيشها المؤمنون، أو سيعيشونها بعد حينٍ، أي: بعد رحيلِ الرسولِ (صلّى الله عليه وآله) عنهم، له تأثيرٌ نفسيٌّ عظيمٌ.
ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ ربطَ الأحداثِ التي كان عليها المسلمون، أو سيكونون عليها بعد حينٍ، بالأحداثِ التي جرت على من سبقهم من الأُممِ المؤمنةِ المستضعفة، سيُعزّزُ ثقةَ هذه الأُمَّةِ بما هي عليه من الإيمان، وعظم ما هم عليه، من أنَّه هو شأنُ البشرية منذ يوم أن خلقها الله تعالى، ويجعلها تتطلّعُ إلى تحقّقِ هذا الوعد، بل والتطلُّعِ إلى اليدِ التي سيتحقّقُ هذا الوعدُ عليها، أعني: مسألة الإمامة العامّة، أو بتعبيرٍ أدقّ، مسألة وجودِ المهدي.
وهذا هو الذي مهّدَ للأُمَّة أن تتقبّلَ الأحاديثَ التي أخبرَ الرسولُ الناسَ بها عن ظهورِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه)، وبهذه الصياغةِ الفنيّة - غيرِ المباشرة - أرشدَ القرآنُ الناسَ إلى القضيّةِ المهدويّةِ.
الأمر الخامس: في خصوصية الغَيبة:
وهنا قد يُطرح تساؤلٌ عن علّةِ عدمِ ذكرِ تفاصيل القضية المهدوية بوضوحٍ تامّ، مما قد يسهّل الالتفافَ الشعبيَّ حولها.
والجوابُ: أنَّ الخصوصيةَ الفارقة بين القضية المهدوية العامّة والخاصّة هي قضية الغَيبة، وهي وإن لم تكن داخلةً في أصلِ القضية، فإنَّها نشأت نتيجةً لما آل إليه حالُ الناس تجاه الإمامة، وقد أثبتت الأحداثُ المتعاقبة أنَّ هذا الموقفَ كان من أبرز العواملِ التي أدَّت إلى وقوع الغَيبة واستمرارها، فلو أطاع الناسُ أوامرَ اللهِ في طاعة الرسولِ، وأوامرَ الرسولِ في طاعة الوصيّ، لما كانت الحاجةُ إلى الغَيبة قائمة، ولا اقتضت الحكمةُ امتدادَها.
وعند صرف النظر عن تفاصيل الغَيبة، يمكن القول: إنَّ القرآنَ الكريمَ مهَّد للقضية المهدوية بما ينسجم مع زمن نزوله، وواقع المجتمع الذي خوطب

(١٦)

به، دون التصريح بتلك الخصوصيات، بل عبر ترسيخ أصولٍ إيمانيةٍ ونفسيّةٍ تسمح بتقبّلها لاحقاً عندما تُعرض في السُنَّة الموثوقة.
بل إنَّ القرآنَ - رغم عدم ذكر الغَيبة صراحةً - قد وضع لها أرضيةً تمهيديةً، بما يتوافق مع علمِ اللهِ تعالى بما سيكون من حال الناس، لا بما يُحتمل فقط، فكان تنزيلُ الهدايةِ بمقدار ما تقتضيه الحكمةُ في البيانِ وترتيبِ المراحل.
خلاصة:
إنَّ التعاليم الإلهية في القرآنِ تتدرّجُ مع درجةِ نضوج الأُمَّة، وتُراعي قابليّتها لتحمّل المسؤوليات العقديّة، وكانت وظيفةُ القرآنِ حفظَ الصلة بين اللهِ وعباده عبر تعزيز موقع الرسولِ بينهم، وتنصيب من يمدّ تلك الصلة بعده.
فإذا اكتمل وعي المؤمنين، أُنيطَ بهم إقامةُ أمر اللهِ على يد إمامهم (عليه السلام)، فيتحقّقُ للدينِ ما شاء الله أن يتحقّق، ويبلغُ مرضاة الله تعالى.
وقد حفظَ القرآنُ هذا الامتداد، ورسَّخه في وجدان الأُمَّة، ليُؤدّى كلُّ طورٍ في ظرفه المناسب، ومهّدَ لختامِ الأمر بصيغةِ وعدٍ موثوقٍ، ليظلّ حيّاً في نفوس المؤمنين، يُقابَل بطولِ الأمل لا بالكلل، وبالتطلّع لا بالملل.
وبعد ما تقدم فهنا فصول:
الفصلُ الأوَّل: القضيَّةُ المهدويَّةُ في القرآنِ:
تمهيد:
إنَّ البحثَ في القضيَّةِ المهدويَّةِ ضمنَ القرآنِ الكريمِ ينقسمُ إلى موردينِ:
الموردُ الأوَّل: ما يرتبطُ بظهورِ الإمامِ المهديِّ المباركِ، وخروجهِ في آخرِ الزمانِ، لنشرِ دينِ اللهِ تعالى وإظهارهِ في الأرضِ.
الموردُ الثاني: ما يتعلَّقُ بشخصِ الإمامِ وشخصيَّتهِ (عليه السلام).

(١٧)

وبناءً عليه تُصنّفُ الآياتُ الواردةُ في القرآنِ الكريمِ والمتعلّقةُ بهذهِ القضيّةِ إلى صنفينِ:
الصنفُ الأوَّل:
الآياتُ التي يمكنُ استظهارُ إشاراتٍ إلى القضيّةِ المهدويّةِ من خلالها، دونَ أن يتوقّفَ هذا الاستظهارُ على الرجوعِ إلى الرواياتِ الشريفةِ الواردةِ في تفسيرِها، أو تأويلِها.
الصنفُ الثاني:
الآياتُ التي يتوقّفُ استظهارُ دلالتِها على الرجوعِ إلى الرواياتِ، سواءٌ كانت مرويّةً عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله) أو عن أوصيائهِ (عليهم السلام).
ومن الناحيةِ الفنيّةِ، فإنَّ بحثَ الصنفِ الأوَّلِ يُعدّ من مجالِ التفسيرِ القرآنيِّ المحضِ، أي الذي تقتصرُ مادّتُهُ وشواهدهُ على الآياتِ الكريمةِ، دونَ الاعتمادِ على نصٍّ روائيٍّ، وبذلكَ تكونُ دلالاتُ هذا الصنفِ حجّةً أوليّةً على جميعِ المسلمينَ، باعتبارِ أنَّ القرآنَ الكريمَ حجّةٌ مشتركةٌ بينهم.
أمّا الصنفُ الثاني من الآياتِ، فإنَّ حجّيَّتهُ تتوقّفُ على حجّيّةِ الرواياتِ المفسّرةِ له، ولذا فإنَّهُ يرجعُ منهجيّاً إلى مجالِ الحديثِ والسيرةِ، وإن أمكنَ إلحاقُهُ ببحوثِ التفسيرِ بعد ضمِّ الروايةِ إليه وإثباتِ صحّةِ سندِها، فإنَّ التفسيرَ الروائيَّ معتمدٌ في علمِ التفسيرِ بلا خلافٍ، بشرطِ ثبوتِ صحّةِ النقلِ.
وقد يُستندُ في تفسيرِ هذهِ الآياتِ إلى رواياتٍ مرويّةٍ عن المسلمينَ عامّةً وخاصّةً، فتكونُ حجّةً عليهم جميعاً، أو إلى ما رُويَ عن أئمّةِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام) خاصّةً، فتكونُ حجّةً على من يُقرُّ بحجّيّةِ أقوالِهم، إمَّا من جهةِ العصمةِ أو من جهةِ العلمِ والعدالةِ والوثاقةِ التي اعترفَ بها كثيرٌ من أعلامِ الأُمَّة.
نعم، إنَّ التردّدَ - عند غيرِ الشيعةِ - لا يقعُ غالباً في مضامينِ تلك الرواياتِ، بل في الوسائطِ التي نقلتها، مع أنَّ عدداً كبيراً من هؤلاءِ الرواةِ قد

(١٨)

وردت أسماؤُهم في أسانيدِ الأحاديثِ التي صحّحها الجمهورُ أنفسُهم، وقد ذكر السيِّدُ عبد الحسينِ شرفُ الدينِ (رحمه الله) طائفةً منهم في المراجعات، فليرجع إليه من أرادَ التوسّعَ.
ونحنُ في هذا البحثِ نقتصرُ على مضمونِ الصنفِ الأوَّلِ من الآياتِ الكريمةِ، إذ إنَّ قضيّةَ الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه) بجميعِ متعلّقاتِها ثابتةٌ عند الإماميّةِ (أعزّهم الله تعالى) من طريقِ رواياتِ أهلِ البيتِ (عليهم السلام)، وعلى ضوءِ تلك الرواياتِ يمكنُ تفسيرُ عددٍ من الآياتِ بما يدلُّ عليها، إلَّا أنَّ المقصودَ هنا هو الاقتصارُ على التحليلِ القرآنيِّ المحضِ، بوصفِهِ تأكيداً لمضامينِ تلك الرواياتِ واستظهاراً لإشاراتِها، لا استقلالاً عنها في كلِّ تفصيلاتها.
إذا تبيَّن هذا التمهيد، ندخل في صلب الفصل الأول، فنقول:
إنَّ قضية الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) نالت اهتماماً خاصّاً، وذلك لأنَّها تتميّز عن قضايا الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) بأحوالٍ ثلاثة:
أحوال القضية المهدوية:
الحال الأوَّل: أنَّ ظهوره وتمكّنه من الأمر سيكون في عموم الأرض، وليس في بقعةٍ خاصّةٍ منها.
إذ لا خلاف في أنَّ الأنبياء جميعاً لم يحصل لهم أن بسطوا حكمهم وأمرهم على جميع الأرض، ولم يظهر الدين في زمن أيٍّ منهم على الدين كلّه، بل لطالما واجههم الناس بالتكذيب والخذلان، ولم يخلُ زمان من أزمنتهم من كافرٍ، أو منافقٍ، أو جاهلٍ بأمرهم، أو غافلٍ.
وإذا قيل: إنَّ ذلك البسط على جميع الأرض قد حصل في زمن نوحٍ (عليه السلام) بعد الطوفان؛ إذ لم يبقَ في الأرض إلَّا من آمن بنوح، وأمّا من كفر به فقد أُهلك.

(١٩)

فالجواب عن ذلك: أنَّ دعوة نوحٍ (عليه السلام) لم تكن عامّةً في جميع الأرض، فإنَّ من المعلوم أنَّ التنقّل بين القارات المسكونة في الكرة الأرضيّة لم يكن ميسّراً في ذلك الزمان؛ وقد قال الله تعالى في سورة هود: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (هود: ٢٥)، وهذا يشير إلى أنَّه (عليه السلام) قد أُرسل إلى قومه خاصّة، وليس إلى جميع الناس.
ومن ثَمَّ، فإنَّ الطوفان الذي حدث في ذلك الزمان كان يشمل البقعة الجغرافيّة التي كانت تسكنها الأُمَّة التي بُعث نوحٌ فيها، وشمل الأراضي المحيطة به إلى حين رسوّ السفينة بسلامٍ في بقعةٍ ما؛ فلم يطغَ الماء على الأرض جميعاً، فشأن الطوفان شأن العذاب الذي نزل على الأُمم التي حكى القرآن قصصها، فإنَّ العذاب الذي نزل فيها جميعاً كان مختصّاً بتلك الأُمم وفي بقعٍ جغرافيّةٍ معيّنة.
وقد حظيتْ قضية الطوفان باهتمام الحضارات القديمة بوصفها حدثاً مميّزاً، فذُكرت فيما حفظته الوثائق الموثَّقة على الرُقم والأحجار، كما نالت عناية الكتب السماويّة عندما تحدّثت عمّا جرى على الأُمم السابقة، ولم يظهر في أيٍّ من هذه المصادر الموثوقة ما يدلّ على أنَّ الطوفان شمل جميع الأرض، وهذا ما يرجّح أنَّه حصل في بقعةٍ جغرافيّةٍ محدودة، لا في الكرة الأرضيّة بأكملها.
نعم، إذا فُرض أنَّ البشريّة لم تكن قد توسّعت بعد في سكنى الأرض، وكانت تسكن في الديار التي بُعث فيها نوحٌ (عليه السلام)، يمكن أن يكون حدث الهلاك شاملاً للكافرين، ولم يبقَ على الأرض بعد الطوفان إلَّا من آمن بنوحٍ (عليه السلام).
وهذه الفرضيّة، وإن كانت ممكنة من حيث المبدأ، فإنَّها لا تخلو من نظرٍ، إذ إنَّها تخالف ما استقرّ عليه العلم من قِدَم وجود الإنسان على الأرض، مع إمكان التوفيق بين ما دلَّت عليه النصوص من كون آدم (عليه السلام) أوَّل كائنٍ بشري، وبين ما رجّحه العلم في هذا الباب، لكن ليس هنا موضع تفصيل ذلك.

(٢٠)

ومن الإشكالات التي تتوجه إلى القول بالطوفان العامّ صعوبة جمع جميع أنواع الوحوش البريّة المعروفة في سفينةٍ واحدة، مهما بلغ حجمها؛ فإنَّ الأمر لا يخلو من كلفةٍ وتقديرٍ هائلين، وأن لا موجب لطغيان الطوفان على جميع بقاع الكرة الأرضية إذا كان المقصود بذلك أُمَّة من الناس خذلوا نبيهم وجحدوا دعوته.
وليس في النصّ ما يدلّ على أنَّ المعجزة قد حضرتْ في جمع الكائنات البرية جميعا، بل الظاهر أنَّ نوحاً (عليه السلام) حمل معه من الدوابّ ما كان يأنس به الإنسان، أو ما كان قريباً من متناوله، أو من الموجود في منطقة الطوفان، لا ما كان في أطراف الأرض البعيدة من أجناس الحيوان البريّ، فضلاً عما في أرضه من حشرات وآفات لا حصر لها، وقد قال تعالى في كيفية حمل ما حمله معه: ﴿حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (هود: ٤٠).
ومع فَرْض أنَّ ذلك الطوفان قد شمل جميع الأرض، فإنَّ المؤمنين الذين بقوا بعد الطوفان وكانوا قد ورثوا الأرض، لم تدم وراثتهم للأرض طويلاً؛ إذ سرعان ما فشا الشرك والكفر في ذريّاتهم، ولم يبقَ الدين ظاهراً على الأرض، قال تعالى في سورة هود: ﴿قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ (هود: ٤٨)، وقال في سورة مريم بعد أن قصّ ما جرى على الأنبياء السابقين مع أممهم: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم: ٥٩).
وعلى فرض أنَّ أولئك الذين كانوا مع نوحٍ قد ورثوا الأرض، فإنَّ تلك الوراثة كانت محدودةً وقصيرة، ولا مانع أن تكون - مثلاً -، تمهيداً لوراثة المؤمنين للأرض بشكلٍ مطلقٍ وتامٍّ في آخر الزمان.

(٢١)

ثمّ إنَّ بحثنا إنَّما هو عن الآيات التي ذكرها القرآن، وجاء فيها الوعد بأن يرث المؤمنون الأرض، وهذا الوعد إنَّما يكون في الزمن المستقبل بالنسبة إلى تلك الآيات، لا بالنسبة إلى الزمن الذي سبق ومضى قبل نزولها، فكلّ وراثةٍ للأرض كانت قد حدثت وسبقت ذلك، لن تكون مصداقاً لتلك الآيات التي جاء فيها ذلك الوعد.
والذي يحسم الأمر في هذه المسألة: أنَّ القرآن الكريم قد وعد بظهور الدين الإسلامي على الدين كلّه فيما يُعدّ مستقبلاً بالنسبة إلى نزول الآية، لا متقدّماً عليه، وأنّ معنى الوراثة الحقيقيّة يكون في آخر المطاف لحياة الدنيا، وأنَّ كلّ وراثةٍ قبلها فإنَّما هي وراثةٌ نسبيّة، فتنبّه.
الحال الثاني: أنَّ ظهور أمرِ المهدي (عليه السلام) يكون في آخر الزمان، ولا يكون بين ظهوره ويوم القيامة إلَّا أحداثٌ متعاقبةٌ تتبع ظهورَه المبارك، وتمضي في مسارٍ واحدٍ ينتهي بإرهاصات يوم القيامة.
وهذا الحالُ خاصٌّ بالإمام المهدي (عليه السلام)؛ إذ من المعلوم أنَّ ظهورَ حُكمِ أحدِ الأنبياء السابقين لم يستمر إلى يوم القيامة، بل ما من أُمّةٍ إلَّا وأصابها شيءٌ من الانحراف عن هدي نبيّها، وإن تفاوتتْ في ذلك زماناً وشدّةً، وسرعانَ ما يطغى التمرُّدُ في أجيالها المتعاقبة، فتتراجع عن مسيرته، وهذا معلومٌ مشهودٌ من أخبار الأنبياء والأُمم السابقين.
وهذا يشمل حكمَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ويكفي لبيانِ ذلك النظرُ إلى حال هذه الأُمّة في العصور التي تلت رحيلَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ولا أقلَّ من الاطّلاع على حالِها في هذا الزمان، فالكثير من الأحكامِ معطّلةٌ، والمخالفات الشرعيّة منتشرةٌ، والابتعادُ عن أحكامِ الدين ظاهرٌ.
وإذا كانت السمةُ البارزةُ للوعد الإلهي هي ظهورَ الدينِ الإسلامي على الدينِ كلّه، فلا يبقى مجالٌ لأن يكون ذلك الوعدُ متحقّقاً في أيّ مرحلةٍ من

(٢٢)

مراحل التاريخ السابقة، بل لابدّ أن يكون ذلك في ختام الدنيا، فإنَّ الدنيا إذا كانت دارَ التكليفِ والبلاءِ والابتلاءِ، وقد انتهى الأمرُ إلى أنَّ الدينَ قد ظهرَ في الأرض، وآمنَ به جميعُ أهلها، فلا شيء بعد ذلك إلَّا أن يمدَّ اللهُ تعالى ملكَهم وحكمَهم ما شاء اللهُ في الأرض، ليكون في ذلك حُجّةً على جميع الأُمم التي سكنت فيها، ويُختم أمرُ الدنيا بذلك، ومن هنا سُمّي ذلك الزمانُ بآخر الزمان.
الحال الثالث: أنَّ ظهورَ الإمامِ المهدي (عليه السلام) يكون مقروناً بالعملِ بالأمور الواقعيّة، لا الظاهريّة.
وبناءً على ذلك، لا يُقبَل إيمانُ أحدٍ إلَّا إذا كان فعلاً قد آمنَ بقلبه، ولا يُحكَم بكفرِ أحدٍ إلَّا إذا كان كافراً فعلاً؛ فلا يكون بين الناسِ إلَّا مؤمنٌ أو كافرٌ، فلا فرصةَ لبقاء منافقٍ، أو جاهلٍ، أو غافلٍ، أو من لا يعنيه الأمر، وهذا لم يكن قد حدثَ طوالَ عمرِ البشريّة بالنسبة إلى علاقتها بالدين، ولا يكونُ إلَّا بعدَ الظهور المباركِ للإمام (عليه السلام).
وهذا الاختفاءُ التامُّ للنفاقِ والكفرِ إمّا أن يكون نابعاً من استقامةِ نفوسِ الناسِ في ذلك الزمان، بحيث يكونون من صفوةِ البشريّة الذين صقلهم تاريخٌ طويلٌ من التمحيص، وإمّا نتيجةً لظهور العلمِ الإلهيِّ الذي يمدُّ الله به وليَّه، فيحكم بين الناسِ بما في واقعهم، لا بما يظهرُ منهم؛ فيُجري الأحكامَ على وفقِ ما يعلمُه الله من سرائرهم، فتُصفّى الساحةُ من كلِّ باطنٍ خبيث، ويتميّز فيها أهلُ الإيمانِ من غيرهم، ويمكن الجمع بين هذين الأمرين.
وإذا كان الله تعالى قد أظهر مثلَ ذلك في زمنِ موسى (عليه السلام) على يدِ العبدِ الصالح الذي كان يعمل وفقَ الواقع؛ إذ خرقَ السفينة، وقتلَ الغلام، وأقامَ الجدارَ على ضوءِ ما كان يستدعيه الواقع، فإنَّ ذلك كان إظهاراً لأمرِ الله، وليَعلَم موسى (عليه السلام)، ويعلَمَ الناسُ من بعده، أنَّ لله تعالى أحكاماً واقعيّةً، وأحكاماً ظاهريّةً.

(٢٣)

وإذا كان موسى (عليه السلام) يعمل بحسبِ الظاهر، فإنَّ لله تعالى أن يأمر بعضَ عبادِه وجنودِه أن يعملوا ببعضِ الأحكامِ الواقعيّة، بحسبِ ما في علمِ الله تعالى من حِكمٍ ومصالح.
وبناءً على لحظِ تلك الأحوالِ الثلاثة، يمكن اكتشافُ المعلمِ الأوَّل من معالمِ القرآن بالنسبة إلى القضيّةِ المهدويّة؛ فإنَّ ما جاء في القرآن، وكان الحديثُ فيه عن حالِ الدينِ وحالِ المؤمنين، ولم يكن ينطبق على زمنٍ من الأزمنة الماضية، فلا مجالَ - مع الإيمانِ بصدقِ القرآن، وصدقِ وعدِ الله تعالى - إلَّا للإيمان بوقوعِ ذلك في مستقبلِ الأيام.
وإذا كان الله تعالى قد أظهر بعضَ ملامحِ ذلك الزمانِ في أُممٍ قد مضت، فإنَّما هو ليكونَ فيها مثالاً يُضرَب لحالِ المؤمنين في آخرِ الزمان، فإنَّ الله تعالى يضربُ الأمثالَ ليكونَ فيها للناسِ آية، ولا يستوحشون ممّا قد يسمعونه، أو يرونه من أحوالِ آخرِ الزمان.
لكنّ تلك الملامحَ التي يضربها الله مثلاً، لن تكونَ إلَّا في نطاقٍ زمانيٍّ ومكانيٍّ ضيّق؛ إذ لا يُراد بها إلَّا التمثيل، ولا يكون ذلك مبسوطاً في المكانِ والزمانِ إلَّا في آخرِ الزمان.
ولكن هذا الكلام لا يتمُّ إلَّا إذا قرنَّاه بفكرة أن أمر الله تعالى لا يقوم إلَّا بجعل وتعيين من يقوم به، من أول قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠)، مروراً بقوله: ﴿قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ١٢٤)، وقوله: ﴿وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا﴾ (الأنبياء: ٧٣)، وقوله: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ﴾ (ص: ٢٦).

(٢٤)

فهذا الارتكاز المتحقق من الآيات التي تقدم ذكرها بخصوص ظهور الدين على الدين كله، والآيات الكثيرة التي أناطت الهدى بأشخاص مؤهلين له، هو الذي مهد للنبي (صلّى الله عليه وآله) أن يخبر الناس بوعد الله تعالى بظهور المهدي (عليه السلام).
الفصل الثاني: آيات الوعد الإلهي:
إذا تبيَّنتِ الأحوالُ التي تكون حافّةً بظهور المهدي (عليه السلام) في آخر الزمان، وفق ما يعتقده المسلمون عامةً، فإنَّ هناك جملةً من الآيات لا تنطبق إلَّا على الوعد الإلهي بذلك الظهور، ومن تلك الآيات:
الآية الأولى:
في سورة الصف، ومثلها في سورة التوبة، وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ٣٣؛ الصف: ٩).
فإنَّ هذا الظهور - أي: ظهور الدين الذي جاء به النبيّ (صلّى الله عليه وآله) على الدين كلّه - لم يتحقّق إلى اليوم، ولابدّ من تحقّقه في مستقبل الأيام، ولن يكون ذلك إلَّا في آخر الزمان، أي الزمان المتّصل بيوم القيامة، كما بيّنّاه فيما تقدّم.
الآية الثانية:
في سورة النور، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥).

(٢٥)

وهذه الآيةُ لم تتحقّق بعد أيضاً، فإنَّ المؤمنين لم يُستخلفوا في الأرض، ولم يتمكّنوا من دينهم الذي ارتضاه اللهُ تعالى لهم، ولم يُستبدل خوفُهم بالأمن، ويظهر ذلك عند ملاحظة واقع المؤمنين في الأرض في كلّ المراحل التاريخيّة الماضية إلى يومنا الحاضر.
وإذا قيل: إنَّ هذه الآية تشير إلى جماعة معيَّنة في زمنٍ معينٍ سابق، فيمكن الجواب عن ذلك بأنَّ في الآية بياناً لسنة الاستخلاف والتمكين، كما في قوله: ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، ولا يظهر أنَّ هذه السُنَّة قد وقفت عند أُمَّة وانتهت، فإنَّ هذا لا ينسجم مع السنن الإلهية التي لها دوافع باقية، فإنَّ خوف المؤمنين وعدم تمكّنهم من أمرهم لم ينتهِ، لينتفي بذلك الحاجة إلى مثل هذا الوعد.
وإذا قيل: إنَّ الله تعالى قد جعل المؤمنين خلفاء في الأرض، استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ﴾ (الأنعام: ١٦٥).
فإنَّه يقال: إنَّ هذا يدلّ على تحقّق الاستخلاف في سياق الابتلاء العام للإنسان، وليس في سياق التمكين الديني والعبوديّة الآمنة التي تضمّنها الوعد.
أمَّا الوعد الذي جاء في الآية المتقدّمة، فلا يكون مجدياً إلَّا إذا تضمّن حياة دائمةً من التمكين والأمن، والذي يشهد على أنَّ هذا الوعد ليس مؤقّتاً بحيث يزول بتمكّن الكافرين، ما دلَّت عليه الآية الأخرى في سورة النمل: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرضِ﴾ (النمل: ٦٢).
فإنَّ هذه الآية، وإن جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري الموجَّه للمشركين، فإنَّها تتضمَّن بياناً لقدرة الله تعالى على أن يستخلف عباده الصالحين

(٢٦)

في الأرض، وتشير صيغة المضارعة ﴿يَجْعَلُكُمْ﴾ إلى إمكان استمرار هذا الجعل ودوامه فيمن استجاب لله، فتكون بشارة ضمنيّة بحالٍ من الاستخلاف التامّ لا يزول، يتحقّق في مستقبل الزمان.
الآية الثالثة:
في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠٥).
وهذه الوراثةُ لم تتحقّق كذلك، ولعمري، فإنَّ ذلك واضحٌ لا يعاند فيه ولا يغالط إلَّا مكابر.
وينبغي التنبيه هنا إلى أنَّ إشارة القرآن إلى وجود مثل تلك البشارة في الزبور، تكشف عن أنَّ الله تعالى قد حفظ ذلك النصّ عن التحريف - ولو في الجملة - لتبقى هذه الإشارة القرآنية محفوظة، ويمكن الرجوع إليها، والاستشهاد بها، لتكون حجّة على المسلمين، وعلى أهل الكتاب.
وإذا راجعنا الزبور، الذي هو كتاب داود (عليه السلام)، ويُسمّى بالمزامير، نجد أن المزمور ٣٧ يتحدّث عن ذلك، ومما جاء فيه:
(كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ، وَاتْرُكِ السَّخَطَ، وَلاَ تَغرْ لِفِعْلِ الشَّرِّ؛ لأَنَّ عَامِلِي الشَّرِّ يُقْطَعُونَ، وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ الرَّبَّ هُمْ يَرِثُونَ الأَرْضَ. بَعْدَ قَلِيلٍ لاَ يَكُونُ الشِّرِّيرُ، تَطَّلِعُ فِي مَكَانِهِ فَلاَ يَكُونُ. أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلاَمَةِ... الرَّبُّ عَارِفٌ أَيَّامَ الْكُمَّلِ، وَمِيرَاثُهُمْ إِلَى الأَبَدِ يَكُونُ... لأَنَّ المُبَارَكِينَ مِنْهُ يَرِثُونَ الأَرْضَ، وَالمَلْعُونِينَ مِنْهُ يُقْطَعُونَ).
فالنصّ ظاهرٌ في الحديث عن وراثة الأرض، وأهلُ الوراثة فيه هم المتّصفون بالإيمان والانتظار والصلاح، دون الأشقياء والمفسدين.

(٢٧)

الآية الرابعة:
في سورة الأنفال: ﴿وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ﴾ (الأنفال: ٧-٨).
وهذا الوعدُ لم يتحقّق بعد أيضاً؛ فإنَّ دابرَ الكافرين لم يُقطع بعد، ولم يُبطل الله تعالى الباطل كلَّه إلى الآن، رغم ما نشهده من تكرار المواجهة بين الحقّ والباطل، وتداول الانتصار الظاهري بين أطراف الصراع.
الآية الخامسة:
في سورة الصف: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئوُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ﴾ (الصف: ٨).
وهذه الآية تُبرز المواجهة الدائمة بين أهل الباطل ونور الله الذي يتمثَّل في دينه الحقّ، وقد وعد الله بإتمام نوره رغم محاولة الكافرين إطفاءه، وهو ما لم يتحقّق بعد في صورةٍ نهائيّة شاملة.
الآية السادسة:
في سورة يونس: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينَ﴾ (يونس: ٢٠).
وهي تشير إلى الانتظار المرتبط بالغيبيّات الإلهيّة التي لم تقع بعد، ومنها الوعد بالظهور؛ فالنصّ يُعزّز ثقافة الانتظار القرآنيّة التي ترتبط بتحقّق أمر الله المستقبلي.
الآية السابعة:
في سورة النحل: ﴿أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: ١).

(٢٨)

وهي تحمل الوعيد والتحذير من الاستعجال في أمرٍ قضى الله بوقوعه، لكنه لمّا يتحقّق، وفي ذلك إشارة إلى أمرٍ موعودٍ قادم لا ريب فيه، ومنه الظهور المبارك.
خلاصة قرآنية حول الوعد الإلهي:
هذا ما جاء من الآيات التي تحدَّثت عمّا يرتبط بالقضيّة المهدويّة، والتي تُبرز أنَّ الله تعالى وعد بأن يُظهر أمره ودينه في آخر الزمان، ويستخلف المؤمنين في الأرض، ويُبطل الباطل، ويتمّ نوره، ويُحقّ الحقّ، ويقطع دابر الكافرين، ويورث عباده الصالحين الأرض.
وما دام هذا الوعد لم يتحقّق بعدُ، ولأنَّ وعد الله تعالى لابدّ أن يتحقّق - إذ لا يُخلف الله الميعاد - فلا محيص من وقوعه في زمانٍ لاحق، هو آخر الزمان، الزمان الذي يسبق يوم القيامة، ويكون خاتمةً لمسيرة التكليف والامتحان الإنساني في الأرض.
وإذا قيل: إنَّ هذا يقتضي استمرارَ نزولِ الوحي، وعدمَ انقطاعِ النبوّة، والحقُّ أنَّ الوحيَ والنبوّةَ قد انقطعا برحيلِ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، فهو خاتمُ النبيّين.
فالجواب: إنَّ الملائكةَ لا تتنزّلُ بالوحيِ النبويّ فقط، ولم تقلِ الآيةُ إنَّها تنزلُ بالوحي في ليلةِ القدر، بل قالتْ: إنَّ الملائكةَ تنزلُ بالأمر، وهذا لا يقتضي أن يكونَ من تنزلَ عليه نبيّاً. فإنَّ لفظَ (الأمر) في القرآن لا يختصّ بالتبليغِ التشريعي، بل يشمل التدبيرَ الإلهيَّ لأمورِ العبادِ والبلاد، كما في قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرضِ﴾ (السجدة: ٥)، وهو ما يجعل المتلقّي لهذا الأمرِ في مقامٍ من الخطورةِ والاختصاص، لا يليقُ إلَّا بمن كان حجّةً لله على خلقه، محيطاً بالحكمة، معصوماً عن الزلل.
وفي هذا السياق، يجدر الإلفات إلى أنَّ الوحيَ في القرآنِ ليسَ على قسمٍ واحدٍ، بل هو على قسمين: وحيٌ نبويٌّ خاصٌ بتبليغِ الرسالة، ووحيٌ غيرُ

(٢٩)

نبويّ لا يقتضي نبوّةً ولا تشريعاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى﴾ (القصص: ٧)، و﴿وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ (النحل: ٦٨)، وليس الغرض هنا بيانَ أقسامِ الوحي تفصيلاً، بل الإشارةُ إلى هذا التنويع من باب الردّ على دعوى انحصار التنزّل بالأنبياء وحدهم.
ثمّ إنَّ الملائكةَ إذا كانتْ تتنزّلُ في ليلةِ القدرِ من كلِّ سنة، ولا تنزلُ على الإمام، فهي إمّا أن تنزلَ على فردٍ من الناس، أو على من يشاءُ اللهُ من عمومِ الناس، أو على جميعِ الناس. فإنْ كان نزولُها يُعدّ وحياً بالمعنى العام، ومن تنزلَ عليه يُعدّ نبيّاً أو مكلّفاً بتبليغِ أمرِ الله، فهذا نفسُه يردُ على المعترض، إذ يُثبتُ استمرارَ النبوّة، وهو خلافُ ما سلّمَ به المعترضُ أو أرادَ الدفاعَ عنه. وإنْ لم يكنْ نزولُها على أحد، فقد عُطّلَ ظاهرُ الآية، وهو غيرُ جائز؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (القدر: ٤) ظاهرٌ في استمرارِ التنزّل.
ومع استبعادِ أن تتنزّلَ الملائكةُ على كلِّ فاسقٍ وكافرٍ وفاجرٍ في الأرض، بل وعلى من لا يملكُ مقامَ الطهارةِ الكاملةِ والولايةِ الشرعيّة، يكونُ تنزّلُها على الإمامِ المعصوم، وصيِّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، أولى، بل أليقُ وأحرى؛ لما يقتضيه المقامُ من اختصاصٍ وعنايةٍ واصطفاءٍ إلهيٍّ.
الفصل الثالث: الآيات التي تتعلَّق بأحواله (عليه السلام) ووجه الحكمة فيها:
إذا كان القرآن لم يشخص الإمام المهدي (عليه السلام) بهويةٍ شخصيّة خاصة، فلم يذكره باسمه ونسبه وسماته الخاصّة، فهو بلا شك لحكمةٍ إلهيةٍ مقصودة، ومن وجوه تلك الحكمة ما يلي:
الوجه الأوَّل: وهو وجهٌ يعمُّ سائر الأئمة (عليهم السلام)، بلْ يشاركهم فيه عددٌ من الأنبياء، وهو الخوف عليهم من التتبّع والاستئصال من قبل أعداء الدين، والساعين إلى تقويضه في الأرض، فإنَّ ما جرى على الأنبياء السابقين

(٣٠)

من ملاحقةٍ وتنكيلٍ يدلّ على أنَّ الإعلان عن الشخصيّة الإلهية المنتظَرة كان محفوفاً بالخطر، ولذلك اقتضت الحكمة أن لا يُفصَح عنها تفصيلاً، بل يُكتفى بالإشارة والتلميح.
ومن شواهد ذلك ما وقع في زمان موسى (عليه السلام): فإنَّ الله تعالى لم يصرّح بهويّته عند بني إسرائيل، بلْ أوحى إلى أُمِّه بأن تُلقيه في اليمّ إذا خافت عليه، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ (القصص: ٧)، ومع أنَّ فرعون كان قد بلغه خبرٌ عن منقذٍ سيولد في بني إسرائيل، فإنَّ غموضَ هويّته جعله يعمد إلى قتل كلِّ مولودٍ مَخافةَ ذلك الخطر، دون أن يظفر به.
ويشبه هذا ما جرى في زمان إبراهيم (عليه السلام)، كما يُفهم من سيرته، وعلى هذا المنوال.
قد يُقال: إنَّ القرآن قد صرَّح بأنَّ اسمَ النبيِّ (صلّى الله عليه وآله) كان مذكوراً ومعلوماً في الكتبِ السماوية التي نزلت، قال تعالى على لسان عيسى (عليه السلام): ﴿وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (الصف: ٦)، وقال تعالى: ﴿الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ (الأنعام: ١٥٧)، وقال: ﴿فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (البقرة: ٨٩)، وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ﴾ (البقرة: ١٤٦)، على وجهٍ من وجوه تفسيرها.
إذاً، فإنَّ ذكرَ اسمِ مَن سيأتي ويكون حجَّةً على الناس في الكتبِ السماوية ليس أمراً بعيداً.
والجواب: إنَّ هذا يرجع إلى خصوصيةٍ في النبيِّ (صلّى الله عليه وآله)، إذ هو مركزُ الاحتجاجِ الإلهي؛ فهو الحُجَّة التي بها تثبتُ حُجَجُ الأنبياءِ السابقين؛ لأنَّ

(٣١)

القرآنَ حُجّةٌ خالدةٌ، بخلاف معاجزهم التي لم تكن خالدة، وهو أيضاً الحُجّةُ التي بها تُثبَتُ كلُّ حُجّةٍ تأتي بعده (صلّى الله عليه وآله)، فإنَّ إثباتَ إمامة أوصيائه إنَّما كان عن طريقه، ولخصوصيّة هذه المركزية التي تحفظُ الحُجَج الماضية وتُثبِتُ الحُجَج اللاحقة، جرى التصريحُ باسمِه، والتبشيرُ بمبعثه.
ولذا تكفَّل النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بتعريف الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) إلى الناس، حيث قال عنه: «اسمُه يواطئ اسمي»، في إشارةٍ إلى القدرِ المتيقَّن من الحديث، وهو مطابقةُ الاسمِ الشخصيّ، لا الاسمِ المركّب أو الكامل.
وعليه، فإنَّ خفاء اسم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) في النصّ القرآني لا يقدح في وجوده، ولا يضعف الدلالة على شخصيّته، إذا ثبتت له الصفات التي يُشار بها إلى حجّة الله في الأرض، ويكون المقصود من خفاء الاسم هو صونه من بطش الظالمين، لا رفع ذكره أو إنكار أمره، كما هو الشأن في نظر أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم.
الوجه الثَّاني: إنَّ التعريفَ بالإمامِ المهدي (عجَّل الله فرجه) يتوقَّفُ على التعريفِ بسلسلةِ الأئمةِ الذين سبقوه، وبهذا يكونُ الإيمانُ بشخصيّةِ الإمامِ المهدي (عجَّل الله فرجه) إيماناً خاصّاً، وما لم يؤمن الإنسانُ بالسلسلةِ التي سبقته، لا يسعه أنْ يؤمنَ به.
والإيمانُ بالسلسلةِ التي سبقته مشروطٌ بالإيمانِ بكلِّ واحدٍ من أفرادِها، وهذا بدوره لا يتحقّقُ إلَّا بالإيمانِ برأسها وأوّلها، وهو أميرُ المؤمنين (عليه السلام)، الذي رفعَ رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) يدَه يومَ الغدير وقال: «من كنتُ مولاه، فهذا عليٌّ مولاه».
ومثلُ هذا الإيمانِ الخاصّ لا يكونُ جديراً به إلَّا من قدَّم من نفسِه الطاعةَ والاستسلامَ لأمرِ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فيما أمره قبله، ومن جحدَ ذلك حُجبَ عنه ما يتلوه، وحُرمَ منه؛ فلا يكونُ مهيّئاً لتلقّيه، ولا مستعدّاً لقبولِه.

(٣٢)

وعليه: فإنَّ من لا يؤمنُ برأسِ هذه السلسلة، وأوّلها، لا تتجلّى الحكمةُ في أنْ يُخبَرَ باسمِ تاليها وآخرها، بلْ قد يكونُ إخبارُه بذلك ذريعةً يُحتَجُّ بها لردّ سائرِ السلسلة، بحجّة أنَّه لو كانَ هؤلاء أئمّةً لذُكروا في القرآن كما ذُكر المهديُّ فيه.
وإذا ذُكروا جميعاً وفقَ الترتيبِ الخاصّ بهم، فإنَّ هذا الذكرَ يستدعي تعقّبَهم، والتنكيلَ بهم، واستئصالَهم من قبلِ أعداءِ الدينِ وخطّ الحقّ الإلهي، كما تقدم في الوجه الأوَّل.
وقد يُقال: إنَّ اللهَ تعالى قادرٌ على حمايتِهم، وحفظِهم، إلى أنْ يقوموا بدورِهم.
فالجواب: إنَّ اللهَ تعالى إنَّما أجرى سننهُ في الأرض، وفي أنبيائهِ وأوصيائه، على وفقِ النمطِ الطبيعي الذي يحفظُ للإنسانِ اختيارَه، ولا يقهرُه على الإيمان، وإلَّا لما سمحَ بأنْ يُقتلَ الأنبياءُ السابقون، وقتلُ الأنبياءِ السابقين واقع، قال تعالى: ﴿وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ٩١).
الوجه الثَّالث: إنَّ ذكرَ المهدي (عجَّل الله فرجه) في القرآنِ باسمه، لن يكونَ مانعاً من انتحالِ اسمِه وصفته، وقد تكرّر هذا المشهد في كلِّ عصرٍ وزمان، سواء بالنسبة إلى الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، أو بالنسبة إلى من له شأنٌ معه بالظهورِ والأمر.
فقد انتحلت شخصيّاتٌ كثيرةٌ أسماءً وصفاتٍ منسوبةً إلى الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، كـ(المنصور)، و(المنتصر)، و(المهدي)، و(المستهدي)، و(الرشيد)، وما شابهها، بلْ إنَّ الانتحالَ بلغ أسماءً تعلّقت بمن لهم موقعٌ في القضيّةِ المهدويّة، كـ(ذي النفس الزكيّة).

(٣٣)

وهذا الأمرُ لم يخلُ منه حتَّى ما يخصُّ أميرَ المؤمنين (عليه السلام)، فقد انتحلت جملةٌ من ألقابِه وصفاتِه، كـ(الصدّيق)، و(الفاروق)، ونحوِهما.
فإذا ذُكرَ الاسمُ في القرآن من غيرِ قيدٍ، قد يكونُ ذلك تدعيماً لدعوى المُدّعين، وتسهيلاً لحالِ المنتحلين.
وعليه، فقد اقتصرَ القرآنُ على ذكرِ الآياتِ التي تمهّدُ لتفهّمِ أحوالِ الإمام المهدي (عليه السلام)، وتُهيّئُ النفوسَ لتقبّلِ ما سيكونُ من شأنِه وأمرِه، وهذا ما سيأتي ذكرُه تحتَ العنوانِ الآتي إنْ شاءَ الله تعالى.
تَمهيداتٌ قُرآنيَّةٌ لِأحوالِ الإمامِ المهديِّ (عجَّل الله فرجه):
إنَّ مما يُزيل وحشة الاستغراب في أمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) أنَّه لم يخرج عن سنن الله في عباده السابقين، بل سبقت في القرآن نماذج من أحوال بعض الأنبياء والأولياء، تشبه في صورها أو مقاصدها تلك الأحوال التي تميّز شخصيّة الإمام، وتهيّئ النفوس لتقبّلها دون نفرة، ولا إنكار، ومن أبرز تلك السنن التي قصّها الله في كتابه:
١. خفاء الولادة وما يكتنفها من ظروف:
حالة ولادة الإمام المهديّ (عجَّل الله فرجه) وقعت في ظرفٍ خفيٍّ، استوجب الإخفاء والستر، وهو أمر قد تستغربه العقول لولا أنَّ الله قصَّ نظيره في ولادة موسى (عليه السلام) التي اكتنفتها حالٌ من الخوف والتحفّظ، إذ قال تعالى:
﴿فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ (القصص: ٧)، ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩).
فكان الخفاء في الولادة من مقتضيات الحفظ الإلهي، لا من علامات ضعف الشخصية، بل هو تمهيد لرعاية خاصة وعناية ربانية.

(٣٤)

٢. نيل الإمامة وهو صغير السن:
إنَّ من خصائص الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) أنَّه نال عهد الإمامة وهو في سنٍّ لم تبلُغ الرشد الظاهري، وهذا أيضاً مهَّد له القرآن فيما قصَّ عن حال يحيى (عليه السلام) إذ قال تعالى: ﴿يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (مريم: ١٢).
فبيَّن أنَّ الكمال العقلي والروحي لا يتوقّف على السنّ، بل على الفيض الربّاني إن شاء الله تعالى أن يُنزل على عبده حكماً في صِغَر سنِّه.
٣. الخوف والتحفّظ والغيبة الوقائية:
غيبة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) ليست خروجاً عن المألوف، بل هي سُنَّة سبق إليها نبيّ الله موسى (عليه السلام) حين خرج من المدينة خائفاً يترقَّب، حفاظاً على نفسه من بطش الظالمين، قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: ٢١).
وهكذا تكون الغيبة مرحلة وقائية تسبق الظهور الإلهي، لا انقطاعاً عن المهمّة، بل تهيئة لما بعد الانكشاف والعودة.
٤. طول العمر كابتلاءٍ واختبار، لا خرقٍ للسنن:
قال تعالى في شأن نوح (عليه السلام): ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً﴾ (العنكبوت: ١٤).
وليس هذا التحديد العددي إلَّا بياناً لحكمة الله في مقادير الأعمار، وإشارة إلى أنَّ في كل مدةٍ حكمةً، وأنَّ طول العمر قد يكون من أعظم ميادين الامتحان، يُقاس بالصبر لا بالأيام.
وقد يُنبّه على أنَّ من عمد إلى اقتباس هذا الرقم لتحديد عمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) أو توقيت ظهوره، فقد غفل عن الأصل المقصود، وهو أنَّ لله في

(٣٥)

الأعمار تقديراً خاصّاً، لا يصحّ إسقاطه بالقياس، ولا يُعرف وجهه إلَّا لمن شاء الله له علماً من لدنه، فإنَّ التحديد الوارد في الآية لم يُذكر ليُؤخذ قاعدة، بل ليُظهِر حكمة الله في تفصيل الأزمان والأدوار.
٥. الحضور مع الجهالة، وتأجيل التعرف لحكمة ربانية:
جاء في سورة يوسف (عليه السلام) أنَّ إخوته دخلوا عليه وهو عزيز مصر، فلم يعرفوه، قال تعالى: ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾ (يوسف: ٥٨).
وهم كانوا إخوته الذين ربّوه، وعاشوا معه في طفولته، ولكنّهم لم يعرفوه لما تغيّر المقام، وتبدّلت الصورة، وكان ذلك حكمة ربّانية عظيمة، إذ لم يُبادِر يوسف بإرسال رسول إلى أبيه وهو في موقع السلطان، مع ما في قلبه من الشوق، بل اختار الانتظار، واتَّبع في ذلك مساراً محكماً فصلته السورة الكريمة تفصيلاً، ليقع التعرف في وقت معيّن شاءه الله تعالى.
فكذلك الإمام المهديّ (عجَّل الله فرجه) يكون حاضراً بين الناس، يراهم ويرونه، ولكن لا يُعرَف إلَّا في وقتٍ يُريده الله، فليست الحكمة في الإخفاء فقط، بل في تأجيل الظهور والتعريف لحكمةٍ تتعلّق بالنظام الكوني، لا يعرفها إلَّا المقرّبون من باب العلم الإلهي.
٦. رجوعه من غيبته بعد أنْ ظنَّ الناسُ أنَّه قد هلك:
وقد مهَّد الله تعالى لذلك بقصّة يونس (عليه السلام)، فقد غاب عن قومه، ومنهم من علم أنَّه أُلقي في البحر، فلم يتوقع نجاته، ومن انقطعت عنه أخباره توهّم هلاكه، ثم عاد إليهم فجأة وهو حيٌّ يُرزق، غير أنَّ بين الغيبتين فرقاً جوهريّاً: فغيبة يونس (عليه السلام) على استعجاله ومفارقته قومه قبل أن يُؤمر، كما قال تعالى: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (الأنبياء: ٨٧)، بينما غيبة الإمام المهدي (عليه السلام) إنَّما هي - على الأرجح - عقوبة للأُمَّة التي لم تحفظ مقامه، أو أنكرت حقّه، فحُرِمتْ من ظهوره، كما دلَّت عليه بعض الروايات الشريفة،

(٣٦)

وهذا الفرق يوجب التفطّن إلى أنَّ غيبته (عليه السلام) في ذاتها ليست نقيصة، بل هي مظهرٌ من مظاهر الرحمة الإلهية من جهة، والتمحيص من جهة أخرى.
٧. ظهور أمره بعد غيبة واستضعاف:
وقد مهَّد الله تعالى لذلك بما جرى لموسى (عليه السلام)، فبعد أن غاب مدّة من الزمان، وكان مطارَداً خائفاً يترقَّب، عاد فدخل على فرعون في عقر داره، وسط سطوته وسلطانه، وأثبت الله أمره، وأيَّده بالآيات، حتَّى أهلك فرعون، ونجّى بني إسرائيل بقيادة موسى (عليه السلام)، فالمطارَد صار هو القائد الغالب، والمستضعف أصبح هو المستخلف.
٨. قيام أمره بالقتل والانتقام:
وقد مهَّد الله تعالى لذلك بما أمر به نبيّه محمداً (صلّى الله عليه وآله) بعد أن قويت شوكته، وأذن الله له بالمواجهة، وبُيِّنت له حدود القتال، فنفّذ ذلك حتى فُتحت مكّة، وطُهّرت الأرض الحرام من الشرك، وأُرغمت أنوف أعداء الدين، فكان هذا التحوّل في موقف النبيّ (صلّى الله عليه وآله) من المسالِمة إلى المقارعة شاهداً على أنَّ المهدي (عليه السلام) إذا قام، فإنَّه قائم بالسيف، لا مداهنة معه، ولا هوادة في أمره، إذ لا يُناط ظهوره بالدعوة فقط، بل هو الذي يُقيم دعائم الحقّ بالسنان بعد أن أُقصيت عن موضعها.
٩. سعة الملك وبسط اليد على الأرض:
وقد مهَّد الله تعالى لذلك بما حكاه عن ملك سليمان (عليه السلام)، قال تعالى: ﴿قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ* فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ * وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ * هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ * وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (ص: ٣٥-٤٠).

(٣٧)

وربَّما يُفهم من ظاهر قوله: ﴿لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ أنَّ مثل هذا الملك لا يُعطى لأحد بعده.
والجواب على ذلك: أنَّ الآيات لا يوجد فيه تصريح باستجابة الله تعالى لهذه الدعاء، كما أجيبت دعوة موسى وهارون (عليهما السلام) كما في قوله تعالى: ﴿قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما﴾ (يونس: ٨٩)، أو قوله: ﴿قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ (القصص: ١٦)، وأمثال ذلك، بل انتقلت الآية إلى بيان ما وُهب إليه من الملك.
وعلى القول بأنَّ دعاء سليمان (عليه السلام) قد أجيب فهو كان مقصوراً على أهل زمانه، أي: أن لا يشاركه أحد في ذلك الملك في زمن نبوَّته، ليكون علامةً على صدقه، ومعجزة تؤيد دعوته، والشاهد على ذلك أنَّه جعل ذلك الملك آية في دعوته لملكة سبأ، فأتى بعرشها، وأظهر بذلك سلطانه، فكان ذلك سبباً في إسلامها وإيمان مملكتها؛ فالمقام مقام إعجاز لا حظرٍ أبدي، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين ما جاء في هذه الآية وما روي عن أخبار آخر الزمان وما يظهر فيه من إمكانات وقدرات على يد الإمام (عليه السلام) وعلى يد المؤمنين الذين هم معه، فيكون ما جاء في الآية شاهداً على إمكان تحقق ذلك في الحياة الدنيا، ويكون نموذجاً لما سيكون في آخر الزمان، شأن ذلك شأن الآيات التي تقدم ذكرها جميعاً في أنَّها نماذج قرآنية قُدِّمت لئلا يستبعد المؤمن ما سيُخبَر به عن آخر الزمان، والله العالم.
الختام:
لقد تبيَّن من خلال هذا البحث الموجز أنَّ القرآن الكريم، وإن لم يصرّح باسم الإمام المهدي (عليه السلام) وصفاته وهويته الخاصة لحكمة ما في ذلك، فقد مهَّد لظهوره المبارك تمهيداً نفسيّاً وعقَديّاً، وبيَّن سمات المرحلة التي سيُبعث فيها،

(٣٨)

من خلال جملة من الآيات الكريمة التي بشَّرت بظهور الدين على الدين كلّه، واستخلاف المؤمنين في الأرض، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل، وإتمام النور، ووراثة الصالحين، وكلها لم تتحقّق بعد، ما يدلّ على أنَّها وعدٌ مستقبليٌّ لا يتحقق إلَّا في زمان خاصّ قبيل يوم القيامة.
وقد تمّ عرض شواهد قرآنية على خصوصيات الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) من قبيل الغيبة، وطول العمر، والخفاء الوقائي، والظهور بعد الاستضعاف، ونيل الإمامة في صغره، وكلها سننٌ قد ثبت نظائرها في قصص الأنبياء وأولياء الله السابقين، فلا وجه لاستبعادها أو التعجّب منها.
إنَّ القضية المهدوية ليست غريبة عن منطق القرآن، بل هي امتدادٌ طبيعيٌّ لمسيرة الدين الإلهي، وخاتمةٌ لعهد الاستخلاف على الأرض قبل يوم الفصل، وهي لذلك تستند إلى وعدٍ ربانيٍّ لا يمكن أن يُخلف، ويُمهّد لقيام دولة العدل الكبرى على يد بقية الله في أرضه، الحجة بن الحسن (عجَّل الله فرجه).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

(٣٩)

الأحلام
وحجيَّتها في العقيدة المهدوية

السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.
استدلَّ جمعٌ على صحَّة مسلك بعض الفِرَق الضالة(١)، بالمنامات والأحلام، وعمدة ما احتجوا به:
١) الوجدان، وأنَّ الأحلام كثيراً ما تصيب، فهي حجة، وإليه أشار صاحب القوانين (قدّس سرّه) بوجهٍ، قال: (... وكيف كان فالاعتماد، على الرؤيا، مشكل سيما إذا خالف الأحكام الشرعية الواصلة إلينا، مع أنَّ ترك الاعتماد مطلقاً حتَّى فيما لو لم يخالفه شيء أيضاً مشكل، سيما إذا حصل الظن بصحته وخصوصاً لمن كان أغلب رؤياه صادقة)(٢).
٢) وإنَّ الأحلام كثيراً ما تفيد القطع، والقطع حجيَّته ذاتية، والذاتي غير قابل للجعل ولا للرفع، لأنَّه:

ذاتيُّ شيء لم يكن معلّلا * * * وكان ما يسبقه تعقُّلا
وكان أيضاً بيّن الثبوتِ له * * * وعَرَضِيه اعرفن مقابله(٣)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) كالمجسّمة واليمانية والصوفية.
(٢) انظر: قوانين الأصول: ٤٩٦.
(٣) شرح المنظومة: ج١، ص١٥٤.

(٤١)

والذاتي لا يختلف ولا يتخلَّف كما هو مقرر في محله(٤)، فإذا كانت المنامات قد توجب القطع أحياناً كثيرة، فإنَّ حجيَّتها في هذه الصورة ذاتية.
وهو مما يستند إليه من يدَّعي العلم منهم، وقد سمعت بعض الأعلام يناقش بعض هؤلاء الذين يستندون في مسألة اعتقادية إلى الأحلام، فيقول له: إنَّ قطعك حُجَّة لك وعليك لكنَّه ليس حُجَّة على الآخرين.
وسيقع البحث في هذا البحث ضمن مناقشات ثمانية تتراوح بين صغروية وكبروية، نتعرَّض لها:
١) ليس القطع مؤمّناً:
الجواب الأوَّل: ليس القطع مؤمّناً من العقاب.
إنَّ القطع ليس على إطلاقه، مؤمّناً من العقاب، وكون الإنسان قاطعاً ليس سبباً لبراءة الذمَّة دائماً، وليس ملاك إعفائه من استحقاق العقاب(٥)، وهذه مسألة مهمة قد يغفل عنها الكثير ممن يبتلى بأمثال هؤلاء.
وبتعبير آخر: ليس القطع صك(٦) أمان للقاطع من العقاب، وذلك واضح فيما لو قصَّر في المقدمات، والكثير منهم كذلك، أي: إنَّهم مقصرون في المقدمات.
وحاصل الجواب الأوَّل: أنَّه لو فرض كونه قاطعاً فإنَّ قطعه لا يؤمّنه، ولا يعفيه من العقاب مع تقصيره في مناشئ قطعه.
وعليه: فإنَّ لغيره أن يناقشه في المقدِّمات، فيثبت تقصيره فيها، وأنَّه لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٤) انظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ج١، ص٤٢؛ منتهى الأصول: ج١، ص٧٥؛ تسديد الأصول: ج٢، ص٨.
(٥) ولا كون أغلب رؤاه صادقة، إذ قيام الحُجَّة المعتبرة على صدق رؤيا لوجود قرينة خارجية، كما لو رأى في المنام وجوب الصلاة وحرمة الربا والزنا، لا يجدي في حجية سائر الموارد التي لم يَقم عليها دليل بخصوصه، فإنَّ الاستقراء الناقص غير المعلل ليس بحُجَّة وليس مؤمّناً من العقاب.
(٦) الصك: هو الكتاب. [انظر: النهاية في غريب الحديث: ج٣، ص٤٣].

(٤٢)

حجيَّة للمنامات في أصول الدين أو في فروعه، أو الأحكام الشرعية أو ما أشبه ذلك، فلا أساس لقطعه.
وبعبارة أخرى: أنَّه لو قال: إنِّي قاطع، وكان قاطعاً بالفعل، فإنَّه وإن لم يصح - فرضاً -، خطابه إلَّا أنَّه يصح عقابه، فللمولى أن يعاقبه، والعقاب هو المحذور الشديد وبيت القصيد؛ فإنَّ البحث عن الحُجَّة واللاحُجَّة يتمّ للأمن من العذاب.
وعليه: لو لم تثبت حجيَّة المنامات بأدلَّة أخرى، فإنَّ القطع لا يصلح مستنداً للقاطع لإعفائه من العذاب والعقاب، ويتَّضح ذلك بملاحظة حال النظائر، فإنَّ الكافر الحربي لو قطع، فهل يعفيه قطعه من العقاب؟ كلا، لو كان مقصراً في المقدمات، والإرهابي من بعض المخالفين لو قطع - كما أنَّ بعضهم قاطع بالفعل على ما قيل - بوجوب قتل الموالين، بل مطلق المسلم؛ إذ يرون كل مسلم يتبرَّك بالأضرحة والمشاهد الشريفة وشبهها مشركاً، - وهم عامة المسلمين إلَّا بعض المتشددين - فهل يعفيه قطعه بكفر المسلمين عامة من العقاب لو قتل بعضهم، فيما لو كان مقصراً في المقدمات، كما هم مقصرون عادة؟
كلا.
والوجه في كونهم مقصرين، هو: أنَّ باب العلم وطريق التحقيق مفتوح، لكنه أغلق عينه ودفن عقله، ولم يبحث عن الحجج التي أقامها الآخرون، بل تعبَّد بقول آبائه أو أساتذته، أو ملأ الحقد قلبه، وقال كما قال الكفار: ﴿بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٢).
بل نقول: القاطع غير المقصِّر تترتَّب عليه الآثار الوضعية، بل وبعض الأحكام القضائية، كالضمان، فلو كسر إناء غيره قصوراً ضمنه، وكالدية لو جنى عليه خطأً فإنَّه ضامن لها وإن حملته العاقلة.

(٤٣)

٢) العقلاء وعدم ترتيب الأثر:
الجواب الثاني: العقلاء لا يرتبون الأثر على القطع غير العقلائي.
فإنَّ القطع على قسمين:
الأوَّل: القطع العقلائي.
الثاني: القطع غير العقلائي.
ومكمن الخطأ هو أن كثيراً من الناس يخلط بين النوعين.
توضيحه: أنَّ القطع قد يكون عقلائياً، وهو ما كان ناشئاً من العلل والمناشئ المحكوم بها أو المدركة عقلاً، أو الممضاة عقلائياً، وقد يكون غير عقلائي، وذلك ككل قطع نشأ من مناشئ لا يعترف بها العقلاء ولا الشرع، وهذا القسم الثاني مما لا يرتب عليه العقلاءُ الأثر.
وذلك مثل كثير من البسطاء الذين يقطعون من قول ساحر القرية: إنَّ ههنا سحراً، وإن هنالك جنّاً وإنَّه تلبّس بفلان و... وما أشبه.
ومن الواضح أنَّ الكثير من الناس - لبساطتهم وبُعدهم عن معرفة تعقيدات الحياة والخدع والألاعيب الموجودة - يقطعون من مناشئ غير عقلائية، فهذا هو القطع من النوع الثاني(٧) الذي ليس بحجَّة.
وكذا الوسواسي المبتلى بداء الوسوسة، فإنَّه من هذا القبيل؛ لذا نجد أنَّ العقلاء لا يعتنون بوسوسته ولا يرتبون عليها الأثر.
ويتَّضح ذلك أكثر ببيان حال الرأي، فإنَّه على قسمين: رأي عقلائي يرتِّب العقلاء عليه الأثر، ورأي غير عقلائي لا يرتّب عليه العقلاء الأثر، والرأي العقلائي هو رأي أهل الخبرة، كرأي الطبيب في مسائل الطب، أمَّا رأي غير أهل الخبرة، فكالإنسان العامي المحض في مسألة طبية تخصّصية، فإنَّه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٧) ولا يخفى أنَّنا لا ننكر أصل وجود الجن أو السحر؛ وإنَّما الكلام في تفسير كل مرض - كما هو المألوف - بالجن أو بالسحر وما أشبه ذلك، فالإشكال في الصغريات والمصاديق والتطبيقات، وليس في أصل وجود الجن والسحر.

(٤٤)

حتَّى لو قطع فإنَّ العقلاء لا يرتِّبون الأثر على قطعه في ما احتاج إلى الخبرة، ولو رتَّبوا لاتَّهموا بالسَّفه كما هو واضح، وكذلك حال القطع الناشئ من الأحلام لدى العقلاء.
٣) الخلط بين ما بالعرض وما بالذات:
الجواب الثالث: خلط بين ما بالعرض وما بالذات.
فما نحن فيه من مصاديق هذا الخلط، ولعل صاحب الفصول (قدّس سرّه) وقع - كما يبدو - في الجملة في ذلك، أي: الخلط بين ما بالعرض وما بالذات، في قوله: (وأمَّا تنظير ذلك بالرؤيا فإن كان بالرؤيا المقطوع بصحَّتها وصدقها فعدم حجيتها لعدم دليل عليها فاسدة).
وتمام كلامه هو: (الثالث: أنَّ الثواب والعقاب لا يترتبان إلَّا على الطاعة والمعصية، وهما إنَّما يتحققان بموافقة الأوامر والنواهي اللفظية أو مخالفتهما، فحيث لا أمر ولا نهي لفظاً، لا إطاعةً ولا معصيةً، فلا ثواب ولا عقاب، فلا وجوب ولا حرمة.
لا يُقال: لا نسلِّم انحصار صدق الإطاعة والمعصية في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته، بل يعمّ اللفظي وغيره؟
لأنَّا نقول: القدر الثابت من الأدلة وجوب اتِّباع القطع أو الظن الحاصلَين من قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره دون غيرها، والكلام في التعويل على هذه الطريقة كالكلام في التعويل على الرؤيا، فكما لا دليل على جواز التعويل على الثاني، فكذلك على الأوَّل.
والجواب: المنع من انحصار صدق الطاعة والعصيان في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته، والعرف والعادة شاهدان بذلك، ولو سُلِّم فترتَّب الثواب والعقاب لا يُناط بالخطاب اللفظي، ألا ترى أنَّ المولى إذا لم يأمر عبده بالمحافظة على أمواله أو لم ينهه عن إتلافها، فأمكن اللصّ منها أو أتلفها،

(٤٥)

أنَّه يُعدّ مستحقًا للعقاب، لفعله ما يسخط المولى؟، كما أنَّه إذا حافظ عليها أو تمانع من إتلافها طلباً لرضا مولاه، كان مستحقاً للمدح والثواب، لفعله ما يرضي به المولى، وإنكار ذلك مكابرة ظاهرة، واستحقاقهما كافٍ في تحقق الواجب والحرام الشرعيّين، على ما عُلم من تعريفهما.
ولو سُلِّم اختصاص صدق الطاعة والمعصية بموافقة الخطاب اللفظي ومخالفته، وأنَّهما لا يتحققان في الفرضين المذكورين، لكن لا ريب في استحقاقه الثواب في الأول، لفعله ما يرضي المولى، والعقوبة في الثاني، لفعله ما يسخطه، وإنكاره مكابرة بيِّنة، وحصوله في المقام كافٍ في تحقق الوجوب والتحريم الشرعيّين، إذ المعتبر فيهما، على ما عُلم من تعريفهما، إنَّما هو استحقاق العقوبة على الترك والفعل.
ثم: حجيَّة القطع ضرورية(٨)، تشهد به الفطرة السليمة، فلا معنى لمطالبة الدليل عليها، ولو كانت حجيَّته مستفادة بالنظر، لدار أو تسلسل، إذ لا يزيد دليلها على كونه مقطوعاً بصحَّته، وباستلزامه إيَّاها، فيكون حجيَّة كل من القطعين على هذا التقدير نظرية، تتوقَّف على الدليل، فإن عاد إلى الأول، لزم الدور، وإلَّا تسلسل.
وأمَّا تنظير ذلك بالرؤيا: فإنَّ كان بالرؤيا المقطوع بصحَّتها وصدقها، فعدم حجيَّتها لعدم دليل عليها فاسدة، كما عرفت، وإن كان بالرؤيا المحتملة للصدق، أو المظنونة الصدق، كما هو الغالب، فالتنظير باطل)(٩).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٨) تم الإجابة عن هذه الدعوى في الفصل الثاني من كتاب (فقه الرؤى، دراسة في عدم حُجيَّة الأحلام على ضوء الكتاب والسُنَّة والعقل والعلم) مفصلاً، وإجمال بعضه: أنَّ العلم هو الحُجَّة بالضرورة دون القطع، إذ القطع هو مَقسَم للعلم وللجهل المركب، فكيف يكون حُجَّة إن أريد بالحجية الكاشفية أو الانكشاف، وكذا إن أريد به المعذرية مع تقصيره في المقدمات، بل وكذا لو أريد به لزوم الاتِّباع، على حسب التحليل الدقيق الذي ناقش به صاحب العروة (قدّس سرّه) في حاشية الرسائل دعوى أن القطع لا يمكن الردع عنه وأنَّه يجب اتِّباعه، وحسبما فصَّلناه من أنَّ قيد (ولو بنظر القاطع) غير مجدٍ... والتفصيل آتٍ بإذن الله تعالى.
(٩) الفصول الغروية: ص٣٤٤.

(٤٦)

فأجاب صاحب الفصول (رحمه الله) عن هذا الإشكال، بقبوله أنَّ الرؤيا أو المنامات إنْ أفادت القطع فهي حُجَّة.
وهنا موضع الإشكال عليه (قدّس سرّه)؛ إذ نقول: كلّا، بل حتَّى لو أفادت المنامات القطع فهي ليست بحُجَّة، وقد وقع الخلط هنا بين ما بالعرض وما بالذات كما سيتَّضح.
قال صاحب الفصول (رحمه الله): (وأمَّا تنظير ذلك بالرؤيا المقطوع بصحَّتها وصدقها فعدم(١٠) حجيَّتها) عدم حجيَّة هذه الرؤيا (لعدم دليل عليها فاسدة)(١١)، أي: إنَّ الرؤيا القطعية حُجَّة رغم أنَّ صاحب الفصول يرى أنَّ الرؤيا ليست بحُجَّة؛ إذ قال في موضع آخر: (إنَّا كما نجد على الأحكام أمارات نقطع بعدم اعتبار الشارع إيَّاها طريقاً إلى معرفة الأحكام مطلقاً، وإن أفاد الظن الفعلي بها، كالقياس والاستحسان والسيرة الظنية والرؤيا وظن وجود الدليل والقرعة)(١٢).
إذن، بعد ضم كلامي صاحب الفصول (قدّس سرّه) بعضه إلى بعض يتَّضح أنَّه مُفصِّل، وأنَّه يرى أنَّ الرؤيا إن أفادت الظن فليست بحجَّة، وإن أفادت القطع فهي حجَّة.
لكن الحق: أنَّ المنامات وإن أفادت القطع فإنَّها ليست بحجَّة؛ وذلك لأنَّ الحجُّة حينئذٍ هو القطع وليس المنام. نعم، ههنا علاقة مصححة(١٣) للتجوز بوصف هذا بصفة ذاك، لكن الصدق والوصف ليس حقيقياً، والواسطة واسطة في العروض لا في الثبوت.
توضيح ذلك: أنَّه إذا قلنا: (الميزاب جارٍ)، فإنَّ ههنا مجازاً صحَّحته علاقة الظرف والمظروف؛ إذ الجاري هو الماء الذي في الميزاب وليس الميزاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١٠) من هنا يبدأ جواب صاحب الفصول.
(١١) فإذا كان عدم حجيَّتها فاسدة فهي حجة إذن.
(١٢) الفصول الغروية: ص٢٧٨.
(١٣) وهي علاقة السببية.

(٤٧)

بنفسه، وكذا لو قلنا: (زيد قائمٌ أبوه)، فإنَّ القائم هو الأب وليس زيداً، فالوصف بحال المتعلّق لا بحال الموصوف.
النسبة بين الأحلام والقطع عموم من وجه:
والحاصل: أنَّ المنام حتَّى لو أورث القطع فإنَّه ليس هو الحجَّة؛ بل القطع هو الحجَّة، فلا يصح القول: إنَّ المنام هو حجَّة في أيَّة صورة من الصور(١٤)، فهذا الذي نسلبه منه.
ويدل عليه: أنَّ النسبة بين المنام والقطع هي العموم والخصوص من وجه، فذاتيّ أحدهما لا يكون ذاتياً للآخر بلا شك، ولا صفة أحدهما صفة للآخر؛ إذ ذاتي أحد الأمرين اللذَين بينهما العموم والخصوص من وجه ليس ذاتياً للآخر.
فمثلاً: ذاتي الإنسان هو النطق، والنسبة بين الإنسان والأبيض هي من وجه، فهل يصح القول: إنَّ ذاتيّ الأبيض النطق؟ بل لا يصح وصف الأبيض بما هو أبيض بالنطق.
والمقام من هذا القبيل؛ إذ بعض المنامات قطعية، فمادة الاجتماع هو المنام المورث للقطع، لكن لنا مادتا افتراق، فبعض المنامات لا تورث القطع، وبعض ما يورث القطع ليس بمنام، كالضروريات والبديهيات والمتواترات وغيرها، فإذا كانت حجيَّة القطع ذاتية تنزلاً، إذ لا نرى أنَّ القطع حجيَّته ذاتية(١٥)، فلنفرض أنَّ القطع حجيَّته ذاتية(١٦) لكن ليس القطع مرادفاً للأحلام مفهوماً، ولا هو مساوٍ لهاً مصداقاً؛ بل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فإذا أورث المنامُ القطعَ فالعبرة بالقطع؛ لأنَّ حجيَّته ذاتية لا المنام، غاية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١٤) وهما: إفادته الظن أو القطع.
(١٥) كما أوضحناه في كتاب: (الحجة، معانيها ومصاديقها).
(١٦) على القول المشهور.

(٤٨)

الأمر أنَّ العلاقة هي علاقة السببية والمسببية، فمصحح إطلاق الحجَّة على المنام تجوزاً هي علاقة السببية والمسببية، لكنه لا يزيد على كونه مجازاً، فليتدبَّر به، ولا يصح وصف المنامات بما هي منامات بالحجيَّة.
ويتَّضح ذلك أكثر بملاحظة (الكهانة)، فهل يصح لصاحب الفصول وغيره أن يقول: إنَّ الكهانة على قسمين: حُجَّة وغير حُجَّة؟
كلا، رغم أنَّها تورث القطع أحياناً، فلو أورثت القطع فإنَّ القطع هو الحجَّة، وأمَّا الكهانة فهي مجرَّد علَّة معدَّة لوجود تلك الحجَّة بالذات.
وكذلك الرمل والإسطرلاب وقراءة الكف والفنجان والتنجيم وغيرها مما هي من هذه الأمور، فإنَّ بينها وبين القطع عموماً من وجه، فما ثبت لأحدهما لا يثبت للآخر إلَّا مجازاً، إذ الواسطة كما سبق واسطة في العروض.
اختلال شروط الشكل الأول في القياس:
ويمكن أن نصوغ القضية بصورة قياس من الشكل الأوَّل؛ ليتَّضح الحال فيها، ويتبيَّن الخلط والاشتباه أكثر، بأن يقال:
١) الأحلام قد تورث القطع.
٢) والقطع حجيَّته ذاتية.
= فالأحلام حجيَّتها ذاتية.
وظاهر الأمر هو أنَّ شروط القياس متوفِّرة، لكن واقع الأمر عدم توفرها؛ فإنَّ شرط إنتاج الشكل الأوَّل هو: كون الصغرى موجبة مع كليَّة الكبرى، وهذا هو المتوفر، لكن سائر الشروط غير متوفرة، من حيث إنَّ الحد الأوسط لم يتكرَّر؛ إذ هناك شروط صورية في الشكل الأوَّل ترتبط بالهيئة، وهناك شروط ترتبط بالمادة، و(قد تورث القطع)، هو المحمول في الصغرى، لكن الموضوع في الكبرى هو (القطع)، والمفروض تكرَّر الحد الأوسط، لكنه لم يتكرَّر، والإنتاج إنَّما يكون لو كانت الصغرى (الأحلام قطعٌ) ولكنها ليست

(٤٩)

قطعاً، نعم لو كانت الأحلام قطعاً، والقطع حجيَّته ذاتية فالأحلام حجيَّتها ذاتية، لصحَّ ما ذكر، لكن الأحلام ليست بقطع، مثل: الكهانة فإنَّها ليست بقطع(١٧)، ومثل خبر الواحد فهو ليس قطعاً، بل حتَّى المتواتر فإنَّه ليس قطعاً، بل هو موجب للقطع.
وبعبارة أخرى: إنتاج هذا القياس (الأحلام قد تورث القطع، والقطع حجيَّته ذاتية)، هو (الأحلام قد تورث ما حجيَّته ذاتية)، أي قد تورث قطعاً حجيَّته ذاتية.
القياس بوجه آخر: (بعض الأحلام تورث القطع، والقطع حجيَّته ذاتية، فبعض الأحلام حجيَّتها ذاتية)، نقول: كلا، إذ لم يتكرَّر الحد الأوسط، ولو تكرَّر لكان هكذا: (بعض الأحلام تورث القطع، وكل ما يورث القطع - وهذا هو الحد الأوسط - حجيَّته ذاتية، لكن هذه الكبرى خاطئة؛ إذ القطع حجيَّته ذاتية فرضاً، لا ما يورثه، فإنَّ ما يورثه هو مقتضٍ أو علَّة لوجود الحجَّة الذاتية، وليس هو هو، فلا يتَّصف بصفاته.
ويوضحه المثال اللطيف المعروف: فإنَّه عند ما يقال: (في الجدران فئران(١٨)، وللفئران آذان)، فهل يصح أن نقول: للجدران آذان؟ كلا، مع أنَّ إنتاج الشكل الأوَّل بديهي؛ وذلك لأنَّ الحد الأوسط لم يتكرَّر، إذ قلنا: (في الجدران فئران، وللفئران آذان) فالحد الأوسط - الفئران - لم يتكرَّر، ففي الصغرى قيل: فئران (في الجدران فئران) وفي الكبرى قيل: للفئران (للفئران آذان) فلم يتكرَّر الحد الأوسط(١٩)، فإذا كان القياس هكذا فلا ينتج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٧) بل غاية الأمر أنَّها مقتضٍ لحصوله.
(١٨) أو بعض الجدران فيها فئران.. لكن النتيجة هي (بعض الجدران فيها آذان) أي: فيها فئران لها آذان، ففيها آذان إذن!
(١٩) غاية الأمر أن يكون الإنتاج: ففي الجدران آذان! ومنه يظهر أنَّ الإشكال في عدم كون الأصغر بعينه موضوعاً في النتيجة، اللَّهم إلَّا في القياس الذي ذكرناه، فتدبَّر.

(٥٠)

مثال آخر: في الدار زيد، ولزيد أموال، فهل ينتج في الدار أموال؟ كلا، إذ قد تكون أمواله في المصرف.
والحاصل: أنَّه حتَّى لو فرض أنَّ المنامات أورثت القطع فليست المنامات بحُجَّة، إنَّما الحجَّة أمر آخر تصادف أن تطابق معها في بعض الأحيان واسمه القطع(٢٠)، أو غاية الأمر كانت هي المقتضي له.
الثمرة العلمية والعملية للتفكيك:
وأمَّا الثمرة فهي ثمرة علمية دقيقة، وأخرى عملية.
أمَّا العلمية: فهي كما سبق من أنَّ الأحلام وإن أورثت القطع فإنَّها ليست هي الحجَّة، بل القطع هو الحجَّة.
وأمَّا العملية: فتظهر عند التفكيك بينهما، بين الأحلام والحجيَّة، فإنَّه يظهر لنا بذلك وجه جديد، لزلزلة وزحزحة قطع القاطع من الأحلام، إذ نقول له: إنَّ الأحلام أمر، والقطع أمر آخر، والنسبة بينهما من وجه، ثم نقول له: هَبْ أنَّ القطع حجيَّته ذاتية لكن من أين نشأ قطعك؟ فإذا قال: من الأحلام، قلنا: إنَّ الأحلام ليست لها حجيَّة، لا عقلائياً ولا شرعياً - كما سيأتي إثباته لاحقاً - وإذا عرف منشأ قطعه، وأنَّه ليس بحجَّة شرعاً ولا عقلاً فإنَّه كثيراً ما يزول قطعه، وهذا علاج ناجع في كثير من الأحيان.
والحاصل: أنَّ الثمرة تظهر بالتفكيك، فالتشكيك، فالنفي.
وإجمال الجواب عن صاحب الفصول هو: أنَّ النسبة من وجه، وأنَّه خلط ما بالعرض بما بالذات، وأنَّه يوضحه: لحاظ جامع المقام مع الكهانة وغيرها، وأنَّ الجواب هناك هو الجواب هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٠) المصحح في المقام فقط هو أن نقول: (الأحلام قطع) وهذا ليس بصحيح، بل الأحلام قد تورث القطع وليست هي قطعاً.

(٥١)

٤) تزلزل القطع:
الجواب الرابع: القطع الحاصل من الأحلام قطع متزلزل، فالقطع الناشئ من الأحلام هو من سنخ القطع غير المستقر في مبناه، الذي لم يبتنِ على ركن وثيق، فلا يعتني به العقلاء أوَّلاً، ولا يصمد عند المعارضة ثانياً؛ بل لا قيمة له في حدِّ ذاته لدى التدبُّر.
ولك أن تتصوَّر شخصاً بنى بنياناً قويًّا على أرض رملية، فإنَّه ممن لم يبنِ على أساس وثيق، وكذلك القاطع الذي كان مبنى قطعه هي الكهانة أو الشعر أو الخطابة أو الأحلام، فهذا القطع وإن كان بظاهره قطعاً، لكن واقعه مبني على أساس غير وثيق.
مثال آخر: الناظر إلى الخطين المتوازيين، فإنَّه يراهما في النهاية يلتقيان، لكنَّه من خطأ الباصرة، ولذلك فإنَّ الإنسان الذي لم يسبق له أن أُلفِتَ إلى ذلك، فإنَّه يكون - عادةً - قاطعاً بأنَّهما يلتقيان بعد مسافة مرمى البصر، لكن هذا القطع هو من سنخ القطع المتزلزل غير المبتني على أساس وثيق، في مقابل القطع المستقر المبتني على أساس وثيق، كالحاصل من البراهين.
وفائدة هذا البحث عامَّة، وليست منحصرة في بحث المنامات؛ إذ ينفع في مباحث اختلاف الأديان؛ أفليس المسيحي قاطعاً بآلهة ثلاثة؟
إنَّ الكثير منهم قاطع بذلك! بل يرانا على جهل مركَّب، وأنَّ مداركنا محدودة، فهل تنقطع حجَّتنا لو قال: إنَّ حجيَّة القطع ذاتية وإنَّه قاطع؟ وكذلك عابد البقر والوثن وما أشبه؟ كلَّا، إذ الأجوبة سيالة في كل الحقول.
وكذلك الأمر في مبحث الكشف والشهود، فإنَّ ذلك ينفعنا في مقام الجواب؛ لأنَّ مَنْ كُشف له بتوهُّمه، فهل له أن يقول: الكشف حجَّة ذاتية، لأنَّه أورث القطع، والقطع حجيَّته ذاتية؟ كلَّا، إذ يقال له: لو فرض أنَّ الكشف أورث القطع، فإنَّ هذا القطع حُجَّة وليس الكشف(٢١)، كما لو فرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢١) لإقرارهم بأنفسهم على أنَّ الكشف على قسمين: رحماني وشيطاني، وقد فصَّلنا الحديث عن ذلك في كتاب (نقد الفلسفة) وذكرنا جوانب منه في بحث خارج (الاجتهاد في أصول الدين).

(٥٢)

أنَّ طيران الغراب وجريان الميزاب أوجبا القطع، فإنَّ ذاك القطع على فرضه حُجَّة، وليس جريان الميزاب ولا طيران الغراب.
والحاصل: أنَّ القطع سنخان: سنخ هو القطع غير المستقر، وهو الذي لم يبتنِ على أساس وثيق كالأحلام والكهانة وما أشبه، فيشمله قوله تعالى: ﴿فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ (النحل: ٢٦).
ولذلك كلّه نجد أنَّه لم تبتنِ حضارة على الأحلام(٢٢)، ولم يبتنِ دين على الأحلام، ولا ابتنى علم من العلوم على الأحلام، ولو فرض وجود حضارة بدوية(٢٣) في قرية من قرى العصور الوسطى بُنيت على الأحلام، فإنَّ العقلاء يرون هذا البنيان غير وثيق، ويرون سنخ هذا القطع متزلزلاً لا يمكن الركون إليه، بل هو: ﴿كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ﴾ (النور: ٣٩).
قطع الألوف من الناس من أحلامهم، ليس حُجَّة:
وعليه، فلا يصح الاحتجاج بقطع الألوف من الناس الحاصل لهم من الأحلام، كما احتجَّ بعضٌ بأنَّ الألوف من الناس شاهدوا في المنام كذا وقد قطعوا به؛ إذ نقول بناءً على ما تقدَّم:
إنَّ القطع على سنخين: سنخ راسخ، وآخر غير راسخ، وأنَّ الأحلام من السنخ غير المستقر، الذي لم يبتنِ على أساس وثيق عقلي أو شرعي أو عقلائي، فكيف يصح الاحتجاج بقطع الألوف من الناس، الذي ابتني على الأحلام، وأنَّهم منه قاطعون؟ فليكونوا قاطعين! فإنَّنا إذا وجدنا الألوف من الجهلة قد قطعوا من الأحلام أو نظائرها بأنَّ النظرية النسبية باطلة أو صحيحة، فإنَّ قطعهم لا قيمة له، فإنَّه في منطق العقلاء لا يعتنى بهذا القطع غير المبتني على الأُسس العلمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٢) بما هي حضارة لا بما هي مكملات ترفيهية يركن إليها الناس للتسلية أو غير ذلك.
(٢٣) إن صحَّ إطلاق اسم الحضارة عليها.

(٥٣)

وبتعبير آخر: هل قطع هذه الألوف حُجَّة على غيرهم؟ الجواب: كلَّا، إذ غاية الآمر أنَّ الإجماع حُجَّة لو حصل بشروطه، لا قطع الألوف أو مئات الألوف فرضاً.
وبعبارة أخرى: أنَّ التخريج الوحيد هو أنَّ الإجماع حُجَّة، والإجماع يعني إجماع عامة العلماء أو المؤمنين بمختلف ألوانهم من علماء وغيرهم، أمَّا إجماع الألوف من الناس من أي دين ومذهب كانوا على خلاف أغلب العلماء، بل على خلاف ما قارب إجماع العلماء، فإنَّه ليس إلَّا تسمية للشيء باسم ضده(٢٤)!
القطع المتزلزل يَسقُط بمعارضة المستقر له:
ومن مصاديق القطع غير المستقر: التقليد الأعمى والاتِّباع للآباء والأحلام والفنجان وشبهها، فإنَّ هذه لا قيمة لها عند العقلاء كما سبق، ومع قطع النظر عن ذلك فإنَّ هذا القطع لو فرض أنَّ له قيمة عند العقلاء تنزُّلاً فإنَّه ساقط مطروح لمعارضته بالأقوى.
توضيح ذلك: أنَّ القطع حقيقة تشكيكية ذات درجات ومراتب، فلو عورض بقطع أقوى زال وجداناً في غالب الأحيان، ولو فرضنا أنَّه لم يتزحزح ولم ينعدم فإنَّه يسقط عن الحجيَّة(٢٥) عندئذٍ، ككل حجَّة عورضت بحجَّة أقوى، فإنَّها تسقط بمعارضة الحجَّة الأقوى لها؛ وذلك كخبر الثقة المعارض بخبر الثقات على الخلاف، أو المعارض بخبر ثقة أكثر ضابطية منه.
والقطع الحاصل من الأحلام أسوأ مما مثَّلنا به، فإنَّه من قبيل قطع العامي الصرف في ما يحتاج إلى خبروية، كقطعه في أمر طبي من غير استناد إلى تحليل علمي، فإنَّ هذا القطع لو فرض أنَّه حجَّة، فإنَّه لو عورض بقطع خبير كطبيب متخصِّص، فإنِّه لا شكَّ عند العقلاء بأنَّ القطع من المتخصِّص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٤) فإنَّه شذوذ عن إجماع الأُمَّة وإجماع العلماء، وليس إجماعاً.
(٢٥) أي: عن حجيَّته لدى الغير الذي يريد أن يركن إليه، لا لدى القاطع نفسه، إذ الفرض أنَّ قطعه الأول لم ينعدم، بل لم يتزحزح رغم مشاهدته ما يورث القطع الأقوى.

(٥٤)

هو الراجح، وذاك هو المرجوح، وأنَّ التمسك بالمرجوح قبيح مع وجود الراجح، فكذلك القطع الحاصل من الأحلام، فإنَّ هذه الأنواع من القطع التي تُدَّعى، معارَضةٌ بقطع كافة العلماء من أهل الخبرة والاختصاص، سواءً في حقل العقيدة أم الشريعة وما أشبه، ولا شكَّ أنَّه عند المعارضة تسقط هذه عن الحجيَّة في قبال تلك.
٥) خلط الحُجَّة بغيرها:
الجواب الخامس: اختلاط الحُجَّة باللاحُجَّة(٢٦)، حيث كثرت الدعاوى الكاذبة في تحقق أصل الرؤيا، وحيث كثر الكذب في حصول القطع منها، لذلك فإنَّ أيَّة رؤيا يوضع اليد عليها، مردد أمرها بين الحُجَّة واللاحُجَّة، والشك في الحُجيَّة ملاك عدم الحجيَّة، توضيحه:
١ - كثرة الكذب في دعاوى الرؤيا:
لا شكَّ في أنَّ كثيراً ممن يدَّعون أنَّهم رأوا الأحلام التي تشهد بالمعتقد الكذائي كاذبون، كالعديد من علماء العامة الذين ادَّعوا أنَّهم رأوا الله تعالى في المنام، فإنَّهم بين كاذبين وواهمين، نتيجة هيمنة القوة المتخيّلة عليهم أو دخولهم في عالم أحلام اليقظة أو ممن ألقى إليهم الشيطان المسمَّى بـ(هُزَع) ذلك.
كما أنَّ الكثير ممن يدَّعي الرؤية للأحلام هو ممن يجر النار إلى قرصه، وممن يكون في دائرة التهمة، فلا حجيَّة لقوله.
٢ و٣ - كثرة الكذب في دعوى القطع أو في تفسيره:
كما لا شك في أنَّ كثيراً ممن يدعون الرؤيا والأحلام، ويدعون القطع منها، هم كاذبون في دعوى القطع أو في تفسير ما رأوا، وإن كانوا صادقين في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٦) والأدق أن يقال: اختلاط الصحيح أو المطابق للواقع بغير الصحيح أي بالمخالف للواقع، فالتعبير بـ(الحُجَّة) مسامحي أو تنزلي.

(٥٥)

دعوى أصل الرؤيا، لكن هل هو قاطع بمؤدَّى المنام؟ وأنَّ تفسيره هو هذا؟ إنَّ الكثير منهم كاذب في أحدهما أو كليهما، أو واهم.
والحاصل: أنَّ الكذب تارةً يكون في أصل ادِّعائه أنَّه رأى، وتارة يكون كاذباً في دعواه أنَّ تفسيرها ومعناها كذا، وثالثةً يكون كاذباً في حصول القطع له منها، فإنَّ تفسير الأحلام يحتاج إلى خبرة، بل حتَّى أهل الخبرة حقًّا نجدهم عادةً غير قاطعين بالتعبير، بل إن يظنون إلَّا ظناً.
إذن، فهذه الصغريات كلّها مبتلاة بكذب الكثيرين ممن يدَّعي الرؤيا وتفسيرها، وحصول القطع لديه منها.
ويترتَّب على ذلك أنَّه لا حجيَّة لدعاوى الرؤيا أو لدعاوى تفسيرها أو القطع بها، نظراً لغلبة الكذب أو الوهم أو إلقاء الشيطان في أحد الأمور الثلاثة، فلو فرض وجود رؤى لهم وفرض صحَّة تفسيرها فهي الأقل، وحيث لا نعلم ما هو الحجَّة، وما هو غير الحجَّة فلا حجيَّة لشيء منها، وذلك كخبرين أحدهما لثقة والآخر لفاسق، لكن لا نعلم أنَّ هذا الخبر المكتوب ههنا صدر من الفاسق أو من الثقة، فلا حجيَّة له.
وذلك كلّه على فرض كون أحد الطرفين حجَّةً، فكيف إذا لم يكن أي منها حجة؟ خاصة إذا لاحظنا ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي، عن أبي بصير، عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إِنَّ لِإِبْلِيسَ شَيْطَاناً يُقَالُ‏ لَهُ‏ هُزَعُ،‏ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، يَأْتِي النَّاسَ فِي المَنَامِ وَلِهَذَا يُرَى الْأَضْغَاثُ»(٢٧).
ويتَّضح ذلك أكثر بملاحظة باب القضاء وعالم السياسة، فإنَّه لا شك في القضاء بأنَّ الكثير من الناس يكذبون في شهاداتهم وتقريراتهم كي يجرُّوا النار إلى قرصهم، وما أكثرهم، بل قد يتعاضد الكَذَبة على أنَّ هذا سارق أو ليس بسارق، خلافاً للواقع، لمصالح قبلية أو حزبية أو عائلية أو اقتصادية أو غيرها؛ إذ يدفعهم الحرص على مصلحة القبيلة أو الحزب لشهادة الزور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٧) الأمالي، للصدوق: ص١٤٦.

(٥٦)

وكذلك ما أكثر الكذب في عالم السياسة، مع أنَّ السياسي عندما يتكلَّم فإنَّه يتكلَّم بضرس قاطع، دون أن يبدي أي شكٍّ وشبهة.
وهكذا الأمر في سائر الحقول، فليس الكذب إذن قليلاً، بل ما أكثره في مختلف الحقول.
والأمر في الأخبار والروايات كذلك، فما أكثر الكاذبين في دعاواهم سماع الروايات التي ينسبونها إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كأبي هريرة وغيره، فإنَّهم يروون الرواية بضرس قاطع ويعلمون بكذبها، ومع ذلك نجد الكثير من الناس يصدقهم.
إذا اتَّضح ذلك نقول: إنَّ وجود العلم الإجمالي بـ:
أ - كذب الكثيرين ممن يدعون الرؤيا في شؤون العقيدة أو الشريعة، أو شؤون الأحكام الشرعية أو ما أشبه، وإن لم نعلم أن هذا بالذات كاذب في دعواه الرؤيا.
ب - ووجود العلم الإجمالي بأنَّ الكثيرين ممن رأوا كاذبون أو مخطئون في تفسيرهم.
ج - ووجود العلم الإجمالي بأنَّ دعوى كثير منهم القطع كاذبة؛ إذ كثيراً ما لا يكون قاطعاً، وإنَّما هو ظان فقط، لكنه لكي يؤكِّد كلامه يقول: أنا قاطع؛ وإنَّني رأيت في الرؤيا كذا، ولم يكن وهماً أو حلم يقظة، وأنَّ مفادها كذا، مع أنَّه لم يظن إلَّا ظنًّا، قال تعالى: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ (الجاثية: ٣٢)، وقال سبحانه: ﴿وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجاثية: ٢٤).
فهذا العلم الإجمالي المثلث الأطراف يُسقِط الرؤيا عن الحجيَّة حتَّى على فرض حجيتها اقتضاءً، فكيف لو لم تكن حجَّة اقتضاءً، كما سيأتي بيانه لاحقاً.

(٥٧)

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ١٤)، فإنَّه كثيراً ما يكون الشخص قاطعاً بالحق(٢٨) لكنه يجحده، بل يُظهر نفسه بمظهر القاطع بالخلاف، لكن الواقع هو أنَّ المال حرَّكه، أو الشهرة غرَّته، أو حب الرياسة أو الشيطان حاد به عن الجادة، فجحد ما استيقنته نفسه، قال سبحانه: ﴿فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ * فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً(٢٩) قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ١٢-١٤).
لزوم الفحص والعرض على الكتاب والسُنَّة:
وحيث ظهر أنَّ الرؤيا مبتلاة - كغيرها - بكثرة الكذبة والدجالين، وأنَّ العلم الإجمالي بالخلاف موجود، فلابد من الرجوع إلى (المقاييس الموضوعية) التي يرجع إليها لتمييز الكاذب من الصادق، والصحة من الوهم والخطأ.
وأهمّها: العرض على الكتاب والسُنَّة، فإنَّهما المرجع والحجَّة المرجعية، وهما المرجع حتَّى في الحجَّة العقلائية كخبر الثقة، فكيف بغير العقلائية كالأحلام؟
توضيحه: أنَّ خبر الثقة حُجَّة بلا كلام، لكن لوجود العلم الإجمالي بكثرة الكَذَبة على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فلابد من عرض الخبر على الكتاب والسُنَّة، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حجَّة الوداع(٣٠): «كثرت عليَّ الكِذابة» أو (الكذّابة)(٣١).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٨) وإنَّ من يدَّعي أنَّه نائب خاص أو وصيّ - مثلاً - كاذب لكنه يتعصَّب له، ويظهر نفسه بمظهر القاطع إلى درجة استعداده أن يقسم أغلظ الأيمان أنَّه رأى منه كرامة، أو شاهد في المنام كذا، أو غير ذلك.
(٢٩) وقرأت مُبصَرَةً على اسم المفعول، وموضع بحثها في بحث التفسير حيث توجد نكتة لطيفة ههنا.
(٣٠) والروايات قد وردت بصيغ متعدِّدة وهذه إحداها، فقد ورد عنه (صلّى الله عليه وآله): «أيُّها الناس، قد كثرت عليَّ الكذّابة، فمن كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوأ مقعده من النار» [الكافي: ج١، ص٦٢، ح١].
(٣١) كلاهما صحيح، فالكِذابة مصدر مثل لزاماً، في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً﴾ [الفرقان: ٧٧]، والتاء للمبالغة، أي: كثر عليَّ الكَذِب، ويمكن أن تقرأ الكذّابة، أي: الكذابون (وستكثر في المستقبل)، فإنَّ حكم الأمثال فيما يجوز أو يقع وما لا يجوز أو لا يقع، واحد.

(٥٨)

وكلامه (صلّى الله عليه وآله) أعم إطلاقاً، وإلَّا فملاكاً، من الكذب بدعوى سماع كلام منه (صلّى الله عليه وآله) في اليقظة أو في المنام، أي: دعوى رؤية الرسول (صلّى الله عليه وآله) في المنام، وأنَّه قال له: اتَّبع فلاناً أو لا تتَّبعه مثلاً: «فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، إذن ما الحل وما هو المرجع والمقياس؟
المقياس هو: «فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسُنَّتي، فما وافق كتاب الله وسُنَّتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسُنَّتي فلا تأخذوا به»(٣٢).
مقياس شرعي عقلائي لتمييز الحق من الباطل:
ثم إنَّ المقاييس متعدِّدة، ففي كل علم توجد مقاييس ومرجعيات لتمييز الغثّ من السمين، والرطب من اليابس، والحق من الباطل، وحول الرؤيا بالذات ذكرنا(٣٣) مجموعة من المقاييس الداخلية والخارجية، والحاصل:
إنَّ الرؤيا لو كانت حُجَّة فلها ضوابط، والظاهر أنَّ الأعم الأغلب، بل شبه المستغرق من هؤلاء الذين يدَّعون الرؤيا في الشؤون العقدية أو الشرعية لا يعرفون هذه الضوابط، لا على حسب الروايات ولا على حسب العلم الحديث، كعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء وغيرهما، وكما توجد مقاييس في كل علم، كذلك الأحلام كعلم - على فرضه - له مقاييس، فما هي؟
إنَّ إحدى المقاييس الخارجية: العرض على الكتاب والسُنَّة.
وفائدة هذا البحث لا تقتصر على بحث المنامات، بل البحث سيال؛ إذ يجري في الكشف والشهود أيضاً، فمثلاً: المدَّعي للكشف - كابن عربي - لابد أن يُفحص ويُحقّق عن أنَّه هل رأى بالفعل ما ادَّعى كونه كشفاً أم لا؟ هذا أوَّلاً، فإنَّ فرض كونه قد رأى شيئاً فيجب أن يفحص عن مدى صحَّة تفسيره لكشفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٢) بحار الأنوار: ج٥٠، ص٨٠، ح٦.
(٣٣) كتاب فقه الرؤى.

(٥٩)

والحاصل: أنَّه قد يكون كاذباً في دعوى حصول الكشف له أو الرؤيا، وقد يكون كاذباً في تفسيره، وقد يكون كاذباً في حصول القطع الحاصل له، فلابدَّ من الفحص والرجوع في ذلك للضوابط العامة العقلائية والشرعية.
كما أنَّ البحث سيَّال في عدد من العلوم، فكل من يدَّعي القطع - من سياسي أو اقتصادي أو غيرهما - ويزعم بأنَّ حل هذه المشكلة هو كذا، بالقطع والجزم والدراسات العلمية! فلابدَّ من الفحص والتثبُّت من عدم وجود عوامل خارجية، غير التشخيص الحقيقي، دفعته لإظهار هذا الرأي، أو لاتِّخاذ هذا الموقف.
وقد ذكرنا في (فقه الرؤى) في بحث الروايات، أنَّ الاستقراء لكلِّ الآيات الكريمة والكثير من الروايات الشريفة التي قد يستفاد منها اعتبار بعض الرؤى، يكشف لنا: أنَّها خاصة برؤى الأنبياء (عليهم السلام) أو بتفسير الأنبياء (عليهم السلام) للرؤى.
ومن الأوَّل: رؤيا النبي يوسف (عليه السلام): ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ﴾ (يوسف: ٤)، ورؤيا النبي (صلّى الله عليه وآله): ﴿وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (الإسراء: ٦٠) على كلام في هذه الآية وما هو المقصود منها، و﴿إِنِّي أَرى فِي المَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ (الصافات: ١٠٢).
ومن الثاني: تعبير النبي يوسف (عليه السلام) لرؤيا الملك: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (يوسف: ٤٦-٤٧).
فمنامات الأنبياء (عليهم السلام) هي الحُجَّة أوَّلاً، وتفسير الأنبياء (عليهم السلام) للمنامات هي الحجَّة ثانياً، أمَّا غيرها فلا حجيَّة لها.

(٦٠)

وأمَّا خبر العادل فإنَّه في الحسيات يؤخذ به، وكلامنا في الحدسيات، فإنَّ تعبير الرؤيا حدسي لا حسي، وللرؤيا ضوابطها، لكنَّها ليست بأيدينا، فهي كعلم التنجيم، فإنَّه كان علماً حقيقياً بضوابطه وحدوده مودعاً عند الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لكن الضوابط غير موجودة بأيدينا، فلذا قد يخطئ المنجِّم وقد يصيب، والمنامات كذلك؛ لأنَّ الضوابط فُقد بعضها وتشابه المراد ببعضها الآخر، واختلط بعضها بغيره، لحكمة من الله أشرنا إليها في (فقه الرؤى)(٣٤).
٦) أقسام القطع:
الجواب السادس: القطع علمي وغير علمي.
وهذا الجواب يختلف عن الجواب الثاني: (أنَّ القطع على قسمين: قطع عقلائي وقطع غير عقلائي)، إذ ذاك الجواب كان محوره العقلاء من حيث هم عقلاء، ومحور هذا التقسيم هو العلم، والفرق بينهما بيِّن، فإنَّ العلم غير العقل؛ إذ العلم كسبي، والعقل وهبي(٣٥)، والعلم صفة زائدة على العقل، فقد يكون عاقلاً ولا يكون عالماً بالطب أو الفلك، أو لا يكون عالماً بتفسير الرؤى والأحلام ومعادلات وضوابط الكشف والشهود مثلاً.
فهذا إشكال آخر، وهو: أنَّ هذا القطع الحاصل من الأحلام علميٌ أو ليس علمياً(٣٦).
ولمزيد التوضيح نمثِّل: بأنَّ الأرض بيضوية، كما ثبت علمياً، لكن القول: إنَّ الأرض مكعبة مستطيلة ليس خلاف العقل؛ إذ العقل لا يأبى أن يخلق الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٤) وقد تقدَّم منَّا أن القطع المتزلزل غير معتبر عند العقلاء، أمَّا عند نفس القاطع فسيأتي الكلام عنه، وقلنا: أوَّلاً: إن القطع غير المستقر غير معتنى به عند العقلاء، فإذا قطع شخص من غير أهل الخبرة فلا يعتنى به العقلاء، وثانياً: لو فرض أنَّه حُجَّة فقد عورض بالأقوى منه، بل سيأتي البحث أنَّ قطعه حُجَّة عليه أم لا، وتقدَّم أنَّه لا يؤمِّنه من العقاب إذا كان مقصراً في المقدمات.
(٣٥) موهبة.
(٣٦) المراد العلم بالمعنى المصطلح عليه، وليس العلم بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن.

(٦١)

الأرض بأيِّ شكلٍ شاء، أو يكون قد خلقها بأي شكل، لكنَّه خلاف العلم وخلاف الواقع الخارجي.
والحاصل: أنَّ بعض الآراء أو الدعاوى خلاف العقل، وبعضها خلاف العلم، كما أنَّ هنالك حقائق يدركها العقل بنفسه، وأخرى تحتاج إلى العلم في إدراكها ومعرفتها.
والقطع غير العلمي هو الناشئ من دون معرفة بالضوابط، والمشكلة أن ضوابط علم الأحلام غير معروفة إلَّا للأنبياء والأوصياء (عليهم السلام).
ضوابط علم الأحلام:
توضيحه: أنَّ كل علم وكل فن له ضوابط، فإن لم يعرف المرء تلك الضوابط أخطأ وارتطم في الجهل المركَّب، وكان قطعه الحاصل غير حُجَّة؛ بمعنى أنَّه غير منجّز إنْ أصاب (إذ وجوده ملغي لدى العقلاء وكالعدم)، كما أنَّه غير معذّر إن لم يُصب، وهو غير كاشف نوعاً أيضاً، ولا لازم الاتِّباع، بنحو القضية الحقيقية، وإن كان القاطع جازماً بلزومه على مستوى القضية الشخصية، نظراً لتبعية الأحكام واقعاً لموضوعاتها الثبوتية.
وكما أنَّ علم تأويل الكتاب العزيز له ضوابط، وليس للإنسان أن يقتحم في تأويل الآيات القرآنية بدون معرفة ضوابط التأويل، كما ليس له أن يقتحم في تفسير القرآن بدون معرفة ضوابط التفسير، فإنَّ ذلك ليس عقلائياً ولا شرعياً، (مثلاً: لو تعارض التأويل مع التفسير فما هو الحكم؟(٣٧)).
وكذلك علم الدراية والرجال، فإنَّ لعلم الدراية ضوابط وقواعد، وكذلك لعلم الرجال، فمَن اقتحم في أحوال الرجال بغير معرفة أصول علم الرجال فقد أخطأ، وما أكثر من يقع في الخطأ إذ كان منهجه غير علمي، (مثلاً: ما هي ضوابط الحديث المتواتر والمتسامَع والمتظافِر(٣٨) والمستفيض؟ وما هي وجوه حجية كل منها؟).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٧) والبحث حري بأن يبحث عنه مفصَّلاً.
(٣٨) الحديث المتسامع والمتظافر: كالأخبار عن البلدان والوقائع والشخصيات التاريخية. [انظر: نهاية الدراية: ص١٠١].

(٦٢)

وكذلك علم الأصول والمنطق والفقه وفقه الحديث، فمن اقتحم في الآيات والأحاديث بدون أن يعرف ضوابط الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وكذلك الحاكم والوارد، وما أشبه كالتخصص، فإنَّ عمله وتعمُّله غير علمي حينئذٍ.
فكما الحال في كل تلك العلوم فكذلك علم الأحلام، لو كان علماً أو كان فناً، فإنَّ له ضوابط، لكن المشكلة أنَّ هذه الضوابط قد خفيت علينا، وذلك كضوابط علم النجوم حيث قد خفيت، فلا يمكن الاعتماد عليه أصلاً.
القطع الحاصل من الأحلام غير علمي:
وعلى هذا نقول: إنَّ القطع الحاصل من الأحلام خلاف العلم، كما هو خلاف العقل(٣٩)، ولنذكر كلام بعض فلاسفة الغرب في تعريف العقل العلمي(٤٠)، فإنَّ العديد من فلاسفة الغرب فسَّروا الروح العلمية أو العقل العلمي بـ(العقل المنظم الواضح الذي لا يسلِّم بصدق الحكم إلَّا بعد تحقيقه والتدقيق فيه وإقامة البرهان عليه)(٤١)، أمَّا العقل غير العلمي: فهو غير المنظم غير البيِّن والذي يحصل له القطع بلا تحقيق وتدقيق، وبدون سؤال عن البرهان والأدلة والبحث عن الإشكالات والأجوبة.
وموجز القول: إنَّ علم الأحلام - على فرض قبول كونه علماً من العلوم، أو كونه علماً وفناً - له ضوابط، وله لغة خاصة وشفرة مميزة، والأحلام دوال لها مدلولات، وما أكثر الأحلام التي ترمز إلى ما يخالف ظاهرها، ومَن لم يعرف هذه الضوابط فسوف يضل في تفسيرها ضلالاً بعيداً، فقد يقطع من الحلم بنقيض معناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٩) والمقصود بـ(خلاف) أنَّه مما لا يعتني به العقلاء بما هم عقلاء، ولا العلماء بما هم علماء، ومما لا يبنون عليه ولا يستندون إليه.
(٤٠) لأنَّ خطابنا، في خصوص هذا الجواب السادس، موجه بالأساس للجامعيين والشباب، وإلَّا لم نكن نستشهد بكلامهم.
(٤١) انظر: المعجم الفلسفي: ج٢، ص١٠٢.

(٦٣)

وحسب التحقيق، فإنَّ هذه الضوابط ليست إلَّا عند الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وأمَّا الضوابط المذكورة في كتب الأحلام فإنَّها غير منضبطة ولا ضابطة، فليست بضوابط بالمرة، والحاصل:
١ - إنَّ الأحلام قد تُفسَّر بنقيضها.
٢ - وقد تفسَّر بتفسيرات متناقضة، فمن أين يثبت أنَّ هذا الحلم تفسيره هو هذا لا النقيض؟
٣ - وكثير منها مجهول المراد.
٤ - وكثير منها أضغاث أحلام.
أمثلة من كتب تفسير الأحلام:
ولابد لبرهنة ذلك من الاستشهاد بأمثلة وشواهد من أشهر كتب تفسير الأحلام، فإنَّ أهل الاختصاص هم أخبر(٤٢) إجمالاً ممن لا يعرف أصلاً الضوابط.
فلنقتبس بعض تعابير وتفسيرات خبراء الأحلام، من أحد أشهر الكتب في علم الأحلام، إذ يقول مؤلفه في المقدمة: إنَّه اقتبسه من مجموعة من الكتب، منها: كتاب العلامة المجلسي، وكتاب العلامة الطبرسي، وكتاب محسن آل عصفور، وكتاب محمد تقي التستري، وكتاب محمد بن سيرين، وكتاب عبد النبي النابلسي وغيرها، كما ينسب إلى الإمام الصادق (عليه السلام) كثيراً من التعبيرات التي يقول إنَّه جمعها من كتب التفسير والحديث وما أشبه، وهذا الكتاب يعدّ، لديهم، من أضبط الكتب في علم المنامات.
الأوَّل: تفسير الأحلام بنقيضها:
إنَّ الأحلام كثيراً ما تفسّر بنقيضها، كما قد تفسر بتفسيرين مختلفين، فلنضرب بعض الأمثلة لذلك:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٢) أي أكثر خبرةً، وإن ورد عليهم: أنَّ ضوابطهم ليست منضبطة، وأنَّ تفسيرهم لا دليل عليه.

(٦٤)

المثال الأوَّل: تفسير العداوة، فحسب هذا الكتاب(٤٣): (عداوة: مَن رأى أنَّه يعادي رجلاً فإنَّه يودُّه) أي: إنَّ العداوة تفسَّر بالنقيض تماماً، (ويصحبه ويفشو أمره)، أي: أمر صحبته ومودَّته له، أو يظهر أمره، (ويظهر منه ما كان يكتمه)، فهذا تفسير آخر مختلف، ولعلَّ قصده: يظهر سرّ من أسراره أو يقصد ما يكتمه من كامن المحبَّة، وذلك نظير ما يذكره علماء النفس من أنَّ الإنسان عندما يظهر العداء لشخص، فإنَّه يكون في قلبه وواقعه شديد الولاء والحب له، فيفسرون كثيراً من مظاهر العداء بعمق الولاء، ثم يقول: (وإن رأى أنَّ إنساناً أظهر له عداوةً فإنه يصادقه).
لكن معظم الناس لا يعرفون حتَّى هذه المعادلات الأولية، فيفسرون الحلم بحسب ظاهره، على أنَّ هذا التفسير إنَّما هو تقوّل بغير علم، كما لعله من حديث النفس في اليقظة الذي انعكس على هذه الصورة في المنام، أو لعله من تأثيرات بعض أوضاع الجسد حالة النوم، أو بعض الأطعمة المحبوسة في المعدة.
المثال الثاني: (الوكيل)(٤٤)، كما إذا رأى إنسان في المنام أنَّ فلاناً وكيل للإمام المعصوم (عليه السلام) أو لغيره، أو أنَّه وكيل له، يقول في الكتاب: (وكيل: هو رجل يكتسب لنفسه ذنوباً)، ولم ينقل في هذا خلافاً، فإذا رأيتَ(٤٥) في المنام رجلاً وكيلاً لآخر، فهذا يعني أنَّه مذنب وأنَّه عاصٍ، فيجب أن يُردَع، ولا يعني حسب ظاهره أنَّه وكيل له.
الثاني: للأحلام تفسيرات متناقضة أو متضادة:
إنَّ كثيراً من المفردات التي تفسر في علم الأحلام، تفسر بتفسيرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٣) الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام طبقاً للقرآن والسُنَّة وروايات أهل البيت (عليهم السلام): ص٣٤٤.
(٤٤) الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص٥٣٠.
(٤٥) بحسب هذا الكتاب، وهذا الجواب كما سبق تنزلي.

(٦٥)

متناقضة أو متضادة، وإذا كان ذلك كذلك، فمن أين يثبت أنَّ هذه الرؤيا تعني هذا المعنى لا ضده؟ والحال أنَّ كلّاً منها مذكور على حدٍّ سواء كمعنى من معاني هذه الرؤيا، ومنه يظهر: أنَّ التعبيرات مما لا يؤدِّي الكثير منها إلى محصَّل، ومن نماذج ذلك:
أ - تعبير النيابة عن الإمام أو الحاكم:
لو رأى شخص في المنام أنَّ له نيابة عن الإمام الحجة (عليه السلام) أو أحد المعصومين (عليهم السلام) أو عن حاكمٍ أو عن مرجعٍ، أو رؤي له أنَّ له النيابة عنهم، فما هو تفسير هذه النيابة؟
يوجد هنا تفسيران متناقضان تماماً، أحدهما: سلبي، والآخر: إيجابي، وعليه: فمِن أين نعرف أنَّ هذه الرؤيا حسنة، إذ قد تكون سيئة؟
قال بعض المعبرين: (نيابة عن الحاكم أو المتولي أو صاحب أمر، تدل على اتِّباع سُنَّة الصالحين أو اقتفاء أثر المبتدعين)(٤٦)، فكلاهما ممكن، فلو رؤي أنَّه نائب عن المعصوم (عليه السلام) فقد يدل ذلك على أنَّه صاحب بدعة، أو متبع لمبتدع ويقتفي أثره، فمن أين نعرف أنَّ هذه الرؤيا تدل على هذا المعنى في هذا الشخص أو ذاك؛ لأنَّ كليهما محتمل بنحو وبوزان واحد من حيث الرؤيا.
ب - تعبير (أنَّه يوصى إليه):
لو رأى في المنام أنَّه يُوصَى إليه، أو رؤي له أنَّه يُوصَى له، فما تفسيره؟
هناك تفسيرات متخالفة، منها: أنَّه بالفعل يكون كما رأى أو رؤي له، لكن هذا تفسير من بين ستة تفسيرات، والتفسير الآخر: أنَّ هذا يرمز إلى أنَّه بلغ الأربعين وتجاوزها، فمَن أين: أنَّه لو رؤي أنَّ الإمام أوصى إليه بشيء أنَّ المعنى الأول هو المراد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٦) الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص٥١٣.

(٦٦)

قال البعض: (من رأى أنَّه يوصى إليه دلَّ على ستة أوجه: أن يكون ما يخبر به حقاً... أو يكون قد مضى من عمره أربعون سنة)، وعلى المعنى الأخير فإنَّ الرؤيا هنا كناية عن هذا المعنى الحيادي، الذي لا ربط له بالحق أو الباطل.
ج - تعبير الوقوف بعرفات:
لو رأى شخص أنَّه واقف في عرفات، فإنَّ له بحسب علماء الأحلام تفسيرات متضادة، إذ يقولون: إنَّ الوقوف في عرفة قد يرمز إلى خروج الإنسان من شر إلى خير، (وفي هذا نوع من التناسب بين التعبير والرؤيا)، لكنهم في نفس الوقت يقولون: إنَّ هذه الرؤيا ترمز إلى تنزل رتبة هذا الإنسان من خير إلى خير أدون منه، (وهنا لا نجد تناسباً)، فما هو الضابط إذن لنعرف أنَّ هذه الرؤيا تفسر بهذا أو بذاك؟
كما قد فُسِّر الوقوف في عرفة بتفسيرات أخرى أيضاً متقابلة، منها على سبيل المثال(٤٧) أنَّه: (لو كان عاصياً قُبلت توبته، وإن كان له سر مكتوم ظهر)، وهذا كثيراً ما يكون سلبياً. وعليه، فلو كان عاصياً وله سر مكتوم فهذه الرؤيا ترمز إلى أيّهما؟ لا يُعلم ذلك.
د - تعبير النار:
(النار)، بدورها تفسّر بالمتناقض، فقد تفسّر بالبشارة، وقد تفسّر بالإنذار والتحذير من خطر محدق، أي: تفسر ببشارة بأمر مفرح، أو إنذار من أمر مُقِرح، بل قالوا: (نار: بشارة وإنذار وحرب وعذاب وسلطان وحبس)، كما فسَّروها بـ(خسارة وذنوب)، وفسرت بمناقضه وهي (البركة)، وأيضاً البشارة والسلطان، فالنار تعبّر بأيّها؟ فلو رأى شخص أنَّه دخل ناراً أو لمسته نار، فهل هي خسارة وذنوب، أو هي بركة وبشارة وسلطان؟ كلاهما محتمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٧) والأمثلة كثيرة ننتخب بعضها فقط.

(٦٧)

وحسب ما يدَّعي الكاتب ويرسله عن الإمام الصادق (عليه السلام) فإنَّ النار تؤول على أوجه كثيرة متناقضة أو متضادة، مثلاً:
أ) تفسر من جهة بـ(فتن وفساد وخصومات وغضب سلطان وعقوبة)، فلو رأى أنَّ ناراً اشتعلت في البلد، فذلك يدل على أحد طرفي النقيض، فإمَّا أنَّ الفتن والفساد والخصومات وغضب السلطان والعقوبة ستملأ هذا البلد، وإمَّا أنْ تدل دلالة معاكسة تماماً، إذ:
ب) النار من جهة أخرى بـ(العلم والحكمة وطريق الهدى).
فلو اشتعلت نار في بلد فهل يدل ذلك على أنَّ العلم سيملأ أرجاء هذا البلد، أو سيملؤه الفساد والخصومات... إلخ؟
وكذلك فإنَّ النار تفسر بـ(مصيبة وفزع وأمراض مختلفة ومال حرام)، وفي المقابل تفسر بـ(رزق(٤٨) ومنفعة)، وعلى ذلك فقس ما سواها.
قد يقال: بأنَّه ما المانع من اجتماع جميع هذه المعاني أحياناً، وكمثال على ذلك (العراق): فإنَّ البعض من المؤمنين رأى في المنام اشتعال نار في أطراف العراق، وهذه الرؤيا تكررت، فإذا لاحظنا تلك المعاني وجدناها متحققة في العراق: الفتن والفساد والخصومات وغضب السلطان والعقوبة، والمصيبة والفزع والأمراض، والمال الحرام والحلال، والعلم والإرشاد والحوزات العلمية والفضائيات بنوعيها... إلخ، ففي جوانب العراق ترى جميع هذه الأمور، وانتشر العلم في هذه الفترة رغم المحن والويلات، فإذا أمكن انطباق كل هذه المعاني بالنظر إلى الجوانب المختلفة فلا مشكلة من هذه الجهة. نعم، المشكلة من جانب آخر، وهو أنَّ كل شخص يفسر ويؤول الأحداث بما يلائم هواه ومعتقده وسياسته، وسيأتي في المتن أنَّ من الضوابط المكملة ملاحظة حال الرائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٨) عادة يطلق على الحلال.

(٦٨)

والجواب عن ذلك بوجوه:
أوَّلاً: لا نص من الشارع على هذه التفاسير، ليتمسك به، بل أكثر هذه التعابير دعاوى تستند إلى وجوه استحسانية كما سيجيء.
ثانياً: أنَّ الضوابط في (الأحلام) غير منضبطة كما سبق وسيجيء، وقد تنطبق في بلد أو مكان، ولا تنطبق في مكان آخر.
ثالثاً: أنَّ (المكملات) بعضها موجودة بأيدينا وليس كلها، فلا تعلم صحة أي تعبير، لاحتمال وجود عامل مكمل آخر مؤثر في تغيير التعبير، وقد خفي علينا.
رابعاً: إضافة إلى ذلك كله ما ذكرتم - مع إضافة - من: تدخل المعتقدات والأهواء والوعي الباطن واللاشعور وسرعة البديهة وغيرها في التعابير، وبعضها عامل خفي لا يعرفه الأفراد عادةً من حال المعبّر والمفسر.
خامساً: كل ما ذكر في الإشكال يوضح الإمكان والاحتمال والوقوع أحياناً، ولا يوجب (الحجية) بوجه، وقد اتَّضح ذلك مما سبق وسيتَّضح لاحقاً أكثر.
إذن، فهذه الضوابط الموجودة بأيدينا في حدِّ ذاتها مؤدِّياتها متقابلة، فأية حجية تبقى لهذه الأحلام؟
والمتتبع لكتب المنامات يجد الأمثلة أكثر من أن تحصى على أنَّ الرؤيا قد فسَّروها بتفسيرات متناقضة أو متضادة أو متخالفة.
والحاصل في الجواب السادس:
أوَّلاً: أنَّ الأحلام لا ضوابط نوعية لها، أي: لا ضوابط موجودة بأيدينا منها.
ثانياً: أنَّ الضوابط التي ادَّعوها لا توصل إلى شيء في كثير من الأوقات، حتَّى حسب ما لديهم؛ وذلك لأنَّها ترمز إلى النقيضين أو الضدين أو المختلفين في وقت واحد.

(٦٩)

والمشكلة أنَّها تفسَّر بضدها أو نقيضها من غير ضابط مرجعي، فكيف يحتج بها أو يلجأ إليها؟ والكلام في مصداق الرؤى.
لا يقال: أجمع المعبرون على تعبير بعض المفردات؟
إذ يقال: أولاً: لا حجية إلَّا للإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) حدساً أو لطفاً أو دخولاً أو تشرفاً، ولا شيء منها بمتحقق هنا.
ثانياً: والأمثلة التي أجمع المعبرون - بنحو القضية الحقيقية - على تفسير معناها بأمر واحد فقط، قليلة جدًّا من بين المئات من المفردات والرؤى، أي: التي اقتصروا فيها على معنى واحد بنحو القضية الحقيقية.
ثالثاً: ومع ذلك، فإنَّ المشكلة في تطبيق الكبرى على الصغرى، وفي تفسير رؤيا هذا وذاك، وهنا الخلاف قائم حتَّى فيما اتفقوا عليه، والمعبرون ببابك.
هل تناقض تعبير الأحلام هو كتناقض الاجتهادات؟
لا يقال: آراء الفقهاء أيضاً قد تتناقض.
إذ يقال: لا يصح النقض بتناقض رأيين لفقيهين، لأنَّه:
أوَّلاً: لا تقاس اللاحجَّة على الحجَّة.
ثانياً: لو سلَّمنا الحجيَّة فإنَّها ليست في ما إذا تناقض رأيا أو تعبيرا الواحد؛ إذ الكلام عن تناقض تفسير المنام الواحد، فإنَّه كتناقض رأي الفقيه الواحد، كما لو قال: هذا حلال، وقال: هو حرام، فإنَّه يسقط عن الحجية في نظر العقلاء وبنائهم.
والحاصل: أنَّه عندما يقال: خبر الثقة حجَّة فلأنَّه حجَّة نوعية، فلي أن احتجَّ على الطرف الآخر به، إلَّا لو قارعني بخبر ثقة آخر مضاد، فالمرجع المرجحات، لكن لو قال الثقة: هذا حرام، وناقض نفسه في نفس المقام بأن قال: هو حلال، ففي بناء العقلاء لا يعتمد على قوله في هذه القضية، بل يقولون: إمَّا أنَّه أخطأ، أو أنَّ أحدهما كان تقيةً، أو شبه ذلك.

(٧٠)

وإطلاقات الأدلة لا تشمل هذا المورد: لو ناقض الثقة نفسه، وهنا (الحلم) ننزله - فرضاً - منزلة خبر الثقة، فإنَّه حيث فسّر بطريقتين متناقضتين من غير مرجح، فإنَّه لا يعبأ به. نعم، لو كان مرجح بأنَّ نقل الأول عن الإمام الصادق (عليه السلام) والآخر عن زرارة، فنقول: هذا كلام الإمام، وذاك كلام زرارة، أمَّا لو نقل الوجهين مثلاً في النار أو غيرها عن الإمام الصادق (عليه السلام) أو عن نفس المعبر فلا يعلم - كقضية حقيقية - أيُّهما هو المراد؟ وأمَّا بنحو القضية الخارجية فإنَّ تفسيره بأحدهما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، على أنَّ الضوابط قد خفيت علينا ولو في الجملة، فلا حجيَّة في تعبيره بأمر.
بل لو تنزَّلنا عن ذلك كله، وفرضنا كونهما طريقين شملتهما أدلة الحجية، لكن الأصل - حسب مشهور الأصوليين - في الطريقين المتناقضين التساقط، وإنَّما يلجأ إلى التخيير ببركة الأدلة الثانوية، أي: الروايات كما فصل في الأصول، فإنَّ الأصل الأولي - عقلاً - في الطريقين المتناقضين هو التساقط، لكن نرفع اليد عنه في خصوص الروايات فنقول بالتخيير للأدلة الخاصة، وهي روايات: «إذن فتخير»(٤٩)، لكن هذه الأدلة غير موجودة في شأن الأحلام، فلا يمكن التمسك بها بأي وجه من الوجوه.
٧) بين القطع والخوف:
الجواب السابع: صاحب المنام قد لا يكون قاطعاً بل خائفاً، وهو جواب صغروي تشخيصي مهم، ويحلل واقع الكثيرين، وهو: أنَّه كثيراً ما يحدث الخلط بين القطع الحاصل من الأحلام(٥٠)، وبين توهُّمه؛ لكونه خائفاً؛ إذ كثيراً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٩) انظر: عوالي اللئالي: ج٤، ص١٣٣، ح٢٢٩؛ مستدرك الوسائل: ج١٧، ص٣٠٣، ح٢.
(٥٠) حتَّى لو فرض أنَّه حُجَّة تنزُّلاً*.
* لو قبلنا الكبرى وأنَّ القطع الحاصل من الأحلام قطع علمي عقلائي حجة، فهذا الجواب نقاش صغروي.

(٧١)

ما يكون الذي رأى المنام مثلاً خائفاً فيتوهم كونه قاطعاً؛ فلأنَّه خائف يتوهم كونه قاطعاً أو يُظهِر ذلك ويدَّعيه.
توضيحه: أنَّ بعض الناس قد يحصل له الخوف من كلام الكاهن، أو من كلام من يستخدم الفنجان أو الرمل والاسطرلاب، أو قارئ الكف أو معبِّر الأحلام، دون أن يحصل له قطع، لكنه يتوهَّمه قطعاً رغم كونه خوفاً، أو لأنَّه خائف يظهر أنَّه قاطع.
والنقاش هنا صغروي، كتشخيص موضوعي للذين يرون الأحلام، ويتَّضح ذلك أكثر بملاحظة كلمات علماء النفس حيث تناولوا بالتحليل الدقيق حالات أمثال هؤلاء من وجهة نظر علمية نفسية، وأنَّ الحالات النفسية قد تختلط على الشخص، فلاحظ بحوثهم في (الشيزوفيرينيا) و(انفصام الشخصية) البارايونا (وهم العظمة) وغيرها.
كما يتَّضح أكثر بملاحظة العلم الذي يسميه البعض من الحكماء بـ(العلم العنائي)، من جملة أقسام ستة ذكرها في (المنظومة)(٥١)، وهو العلم الموجِد للمعلول، فإنَّ العلم كاشفٌ وليس موجِداً، فلو علمت أنَّ هذا جدار، وأنَّ الجدار لونه هكذا، فإنَّ العلم غير موجد للجدران أو اللون، بل كاشف عنه، ولكن قالوا - ولنا فيه نقاش -: أنَّ من أنواع العلم هو العلم العنائي:

وكتوهّمٍ لسقطةٍ على جذعٍ * * * عنايةً سقوطٌ حصلا(٥٢)

ويقصد بذلك: أنَّ الواقف على جذع شجرة لو تخيّل أنَّه سيقع، فإنَّ هذا التخيُّل والتوهُّم سيكون سبباً لوقوعه، وكذلك الذي يمشي في طريق ضيق في الجبل، فإنَّ الواثق من نفسه والذي لا يتخيَّل باستمرار السقوط، ولا يلقن نفسه بذلك فإنَّه لا يسقط عادة، أمَّا الخائف من السقوط فإنَّه سوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥١) انظر: شرح المنظومة: ج١، ص٣٧٣، وج٣، ص٦١٠.
(٥٢) لا يخفى أنَّ صاحب المنظومة من حيث نظمه للشعر ضعيف، فكانت أشعاره ضعيفة، بعكس ابن مالك في ألفيته، شرح المنظومة: ج٢، ص٤١٤.

(٧٢)

يسقط، وهذا ما يسميه بعضهم بالعلم العنائي، ولكن إطلاق العلم عليه ليس دقيقاً، بل الدقيق هو أنَّ التخيُّل المتواصل، والإيحاء الذاتي يُسبّبان فقدان التوازن، والعلم أمر والتخيل والإيحاء أمران آخران.
والحاصل: أنَّ الشخص الذي يتخيَّل السقوط ليس قاطعاً بالسقوط، بل يتخيَّل السقوط، والتخيُّل أمر والقطع بالسقوط أمر آخر، لكن هذا التخيُّل سيؤدِّي إلى السقوط وقد يتخيَّل وهمه أو ظنه قطعاً.
وكذلك مَنْ يرى الأحلام، ويقول: إنَّه قاطع أنَّ معناها كذا وكذا، فإنَّه ليس في واقع الأمر في كثير من الأحيان قاطعاً - كما يرشدنا إلى ذلك علم النفس أيضاً - بل هو خائف؛ إذ إنَّهم يخوفونه من أنَّه إذا لم يتبع الرؤيا فإنَّ بلاءً سينزل عليه، ثم إنَّ كثرة خوفه قد تولد في نفسه بالتدريج القطع بما خاف منه، فكان المنشأ لقطعه الإيحاء والخوف لا غير!
كما نجد ذلك عند بعض المخالفين، فإنَّهم يخوفون أتباعهم من مجرَّد الحديث إلى الموالين وفتح الحوار معهم، ويلقون في قلبهم الرعب وأنَّه يسبّب الفقر وذهاب البركة من عمرك؛ ولذا نجد الكثير منهم يخافون من النقاش والحوار، فهو - إذن - خوف وليس قطعاً، وواقعه هو أنَّه خائف وليس قاطعاً.
وما سبق تشخيص صغروي لكثير من الحالات، وليس بنحو الكبرى الكلية، وأنَّ كلهم من هذا القبيل، لكن معرفة ذلك تنفع أكبر النفع في استكشاف طريقة علاج الطرف الآخر، وأنَّه قد لا ينفع معه النقاش العلمي، إنَّما الذي ينفع أن تعرف أن هذا خائف، فتعالج خوفه بأساليب علم النفس، وعندئذٍ تصل إلى النتيجة المرجوة بإذن الله تعالى.
٨) قطع القطاع:
الجواب الثامن: عدم حجية قطع القطّاع وإخوته، وهناك جواب آخر

(٧٣)

مبنائي، يتعلَّق بقطع القطّاع ونظائره، كمَن حصل له القطع من الطرق غير الطبيعية، فإنَّه ليس بحجَّة.
وقد رأى الشيخ (قدّس سرّه) عدم الفرق بين قطع القطاع وغيره(٥٣)، وخالفه في ذلك السيد اليزدي (رحمه الله) صاحب العروة وآخرون(٥٤).
ولهذا المبحث المبنائي مجال آخر مبني على تحقيق معنى (الحجة) وأنَّها الكاشفية أو الانكشاف أو المنجزية والمعذرية أو لزوم الإتباع أو الوقوع أوسط في القياس أو غير ذلك، ونكتفي ههنا بعبارة صاحب الفصول مع تعليقة صاحب العروة عليها، قال:
(قال (قدّس سرّه) في الفصول، في فصل البحث عن التلازم بين حكم العقل و الشرع، في باب الأدلة العقلية، في مقام الردّ على المحقّق القمّي (رحمه الله) فيما أجاب به عن استدلال المنكرين للملازمة بقوله تعالى: ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء: ١٥) ما لفظه: وذلك لأنَّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعياً كان أو ظاهرياً، مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه، و لهذا يصحّ عقلاً أن يقول المولى الحكيم لعبده: لا تعوّل في معرفة أوامري و تكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدِّي إليه حدسك، بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك.
ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنَّ القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا توجب القطع عادةً يرجع إلى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج منه، فإنَّ هذا إنَّما يصحّ إذا علم القطّاع أو احتمل أنَّ تكون حجيَّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعاً، فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٣) انظر: فرائد الأصول: ج١، ص٦٦-٦٧.
(٥٤) انظر: حاشية فرائد الأصول: ج١، ص١٣١-١٣٢؛ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: ج٥، ص١١٦.

(٧٤)

حجيّة القطع بعدم المنع، لكن العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود المنع الشرعي، لمنافاته لحكمة فعلية قطعية، وقد لا يستقل بذلك، لكن حينئذٍ يستقلّ بحجيَّة القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع، انتهى‌(٥٥).
وكلامه هذا موافق للتحقيق الذي قد مرَّ سابقاً وسنشير إليه أيضاً من أنَّ حجيَّة القطع مجعول بجعل عقلي لا من جعل على ما اختاره المصنِّف)(٥٦).
رواية صحيحة صريحة في عدم حجيَّة الأحلام في دين الله:
وفي ختام هذا البحث، لابدَّ من نقل رواية صحيحة صريحة، تقطع دابر كل مدَّعٍ لحجية الأحلام في شؤون العقيدة أو الشريعة والحلال والحرام، والرواية هي في أعلى درجات الصحة على حسب بعض المباني، وهي معتبرة على كل المباني، والرواية وردت في الكافي الشريف(٥٧):
(عن علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه) وكلاهما فوق أن يُوثّق؛ أمَّا (علي) فشأنه واضح، أمَّا والده (إبراهيم بن هاشم) فعلى حسب تعبير بعض علماء الرجال: فإنَّه فوق أن يوثق، إضافة إلى إكثار علي بن إبراهيم من الرواية عنه، ووروده في إسناد كامل الزيارات، وأنَّه رويت عنه (٦٤١٤) رواية في الكتب الأربعة، ولعله ليس له نظير في كثرة الرواية عنه، بل هذه بنفسها تصلح قرينة شافية لتوثيقه، وقد ادَّعى السيد ابن طاووس الإجماع على توثيقه، ومجموع ذلك يورث الاطمئنان بأعلى درجاته، بوثاقته.
(عن ابن أبي عُمير) وهو من أصحاب الإجماع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٥) الفصول الغروية: ص٣٤٣.
(٥٦) حاشية فرائد الأصول: ج١، ص١٣٥-١٣٦.
(٥٧) الكافي: ج٣، ص٤٨٢، ح١، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: ما تروي هذه الناصبة»؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: «في أذانهم وركوعهم وسجودهم»، فقلت: إنَّهم يقولون: إنَّ أُبَي بن كعب رآه في النوم، فقال: «كذبوا، فإنَّ دين الله (عزَّ وجلَّ) أعزَّ من أن يرى في النوم».

(٧٥)

(عن ابن أذينة) وهو ثقة بلا كلام؛ وثّقه الشيخ الطوسي، كما عبّر النجاشي عنه بتعبير يفوق التوثيق، قال: (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم له كتاب...)(٥٨)، وله أكثر من (٤٨٢) رواية في الكتب الأربعة، إذن فالسند لا كلام فيه.
(عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما تروي هذه الناصبة») أي: في شؤون الصلاة، كما سيظهر من الرواية نفسها (فقلت جعلت فداك، في ماذا؟ فقال (عليه السلام): «في أذانهم وركوعهم وسجودهم»؟ فقلت: إنَّهم يقولون: إنَّ أُبيّ بن كعب رآه في النوم)، أي: رأى الرسول (صلّى الله عليه وآله) في النوم وأخبره أنَّ الصلاة كذا وكذا، (فقال (عليه السلام): «كذبوا فإنَّ دين الله أعزَّ من أن يرى في النوم»).
فهذه الرواية صحيحة السند، صريحة الدلالة على أنَّ دين الله أعزّ، أي: أمنع وأعلى شأناً وأرفع من أن يرى في النوم، فليس النوم من مصادر التشريع، بل إنَّ مصادر التشريع هي الأربعة المعروفة ولا غير، ولم يذكر فقيه من الفقهاء، ولا أصولي ولا أخباري ولا محدث أنَّ من مصادر التشريع هو الأحلام، كما لم تذكره رواية من الروايات كمصدر من مصادر التشريع، بل نفى بعض صحاح الروايات أن تكون الأحلام من مصادر التشريع.
بل نقول: إنَّه لو كان(٥٩) لبان؛ لكثرة الابتلاء بالأحلام على مرِّ التاريخ؛ إذ إنَّ كل إنسان قد يرى طول عمره المئات، بل الألوف من الأحلام، فالمسألة كثيرة الابتلاء جداً، وكثيراً ما يرى الناس أحلاماً في شؤون العقيدة أو الشريعة، لكن مصادر التشريع أربعة لا غير، وهذه الرواية صريحة في المقام.
وبذلك كله ظهر: أنَّ الأحلام وإن أصابت أحياناً، بل حتَّى لو فرض كون أغلب رؤى الشخص صادقة، فإنَّها ليست بحجَّة في دين الله أبداً، نظراً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٨) معجم رجال الحديث: ج١٤، ص٢٢.
(٥٩) أي: لو وجد دليل واحد على حُجيَّة الأحلام وكونها من مصادر التشريع.

(٧٦)

لهذه الرواية الصحيحة وغيرها، إضافةً إلى عدم حجيَّة الظن المطلق لو حصل منها، حتَّى على الانسداد، إذ الظن المطلق المردوع عنه بخصوصه ليس حُجَّة حتَّى على الانسداد، إضافة إلى أنَّ الظنون المطلقة غير العقلائية ليست بحجَّة أنَّه حتَّى على الانسداد.
فالأحلام كالرمل والاسطرلاب والفنجان، ليس الظن الحاصل منها حُجَّة، وإن قلنا بالانسداد، وذلك لأنَّ نتيجة مقدمات الانسداد ليست مطلقة من حيث مناشئ الظنون، بل ولا من حيث مراتبها، خاصة مع وجود ما يفي بالعلم الإجمالي، فإنَّ نفس الأدلة المعتبرة على الانفتاح، كخبر الثقة وغيره مما يعتمد عليه الانفتاحي، تكون هي الحُجَّة على الانسداد، لانحلال العلم الإجمالي بها، وكونها مما يبني العقلاء عليها في البابين (الانفتاح والانسداد) دون غيرها.
وأمَّا من كانت أغلب رؤاه صادقة، فإنَّ الغلبة ليست مدار الحجية، وليست من الظنون الخاصة، بل غاية الأمر أن توجب الظن المطلق، والاستقراء الناقص غير المعلل وإن كان غالباً ليس بحُجَّة.
وقد ذكرنا في الكتاب(٦٠) تحقيق حال الروايات المستدل بها على حجيَّة الأحلام والروايات المعارضة وفقههما والمراد منها ووجوه الجمع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين.

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٠) راجع: فقه الرؤى، دراسة في عدم حجيَّة الأحلام على ضوء الكتاب والسُنَّة والعقل والعلم.

(٧٧)

هدم المساجد في زمن الظهور
بين المشروعية والمنع

الشيخ كاظم القره غولي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام نبي الرحمة وعلى آله الكرام، وبعد..
فإنَّ الإيمان بالغيب أساس الدين وقوامه، ولذلك قدم هذا الوصف على غيره من أوصاف المتقين في أول سورة البقرة:
﴿الم * ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ١-٣).
ومازال الناس يبحثون عن الشواهد والمعززات التي تدعم إيمانهم بالغيب، وإن كانت دلائل المعتقد قطعية، ولذلك لم يكن غريباً أن يطلب حواريو عيسى (عليه السلام) منه أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، نعم كان السؤال بالطريقة السيئة.
﴿إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (المائدة: ١١٢-١١٣).

(٧٩)

وطبيعة الإنسان أن ما يكون خارجاً عن المألوف يحتاج إلى معززات للإذعان به وشواهد تؤكده، والشواهد القرآنية فضلاً عن الروائية على ذلك ليست قليلة.
فزوجة إبراهيم (عليه السلام) حين بُشِّرت بالولد والحفيد استغربت وتعجبت.
﴿وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ * قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (هود: ٧١-٧٢).
ومريم التي لم تشك أن من يخاطبها ويخبرها بأنها ستلد من دون اتصال مع رجل هو ملك مرسل من الله، قالت: ﴿قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (مريم: ٢٠).
والمعزز الحسي يطلبه حتَّى عظام الأنبياء فإنه غير خال من الفائدة.
﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ المَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (البقرة: ٢٠٦).
ومن هنا طلب زكريا آية على ما بشره الله به من الولد على تقدم العمر.
﴿قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ * قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً﴾ (آل عمران: ٤٠-٤١).
والجانب الغيبي في القضية المهدوية لا شك فيه، في أبعادها المختلفة في الغيبة وطول مدتها والظهور وحتميته وحكم الإمام (عجَّل الله فرجه) وسيرته في دولته، ومن ضمن ما ورد من سيرته بعد قيام دولة الحق أنه (عجَّل الله فرجه) سيقوم بهدم أجزاء من أعظم مساجد المسلمين وإزالة بعضٍ من غيرها من أصله.
ونظراً لأهمية موقع المسجد في الإسلام والقداسة التي تحظى بها بيوت عبادة الرحمن في الإسلام، فإنَّ النفوس قد تشمئز من تصور هدم المساجد، وإن لم تَرُد الروايات التي تحدثت عن ذلك فلا أقل من أنها لا تقبل ظواهرها

(٨٠)

أو تبحث عن توجيه لها بما يتناسب مع المرتكز في نفوسنا من أهمية المسجد في الإسلام، خصوصاً مع الحث الكبير على بناء المساجد(١) في الموروث الذي بين أيدينا والأمر بتعظيمها(٢)، وهذا ما دعاني إلى إجابة طلب التعرض لهذا المبحث من بعض إخوتي، وأسأل الله أن يكون ما يأتي من البحث نافعاً فيما سأل.
جملة من الروايات في هذا المضمون، ومنها:
الرواية الأولى:
ما رواه النعماني بإسناده عن الإمام الباقر (عليه السلام) في صفة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بعد ظهوره.
«ويهدم ما بين المسجد إلى الصفا ويجعله مسلكاً ويهدم المنارة التي على ظهر الكعبة ويلقيها ويقطع أيدي بني شيبة، ويقول: هؤلاء سراق الكعبة»(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أورد صاحب الوسائل عدَّة روايات في الجزء ٥، ب٨، أحكام المساجد، ففي صحيحة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة»، قال أبو عبيدة: فمرَّ بي أبو عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة وقد سوَّيت بأحجارٍ مسجداً، فقلت له: جعلتُ فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك؟ قال: «نعم».
وفي رواية ثانية: عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: «إنَّ الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار، لولاهم لأنزلت عذابي».
وفي ثالثة: عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكلِّ شبر منه»، أو قال: «بكل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ...». [نفس المصدر والباب]
(٢) في العلل حدَّثنا علي بن أحمد بن محمد، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران عن عمِّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلَّة في تعظيم المساجد، فقال: «إنَّما أمر بتعظيم المساجد لأنَّها بيوت الله في الأرض» [علل: ج٢، ص١٢].
(٣) الغيبة للنعماني: ص٢٨٤.

(٨١)

ولا مشكلة في سند الرواية إلَّا في الحسين بن سليمان الذي لم يرد فيه توثيق، نعم روى جماعة عنه مثل ابن فضال، لكن ذلك لا يخرج الرواية عن الضعف السندي.
وليس في الرواية شيء خاص يثير الاستغراب، أمَّا مقطعها الأوَّل فهو يتناول هدم ما بين المسجد إلى الصفا ويجعله مسلكاً، والمشكلة المتصوّرة فيه أنَّ عنوان المسجدية ربَّما يعم ما سيهدمه الإمام (عجَّل الله فرجه)، فكيف يهدم المسجد؟
لكنَّه مدفوع مع ملاحظة الغاية التي ذكرتها الرواية، فالغاية فتح المسلك ليسهل تحرك الطائف من المطاف إلى المسعى.
أمَّا المقطع الثاني: «ويهدم المنائر التي على ظهر الكعبة»، فالذي يظهر أن منارة ستبنى على ظهر الكعبة وهي التي سيهدمها (عجَّل الله فرجه)، وغير ظاهر أن هناك وجهاً يشرع بناء هذه المنارة فوق ظهر الكعبة، فأين الغرابة في ذلك؟
نعم، هنا احتمال أن يكون المقصود من (على ظهر) هو خلف الكعبة، فلابدَّ حينئذٍ أن تكون المنارة في الجهة المقابلة لباب الكعبة لأنَّها هي التي تناسب أن يقال لها ظهر الكعبة.
لكن يضعف هذا الاحتمال أنَّه (عليه السلام) عبَّر بـ(على) ولفظ على يناسب جهة اليمين والشمال ولا يناسب ما كان خلفها أو أمامها، فيصح أن يقال: على يمينها وعلى شمالها، ولا يناسب أن يقال: على أمامها أو على خلفها، بل المناسب أن يقال: في ظهرها، والأمر ليس مهمًّا.
وأمَّا المقطع الثالث: وهو قطع أيدي بني شيبة فلا ربط له بالموضوع محل البحث مع احتمال أن يراد منعهم من التحكُّم بالكعبة(٤)، خصوصاً وأنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤) يضعف هذا الاحتمال ورود روايات تصرِّح بأنَّه (عجَّل الله فرجه) يعلِّق أيدي بني شيبة بعد قطعها على الكعبة، كالحديث المنقول عن غيبة النعماني، عن علي بن الحسين، عن محمد العطار، عن محمد بن الحسن الرازي، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي الخشعمي، عن سدير الصيرفي عن رجل... عن الباقر (عليه السلام) وفي آخره: «قل لهم (الحجبة في مكة وهم بنو شيبة) قال لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلَّقت في الكعبة، ثم يقال لكم: نادوا نحن سرّاق الكعبة»، فلمَّا ذهبت لأقوم قال: «إنَّني لست أنا أفعل ذلك، وإنَّما يفعله رجل مني» [بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٤٩].
وبعض الأخبار التالية أيضاً فيها تصريح بأنَّه (عجَّل الله فرجه) يقطع أيديهم ويعلقها على الكعبة.

(٨٢)

قطع اليد حدٌّ للسرقة بشروط معيَّنة يصعب الالتزام بتحقُّقها في بني شيبة جميعاً أو في أغلبهم، وكيف كان، فالمقطع الثالث لا ربط له بالبحث.
الرواية الثانية:
في الإرشاد عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتَّى يرده إلى أساسه، وحول المقام إلى الموضع الذي كان فيه، وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها هؤلاء سراق الكعبة».
الرواية الثالثة:
الفضل بن عبد الرحمن عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «القائم يهدم المسجد الحرام حتَّى يرده إلى أساسه، ومسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه وقطع أيدي بني شيبة وعلقها على الكعبة»(٥).
الرواية الرابعة:
عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إذا قام القائم (عليه السلام) يهدم ما في الكعبة حتَّى يردها إلى أساسها، ويقيم حجة الله البالغة الواضحة»(٦).
الرواية الخامسة:
عن غيبة الطوسي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٣٢.
(٦) الكافي: ج٨، ص٢٣٥، ح٣٢١.

(٨٣)

أبي حمزة عن أبي بصير في حديث قال: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتَّى يبلغ أساسها ويصيرها عريشاً كعريش موسى، ويكون المساجد كلها جماء، لا شرف لها كما كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعاً، ويهدم كل مسجد على الطريق، ويسد كلّ كوَّة إلى الطريق(٧).
الرواية السادسة:
ومن رواية المفضل الطويلة، قال المفضل: يا سيدي فما يصنع بالبيت؟ قال: «ينقضه فلا يدع منه إلَّا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم (عليه السلام) والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) منها، وأن الذي بني بعدهما لم يبنه نبي ولا وصي، ثم يبنيه كما يشاء وليعفين آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم، وليهدمنَّ مسجد الكوفة وليبنيه على بنيانه الأول وليهدمنَّ القصر العتيق، ملعون ملعون من بناه»(٨).
الرواية السابعة:
عن الإرشاد روى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل أنه قال: «إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إلَّا هدمها وجعلها جماء ووسع الطريق الأعظم، وكسر كل جناح خارج الطريق، وأبطل الكنيف والميازيب إلى الطرقات، ولا يترك بدعة إلَّا أزالها ولا سنة إلَّا أقامها، ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلم، فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما يشاء»(٩).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧) بحار الأنوار: ج٥٢، ٣٣٣.
(٨) بحار الأنوار: ج٥٣، ص١١.
(٩) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٢٩.

(٨٤)

ويحتمل أن يكون المقصود بـ(مسجد على الأرض له شرف) المسجد الذي له منزلة عند الناس لا باعتبار كونه بيت عبادة، بل باعتبار خصوصية في الباني أو المتولي من ارتباط بسلطة أو مرجعية سياسية أو مذهب أو قومية(١٠)، فيقوم الإمام بإسقاط ذلك كله ويعيد توحيد المعايير.
لكن يضعف هذا الاحتمال أنه قال: «ولم يبق مسجد له شرف إلَّا هدمها»، ولو كان المقصود هدم المسجد لكان المناسب أن يقول: إلَّا هدمه، فضمير الجمع المؤنث يناسب الشرف لا المسجد، ونفس هذا الوجه يضعف الاحتمال التالي فلا تغفل.
ويحتمل أن يكون المقصود المساجد التي بنيت على الطراز الفاخر المرتفع ذات المآذن والقباب والزخارف لا لغرض العبادة، بل للمباهاة أو كرموز سياسية أو طبقية أو مذهبية، وفي اللغة الشرف هو الموضع المرتفع من البناء أو ما يعلو الجدران من الزينة أو القباب أو المآذن أو غيرها من مظاهر التعالي والعلو المعماري.
نعم، يوجد احتمال أن تكون الشين مضمومة والراء مفتوحة وتعني جمع شرفة، وحينئذٍ يعود الضمير (ها) على الشرف لا على المساجد، ويبدو أن هذا الاحتمال هو الأقرب بحسب ظاهر الرواية.
وأمَّا الهدم فالمتبادر إلى الذهن هو هدمها من أساسها للتشذيب عن غير النوازع الدينية الخالصة، ورفع ما ينافي روح التوحيد والبساطة في العبادة.
هذا إذا كان المهدم هو المسجد، أمَّا إذا كان المهدوم هي الشرف فقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٠) في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا تقوم الساعة حتَّى يتباهى الناس في المساجد».
والرواية وإن احتمل بدواً بل قد يقال بالظهور في أنَّ المساجد ظرف للتباهي وليست موضوعاً له، لكن بقرينة روايات أخرى نفهم المراد هو موضوع التباهي كالحديث النبوي: «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلَّا قليلاً».

(٨٥)

تكون الغاية أنَّها أدخلت بعد ذلك على المساجد وكان بعض الخلفاء يصلِّي في الشرفة.
ويمكن أن يكون المراد هو الهدم الرمزي أي إسقاط الاعتبار الذي منحه الناس لهذه المواضع بسبب الانحراف وإعادة توجيه الأُمَّة إلى القبلة الحقيقية لله لا إلى الرموز السياسية أو القومية أو الطائفية.
والاحتمال الثالث هو إرادة هدم مظاهر الشرف الدنيوي من قباب ومنائر وزخرفة، فيكون المراد من جعلها جماء جعلها سافلة بلا ارتفاع لا قباب ولا مآذن ولا زخارف.
وهناك روايات ستأتي في طيَّات البحث.
مقدمات قبل البحث:
وقبل البحث هناك أمور لابدَّ من ملاحظتها:
١ - بعد أن ثبتت عصمة الأئمة (عليهم السلام) بنحو القطع والجزم بأدلتها فحينئذٍ لا يرد إشكال على فعل منهم أو قول مادام في البين احتمال ملاءمة ذلك القول أو الفعل للعصمة، فالإشكال لا يرد إلَّا إذا كان المورد والحاكي قطعياً من جهاته الثلاثة أي السند والدلالة والجهة - والمقصود بالجهة أن يكون الإمام قد أراد ما يفهم من كلامه بشكل جدِّي في مقابل التقيَّة مثلاً.
فالدليل القطعي لا يعارضه بشكل مستقر إلَّا الدليل القطعي، ولا يكون الدليل قطعياً في إثبات مؤدَّاه إلَّا إذا كان قطعياً في كل جهاته الثلاثة التي ذكرناها.
والسبب أنَّ أيّ جهة غير قطعية لا تقبل إلَّا بالتعبُّد أي أنَّ الله يتعبَّدنا بمؤدَّاها وإن لم تثبت عندنا وجداناً، والتعبُّد يراد منه دفع العبد للتحرُّك باتِّجاه ما تعبده الله به، والعبد لا يمكن أن يقبل أن يتحرَّك على خلاف ما قطع به فلا يتصوَّر التعبُّد على ما خالف قطعه، وهذا يعني أنَّ التعبُّد سيكون بلا أثر فيكون لغواً واللغو قبيح، والمولى تبارك وتعالى منزَّه عن كلِّ قبيح.

(٨٦)

وهذا يعني أنَّا لا نحتاج في مقام دفع مثل هذه الشبهة عن الإمام (عجَّل الله فرجه) إلَّا إلى طرح توجيه ممكن في نفسه وإن خالف الظهور جداً، دون حاجة إلى إثباته، نعم يلزم أن لا يقوم دليل قطعي على عدم صحَّة هذا الوجه، ولذا سنكتفي بذكر وجوه ممكنة في نفسها ولم يقم دليل قطعي على خلافها، لأنَّ المفروض أنَّ مورد الإشكال أمر قطعي لا لبس فيه ولا غبار عليه.
نعم، لقائل أن يقول: إنَّ المورد ليس من موارد الفروع ليجري الحديث فيه عن التعبُّد، بل هو مرتبط بفعل من المعصوم (عليه السلام) بعد أن يظهر، فمجرَّد احتمال الخلاف كافٍ في دفع الشبهة بلا حاجة إلى إدخال عدم إمكان التعبُّد في موارد حصول الجزم بالخلاف، فالمورد ليس من الفروع ولا من أصول الاعتقاد ليقبل التعبُّد ولو على أحد المبنيين.
٢ - إنَّ أيًّا من هذه الروايات ليست قطعية السند، ولا يوجد تواتر لفظي أو حتَّى معنوي، والتواتر الإجمالي غير موجود أوَّلاً، وعلى فرض تحقُّقه فإنَّه لا يولد إشكالاً لأنَّ مضامين بعض هذه الروايات لا مشكلة واضحة فيها تنافي ظواهر الشريعة، وغاية ما ينفعنا التواتر الإجمالي أنَّ رواية ما من هذه الروايات قد صدرت من جهة العصمة، وهذا إنَّما يولد إشكالاً إذا لم توجد رواية واحدة من هذه الروايات المتواترة إجمالاً قابلة لأن لا يتنافى مضمونها مع عصمة الإمام (عجَّل الله فرجه).
وهذا يعني أنَّ دلالة الروايات حتَّى لو كانت قطعية وغير مستندة إلى الظهور، فإنَّ حجيَّتها لو تمَّت سنداً فإنَّها لا تضر ما دام صدورها قد ثبت بالتعبُّد، فالجهة الظنية في الدليل تمنع من شمول الأمر بالتعبُّد له فيما إذا كانت قرينة قطعية على خلافه، والقرينة في المقام عصمة المعصوم (عجَّل الله فرجه) والتي ثبتت بدليل قطعي، فتسقط حجيَّة الروايات سنداً إن لم تقبل التوجيه بما لا يتنافى مع العصمة.
هذا إذا قلنا بأنَّ الحجيِّة التعبُّدية تجري في مثلها، وإلَّا فإنَّ مجرَّد كونها محتملة كافٍ في إسقاطها عن التأثير.

(٨٧)

ثم لا يخفى أنَّ هذا الاحتمال بدوي يزول بمجرَّد ملاحظة المقطوع به على خلافه.
والقطع عندنا ثابت حتَّى بعد ملاحظة هذه الروايات، فالمعصوم قطعاً وجزماً ويقيناً لا يهم بمعصية فضلاً عن أن يرتكبها ولو كانت صغيرة، فكيف بكبيرة بمستوى هدم أجزاء من المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف؟
ومع استقرار القطع يزول أي احتمال على خلافه.
٣ - لا حاجة إلى أن يتم ردّ واحد على كل موارد الإشكال بالنحو الذي يشملها جميعاً، بل يكفي الاحتمال كما قلنا ويكفي احتمال جواب واحد من مجموع التوجيهات التي ذكرت لهذه الروايات، بل يكفي أن يوجد توجيه ممكن لبعضها وتوجيه آخر ممكن للبعض الآخر، لأنَّ المعارض المفترض لها وفق تصوُّرنا دليل قطعي، ولا يصلح لمعارضة إلَّا ما كان قطعياً من جهاته الثلاثة (السند والدلالة والجهة).
لا ربط لمبنى عدم العصمة في الموضوعات بمحلِّ البحث:
يبدو أنَّ القول بعدم ثبوت العصمة في الموضوعات لا يجدي نفعاً في محل الكلام، فالقول إنَّ فعل الإمام (عجَّل الله فرجه)(١١) ليس حكماً شرعياً وإنَّما هو موضوع طبق عليه حكم شرعي، ولما لم تثبت عصمتهم (عليهم السلام) في الموضوعات فلا مشكلة إنْ حصل خطأ في التطبيق قول في غير محلِّه لوجوه:
١ - لم يثبت الخطأ في محل البحث ليحتاج إلى توجيه بعدم العصمة في الموضوعات، بل كلّ ما في الأمر أنَّه (عليه السلام) سيفعل أمراً مستغرباً وفق ما يُفهم من ظواهر أحكام الشريعة.
٢ - إنَّ أحكامه (عجَّل الله فرجه) مبنية على الواقع لا ما أدَّت إليه الأمارات والطرق الظنية المعتبرة في أوقات أخرى [قبل ظهوره (عجَّل الله فرجه)]، والأمر بهدم مساجد محدَّدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١١) بهدم المساجد أو أبعاض قسم منها.

(٨٨)

أو أجزاء محدَّدة منها من هذا القبيل، فإن قيل: إنَّ حكمه اعتماداً على الواقع إنَّما هو في باب القضاء وليس المورد منه، قلنا: إنَّ المورد ليس غريباً جدًّا عن باب القضاء، وفي الرواية عن الصادق (عليه السلام): «بينا الرجل على رأس القائم (عليه السلام) يأمره وينهاه، إذ قال: أديروه، فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه، فلا يبقى شيء في الخافقين إلَّا خافه»(١٢).
ولم يكن ذلك متاحاً للنبي (صلّى الله عليه وآله) حتَّى بالنسبة لمن عزم على اغتياله.
فقد روى الطبرسي في الاحتجاج... قال أبو محمد العسكري (عليه السلام): «لقد رامت الفجرة ليلة العقبة قتل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على العقبة... فما قدروا على مغالبة ربهم... فدبَّروا عليه أن يقتلوه... حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) في علي (عليه السلام)... ولما عرف أسماءهم بالوحي لم يحدّد لهم حدّاً ولم يأمر القبائل بإحضارهم حتَّى لا يقال: إنَّ محمداً يقتل أصحابه»(١٣).
٣ - إنَّ الروايات قد أكَّدت على حصول هذه الحوادث منه (عجَّل الله فرجه)، فهل تراها تحدِّثنا عن فعل له قبل أكثر من ألف وثلاثمائة سنة ويكون مخالفاً لواقع الشريعة؟ ليس من الحكمة قبول ذلك.
فإن قلت: لِمَ قبلنا ذلك من أنبياء بناء عدم العصمة في الموضوعات أو بناءً على أنَّهم مأمورون بالعمل بالظنون المعتبرة ولو علموا بمخالفتها للواقع كما في قضية حكم داود (عليه السلام) في قضية الغنم التي نفشت في حرث القوم(١٤) على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٢) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٥٥.
(١٣) الاحتجاج: ج١، ص٥٩-٦٠.
(١٤) قال تعالى: ﴿وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٨-٧٩) في الرواية.
هذا بناءً على أنَّ داود (عليه السلام) أراد أن يحكم بالواقع وسليمان (عليه السلام) حكم وفق الظاهر، وإلَّا فإنَّ الروايات في موروثنا نشير إلى غير ذلك.
قال في الميزان: السياق يعطي أنَّها واقعة واحدة بعينها رفع حكمها إلى داود لكونه هو الملك الحاكم في بني إسرائيل وقد جعله الله خليفة في الأرض كما قال: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (ص: ٢٦)، فإذا كان سليمان يداخل في حكم الواقعة فعن إذن منه ولحكمة ما، ولعلَّها إظهار أهليته للخلافة بعد داود، ومن المعلوم أن لا معنى لحكم حاكمين في واقعة واحدة شخصية مع استقلال كل منهما في الحكم ونفوذه، ومن هنا يظهر أنَّ المراد بقوله: (إذ يحكمان) إذ يتناظران أو يتشاوران في الحكم، لا إصدار الحكم النافذ، ويؤيِّده كمال التأييد التعبير بقوله: (إذ يحكمان) على نحو حكاية الحال الماضية كأنَّهما أخذا في الحكم أخذاً تدريجياً لم يتم بعد ولن يتم إلَّا حكماً واحداً نافذاً وكان الظاهر أن يقال: إذ حكما...
ثم يتم كلامه ويضعف احتمال أن يكون حكم سليمان ناسخاً لحكم داود (عليهما السلام) لأنَّ ظاهر حمل الآية لا يساعد عليه، ويضعف بعد ذلك احتمال كون الحكمين عن اجتهاد منهما مع الجهل بحكم الله الواقعي. [الميزان: ج١٤، ص٢٥٣-٢٥٤، طبعة دار إحياء التراث العربي]
وإشارته إلى النسخ قصد بها قول الجبائي، فقد نقل الشيخ الطوسي في التبيان عنه أنَّه قال: «أوحى الله إلى سليمان مما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به من قبل، ولم يكن ذلك عن اجتهاد، لأنَّ الاجتهاد لا يجوز أن يحكم به الأنبياء» [التبيان: ج٧، ص٢٦٧، طبعة مطبعة النعمان].
وعبارة الجبائي الأخيرة (ولم يكن ذلك عن اجتهاد...) ناظرة إلى مبنى ابن الأخشاذ والبلخي والرماني حيث قالوا: يجوز أن يكون ذلك عن الاجتهاد، لأنَّ رأي النبي أفضل من رأي غيره، فكيف يجوز التعبُّد بالتزام حكم غيره من طريق الاجتهاد ويمتنع من حكمه على هذا الوجه... إلى آخر كلامهم. [نفس المصدر والصفحة]

(٨٩)

قول، (والقول الآخر ما ذكره الجبائي وقال عنه الطوسي في تبيانه وهذا هو الصحيح عندنا).
قلنا: هناك فرق كبير من أكثر من جهة:
الأولى: أنَّ الناس لم تكن تتحمَّل قبله (عجَّل الله فرجه) مثل هذه الأحكام، فإذا ظهر تمَّت الحجَّة على الناس وارتقوا إلى قبول ذلك منه (عجَّل الله فرجه)، فيحكم ولا يسأل عن البيِّنة كما ورد في جملة من الروايات، ففي الرواية عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن حريز، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لن تذهب الدنيا حتَّى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود لا يسأل الناس بيِّنة»(١٥).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٥) الكافي: ج١، ص٣٩٧.

(٩٠)

وفي وصف لا يسأل الناس بيِّنة واستعمال الفعل المضارع دلالة على أنَّ طريقته كذلك، وإلَّا كان المناسب أن يقال قد لا يسأل أو ربَّما لا يسأل الناس بيِّنة.
وعن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تذهب الدنيا حتَّى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود لا يسأل عن بيِّنة يعطي كل نفس حقها»(١٦).
وهذا الوصف موجود في رواية أبي عبيدة(١٧).
وعن دعوات الراوندي(١٨).
وفي الرواية التي بعدها في البحار في قوله تعالى: ﴿يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ﴾ (الرحمن: ٤١).
وفي ح٧٤ «لا يبتغي بيِّنة» وح٨٦ «لا يحتاج إلى بيِّنة».
وفي رواية عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل فيه بحقيقته وإلَّا ضرب عنقه أو يؤدِّي الجزية كما يؤدِّيها اليوم أهل الذمَّة(١٩).
وفي قوله بحقيقته دلالة على أنَّه لا يحكم اعتماداً على ظاهر حال أو بيِّنة ظنية، فإنَّ الإيمان بحقيقته لا يمكن إقامة البيِّنة عليه.
الثانية: أنَّ عمل الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) بالأمارات الظنية ولو خالفها الواقع وعلموا بذلك إنَّما هو من جهة اقتداء الناس بهم، ولما لم يتيسَّر للناس أن يعلموا بالواقع عادة فقد ألزمتهم الشريعة بأن يعملوا بالأمارات الظنية المعتبرة شرعاً ضمن شرائط خاصة، ففي الزنا لم يقبل الشارع المقدس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٦) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٢٠.
(١٧) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٢٠، ح٢٤.
(١٨) بحار الأنوار: ج٥٢، ص٣٢٠، ح٢٥.
(١٩) بحار الأنوار: ج٥٢، ص١٧٥.

(٩١)

إلَّا بأربعة شهود عدول، ولم يقبل بشهادة النساء منفردات إلَّا فيما يعسر على الرجال الاطِّلاع عليه كبكارة المرأة، ولا منضمَّات إلى الرجال إلَّا في الأمور المالية، وأن تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وفي كلِّ ذلك تشترط العدالة ولا تكفي الوثاقة، وإنَّما يكون الاقتداء فيما طبقه المقتدى به في فعله.
أمَّا في دولة آخر الزمان فإنَّه لا مجال لحكم غير المعصوم بعدها حتَّى يرث الله الأرض، فلا حاجة إلى لجوئه (عليه السلام) إلى العمل بالظواهر وترك الواقع.
نعم، لقائل أنْ يقول: إنَّ اتِّساع دولته (عجَّل الله فرجه) يجعل من المستبعد إن لم يكن من المحال (عادة) أن يتصدَّى بشخصه لكلِّ قضايا القضاء، فلابدَّ أن يكون في البلدان قضاة وهؤلاء لا يتيسَّر لهم الاطِّلاع على الواقع، فالمحذور الذي منع الأنبياء والمعصومين من الحكم بالواقع يبقى فيه (عجَّل الله فرجه).
٤ - إنَّ مسألة مثل هدم جزء من المسجد الحرام أو المسجد النبوي من المسائل المهمَّة عند المسلمين، والقيام بهدم جزء منها وتحجيم مساحتها لا يمكن إلَّا أن يكون بعد وضوح الأمر عنده (عجَّل الله فرجه)، ومن المستبعد جداً أن يقع خطأ في هذا المورد وإن جعلناه ممكناً في موارد أخرى.
٥ - بعد أن تعارف لأكثر من ألف وثلاثمائة عام عند المسلمين كون هذه التي ستهدم أجزاء من هذه المساجد لا يبقى مجال لطريق ظني (قد يخطئ الواقع) يحكي عن عدم شرعية توسعة المسجدين ليشملا هذه الزيادة والتوسعة، فأمره (عجَّل الله فرجه) بهدم التوسعة لا يكون معتمداً على طريق ظني معتبر تعبُّداً ويكون قابلاً في الواقع للإصابة والخطأ، فالطريق عنده (عليه السلام) في هذه المسألة منحصر بالعلم الذي لا يتطرَّق إليه الخطأ.
وقبل كل ذلك نحن لا نقبل بهذا المبنى (عدم العصمة في الموضوعات) فيه (عجَّل الله فرجه) وإن قبل به في غيره من الأئمة (عليهم السلام)، وإلَّا فنحن لا نقبله في أي أحد من الأئمة (عليهم السلام) فضلاً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

(٩٢)

ردُّ شبهة هدم المساجد:
وأمَّا دفع هذه الشبهة فهناك جملة من الوجوه:
الوجه الأوَّل: عدم وقوع البناء بداعي القربة:
قد تكون هذه المساجد أو الإضافات والتوسعة التي حصلت لها قد بنيت على غير تقوى الله تعالى، والقرآن حفظ لنا واقعة مسجد ضرار:
﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾ (التوبة: ١٠٧).
وقد ذكر الطبرسي في مجمع بيانه أنَّ أبا عامر الفاسق كان قد أرسل إلى المنافقين أن استعدوا وابنوا مسجداً فإنِّي أذهب إلى قيصر وآتي من عنده بجنود وأخرج محمداً من المدينة، فكان هؤلاء المنافقون يتوقَّعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم... إلى أن قال: فوجَّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الدخشم، وكان مالك من بني عمرو بن عوف، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرقاه، وروي أنَّه بعث عمار بن ياسر ووحشياً فعرفاه وأمر بأن يتَّخذ كناسة يلقى فيها الجيف(٢٠).
ونحن نجزم أنَّ كثيراً من المساجد قد بنيت على غير تقوى الله تعالى، ومنها التوسُّعات التي حصلت في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
مراحل توسعة المسجد الحرام:
مرَّت توسعة الحرم المكي الشريف بمراحل تاريخية متعدِّدة ليكون الواقع الحالي (١.٥٠٠.٠٠٠م٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٠) مجمع البيان: ج٣، ص٧٣، طبعة مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.

(٩٣)

ففي عام (١٧هـ) أجرى الخليفة الثاني توسعة كبيرة بعد زيادة عدد المسلمين وأضاف (١١٠٠م٢) الطبري في تاريخ الرسل والملوك؛ البلاذري في فتوح البلدان.
٢ - في عهد الخليفة الثالث سنة (٢٦هـ) وسع المسجد الحرام وبناه بالحجارة المنقوشة والسقوف المزخرفة.
٣ - في عهد عبد الله بن الزبير إثر حريق.
٤ - في عهد عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد سنة (٧٣هـ) و(٩١هـ) حصلت توسعة كبيرة جداً وهو أول من أدخل الرواق المسقوف في البناء واستعمل زخارف بيزنطية(٢١).
٥ - المنصور الدوانيقي سنة (١٣٧هـ) وقد وسع المسجد ورفع الأروقة(٢٢).
٦ - المهدي العباسي سنة (١٦٠هـ) وقد أجرى أعظم توسعة إلى زمانه حتَّى صارت المساحة النهائية (١٢.٠٠٠م٢)(٢٣).
٧ - السلطان سليم الثاني وابنه مراد الثالث في القرن العاشر الهجري، وقد أجريت خلال هذه الفترة ترميمات وتحسينات لا توسعة كبيرة، وأدخلت أعمدة رخامية ورفعت القباب.
٨ - السلطان عبد المجيد الأول منتصف القرن الثالث عشر الهجري، وقد أجري ترميم شامل وتوسعة محدودة وأدخل التذهيب والرخام الفاخر(٢٤).
٩ - الملك عبد العزيز آل سعود عام (١٣٤٤هـ) توسعة بسيطة وتسقيف الصحن وتوسيع المطاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢١) ابن كثير في البداية والنهاية والمقريزي في الخطط.
(٢٢) السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى.
(٢٣) الفاسي في شفاء الغرام والسمهودي.
(٢٤) خير الدين الزركلي في الأعلام وفي العهد المسعودي أجريت عدَّة توسعات.

(٩٤)

١٠ - الملك سعود بن عبد العزيز (١٣٧٥هـ) الذي نفذ مشروعاً ضخماً لإزالة الأبنية المجاورة وإضافة مبان جديدة وتحوَّلت المساحة من (١٨.٠٠٠م٢) إلى (١٦٠.٠٠٠م٢).
١١ - الملك فيصل وخالد وفهد وقد بلغت المساحة بعد هذه التوسعات (٣٦٠.٠٠٠م٢).
١٢ - الملك عبد الله بن عبد العزيز أطلق توسعة كبرى في المسعى طولاً وعرضاً ولطوابق ثلاث، حتَّى وصلت الطاقة الاستيعابية إلى مليوني مصلي (نعم، لا علاقة لتطوير المسعى وتوسعته بالموضوع محل البحث والذي هو هدم مساجد أو بعض من مساجد، إذ المسعى ليس من المساجد).
وفي زمن الملك سلمان لا زال العمل جارياً على إكمال توسعة الملك عبد الله.
وبالمجمل أضاف عمر وعثمان (١٥٠٠م٢)، وأضاف الأمويون (٥٠٠٠م٢)، والعباسيون (١٠.٠٠٠م٢).
وتصوّر أن تجري توسعة كبيرة باسم الوليد الذي رمى القرآن بسهم قائلاً له:
إذا ما جئت ربَّك يوم حشر * * * فقل يا ربِّ مزَّقني الوليد
ويمكن تعقُّل أنَّه أجرى التوسعة لوجه الله تعالى، فالذي يتحدَّث بكفر أو ما يلازم الكفر يمكن أن يأتي منه عمل بداعي القربة، لكن ألا نحتمل أنَّ تلك الزيادات لم تكن بداعي القربة؟
والباقون لا يختلفون كثيراً، ولست في مقام الاستنباط ليشكل بأنَّه ربَّما كان هذا العمل صحيحاً، بل يكفيني الاحتمال لتوجيه ما ورد من هدم الإمام (عجَّل الله فرجه) للزيادات.
مراحل توسعة المسجد النبوي:
وأمَّا المسجد النبوي الشريف فقد حصلت فيه توسعات متعددة إذ كان حين بنائه بمساحة (١.٠٥٠م٢).

(٩٥)

ثم وسَّعه الخليفة الثاني ليصبح بمساحة (٢٥٧٦م٢) تقريباً(٢٥).
ثم وسَّعه الخليفة الثالث ليصبح بمساحة (٤٩٦٢م٢)(٢٦).
ثم وسَّعه الخليفة الثالث ليصبح بمساحة (٨.٦٩٠م٢) كما في البداية والنهاية لابن كثير.
ثم وسَّعه المهدي العباسي ليصبح بمساحة (٨.٩٠٠م٢)(٢٧).
ثم وسَّعه السلطان عبد المجيد الأول ليصبح بمساحة (١٢.٩٠٣م٢)(٢٨).
ثم وسَّعه الملك عبد العزيز والملك سعود ليصبح بمساحة (١٦.٣٢٧م٢).
ثم توسُّعات الملوك فيصل وخالد وفهد ليصبح بمساحة (٩٨.٥٠٠) + الساحات.
ثم وسَّعه الملك عبد الله ليصبح بمساحة مليون متر مربع (بعد الإتمام) وهي التوسعة السعودية الثالثة.
طبعاً تخلَّل بين هذه التوسُّعات عمليات ترميم كما حصل في زمن المماليك على يدِ الأشرف قايتباي.
فهلَّا احتملنا أنَّ بعض عمليات التوسعة لم يرد بها وجه الله تعالى؟
وهناك أمثلة متعدِّدة لزعماء دول إسلامية بنوا مساجد واسعة لدوافع سياسية ورمزية كجامع الفتاح العليم الذي بناه السيسي وافتتح عام (٢٠١٩م) ويتسع لـ(١٧ ألف) مصلٍّ، وقد افتتحه بالتزامن مع كاتدرائية للمسيح، ويعد أحد أكبر مساجد أفريقيا، والسيسي يحكم بنزعة أمنية شديدة العلمانية.
وكذلك جامع الجزائر الأعظم الذي بناه عبد العزيز بوتفليقة وافتتح عام (٢٠١٩م) أيضاً، وهو ثالث أكبر مسجد في العالم وارتفاع المأذنة بلغ (٢٦٥م)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٥) كما في وفاء الوفاء: ج٢، ص٥٠٢.
(٢٦) نفس المصدر: ص٥١٠.
(٢٧) كما وفاء الوفاء للسمهودي: ج٢.
(٢٨) تاريخ عمارة المسجد النبوي - محمد إلياس عبد الغني.

(٩٦)

وبوتفليقة لا ديني، ومثلهما المسجد الكبير في تركمانستان (عشق آباد) والذي بناه صبر مراد نيازوف وافتتح عام (٢٠٠٤) وهو يسع لعشرة آلاف مصلٍّ، والمفارقة أنَّ نيازوف كان علمانياً مستبداً وقد ألف كتاباً بديلاً عن القرآن وهو الرخنامة.
فهل بناه وأسَّسه على التقوى؟
ومثلها مسجد نور السلطان في كازاخستان والذي بني على يد نور سلطان نزار باييف وهو أكبر مسجد في آسيا الوسطى وبتصميم عصري فاخر، والمفارقة أن الباني علماني اشتراكي حكم البلاد لمدة طويلة بقبضة أمنية قوية.
إنَّ الباعث لكلِّ هؤلاء وغيرهم من الزعماء هو:
١ - استخدام الدين في صورته الرمزية لأغراض تعزيز الشرعية السياسية.
٢ - امتصاص المعارضة الدينية.
٣ - إبراز الهوية الوطنية - القومية بمظهر إسلامي.
٤ - ترك بصمة شخصية تمجد الزعيم، فهي نوع من عبادة الشخصية مغلفة بالدين.
وكيف لا نقبل من معصوم هدم مثل هذه المساجد التي لم تبنِ على التقوى؟
مناقشة هذا الوجه:
يبقى على هذا الوجه وبعض الوجوه الأخرى أن تحقّق هذه الزيادات قد بدأ قبل خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يسعَ (عليه السلام) إلى هدم هذه الزيادات ولم يشر إلى أنَّها تستحق الهدم، ولم يرد في كلمات أهل البيت (عليهم السلام) شيء من أنَّ هذه الإضافات تستحق الهدم.

(٩٧)

هذا مضافاً إلى أنَّ الآية التي تحدَّثت عن هدم مسجد ضرار وفعل النبي (صلّى الله عليه وآله) قد يكون مرتبطاً بأمر زائد على مجرَّد أنَّه لم يؤسِّس على التقوى، بل بني لأجل الإضرار بالمؤمنين ودولتهم ولغاية التفريق بينهم وليكون ملتقى للذين يحاربون الله ورسوله، وأين هذا من مجرَّد البناء لا بداعي القربة إلى الله تعالى؟ كما يحصل بالزيادات.
ثم إنَّ الآية الشريفة نهت عن القيام فيه أبداً، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة وكلمة أبداً تعزِّز هذا الظهور إن لم تحوله إلى نصٍّ قطعي، ولا أعتقد أنَّ أحداً يمكنه الجزم بأنَّ تلك الزيادات أو بعضها قد نهينا عن الصلاة فيه بنحو التحريم، وإلَّا لكان على المعصومين بيانه والإشارة إليه في الوارد عنهم من الأحاديث.
وفوق ذلك كلّه أنَّ إطلاقات الروايات التي تحدَّثت عن فضل هذه المساجد وثواب الصلاة فيها تنصرف إلى المساجد بحدودها التي كانت في زمان صدور هذه الروايات، وقد حصلت عدَّة توسُّعات قبل صدورها.
فظاهر الروايات يشمل هذه الزيادات.
ولذا فإنَّ هذا الوجه غير تام لا أقل في المساجد التي حصلت فيها زيادات على عهد الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
نعم، تنفعنا الآية وموردها في إثبات جواز هدم المسجد في الجملة، أمَّا الهدم لمجرَّد أنَّه بُني لا بداعي القُربة فهو مما تصعب استفادته من الآية الشريفة ومن مورد وشأن نزولها.
الوجه الثاني: المخالفة للضوابط ولو غير الإلزامية:
قد يكون الأمر بالهدم لمخالفة بعض الضوابط في المساجد أو لمنافاة مع غاية اتِّخاذها محالًّا للعبادة.
وهذا ما تعرَّضت له جملة من الروايات، فالحكم غير خاص بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).

(٩٨)

ويبدو أنَّ لعنوان المسجد وارتباطه بالعبادة والتقديس الذي يناله لذلك دخالة في نفرة النفوس من الأمر بتهديم المسجد أو بعض أجزائه، وقد تحوَّلت السيرة كثيراً في كيفية بناء المساجد، وهذه السيرة ليست سيرة عقلائية(٢٩)، بل هي لو كانت فهي سيرة متشرِّعة، لكن يشترط في سيرة المتشرِّعة أن تكون مأخوذة من المعصوم (عليه السلام)، والسيرة على ما هي عليه اليوم من طريقة بناء أكثر المساجد ليست مأخوذة منهم (عليهم السلام).
نعم، فيما هو أوسع من دائرة الشريعة الإسلامية عظَّم الناس محال عباداتهم ولو كانت دياناتهم باطلة ومعتقداتهم غير حقَّة، ولذلك فإنَّ أبرز ما يبقى من المدن الأثرية معابدها كالزقورات(٣٠) والمعابد كمعبد الحضر(٣١)، ومعبد الكرنك(٣٢) في الأقصر بمصر، ومعبد بعلبك(٣٣) في لبنان، وانغكورات(٣٤) في كمبوديا، وأكروبوليس(٣٥) في اليونان وتشيتشن(٣٦) في المكسيك، ومعبد ثيرو فارانجام في مدينة شري رانغام التابعة لولاية تاميل نادو جنوب الهند الذي أنشئ في القرن السادس قبل الميلاد، وقد أتيت بأمثلة لكلِّ القارات التي قامت فيها حضارات، (وأمَّا استراليا وأمريكا الشمالية فلم تقم فيها حضارات)، وهي طريقة استمرت لآلاف السنين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٩) نعم، هي ظاهرة عقلائية نشأت من تلاقي الحاجة الفطرية للاتِّصال بالمقدَّس مع الحاجة المجتمعية للتنظيم والهوية ومع الطموح السياسي، فإن كفى ذلك في صدق السيرة العقلائية عليها فهي إذن سيرة عقلائية وإلَّا فلا.
(٣٠) بنيت زقورة أور في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد.
(٣١) بني في بداية القرن الأوَّل الميلادي.
(٣٢) بني عام ١٩٧١ قبل الميلاد واستمر تطويره لـ١٥٠٠ سنة.
(٣٣) بني في القرن الأوَّل أو الثاني الميلادي وكان أكبر معبد في الأمبراطورية الرومانية.
(٣٤) بني في القرن الثاني عشر الميلادي وكان معبداً هندوسياً ثم تحوَّل إلى معبد بوذي.
(٣٥) بني في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد.
(٣٦) بني بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين.

(٩٩)

وهناك جملة من الروايات تحدَّثت عن بعض المخالفات للضوابط الشرعية في بناء بعض المساجد:
١ - في الفقيه وقال أبو جعفر (عليه السلام): «أوَّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فيجعل عريشاً كعريش موسى»(٣٧).
والعريش ما يستظل به، ويمكن أن يكون المراد أنَّه (عجَّل الله فرجه) يرفع السقوف ثم يضع بدلاً عنها أخشاباً تغطى بالقش أو سعف النخيل أو العشب المجدول.
٢ - وفيه أيضاً: كان علي (عليه السلام) إذا رأى المحاريب في المساجد كسرها ويقول: «كأنَّها مذابح اليهود»(٣٨)، ومثلها مع اختلاف يسير ما جاء في العلل الجزء الثاني، ب٧.
ومذابح اليهود أماكن خاصة في معابدهم تجعل فيها القرابين وتقدّم فيها الشعائر، وغالباً ما تكون مشرفة مرتفعة مزيَّنة وترمز إلى التقديس المبالغ فيه للمكان.
٣ - وفي رواية ثالثة: رأى علي (عليه السلام) مسجداً بالكوفة قد شرف، قال: «كأنَّه بيعة، إنَّ المساجد لا تشرف، تبنى جُمًّا»(٣٩).
و«لا تشرف» يراد به لا تزيَّن وترفع على وجه الفخر أو التفاخر المعماري، وشبَّهه (عليه السلام) بالبيعة التي هي الكنيسة، وقصد من حيث العلو والزينة والتشريف، ويمكن أن يكون المقصود لا تبنى لها شُرَف.
و«جُم» أصل الكلمة تعني الكثرة من غير ترتيب متكلَّف والمراد تبنى ببساطة، وكيف كان ففي الرواية نقد لاختلاط الطابع التعبُّدي البسيط بطابع الاستعلاء الدنيوي، ومن هذا الفهم وجَّه الفيض الكاشاني ما ورد من المنع،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٧) من لا يحضره الفقيه: ج١، ح٧٠٦.
(٣٨) نفس المصدر: ح٧٠٧.
(٣٩) نفس المصدر: ح٧٠٨؛ علل الشرائع: ج٢، باب٨.

(١٠٠)

عن الوقف على المساجد(٤٠) بقوله: (والمستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبُّه بالمجوس، ولعلَّ الأصل فيه خفَّة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي، وإنَّما افتقرت إليه للتعدِّي عن حدِّها)(٤١).
ومحلِّ الاستشهاد في كلامه عبارته الأخيرة.
٤ - وفي الرواية أنَّ علياً (عليه السلام) مرَّ على منارة طويلة وأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد(٤٢).
إشكال في ناسخية الحكم المهدوي للشريعة الخاتمة:
قال شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى: فإن قيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأنتم قد زعمتم أنَّ القائم (عليه السلام) إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب، وأنَّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقَّه في الدين، وأمر بهدم المساجد والمشاهد وأنَّه يحكم بحكم داود (عليه السلام)، لا يسأل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٠) وسُئل - أي الصادق (عليه السلام) - عن الوقوف على المساجد، فقال: «لا يجوز، فإنَّ المجوس أوقفوا على بيوت النار» [من لا يحضره الفقيه: ج١، ح٧١٩].
وروى الشيخ في التهذيب عن العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى داراً فبقيت عرصة فبناها بيت غلة، أتوقف على المسجد؟ فقال: «إنَّ المجوس أوقفوا على بيت النار» [التهذيب: ج٢، ص٣٧٦].
(٤١) وهناك روايات دلَّت على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً، وخبر المنع [كما يقول الحر العاملي في الوسائل: ج٥، باب٦٦، من أبواب أحكام المساجد] غير صريح في المنع، بل يحتمل إرادة الجواز، والاستدلال عليه بالأولوية لما مرَّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك، والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر، ولفظ «لا» في الحديث الأوَّل (ما رواه الفقيه) موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنَّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنَّه لا يملك، بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم، وقد حمله العلامة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة، وحمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق والله أعلم. [وسائل الشيعة: ج٥، أبواب أحكام المساجد، ب٦٦، ص٢٩٢، طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث الإسلامي]
(٤٢) الفقيه: ج١، ح٧٢٢.

(١٠١)

الناس بيِّنة، وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم، وهذا قد يكون نسخاً للشريعة وإبطالاً لأحكامها، فقد أثبتم معنى النبوَّة وإن لم تتلفَّظوا باسمها، فما جوابكم عنها؟
الجواب: أنَّا لم نعرف ما تضمَّنه السؤال من أنَّه (عليه السلام) لا يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنَّه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقَّه في الدين، فإن كان قد ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به، فأمَّا هدم المساجد والمشاهد فقد يجوز أن يختصّ بما بني بعد ذلك على غير تقوى الله تعالى، وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قد فعله النبي (صلّى الله عليه وآله)... إلى آخر كلامه (رضوان الله عليه) والذي بيَّن فيه أنَّه لا شيء من ذلك موجب لنسخ حكم الإسلام.
مناقشة هذا الوجه:
يرد على هذا الوجه أيضاً أنَّه لا يقبل به كوجه يمكن من خلاله توجيه كل عمليات الهدم التي تحدَّثت عنها الروايات في زمانه (عجَّل الله فرجه)، لأنَّه ينقض عليه بأنَّ بعضاً من عمليات الهدم تشمل ما حصل من زيادة على عهد المعصوم حضوراً، بل وتصدِّياً، كالزيادات التي وقعت قبل خلافة علي (عليه السلام) دون إنكار أو محاولة لتغيير أو حتَّى إشارة إلى أنَّ حقّ هذه الزيادات أن تزال وترجع تلك المساجد إلى أساساتها التي بنيت قبل حصول هذه الزيادات.
نعم، قد يقال بأنَّ علياً والحسن (عليهما السلام) في فترة خلافتهما قد انشغلا بالفتن التي استمرَّت طيلة فترة خلافتهما، ولذلك لم تسعفهما الظروف لتولِّي هدم الزيادات وإعادة البناء، فلا ينقض بعدم تصدِّيهما لذلك وهما خليفتان، لكن يمكن أن يدفع بمحاولة أو حتَّى إشارة في كلام، وعلي (عليه السلام) لم يتيسَّر له المنع عن صلاة التراويح المبتدعة في شهر رمضان لكنَّه أراد ذلك وحفظت لنا الروايات أنَّه (عليه السلام) بيَّن أنَّها بدعة لم تكن على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعنوان أنَّها مستحبة بعنوانها(٤٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٣) في شرح نهج البلاغة: روي أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لما اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلِّي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم وعرَّفهم أنَّ ذلك خلاف السُنَّة، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدَّموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن (عليه السلام)، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرَّة، فلمَّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: وا عمراه، وهذا القول: روي... إنَّما هو جزء من كلام السيد المرتضى الذي أورده ابن أبي الحديد. [شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٣، ص١٧٨، طبعة دار إحياء التراث العربي]

(١٠٢)

هذا فضلاً عن سكوت بقية الأئمة (عليهم السلام) عن ذلك واكتفوا ببيان أنَّ الإمام الثاني عشر سيتصدَّى لعملية هدم بعض المساجد وهدم أجزاء من بعضها الآخر.
إشكال ودفع:
أمَّا الإشكال فهو أنَّ الأئمة (عليهم السلام) وإن لم يتعرَّضوا لبيان حال الزيادة إلَّا أنَّه قد يقال: بأنَّ مجرَّد تعرُّضهم لبيان أنَّ الإمام (عجَّل الله فرجه) سيهدمها أو أجزاء منها كافٍ في بيان أنَّ هدمها سائغ وفق القواعد العامة.
لكن يدفعه: أنَّ ذلك غير كافٍ، إذ لا ملازمة بين الأمرين، خصوصاً مع ما سيأتي من احتمال التكليف الخاص للحجة (عجَّل الله فرجه).
والحاصل أنَّه لا يمكن السكون لهذا الوجه أيضاً.
الثالث: الحفاظ على خصوصية بعض المساجد:
هناك وجه يجري في بعض المساجد دون غيرها وهو أنَّه قد ثبتت الخصوصية لبعض المساجد كالمسجد الحرام(٤٤) والمسجد النبوي ومسجد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٤) في رواية الفقيه بسند معتبر عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنَّه قال: «من صلَّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة، وكلّ صلاة يصلِّيها إلى أن يموت» [الفقيه: ج١، ح٦٨١].
وفي رواية خالد بن ماد القلانسي وهي تامة السند أيضاً عن الصادق (عليه السلام) أنَّه قال: «مكَّة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام) والصلاة فيها بألف صلاة» وسكت عن الدرهم. [الفقيه: ج١، ح٦٨٠].
ويحتمل قوياً أن يراد بمكة المسجد الحرام وبالمدينة المسجد النبوي وبالكوفة مسجدها بقرينة مقدار الثواب المذكور في الرواية إذ إنَّه مذكور في روايات أخرى للمساجد، وبقرينة كراهة الإقامة في مكَّة لأكثر من سنة كما في رواية الكافي ولا ينسجم ذلك إذا كانت كل صلاة فيها تعدل مائة ألف صلاة، مضافاً إلى ما ورد في التفريق بين الصلاة في المدينة والصلاة في المسجد النبوي وهي معتبرة لا أقل بأحد طريقيها، فعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في المدينة هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله؟ قال: «لا، إنَّ الصلاة في مسجد رسول الله ألف صلاة والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان» [وسائل مع استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ح٩].
كما أنَّ الروايات تعرَّضت لبيان حدود مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وواضح أنَّ هذا السؤال بعد حدوث التوسعة، هذا أوَّلاً، وثانياً الظاهر أنَّ الحدود مورد السؤال إنَّما هي للحصول على الخصوصية التي لا توجد خارجها ففي صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدِّ مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال: «الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء القبلة طريق تمر به الشاة ويمر الرجل منحرفاً وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن». [وسائل أبواب أحكام المساجد: باب ٥٨، ح١].
والأسطوانات إنَّما تكون وسط المسجد لأنَّها تجعل ليحمل عليها السقف فلا تكون الأسطوانة حدّاً إلَّا إذا توسَّع المسجد خارج الحدود، فكيف تجعل ثلاث أسطوانات حدّاً للمسجد إذا لم يكن بناؤه قد توسَّع عن حدِّه؟
ومثلها رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «حدِّ الروضة في مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحدّ المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي السوق» [نفس المصدر والباب، ح٣].
ولا مشكلة في السند إلَّا من جهة أبي بصير المرادي أي ليث بن البختري وقد وثقه كل من الشيخ الطوسي والنجاشي بل اعتمد المشهور روايته.

(١٠٣)

الكوفة، ولذا كان الثواب المستحق على الصلاة فيها مختلفاً عن ثواب الصلاة في غيرها، والخصوصية لا تقف على الثواب فقط، بل قد تنعكس على أعمال أخرى كقبول الصلوات الأخرى، أو ثبوت استحباب خاص(٤٥).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٥) في صحيحة العلاء بن رزين التي رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «تصلِّي في المسجد الذي عندكم الذي تسمُّونه مسجد السهلة ونحن نسمِّيه مسجد الثرى»؟ قلت: إنِّي لأصلِّي فيه جعلت فداك، قال: «ائته فإنَّه لم يأته مكروب إلَّا فرَّج الله كربته»، أو قال: «قضى الله حاجته، وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي» [وسائل أحكام المساجد: باب ٤٩، ح٧].

(١٠٤)

والخصوصية التي وردت في الروايات شملت المسجد الحرام، ومسجد الخيف، والمسجد النبوي، ومسجد الكوفة، والمسجد الأقصى، ومسجد السهلة، ومسجد قبا، ومسجد الفضيخ، ومسجد الفتح، ومسجد براثا، ومسجد غدير خم.
ويمكن استظهار هذا الوجه من الروايات التي جاء فيها: «ويرد البيت إلى موضعه».
مناقشة هذا الوجه:
قد يشكل على هذا الوجه بأنَّ الزيادة قد نصَّ على دخولها في المسجد الحرام مما يعني أنَّ المدار على التسمية الفعلية والحدود القائمة والتي تشمل الزيادات اللاحقة وليس على التحديد التاريخي الذي لا يشمل الزيادات، وقد نقل صاحب الوسائل في ذلك روايتين:
١ - حسنة أو صحيحة جميل بن دراج، قال: قال له الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد الحرام؟ قال: نعم، إنَّهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)(٤٦).
ومجهولية الطيار لا تضر باعتبار الرواية لأنَّه ليس جزءاً من سندها، فجميل بن دراج لم ينقل عنه، بل نقل كلام الصادق (عليه السلام) للطيار.
٢ - صحيحة الحسين بن نعيم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال: «إنَّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدّا المسجد ما بين الصفا والمروة، فكان الناس يحجُّون من المسجد إلى الصفا»(٤٧).
لكن هذا الإشكال مردود من جهة أنَّ نفس الروايتين علَّلتا الحكم بأنَّ حدود المسجد الأصلية شاملة للزيادة التي أضيفت لاحقاً للمسجد الحرام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٦) وسائل باب استحباب الصلاة فيما زيد في المسجد الحرام: ج٣، ح١، ص٥٤١.
(٤٧) وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي: ج٥، ص٢٧٨، ح٦٥٤٠/٤.

(١٠٥)

فكيف يكون الهدم لأجل الرجوع إلى حدود المسجد مع أنَّ المهدوم جزء منه؟ هذا أوَّلاً.
وثانياً: لم يعلم أنَّ الحدود التي حدَّدها إبراهيم (عليه السلام) للمسجد تشمل كل الزيادات الحالية وما ربَّما يضاف على المسجد الحرام، فإنَّ الرواية الأولى ذكرت أنَّ التوسعة إلى زمان الصادق (عليه السلام) لم تصل إلى حدود ما حدَّده إبراهيم (عليه السلام)، لكن من قال: إنَّ ما حدَّده إبراهيم يشمل كل الزيادات الحالية والمستقبلية إن حصلت؟
والرواية الثانية (صحيحة الحسين بن نعيم) ذكرت التحديد من جهة الصفا والمروة ولم تذكر التحديد من بقية الجهات، وإنَّ ما سيحصل من الزيادة داخل ضمن حدود ما حدَّده إبراهيم (عليه السلام).
ومع ذلك نصَّت الروايات التي نقلناها في أوَّل البحث أنَّ الإمام (عليه السلام) يهدم ما بين المسجد إلى الصفا ويجعله مسلكاً ويهدم المنارة التي على ظهر الكعبة(٤٨)، فإذا كان حدِّ المسجد إلى الصفا فإنَّ الهدم سيكون داخل المسجد.
هذا مضافاً إلى أنَّ عدداً من الروايات(٤٩) ذكرت أنَّ الإمام (عجَّل الله فرجه) يهدم المسجد ويردّه إلى أساسه، فالملحوظ ليس الحدود التي حدَّها إبراهيم (عليه السلام).
وثالثاً: مع الإغماض عن ذلك فإنَّ غاية ما تدل عليه أنَّ زيادة المسجد الحرام تدخل فيه، ولا دلالة فيها على أنَّ الزيادة في المسجد النبوي الشريف أو بقية المساجد التاريخية والتي لها خصوصية تكون داخلة فيها، بل لا تدلَّ على أنَّ الزيادة في المسجد الحرام - خارج حدود ما ذكرته الرواية - داخلة فيه.
هذا مضافاً إلى ما تحدث من الروايات عن حدود المسجد الحرام دون التعرُّض لاستحباب الصلاة فيه، وقد نقل صاحب الوسائل روايتين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٨) غيبة النعماني: ص٢٨٤.
(٤٩) الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في أوَّل البحث.

(١٠٦)

١ - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة(٥٠) إلى المسعى، فذلك الذي كان خط إبراهيم (عليه السلام) يعني المسجد(٥١).
٢ - صحيحة الحسن بن نعمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام، فقال: «إنَّ إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) حدّا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة»(٥٢).
نعم، لا يلتزم بالخصوصية للحدِّ الأوَّل دون التوسعة بالنسبة للمساجد التي هي مسجد القبيلة أو مسجد السوق أو المسجد الجامع في أي مدينة، لأنَّ صدق العنوان لا يتحدَّد بالحدود الأولى لإنشائه، بل يصدق العنوان عليه وعلى الزيادة لو حصلت.
وكيف كان، فإنَّ هناك خصوصية متيقّنة أو محتملة لبعض المساجد، وربَّما كانت هذه الخصوصية ثابتة للمسجد بحدود معيَّنة لا تشمل الزيادة التي أنشئت في وقت لاحق، والإمام (عليه السلام) حين يظهر يرجع المساجد إلى حدودها القديمة لأجل ذلك.
قد يقال: إنَّ صحيحة عبد الله بن سنان والتي ذكرت في طيَّات البحث تنفي الخصوصية للمسجد التاريخي لأنَّ فيها: (ثم إنَّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: «نعم»، فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة، ثم إنَّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: «نعم»، فأمر به فزيد فيه... الخبر)(٥٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٠) الحزورة: اسم موضع مشهور في مكة القديمة وكان يعد من أسواق قريش المركزية يقع في الجهة الغربية الجنوبية من المسجد الحرام، تقريباً في المنطقة التي أصبحت لاحقاً سوق السويقة وقريب من باب إبراهيم حالياً.
(٥١) نفس المصدر: ح٣.
(٥٢) نفس المصدر: ح٢.
(٥٣) الكافي: ج٣، باب بناء مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله)، ح١.

(١٠٧)

وظاهر الرواية أنَّ الزيادتين قبل ضمِّهما لم تكونا جزءاً من المسجد والخصوصية غير شاملة لهما، ثم بعد الضم صارتا جزءاً وشملتهما الخصوصية، وقد يستنتج من ذلك أنَّ الخصوصية تدور مدار الواقع الفعلي ضيقاً واتِّساعاً، وإذا قبلنا بذلك أمكن قبوله في بقية الأماكن، فلا يأتي وجه دفع الإشكال من خلال الالتزام بأنَّ الإمام (عجَّل الله فرجه) يريد أن يرجع المساجد إلى حدودها الأصلية لأجل الحفاظ على الخصوصية.
ويرده: أنَّ ذلك إن جرى في مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) فليس من الضرورة أن يجري في غيره من المساجد، فغاية ما يثبته هذا الوجه أنَّ الخصوصية لم تقتصر على الحدود الأولى للمسجد النبوي، وغير محدودة بها(٥٤)، وليس من الضروري أن يجري ذلك على المسجد الحرام مثلاً.
نعم، هناك إشكال آخر تقدَّمت الإشارة إليه مفاده حصول توسعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في زمن الحضور، فقد وسع المسجد الحرام في زمن الخليفة الثاني عام (١٧هـ) والخليفة الثالث عام (٢٦هـ) وفي زمن عبد الله بن الزبير بعد الحريق الذي نشب في المسجد الحرام وعبد الملك بن مروان عام (٧٣هـ) وابنه الوليد عام (٩١هـ) وفي زمن المنصور الذي تولَّى الحكم عام (١٣٧هـ) والمهدي العباسي سنة (١٦٠هـ).
ووسع المسجد النبوي في عهد الخليفة الثاني والخليفة الثالث والوليد بن عبد الملك والمهدي العباسي وكلها حصلت في زمن الحضور، ولم نجد تنبيهاً من الأئمة (عليهم السلام) إلى أنَّ الخصوصية المطلوبة لا تحقِّقها الزيادات.
ونفس سكوتهم (عليهم السلام) يكشف عن الإمضاء الذي يستبطن الجزئية وما لها من أثر الخصوصية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٤) بل لا يمكننا الجزم بأنَّ أية زيادة جديدة ستشملها الخصوصية، بل غاية ما يستفاد من الرواية أنَّ الزيادتين اللَّتين حصلتا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد شملتهما الخصوصية، ولم يثبت ذلك لكلِّ زيادة وتوسعة ستحصل في المستقبل.

(١٠٨)

فإن قيل بالتقيَّة أمكن قبولها بالنسبة لغير أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) لأنَّ الحديث عن نفي دخول ما زيد في المسجدين يخالف كل المذاهب الفقهية الأخرى كما يخالف رأي السلطات الحاكمة.
وإن قيل بأنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً كان يعيش التقيَّة، وقبلنا ذلك جدلاً (لأنَّه على خلاف ما نقل من سيرته)(٥٥) خلال (٢٥ سنة) بعد رحلة النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، رد بأنَّه (عليه السلام) خلال فترة حكمه أيضاً لم يتحدَّث بشيء عن ذلك ولا الحسن (عليه السلام) في الأشهر التي استلم الخلافة فيها بعد رحيل والده.
بل لم يرد عن الباقر (عليه السلام) في فترة ضعف الدولة الأموية والصادق (عليه السلام) في تلك الفترة وفي بداية الدولة العباسية، بل حتَّى بقية الأئمة (عليهم السلام) لم يرد منهم ضمن دائرة الأتباع الضيِّقة شيء في ذلك، والتقيَّة إنَّما تمنع من الحديث في دائرة قد يخرج منها شيء إلى الآخرين، فكما وردت روايات عن مكانة الأئمة وأسمائهم وأحقيَّتهم بالخلافة وتحديد أرض فدك بكل أرض الإسلام يمكن أن يأتينا حديث عن حدود الخصوصية.
بل يمكن أن يقال: إنَّ المورد ليس من موارد التقيَّة، لأنَّ الحديث ليس عن شرعية التوسعة وإنَّما عن انتفاء الخصوصية عن الزيادة وليس في ذلك نوع معارضة للحكم أو مخالفة لتوجُّهات الحاكم.
وطول مدَّة حضور الإمام وغيبته مع إمكان الاتِّصال به من خلال السفراء في الغيبة الصغرى والتي امتدَّت لأكثر من (٣٠٠ سنة) مع عدم ورود شيء في شعيرة وعبادة مهمة مثل الحج والصلاة في مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) يثبت بلا تردُّد عدم الصدور، الذي هو ظاهر في انتفاء الخصوصية عن الزيادات.
وهذا الإشكال وارد على هذا التوجيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٥) وكيف نتصوَّر التقيَّة في مسألة جزئية مع أنَّه لم يتَّق في بيان ما يضرب أصل شرعية خلافة غيره، «لقد تقمَّصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أنَّ محلِّي منها محلّ القطب من الرحى».

(١٠٩)

ويعزِّزه أنَّ الروايات الواردة في فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي أغلبها ورد عن الأئمة (عليهم السلام) بعد التوسُّعات المتعدِّدة والتي منها توسعة الوليد وأبيه عبد الملك وكانت أكبر التوسعات إلى ذلك الزمن، وهذه الروايات ظاهرة في المسجدين بحدَّيهما اللذين كانا على عهد الأئمة (عليهم السلام).
الرابع: احتمال اختلاف الحكم في زمن الظهور:
قد يكون ذلك لاختلاف التكليف بين زمان ظهوره (عجَّل الله فرجه) وما قبله من الزمان، ولذلك نظائر كالصلاة في المساجد المظلَّلة والمساجد المصوَّرة، وبتعبير أدق كون التكليف خاصّاً(٥٦).
ففي صحيحة الحلبي أو حسنته بإبراهيم بن هاشم، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظلَّلة أيكره الصلاة فيها؟ قال: «نعم، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك...» الخبر(٥٧)،(٥٨).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٦) وإنَّما قلت: بتعبير أدق لأنَّ اختلاف الحكم في زمان قد يكون لاختلال حيثية في الموضوع أو طروّ عنوان ثانوي يرتفع معه الحكم الأوَّلي، أمَّا التكليف الخاص فهو غير مرتبط بشيء من ذلك.
(٥٧) الكافي: ج٣، ص٣٦٨.
(٥٨) وهذا متوافق مع ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى الله عليه وآله) بَنَى مَسْجِدَه بِالسَّمِيطِ ثُمَّ إِنَّ المُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمَرْتَ بِالمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيه، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه فَزِيدَ فِيه وبَنَاه بِالسَّعِيدَةِ، ثُمَّ إِنَّ المُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمَرْتَ بِالمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيه، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه فَزِيدَ فِيه وبَنَى جِدَارَه بِالأُنْثَى والذَّكَرِ، ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَمَرْتَ بِالمَسْجِدِ، فَظُلِّلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِه فَأُقِيمَتْ فِيه سَوَارٍ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْه الْعَوَارِضُ والْخَصَفُ والإِذْخِرُ، فَعَاشُوا فِيه حَتَّى أَصَابَتْهُمُ الأَمْطَارُ، فَجَعَلَ المَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمَرْتَ بِالمَسْجِدِ فَطُيِّنَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله): لَا عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى (عليه السلام)، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله)». [الكافي: ج٣، باب بناء مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله)، ح١].
والسميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف، والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان.
وهذه الثلاثة تشير إلى عرض الحائط حيث كان يزيد في كلِّ مرَّة.

(١١٠)

وفي رواية عمرو بن جميع، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوَّرة، فقال: «أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك»(٥٩).
وهذا الوجه لا غبار عليه، بل هو أقوى الوجوه.
قاعدة التبعيَّة لا تنافي التكليف الخاص:
قد يقال: إنَّ مشهور فقهائنا قد التزم بأنَّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي في متعلقاتها، فالصلاة مثلاً تردع عن مخالفة الشريعة ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت: ٤٥)، والصيام يعين على التقوى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٨٣)، والمصالح آثار تكوينية للأفعال، فألزمنا الله تعالى بإتيان تلك الأفعال لتصل إلينا مصالحها، وما دامت آثاراً تكوينية والأحكام كلية، فهذه الآثار ذات طابع عمومي (بمعنى أنَّها في ترتبها لا تختص بفاعل دون آخر) تشمل المعصوم (عليه السلام) وغيره، والتكليف الخاص يشكل نوع خرق ونقض لقاعدة التبعية، فكيف نلتزم بالتكليف الخاص؟
والجواب:
أوَّلاً: أنَّها لم تثبت كقاعدة عند جملة من الفقهاء، وكيف يلتزم بها والقرآن يحدِّثنا عن تحريم كعقوبة، قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً﴾ (النساء: ١٦٠).
فإنَّ قلت: إنَّ الآية تتحدَّث عن بني إسرائيل وما جرى عليهم قد لا يجري علينا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٩) الكافي: ج٣، ص٣٦٩.

(١١١)

قلت: إنَّ قاعدة التبعية ليست قاعدة شرعية لنحتمل اختصاصها بشريعتنا دون شريعة أخرى، بل هي قاعدة عقلية يستدل عليها بقاعدة اللطف (عند القائل بها منَّا، والعامَّة يستدلّون عليها من ضمن ما استدلُّوا به بأدلة شرعية)(٦٠)، والقواعد العقلية لا يمكن أن تختص بشريعة دون شريعة أخرى ولا بزمان دون زمان آخر.
كما أنَّ وجود الأوامر الاختبارية ينفي وجود قاعدة التبعيَّة العقلية، لأنَّها لا تكون قاعدة إلَّا إذا كانت كليَّة ولا تكون كلية إلَّا إذا لم توجد حالة واحدة مخالفة، والحال أنَّ هناك جملة من موارد الأحكام الامتحانية، كأمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده في القصة المعروفة، وقصة جنود طالوت وتسويغ أخذ غرفة من ماء النهر دون الزيادة(٦١)، والدخول سُجَّداً من باب حطة(٦٢)، وتحريم الصيد يوم السبت(٦٣)، وليس هذا محلّ التفصيل.
بل مجرَّد احتمال الأوامر الامتحانية ينفي وجود قاعدة كلِّية.
ثانياً: أنَّ من التزم بقاعدة التبعيَّة لا يمنع من اختصاص المعصوم بتكليف خاص، وكيف يمنع منه والقرآن صريح في اختصاص النبي (صلّى الله عليه وآله) ببعض الأحكام كالزواج من أكثر من أربع نساء.
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٠) كوصف نفسه بالرحمة في القرآن، ورحمته تقتضي أن تكون أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد.
ومع ذلك لا تختص النتيجة بشريعة النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) لأنَّه حينما وصف نفسه بالرحمة فإنَّه لا تقتصر رحمته على ظرف زماني خاص.
وهكذا أدلَّة أخرى اعتمد على وصف الله تعالى نفسه بوصف يقتضي التبعية.
(٦١) ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ (البقرة: ٢٤٩).
(٦٢) ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ٥٨).
﴿وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً﴾ (النساء: ١٥٤).
(٦٣) ﴿وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً﴾ (النساء: ١٥٤).

(١١٢)

مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ (الأحزاب: ٥٠).
فالآية تصرِّح باختصاص الحكم بالنبي (صلّى الله عليه وآله).
ومن أمثلة ذلك وجوب صلاة الليل عليه (صلّى الله عليه وآله)، ففي الرواية عن الصادق (عليه السلام): «إنَّ الله فرض على النبي (صلّى الله عليه وآله) صلاة الليل دون غيره، فقال: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ [المزَّمِّل: ٢٠]».
وفي صحاح العامَّة عن مسروق، قال: (سألت عائشة: يا أمه، أكان النبي [(صلّى الله عليه وآله)] يفرض عليه شيء من قيام الليل؟ قالت: نعم، كان الله فرض عليه قيام اللَّيل، فقلت: ما كان أشدّ ذلك عليه! قالت: وكان يختار ما يخفف عنه).
ومن أمثلته حرمة النوم على جنابة، فعن الصادق (عليه السلام) أيضاً:
«كان النبي (صلّى الله عليه وآله) لا ينام جنباً أبداً، وكان يغتسل ثم ينام...، وذلك فرض عليه وليس على الأُمَّة».
ووجوب غُسل الجمعة، فعنه (عليه السلام): «الغُسل يوم الجمعة واجب على النبي (صلّى الله عليه وآله)، مسنون لغيره».
ثالثاً: أنَّ الحكمة من خلقتنا هي الاستكمال، وطريق الاستكمال هو الابتلاء.
﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (الكهف: ٧).
﴿الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (الملك: ٢).

(١١٣)

وكلَّما كان الابتلاء أشد وأثقل على النفس كان أكثر تمحيصاً وكشف عن مستوى انقياد العبد لربِّه ودرجة تلبُّسه بلباس العبودية، وعدم علمك بوجود مصلحة فيما أمرت به يجعل الامتثال أشق مما علمت أنَّ فيه مصلحة دنيوية لك، نعم قد تستدعي حكمة التخفيف على العباد أن يكون التكليف أقلّ وطأة على النفس من خلال تعليقه بما فيه مصلحة دنيوية للعبد، لكن لا على نحو اللزوم في كل مورد.
رابعاً: كون التكاليف مشرعة بنحو القضية الحقيقية جعل الملحوظ فيها المصالح النوعية (بناء على التبعيَّة) وهذا لا ينافي انتفاء تلك المصالح أو مزاحمتها بما هو ساوٍ أو حتَّى أهم منها في بعض الحالات.
ولذلك جاءت العناوين الثانوية (وهي كلية أيضاً)، لكن يمكن أن نتصوَّر المزاحمة في حالات جزئية لا تقتضي تغيُّر التكليف لعامة المكلَّفين، لكن لا مانع من أن تجعل تكليف شخص معيَّن - وهو المعصوم - مغايراً، فيكون فرق المعصوم عن غيره أنَّه يمكن أن يصل إليه خطاب خاص به ويعلم به دون بقيَّة المكلَّفين، وبذلك يمكن أن يكون تكليفه مغايراً لتكليف بقيَّة المكلَّفين.
هذا مضافاً إلى أنَّ التبعيَّة على فرض التسليم بعموميتها تعني أنَّ الحكم مناسب للمفسدة والمصلحة التي في نوع المتعلّق لا تخصُّه، مثل وجود (١٠٠٠) متعلّق لحكم و(٩٠٠) منها تحقِّق مصلحة ما، ومائة لا تحقّقها أو حتَّى تترتَّب عليها مفسدة غالبة على تلك المصلحة، فصدور الحكم لكلِّ الألف إنَّما لوحظ فيه حاصل المجموع، ووجود (٩٠٠) مصلحة جزئية يجعل مجموع الألف ذا مصلحة (وليس كل واحد منها) تسوِّغ صدور حكم كلِّي يشمل الجميع، رغم أنَّ مائة منها لا توفِّر المصلحة، بل قد تكون ذات مفسدة.
فإذا قيل: لِم لَم يشرع الحكم للتسعمائة منفردة عن المائة الباقية؟
قلنا: إنَّ تطبيق الأحكام مهمّة العبد وليست مهمة الربّ، والعبيد غارقون في الجهل، وقد يصعب عليهم، بل كثيراً ما يصعب عليهم تمييز ما

(١١٤)

كان حاصل المترتِّب عليه (بعد الكسر والانكسار) مصلحة عمَّا لم يكن كذلك، فيكون الشارع المقدَّس الذي يريد لهم أن يصلوا إلى ما فيه مصالحهم بين أن يأمرهم بجميع الألف لوجود (٩٠٠) مورد ذوات مصالح أو لا يأمر بشيء منها لوجود مائة مورد لا مصلحة فيها، وترك التسعمائة لأجل المائة خلاف الحكمة، بل حتَّى لو كانت المائة ذات مفسدة فإنَّها قد لا تمنع من الأمر بالتسعمائة.
وليست المسألة دائرة مدار العدد بالنحو الذي يرجِّح الحكم الذي تقتضيه ملاكات أو مصالح الأكثر دائماً، بل المدار مجموع المصلحة في طرف في مقابل مجموع المفسدة أو حتَّى عدم المصلحة في الطرف الآخر، فرُبَّ مفسدة في فعل جزئي (واحد) خارجي، لها من الأهمية ما تدعو لتحريمها ولو تزاحمت مع مائة مفسدة صغيرة، كقتل نفس محترمة تزاحمها خسارة كل شخص (من ألف) مبلغاً من المال.
والحاصل: أنَّ التبعية إنَّما هي للمصالح في النوع، والأحكام المترتِّبة على تلك المصالح الكلية، وحينئذٍ يمكن تصوُّر أنَّ مورداً خاصّاً فيه مصلحة ترجِّح على المفسدة العامة، ويعرف العموم ذلك بحكم الإحاطة الوجودية بالأشياء وما يترتَّب عليها فيكون تكليفه مختلفاً عن تكليف غيره.
فإنَّ إحاطة الجهل بالناس والتي استدعت أن تصب التكاليف على موضوعات كلية لا تجري في شخص المعصوم (عليه السلام).
وهل يعني ذلك أن يفتح المجال للناس فتكون تكاليف بعضهم خاصة إذا علموا بترتُّب المصالح في موارد خاصة وعدم ترتُّبها؟
الجواب: كلَّا، فإنَّ المصالح عبارة عن حكم في عالم التشريع وليست عللاً يدور التكليف مدارها.
والحكم كما بحث في محلِّه لا تعمَّم ولا تخصُّص الأحكام الشرعية، أي أنَّ الأحكام لا تدور مدارها.

(١١٥)

فغاية الخلقة الابتلاء وافق المصلحة أم لم يوافقها، بل حتَّى لو خالفها، وبعد أن شرَّع الحكم دون تقييد بترتُّب مصلحة في لسان دليل ذلك الحكم وجب على كل المكلَّفين امتثاله ولو خالف المصلحة.
والذي يتولَّى إدراك ترتُّب المصالح وعدمه هو المشرِّع وهو الله تبارك وتعالى والذي لا يشذّ عن علمه شيء ثم أصدر حكمه، وعلمنا من الخارج أنَّ الأحكام تابعة للمصالح من جهة وعدم ترتُّب تلك المصلحة من جهة أخرى لا يسوغ لنا ترك الامتثال.
هذا فضلاً عن صعوبة الإحاطة بكلِّ المصالح والمفاسد المترتِّبة على الفعل والتي يكون الحكم موافقاً للحاصل النهائي منها بعد الكسر والانكسار، فغير المعصوم لا يتيسَّر له ذلك، وتقييد الأحكام بالمصالح والمفاسد التي يوكل تحديدها إلى المكلَّف يجعل كل أحكام الشريعة في مهب الريح، فضلاً عن صعوبة تحديد العقوبات الدنيوية الرادعة على المخالفين والتي اقتضت حكمة الله تقديمها إلى الدنيا مع أنَّ الأصل في العقوبات أن تكون في الدار الآخرة لا الدنيا، لكن الباري (جلَّ وعلا) يعلم أنَّ ترك الحدود والعقوبات في الدنيا سيجعل أكثر الناس من أُمَّةٍ واحدة على الكفر إلَّا ما رَحِم ربِّي، فبرحمته شرَّع الحدود في الدنيا وضمَّ إليها آثاراً تكوينية مناسبة للفعل في الحسن والسوء.
وهذا يعني أنَّ ثبوت التكليف الخاص بالمعصومين (عليهم السلام) لا يسوغ إمكانه بالنسبة لعامة المكلَّفين.
ولا أدل على ذلك من قولهم: إنَّ الأصل وحدة التكليف بين المعصوم وغيره، فإنَّ ذلك يعني أنَّه يمكن اختلاف التكليف، فإذا شككنا في تكليف للمعصوم أنَّه خاص به أو أنَّه يشمل غيره حملنا المورد على الأصل وهو وحدة التكليف.
لكن ألا ينافي ذلك ما ثبت بالأدلة من أنَّه قدوة لغيرهم؟
﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب: ٢١)؟

(١١٦)

الجواب: لا منافاة في ذلك لأن جعلهم (عليهم السلام) قدوة لغيرهم متحدِّد بحدود الجعل الإلهي، وقد يكون الجعل مطلقاً شاملاً لكلِّ مورد وقد يكون محدوداً بحدود خاصَّة، فالمتَّبع هو حدود ذلك الجعل والتي قد تأتي في نفس دليل وجوب الاقتداء، وقد تبيَّن بأدلَّة خارجة خاصَّة تقيِّد إطلاق أدلَّة وجوب الاقتداء.
ولدينا جملة من هذه الموارد كما هو مذكور في محلِّه، كوجوب صلاة اللَّيل وجواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات لشخص النبي (صلّى الله عليه وآله)، وليس هذا محل جمعها.
وهذا بحث كلامي طويل اختصرته جدّاً لمناسبة المقام.
الخامس: عدم شرعية خروجها عن ملكية مالكيتها:
إنَّ قسماً من الأراضي التي ضمَّت إلى المساجد بعد التوسعة كانت مملوكة لساكنيها، وكان الحكَّام أو المتصدُّون للتوسعة في الأيَّام الأولى يعطون عوضاً لهم، لكن في عهد عبد الملك بن مروان أكره بعض أهل الدور على بيعها ببدل، وفي زمن المهدي العباسي نزعت بيوت كثيرة من أصحابها بالإكراه، وقيل: إنَّه دفع بعد ذلك للجميع، لكن الأمر لم يخل من تعسف في التقدير أو التنفيذ.
وفي العهد السعودي انتزعت ملكيَّات ضخمة من البيوت والمحلَّات والموقوفات الخاصَّة والأحياء السكنية كحي الشامية والمسفلة وغيرهما، وتمَّ ذلك عن طريق لجنة حكومية تقدر قيمة العقار وتدفع تعويضاً وإن لم يرضَ المالك، والدولة لم تنكر ملكيتها لكنَّها اعتبرت المصلحة العامة مبرِّراً شرعياً ووضعت أنظمة تعويض.
وقد يكون تصدِّي الإمام (عجَّل الله فرجه) لهدم هذه الإضافات أو حتَّى بعضها لأنَّ انتزاع الملكية أو تبديل الوقفية لم يكن موافقاً للضوابط الشرعية.

(١١٧)

وهذا يجري في كلِّ مسجد لم يتحقَّق خروج ملكه عن مالكه بسبب شرعي.
وقد يرتبط الإشكال بالبناء (أدوات وأجرة عمل)، كما لو اشتريت الأدوات والمواد بمال محرَّم أو انتزعت من ملاكها بسبب غير شرعي.
مناقشة هذا الوجه:
لكن هذا الوجه يرد عليه نفس الإشكال الذي أوردناه على وجوه سابقة وهو أنَّ سكوت الأئمة (عليهم السلام) في زمن الحضور وربَّما في الغيبة الصغرى أيضاً لم يشيروا إلى ذلك، وسكوتهم عن صلوات تؤدّى في هذه الزيادات ومكث فيها ومرور عليها، ولو كان المحذور غصبية المكان لما جاز شيء من ذلك، فكيف يسكت الأئمة (عليهم السلام) عن شيء من ذلك؟
نعم، لا يجري هذا الإشكال بالنسبة للحائط والسقف الذي لا يطاف فوقه ولا يصلَّى عليه.
السادس: محو ما يخلد ذكر الظالمين:
قد تكون الحكمة في الهدم أنَّه تعارف من كثير من الحُكَّام الظالمين أنَّهم يجرون توسعة للمساجد المعروفة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين ويبنون مساجد ضخمة لتكون أثراً ومنقبة تحفظها الأيَّام لهم، والإمام (عجَّل الله فرجه) لا يريد أن يبقى أثر للظالمين، ولا يعفى أثرهم إلَّا بإزالة تلك الأبنية.
وفي رواية المفضَّل المتقدِّمة دلالة واضحة على ذلك، والتي جاء فيها قول المفضل: يا سيدي فما يصنع بالبيت؟ قال: «ينقضه فلا يدع منه إلَّا القواعد التي هي ﴿أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٦] في عهد آدم (عليه السلام)، والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)، وأنَّ الذي بني بعدهما لم يبنه نبي ولا وصي، ثم يبنيه كما يشاء، وليعفين آثار الظالمين بمكَّة والمدينة والعراق وسائر الأقاليم، وليهدمنَّ مسجد الكوفة وليبنيه على بنيانه الأوَّل...» الخبر.

(١١٨)

لكن الإنصاف أنَّ هذا ليس وجهاً لجواز الهدم في عرض الوجوه الأخرى، وإنَّما يصلح أن يكون حِكمة للهدم بعد ثبوت جوازه، فغاية ما تدل عليه هذه الرواية أنَّه يجوز الهدم، فيأتي السؤال كيف يجوز هدم بيوت الله؟ ولا تنفعنا الرواية هنا لتوجيه الجواز إذا قلنا: إنَّه لا يجوز هدم المساجد.
كما يرد عليه: أنَّ كثيراً من المنازل والمتاجر قد رضي أهلها بالعوض، فلا وجه لهدم جميع الزيادات لأجل عدم رضا مالكي الأرض الحقيقيين بانتزاعها منهم.
الخلاصة:
إنَّ أوجه الوجوه الذي ذكرت لدفع الشبهة وحلِّ الإشكال هو الالتزام بالتكليف الخاص للإمام (عجَّل الله فرجه)، ولا يوجد وجه يجعل تصحيح هدم المساجد أو بعض من بعضها منه (عجَّل الله فرجه) محالاً، وغير قابل للتوجيه.
وكلّ الوجوه التي ذكرت لتوجيه فعله (عجَّل الله فرجه) هي محاولات لجعل فعله (عجَّل الله فرجه) موافقاً للقواعد، إلَّا الوجه الذي يقول: إنَّ ذلك حكم خاص بالإمام الحجة (عجَّل الله فرجه).

(١١٩)

المنهجية العامة للأجوبة المهدوية
فذلكة عامة

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

مقدمة:
تمثِّل العقيدة المهدوية واحدة من العقائد الضرورية في الدين الإسلامي - إن لم نقل للدين السماوي -، وهي على ضخامة ما ورد فيها من نصوص، وتنوُّع ما كُتب حولها، وعلى الاهتمام الكبير بها - وإن كان بين مدٍّ وجزر - لا تخلو من أسئلة محيِّرة، وشبهات مضلَّة، وتساؤلات متكثِّرة، الأمر الذي يلقي على العلماء والفضلاء مسؤولية توضيح الحق فيها، والإجابة عمَّا يرد حولها من أسئلة وشبهات، فضلاً عن لزوم دفع التشكيكات التي تستهدف نقض العقيدة المهدوية من أساس، كادِّعاء بعض المستشرقين - ومن لفَّ لفَّهم - أنَّها عقيدة اخترعها الشيعة ليبدِّدوا فيها يأسهم من الحصول على الحكم، وليوهموا أنفسهم بأمل لا واقع له وراء أحلام اليقظة.
وعلى كلِّ حال، فإنَّ الجواب عن الأسئلة الواردة في القضية المهدوية يحتاج إلى معرفة مسبقة، ودربة جيِّدة، ومعايشة طويلة مع النصوص والكلمات المتعلّقة، الأمر الذي يقتضي من الباحث التأنِّي قبل أن يدخل ميدان الجواب فيها، فضلاً عن ميدان النقاش وفتح طاولات الجدال حولها.

(١٢١)

في هذا البحث محاولة لفذلكة الطرق المتنوِّعة للجواب عن المسائل المهدوية، ولا يعني أنَّه يفصِّل الجواب في مسائلها، إنَّما الهدف إعطاء المنهجية العامة، وضرب أمثلة مختصرة لها، ويبقى على الباحث أن يستمر بالقراءة والمطالعة وتطبيق المنهجية للوصول إلى مرحلة تؤهِّله ليكون مجيباً فيها.
وفي البحث تمهيد، وجِهَتَان:
تمهيد:
أهمية المنهجية المنظّمة في جواب المسائل العلمية:
مما لا ريب فيه أنْ ليس هناك طريقة واحدة للجواب في المسائل العلمية، فقد تعارف في الأوساط العلمية أنَّ هناك طرقاً متنوِّعة، بل مختلفة للجواب، ولكلِّ جواب منهجيته الخاصة، وأسلوبه الخاص، والجامع المشترك بين الجميع هو استهدافها حلّ إشكالية معيَّنة، أو دفع شبهة، أو رفع توهُّم.
فمثلاً هناك جواب (حَلّي) يهدف إلى أُسِّ المشكلة ومركزها ليعطي الجواب النموذجي فيها، في قبال (النقضي) الذي يهدف إلى عكس السؤال على المستشكل، بإعطائه مفردة يؤمن بها، في الوقت الذي ينطبق عليها الإشكال ذاته، وينتظر منه جواباً؛ ليكون هو الجواب ذاته عن إشكاله.
وهناك جواب دقِّي علمي، يعتمد المقاسات العلمية المنضبطة، ويعتمد مصطلحات العلم المحدّدة، ويستعمل أدوات خاصة، ولغة قد تكون مغلقة على غير أهل ذلك العلم، بينما هناك جواب عامّ، سَمِّه - إن شئت - خطابياً، أو إقناعياً، أو ما شاكل.
وقد يكون الإشكال واحداً، إلَّا أنَّ الجواب يختلف، واختلافه حينها - مع وحدة الهدف - يرجع إلى أسباب عديدة، منها:
السبب الأوَّل: اختلاف أهْليَّة المتلقّي:
فإذا كان من أهل التخصُّص، فلابدَّ من جواب تخصُّصي، وإن كان من غير أهل التخصُّص، كان الجواب النافع له هو الخطابي أو الإقناعي.

(١٢٢)

السبب الثاني: تنوُّع الأدلَّة:
كلَّما زادت الأدلة - وإن كانت متنوِّعة - على مطلب واحد، دلَّ ذلك على رصانة المطلب، ومنهجية المضمون، الأمر الذي يُعطي مرونة لحلِّ السؤال على مختلف المناهج والمتبنّيات، مما يُنتج طُمأنينة بسلامة الجواب وضعف السؤال أو الإشكال.
السبب الثالث: التفنُّن في الجواب:
واحدة من مميِّزات العالِم الفذّ، والخطيب المفوَّه، هو تمكُّنه من صياغة المطلب بأساليب متنوِّعة، الأمر الذي يغطي مساحة أكبر من المتلقِّي، ويكشف عن قدرته على المناورة في الجواب.
وليتَّضح الأمر أكثر، دعونا نذكر لذلك مثالاً:
هناك سؤال طُرح على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأجاب فيه جواباً علمياً دقّياً فلسفياً، فقد روي عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قيل لأمير المؤمنين: هل يقدر ربّك أن يُدخِل الدنيا في بيضة من غير أن يُصغِّر الدنيا أو يُكبِّر البيضة؟ قال (عليه السلام): إنَّ الله تبارك وتعالى لا يُنسَب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون»(١).
فلاحظ أنَّ الجواب في هذه الرواية علمي دقّي فلسفي، مضمونه: أنَّ المشكلة ليست في الفاعل، وإنَّما في القابل، والقدرة تتعلَّق بالممكن، لا بالممتنع ذاتاً، والسؤال تعلَّق بالممتنع الذاتي.
إنَّ فهم هذا المطلب إنَّما يكون بعد إتقان مصطلحاته والمقصود منها والنتيجة التي يراد الوصول إليها، وهذا بحاجة إلى تفنُّن خاص وتخصص منهجي بدرجة معينة في العلوم والمصطلحات العقلية والفلسفية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) التوحيد للصدوق: ١٢٩ و١٣٠.

(١٢٣)

ولو كان السائل شخصاً عادياً لا يعرف المصطلحات العلمية، لكان المناسب أن يُجاب بجواب أقل تركيزاً، وأخفّ دقةّ، كما لو يقال له مثلاً: إنك تتمكن من رؤية الجبال العظيمة والأشجار الكثيرة والأنهار الواسعة والأراضي الشاسعة بعينك التي لا يتجاوز حجم بؤبؤبها حبة العنب! فلعله يقتنع بهذا الجواب ولا يجد مشكلة فيه، كما روي هذا المعنى في بعض النصوص(٢).
وإذا كانت هناك أجوبة علمية دقّية، وأخرى إقناعية، فهناك أجوبة وجدانية، تأخذ الإنسان إلى أعماقه، ودواخله، ووجدانه، وتناغم شعوره الداخلي، وتجعله يستشعر الأمر في باطنه، لينطلق من باطنه إلى معرفة الجواب.
ومن ذلك ما وجدناه في أجوبة أهل البيت (عليهم السلام) عن أسئلة المشكِّكين بظاهرة الدين عموماً، وبالآخرة والحساب خصوصاً، من أنَّهم ربطوا المسألة بقانون: دفع الضرر المحتمل، وجعل الطرف الآخر يستشعر أنَّ النجاة المتيقنة لا تكون إلَّا في الدين، وأمَّا إنكار الدين فإنَّ احتمال النجاة فيه يساويه - إن لم يزد عليه - احتمال الهلاك الذي لا يمكن تحمله، ومن ثم فيحكم العقل بلزوم الاحتياط فيما تُتَيقن معه النجاة، وترك ما يُحتمل فيه الهلاك والنجاة على حدٍّ سواء!
وكمثال على ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) مع عبد الكريم ابن أبي العوجاء، إذ قال له: «يا عبد الكريم... إِنْ يَكُنِ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُ ولَيْسَ كَمَا تَقُولُ، نَجَوْنَا ونَجَوْتَ. وإِنْ يَكُنِ الأَمْرُ كَمَا نَقُولُ وهُوَ كَمَا نَقُولُ، نَجَوْنَا وهَلَكْتَ».
فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَلَى مَنْ مَعَه، فَقَالَ: وَجَدْتُ فِي قَلْبِي حَزَازَةً فَرُدُّونِي فَرَدُّوه، فَمَاتَ لَا رَحِمَه الله(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢) التوحيد للصدوق: ١٢٢.
(٣) الكافي - الشيخ الكليني: ج١، ص٧٨، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح٢.

(١٢٤)

وعن محمد بن عبد الله الخراساني خادم الرضا (عليه السلام) قال: دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن (عليه السلام) وعنده جماعة فقال أبو الحسن (عليه السلام): «أَيُّهَا الرَّجُلُ، أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكُمْ ولَيْسَ هُوَ، كَمَا تَقُولُونَ ألَسْنَا وإِيَّاكُمْ شَرَعاً سَوَاءً، لَا يَضُرُّنَا مَا صَلَّيْنَا وصُمْنَا وزَكَّيْنَا وأَقْرَرْنَا»؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): «وإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَنَا وهُوَ قَوْلُنَا ألَسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ ونَجَوْنَا»؟!(٤).
ومن مناظرة للإمام الصادق (عليه السلام) مع الطبيب الهندي: «أرأيت إنْ كان القول قولك، فهل يُخاف عليَّ شيء مما أخوِّفك به من عقاب الله»؟ قال: لا. قلتُ: «أفرأيت إنْ كان كما أقول والحقُّ في يدي ألستُ قد أخذتُ فيما كنتُ أحاذر من عقاب الخالق بالثقة، وأنك قد وقعتَ بجحودك وإنكارك في الهلكة»؟ قال: بلى. قلتُ: «فأيُّنا أولى بالحزم وأقرب من النجاة»؟ قال: أنت(٥).
ومن هذا القبيل أيضاً ما روي أنَّ رجلاً قال للإمام الصادق (عليه السلام): يا بن رسول الله، دُلَّني على الله ما هو!؟ فقد أكثر عليَّ المجادلون وحيَّروني، فقال له: «يا عبد الله، هل ركبت سفينة قطُّ؟»، قال: نعم، قال: «فهل كُسِرَ بك حيث لا سفينة تُنجيك ولا سباحة تُغنيك؟»، قال: نعم، قال: «فهل تعلَّق قلبك هنالك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يُخلِّصك من ورطتك؟»، فقال: نعم، قال الصادق (عليه السلام): «فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث»(٦).
والحاصل:
إنَّ للجواب منهجية علمية، وذوقاً خاصاً، وفنية معيَّنة، ينبغي لكلِّ من يتصدَّى للجواب - في أي فرع من فروع العلم - أن يتقنها، لتكون عنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤) الكافي - الشيخ الكليني: ج١، ص٧٨، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح٣.
(٥) بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٣، ص١٥٤.
(٦) التوحيد للصدوق: ٢٣١/ ح ٥.

(١٢٥)

القدرة على التخلُّص من الإشكالات المثارة، وعلى المناورة في طرح المعلومات الصحيحة، وعلى إقناع الآخرين، وعلى الأقل إسكاتهم عن أن يستمروا بالطعن في ما يؤمن به.
تنبيه: مسؤوليَّتنا طرح الدليل، لا إجبار الآخر على الاقتناع:
يقلق بعض المبلغين، والمهتمِّين بمسائل الجدال والنقاش، من أن تذهب جهودهم سدى حينما ينتهي النقاش من دون اقتناع الآخر، رغم قوة الأدلَّة الخاصة، والتمكُّن من كشف وَهْن أدلَّة الآخر، وقد ينكفئ بعضهم على نفسه فيترك النقاش، أو يترك الوعظ والإرشاد، بحجَّة عدم الفائدة.
والحال أنَّ القرآن الكريم وسيرة المعصومين (عليهم السلام) واضحة جليَّة في أنَّ مسؤوليتنا - كمكلَّفين - هو إيضاح الحق ونقض الباطل، أمَّا اقتناع الآخر فهذه مسؤوليته هو، وتابعة لمزاجه الخاص، فقد يكون من النوع المعاند الذي لا يستجيب سلوكياً للحق رغم قناعته النفسية، فيكون على حدِّ من ذكرهم القرآن الكريم بقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُفْسِدِينَ﴾ (النمل: ١٤).
وقد عبَّرت بعض النصوص عن هذا الإنكار بأنَّه (جحود عن معرفة) في إِشارة إلى السلوك العملي قد يخالف القناعة النفسية، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مقام بيان وجوه الكفر والجحود أنَّه قال: «وأَمَّا الْوَجْه الآخَرُ مِنَ الْجُحُودِ عَلَى مَعْرِفَةٍ، وهُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْجَاحِدُ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَه، وقَدْ قَالَ اللهُ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ﴾»(٧).
والأصل في هذا المعنى، - أي إنَّ مسؤوليَّتنا العمل على الهداية، لا جبر الآخر على الهداية -، هو ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ﴾ (البقرة: ٢٧٢).
وقوله تعالى: ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ﴾ (الرعد: ٧).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧) الكافي للكليني: ج٢، ص٣٨٩، بَابُ وُجُوه الْكُفْرِ، ح١.

(١٢٦)

وغيرها من الآيات التي تشير إلى أنَّ الهداية لا تكون بالجبر التكويني، وإنَّما بالهداية التشريعية من الله تعالى، والتي يبلِّغها الأنبياء والأوصياء، ويوصلها العلماء، وبالالتزام العملي من الفرد نفسه.
ومن هنا، وجدنا أنَّ بعض النصوص تشير إلى: أنَّه رغم كون صدور الصيحة إعجازياً، وهي بحيث لا يشكّ في صدقها عاقل، إلَّا أنَّ بعضاً لا يهتدي، وعملياً قد يصدِّق بصيحة إبليس، فإنَّ من الوجه في ذلك هو أنَّهم رغم علمهم بالحق، لم يشاؤوا أن يهتدوا، واختاروا الضلال بمحض إرادتهم.
فقد روي عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ينادي منادٍ من السماء: إنَّ فلاناً هو الأمير، وينادي منادٍ: إنَّ علياً وشيعته هم الفائزون»، قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: «إنَّ الشيطان ينادي: إنَّ فلاناً وشيعته هم الفائزون - لرجلٍ من بني أُمية -»، قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: «يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، ويقولون: إنَّه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنَّهم هم المحقُّون الصادقون»(٨).
وعلى كلِّ حال، ورغم أهمية المنهجية العلمية في تنظيم الجواب العلمي في أيِّ فرع من فروع العلم، إلَّا أنَّ مهمَّة الفرد تبقى في حدود توضيح الحق، وإظهار بطلان الباطل، وأمَّا التزام الآخر بالحق، فهذا راجع للآخر نفسه.
الجهة الأولى: ضرورة (المنهجية العلمية المنضبطة) في الأجوبة المهدوية:
تنبع أهمية المنهجية العلمية في أجوبة المسائل المهدوية من أمور عدَّة، منها:
الأمر الأوَّل: موقع العقيدة المهدوية في الدين الإسلامي:
تمثِّل القضية المهدوية عقيدة محورية في الفكر الإسلامي عموماً، وفي مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) خصوصاً؛ وتزداد أهميتها إذا تذكَّرنا أنَّها فرع من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨) الغيبة للنعماني: ص٢٧٢، ب١٤، ح٢٨.

(١٢٧)

أصل (الإمامة) الذي أدَّى الاختلاف فيه إلى انقسام الأُمَّة الإسلامية إلى فِرَق مختلفة بل متناحرة...
ومن ثمَّ؛ فإنَّ أي إجابة غير دقيقة أو غير منضبطة، قد تفتح الباب للشبهات الفكرية أو الانحرافات العملية، بل قد تفتح الباب للتردُّد من قبل أتباع المذهب الحق، وقد يتَّخذ بعض المنحرفين من جواب غير منهجي ذريعة لتمرير دعواه الباطلة، أو توجُّهاته الفكرية.
الأمر الثاني: كثرة المسائل المهدوية وتفرُّعاتها:
فإنَّ الروايات الواردة فيها كثيرة جدّاً، وهي على نحو الإجمال وصلت إلى حدِّ التواتر، وبعضها حاز على رتبة التواتر اللفظي فضلاً عن المعنوي، ومن ثم فهي تمثِّل تراثاً معرفياً هائلاً، فتكون المنهجية العلمية ضرورةً فيه، لئلا يضيع بعض منها، أو يُستغل من قبل جهات منحرفة.
فإذا تذكَّرنا أنَّ هناك كمًّا هائلاً من النصوص الضعيفة والموضوعة والمتعارضة فيها، خصوصاً ما ورد في كتب العامة، التي كان بعضها بالأساطير والقصص الخيالية أقرب وأليق به من النصوص الروائية، أصبح الاهتمام بالمنهجية العلمية في مقام فكِّ خناقاتها، وتنظيم مساراتها، أشدّ وآكد.
وتفرَّع على هذا الأمر: كثرة المفاهيم المرتبطة بهذه المسائل، كمفهوم: الغيبة، طول العمر، علامات الظهور وشرائطه، والنيابة الخاصة والعامة، والدولة العالمية، والدين الحصري، وغيرها، وهذه المفاهيم بطبيعتها عرضة للترهُّل من جهة، وللتصلُّب من جهة أخرى، وما بينهما تكمن المنهجية العلمية التي تقتضي ضبط العديد من القواعد والعلوم، لئلا يتم إسقاط تلك المفاهيم على أحداث راهنة، وما يستتبع ذلك من التوقيت المحرَّم، والنتائج النفسية السلبية المنعكسة على الأتباع حال انكشاف زيف التوقيت.

(١٢٨)

وهذا يعني: أنَّ المنهجية العلمية المنضبطة في الإجابة عن الأسئلة المهدوية تضمن نوعاً من الرشد العلمي والاجتماعي لدى الأتباع، بحيث لا يتسرَّعون في التطبيق على الأحداث الواقعة، ولا يتأثَّرون سلباً بادِّعاءات باطلة.
إنَّ الأجوبة العلمية المنهجية تضمن انضباط الأتباع في سماع الدعاوى، وتزيد من رشدهم المعرفي في التمييز بين الحقِّ والباطل، الأمر الذي أشارت له بعض النصوص بأنَّ من عرف إمام زمانه لم يضره تقدُّم هذا الأمر أو تأخُّره، من قبيل ما روي عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «اعرف إمامك، فإنَّك إذا عرفت لم يضرّك تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر»(٩).
وعن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه»(١٠).
أو ما أشار إلى أنَّ من سمع بالروايات قبل وقوع الصيحة فإنَّه لا ينخدع بصيحة إبليس، من قبيل ما روي هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «هما صيحتان: صيحة في أوَّل الليل، وصيحة في آخر الليلة الثانية»، قال: فقلت: كيف ذلك؟ قال: فقال: «واحدة من السماء، وواحدة من إبليس»، فقلت: وكيف تُعرَف هذه من هذه؟ فقال: «يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون»(١١).
وفي رواية أُخرى قال (عليه السلام) لعبد الرحمن بن مسلمة الجريري حينما قال له: إنَّ الناس يُوبِّخونا ويقولون: من أين يعرف المحقّ من المبطل إذا كانتا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٩) الكافي للكليني ١: ٣٧١، باب أنَّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر، ح١.
(١٠) الكافي للكليني ١: ٣٧١ و٣٧٢، باب أنَّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر، ح٦.
(١١) الغيبة للنعماني: ٢٧٣ و٢٧٤، باب ١٤، ح٣١.

(١٢٩)

فقال (عليه السلام): «ما تردّون عليهم؟»، قلت: فما نردُّ عليهم شيئاً، قال: فقال: «قولوا لهم: يُصدِّق بها إذا كانت من كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن تكون»، قال: «إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يقول: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [يونس: ٣٥]»(١٢).
الأمر الثالث: شمولية العقيدة المهدوية من حيث الزمان:
إنَّ المسائل المهدوية هي من النوع الشامل للأزمنة الثلاثة، فهي تاريخية، معاصرة، ومستقبلية، مما يعني أنَّها حيَّة على الدوام، وحيوية مع الزمن، وكلَّما تقادمت الأزمان، ظهرت مفاهيم جديدة، أو شبهات مستجدّة، ومن ثمَّ؛ فضبط المنهجية العلمية ينفع في توجيه بعض المفاهيم فيها إيجاباً أو سلباً، ومن هنا وجدنا بعضاً ينفي وجود مفهوم (التمهيد) مثلاً، بحجَّة عدم وروده صريحاً في النصوص، في حين يدافع عنه آخرون، ويبرِّرونه منهجياً بتوجيهات عدَّة.
الأمر الرابع: شمولية العقيدة المهدوية من حيث التوجُّهات الفكرية:
إنَّ المسائل المهدوية ليست خاصَّة بفئة دون أخرى، ولا بدين أو مذهب دون آخر، وإنَّما هي مسألة عالمية، فكانت الحاجة إلى منهجية تتلاءم مع جميع التوجُّهات، أو قُل: يُمكن بها الجواب وفق كلّ التوجُّهات.
وهذا يعني: أنَّ المصادر التي تناولت هذه القضية متنوِّعة ومختلفة اختلافاً واضحاً في تفاصيلها، الأمر الذي انعكس على النتائج المتعلِّقة بها، ومن ثمَّ، فأي تشويش في المنهجية، أو ترهُّل في الأدوات، أو مرونة غير منضبطة في التطبيق، قد يؤدِّي إلى نتائج مغلوطة، على المستوى النظري والعملي، أو العقيدة والسلوك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٢) الغيبة للنعماني: ٢٧٤، باب ١٤، ح٣٢.

(١٣٠)

الأمر الخامس: التداخل المنهجي بين العقيدة المهدوية والعلوم الدينية والإنسانية:
إنَّ العقيدة المهدوية ذات روابط قوية ووشائج عميقة مع العديد من العلوم الدينية، ومن ثم تكون الشبه المطروحة فيها متداخلة مع العديد من العلوم، خصوصاً العقيدة والفقه والأخلاق، بل حتَّى السياسة والثقافة والتطور العلمي وما شابه، مما يعني ضرورة المنهجية التي تنسجم والجواب مع جميع التوجُّهات الفكرية والسلوكية.
ومما يشهد على هذا المعنى: أنَّ العقيدة المهدوية كانت وما زالت محط أنظار الكثير من المفكِّرين في مختلف الدراسات، القرآنية منها، والروائية، والتاريخية، وغيرها، وما يرتبط بهذه الدراسات من تحليل واستنتاج وبناء فكري ومعرفي وسلوكي.
وقد شهد عصرنا الراهن توجُّهاً أكاديمياً - لا بأس به - نحو البحوث المهدوية، على مستوى رسائل الماجستير أو الدكتوراه، ومن ثمَّ لابدَّ من ضبط منهجي لكيفية الإجابة عن الأسئلة الواردة فيها، لئلا يقع الباحث في خطأ منهجي، قد يُعمَّم ويُبنى عليه عقيدة أو سلوك أو حتَّى أيديولوجية سياسية معيَّنة.
الأمر السادس: كثرة الشبهات والادِّعاءات فيها:
لطالما ارتبطت القضية المهدوية عبر التاريخ بادِّعاءات باطلة (كادِّعاء المهدوية أو السفارة الخاصة) أو بتأويلات شخصية، وقد شهد عصرنا الراهن العديد من هذه الدعاوى، التي ما زال بعضها قائماً، ولها أتباعها ومؤيِّدوها - وإن قَلُّوا -، لذا؛ فإنَّ المنهجية العلمية تضمن التمييز بين الصحيح والزائف، وتزيد من قوة الأدلة العلمية لإبطال وكشف زيف المدَّعين.

(١٣١)

الأمر السابع: ضبط العلاقة بين النص والعقل في بعض القضايا المهدوية:
هناك جدلية معروفة في ما يتعلَّق بالمعرفة الدينية، وهي: تنظيم العلاقة بين النص والعقل، والتي طُرحت في علوم العقيدة والفقه وغيرها، وحاصل ما طرحه علماء الكلام هنا: أنَّه بعد تسليم أنَّ بداية المعرفة الدينية تكون بالعقل، إذ النقل يلزم منه الدور، وبعد إثبات أصول العقائد عقلاً(١٣)، هل يبقى للعقل دور في الدين أو لا؟ ومع افتراض بقاء دور له، فهل هو في عرض النقل أو في طوله؟ وكيف نصوِّر الطولية بينهما؟
وقد فصَّلت بحوث نظرية المعرفة الدينية الأجوبة في هذا المضمار، ولسنا في صدد بيان ذلك هنا، المهم أن نعرف: أنَّ بعض القضايا المهدوية تخضع لتراتبية العقل والنقل، وأنَّ العقل يُمكنه أن يعطي جواباً منهجياً فيها لا يتعارض مع دليل النقل، وقد يكون كل منهما مؤسّساً في بابه، وقد يكون أحدهما مؤسّساً والآخر إرشادياً له إمضائياً لمضمونه، ومن ذلك ما يتعلَّق بطول عمره (عجَّل الله فرجه)، وعدم تغيُّر هيأته رغم تقادم الأيَّام، وقدرته على مواجهة القوى العظمى وترسانة الأسلحة الضخمة، وغيرها من الأسئلة.
الأمر الثامن: توفير طرق إقناعية رصينة:
ذكروا في علم الكلام: أنَّ من أهم أهدافه بعد تثبيت العقيدة للفرد، هو: إقناع المخالف، فإنَّ من أهداف الدين أن ينتشر على الأرض، ويُدخل الآخرين داخل ربقته وتحت خيمته، ويشهد لهذا المعنى كثرة الاحتجاجات الواردة في القرآن الكريم والنصوص الروائية الشريفة، ومن ثم؛ فضبط المنهجية العلمية في الإجابة عن الأسئلة المهدوية يضمن - إلى حدٍّ ما - توفير حجج إقناعية ذات وقع نفسي وعقلي على الآخر، مما يقرِّب احتمالية اقتناعه بالعقيدة الحقَّة، وعلى الأقل التخفيف من حدَّة معاداتها معرفياً وسلوكياً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٣) على خلاف في بعض التفاصيل، كما في المعاد، حيث ذهب بعض إلى عدم إمكانه عقلاً، وأنَّ الدليل عليه نقليٌّ حصراً.

(١٣٢)

الجهة الثانية: نماذج من الأجوبة المنهجية في العقيدة المهدوية:
فذلكة عامة:
بداية:
١ - نذكِّر بأنَّ المقصود في هذه الجهة هو إعطاء عناوين عامة لطرق متنوِّعة في الجواب عن الشبهات والأسئلة المهدوية، مستوحاة من التجربة، ومن كلمات العلماء والمختصِّين، وليس المقصود هو ذكر الأجوبة التفصيلية عن كل سؤال أو شبهة طُرحت فيها كما هو واضح.
٢ - لا مانع من التداخل بين العناوين والطرق المذكورة، بمعنى: أنَّ بعض الأسئلة يُمكن أن يجاب عنها بطرق متعدِّدة، بعضها مثلاً خطابي، والآخر علمي، بعضها يكون من باب الإلزام، وبعضها يكون وفق العقيدة الخاصة، وهكذا.
٣ - الأصل في كل الأجوبة هو الاطِّلاع المسبق، الشامل، والمنوَّع، والمعمَّق، على النصوص الواردة في المسألة، وتأمُّل كلمات العلماء فيها، ولا يمكن الجواب المنهجي من دون معرفة مسبقة.
أضف إليه: ضرورة ضبط وإتقان والتخصُّص في مجموعة من العلوم الدينية، كالعقيدة والرجال والدراية والتفسير وما شابه.
هذا فضلاً عن الاستفادة من الأصول الموضوعية في مجال الجواب، إذ إنَّ منها ما يوفِّر الجواب التعبُّدي، أو العلمي الملزِم للآخر.
٤ - لا ريب في اختلاف الجواب باختلاف السائل والمتلقي، فجوابك عن سؤال المسيحي يختلف عن سؤال المسلم غير الإمامي، ويختلف عن سؤال الإمامي.
ومن المعلوم أنَّ الأصول الموضوعية تختلف حسب اختلاف المتلقِّي.

(١٣٣)

٥ - في ضمن طرح الفذلكة العامة، ستتم الإشارة إلى الكثير من الموضوعات المهدوية، التي تمثِّل مادة سيالة للبحوث والمحاضرات، فينبغي العمل عليها، والنصيحة أن لا تؤخذ النتائج جاهزة، وإنَّما يبذل الباحث جهده أوَّلاً، ثم يستفيد من البحوث المكتوبة.
الفذلكة العامة للأجوبة المهدوية:
بعد اختلاف كيفية طرح السؤال المهدوي، واختلاف المتلقي، يمكن ذكر طرق متعدِّدة للجواب، ومنها الآتي:
الطريقة الأولى: الاستفادة من المسلَّمات في القضية المهدوية:
من مجمل النصوص الواردة في القضية المهدوية - وهي كثيرة -، يتمكَّن الباحث من استنتاج نتائج عديدة من جهة أنَّ النصوص اتَّفقت عليها، وإن لم تبيِّن فلسفتها، أو كيفية حصولها، أو طريقة مقاومتها للمضادات النوعية من الكافرين والمنافقين والمرجفين، ومن ثمَّ، يُمكن أن يتيقَّن الباحث بالنتيجة، ولو سُئل عن تبريرها أو تبيين كيفيتها، فله أحد طريقين: إمَّا أن يتمكَّن من ذلك، وفق منهجية علمية محدَّدة، وإمَّا أن يختصر الطريق ويقول: إنَّ هذه نتيجة محسومة، وإن لم أتمكَّن من تبريرها، وهذا نظير ما قالوه في المنطق ونظرية المعرفة، من أنَّ بعض البديهي لا يمكن إقامة الدليل عليه، لعدم وجود مفهوم أوضح منه ليكون دليلاً عليه، ولكن هذا لا يمنع من ورود شبهة عليه قد تشوِّش على المتلقي بداهة ذلك البديهي، وحينها، إن تمكَّن الباحث من كشف الشبهة وإبطالها فبها، وإلَّا، فيكفيه أن يقول: إنَّها شبهة في مقابل بديهة.
وعلى كلِّ حال، فيدخل تحت هذه الطريقة مفردات عديدة، منها الآتية:
أوَّلاً: أخذ النتائج تعبُّداً:
بمعنى: أنَّ هناك مفاهيم ونتائج متعلِّقة بالقضية المهدوية قد تكون غير معروفة الأسباب، إذ لم تبيِّن الروايات السبب فيها، ولكن النصوص واضحة

(١٣٤)

الدلالة فيها، بل هي نصٌّ أو قريب منه، ومن ثم يمكن قبول هذه النتائج وإن لم نتمكَّن من معرفة فلسفتها.
فما يُذكر حينها من أسباب إنَّما هو من باب الاستفادة من مجمل النصوص، أو من الجو العام للنصوص، أو من القواعد العامة للدين، وما شابه، وذلك من قبيل: خروجه (عجَّل الله فرجه) من مكة دون غيرها، وأنَّ عدد أصحابه القادة (٣١٣)، وأنَّ الخروج بإذن الله تعالى، وأن تحركه إنَّما يكون باتِّجاه المدينة بعد مكَّة، ثم العراق، وما شابه هذه المعاني.
أمَّا لماذا كانت كذلك، قد نجد جواباً روائياً، وقد لا نجد، وعلى الثاني يُمكن أن نذكر احتمالات وفق بعض المبادئ المسبقة، لكن قد يصعب الجزم ببعضها، فتبقى في حيِّز الاحتمال، وعلى كلِّ حال، فسواء أكانت أجوبتنا في بيان فلسفة تلك الأحداث مقنعة للطرف الآخر أم لم تكن، فإنَّها مفاهيم اتَّفقت عليها النصوص، وأصبحت من الوضوح بحيث لا تقبل الاحتمال الآخر، فيمكن قبولها والبناء عليها تعبُّداً، أي: وإن لم نعرف العلَّة أو الحكمة أو الوجه فيها.
ومن هذا القبيل أيضاً ما يُطرح من التساؤل حول كيفية انتصار الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) على قوى الضد والاستكبار العالمي، بما تملكه من أسلحة ضخمة وترسانة أسلحة كبيرة، إذ نجد بعض الباحثين، والتزاماً منه بما ورد التصريح به من خروجه (عجَّل الله فرجه) بالسيف، انتهى إلى ضرورة وقوع حرب عالمية تنهك جميع الدول، وتعدم جميع الأسلحة، وتقضي على التطوُّر، فيرجع الناس إلى حيث السيف!
ونجد بعضاً انتهى إلى أنَّ الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) سيُفعِّل ولايته وقدرته التكوينية للقضاء على كلِّ أنواع الأسلحة المضادة، بالمعجزة، والكرامة...
ونجد بعضاً ثالثاً- وهو الراجح - انتهى إلى أنَّه (عجَّل الله فرجه) سيأتي بتطوُّر مذهل للعقول، بحيث يكون معه التطوُّر الحالي تخلُّفاً مقيتاً، استناداً إلى العديد من

(١٣٥)

النصوص، من قبيل ما روي ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرُسل حرفان، فلم يعرف الناس حتَّى اليوم غير الحرفين، فإذا قام القائم (عليه السلام) أخرج الخمسة والعشرين حرفاً، فبثَّها في الناس، وضمَّ إليها الحرفين، حتَّى يبثّها سبعة وعشرين حرفاً»(١٤).
ورغم كلّ هذه الأجوبة والاحتمالات، ورغم احتمال عدم تمكُّن الباحث من معرفة الصحيح، أو عدم ترجيح احتمال على آخر، إلَّا أنَّ القدر المتيقَّن منه لدى الجميع هو أنَّ الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) سينتصر، أمَّا ما طريقة ذلك، فربَّما نعرفها وربَّما لا، وهذا الجواب (التعبُّدي) يورث السامع اطمئناناً بالنتيجة، رغم افتراض عدم تمكُّنه من تبريرها علمياً أو تخريجها بمقاسات ومصطلحات فنية.
إذن، انتصار الإمام (عجَّل الله فرجه) على أعدائه، وعلى جميع المضادات النوعية له، وهم من يملكون الأسلحة الضخمة، والأتباع الكثر، والأموال الطائلة، أمر مسلَّم ولا تردُّد فيه، - سواء تعقَّلنا الطريقة لذلك أو لا، وسواء تمكنَّا من تحصيل أجوبة مقنعة للطرف الآخر أو لا -، إذ يكفينا أن نعرف أنَّ انتصاره (عجَّل الله فرجه) هو أمر حتمي ولا يمكن أن يكون غيره، وهو أمر اتَّفقت عليه الملل والنحل، وتطابقت عليه النصوص والروايات، ومعه لا يؤثِّر عدم فهمنا لطريقة الانتصار على أصل فكرة انتصاره الحتمي.
ثانياً: الاعتماد على التواتر الروائي أو المسلَّمات الدينية والمذهبية:
هناك بعض النتائج التي ينتهي إليها الباحث في القضية المهدوية، لا تحتاج إلى إقامة الدليل، وإن كان ممكناً، إلَّا أنَّ وضوحها وصل إلى مرحلة استغنت معها عن الدليل، وذلك مثل ما وصل إلينا بالتواتر، أو كان من المسلَّمات الدينية أو المذهبية، ومن ذلك: (ولادة الإمام (عجَّل الله فرجه)، وثاقة السفراء، انقطاع السفارة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٤) مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي: ص١١٧.

(١٣٦)

وغيرها الكثير)، فإنَّ هذه المفاهيم وصلت إلى مرحلة من الوضوح استغنت معها عن إقامة البرهان، فلو شكَّك أحدهم في النصوص الروائية التي تثبت الولادة، أو شكَّك في وثاقة السفراء من جهة عملهم داخل الدولة العباسية مع انكشاف أوراقهم - مثلاً -، أو ادَّعى أحدهم السفارة في زمن الغيبة الكبرى قبل الصيحة والسفياني، حينها، إن تمكَّن الباحث من الإجابة عن هذه الشبهات فبها، وإلَّا، فيكفيه أن يقول: إنَّ (ولادة الإمام (عجَّل الله فرجه) - وثاقة السفراء - انقطاع السفارة) أمور مفروغٌ عنها، والدليل عليها متواتر، فلا يمكن أن يكون غيرها.
ومن قبيل: ما ورد من أنَّ اليماني مثلاً يخرج من اليمن ويتجاوز الحدود ليصل إلى العراق، فهناك من يتساءل عن إمكان ذلك مع وجود دول حدودية ذات قوة معيَّنة قد تمنع من وصول اليماني إلى العراق، فالجواب: أنَّه مع إخبار الروايات بذلك فلا معنى لهذا التساؤل، فضلاً عن احتمال ضعف دول المنطقة آنذاك، خصوصاً مع ما ورد من ذهاب ملك السنين وحلول ملك الأشهر والأيام، حتَّى أنَّ بعضاً يُنصَّب مَلِكاً صباحاً، ويعزل مساءً...
فقد روى الشيخ بسنده عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم».
ثم قال: «إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحدٍ ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيَّام».
فقلت: يطول ذلك؟ قال: «كلا»(١٥).
وروي عن أبي عبد الله أنَّه قال: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَقِيتُمْ بِلَا إِمَامٍ هُدًى، وَلَا عَلَمٍ، يَتَبَرَّأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تُمَيَّزُونَ وَتُمَحَّصُونَ وَتُغَرْبَلُونَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٥) الغيبة للطوسي: ص٤٤٧، ح٤٤٥.

(١٣٧)

وَعِنْدَ ذَلِكَ اِخْتِلَافُ اَلسَّيْفَيْنِ، وَإِمَارَةٌ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ، وَقَتْلٌ وَخَلْعٌ مِنْ آخِرِ اَلنَّهَارِ»(١٦).
ومن قبيل: ما قد يُقال من أنَّ مهدي الشيعة رجل لا يدعو إلى الإسلام، وإنَّما يدعو إلى (اليهودية) أو إلى (دين جديد)، فإنَّ الجواب عنها - وفق هذه الآلية - يكون بأن أصل كون الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) الإمام الثاني عشر لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وهو ليس نبيّاً، كافٍ لإنكار إتيانه بشريعة جديدة أو دين جديد، إنَّما هو يأتي ليحيي سُنَّة النبي (صلّى الله عليه وآله) كما صرَّحت به الكثير من الروايات.
وهكذا يمكن أن نجد مفردات عديدة، الجواب عنها بالاعتماد على المسلَّمات الدينية والمذهبية، أو بالاعتماد على الوضوح الكبير في النصوص الواردة.
الطريقة الثانية: طريقة: (لا أعلم)!
هناك أسباب عديدة تقتضي أن يكون جواب العديد من المسائل المتعلقة بالقضية المهدوية هو (لا أعلم)، من قبيل:
١ - إنَّ المسألة متعلِّقة بالمستقبل، ونحن لا نعلم المستقبل، إلَّا ما وصلنا من أخبار عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام)، ومن ثَم، إذا لم تذكر الروايات معلومة عن مسألة ما، فالجواب المنهجي عنها: لا أعلم.
٢ - إنَّ العديد من مفرداتها قُصد فيها الإخفاء، ومن ثَم لا يتوقَّع أحد أنَّه يتمكَّن من معرفتها.
٣ - على أنَّ بعضاً منها أُريد له أن يكون مشتملاً على عنصر (المفاجأة) و(البغتة)، ومن ثَم لا يُتوقَّع أن يكون عندنا علم تفصيلي فيها.
والحاصل: أنَّ هناك أسئلة متعلِّقة بالقضية المهدوية، يكون جوابها المنهجي (لا أعلم)، وذلك من قبيل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٦) كمال الدِّين: ص٣٤٧ و٣٤٨، باب ٣٣، ح٣٦.

(١٣٨)

أوَّلاً: ما يتعلَّق بخصوصيات الغيبة:
ويشمل:
أ - معرفة العلَّة التامَّة والسبب الحقيقي للغيبة:
فإنَّ بعض النصوص صرَّحت بأنَّه لم يؤذَن لأهل البيت (عليهم السلام) بالكشف عن العلَّة التامَّة للغيبة؛ ومن ثَم، يبقى كلّ ما يُذكر في بيان أسبابها دائراً مدار الاحتمال، أو بتعبير آخر: (الحكمة) و(العلة الناقصة)، لا (الملاك الحقيقي) و(العلَّة التامَّة).
وفي ذلك ورد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) يقول: «إنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدَّ منها، يرتاب فيها كلُّ مبطل»، فقلت: ولِمَ جُعلت فداك؟ قال: «لأمر لم يُؤذَن لنا في كشفه لكم»، قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدَّمه من حجج الله تعالى ذكره، إنَّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلَّا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر (عليه السلام) من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى (عليه السلام) إلى وقت افتراقهما، يا بن الفضَّل، إنَّ هذا الأمر أمرٌ من (أمر) الله تعالى وسرٌّ من سرِّ الله، وغيبٌ من غيبِ الله، ومتى علمنا أنَّه (عزَّ وجلَّ) حكيم صدَّقنا بأنَّ أفعاله كلّها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف»(١٧).
ب - زواج الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) زمن الغيبة:
فإنَّ النصوص لا تساعد على إثبات زواجه فيها، ولم يتم دليل على ذلك، كما نوقش في محلِّه، ومن ثم تبقى هذه المسألة طي (عدم العلم)، فالجواب المنهجي فيها هو (لا أعلم)، ومن الواضح أنَّ هذا الجواب لا يُثبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٧) كمال الدين للصدوق: ٤٨٢، باب٤٥، ح١١.

(١٣٩)

ولا ينفي، ومن ثم يبقى احتمال كلا الأمرين وارداً، غايته أنَّ على من يدَّعي أحد الاحتمالين أن يقيم الدليل عليه، غير أنَّ النافي موافق للأصل، إذ الأصل عدم الزواج، فيكفيه عدم الدليل، وأمَّا المثبت فإنَّه مطالب بالدليل.
ج - محل سكناه زمن الغيبة الكبرى:
وهذا أيضاً مما لم يتم دليل عليه بالضبط، فمن ادَّعى أنَّ المسكن هو (طيبة)، اعتماداً مثلاً على ما ورد من تعبير «ونِعْمَ المنزل طيبة»، قد نوقش باحتمال كون ذلك في زمن الغيبة الصغرى، وباحتمال أنَّ المقصود تواجده فيها عادة، لا دائماً، وبغيره من الاحتمالات.
وهكذا احتمال سكناه في جبل رضوى، فإنَّه بلا دليل.
أمَّا احتمال سكنه في (الجزيرة الخضراء) فهو أقرب إلى الأساطير منه إلى الواقع.
فيكون الجواب المنهجي (والموافق للاحتياط إذا صحَّ التعبير) هو جواب: لا أعلم.
وعلى كلِّ حال، فمثل تلك التفاصيل هي من مختصَّات زمن الغيبة، فلو علم بها الجميع لما بقيت غيبة.
ثانياً: ساعة الصفر للظهور:
فإنَّ النصوص تصرِّح بأنَّ الله تعالى أخفاها تماماً عن العباد، وبالنسبة لأهل البيت (عليهم السلام) وُجد احتمالان، أحدهما: أنَّهم كانوا يعلمون به لكن لم يؤذن لهم بالبوح به، وثانيهما: أنَّهم أيضاً لا يعلمون به(١٨).
ومن ثمَّ، منعت النصوص من التوقيت، لأنَّه مما لا يعلمه إلَّا الله تعالى، فيكون كلّ توقيت للظهور هو نوع من الجهل في واقعه، والنصوص التي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٨) ذكرت تفاصيل ذلك في بحث خاص في مجلة الموعود في العدد (١٧) بعنوان: (كيف يعلم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بوقت ظهوره؟).

(١٤٠)

أشارت إلى هذا المعنى كثيرة، ومنها ما وردَ عن محمدٍ بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا محمد، من أخبرك عنَّا توقيتًا فلا تهابنَّ أنْ تكذبه، فإنَّا لا نوقِّتُ لأحدٍ وقتًا»(١٩).
ومعه، فالجواب المنهجي العلمي في هذه المسألة هو: لا أعلم.
الطريقة الثالثة: الاستفادة من القواعد العامة للعقيدة الإسلامية:
وهي الأسئلة التي يمكن الجواب عنها بالاستفادة من القواعد العامة وفق الاعتقاد الإسلامي، مما يعتقد به جميع المسلمين، وإن كان في تفاصيله اختلاف بين المذاهب، ومن تلك القواعد:
١ - الاعتقاد بقدرة الله تعالى المطلقة، التي يمكنه (جلَّ وعلا) بها أن يفعل كل ممكن في حدِّ نفسه، ولم يخرج عن هذه القدرة إلَّا الممتنع، وخروجه تخصُّصاً لا تخصيصاً، ومن ثم يبقى عموم القدرة على حاله.
٢ - الاعتقاد بالحكمة الإلهية، وأنَّه تعالى يفعل لحكمة، بغضِّ النظر عن كون العقل هو المؤسِّس للحكمة - كما يذهب إليه الإمامية - أو أنَّ المؤسِّس فيها هو فعل الشارع نفسه، والعقل مرشد لذلك، لا فرق من هذه الناحية، فكون ما يصدر عنه (تعالى) فعلٌ حكيم، أمرٌ مسلَّم.
٣ - إنَّ السُنن الإلهية قائمة على عدم الاستعجال بالنتائج، وأنَّ الله تعالى كتب على نفسه أن ينصر المؤمنين ويورثهم الأرض ولو بعد حين، فتحديد الوقت المناسب راجع للحكمة الإلهية، وتأخير النتائج لا يخرج عن قوانين هذه الحياة.
ووفق هذه المباني، وغيرها، يُمكن أن نجد جواباً إلزامياً عن العديد من الأسئلة المثارة في القضية المهدوية، ولكل من يعتقد بالإسلام، ومن تلك الأسئلة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٩) كتاب الغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني: ص٣٠٠-٣٠١، الباب ١٦، ح٣.

(١٤١)

الأوَّل: طول عمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، مع بقاء مظهره شابّاً:
إنَّ طول عمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) من الأمور المسلَّمة في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وصرَّحت به النصوص العديدة، وتلك النصوص قرنت بين طول عمره من جهة، وبين احتفاظه بمظهر الشباب من جهة أخرى، حتَّى أنَّ بعض النصوص عدَّت خروجه شاباً رغم طول عمره إحدى أشدّ الفتن والاختبارات زمن الظهور، فقد روي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ قَدْ قَامَ اَلْقَائِمُ لَأَنْكَرَهُ اَلنَّاسُ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ شَابًّا مُوَفَّقاً لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ قَدْ أَخَذَ اَللهُ مِيثَاقَهُ فِي اَلذَّرِّ اَلْأَوَّلِ»(٢٠).
وروي عَنْ أَبِي اَلصَّلْتِ اَلْهَرَوِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَلرِّضَا (عليه السلام): مَا عَلَامَاتُ اَلْقَائِمِ مِنْكُمْ إِذَا خَرَجَ؟ قَالَ: «عَلَامَتُهُ أَنْ يَكُونَ شَيْخَ اَلسِّنِّ شَابَّ اَلمَنْظَرِ حتَّى إِنَّ اَلنَّاظِرَ إِلَيْهِ لَيَحْسَبُهُ اِبْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ دُونَهَا، وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِهِ أَنْ لَا يَهْرَمَ بِمُرُورِ اَلْأَيَّامِ وَاَللَّيَالِي حتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ»(٢١).
ولا غرابة في كلا الأمرين: أمَّا عن طول العمر فإنَّ المنقولات التاريخية شاهدة على إمكان أن يطول عمر الإنسان أكثر من المعدَّل الطبيعي، وأنَّ الأبحاث العلمية في طريقها للكشف عمَّا يُمكن به إطالة عمر الإنسان أكثر من المعدَّل الطبيعي، فإن لم ينفع أحد هذين الأمرين في إقناع الآخر، فلا أقل من تسليمه بأنَّ إطالة عمر الإنسان أمر ممكن وداخل تحت القدرة الإلهية، ومن ثَمّ لا يُستغرب من ادِّعاء طول عمر الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) هذه الفترة...
وهكذا ما يتعلَّق ببقائه بمنظر الشباب كل هذه الفترة، فإنَّه أمر ممكن في حدِّ نفسه، فيكون مقدوراً لله تعالى، فمع توافقه مع الحكمة فلا غرابة ولا إشكال في ادِّعائه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٠) الغيبة للنعماني: ص ١٩٤ و١٩٥، باب ١٠، فصل ٤، ح٤٣.
(٢١) كمال الدِّين: ص٦٥٢، باب ٥٧، ح١٢.

(١٤٢)

ولا يخفى أنَّ إثارة مثل هذا السؤال لا يصح إلَّا مع التسليم المسبق - ولو جدلاً - بولادته وبقائه حياً إلى اليوم، وإلَّا، فلا موضع لهذا السؤال من رأس.
الثاني: الحفظ خلال الغيبة:
لا ريب أنَّ الفرد الواحد لا يتمكَّن من إدارة جميع شؤون حياته - من أَلِفها إلى يائها - وحده من دون أن يعينه فيها غيره، وهذا أمر واقعي، بعيداً عن تبريره المعرفي، وكونه من جهة طبيعة الإنسان الاجتماعية، أو من جهة عدم القدرة الواقعية وإن لم تكن طبيعته كذلك.
ومن ثَمَّ قد يُتساءل: أنَّه بعد تسليم طول عمره كل هذه الفترة، كيف يتمكَّن من إدارة شؤون حياته وحده، خصوصاً أنَّ المدَّعى أنَّ واحدةً من حكم الغيبة هو خوفه من القتل، مما يستدعي حاجته إلى أفراد يعينونه في تنظيم أمور حياته وقضاء بعضها مما يرتبط بشؤونه الخاصة.
والجواب عن هذا التساؤل يمر عبر خطوات عدَّة:
فمنها الاستعانة بالنصوص التي دلَّت على وجود من يعينه زمن الغيبة، كالخضر (عليه السلام)، فقد روي أنَّ الإمام الحسن بن عليٍّ العسكري (عليه السلام) قال لأحمد بن إسحاق، وقد أتاه ليسأله عن الخلف بعده، فقال مبتدئاً: «مَثَلُهُ مَثَلُ اَلْخَضِرِ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ ذِي اَلْقَرْنَيْنِ، إِنَّ اَلخَضِرَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ اَلْحَيَاةِ، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ حتَّى يُنْفَخَ فِي اَلصُّورِ، وَإِنَّهُ لَيَحْضُرُ اَلمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ، وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ، فَيُؤَمِّنُ عَلَى دُعَاءِ اَلمُؤْمِنِينَ، وَسَيُؤنِسُ اَللهُ بِهِ وَحْشَةَ قَائِمِنَا فِي غَيْبَتِهِ، وَيَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ، فَلَهُ اَلْبَقَاءُ فِي اَلدُّنْيَا مَعَ اَلْغَيْبَةِ عَنِ اَلْأَبْصَارِ»(٢٢).
وكثلاثين رجلاً عُبِّر عنهم بالأبدال، على فرض تسليم دلالة الرواية على هذا الأمر، فقد روي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، قَالَ: «لَابُدَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٢) الخرائج والجرائح: ج٣، ص١١٧٤، ح٦٨.

(١٤٣)

لِصَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ، وَلَابُدَّ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، وَنِعْمَ اَلمَنْزِلُ طَيْبَةُ، ومَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ»(٢٣).
ومنها: إمكان تعامل الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بشخصية ثانوية بعيدة عن حقيقته، يساعده في ذلك عدم إمكان التعرُّف عليه من قبل أي شخص.
وإن لم يكف هذا المعنى للجواب، فيكفي القول: إنَّ الله تعالى قادر على أن ينظِّم أمور المهدي (عجَّل الله فرجه) بقدرته وحكمته، بأن يقيض له من يخدمه، ولو من الملائكة، أو يعطيه القدرة على ترتيب أمور حياته ولو لم يستعن بأحد.
المهم أن تصوّر الجواب وفق القواعد الإسلامية العامة ليس بعيداً عن الوقوع، فضلاً عن الإمكان.
الثالث: الرجعة، إمكانها ووقوعها:
الروايات في إثبات الرجعة ووقوعها - إبان الظهور - كثيرة جدّاً، وقد كُتبت فيها كتب عدَّة، وإمكانها في حدِّ نفسها، ووقوعها تحت القدرة الإلهية، لا يُبقي لتهريجات المهرِّجين أيّ مجال، فضلاً عن وقوعها - ولو مع اختلاف الفترات والكيفيات - في الأُمم السابقة كما ذكر القرآن الكريم.
وعلى كلِّ حال، يُمكن أن نجد العديد من الأسئلة التي إن لم يتمكَّن الباحث من تبريرها بجواب خاص، فإنَّ دخولها تحت عموم بعض القواعد الإسلامية المسلَّمة كافٍ للجواب عنها.
الطريقة الرابعة: الاستفادة من القواعد الخاصة بعقيدة الإمامية الاثني عشرية:
لسنا ملزمين دوماً بتقديم جواب ينسجم مع مجمل المباني والمذاهب والأديان، ففي كثير من الأحيان يكفينا أن نقدِّم جواباً ينسجم مع متبنيات المذهب الحق، ومسلَّماته، وضروراته، وهو جواب علمي منهجي في حدِّ نفسه، غايته أنَّه لا يُستعمل في مقام الإثبات للآخر الخارج عن المذهب، وهذا بحث آخر، إذ الأجوبة لا تنحصر بالإقناعية للآخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٣) الكافي: ج١، ص٣٤٠، باب في الغيبة، ح١٦.

(١٤٤)

وتحت هذه الطريقة توجد العديد من الأسئلة المهدوية، من قبيل:
أوَّلاً: أنَّ المهدي (عجَّل الله فرجه) هو التاسع من ولد الحسين (عليه السلام):
فإنَّ هذا المعنى خاص بمذهب الإمامية الاثني عشرية، وتدلّ عليه الكثير من النصوص، وبألسنة متعدِّدة، من قبيل ما روي بلسان: التاسع من ولد الحسين (عليه السلام)، فقد روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «... واختار من الحسين الأوصياء، يمنعون عن التنزيل تحريف الضالّين وانتحال المبطلين وتأوُّل الجاهلين، تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم»(٢٤).
أو بلسان: السابع من ولد الخامس: كما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنَّه قال: «من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله تعالى قيامُ قائمنا... المسمَّى باسمي... السابع من ولدي»(٢٥).
وحيث إنَّ الإمام الباقر (عليه السلام) هو الإمام الخامس، فيكون السابع من بعده هو الثاني عشر، وهو الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
أو بلسان: الخامس من ولد السابع: كما روي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «إذا فُقد الخامس من ولد السابع من الأئمة، فالله الله في أديانكم، لا يزيلنَّكم عنها أحد»(٢٦).
أو بلسان: السادس من السادس: كما في رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام)...: «ذلك صاحبكم القائم بأمر الله (عزَّ وجلَّ)، السادس من ولدي...»(٢٧).
وغيرها من الألسنة المتَّفقة على المعنى.
إنَّ هذا الاعتقاد إنَّما يصح وفق مذهب الاثني عشرية، والنصوص الدالّة عليه كثيرة متواترة، ومن ثَمّ يكفي هذا جواباً لمن يعتقد بالمذهب الحق، وليس ضرورياً أن يكون مقنعاً لغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٤) المحتضر: ٢٧٧.
(٢٥) كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٣١٦، ب٣٠، ح٢.
(٢٦) الغيبة للطوسي: ص٣٣٧، ح٢٨٤.
(٢٧) البحار: ج٥١، ص١٦٣؛ ومقتضب الأثر للجوهري: ص٤٠.

(١٤٥)

ثانياً: عصمة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه):
فإنَّه اعتقاد خاص بالمذهب، وتكفي فيه الأدلة الخاصة على عصمة كل أهل البيت (عليهم السلام) الشاملة له (عجَّل الله فرجه)، والتي تُطلب في محلِّها من بحوث العقيدة.
وهذا الاعتقاد يستلزم التسليم بالعديد من الأفعال التي ذكرت النصوص أنَّ الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) يقوم بها، مما قد لا يتمكَّن أحدهم من فهم الحكمة منها الآن، ولعلَّه إذ أدرك الظهور فهمها، وعلى كلِّ حال، فإنَّ الاعتقاد بعصمته (عجَّل الله فرجه) يجعل من كل ما يصدر عنه موافقاً للواقع الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى، سواء فهمنا الحكمة منه أو لا، ففهم الحكمة أمر آخر.
ومن ذلك ما ورد من أنَّه - مثلاً - يقتل رجلاً من المقرَّبين إليه، فيما رواه النعماني في غيبته عن الإمام الصادق (عليه السلام): «بينا الرجل على رأس القائم (عليه السلام) يأمره وينهاه إذ قال: أديروه فيديرونه إلى قدامه فيأمر بضرب عنقه فلا يبقى في الخافقين شيء إلَّا خافه»(٢٨).
أو أنَّه يقطع أيدي بني شيبة في الحرم، فقد روي عَنِ اَلْهَرَوِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى اَلرِّضَا (عليه السلام): ... بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ اَلْقَائِمُ فِيهِمْ إِذَا قَامَ؟ قَالَ: «يَبْدَأُ بِبَنِي شَيْبَةَ وَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَيْتِ اَلله (عزَّ وجلَّ)»(٢٩).
أو ما ورد من أنَّه يهدم الشُرَف والأجنحة الخارجة على الطرق، ففي رواية أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: «إِذَا قَامَ اَلْقَائِمُ سَارَ إِلَى اَلْكُوفَةِ يَهْدِمُ بِهَا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ مَسْجِدٌ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَجَعَلَهَا جَمَّاءَ، وَوَسَّعَ اَلطَّرِيقَ اَلْأَعْظَمَ، وَكَسَرَ كُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِي اَلطَّرِيقِ، وَأَبْطَلَ اَلْكُنُفَ وَاَلمَيَازِيبَ إِلَى اَلطُّرُقَاتِ، وَلَا يَتْرُكُ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَلَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا...»(٣٠).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٨) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٥٢، ص٣٨٩.
(٢٩) عِلَل الشرائع: ج١، ص٢٢٩، باب ١٦٤، ح١.
(٣٠) روضة الواعظين: ص٢٦٤.

(١٤٦)

أو يُرجع المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) إلى ما كانا عليه، فَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلله (عليه السلام)، قَالَ: «إِنَّ اَلْقَائِمَ (عليه السلام) إِذَا قَامَ رَدَّ اَلْبَيْتَ اَلحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ، وَرَدَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اَلله (صلّى الله عليه وآله) إِلَى أَسَاسِهِ، وَرَدَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ...»(٣١).
وغيرها العديد.
ثالثاً: العلم اللدنِّي:
وهو علم خاص، غير معلوم المآخذ، ولا مفهوم الطريقة، وقد عبَّرت النصوص عنه بتعبيرات عدَّة، كالنقر في الأذن، والنكت في القلب، وارتفاع عمود من نور، وغيرها، ومن التعبيرات التي وردت فيه هو (الوحي) وهو ما يُعبَّر عنه في علوم القرآن بالتحديث، كالذي كان عند أُم موسى والسيدة مريم (عليهما السلام)، وقد دلَّت عليه النصوص الكثيرة، من قبيل ما روي عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ مُحَدَّثاً»، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: جِئْتُكُمْ بِعَجِيبَةٍ! فَقَالُوا: ومَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُحَدَّثاً»، فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، أَلَا سَأَلْتَه مَنْ كَانَ يُحَدِّثُه؟ فَرَجَعْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: إِنِّي حَدَّثْتُ أَصْحَابِي بِمَا حَدَّثْتَنِي فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، أَلَا سَأَلْتَه مَنْ كَانَ يُحَدِّثُه؟ فَقَالَ (عليه السلام) لِي: «يُحَدِّثُه مَلَكٌ»، قُلْتُ: تَقُولُ: إِنَّه نَبِيٌّ؟! قَالَ: «فَحَرَّكَ يَدَه هَكَذَا: أَوْ كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسَى، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ، أوَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّه قَالَ (صلّى الله عليه وآله): وفِيكُمْ مِثْلُه»(٣٢).
وعَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ مُوسَى (عليه السلام) قَالَ: قَالَ (عليه السلام): «مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوه: مَاضٍ وغَابِرٍ وحَادِثٍ، فَأَمَّا المَاضِي فَمُفَسَّرٌ، وأَمَّا الْغَابِرُ فَمَزْبُورٌ، وأَمَّا الْحَادِثُ فَقَذْفٌ فِي الْقُلُوبِ ونَقْرٌ فِي الأَسْمَاعِ، وهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا، ولَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا»(٣٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣١) تهذيب الأحكام: ج٥، ص٤٥٢، ح١٥٧٦/٢٢٢.
(٣٢) الكافي للكليني: ج١، ص٢٧١، بَابُ أَنَّ الأَئِمَّةَ (عليهم السلام) مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ، ح٥.
(٣٣) الكافي للكليني: ج١، ص٢٦٤، بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، ح١.

(١٤٧)

إنَّ هذا الاعتقاد ينسجم مع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهو يفي جواباً عن العديد من الأسئلة المثارة في العقيدة المهدوية، من قبيل:
- كيف ومن أين سيأتي بالكتب السماوية غير المحرفة؟
- كيفية علمه بساعة الظهور بالضبط، مما أشارت له بعض النصوص بأنَّه يوحى إليه بها، كما روي عَنِ المُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ [المدثر: ٨] قَالَ: «إِنَّ مِنَّا إِمَاماً مُظَفَّراً مُسْتَتِراً فَإِذَا أَرَادَ الله عَزَّ ذِكْرُه إِظْهَارَ أَمْرِه نَكَتَ فِي قَلْبِه نُكْتَةً فَظَهَرَ فَقَامَ بِأَمْرِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى»(٣٤).
وفي نقل تفسير البرهان: «إذا نقر في أُذُن القائم (عليه السلام) أَذِن له في القيام»(٣٥).
خصوصاً أنَّه ورد في بعض النصوص أنَّه يوحى إليه في إدارة دولته، فقد رويَ عنِ الإمامِ الباقر (عليه السلام) أنَّه قال: «يملكُ القائمُ ثلاثَمائة سنة ويزدادُ تسعاً، كما لبثَ أهلُ الكهفِ في كهفهم، يملأُ الأرضَ عدلاً وقسطاً كما مُلئتْ ظلماً وجوراً، فيفتحُ اللهُ له شرقَ الأرضِ وغربها،... ويدعو الشمسَ والقمرَ فيُجيبانه، وتُطوى له الأرضُ، ويوحى إليه فيعملُ بالوحي بأمرِ الله (عزَّ وجلَّ)»(٣٦).
الطريقة الخامسة: الجواب عن إسقاط الروايات على أحداث معيَّنة:
وأكثر ما نواجه مثل هذه الأسئلة فيما يتعلَّق بالعلامات، وبالأحداث التي يمكن أن نجدها قريبة منها في بعض النصوص.
من قبيل ما رواه نعيم بسند إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض، فلا تحرِّكوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، أصحاب الدولة لا يفون بعهد، ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٤) الكافي للكليني: ج١، ص٣٤٣، بَابٌ فِي الْغَيْبَة، ح٣٠.
(٣٥) البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج٥، ص٥٢٥، ح١١١٩٨/ [٣].
(٣٦) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج٥٢، ص٣٩٠.

(١٤٨)

شعورهم مرخاة كشعور النساء حتَّى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء»(٣٧).
والجواب المنهجي: قد لا نتمكَّن من الجزم بأنَّ المقصود هم خصوص داعش، فربَّما هم، وربَّما غيرهم، نعم، الأوصاف منطبقة عليهم ربَّما تماماً.
وهكذا مثلاً لو حصلت زلازل كثيرة، فهل هي الزلازل الكثيرة التي تقع قبيل الظهور أو التي هي من علامات الظهور.
وفي هذا المجال توجد قضية كلية، مفادها:
أوَّلاً: أنَّ العلامات منها حتمية ومنها غير حتمية، والحتمية منها واضحة جدّاً كما بيَّنته الروايات، إذ يدور أمرها بين كونها إعجازية - كالصيحة، والخسف في البيداء -، وبين كونها واضحة للعيان كخروج السفياني والخراساني واليماني في يومٍ واحد من شهر رجب، ومن ثلاثة محاور مختلفة (الشام، إيران، اليمن).
ثانياً: هناك توقيت، وهو المنهي عنه في الروايات، كما روي عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل لهذا الأمر وقت؟ فقال: «كذب الوقَّاتون، كذب الوقَّاتون، كذب الوقَّاتون»(٣٨).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كذب الموقِّتون، ما وقَّتنا فيما مضى، ولا نوقِّت فيما يستقبَل»(٣٩).
وهناك تطبيق، وهو محاولة إسقاط روايات الظهور وعلاماته على حدث من الأحداث التي تقع.
وليس كل تطبيق يلزم منه التوقيت، بل منه ما يلزم منه التوقيت، كما إذا قُتل شخص فقيل: إنَّه هو النفس الزكية، إذ يلزم من هذا خروج الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بعده بخمس عشرة ليلة فقط كما نصَّت الرواية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٧) الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس: ص٨٩، ب٣٦، ح٤٧.
(٣٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ص٤٢٥-٤٢٦، ح٤١١.
(٣٩) الغيبة للشيخ الطوسي: ص٤٢٥-٤٢٦، ح٤١٢.

(١٤٩)

أو خروج شخصية معادية للتشيع في الشام، فيُدَّعى أنَّها السفياني، حيث يلزم منه خروج الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بعده بفترة وجيزة لا تتعدَّى سبعة أو ثمانية أشهر.
فهذا النوع من التطبيق الذي يلزم منه التوقيت هو المنهي عنه.
ولكنْ هناك نوع آخر من التطبيق لا يلزم منه التوقيت، كما في امتلاء الأرض ظلماً وجوراً، فإنَّ هذا المعنى له مراتب متعدِّدة تزيد وتضعف، فلو حصل بلاء وظلم، وقال شخص: لقد امتلأت الأرض ظلماً وجوراً، فهذا لا يلزم منه التوقيت للظهور، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، خصوصاً أنَّ مثل هذا الأمر لم يحدَّد بوقت معيَّن، وإنَّما هو من النوع الذي يمكن أن يمتد إلى أزمنة كثيرة.
وهكذا مثل تشبُّه النساء بالرجال، أو خلوِّ المساجد من المصلِّين، وما شابه.
وعلى كلِّ حال، فالأفضل قطعاً - لغير ذوي الاختصاص - الابتعاد تماماً عن التطبيق، فضلاً عن التوقيت، لأنَّه يؤدِّي إلى التكذيب لو انكشف عدم صحَّة التطبيق - فضلاً عن التوقيت حيث ورد الأمر بتكذيب المؤقتين -، ومن ثم يفقد الباحث أو الخطيب تأثيره في الناس، وتكون أقواله مورداً للشك والتشكيك المستمر.
الطريقة السادسة: أجوبة تفصيلية، تحليلية:
إنَّ أقوى الطرق استدلالاً، وأكثرها إقناعاً، وأرجاها للقبول، وأقربها للاطمئنان، هي الأجوبة التفصيلية التحليلية العلمية، التي تأخذ مساراً منهجياً محدَّداً، يبدأ من إثبات - أو إثبات عدم - الصدور، وينتهي بالتكييف مع عامَّة النصوص الثابتة والقواعد المسلَّمة في الدين والمذهب.

(١٥٠)

وفي الوقت ذاته، هي أكثر الطرق صعوبة، وأشدها احتياجاً إلى ضبط العديد من العلوم الدينية، كقواعد الفقه، وقوانين الأصول، وثوابت العقيدة، فضلاً عن الحديث والتفسير والرجال وغيرها من العلوم.
وتمر هذه الطريقة بمراحل عدَّة، أهمّها:
المرحلة الأولى: البحث السندي للنصوص.
المرحلة الثانية: البحث الدلالي الخاص بالنص في حدِّ نفسه، فإن كان مقبولاً في حدِّ نفسه، وإلَّا رُفض.
المرحلة الثالثة: جمع النص مع مجمل النصوص الواردة في المقام - المؤيدة والمعارضة -.
المرحلة الرابعة: تكييف النص مع القواعد والمسلمات المذهبية والدينية.
المرحلة الخامسة: مراجعة كلمات العلماء في الجواب عن السؤال المطروح.
وقد يُستغنى عن بعض هذه المراحل في بعض الأحيان، وقد تُتمَّم كلَّها من باب افتراض عدم تمامية ما قبلها، فلو كانت الرواية ضعيفة السند، أو ثبت وضع الرواية، أغنى ذلك منهجياً عن إتمام بقية المراحل، لكن بعض المتخصِّصين - كما هو المعمول به في بحوث الفقه والأصول - يفترض تسليم سندها وصدروها، فيبحث في مضمونها، وعن طريقة تكييفها مع مجمل النصوص لو أمكن.
والأسئلة التي يُمكن أن يُجاب عنها بهذه الطريقة كثيرة جدّاً، ولا نبالغ إن قلنا: إنَّ هذه الطريقة هي ما ولِّدت البحوث وفتقت الأذهان على تفهُّم القضية المهدوية أكثر، وتوليد القناعة البرهانية والاطمئنان الوجداني فيها أكثر، وسنذكر تطبيقاً واحداً، وعناوين عدَّة من دون ذكر الأجوبة عنها، فإنَّ تفصيل الأجوبة يقتضي كتابة موسوعة مهدوية في هذا المجال، فنترك معالجتها لمتابعة القارئ الكريم.

(١٥١)

رواية: المهديين الاثني عشر (رواية الوصية):
من أهمّ ما استند إليه المدَّعي (أحمد إسماعيل گاطع) لإثبات مدَّعاه في أنَّه المهدي الأوَّل الذي يحكم الأرض بعد المهدي (عجَّل الله فرجه) هي رواية أسموها برواية الوصيَّة، وهي رواية رواها الشيخ الطوسي في غيبته، وقد ورد في ذيلها:
«... ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، (فإذا حضرته الوفاة) فليُسلِّمها إلى ابنه أوَّل المقرَّبين، له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أوَّل المؤمنين».
حيث ادَّعى ابن گاطع بأنَّه هو المقصود بأوَّل المقرَّبين وأوَّل المؤمنين، ومن ثَمّ يجب على الشيعة أن يبايعوه ويتبعوه ويطيعوه...
وطريقة الجواب عن هذه الدعوى وفق الطريقة التحليلية العلمية يكون بالآتي:
أوَّلاً: إنَّ سندها ضعيف:
فلا يُمكن الركون إليها لإثبات عقيدة يتوقَّف عليها إيمان الفرد، إذ إنَّ عادة النصوص أنَّها تركِّز بشدَّة على العقائد المهمة، من حيث طريقة صياغة الخطاب، وقوة البيان، والتكرار في مناسبات عدَّة، كما نرى ذلك في ما يتعلَّق - مثلاً - بتأكيد النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو كما نراه في التأكيد على كون المهدي (عجَّل الله فرجه) مما يجب أن يقع قبل يوم القيامة، وغيرها الكثير، أمَّا أن يُذكر ذلك في رواية واحدة، وضعيفة السند جدّاً، فهذا ما لا تركن النفس إليه، ولا يقبله المنهج العلمي لإثبات قضية فقهية فرعية، فضلاً عن اعتقادية أساسية.
وعلى كلِّ حال، فرواية الوصية قد رواها الشيخ الطوسي بالسند التالي:
أخبرنا جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري، عن عليّ بن سنان الموصلي العدل، عن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن

(١٥٢)

الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمِّه الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سيِّد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله):...».
وهذا السند غاية في الضعف، لاشتماله على عدَّة مجاهيل وضعفاء، فإنَّ (عليّ بن سنان الموصلي العدل)، وكذلك (أحمد بن محمّد بن الخليل)، و(جعفر بن أحمد المصري)، و(عمّه الحسن بن عليّ، عن أبيه) كلُّهم مجاهيل، فلا تصلح رواية وردوا في طريقها للاستدلال.
ثانياً: أنَّ دلالتها ضعيفة:
لو تنزَّلنا عن ضعف السند، ولو لما ادَّعاه الكاطع من إنكار جدوى أو شرعية (علم الرجال) ونتائجه، فمع ذلك لا يمكن أن تدلّ هذه الرواية على مدَّعاه؛ إنَّ رواية الوصيَّة نصَّت على أنَّ (ابن المهدي) و(أوَّل المقرَّبين) سيتولَّى مهام قيادة الدولة المهدوية بعد وفاة أبيه، إذ إنَّها قالت ما نصَّه: «... ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، (فإذا حضرته الوفاة) فليُسلِّمها إلى ابنه أوَّل المقرَّبين، له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي، واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أوَّل المؤمنين».
ومعه، فلا يلزمنا اتِّباعه إلَّا بعد ظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وحكمه الأرض ووفاته، لأنَّ هذا هو ما نصَّت عليه الرواية، ومن ثَمّ فلا دليل على لزوم اتِّباعه اليوم، إلَّا أن يخالف الوجدان ويدَّعي ظهور الإمام وموته!
ثالثاً: مخالفتها للنصوص الدالّة على الحاكم بعد المهدي (عجَّل الله فرجه):
هناك نصوص مشتهرة، متعاضدة، تدلُّ على أنَّ الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) هو الإمام الحسين (عليه السلام) في الرجعة، ومنها ما عن الإمام

(١٥٣)

الصادق (عليه السلام): «إنَّ أوَّل من يكرُّ في الرجعة الحسين بن عليٍّ، ويمكث في الأرض أربعين سنة حتَّى يسقط حاجباه على عينيه»(٤٠).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه سُئل عن الرجعة، أحق هي؟ قال (عليه السلام): «نعم»، فقيل له: من أوَّل من يخرج؟ قال (عليه السلام): «الحسين (عليه السلام)، يخرج على أثر القائم (عليه السلام)»، قلت: ومعه الناس كلهم؟ قال (عليه السلام): «لا، بل كما ذكر الله تعالى في كتابه ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً﴾ [النبأ: ١٨] قوم بعد قوم»(٤١).
هذان النصّان صريحان في:
١ - رجعة الإمام الحسين (عليه السلام).
٢ - أنَّه أوَّل من يرجع.
٣ - وأنَّ رجعته ستكون عند ظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وقبل موته.
وهناك نصوص دلَّت على أنَّه (عليه السلام) يحكم الأرض مدَّة طويلة، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنَّ أوَّل من يكرُّ في الرجعة الحسين بن عليٍّ (عليه السلام)، ويمكث في الأرض أربعين سنة حتَّى يسقط حاجباه على عينيه»(٤٢).
هذه الرواية دلَّت على أنَّه (عليه السلام) سيمكث في الأرض أربعين سنة، وبضميمة ما ورد من أنَّ رجعته تكون قريبة من موت الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) - كما سيأتي -، يستفاد أنَّ بقاءه هذه الفترة يكون من أجل حكم الأرض بعد الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
بل يدل على ذلك بوضوح ما روي من إعطاء المهدي (عجَّل الله فرجه) الحسينَ (عليه السلام) الخاتمَ، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ويُقبِلُ الحسين (عليه السلام) في أصحابه الذين قُتلوا معه، ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران (عليه السلام)، فيدفع إليه القائم (عليه السلام) الخاتم، فيكون الحسين (عليه السلام) هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه، ويواري به في حفرته»(٤٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٠) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّي: ١٨.
(٤١) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص ٤٨.
(٤٢) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّي: ١٨.
(٤٣) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّي: ص ٤٨ و٤٩.

(١٥٤)

فإنَّ تسليم الخاتم له (عليه السلام) كناية عن تسليمه مقاليد أمور الدولة والحكومة والرئاسة.
وهناك ما دلَّ على أنَّه (عليه السلام) يقوم بتجهير الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) حين موته، تطبيقاً لقاعدة: (لا يلي الوصي إلَّا الوصي):
فقد روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ القَاسِمِ البَطَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرضِ مَرَّتَيْنِ﴾ قَالَ: «قَتْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) وطَعْنُ الحَسَنِ (عليه السلام)» ﴿وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴾ قَالَ: «قَتْلُ الحُسَيْنِ (عليه السلام)»، ﴿فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما﴾ «فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ دَمِ الحُسَيْنِ (عليه السلام)» ﴿بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ﴾ «قَوْمٌ يَبْعَثُهُمُ الله قَبْلَ خُرُوجِ القَائِمِ (عليه السلام) فَلَا يَدَعُونَ وَتْراً لآِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا قَتَلُوه»، ﴿وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً﴾ «خُرُوجُ القَائِمِ (عليه السلام)»، ﴿ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ «خُرُوجُ الحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِه عَلَيْهِمُ البَيْضُ المُذَهَّبُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ وَجْهَانِ، المُؤَدُّونَ إِلَى النَّاسِ أَنَّ هَذَا الحُسَيْنَ قَدْ خَرَجَ؛ حتَّى لَا يَشُكَّ المُؤْمِنُونَ فِيه وأَنَّه لَيْسَ بِدَجَّالٍ ولَا شَيْطَانٍ والحُجَّةُ القَائِمُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَإِذَا اسْتَقَرَّتِ المَعْرِفَةُ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ أَنَّه الحُسَيْنُ (عليه السلام) جَاءَ الحُجَّةَ المَوْتُ فَيَكُونُ الَّذِي يُغَسِّلُه ويُكَفِّنُه ويُحَنِّطُه ويلْحدُه فِي حُفْرَتِه الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عليه السلام)، ولَا يَلِي الوَصِيَّ إِلَّا الوَصِيُّ»(٤٤).
ويدلُّ على هذا المعنى أيضاً ما تقدَّم من رواية تسليم الخاتم إليه (عليه السلام).
وبذا يتم أنَّ الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) هو الإمام الحسين (عليه السلام).
وبذا ترى أنَّ النقاش التحليلي لرواية الوصية أخذ خطوات متسلسلة، متَّفقة على عدم إمكان الاستدلال بها على مدَّعى المدَّعي الكاطع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٤) الكافي للكليني: ج٨، ص٢٠٦ و٢٠٧، ح٢٥٠.

(١٥٥)

عناوين مقترحة:
فيما يلي جملة من العناوين المتعلِّقة بالعقيدة المهدوية، يُمكن أن تكون منطلقاً لبحوث مفيدة، بالاعتماد على الطريقة الأخيرة في كيفية الجواب:
أ - ما علَّة الغيبة وطولها؟
ب - ما المطلوب من المنتظرين أثناء الغيبة؟
ت - ما دور وفائدة الإمام الغائب؟
ث - هل يُغلق باب التوبة عند الظهور؟
ج - لماذا يُكثر الإمام (عجَّل الله فرجه) من القتل؟
ح - هل سيقتل علماء الدين؟
خ - هل سيقرّ الأديان الأخرى على ما هي عليه؟
د - لماذا يحكم بعلمه؟
ذ - لماذا يحكم بحكم آل داود وما معناه؟
ر - كيف ستصطلح الحيوانات زمن الظهور؟
ز - هل سيأتي بدين جديد؟
س - هل سيأتي بقرآن جديد؟
ش - هل سيغيِّر القبلة إلى كربلاء؟
ص - هل يعلم الإمام بوقت ظهوره، وكيف يعلم، وإذا لم يكن يعلم فكيف يظهر في وقت الظهور؟
ض - هل اليماني من اليمن أو من العراق (البصرة أو غيرها)؟
ط - من الذي يحكم الأرض بعد المهدي (عجَّل الله فرجه)؟
ظ - كم عدد النساء اللَّاتي يكنَّ مع الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وما دورهنَّ؟ وهل هنَّ من ضمن الـ(٣١٣) أو من غيرهم؟
ع - أين يقع مكان دفنه، وهل هو في كربلاء؟

(١٥٦)

غ - متى يظهر، وكيف يمكن أن نعلم بظهوره؟
ف - هل السفياني - وكذا الدجال، واليماني، والخراساني - أشخاص أم حركات؟
ق - ما دور الفقهاء في عصر الظهور؟
ك - أين ستكون عاصمة المهدي (عجَّل الله فرجه)؟ وهل هي القدس أم الكوفة؟
ل - أين سيكون ظهوره الأوَّل، في مكَّة أو في الكوفة؟
م - كيف سيجتمع إليه أصحابه، وما هي مدنهم وأسماؤهم؟
ن - ما دور الملائكة في حركة المهدي (عجَّل الله فرجه)؟ وما دور المعجزة فيها؟
هـ - ما معنى التوقيت، وما الحدود المسموح بها فيه؟
و - هل هناك (تمهيد) لازم على المؤمنين زمن الغيبة، وما دورهم أصلاً في الانتظار؟
ي - ما هي مفاصل الدولة المهدوية، وما أركانها؟
وغيرها الكثير الكثير من البحوث المهدوية التي تعتمد عنصر التحليل المنهجي والتسلسل العلمي في تقديم إجابة شافية وافية لها، نأمل من الأقلام المباركة أن تسعى للكتابة في هذه العناوين وغيرها، خدمة للقضية المهدوية المباركة.

(١٥٧)

دور الأئمةِ المعصومين (عليهم السلام) في تحصينِ العقيدةِ المهدويةِ
تربية الأصحابِ والأتباعِ
نماذجٌ تاريخية في الاقتداء والاسترشاد

مرتضى علي الحلّي

مدخل تمهيدي:
قال الله تعالى:
﴿وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٣).
﴿وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ﴾ (السجدة: ٢٤).
من المعلوم عقائديّاً أنَّ وظيفة الإمام المعصوم (عليه السلام) هي هداية الناس إلى الصراط المستقيم في مجمل تمثُّلاته النظرية والعملية على مستوى الإيمان بالله سبحانه واليوم الآخر وبعثة الأنبياء وأوصيائهم المنصوبين من بعدهم، كحججٍ على العبادِ بأمر الله سبحانه، وعلى مستوى العمل والطاعة وامتثال التكاليف الشرعية، وللتمييز بين الحقّ والباطل وبين الصلاح والفساد، فضلاً عن تعريفهم بالواجبات والمحرَّمات شرعاً وتقريبهم إلى الطاعات وتبعيدهم عن المعاصي.
إنَّ هداية المعصوم للناس تشتمل على إراءة الصراط المستقيم لهم في مصاديقه وموازينه، حتَّى لا يلتبس عليهم السلوك والاتِّباع في الاعتقاد والتشريع، مّما يسهم ذلك في ترسيخ البناء العقائدي السليم الذي يُقدِّم

(١٥٩)

وضوحاً واقعيّاً واستشرافيّاً قويماً في الرؤية والمسار عند التعاطي مع متطلَّبات الإيمان والعمل، وخاصةً في ما يتعلَّق بمحلِّ البحث من الاعتقاد بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وجوداً وانتظاراً وترقُّباً، وحيثيّات ذلك من العلامات والحوادث قُبيل الظهور الشريف والقيام بالحقِّ.
ولم يقتصر دور الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بحسب المنظور العقائدي والتاريخي على التعريف بدين الله سبحانه ورسالته الخالدة التي بيَّنها القرآن الكريم(١) والنبي الأكرم محمّد (صلّى الله عليه وآله) ومَن خلفه من عترته الطاهرة إماماً معصوماً بعد إمامٍ معصومٍ منصوبٍ حتَّى وقت بدء الغيبة الكبرى للإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، بشكلٍ عامٍّ، بل قاموا بدور التحصين العقلي النظري في ما يجب أن يُعرَف ويُعلَم من أصول الاعتقادات الدينية الحقّة تأسيساً وإبقاءً، والتحصين العقلي العملي في ما ينبغي أن يُعمَل ويُفعَل وما لا ينبغي أن يُعمَل أو يُتَّبع، من ضرورة الأخذ بقيم الفضائل وتجنّب الرذائل.
وكشواهدٍ تاريخية على ذلك التحصين العقائدي بقسميه النظري والعملي، ففي التحصين العقائدي النظري يُركِّز الأئمة الأطهار (عليهم السلام) على ضرورة معرفة الإمام المعصوم باسمه ونسبه وشخصه وعلامته، حتَّى لا يقع الخلط في المصداق أو تصديق المتقمِّص لمقام الإمامة ظلماً وزوراً، ولكي يحصل القطع واليقين في الاعتقاد بالمصداق الحقّ، وما لذلك مِن آثارٍ على مستوى الانتظار أو المصير، كما روي عن عمر بن أبان قال: سمعتُ أبا عبد الله - الإمام الصادق - (عليه السلام) يقول: «اعرف العلامةَ(٢)، فإذا عرفته لم يضرّك تقدَّم هذا الأمر أو تأخَّر، إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يقول: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]، فمن عرفَ إمامَه كان كمَن كان في فسطاط المنُتَظَر».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) وفي الرواية عن الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) أنَّه قال: «والإمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام» [معاني الأخبار - الصدوق: ص١٣٢].
(٢) وفي غيبة الشيخ الطوسي (إمامك) [الغيبة للشيخ الطوسي: ص٤٥٩، ح٤٧٢].

(١٦٠)

ويعني بالعلامة الإمام على هذه النسخة، كما ورد عنهم (عليه السلام) في قوله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل: ١٦): إنَّ العلامات هم الأئمة، والنجم رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أو يعني بها علامة الإمام ونعته المُختص به، وأنَّه مَن وابن مَن(٣).
فمعرفة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) تضمن للمؤمن المعتقد به سلامة الدين والمصير، فضلاً عن تنزيل معرفته بالوجه الحقّ والمستقيم منزلةَ الكائن بين يديه في محلّه الشريف من حيث الثواب والفضل والدرجة.
وأمَّا على مستوى التحصين العقائدي العملي كمثالٍ، فقد أشهدَ الإمامُ الحَسن العسكري (عليه السلام) أصحابه الخلَّص على ولادة ابنه الحُجَّة القائم المهدي (عجَّل الله فرجه)، إثباتاً لوجود عقبه وخلفه الصالح، وإبطالاً لمزاعم النافين للعقب والولد، فعن أحمد بن محمد، قال: خرجَ عن أبي محمّد - الإمام الحسن العسكري - (عليه السلام) حين قُتِلَ الزبيري: «هذا جزاء مَن افترى على الله وعلى أوليائه زعمَ أنَّه يقتلني، وليس لي عقب، فكيف رأى قدرةَ الله، وولِدَ له ولدٌ، وسمّاه محمّداً سنة ست وخمسين ومائتين»(٤).
ومن أهمِّ ما قام به الأئمة المعصومون (عليهم السلام) في إطار البناء العقائدي القويم لأصحابهم وشيعتهم وأتباعهم، هو أنَّهم لم يتعاملوا بانفعالٍ عاطفي راهن مع القضية المهدوية الموعودة الحقّة في مشروعها التغييري الحتمي، والذي يستهدف القضاءَ على الفسادِ والظلم في الأرضِ قاطبةً، ليعمّ الصلاح والعدل والقسط، رغم قساوة الأحوال والأزمان والسلطان والدول التي عاصروها، التي مسَّهم ظلمها، وعانوا ما عانوا منها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣) الوافي - الفيض الكاشاني: ج٢، ص٤٣٦، مكتبة أصفهان، ١٤٠٦هـ ق.
(٤) الغيبة - الطوسي: ص٢٣١، الطبعة المحققة الأولى، ١٤١١هـ ق.

(١٦١)

ولم يجعلوها شعاراً يسهل تبنِّيه من قبل الأشخاص أو الجهات بحسب الأحداث المرحلية الآنية، الذي سرعان ما ينكشف زيفه وفق الدوافع والأغراض المختلفة تماماً مع الجوهر الأصيل للقضية فعلاً، كما قام بذلك بعض الفِرَق الضالَّة كالكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية(٥)، وبعض العلويين(٦) والعبّاسيين آنذاك، بل وضعها الأئمة المعصومون (عليهم السلام) طبق شروطٍ ومواصفاتٍ وعلاماتٍ وظروفٍ وحيثيّاتٍ مركبّةٍ في تنجيزها وتحقّقها، تتأرجح بين إرادة الله سبحانه وإذنه وتمظهر ذلك بمصداقها الحقّ الجامع لشرائط التعيين والاستخلاف والعصمة والتنصيص، وهو الإمام المهدي الموعود (عجَّل الله فرجه).
وكشاهد موضوعي على هذه الحقيقة، هو تصدِّي الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) بنفسه ومباشرةً لعبد الله بن الحَسن عندما ادَّعى أنَّ ابنه محمّداً هو المهدي، وطالب الناس ببيعته أيّام حكم المنصور العبّاسي، وقد روى الشيخ المفيد هذه الحادثة وقال: وجاء جعفر بن محمّد - الإمام الصادق - (عليه السلام) - فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه، فتكلَّم بمثل كلامه، فقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «لا تفعلوا، فإنَّ هذا الأمر لم يأتِ بعد، إن كنتَ ترى - يعني عبد الله - أنَّ ابنك هذا هو المهدي، فليس به، ولا هذا أوانه، وإن كنت إنَّما تُريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنَّا والله لا ندعك - وأنت شيخنا - ونبايع ابنك في هذا الأمر»، فغضب عبد الله وقال: لقد علمت خلاف ما تقول، ووالله ما أطلعك اللهُ على غيبه، ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥) الكيسانية: وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية، وأنَّه اليوم حيٌّ، وهو المهدي الذي يظهر، والناووسية: وهم القائلون بأنَّ الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لم يمت، وهو المَهدي، والفطحية: وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق (عليه السلام)، وقيل إنَّه كان أفطح الرجلين. والواقفية: وهم القائلون بأنَّ الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لم يمت، وأنّه المَهدي.
(٦) كفرقة زعمت أنَّ محمد بن عبد الله النفس الزكية بن الحسن بن الحسن المثنى ابن علي بن أبي طالب لم يمت ولا يموت، حتَّى يملأ الأرضَ عدلاً، وأنَّه القائم المهدي المنتظر عندهم، وكان محمّد بن عبد الله خرجَ على المنصور فقُتلَ بالمدينة. [انظر - المسائل الجارودية - الشيخ المفيد: ص١١].

(١٦٢)

فقال الإمام الصادق: «والله ما ذاك يحملني، ولكن هذا وإخوته وأبناءهم دونكم»، وضرب بيده على ظهر أبي العباس، ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن، وقال: «إنَّها - واللهِ - ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم، وإنَّ ابنيك لمقتولان»، ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري، فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني (أبا جعفر المنصور)، فقال له: نعم، فقال: إنّا والله نجده يقتله، قال له عبد العزيز: أيقتل محمداً؟ قال: نعم، فقلتُ في نفسي: حسده وربّ الكعبة! قال: ثم واللهِ ما خرجتُ مِن الدنيا حتَّى رأيته قتلهما(٧).
فالإمام جعفر الصادق (عليه السلام) إنَّما تصدَّى لهذه الدعوى بنفسه وعلانية، ليعرِّف النّاسَ والأتباعَ بأنَّ المهدي له هويته الخاصّة المعروفة نسباً ووقتاً ووصفاً، ولم يحن أوانُ ولادته بعد، وأنَّ أمره لم يأتِ بعد، ويقدِّم هذا التعاطي من لدن المعصوم مع هذه الدعوى رؤيةً جلية في ضرورة سلوك المسار المستقيم في مواجهة الظلم والفساد، وبطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبشروطه المعروفة شرعاً، وأن لا تُتَّخَذ دعوى المهدوية سبيلاً للنهوض والمواجهة دون وجهٍ حقٍّ في الانطباق والمصداق.
وكشاهدٍ آخر أيضاً ما روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلتُ على موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقلتُ له: يا بن رسول الله أنتَ القائم بالحق؟ فقال: «أنا القائم بالحقِّ، ولكن القائم الذي يُطهر الأرضَ من أعداء الله (عزَّ وجلَّ) ويملأها عدلاً كما مُلِئت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه، يرتد فيها أقوامٌ ويثبت فيها آخرون»، ثم قال: «طوبى لشيعتنا، المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧) الإرشاد - المفيد: ج٢، ص١٩٠-١٩٢، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط٢، ١٤١٤هـ ق، دار المفيد.

(١٦٣)

والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمةً، ورضينا بهم شيعةً، فطوبى لهم، ثم طوبى لهم، وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة»(٨).
فقد وضع الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) أُسس الاعتقاد الحقّ بالإمام المهدي الموعود، وبيَّن مواصفاته وشروط ظهوره، وأحوال الناس في التعاطي معه ارتداداً وثباتاً.
ويدعو شيعته وأتباعه إلى التمسُّك بحبل أهل البيت المعصومين (عليهم السلام) الذي هو حبل الله سبحانه في امتداده وتمثّله وجعله، كي يتحقَّق الثبات منهم في معترك البلاء والإيمان والانتظار والترقُّب، وأنَّ التمسّك هذا إنَّما يكون باتِّباع وصاياهم وتوجيهاتهم (عليهم السلام) في مجمل مسائل الاعتقاد والعمل.
وحتَّى لا يبقى الإنسان المؤمن في تذبذبٍ أو حيرة من أمره، حين يواجه ضغط الظلم والفساد والشبهات والدعوات الباطلة ذات المآرب البعيدة عن وجهة القضية المهدوية الحقّة.
فالعقيدة المهدوية في وجهتها الدينية الإسلامية هي فكرةٌ ثابتةٌ راسخة بأوصافها وشروطها وحيثيّاتها الاعتقادية منذ وقت النبي الأكرم محمّد (صلّى الله عليه وآله)، وعصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وقد عرفها المسلمون والمؤمنون آنذاك واعتقدوا بها، لذا نلاحظ بحسب الروايات في مختلف أوقات عصر المعصومين سؤال الأصحاب والأتباع عن الإمام القائم الموعود ومصداقه الحقّ، وأنَّهم كانوا يرجون القيام، ويحتملون أنَّ كلَّ إمامٍ في وقته هو القائم، وهي لم تكن فكرةً عاجلةً تولَّدت بفعل ظروف الظلم والفساد التي مرَّت بها الأُمَّة وحاجتها لمن يدفع الظلمَ عنها، كما يُصوّر ذلك بعض الكُتَّاب المستشرقين أو بعض المغالطين غير المنصفين، وللشيخ العلّامة محمّد رضا المظفّر (طاب ثراه) كلامٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٦١، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران.

(١٦٤)

قيّم بهذا الصدد، حيث قال: (وليست هي - أي العقيدة المهدوية - بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفعَ إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور مَن يُطهِّر الأرض مِن رجس الظلم، كما يُريد أن يصوِّرها بعض المغالطين غير المنصفين، ولولا ثبوت (فكرة المهدي) عن النبي على وجهٍ عرفها جميع المسلمين وتشبَّعت في نفوسهم واعتقدوها، لما كان يتمكَّن مُدَّعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم، مِن خدع الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك والسلطان، فجعلوا ادِّعاءهم المهدية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم)(٩).
نماذجُ قيِّمَةٌ في بناءِ مرتكزاتِ العقيدة المهدوية المستقيمة وآثارها:
النموذج الأوَّل: دور أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في تحصين المسلمين بعد الانقلاب العقائدي على النبي محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله) - التصحيح والمسار:
من المعلوم تاريخيّاً أنَّ أمير المؤمنين عليًّا (عليه السلام) بعد غصبِ حقّه في خلافة النبي الأكرم محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله) ودفعه عن مقامه الحقّ في تدبير أمر المسلمين وولايتهم، لم يترك دوره كإمامٍ معصومٍ يعمل على حفظ العقيدة الإسلامية الصحيحة والمستقيمة بعد ما واجهت الانحراف الخطير آنذاك، فانبرى جاهداً ومخلصاً لتقديم المشورة والنصح والإرشاد حتَّى لِمَن تقمَّص مقام الخلافة في وقته زوراً وغصباً، سيّما في ما يتعلَّق بوظيفة الإمام العادل من إقامة الحقّ ودفع الباطل ومراعاة أحوال الناس ورفض الظلم والفساد.
فمن خطبة له (عليه السلام) لمّا عزموا على بيعة عثمان، قال:
«لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي، ووَالله لأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ المُسْلِمِينَ، ولَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً، الْتِمَاساً لأَجْرِ ذَلِكَ وفَضْلِه، وزُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوه مِنْ زُخْرُفِه وزِبْرِجِه»(١٠).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٩) عقائد الإمامية - الشيخ محمّد رضا المظفّر: ص٧٨، الناشر: انتشارات أنصاريان - إيران - قم المقدّسة.
(١٠) نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص١٠٢، الطبعة الأولى - بيروت ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

(١٦٥)

إنَّ الإمام عليًّا بن أبي طالب (عليه السلام) وبوصفه وصي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، كان قد بيَّن وجه حقّه في الخلافة، ورغم ما حدث بعد ذلك، فإنَّه (عليه السلام) قد ركَّز على الدور الوظيفي المطلوب منه لو ثُنِيَت له الوسادة في الحكم والإدارة لشؤون الأُمَّة مباشرة، وهو القدر المُتيَقَّن والممكن القيام به من مراعاة مصالح الدين والمسلمين والرعية، ولأنَّ مسار الإمامة المعصومة المنصوصة فيه (عليه السلام) وفي مَن يَعقبه مِن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) باقٍ ومُمتَد ومحفوظٌ في دوره وتكليفه، حتَّى ظهور وقيام الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، مهما كان حال الإمام المعصوم مبسوط اليدِ أو غير مبسوطٍ، «ظَاهِراً مَشْهُوراً أو خَائِفاً مَغْمُوراً، لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ الله وبَيِّنَاته»(١١)، كما عبَّر (عليه السلام) في بعض خطبه.
ويتمثَّل الدور الوظيفي والتكليفي للإمام المعصوم في السعي لإقامة الحقّ أو دفع الباطل، وهو ما عانى منه بُعَيد انقلاب السقيفة المشؤوم، ولذا كان يوجِّه المسلمين والأصحاب في مجمل الأحداث إلى ذلك، ترسيخاً منه لهذا الدور المنشود في العقول والقلوب والسلوك والوعي راهناً واستشرافاً، ووعداً حقّاً وهدفاً قيميّاً حقيقيّاً يتجاوز حدود الزمان والمكان والعنوان والأحوال والأجيال، وكشاهدٍ على هذا المعنى التربوي، ما ورد في نهج البلاغة قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ (رضي الله عنه): دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِذِي قَارٍ وهُوَ يَخْصِفُ نَعْلَه فَقَالَ لِي: «مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ»، فَقُلْتُ: لَا قِيمَةَ لَهَا، فَقَالَ (عليه السلام): «والله لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ، إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً»(١٢).
فضلاً عن أنَّه (عليه السلام) قد بيَّن بنفسه للمسلمين سببَ طلبه الحكمَ، ووصفَ الإمامَ الحقّ بما نصّه: «أَيَّتُهَا النُّفُوسُ المُخْتَلِفَةُ والْقُلُوبُ المُتَشَتِّتَةُ، الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ والْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ، أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ، وأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْه نُفُورَ المِعْزَى مِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١١) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (عليه السلام): ج٤، ص٣٧، ح١٤٧.
(١٢) نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص٧٦، الطبعة الأولى - بيروت ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م.

(١٦٦)

وَعْوَعَةِ الأَسَدِ، هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ، أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ، أَنَّه لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، ولَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، ولَكِنْ لِنَرِدَ المَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، ونُظْهِرَ الإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، فَيَأْمَنَ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وتُقَامَ المُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ، وسَمِعَ وأَجَابَ، لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله) بِالصَّلَاةِ، وقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّه لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ، والدِّمَاءِ والمَغَانِمِ والأَحْكَامِ، وإِمَامَةِ المُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ، فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُه، ولَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِه، ولَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِه، ولَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ، ولَا المُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ، ويَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ، ولَا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الأُمَّةَ»(١٣).
ومن ضمن ما قام به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في عملية التصحيح العقائدي بعد أحداث الانقلاب هو توسعة آفاق الوعي وتصعيده استقامةً في الاعتقاد بالإمامة الواجبة المنصوبة مِن الله تعالى إلى ما هو أبعد من رهانات الواقع، لأنَّ الجعل الإلهي لمقام الإمامة الحجّة الحقّة، لا يتبدَّل عمّا هو عليه، ولا يسقط الاعتقاد به، وإن تعذَّر جريانه في وقتٍ ما، بسبب الانحراف أو قلّة الناصر وكثرة الأعداء، وهذا أمرٌ اعتقادي مكين ينبغي وعيه وحفظه فكراً وسلوكا، وهو ما قاله (عليه السلام) في نهج البلاغة في قوله:
«يَا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادٍ، إِنَّ هَذِه الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ، اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِله بِحُجَّةٍ، إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً، لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ الله وبَيِّنَاتُه، وكَمْ ذَا وأَيْنَ أُولَئِكَ، أُولَئِكَ والله الأَقَلُّونَ عَدَداً، والأَعْظَمُونَ عِنْدَ الله قَدْراً، يَحْفَظُ الله بِهِمْ حُجَجَه وبَيِّنَاتِه حتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ، ويَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، هَجَمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٣) نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص١٨٩، الطبعة الأولى - بيروت ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م.

(١٦٧)

بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ واسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَه المُتْرَفُونَ، وأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْه الْجَاهِلُونَ، وصَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالمَحَلِّ الأَعْلَى، أُولَئِكَ خُلَفَاءُ الله فِي أَرْضِه والدُّعَاةُ إِلَى دِينِه، آه آه شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهِمْ»(١٤).
وللشيخ ابن ميثم البحراني شرحٌ قيِّم على هذا المقطع الشريف مناسبٌ لمحلّ البحثِ ذكرَ فيه (قالت الشيعة: هذا تصريحٌ منه (عليه السلام)، بوجوب الإمامة بين الناس في كلّ زمانٍ ما دام التكليف باقياً، وأنَّ الإمام قائمٌ بحجّة الله على خلقه ويجب بمقتضى حكمته. وهو إمّا أن يكون ظاهراً معروفاً كالذين سبقوا إلى الإحسان ووصلوا إلى المحلّ الأعلى مِن ولده الأحد عشر، وإمّا أن يكون خائفاً مستوراً، لكثرة أعدائه وقلَّة المُخلص من أوليائه كالحجّة المنتظر، لئلَّا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل)(١٥).
ومن شواهد توسعة آفاق الوعي الاعتقادي المستقيم في شأن الإمامة المعصومة الباقية في كلِّ زمانٍ، هو الإشارة الشخصية الحسية من قبل الإمام علي (عليه السلام) إلى ابنه الإمام الحُسَين (عليه السلام)، ومن سيخرج مِن صلبه، وهو الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، حتَّى يكون ذلك مرتكزاً عقائدياً صحيحاً.
ففي الرواية عن أبي وائل، قال: نظرَ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه الحُسَين فقال: «إنَّ ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول الله سيّداً، وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيّكم، فيشبهه في الخَلق والخُلق، يخرج على حين غفلةٍ من الناس، وإماتةٍ من الحق، وإظهارٍ من الجور، والله لو لم يخرج لضرب عنقه، يفرح لخروجه أهل السماء وسكانها، يملأ الأرضَ عدلاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً»(١٦).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٤) نهج البلاغة - تحقيق د. صبحي الصالح: ص٤٩٧، الطبعة الأولى - بيروت ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧م.
(١٥) شرح نهج البلاغة - كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفى سنة ٦٧٩ هـ: ج٥، ص٣٢٦.
(١٦) بحار الأنوار - المجلسي: ج٥١، ص١٢٠، الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣هـ.

(١٦٨)

ثُمّ تأتي التراتبية البيانية البالغة من لدن أمير المؤمنين (عليه السلام) في بناء الاعتقاد الحقّ بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وظهوره الموعود حتماً بعد امتداد الغيبة، وأنَّه من ولده الأئمة المعصومين (عليهم السلام) حصراً، سدّاً للباب أمام الأدعياء والمتقمِّصين والكذّابين في مجمل سلسلة أوقات إمامة المعصومين، وأنَّه (عجَّل الله فرجه) يفرق عن غيره بإتيانه بذخيرة الأنبياء (عليهم السلام)، وهذه إشارة بليغة إلى حقيقة رفع حَيرة وضلالة الأُمم آنذاك، بإقامة الحجّة عليها، وإفحامها بالبيّنات.
وفي المأثور الروائي ورد أنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): المهدي مِن ولدِي، تكون له غيبةٌ وحَيرةٌ تضل فيها الأُممُ، يأتي بذخيرة الأنبياء (عليهم السلام)، فيملأها عدلاً وقسطاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً»(١٧).
وأبعدُ من ذلك في مسار التركيز العقائدي المستقيم للعقيدة المهدوية، نلحظ سمةَ تفكّر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) نفسه في المولود المهدي الموعود، وهذا التفكّر في حدِّ ذاته استشراف بعيدُ المدى حتمي التحقق، يُقدِّم لنا صورة من صورة التعلّق الذهني المطلوب بما نذعن به وننتظره ونرقبه، ووفقه يتحدَّد الخيار.
عن الأصبغ ابن نباتة قال: أتيتُ أميرَ المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فوجدته متفكِّراً ينكت في الأرض، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين مالي أراكَ متفكِّراً تنكت في الأرض، أرغبتَ فيها؟ فقال: «لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قط، ولكن فكَّرتُ في مولودٍ يكون مِن ظهري، الحادي عشر مِن ولدِي، هو المهدي يملأها عدلاً، كما مُلِئَت جوراً وظلماً، تكون له حيرة وغيبة، يضلُّ فيها أقوامٌ ويهتدي فيها آخرون»، فقلتُ: يا أمير المؤمنين وإنَّ هذا لكائن؟ فقال: «نعم، كما أنَّه مخلوقٌ، وأنَّى لكَ بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٧) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٢٨٧، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).

(١٦٩)

خيار هذه الأُمَّة مع أبرار هذه العترة»، قلتُ: وما يكون بعد ذلك؟ قال: «ثم يفعل اللهُ ما يشاء، فإنَّ له إرادات وغايات ونهايات»(١٨).
النموذج الثاني: دور الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في تحصين الأُمَّة بعد الانقلاب عليه:
إنَّ الأحداث العصيبة التي مرَّ بها الإمام الحَسَنُ (عليه السلام) في مواجهة الطاغية معاوية بن أبي سفيان في فترة خلافته لأبيه الإمام علي (عليه السلام) كإمامٍ معصومٍ ومفترض الطاعة، وما حدث من خذلانٍ كبيرٍ من قادة العسكر والمسلمين، دفعته إلى قبول الصلح والسِلم، كي يحقن دماءَ شيعته من القتل من قبل الضال الباغي معاوية، وهذا القبول في حدِّ نفسه هو حكمةٌ قد جهلها المسلمون، بل حتَّى معظم الأصحاب آنذاك، فعن أبي سعيد عقيصاء قال: قلتُ للحسن بن علي بن أبي طالب: يا بن رسول الله لِمَ داهنت معاوية وصالحته، وقد علمتَ أنَّ الحقَّ لكَ دونه، وأنَّ معاوية ضالٌّ باغٍ؟ قال: «يا أبا سعيد إذا كنتُ إماماً من قِبَل الله (تعالى ذكره) لم يجب أن يُسفَّه رأيي فيما أتيته مِن مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته مُلتبساً، ألا ترى الخضرَ (عليه السلام)، لما خرقَ السفينةَ وقتلَ الغلامَ وأقامَ الجدارَ، سخطَ موسى (عليه السلام) فعلَه لاشتباه وجه الحكمة عليه حتَّى أخبره فرضى، هكذا أنا، سخطتم عليَّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيتُ لَما تُرِكَ من شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلَّا قُتِل»(١٩).
ورغم ما مرَّ به من محنةٍ ومصاعب في دفعه عن مقامه في الخلافة بعد أبيه (عليه السلام)، إلَّا أنَّه انبرى للتصحيح والتقويم في بنية اعتقاد المسلمين، وما حلَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٨) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق، ص٢٨٩، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).
(١٩) علل الشرائع - الشيخ الصدوق: ج١، ص٢١١، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الأشرف - ١٣٨٥ هـ ق.

(١٧٠)

بها من جهلٍ وتجهيلٍ وزيغٍ وتحريفٍ، وبيَّن أسباب صلحه وتركه الحكمَ، وركَّزَ أيضاً على وجه الحكمة في أفعاله كإمام معصوم ومفترض الطاعةِ، لما فيه مصلحة أتباعه وشيعته، بل حتَّى المسلمين، وربطَ ما جرى عليه بعقيدة الإمام المهدي الموعود (عجَّل الله فرجه)، الذي هو الوحيد المُستثنى من أن تكون في عنقه بيعةٌ في مسار المواجهة مع الطغاة.
ففي الرواية لما صالحَ الحَسن بن علي (عليه السلام)، معاويةَ بن أبي سفيان، دخل عليه الناسُ فلامه بعضهم على بيعته، فقال (عليه السلام): «ويحكم ما تدرون ما عملتُ؟ واللهِ الذي عملتُ خيرُ لشيعتي ممّا طلعتَ عليه الشمس أو غربت، ألا تعلمون أنَّني إمامكم مفترض الطاعة عليكم، وأحد سيدَي شباب أهل الجنة بنصٍّ مِن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)»؟ قالوا: بلى، قال: «أما علمتم أنَّ الخضرَ لما خرقَ السفينةَ وقتلَ الغلامَ وأقامَ الجدارَ، كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران (عليه السلام)، إذ خفي عليه وجه الحكمة فيه، وكان ذلك عند الله حكمةً وصواباً، أما علمتم أنَّه ما منّا أحدٌ إلَّا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلَّا القائم الذي يُصلّي روحُ اللهِ عيسى بن مريم خلفه، فإنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يخفي ولادته، ويغيب شخصه لئلا يكون لأحدٍ في عنقه بيعة، إذا خرج ذاك التاسع مِن ولد أخي الحُسين، ابن سيّدة الإماء يطيل اللهُ عمرَه في غيبته، ثم يُظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون أربعين سنة، ذلك ليُعلَم أنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قدير»(٢٠).
وكان الإمام الحَسن (عليه السلام) حتَّى في أحلك الظروف الصعبة التي عاشها، يُبيِّن ويرشد إلى أنَّ مسار الظلم والطغيان والفساد والانحراف والضلال والباطل الذي تسبّب في مصالحته وتركه الحكمَ باقٍ حتَّى ظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٠) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ٣١٦، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران.

(١٧١)

عن زيد بن وهب الجهني قال: لما طُعِنَ الحَسن بن علي (عليهما السلام) بالمدائن أتيته، وهو متوجِّع - فقال -: فكذلك(٢١) حتَّى يبعث اللهُ رجلاً في آخرِ الزمانِ وكلبٍ مِن الدهر، وجهلٍ من الناس، يؤيِّده الله بملائكته، ويعصم أنصاره، وينصره بآياته، ويُظهره على الأرض، حتَّى يدينوا طوعاً وكرهاً: يملأ الأرضَ عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً، يدين له عرض البلاد وطولها، حتَّى لا يبقى كافرٌ إلَّا آمن، ولا طالح إلَّا صلح، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها، وتنزل السماء بركتها، وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً، فطوبى لمن أدركَ أيامه وسمعَ كلامه»(٢٢).
وفي رواية أخرى قال: «فإنَّ الدنيا تسع البرَّ والفاجرَ حتَّى يبعث اللهُ إمامَ الحقّ مِن آلِ محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله)»(٢٣).
وعند النظر في متون بعض الروايات المأثورة، نجد أنَّ الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يُركِّز على التسلسل الاعتقادي الصحيح والمستقيم في مسار الإمامة المنصوبة المعصومة بنحو عامٍّ رغم أحداث الانقلاب على أبيه، وبنحو خاصٍّ، يعني به نفسَه وأخاه الإمام الحُسَين (عليهما السلام)، ومَن يعقبه مِن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢١) إشارةٌ إلى ما تقدَّم من حوار بينه (عليه السلام) وبينه زيد بن وهب الجهني (قال: قلتُ: تترك يا ابن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لهم راع؟ قال: «وما أصنع يا أخا جهينة؟ إنِّي والله أعلم بأمرٍ قد أُدّي به إليَّ عن ثقاته: إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: يا حسن أتفرح؟ كيف بك إذا رأيت أباك قتيلاً؟ أم كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أمية وأميرها الرحب البلعوم الواسع الأعفاج، يأكل ولا يشبع، يموت وليس له في السماء ناصر، ولا في الأرض عاذر، ثم يستولي على غربها وشرقها، تدين له العباد ويطول ملكه، يستن بسنن البدع والضلال، ويُميت الحقَّ وسُنَّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، يقسم المالَ في أهل ولايته، ويمنعه من هو أحقّ به، ويذل في ملكه المؤمنُ ويقوى في سلطانه الفاسقُ، ويجعل المالَ بين أنصاره دولاً، ويتَّخذ عباد الله خولاً، ويدرس في سلطانه الحق، ويظهر الباطل، ويلعن الصالحون، ويقتل مَن ناواه على الحقّ، ويدين من والاه على الباطل»، [انظر - بحار الأنوار - المجلسي: ج٤٤، ص٢٠-٢١، الطبعة الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م - بيروت].
(٢٢) بحار الأنوار - المجلسي: ج٤٤، ص٢٠-٢١، الطبعة الثانية المصححة - ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م - بيروت.
(٢٣) مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني: ٤٤، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف - ١٣٨٥هـ.

(١٧٢)

صلبه الطاهر وآخرهم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، دفعاً لكلّ مدَّعٍ من بعده لمقام الإمامة الواجبة أو حتَّى مقام الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) أيضاً، عن الأصبغ قال: سمعتُ الحَسَنَ بن علي يقول: «الأئمةُ بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اثنا عشر، تسعةٌ مِن صلبِ أخي الحُسَين، ومنهم مَهدي هذه الأُمَّة»(٢٤).
إنَّ كلَّ ما يصدر من الإمام المعصوم الإمام الحسن (عليه السلام) أو غيره من بقية المعصومين من أقوالٍ وبياناتٍ، بل حتَّى السلوك، يُمثّل نوعاً من أنواع التربية الاعتقادية الحقّة لأصحابهم وأتباعهم ومَن بلغه ذلك، سواءٌ كان هذا في مقام بيان الأحكام الشرعية أو بيان أصول الدين ومسائلها الضرورية، لأنَّ الأغراض المنشودة من العبادات تهدف إلى تمكين أُسس الاعتقاد السوي في نفس الإنسان المسلم والمؤمن، فضلاً عن أنَّ نفس امتثال العبادات الواجبة هو إقرارٌ وإذعانٌ وتسليمٌ بمجمل الاعتقادات المستقيمة، وهذا الترابط المتبادل أمرٌ واضح ومشهود، يسهم في بناء شخصية المؤمن بقدرٍ كبير.
وسنشير إلى دور الإمام الحُسَين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مسار التصحيح الاعتقادي بعد هلاك معاوية في المثال الأوَّل من المحور الأوَّل في محلِّه من البحث.
النموذج الثالث: نبذةٌ من أدوار الإمام علي بن الحُسَين والإمام محمّد الباقر والإمام جعفر الصادق (عليهم السلام) في التحصين العقائدي للشيعة في عهد بني أمية الظالمين:
إنَّ جميع الأئمة المعصومين (عليهم السلام) مارسوا دورهم في التبليغ الاعتقادي والشرعي بنحو مترابطٍ ومتداخلٍ في الأغراض والآثار والمعطيات، بحيث كانوا يوظِّفون كلِّ فرصةٍ أو واقعةٍ للتحصين العقائدي والثقافي والسلوكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٤) كفاية الأثر - الخزاز القمّي: ص٢٢٣، مطبعة الخيام - قم المقدّسة - ١٤٠١هـ.

(١٧٣)

العامّ والخاصّ سيّما في عقيدة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) من أجل تأمين سلامة الاعتقاد ومساراته ومصاديقه الحقّة عند أصحابهم وأتباعهم وشيعتهم في خضمّ الأحداث الراهنة والقابلة.
فنلحظ هذا المعنى القيّم في تفسير العياشي: إنَّ علي بن الحُسين (عليهما السلام) قرأ آيةَ ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرضِ﴾(٢٥)، قال: «واللهِ هُم مُحبينا أهل البيت، يفعل اللهُ ذلك بهم على يدِ رجلٍ منّا، وهو مَهدي هذه الأُمَّة، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لو لم يبقَ مِن الدنيا إلَّا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليوم، حتَّى يأتي رجل من عترتي، اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلِئَت ظلماً وجوراً»(٢٦).
وكذلك ورد هذا المعنى التربوي العقائدي الذي يستهدف تحصين بُنية الإيمان والعقول والأفهام والمعرفة الدينية والتصديقية عند الأتباع المؤمنين بإمامة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) في زمان غيبته وانتظاره، في الرواية المأثورة قال أبو خالد، قال الإمام علي بن الحُسَين: «ثم تمتد الغيبةُ بوليّ اللهِ (عزَّ وجلَّ) الثاني عشر مِن أوصياء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) والأئمة بعده، يا أبا خالد، إنَّ أهل زمانِ غيبته القائلين بإمامته والمُنتظرين لظهوره أفضلُ مَن أهل كلِّ زمانٍ، لأنَّ الله تبارك وتعالى أعطاهم مِن العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبةُ عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلةِ المجاهدين بين يدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالسيف، أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً، والدعاة إلى دين الله (عزَّ وجلَّ) سراً وجهراً»، وقال علي بن الحُسين (عليهما السلام): «انتظار الفرج مِن أعظم الفرج»(٢٧).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٥) ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ (النور: ٥٥).
(٢٦) ينابيع المودة لذوي القربى - للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي: ج٣، ص٢٤٥ - الطبعة الأولى - ١٤١٦هـ ق.
(٢٧) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٢٠، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران.

(١٧٤)

وأمَّا الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) فهو الآخر كان يوجِّه أصحابه وأتباعه في ما يخصّ قضية الاعتقاد بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) إلى الوجهةِ الحقّة الكائنة في وقتها، وينفي عن نفسِه مقامَ صاحب الأمر أو المهدي، ففي الرواية عن عبد الله بن عطاء قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): إنَّ شيعتك بالعراق كثيرون، فواللهِ ما في أهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال: «يا عبد الله بن عطاء قد أمكنتَ الحشو من أذنيك، واللهِ ما أنا بصاحبِكم»، قلتُ: فمَن صاحبنا؟ قال: «انظروا مَن تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم»(٢٨).
ولم يقتصر التحصين العقائدي على دفع الشُبهات ومواجهة الانحراف عند بعض المسلمين والأتباع في المسائل والفروع، بل استهدف الحفاظَ على أصل الاعتقاد المهدوي وبُنيته، والناظر في متون بعض الروايات تارةً يرى الانحراف العقائدي يحدث في مسائل وفروع منبثقة عن الأصل، وأخرى يرى الزيغ قد يمسّ الأصل في حدِّ نفسه، كما هو محلّ الشاهد في أنَّ قيام القائم (عجَّل الله فرجه) هل هو من المحتوم أو لا؟ فإنَّ مجرَّد الإيمان الساذج بقيامه دون الجزم والتسليم بحتمية ذلك، يُعرّضه للشكّ والتذبذب، ولذلك بادرَ الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) أحد أصحابه الأجلَّاء، وهو أبو حمزة الثمالي بتوضيح أصل الاعتقاد بقيام القائم المهدي وأنَّه من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله، ليجعلَ (عليه السلام) أصحابه على بيِّنةٍ عقائديةٍ سليمةٍ وراشدةٍ، وهذا نوع تحصينٍ مكينٍ وهادفٍ وفاعلٍ في أغراضه، فترسيخ الأصل الاعتقادي في حدِّ نفسه نافعٍ في التحصين في فروعه ومسائله.
فعن أبي حمزة الثمالي، قال: كنتُ عند أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) ذات يوم، فلما تفرَّق مَن كان عنده قال لي: «يا أبا حمزة، مِن المحتوم الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٨) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٢٥، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران.

(١٧٥)

لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمَن شكَّ فيما أقول لقيَ اللهَ سبحانه وهو به كافر وله جاحد»، ثم قال: «بأبي وأُمّي المُسمَّى باسمي، والمُكنّى بكنيتي، السابع من بعدي، بأبي مَن يملأ الأرضَ عدلاً وقسطاً كما مُلِئَت ظلماً وجوراً» - ثم قال: «يا أبا حمزة، مَن أدركه فلم يسلِم له فما سلّم لمحمّدٍ وعليِّ (عليهما السلام)، وقد حرَّم الله عليه الجنة، ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين»(٢٩).
وثمة شواهد أخرى أشخصها الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لأصحابه الخُلَّص وأتباعه وشيعته في مسار التحصين والتصحيح والتقويم الذي شملَ بيان وقوع غيبة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وعلَّتها، وحيثيّات انتظاره، وما سيطرأ فيه من شكٍّ في ولادته، وامتحانٍ لشيعته ومجمل ظروف القيام والخروج والفرج، تهدف هذه الشواهد إلى جعل المؤمنين المعتقدين على بيِّنةٍ واعية مِن أمرهم ووظيفتهم في قبال كلّ ما يدركوه من ذلك المُتغيِّر العقائدي الذي سيحدث في سلسلة الزمان والتكليف.
ومن أبرز هذه الشواهد التفصيلية الاستشرافية الهادفة هو ما روي عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله الإمام الصادق (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنَّ لِلْغُلَامِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: قُلْتُ: ولِمَ؟ قَالَ: «يَخَافُ» وأَوْمَأَ بِيَدِه إِلَى بَطْنِه، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُرَارَةُ وهُوَ المُنْتَظَرُ وهُوَ الَّذِي يُشَكُّ فِي وِلَادَتِه، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَاتَ أَبُوه بِلَا خَلَفٍ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَمْلٌ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّه وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيه بِسَنَتَيْنِ وهُوَ المُنْتَظَرُ، غَيْرَ أَنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ الشِّيعَةَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ المُبْطِلُونَ، يَا زُرَارَةُ»، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَمَانَ أَيَّ شَيْءٍ أَعْمَلُ، قَالَ: «يَا زُرَارَةُ إِذَا أَدْرَكْتَ هَذَا الزَّمَانَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٩) الغيبة - النعماني: ص٨٩، منشورات أنوار الهدى، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ. ق.

(١٧٦)

إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي...»(٣٠).
وهناك شواهد روائية أيضاً تشير إلى أنَّ بعض الأصحاب أنفسهم حينما كانوا يشعرون بأنَّهم على غير جادة الاعتقاد الحقّ أو الانحراف والغلو في الأصل أو في بعض مسائل العقيدة المهدوية، يُسارعون بالسؤال والتثبُّت عن صحة اعتقادهم طلباً للهداية والاستقامة والطمأنينة واليقين، وهذا ما يضعنا أمام هذا الخيار الصائب والحكيم استرشاداً في ضرورة التبيِّن والتأكّد من صحة ما نعتقد به ونسلكه، لأنَّ سلامة الاعتقاد من أهمّ الأمور الدينية والأخروية، وعليها يترتّب الجزاء والمصير.
فعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حيّان السرّاج، قال: سمعتُ السيّد بن محمّد الحميري، يقول: كنتُ أقول بالغلو وأعتقد غيبةَ محمّد بن علي - ابن الحنفية - قد ضللتُ في ذلك زماناً، فمَنّ اللهُ عليَّ بالصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، وأنقذني به من النار، وهداني إلى سواء الصراط، فسألته بعد ما صح عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنَّه حجّة اللهِ عليَّ وعلى جميع أهل زمانه، وأنَّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به، فقلتُ له: يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبارٌ عن آبائك (عليهم السلام) في الغيبة وصحة كونها فأخبرني بمَن تقع؟ فقال (عليه السلام): «إنَّ الغيبة ستقع بالسادس من ولدي، وهو الثاني عشر من الأئمة الهُداة بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم بالحقّ، بقية الله في الأرض وصاحب الزمان، واللهِ لو بقيَ في غيبته ما بقيَ نوح في قومه لم يخرج من الدنيا، حتَّى يظهر فيملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً»(٣١).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٠) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٣٧، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
(٣١) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٣، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).

(١٧٧)

النموذج الرابع: ما قام به بقية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من تثبيت العقيدة الإسلامية والمهدوية الحقّة عند الأصحاب والموالين، مواجهةً للانحراف الخطير في عهد بني العبّاس:
نموذجية الإمام الكاظم (عليه السلام):
لقد واجه الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) مجموعةً من الضغوط السياسية والأمنية التعسفية الظالمة من قبل طغاة عصره، بحيث قضى سنينَ طويلةً في السجون تحت الأرض، فضلاً عن مواجهة الفِرَق الملحدة والعقائدية الضالة المنحرفة كالإسماعيلية(٣٢) والفطحية(٣٣) والزنادقة ممّن أنكروا وجودَ الله سبحانه وتوحيده والإمامة الواجبة المنصوصة وغيرها من مسائل أصول الدين، ومثَّلَت هذه تحدّياتٍ كبيرةً له، ولكنّه (عليه السلام) تمكّن مِن ردِّها بمناظراته المشهورة وإفحامها بمنهجه العلمي والمعرفي الرصين، ولا يسع البحث لذكرها، لأنَّها مِن المطوّلات ومفصّلة في بطون الكتب.
وللإمام الكاظم (عليه السلام) أيضاً دورٌ واضحٌ وهادفٌ في تربية أصحابه الخُلَّص من العلماء والفقهاء والمفكّرين، حيث أعدَّهم إعداداً عقائديّاً وشرعيّاً وتربويّاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٢) (وإنَّما سُمّوا بذلك لادِّعائهم إمامة إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، وأمّا علَّتهم في النص على إسماعيل فهي أن قالوا: كان إسماعيل أكبر ولد جعفر، وليس يجوز أن ينص على غير الأكبر، قالوا: وقد أجمع مَن خالفنا على أنَّ أبا عبد الله - (عليه السلام) - نص على إسماعيل، غير أنَّهم ادَّعوا أنَّه بدا لله فيه، وهذا قول لا نقبله منهم) [ينظر: الفصول المختارة - الشيخ المفيد: ص٣٠٦، الطبعة الثانية، ١٤١٤هجرية].
(٣٣) الفطحية فرقة قالت: إنَّ الإمام بعد أبي عبد الله - الإمام الصادق - ابنه عبد الله، واعتلوا في ذلك بأنَّه كان أكبر ولد أبي عبد الله، وأنَّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال: «الإمامة لا تكون إلَّا في الأكبر مِن ولد الامام»، وإنَّما سُمِّيت بذلك لأنَّ رئيساً لها يُقال له عبد الله بن أفطح، ويقال: إنَّه كان أفطح الرجلين، ويقال: بل كان أفطح الرأس. [يُنظَر: بحار الأنوار - المجلسي: ج٣٧، ص١١، الطبعة الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م - بيروت].

(١٧٨)

قويماً بدرجةٍ عالية ومكينةٍ كي تأخذ الأجيالُ والمؤسساتُ المعرفية والعلمية من مخزونهم العقائدي والفقهي والأصولي والتفسيري والحديثي.
ومن أبرز هؤلاءِ التلامذة هو علي بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي، وهو ثقة جليلُ القدرِ والمَكانة عند الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، بحيث لثقة الإمام بعدله أجازَ له العمل في وزارة هارون العباسي وحكومته الظالمة، ليخدمَ الصالح العام ويُحافظ على حرمة المؤمنين(٣٤).
وكذلك أعدَّ الإمامُ الكاظم (عليه السلام) يونسَ بن عبد الرحمن، فهو الآخر من خيرة أصحابه وعلّامة زمانه، حتَّى أنَّ الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كان يُشير إليه في العِلم والفتيا(٣٥).
وفي جانب العقيدة المهدوية والإعداد لها وتحصينها، بيَّن الإمام الكاظم (عليه السلام) مصداقها الحقّ الموعود الُمنتَظَر، وأرسى معالمها الزمنية ووظيفة المؤمنين فيها، وعالج ما يطرأ في أذهان بعض الأصحاب والأتباع من الاشتباه في تحديد مصداق الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) شخصاً ونسباً ووقتاً، ففي الرواية عن يونس بن عبد الرحمن قال: دخلتُ على موسى بن جعفر (عليهما السلام)، فقلتُ له: يا ابن رسول الله أنتَ القائم بالحقّ؟ فقال: «أنا القائم بالحقّ، ولكن القائم الذي يطهّر الأرضَ من أعداء الله (عزَّ وجلَّ) ويملأها عدلاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون»، ثم قال: «طوبى لشيعتنا، المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة مِن أعدائنا، أولئك منّا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمةً، ورضينا بهم شيعةً، فطوبى لهم ثم طوبى لهم، وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة»(٣٦).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٤) يُنظر: الخلاف - الطوسي: ج١، ص٢٢٠.
(٣٥) يُنظر: تحف العقول - ابن شعبة الحراني: ص٤٤٤.
(٣٦) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٦١، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).

(١٧٩)

إنَّ دور الإمام الكاظم (عليه السلام) في التصدّي العملي والعلاجي في مسار تصحيح الاعتقاد بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) كان يستهدف الحفاظَ على بُنية الإمامة المنصوبة الباقية في منظومتها المفاهيمية والتطبيقية العقائدية إماماً بعد إمامٍ، دفعاً للانحراف والخطأ الذي قد يحصل في الإيمان والاتِّباع عند المؤمنين ومَن يليهم من بعدهم بحسب استمرار زمان التكليف والانتظار حتَّى الظهور والقيام بالحقّ بإذن الله سبحانه.
فعن الحسن بن الحسن - في حديثٍ له - قال: قلتُ لأبي الحَسَن موسى - الإمام الكاظم - (عليه السلام): أسألك؟ فقال: «سل إمامَك»، فقلتُ: مَن تعني؟ فإنِّي لا أعرف إماماً غيرك، قال: «هو علي ابني قد نحلته كنيتي»، قلتُ: سيّدي أنقذني من النار، فإنَّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّكَ أنتَ القائم بهذا الأمر»! قال: «أو لم أكن قائماً»؟ ثم قال: «يا حَسن ما مِن إمامٍ يكون قائماً في أُمّةٍ إلَّا وهو قائمهم، فإذا مضى عنهم، فالذي يليه هو القائم والحجّة حتَّى يغيبَ عنهم، فكلنا قائمٌ، فاصرف جميع ما كنتَ تعاملني به إلى ابني علي، واللهِ، واللهِ ما أنا فعلتُ ذاك به، بل الله فعلَ به ذاك حبّاً»(٣٧).
نموذجية الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام):
لم يكن الإمام الرضا (عليه السلام) بمعزلٍ عن تأثير مختلف الظروف والأحوال السياسية والعقائدية التي عصفت بالأُمَّة في وقت حكومة بني العبّاس، وظهور الفِرَق الضالة التي اتَّخذت من عقيدة المهدوية غطاءً لها لتمرير أهدافها ومصالحها الشخصية، تارةً طمعاً بالجاه والدنيا وأخرى طمعاً بالمال، فضلاً عن غيرها من الأغراض والدوافع.
ومن هذه الفِرَق المنحرفة التي واجهها الإمام الرضا (عليه السلام) وحصّن الأصحاب والأتباع منها، هي فرقة الواقفة التي وقف أصحابها في إمامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٧) الغيبة - الطوسي: ص٤١، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولى - ١٤١١هـ. ق.

(١٨٠)

الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) وقالوا: إنَّه المهدي(٣٨)، وقد تعرَّض الشيخ الطوسي في كتابه (الغيبة) مفصَّلاً إلى مؤسِّسي هذه الفِرقة الضالة وأغراضهم الباطلة ودوافعهم الفاسدة، حيث ذكر أنَّه (روى الثقات أنَّ أوَّل مَن أظهرَ هذا الاعتقادَ علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا، ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم - وذكرَ الشيخ الطوسي أيضاً روايةً مسندةً - عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو إبراهيم - الإمام الكاظم - (عليه السلام)، وليس مِن قوّامه أحدٌ إلَّا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، فلمَّا رأيتُ ذلك وتبيَّنتُ الحقَّ وعرفتُ من أمر أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، ما علمتُ، تكلَّمتُ ودعوتُ الناسَ إليه، فبعثا إليَّ وقالا ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنتَ تُريدُ المالَ فنحن نُغنيكَ وضمنَّا لي عشرة آلاف دينار، وقالا لي كُفّ فأبيتُ)(٣٩).
ومِن أشدِّ ما واجهه الإمام الرضا (عليه السلام) هو استهداف منظومة الإمامة المنصوصة المعصومة في تراتبيّتها التطبيقية الزمنية والتكليفية، ممّا يُشكِّل خطراً عقائديّاً على الاعتقاد بالمهدوية الموعودة المُنتَظرة مروراً بعقبه، أي ولده الإمام محمّداً الجواد (عليه السلام)، حيث اتَّهم بعض رؤساء فِرقة الواقفة الضّالة الإمامَ الرضا (عليه السلام) بأنَّه ليس بإمام، معلَّلاً ذلك بعقمه، وليس له وَلَد، إلَّا أنَّه (عليه السلام) ردَّه وأقرَّ بإمامة شخصه، وأنَّ اللهَ سبحانه سيرزقه بالولد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٨) يُنظَر: غيبة - الطوسي: ص٢٣، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولى - ١٤١١هـ. ق.
(٣٩) الغيبة - الطوسي: ص٦٤، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولى - ١٤١١هـ. ق.

(١٨١)

ففي الرواية عن عبد الرحمن بن أبي نجران وصفوان بن يحيى قالا: حدَّثنا الحسين بن قياما، وكان مِن رؤساء الواقفة فسألنا أن نستأذن له على الرضا (عليه السلام)، ففعلنا، فلما صار بين يديه قال له: أنتَ إمامٌ؟ قال: «نعم» قال: إنِّي أُشهد اللهَ أنَّك لستَ بإمام، قال: فنكتَ (عليه السلام)، في الأرض طويلاً منكس الرأس، ثم رفع رأسه إليه، فقال له: «ما علمكَ إنِّي لستُ بإمامٍ»؟ قال له: إنّا قد روينا عن أبي عبد الله - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، إنَّ الإمام لا يكون عقيماً وأنت قد بلغتَ السِنَّ وليس لك ولَد، قال: فنكس رأسه أطول مِن المرّة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: «إنِّي أُشهد اللهَ أنَّه لا تمضي الأيام والليالي حتَّى يرزقني اللهُ ولداً منّي»، قال عبد الرحمن بن أبي نجران: فعددنا الشهورَ من الوقت الذي قال، فوهب له أبا جعفر، الإمام محمّد الجواد (عليه السلام) في أقلّ مِن سنةٍ، قال: وكان الحُسين بن قياما هذا واقفاً في الطواف، فنظرَ إليه أبو الحسن الأوَّل (عليه السلام)، فقال: «ما لكَ حيّركَ اللهُ تعالى؟! فوقف عليه بعد الدعوة»(٤٠).
وفي رواية أخرى يتمثَّل فيها ذلك الاستهداف والتشكيك المغرض في منظومة الإمامة الواجبة المنصوصة من قبل بعض رؤساء الواقفة، بشكلٍ يُحاول حرفَ مسار العقيدة المهدوية الحقّة، ومحاولات قطع سلسلتها بتبنّي الوقف والترويج له، كما وقع بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) حيث أوهم القائلون بالوقف بعضَ الشيعة بأنَّ الإمام الكاظم لم يمت وأنَّه هو المهدي، فعن إسماعيل بن سهل، قال: حدّثنا بعض أصحابنا وسألني أن أكتم اسمه، قال: كنتُ عند الرضا (عليه السلام)، فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السرّاج وابن المكاري، فقال له ابن أبي حمزة: ما فعلَ أبوك؟ قال: «مضى»،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٠) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) - الشيخ الصدوق: ج٢، ص٢٢٧، ط١، ١٤٠٤هـ - منشورات مؤسسة الأعلمي - بيروت.

(١٨٢)

قال: مضى موتاً، قال: فقال: «نعم»، قال: فقال: إلى مَن عهدَ؟ قال: «إليَّ»، قال: فأنتَ إمامٌ مُفترَض الطاعة مِن الله؟ قال: «نعم»(٤١).
ورغم جميع التحدِّيات التي واجهها الإمام الرضا (عليه السلام) في حكم بني العبّاس وما حدث معه من محاولات تسلميه ولاية العهد واستغلال ذلك من قبل السلطة لتنفيذ مخططاتها السياسية والعقائدية المعادية لمنهج أئمة أهل البيت المعصومين (عليهم السلام)، إلَّا أنَّه حافظ على مسار العقيدة المهدوية في بيان مصداقها الموعود زمناً ونسباً ودوراً، فعَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هَذَا الأَمْرِ، وأَنْ يَسُوقَه الله إِلَيْكَ بِغَيْرِ سَيْفٍ، فَقَدْ بُويِعَ لَكَ وضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ، فَقَالَ: «مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتْ إِلَيْه الْكُتُبُ وأُشِيرَ إِلَيْه بِالأَصَابِعِ وسُئِلَ عَنِ المَسَائِلِ وحُمِلَتْ إِلَيْه الأَمْوَالُ إِلَّا اغْتِيلَ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه حتَّى يَبْعَثَ الله لِهَذَا الأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ الْوِلَادَةِ والمَنْشَأِ غَيْرَ خَفِيٍّ فِي نَسَبِه»(٤٢).
ولم يقف دور بقية الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بعد الإمام الرضا (عليه السلام) إماماً بعد إمامٍ على ضبطِ بوصلة الاستقامة الاعتقادية ومسيرتها في القضية المهدوية، بل استمرّ ذلك حتَّى ولادة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) ليضعوا شيعتهم ومواليهم وأتباعهم والمُكلّفين من المؤمنين من بعدهم على جادة الحقّ وبصيرة السلوك والتعاطي السليم والموقف الراشد.
وكعيِّناتٍ مختصرةٍ عن ذلك تحكي دور الإمام محمّد الجواد (عليه السلام) في مسار تحصين العقيدة المهدوية ما روي عن عبد العظيم الحسني، قال: دخلتُ على سيّدي محمّد - الإمام الجواد - بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤١) بحار الأنوار - المجلسي: ج٤٨، ص٢٦٩، الطبعة الثانية المصححة، ١٤٠٣هـ.
(٤٢) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٤٢، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

(١٨٣)

المهدي أو غيره، فابتدائي فقال لي: «يا أبا القاسم إنَّ القائم منّا هو المهدي الذي يجب أن يُنتَظَر في غيبته، ويُطاع في ظهوره، وهو الثالث من ولدي، والذي بعثَ محمّداً (صلّى الله عليه وآله) بالنبوة وخصّنا بالإمامة إنَّه لو لم يبقَ من الدنيا إلَّا يومُ واحدُ لطوَّل اللهُ ذلك اليوم حتَّى يخرجَ فيه، فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً، وإنَّ اللهَ تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة، كما أصلح أمرَ كليمه موسى (عليه السلام)، إذ ذهب ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي»، ثم قال (عليه السلام): «أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج»(٤٣).
وكذلك استمرّ الحال في وقت الإمام علي الهادي (عليه السلام)، حيث بدأت تقترب القضية المهدوية في سلسلة التحصين العقائدي والتبليغ المستقيم من التحقُّق والوقوع في مصداقها المنصوص والموعود، إعداداً للأصحاب والأتباع والموالين وعامة المؤمنين لمرحلةٍ جديدةٍ في مسار الاعتقاد والعمل والتكليف، لم تكن معهودةً في سلسلة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من قبل، وهذه المرحلة تبدأ بولادة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وغيبتيه الصغرى والكبرى، وإناطة الأمور في التعاطي العقائدي والشرعي والوظيفي إلى الوكلاء الخاصّين ومَن تنطبق عليهم الشرائط التي جعلها الإمام الحَسن العسكري (عليهم السلام) من الفقهاء والعلماء الثقات.
فعن أبي هاشم الجعفري(٤٤) قال: سمعتُ أبا الحَسَن صاحب العسكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٣) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٧٣، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).
(٤٤) أبو هاشم الجعفري (رحمه الله): كان عظيم المنزلة عند الأئمة (عليهم السلام)، شريف القدر، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وقال الشيخ (٢٧٨): (داود بن القاسم الجعفري، يكنى أبا هاشم، من أهل بغداد، جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة (عليهم السلام)، وقد شاهد جماعة منهم الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر (عليهم السلام)، وقد روى عنهم كلّهم (عليهم السلام)، وله أخبار ومسائل) [يُنظَر: معجم رجال الحديث - السيّد الخوئي: ج٨، ص١٢٣، ط٥، ١٤١٣ه].

(١٨٤)

- الإمام علي الهادي - (عليه السلام)، يقول: «الخلف مِن بعدي ابني الحَسَن فكيف لكم بالخلفِ من بعد الخلفِ»؟ فقلتُ: ولِمَ جعلني اللهُ فداك؟ فقال: «لأنَّكم لا ترون شخصه ولا يحلّ لكم ذكره باسمه»، قلتُ: فكيف نذكره؟ قال: «قولوا الحُجّة مِن آلِ محمّدِ (صلّى الله عليه وآله)»(٤٥).
وفي رواية أخرى تشتمل على دور الحُجَّة ووظيفته المُدَّخَرَة (قال الإمام علي الهادي (عليه السلام): «ومِن بعدي الحَسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده»؟ قال: فقلتُ: وكيف ذاك، يا مولاي؟ قال: «لأنَّه لا يُرى شخصه، ولا يحلّ ذكره باسمه حتَّى يخرج فيملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً كما مُلِئَت ظلماً وجوراً»(٤٦).
وبعد الإمام الحَسَن العسكري (عليه السلام) اكتملت سلسلة الأئمة المعصومين المنصوصين (عليهم السلام) بولادة عقبه الخلف الصالح، الإمام محمّد المهدي (عجَّل الله فرجه)، وأشهدَ أصحابه الخُلَّص على الولادة المباركة وأراهم شخصه الشريف، وفنَّدَ زعمَ مَن قالَ إنَّه ليس له ولد أو عقب، حتَّى أقام الله سبحانه له الحجّة البالغة في الولادة المباركة، تحصيناً للعقيدة المهدوية في مصداقها الحقّ ودورها العظيم المُنتَظَر.
عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، قال: دخلتُ على أبي محمد الحَسن بن علي - الإمام العسكري - (عليه السلام)، وأنا أريد أن أسأله عن الخلف مِن بعده، فقال لي مُبتدئاً: «يا أحمد بن إسحاق إنَّ الله تبارك وتعالى لم يخل الأرضَ منذ خلق آدم (عليه السلام) ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حُجّة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض وبه ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض»، قال: فقلتُ له: يا بن رسول الله فمَن الإمامُ والخليفةُ بعدك؟ فنهض (عليه السلام)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٥) بحار الأنوار - المجلسي: ج٥١، ص١٥٩، الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣هـ.
(٤٦) الأمالي - الصدوق: ص٤١٩، ط١ قم ١٤١٧هـ.

(١٨٥)

مسرعاً فدخلَ البيتَ، ثم خرج وعلى عاتقه غلامٌ كأنَّ وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاثِ سنين، فقال: «يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله (عزَّ وجلَّ) وعلى حججه ما عرضتُ عليك ابني هذا، إنَّه سَمي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وكنيّه، الذي يملأ الأرضَ قسطاً وعدلاً كما مُلِئَت ظلماً وجوراً»(٤٧).
وبذلك قد أبطل الإمامُ الحَسَنُ العسكري مزاعمَ الزبيري(٤٨) الذي قال: إنَّ الإمام العسكري سَيُقتَل ولا يكون له عقب، وأثبت ولادة عقبه وولده الحُجّة، بما يكفل ضمانَ اكتمال سلسلة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في مسار الاستقامة الاعتقادية بهم إماماً بعد إمامٍ، وخاتمهم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
ومرَّ ذكر هذا الدور الاعتقادي الفاعل للإمام الحَسَن العسكري (عليه السلام) في المدخل التمهيدي للبحث.
ثُم بعد ذلك التشييد العقائدي لمرتكز الولادة المقدّسة للحُجّة والإشهاد عليها أناطَ الإمام الحَسن العسكري (عليه السلام) الدورَ في حالِ الغيبة الكبرى إلى الفقهاء الجامعين لشرائط التقوى والعدالة والاجتهاد والاستقامة، ضبطاً للمسار والتكليف في مختلف الأجيال والأحوال والأزمان، وهو ما يُعبّر عنه بالتقليد والأخذ من مراجع الدين الثقات الحقيقيين على مستوى العبادات والمعاملات والوظائف الشرعية في الحوادث والمتغيرات والمستجدات.
فعن أبي محمد - الإمام العسكري (عليه السلام) - أنَّه قال: «فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مُطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يُقلّدوه»(٤٩).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٧) الوافي - الفيض الكاشاني: ج٢، ص٣٩٨، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) العامة - أصفهان.
(٤٨) الزبيري: لقب بعض الأشقياء من ولد الزبير كان في زمان الإمام العسكري (عليه السلام) فهدَّده وقتله الله على يد الخليفة أو غيره، وصحَّفَ بعضهم وقرأ بفتح الزاء وكسر الباء من الزبير بمعنى الداهية كنايةً عن المهتدي العباسي حيث قتله الموالي.
(٤٩) عوائد الأيّام - المحقّق النراقي: ص٥٤٢، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

(١٨٦)

وكذلك صنع الإمامُ المهدي في غيبته الصغرى في إحالة شيعته وأتباعه إلى العلماء الفقهاء الثقات تأميناً على سلامة الاعتقاد وديمومته بوجهٍ مستقيمٍ ومثمر، فعن إسحاق بن يعقوب، قال: سألتُ محمّد بن عثمان العمري (رحمه الله)، أن يوصل لي كتاباً قد سُئِلتُ فيه عن مسائل أشكلَت عليَّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار - الإمام الحُجّة - (عليه السلام) -: «وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنَّهم حُجّتي عليكم وأنا حُجّة اللهِ عليكم»(٥٠).
وللشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (طاب ثراه) تعليقٌ قيّم يوضِّح مسارَ تقليد العلماء المجتهدين الثقات ومشروعيّته في شأن فقرة «فإنَّهم حُجّتي عليكم» من هذه الرواية، حيث قال: (فمقتضى التعليل بأنَّهم حُجّة على الناسِ مِن قِبَل الإمام وجوب الأخذِ بفتاويهم أيضاً، لأنَّ المجتهدَ يجب اتِّباعه في كلّ ما يُخبر به سواءٌ كان نفس الحكم الشرعي أو دليله)(٥١).
وبعد تقديم النماذج التاريخية الراشدة من أدوار الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في تحصين العقيدة الإسلامية عامةً والعقيدة المهدوية خاصةً، نجمل البحثَ في محورين:
المحور الأوّل: رفض تسلُّط دولة بني أُمية المنحرفة عقائديّاً، ودور الأئمة (عليهم السلام) في تحديد الوجهة العقائدية المستقيمة ومُعطياتها القويمة:
المثال الأوَّل: الدور الاعتقادي للإمام الحُسَين (عليه السلام) بعد هلاك معاوية بن أبي سفيان:
عند مراجعة النصوص التاريخية يتبيَّن أنَّ الإمام الحُسَين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان قد أعلن رفضه القاطع علناً لاستمرار تسلُّط بني أُميَّة على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٠) الغيبة - الطوسي: ص٢٩٠، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة المحققة الأولى، ١٤١١هـ. ق.
(٥١) مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري: ص٢٩٠.

(١٨٧)

المسلمين مطلقاً وتحريفهم للدّين والاعتقاد على وجه الخصوص، بعد هلاك معاوية اللعين سنة ستين للهجرة وتسليمه الحكمَ من بعده لولده يزيد (لعنه الله)، وذلك في الحوار الذي داره بينه وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة، والذي استدعاه لأخذ البيعة منه ليزيد.
إلَّا أنَّ الإمام الحُسَين (عليه السلام) وبحكم كونه الإمام المعصوم المنصوب المُعيَّن(٥٢) في الأُمَّة من بعد أخيه الإمام الحَسَن (عليه السلام) لم يفتر عن دوره العقائدي في مواصلة تصحيح مسار الانحراف والزيغ في مسألة الخلافة وقيادة المسلمين، وقد قال كلمته الحاسمة أمام والي المدينة بشدّة وصرامةٍ: «إنَّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا يختم الله، ويزيدٌ رجلٌ فاسقٌ شاربُ الخمرِ، قاتل النفس المحرَّمة، مُعلن بالفسق، ومِثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة»، ثم خرج (عليه السلام)(٥٣).
وقد صرَّح بهذا الرأي الشيخ باقر شريف القرشي (طاب ثراه)، حيث علَّق على هذا النصّ وذكرَ ما لفظه: (وكان هذا أول إعلان له على الصعيد الرسمي - بعد هلاك معاوية - في رفض البيعة ليزيد، وقد أعلن ذلك في بيت الإمارة ورواق السلطة بدون مبالاةٍ ولا خوف ولا ذعر، لقد جاء تصريحه بالرفض لبيعة يزيد معبّراً عن تصميمه، وتوطين نفسه حتَّى النهاية على التضحية عن سمو مبدأه، وشرف عقيدته، فهو بحكم مواريثه الروحية، وبحكم بيته الذي كان ملتقى لجميع الكمالات الإنسانية كيف يبايع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٢) (وقد صرَّح رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بالنص على إمامته وإمامة أخيه من قبله بقوله: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا»، ودلَّت وصية الحسن (عليه السلام)، إليه على إمامته، كما دلَّت وصية أمير المؤمنين إلى الحسن على إمامته، بحسب ما دلَّت وصية رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى أمير المؤمنين على إمامته من بعده) [يُنظَر: الإرشاد - المفيد: ج٢، ص٣٠، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط٢، ١٤١٤ه].
(٥٣) بحار الأنوار - المجلسي: ج٤٤، ص٣٢٥، الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣هـ.

(١٨٨)

يزيدَ الذي هو من عناصر الفسق والفجور، ولو أقرَّه إماماً على المسلمين لساقَ الحياةَ الإسلامية إلى الانهيار والدمار وعصف بالعقيدة الدينية في متاهات سحيقة مِن مجاهل هذه الحياة، وكانت كلمة الحقّ الصارخة التي أعلنها أبو الأحرار قد أحدثت استياءً في نفس مروان بن الحكم، فاندفع يعنّف الوليد بن عتبه ويلومه على إطلاق سراحه - أي الإمام الحُسَين - قائلاً: عصيتني! لا واللهِ لا يمكنك مِثلها مِن نفسِه أبداً)(٥٤).
وبعد إعلان الإمام الحُسَين (عليه السلام) الرفض العملي العلني لبيعة يزيد (لعنه الله) في المدينة وفي أقسى الظروف والأحوال، عملَ على الإجابة على الكتب والمراسلات التي توالت عليه من زعماء الشيعة في الكوفة، والتي تمثَّلت برفضها بيعة يزيد، وطالبت بقدوم الإمام إليها ليتولّى زمام الأمر فيها.
وهذه الإجابة والردود منه (عليه السلام) إنَّما كانت بمثابة تحديد الصراط المستقيم في مصداقه الواقعي والحقّ المتمثِّل بشخصه المعصوم المعروف كإمام بين المسلمين والمؤمنين، في وقتٍ بلغ الانحرافُ فيه أعلى صوره البشعة والقبيحة، حيث تقمَّص الفاسق الفاجر يزيد مقامَ الخلافة وقيادة المسلمين من بعد نكث الوعود التي أُبرمت في مقرّرات الصلح بين الباغي معاوية والإمام الحَسَن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ومنها محلّ الشاهد (وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهدَ إلى أحدٍ مِن بعده عهداً)(٥٥)، وهذا ما دفع الإمام الحُسَين (عليه السلام) للردّ على مكاتبات كبار شيعة الكوفة، حيث ذكرَ (عليه السلام) نصّاً عقائديّاً قطعيّاً يرسم معالمَ شخصية الإمام الحقّ الواجب الاتِّباع والمفترض الطاعة في مقابل الطرف الأموي الذي قدّمَ للمسلمين شخصاً فاسقاً مزيَّفاً فرضَ نفسَه عليهم بالقوّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٤) حياة الإمام الحُسَين (عليه السلام) - الشيخ باقر شريف القرشي: ج٢، ٢٥٥، ط١، ١٣٩٥هـ، مطبعة الآداب - النجف الأشرف.
(٥٥) الفصول المهمّة في معرفة الأئمة - ابن الصبّاغ (المالكي): ج٢، ص٧٢٩، ط١، ١٤٢٢هـ.

(١٨٩)

والتنكيل وشراء الذمم، وقال (عليه السلام): «فلعمري ما الإمامُ إلَّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذاتِ الله، والسلام»(٥٦).
ومن المعلوم بعد موت معاوية بن أبي سفيان وانتهاء الهدنة أنَّ نهوض الإمام الحُسَين (عليه السلام) بأعباء مقام الإمامة في الأُمَّة وتصدّيه لم يكن طلباً للسلطة أو المنافسة فيها، وإنَّما إظهاراً لحقّه العقائدي والشرعي واستنصاراً بمن دعاه من شيعته على الأعداء.
وقد أوضح الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) هذا المرتكز العقائدي الهادف في حَرَاكِ الإمام الُحسَين (عليه السلام) بعد انتهاء الهدنة بموت معاوية، وقال ما نصّه: (فلما مات معاويةُ وانقضت مدّة الهدنة التي كانت تمنع الحسينَ بن علي (عليهما السلام) من الدعوة إلى نفسه، أظهرَ أمرَه بحسب الإمكان، وأبانَ عن حقّه للجاهلين به حالاً بحالٍ، إلى أن اجتمع له في الظاهر الأنصار، فدعا (عليه السلام) إلى الجهاد وشمّر للقتال، وتوجّه بوِلده وأهل بيته مِن حَرمِ الله وحَرمِ رسوله نحو العراق، للاستنصار بمن دعاه مِن شيعته على الأعداء، وقدَّم أمامَه ابن عمه مسلم بن عقيل (رضي الله عنه وأرضاه) للدعوة إلى الله والبيعة له على الجهاد، فبايعه أهل الكوفة على ذلك وعاهدوه، وضمنوا له النصرةَ والنصيحةَ ووثقوا له في ذلك وعاقدوه، ثم لم تطل المدةُ بهم حتَّى نكثوا بيعته وخذلوه وأسلموه، فقُتِل بينهم ولم يمنعوه)(٥٧).
فالإمام الحُسَين (عليه السلام) قد وظَّفَ ظروف الواقع الموضوعي التي مرَّت بها الأُمَّةُ بعد موت معاوية لاستعادة حقّ مقام الإمامة المغصوب في تدبير أمور المسلمين بحسب الإمكان ومناسبة الأحوال من خلال الخروج لطلب الإصلاح في أُمَّة جدّه (صلّى الله عليه وآله) بفعل ما أصابها من انحرافٍ خطيرٍ، ولا يمكن لمثله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٦) الإرشاد - المفيد: ج٢، ص٣٩، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط٢، ١٤١٤هـ.
(٥٧) الإرشاد - المفيد: ج٢، ص٣١، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ط٢، ١٤١٤هـ.

(١٩٠)

القبول به مهما كلَّفه ذلك من ثمنٍ غالٍ وعزيزٍ، فضلاً عن عمله الرسالي على تثبيت أركان الإمامة الحقّة المجعولة في أئمة أهل البيت المعصومين (عليهم السلام) إماماً بعد إمامٍ حتَّى ظهور وقيام الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بالحقّ، فروي عنه أنَّه قال: «منّا اثنا عشر مَهديّاً، أوَّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرُهم التاسع مِن ولدي، وهو القائم بالحقِّ، يحيي اللهُ تعالى به الأرضَ موتها ويظهر به دين الحقّ على الدّين كلّه، ولو كره المشركون، له غيبه يرتد فيها قومٌ ويثبت على الدين فيها آخرون، فيؤذون، فيقال لهم: ﴿مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ﴾، أما أنَّ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزله المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله)»(٥٨).
إنَّ الدوافع والأهداف التي خرجَ من أجلها الإمامُ الحُسَين (عليه السلام) ضدّ الطاغية اللعين يزيد بن معاوية بعد هلاك أبيه ونقضه العهدَ، قد انطلقت من ثوابت عقائدية راسخة ومكينة في حَرَاكِ الإصلاح المنشود، وهي واحدةٌ في سيرة ومسيرة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وخاتمهم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، ومن أهم هذه الثوابت.
١ - إنَّ الإمام الحُسَين (عليه السلام) لا يمكن أن يبايعَ يزيدَ الفاسق المعلن بالفجور «ومِثلي لا يبايع مثله»، لأنَّ تكليف الإمام المعصوم يأبى ذلك، وهذا الثابت يُمثّل مشتركاً قيميّاً مدخوراً في مُنتَظَم قيام وظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) في وقته، فعن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال: «يُبعَث القائم وليس في عنقه بيعةٌ لأحدٍ»(٥٩).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٨) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) - الشيخ الصدوق: ج١، ص٦٩، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - ١٤٠٤هـ.
(٥٩) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٨٠، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).

(١٩١)

٢ - إحياء معالم الدين ومناصرة الإصلاح وإظهاره على الفساد والظلم وردع محاولات طمس العقيدة الحقّة والشريعة المستقيمة، وهذا ما عبَّر عنه (عليه السلام) في مواضع من خطبه وكلامه، حيث قال: «اللَّهُم إنَّك تعلم أنَّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان ولا التماساً من فضول الحطام، ولكن لنري المعالمَ من دينك ونظهر الإصلاحَ في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسُننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قويَ الظلمةُ عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير»(٦٠).
وكذلك سيكون خروج الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وفق هذه الثوابت العقائدية الراسخة في مسيرة الإصلاح وإقامة العدل ورفض الظلم والفساد في الأرض قاطبةً.
وقد ورد في الرواية ما يناسب هذا المعنى في مقطعٍ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - الإمام جعفر الصادق - (عليه السلام) عن آبائه (صلوات الله عليهم) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) اختارني على جميع الأنبياء، واختار منّي عليّاً وفضّله على جميع الأوصياء، واختار مِن علي الحسنَ والحُسينَ، واختار مِن الحسين الأوصياء مِن ولده، ينفون عن التنزيل تحريفَ الغالين وانتحالَ المُبطلين وتأويل المُضلّين، تاسعهم قائمهم وظاهرهم وهو باطنهم»(٦١).
٣ - إزالة جميع مظاهر التحريف التي طرأت على الدين الإسلامي العزيز، والظلم والفساد والعدوان، وإعادته إلى ما كان عليه في عهدِ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أصوله وفروعه وطريقته وواقعه، وقد روى هذا الغرضَ من خروج الإمام الحُسَين (عليه السلام) ابنُ الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، حيث ذكرَ ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٠) تحف العقول عن آل الرسول - ابن شعبة الحرّاني: ص٢٣٩، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).
(٦١) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٨١، مؤسسة النشر الإسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران).

(١٩٢)

نصّه: (ثم أنَّ الحُسين خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيُّها النّاس إنَّ رسول الله [(صلّى الله عليه وآله)] قال مَن رأى سلطاناً جائرا مُستحلاً لحرمِ الله، ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسُنَّةِ رسول الله [(صلّى الله عليه وآله)]، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيِّر ما عليه بفعلٍ ولا قولٍ، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وإنَّ هؤلاءِ قد لزموا طاعةَ الشيطان وتركوا طاعةَ الرحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدودَ واستأثروا بالفيء وأحلّوا حرامَ الله وحرّموا حلالَه، وأنا أحقّ من غيري...»(٦٢).
وهذا أيضاً يُمثِّل دوراً عقائديّاً تصحيحيّاً مُدَّخراً سيقوم به الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) في ظهوره وقيامه بالحقّ، ففي الرواية المأثورة عن عبد الله بن عطاء، قال: سألتُ أبا جعفر الباقر (عليه السلام)، فقلتُ: إذا قام القائمُ (عليه السلام) بأيّ سيرةٍ يسير في الناس، فقال: «يهدم ما قبله كما صنع رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله)، ويستأنف الإسلامَ جديداً»(٦٣).
المثال الثاني: أبو مسلم الخراساني (٦٤) ورهانات الظروف الموضوعية آنذاك، وموقف الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) منه:
إنَّ تتبُّع الروايات المأثورة في استظهار تعاطي الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) مع ظروف وقته والأحداث التي عاصرها والمتغيِّرات التي طرأت بعد سقوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٢) الكامل في التاريخ - ابن الأثير: ج٤، ص٤٨، ط بيروت، ١٣٨٥هـ.
(٦٣) الغيبة - النعماني: ص٢٣٨، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ. ق.
(٦٤) (أبو مُسلِم عبد الرحمن بن مُسلم الخُرَاساني هو قائد عسكري عباسي من أصل فارسي، كان والياً على خُراسان حتَّى مقتله، تمكَّن من التقرُّب من إبراهيم الإمام إمام الدعوة العباسية الذي أعجب بذكائه وعقله فتدرَّج في الرُّتب وأرسله إلى خراسان حتَّى ولّاه منصبَ كبيرِ دُعاة بني العباس فيها، حيث قام بنشر الدَّعوة وحرَّض بدهاء للإطاحة بالدولة الأموية، وكان الساعد المُهم للخليفة العبّاسي الأوَّل أبي العباس السفاح، إلَّا أنَّه وبعد تولّي الخليفة الثاني أبي جعفر المنصور للخِلافة كان قد تنبَّه لخطر ونفوذ أبي مُسلم وتأثيرِه على الخُراسانيين وما يُمكن أن يقوم به، فدبَّر بدهاء مؤامرة لقتله فقُتل في مجلس الخليفة المنصور في مدينة المدائن من قبل الحُرَّاس في سنة ١٣٧هـ).

(١٩٣)

دولة بني أُمية، وظهور الرايات السود في خراسان التي دعت إلى الرضا مِن آلِ محمدٍ وموالاة أهل البيت، يقدِّم نظراً واسعاً وسديداً في التثبُّت من الخيارات والعواقب، حيث اشتملت رؤية الإمام الصادق (عليه السلام) على تشخيص دقيق لرهانات الواقع آنذاك، وعدم جدوى القيام في وقتٍ لم يحن الأمرُ فيه بعد، ففي الرواية عن أبي بكر الحضرمي، قال: دخلتُ أنا وأبان على أبي عبد الله - الإمام الصادق (عليه السلام) - وذلك حين ظهرت الرايات السود(٦٥) بخراسان، فقلنا: ما ترى؟ فقال: «اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجلٍ - فانهضوا - إلينا بالسلاح»(٦٦).
وفي رواية أخرى عن المُعلّى بن خنيس، قال: ذهبتُ بكتابِ عبد السلام بن نعيم وسدير، وبكتبِ غير واحدٍ إلى أبي عبد الله - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) حين ظهرت المسودة، - أي الرايات السود - قبل أن يظهر ولد العباس بأنّا قد قدّرنا أن يؤولَ هذا الأمرُ إليكَ، فما ترى؟ قال: فضربَ بالكتبِ الأرضَ، ثم قال: «أفٍ أفٍ، ما أنا لهؤلاءِ بإمامٍ، أما يعلمون أنَّه إلى أن يُقتَل السفياني»(٦٧).
ويعني ذلك أنَّ ثمة اتِّجاهات عقائدية وسياسية كانت قد حاولت الضغطَ بأخذِ الشيعة والأتباع والموالين إلى مسارٍ آخر، وتحت شعار الرضا من آلِ محمّدٍ، فلم يقبله الإمامُ جعفر الصادق (عليه السلام) ورفضه رفضاً قاطعاً في خضمّ الأحداث المتسارعة، رغم انتظار الخلاص من تسلُّط دولة بني أُمية الظالمة وقسوتها على الأئمة المعصومين (عليهم السلام) والمعتقدين بإمامتهم، وقيام دولة بني العبّاس، وهذا الاتِّجاه تمثَّل آنذاك في حَرَاكِ أبي مسلم الخراساني الذي خرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٥) هي رايات أقبلت من خراسان، ساهمت في إسقاط دولة بني أُمية وقيام دولة بني العبّاس.
(٦٦) الغيبة - النعماني: ص٢٠٣، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ق.
(٦٧) الوافي - الفيض الكاشاني: ج٢، ص٢٤٧، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) العامة - أصفهان.

(١٩٤)

من خراسان، وتسنّم مناصبَ في الدولة، وقد روي في المأثور أنَّه: أرسلَ أبو مسلم المروزي - الخراساني - صاحب الدولة إلى جعفر الصادق (عليه السلام) وقال: إنِّي دعوتُ النّاسَ إلى موالاة أهل البيت، فإن رغبتَ فيه فأنا أبايعكَ، فأجابه: «ما أنتَ مِن رجالي، ولا الزمان زماني»(٦٨).
وكذلك تمثَّل هذا الاتِّجاه في حَرَاكِ أبي سلَمة الخلّال(٦٩)، وما قام به مِن توجيه كتابٍ منه إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) حيث أحرقه (عليه السلام) مِن فوره، كجوابٍ قاطعٍ على رفضه لأيّ مسارٍ غير مسار الاستقامة والهُدى والإخلاص، والذي يرى فيه الإمام المعصوم الوجهاتِ الصحيحةَ المحسوبة والمعطيات الدقيقة المنظورة في الخيارات والمواقف والعواقب دون أيّ استعجالٍ أو توظيفٍ اعتقادي غير مطابق للواقع، ففي المأثور أنَّ أبا سلَمة الخلّال وجَّه بالكتب مع رجلٍ مِن مواليهم مِن ساكني الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد - الإمام الصادق (عليه السلام) -، فلقيه ليلاً وأعلمه أنَّه رسولُ أبي سلَمة وأنَّ معه كتاباً إليه منه، فقال: «وما أنا وأبو سلمة وهو شيعة لغيري»؟ فقال الرسول: تقرأ الكتابَ وتجيبُ عليه بما رأيتَ، فقال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، لخادمه: «قدِّم منّي السراجَ»، فقدّمه فوضع عليه كتابَ أبي سلمة فأحرقه، فقال: ألا تجيبه؟ فقال: «قد رأيتَ الجوابَ»(٧٠).
وللسيّد جعفر مرتضى العاملي (طاب ثراه) تعليقٌ قيِّم على هذا الاتِّجاه وموقف الإمام الصادق (عليه السلام) منه، فذكر ما لفظه: (ومما تجدر الإشارة إليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٨) ينابيع المودة لذوي القربى - القندوزي الحنفي: ج٣، ص١٦١، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، ط١.
(٦٩) أبو سلمة الخلاَّل: حفص بن سليمان، نشأ بالكوفة، كان من أبرز الدعاة للعباسيين وكان يتمتَّع بقدرة على الإقناع وموهبة إدارية متميِّزة مكَّنته من النجاح في عمله السرّي ضد الأمويين، استوزره أبو العباس السفاح حين أصبح خليفة، قُتل بعدها بأربعة أشهر سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية، قيل: قتله أبو مسلم الخراساني غيلة.
(٧٠) عمدة الطالب في أنساب أبي طالب - جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة، المتوفى سنة ٨٢٨هـ: ص١٠٢، ط٢، ١٣٨٠هـ.

(١٩٥)

هنا، هو ما تقدَّم: مِن رفض الإمام القاطع لعرض كلّ مِن أبي سلمة، وأبي مسلم في جعل الدعوة له، وباسمه، وما ذلك إلَّا لعلمه (عليه السلام) بأنَّ هؤلاءِ ليس لهم مِن هدفٍ، إلَّا الوصول إلى مآربهم من الحكم والسلطان، ثم يتخلَّصون مِن كلّ مَن لا يعودون بحاجة إليه، إذا اعتبروه عقبةً في طريقهم، كما كان الحال في قتلهم أبا مسلم، وسليمان بن كثير، وأبا سلمة وغيرهم، شاهدنا على ذلك جواب الإمام (عليه السلام) لأبي مسلم: «ما أنتَ من رجالي، ولا الزمان زماني» - وكذلك المحاورة التي جرت بينه (عليه السلام)، وبين عبد الله بن الحسن، عندما جاءه كتاب من أبي سلمة مثل كتابه)(٧١).
فالإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لم يعمل من أجل تسلّم السلطة، ولم يقبل مِن أيِّ أحدٍ أن يعمل باسمه آنذاك، لعلمه الواقعي القطعي بعدم توافر الشرائط الموضوعية والزمانية والبشرية لقيام دولة أهل البيت (عليهم السلام) الموعودة في وقته، وأحال ذلك الأمر في النهوض والقيام والتحقّق إلى ظهور وقيام الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) ممّا جعله يرفض وبشدّة قبول الخلافة وتسلَّمها من خلال الثوّار، سيّما من مسار أبي مسلم الخراساني وأبي سلَمة الخلّال.
فعن الْفَضْلِ الْكَاتِبِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله - الإمام جعفر الصادق - (عليه السلام)، فَأَتَاه كِتَابُ أَبِي مُسْلِمٍ - الخراساني -، فَقَالَ: «لَيْسَ لِكِتَابِكَ جَوَابٌ، اخْرُجْ عَنَّا»، فَجَعَلْنَا يُسَارُّ بَعْضُنَا بَعْضاً، فَقَالَ: «أَيَّ شَيْءٍ تُسَارُّونَ يَا فَضْلُ؟ إِنَّ الله (عَزَّ ذِكْرُه) لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ ولإِزَالَةُ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِه أَيْسَرُ مِنْ زَوَالِ مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُه»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ حتَّى بَلَغَ السَّابِعَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ»، قُلْتُ: فَمَا الْعَلَامَةُ فِيمَا بَيْنَنَا وبَيْنَكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «لَا تَبْرَحِ الأَرْضَ يَا فَضْلُ حتَّى يَخْرُجَ السُّفْيَانِيُّ فَإِذَا خَرَجَ السُّفْيَانِيُّ فَأَجِيبُوا إِلَيْنَا - يَقُولُهَا ثَلَاثاً - وهُوَ مِنَ المَحْتُومِ»(٧٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧١) الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام) - السيد جعفر مرتضى العاملي: ص٤٩، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ق.
(٧٢) الكافي - الكليني: ج٨، ص٢٧٤، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

(١٩٦)

وممّا تقدَّم من موقف الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) في التعاطي مع الاتِّجاهات التي أفرزتها ظروف المرحلة آنذاك، وما قامت به من توظيفٍ للعنوان الاعتقادي الجاذب للشيعة والأتباع سواءٌ أكان باسم الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أم باسم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، ينبغي ضرورة التروّي وأخذ الحسبان والتثبّت وفهم رهانات الدعوات والدوافع والآثار قبل أيّ استجابةٍ أو تبنّي لمثل تلك النماذج والدعوات، التي تتكرَّر في كلّ مرحلة من مراحل الضغط وقساوة الأحوال والأزمان، فالتغيير المهدوي الموعود مرهونٌ بأجلٍ مسمَّى في علم الله سبحانه، ووفق مقتضياتٍ إلهية آنية ووضعية تتظافر في ما بينها لإنجاز هذا الدور العالمي الكبير، والذي يشمل في تغييره الأرضَ قاطبةً والبشريةَ كافةً، ولا يقتصر نطاقه على الدين الإسلامي وحده، بل يشمل إصلاح الأديان والإنسان عامةً.
المثال الثالث: الاختلاف العقائدي وضبط مساره وتصويبه وفق رؤية الحقِّ والواقع عند الأئمة المعصومين (عليهم السلام):
إنَّ من أكثر ما عانى منه الأئمة المعصومون المنصوبون (عليهم السلام) هو إنكار حقّهم في مقام الإمامة الواجبة بالجعل الإلهي الحكيم، ودفعهم عن مراتبهم التي رتَّبهم الله تعالى فيها، وهذا في حدِّ ذاته يُمثِّل مُشكلاً اعتقاديّاً يجب معالجته وتصحيحه، وضبطه باتِّجاه بوصلة الحقّ ومصاديقه إماماً بعد إمامٍ، وبنحو الإيمان التام بمجموع الأئمة الاثني عشر قطعاً دون زيادة أو نقصان، وبحسب سلسلة الأزمان والأحوال والقيام والقعود وحيثيّات ذلك من المولاة والبراءة والاتِّباع.
ورغم ما حدث من نكوصٍ وانقلابٍ عقائدي بعد رحيل النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) وغصب مقام الإمامة الحقّة للأئمة المعصومين (عليهم السلام) من بعده، إلَّا أنَّ مسيرة الإمامة المعصومة المنصوبة الواجبة استمرَّت في تمثّلها الصادق والواقعي

(١٩٧)

في أشخاص الأئمة (عليهم السلام) ولم تقف عند نقطة الخلاف والاختلاف، وقد أشرنا إلى ذلك في المدخل التمهيدي، بل واصلت التبليغ والتصحيح والتصويب، حتَّى إحقاق الحقّ ونصرة أهله في خضمّ مواجهة الباطل وأتباعه، وتوجيه المسلمين والمؤمنين نحو وجهتهم المستقيمة في العقيدة والشريعة والسلوك.
فعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر - الإمام الباقر - (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنَّ أقربَ الناسِ إلى الله (عزَّ وجلَّ) وأعلمهم به وأرأفهم بالناس مُحمّد (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا مَن فارقوا - عنى بذلك حُسيناً وولده (عليهم السلام) - فإنَّ الحقَّ فيهم، وهم الأوصياء ومنهم الأئمة، فأينما رأيتموهم فاتَّبعوهم، وإن أصبحتم يوماً لا ترون منهم أحداً فاستغيثوا بالله (عزَّ وجلَّ)، وانظروا السُنَّة التي كنتم عليها واتَّبعوها، وأحبّوا مَن كنتم تحبون وأبغضوا مَن كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج»(٧٣).
فالأئمة المعصومون (عليهم السلام) قد عملوا على تصويب الإيمان بمقام الإمامة الواجبة حتَّى عند مَن يواليهم ويتابعهم، وبيَّنوا لمواليهم أنَّ معرفة الأئمة إنَّما تكون بحسب ما هو مجعول من الله تعالى ورسوله الأكرم، وما هو منصوص عليه، دون تبعيضٍ في ذلك بالإيمان ببعضٍ والجهل والجحود ببعضٍ آخر.
فعن محمّد بن تمام، قال: قلتُ لأبي عبد الله - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) -: إنَّ فلاناً يقرئك السلامَ ويقول لك: اضمن لي الشفاعةَ، فقال: «أمِن موالينا»؟ قلتُ: نعم، قال: «أمره أرفع مِن ذلك»، قال: قلتُ: إنَّه رجلٌ يوالي عليّاً ولم يعرف من بعده مِن الأوصياء، قال: «ضالٌ»، قلتُ: أقرَّ بالأئمةِ جميعاً وجحدَ الآخرَ، قال: «هو كمن أقرَّ بعيسى وجحدَ بمحمّدٍ، أو أقرَّ بمحمّدٍ وجحدَ بعيسى، نعوذ بالله من جحدَ حُجّةً مِن حججه»(٧٤).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧٣) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٢٨، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران.
(٧٤) الغيبة للشيخ النعماني: ص١١٢، ح٤، باب٥.

(١٩٨)

وقد علَّق على ذلك الشيخ الجليل النعماني صاحب كتاب الغيبة على هذه الرواية بما نصّه: فليحذر مَن قرأ هذا الحديثَ وبلغه هذا الكتابُ، أن يجحدَ إماماً مِن الأئمة أو يهلكَ نفسَه بالدخول في حال يكون منزلته فيها منزلة من جحدَ محمّداً أو عيسى (صلّى اللهُ عليهما) نبوتهما(٧٥).
فإذن لا ريب في أنَّ معرفة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) والإيمان بهم يجب أن تكون معرفة تامةً كاملةً من أوَّلهم نصباً وجعلاً في سلسلة مقام الإمامة الواجبة وحتَّى آخرهم وخاتمهم فيها، فمعرفتهم مترابطة في ما بينهم في الاعتقاد والاتِّباع والعمل والموقف، وبذلك تكون الهداية موصلةً إلى المطلوب ومحققّةً للغرض والحكمة، وبخلاف ذلك يطرأ الضلال في الإيمان والزيغ في الاتِّباع.
فعن محمّد بن مسلم، قال: قلتُ لأبي عبد الله - الإمام جعفر الصادق - (عليه السلام): رجلٌ قال: اعرف الأخيرَ مِن الأئمةِ ولا يضرّك أن لا تعرف الأوَّلَ، قال: فقال: «لعن اللهُ هذا، فإنِّي أبغضه ولا أعرفه، وهل يعرفُ الأخيرَ إلَّا بالأوَّل»(٧٦).
المحور الثاني: ويشتمل على ثلاثةٍ أمورٍ:
الأمر الأوَّل: انزلاق بعض أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في مسألة التوقيت لظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه):
من المعلوم بداهةً أنَّ حرص الأئمة المعصومون على نهي أصحابهم عن التوقيت، تجنّباً لمخالفة الواقع وما هو مقدّرٌ في علم الله سبحانه وتعالى من المحو والإثبات بحسب الاعتقاد، ووفق الحكمة والمصلحة ورهانات الظروف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧٥) الغيبة - النعماني: ص١١٢، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ. ق.
(٧٦) بحار الأنوار - المجلسي: ج٢٣، ص٩٨، الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣هـ.

(١٩٩)

والزمان، أو أنَّ الأمر لم يحن وقته بعد كما مرَّ عن بعض الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في بيان ذلك وتعاطيه مع أحداث المرحلة التي هو فيها، أو أنَّ عدم التوقيت من لدنهم (عليهم السلام) يدخل في نطاق كتمان الأمر والاحتياط فيه كنوعٍ من التربية العقائدية المكينة، وأيضاً بحكم التخوّف المشروع على شخص الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) من القتل والذي هو أحد علل غيبته وعدم ظهوره الشريف.
عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلتُ: لهذا الأمر وقتٌ؟ فقال: «كذبَ الوقّاتون، كذبَ الوقّاتون، كذبَ الوقّاتون، إنَّ موسى (عليه السلام) لمّا خرجَ وافداً إلى ربِّه واعدهم ثلاثين يوماً، فلمّا زاده الله (عزَّ وجلَّ) على الثلاثين عشراً، قال قومه: قد أخلفنا موسى، فصنعوا ما صنعوا، فإذا حدَّثناكم الحديثَ فجاء على ما حدَّثناكم فقولوا صدقَ اللهُ، وإذا حدَّثناكم الحديثَ فجاء على خلافِ ما حدَّثناكم به فقولوا صدقَ الله تؤجروا مرتين» - وللفيض الكاشاني على هذه الروايةِ بيانٌ ذكرَ فيه: إنَّما يجيء على خلاف ما حدَّثوا لاطِّلاعهم عليه في كتابِ المحو والإثبات قبل إثبات المحو ومحو الإثبات كما مرَّ تحقيقه، وإنَّما يؤجرون مرتين لإيمانهم بصدقهم أولاً وثباتهم عليه بعد ظهور خلاف ما أخبروا به ثانياً(٧٧).
ومن الدوافع نحو تبنّي التوقيت من قبل بعض المُدَّعين هو القياس المستعجل وتحميل الميول النفسية والفكرية والعقائدية وتطبيقها الخاطئ على مصاديق الدول الظالمة والأنظمة الجائرة التي لا تنسجم مع متطلَّبات الإصلاح والعدالة والحقّ والشرع، ولذا حذَّر الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) الأشخاصَ والاتِّجاهات في وقته، ممّن تبنّوا فكرة التغيير باسم أهل البيت عامةً وباسم الإمام المهدي خاصةً، وبيَّن لهم أنَّ الأمر لم يحن وقته بعد، وأنَّ الزمان غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧٧) الوافي - الفيض الكاشاني: ج٢، ص٤٢٨، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) العامة - أصفهان.

(٢٠٠)

الزمان، ونهى عن التوقيت وأمر بتكذيب أصحابه، وأنَّ الرهان على ذلك خسرانٌ مبين، وفعلاً وقعَ ما أنبأ به وحصل ما حصل دون جدوى.
فعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ الله - الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) -، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَه مُلُوكَ(٧٨) آلِ فُلَانٍ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ مِنِ اسْتِعْجَالِهِمْ لِهَذَا الأَمْرِ، إِنَّ الله لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ، إِنَّ لِهَذَا الأَمْرِ غَايَةً يَنْتَهِي إِلَيْهَا، فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لَمْ يَسْتَقْدِمُوا سَاعَةً ولَمْ يَسْتَأْخِرُوا»(٧٩).
ووفق منطوق هذه الرواية يظهر أنَّ التوقيت هو نحو استعجال مذموم لأمر اللهِ سبحانه الذي هو أبعد ممّا يتصوَّره العباد في نطاق ظروفهم التي يتحدَّدون بها فيتعجّلون ويهلكون، والله سبحانه لا يربط أمره بأمور العباد ونظرهم وتصورهم، لأنَّ الغاية أبعد وأكبر من أفق ذهن الإنسان المستعجل.
وقد ورد في الرواية النهي عن التوقيت وتكذيب أصحابه، فعن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - الإمام جعفر الصادق - (عليه السلام): «يا محمّد مَن أخبرك عنّا توقيتاً فلا تهابه أن تكذِّبه فإنَّا لا نوقِّت وقتاً»(٨٠).
وفي قبال مسألة التوقيت ومَن يتبنَّاها ينبغي للمعتقدين المُنتظرِين المؤمنين تكذيب أصحاب دعوات وشبهة التوقيت والتطبيق والتسليم لأمر أهل البيت المعصومين (عليهم السلام) وخاتمهم الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) بشكل مطلق، والانتظار وفق ما حدَّدوه من علامات الظهور والقيام بالحقِّ.
وللشيخ الجليل أبي زينب النعماني صاحب كتاب الغيبة كلامٌ قيّم في شأن مسألة التوقيت والاستعجال والرهان على ذلك دون بصيرة، فقال ما نصّه: (وما ينبغي لعاقلٍ ذي بصيرة أن يطولَ عليه الأمدُ، وأن يستعجلَ أمرَ الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧٨) آل فلان: كناية عن بني العبّاس.
(٧٩) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٦٩، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
(٨٠) بحار الأنوار - المجلسي: ج٥٣، ص١١٧، الطبعة الثانية المصححة ١٤٠٣هـ.

(٢٠١)

قبل أوانه وحضور أيامه بلا تغيير، ولذكرا للوقت الذي ذكر أنَّه يظهرَ فيه مع انقضائه، فإنَّ قولهم (عليهم السلام) الذي يروى عنهم في الوقتِ إنَّما هو على جهة التسكين للشيعة والتقريب للأمرِ عليها إذ كانوا قد قالوا: إنَّا لا نوّقت، ومَن روى لكم عنّا توقيتاً فلا تصدقوه، ولا تهابوا أن تكذبوه، ولا تعملوا عليه، وإنَّما شأن المؤمنين أن يدينوا الله بالتسليم لكلّ ما يأتي عن الأئمة (عليهم السلام)، وكانوا أعلم بما قالوا، لأنَّ مَن سلَّم لأمرهم وتيقَّن أنَّه الحقَّ سعدَ به، وسَلَمَ له دينه، ومَن عارضَ وشكّ وناقضَ واقترحَ على الله تعالى واختار منع اقتراحه، وعدم اختياره، ولم يُعطَ مراده وهواه، ولم يرَ ما يحبه، وحصل على الحيرة والضلال والشك والتبلد والتلدد والتنقل من مذهب إلى مذهب، ومن مقالة إلى أخرى وكان عاقبة أمره خسراً)(٨١).
الأمر الثاني: عدم جدوى التوقيت:
إنَّ مسألة التوقيت هي واحدةٌ من جملة المسائل الابتلائية التي تحصل في إطار التعاطي مع العقيدة المهدوية في مختلف الأزمان والأجيال، وثمة عوامل عدَّة تدفع إلى تبنِّيها، منها المعاناة الروحية والنفسية من شدَّة الظروف وقسوتها، وتضيّق الأحوال وانتظار الفرج، وفي خضمّ ذلك تأتي فكرة التوقيت من مُدَّعيها لتسكين النفوس وشدِّها إلى الاعتقاد، فهنا يحصل الخطأ في التطبيق والاشتباه بفعل مقايسة حالٍ ما بحال آخر لم يحن وقته أصلاً، كما في مسألة حدوث أحداثٍ ما في بلدٍ ما مشابهة لما ذكرته روايات العلامات والوقائع والفتن، فيتبنَّى الموقِّت هذه الأحداث ويوظِّفها في مسألة التوقيت بدوافع مختلفة.
فالتوقيت والتطبيق في وقتنا المعاصر وإن صدرَ من كائنٍ مَن كان، أمرٌ مذمومٌ ومُستعجَل لما ورد من نهي عقائدي وشرعي عنه من لدن الأئمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨١) الغيبة - النعماني: ص١٩٥، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ق.

(٢٠٢)

المعصومين (عليهم السلام) وأمرهم بتكذيب الموقّتين، فضلاً عن إخبارهم بأنَّهم لم يوقِّتوا أصلاً، وللزوم أنَّ الموقِّت نفسه يكون شخصاً كاذباً في توقيته، وذلك لوضوح عدم علمه بما في علم الله المكنون، إذ إنَّ وقتَ ظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) هو مِن الغيب المستور بحسب لسان الروايات، أو لأنَّ أي وقتٍ يفرضه هذا الشخص لظهور الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) فهو في معرض البداء الذي تقول به الشيعة الاثنا عشرية، ممّا يجعل إخباره غير صادق وغير مطابق للواقع، هذا فضلاً عن التاريخ والتجارب الماضية والواقع الراهن أو حتَّى القابل هو الآخر يفضح زيف هذه الدعوات والتكهنات والتوقيتات في حال عدم المطابقة.
فعَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) - يَقُولُ: «يَا ثَابِتُ، إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قَدْ كَانَ وَقَّتَ هَذَا الأَمْرَ فِي السَّبْعِينَ، فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْه) اشْتَدَّ غَضَبُ الله تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَأَخَّرَه إِلَى أَرْبَعِينَ ومِائَةٍ، فَحَدَّثْنَاكُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِيثَ فَكَشَفْتُمْ قِنَاعَ السَّتْرِ(٨٢)، ولَمْ يَجْعَلِ الله لَه بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتاً عِنْدَنَا ويَمْحُو الله مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَه أُمُّ الْكِتَابِ»، قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ الله - الإمام الصادق (عليه السلام) - فَقَالَ: «قَدْ كَانَ كَذَلِكَ»(٨٣).
ومسألة التوقيت ليست بالجديدة في نطاق الأحاسيس النفسية في وقتنا المعاصر، بل كانت معهودة عند أصحاب الأئمة ومواليهم وأتباعهم آنذاك، لأنَّ مرتكز الاعتقاد بالقضية المهدوية والانتظار في الأذهان والنفوس والعقول يدفع باتِّجاه الاستفهام عن الوقت، ولذا نجد بعض الشيعة يسأل الإمام الصادق (عليه السلام) عن وقت الظهور، والإمام يوجِّه المتلقّي نحو وجهة الحقِّ في الاعتقاد والانتظار والموقف، بعيداً عن استغلال الظروف النفسية والموضوعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨٢) وفي بعض النسخ (قناع السرّ).
(٨٣) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٦٨، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

(٢٠٣)

في التوظيف أو التوقيت للأمر الذي لم يحن وقته بعد، ولا مناص من تكذيب الوقّاتين والتحذير من الاستعجال، فالنجاة في قبال ذلك إنَّما تكون بالتسليم بوصايا الأئمة الأطهار في تحديد وجهة الانتظار والمسار.
في الرواية المأثورة عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله - الإمام الصادق - (عليه السلام) - إِذْ دَخَلَ عَلَيْه مِهْزَمٌ، فَقَالَ لَه: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي نَنْتَظِرُ مَتَى هُوَ؟ فَقَالَ: «يَا مِهْزَمُ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ وهَلَكَ المُسْتَعْجِلُونَ ونَجَا المُسَلِّمُونَ»(٨٤).
وللمولى المازندراني شرحٌ على الاستفهام عن وقتِ الظهورِ في منطوق هذه الرواية، فذكر ما لفظه (قوله: أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو؟ سأله عن تعيين الوقت لظهور هذا الأمر فأجاب (عليه السلام) بأنَّ المُوقِّت له والمُخبِر بأنَّ وقته كذا كاذبٌ، إمَّا لعدم علمه به أو لأنَّ كلَّ وقتٍ فُرِضَ فهو في مَعرض البداء، وبأنَّ المُستعجل لظهوره هالكٌ لعدم رضائه بالقضاء الإلهي والتقدير الأزلي، وبأنَّ المُسلِّم لظهوره والقائل به في وقتٍ ما ناجٍ لاعتقاده بالحقّ مِن وجهين: أحدهما ظهوره، وثانيهما عدم الاستعجال المُستلزم لتفويض الأمر إليه تعالى والرضا بقضائه وتقديره)(٨٥).
وقد حذَّر سماحة المرجع الديني الأعلى السيِّد السيستاني (دامت بركاته) في بعض نصائحه للمؤمنين في عصر الغيبة الكبرى من هذا الانحراف العقائدي الخطير، وذكرَ ما نصّه: (وليحذروا عن مزاعم توقيت الظهور أو ما بمنزلتها أياً كان زاعمها، لما ورد من النهي المؤكَّد عن مثل ذلك وتكذيب مَن ادَّعاه، وتشهد عليه التجارب المتكرِّرة، حيث صدرت هذه المزاعم كثيراً في التاريخ، ثم استبان كذبُها والوهمُ فيها)(٨٦).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨٤) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٦٨، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.
(٨٥) شرح أصول الكافي - المازندراني: ج٦، ص٣٣٣، ط١، ١٤٢١هـ، بيروت.
(٨٦) مقطع من نصائح سماحته (دام ظلّه) للمؤمنين في عصر غيبة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيّد علي السيستاني على النت.

(٢٠٤)

الأمر الثالث: ضرورة الانتظار الراشد ولزوم استقامة الاعتقاد في التعاطي الموضوعي مع الأحداث المتسارعة، وضبط الموقف العملي والشرعي منها:
إنَّ طريقة الانتظار الراشد الواعد هي الطريقة المُثلى في تسكين وتربية النفوس والقلوب في تحديد وجهة التعاطي العقائدي الروحي مع الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، وإعداد الذات لنصرته والاستجابة عند خروجه، وتسديد العقول والسلوك في التعاطي العملي مع ما يحدث قُبيل ظهوره، بعيداً عن التأثُّر بدعوات التوقيت للظهور والتطبيق للعلامات بما لا محصّل منه ولا ثمرة، ولذلك ركَّز الأئمة الأطهار (عليهم السلام) على أفضلية الانتظار عبادةً وخياراً وسلوكاً في غيبة الإمام (عجَّل الله فرجه)، لأنَّ الاعتقاد والإيمان بشخص الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) كإمامٍ مُفترَض الطاعة والانتظار يُحقِّق الغرضَ المطلوبَ في حدِّ نفسه، حتَّى وإن لم يدركه الإنسان المُنتَظِر، وهذا مقدارٌ كافٍ بحسب الإمكان في تحقيق المعرفة والتكليف والموقف والجزاء.
فعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ الله - الإمام الصادق - (عليه السلام) وأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: تَرَانِي أُدْرِكُ الْقَائِمَ (عليه السلام)، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَصِيرٍ ألَسْتَ تَعْرِفُ إِمَامَكَ»؟ فَقَالَ: إِي والله وأَنْتَ هُوَ، وتَنَاوَلَ يَدَه، فَقَالَ: «والله مَا تُبَالِي يَا أَبَا بَصِيرٍ أَلَّا تَكُونَ مُحْتَبِياً بِسَيْفِكَ فِي ظِلِّ رِوَاقِ الْقَائِمِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْه)»(٨٧).
فالمناط يكمن في عملية الانتظار وحيثيَّاتها المنتجة على مستوى المصلحة الفردية في هذه الحياة الدنيا وحتَّى المصلحة المصيرية في الدار الآخرة، وإن كان الانتظار يستدعي الإعداد النفسي والشخصي للتفاعل مع ما هو مُنتَظَرٌ في الوقوع والتحقّق من ظهور الإمام وقيامه ودوره في نشر العدل والقضاء على الظلم والفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨٧) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٧١، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

(٢٠٥)

وفي رواية أخرى عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله - الإمام جعفر الصادق - (عليه السلام) - عَنْ قَوْلِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]، فَقَالَ: «يَا فُضَيْلُ اعْرِفْ إِمَامَكَ(٨٨) فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ إِمَامَكَ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ، ومَنْ عَرَفَ إِمَامَه ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ هَذَا الأَمْرِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِي عَسْكَرِه لَا بَلْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ لِوَائِه»، قَالَ: وقَالَ: «بَعْضُ أَصْحَابِه بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ الله (صلّى الله عليه وآله)»(٨٩).
وإذا أراد الإنسانُ المؤمنُ المُنتَظِرَ لإمامِ زمانه الموعود ورجاء قيام دولته الحقّة بالعدل أن يكون مُنتَظِرَاً فعلاً، فعليه أن يعرفَ مفهوم الانتظار نفسه، وما يستبطنه من مقوِّمات فكرية وعملية، لها دورها في مختلف مديات التأثير في تعجيل الفرج والظهور الشريف، فكما أنَّ عبادة الصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاءِ والمُنكر، فكذلك عبادة الانتظار تقتضي تركَ كلِّ صورة من صور الظلم والفسادِ ورفض ذلك عملاً وسلوكاً، كما تقتضي عبادة الانتظار أيضاً ترويض النفس على قبول الحقّ والعدل والسعي لإحقاقه ونشره.
وإلى هذا المعنى القيِّم أشار الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل، حيث بيَّن أنَّ مفهوم الانتظار يشتمل على حالتين، هما الإحساس بالأزمة والسعي نحو الأحسن، فقال ما نصّه: (الإحساس بالأزمة، والسعي نحو الأحسن هُما مِن الانتظار، فبناءً على ذلك، فإنَّ مسألة انتظار حكومة الحقّ والعدل، أي حكومة الإمام المهدي (عليه السلام) وظهور المصلح العالمي، مركبةٌ في الواقع من عنصرين: عنصر نفي، وعنصر إثبات، فعنصر النفي هو الإحساس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٨٨) أشار (عليه السلام) إلى أنَّ المراد بالإمام في الآية مَن وجب على الأُمَّة معرفته والتصديق به، وهو إمام كلّ عصر وإلى أنَّ معرفته على وجه يمتاز عن غيره كافية، وإن لم يرَ شخصه ولم يدرك ملازمته، لأنَّ ذلك ممّا لا يجب باتِّفاق الأُمَّة. [يُنظَر: شرح أصول الكافي - المازندراني: ج٦، ص٣٤٢، ط١، ١٤٢١هـ، بيروت].
(٨٩) الكافي - الكليني: ج١، ص٣٧١، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ، الناشر: دار الكتب الإسلامية.

(٢٠٦)

بغرابة الوضع الذي يُعانيه المُنتَظِر، وعنصر الإثبات هو طلب الحال الأحسن! وإذا قُدّر لهذين العنصرين أن يَحلّا في روح الإنسان، فإنهما يكونان مدعاة لنوعين من الأعمال وهذان النوعان هما:
١ - ترك كلِّ شكلٍ مِن أشكال التعاون مع أسباب الظلم والفساد، بل عليه أن يقاومها، هذا من جهة.
٢ - بناء الشخصية والتحرك الذاتي وتهيئة الاستعدادات الجسمية والروحية والمادية والمعنوية لظهور تلك الحكومة العالمية الإنسانية، من جهة أخرى.
ولو أمعنا النظر لوجدنا أنَّ هذين النوعين مِن الأعمال هما سببٌ في اليقظة والوعي والبناء الذاتي.
ومع الالتفات إلى مفهوم الانتظار الأصيل، ندرك بصورةٍ جيدةٍ معنى الروايات الواردة في ثواب المُنتظرين وعاقبةِ أمرهم، وعندها نعرف لِم سَمّت الرواياتُ المنتظرين بحقٍّ بأنَّهم بمنزلة من كان مع القائم تحت فسطاطه (عجَّل الله فرجه) أو أنَّهم تحت لوائه، أو أنَّهم كمَن يُقاتل في سبيل الله بين يديه كالمُستَشهِد بين يديه، أو كالمتشحط بدمه!)(٩٠).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٩٠) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج٦، ص٢٤، طبعة جديدة منقحة مع إضافات.

(٢٠٧)

تصنيف المدَّعين للوكالة
ونقد رأي أحمد الكاتب

نعمت الله صفري فروشاني - حسين قاضي خاني

ترجمة: علاء الزبيدي

تمهيد:
عند دراسة دور مسألة الوكالة في عصر الغيبة الصغرى، تكتسب حالة الوكلاء المُخادعين والمدَّعين الكاذبين منهم أهمية خاصّة؛ نظراً لوجود بعض الأفراد موثوقين وذوي النفوذ من هذا القبيل بين الشيعة الإمامية، فكانت معارضة هؤلاء يمكن أن تُثير تناقضات في المجتمع الإمامي.
يستخدم أحمد الكاتب هذه النقطة من خلال إظهار عدد هؤلاء الأفراد بشكل غير واقعي، ليبني فكرة يؤكِّد من خلالها مخالفة هؤلاء مع المتصدِّين في ذلك الوقت لمنصب الوكالة، ليخلص إلى أنَّ أصل منصب الوكالة في زمن الغيبة الصغرى هو أمر مصطنع، وبالتالي ينكر وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
تهدف هذه المقالة إلى استكشاف وتحليل الوقائع التاريخية، لتعريف القارئ في البداية بأوضاع البيئة السياسية والثقافية وما إلى ذلك في تلك الفترة، ولتُظهِر دور هذه الأوضاع في بروز هذه الادِّعاءات والمخالفات من قِبل المدَّعين الكاذبين، وأيضاً من خلال تصنيف هؤلاء الأفراد وسلوكيَّاتهم نبيِّن عدم جدوى وجدّية ادِّعاءاتهم ومخالفاتهم في تحدِّي أصل منصب الوكالة، كما تسعى المقالة أيضاً - ومن خلال النظر في ادِّعاءات أحمد الكاتب في هذا المجال -، إلى الإجابة على ادِّعاءاته.

(٢٠٩)

المقدِّمة:
بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية في عصره، أعطت أنشطة الإمام الصادق (عليه السلام) حياة جديدة للشيعة، ونتيجة لجهوده، برزت بشكل جلي وفي زمن الإمام الكاظم (عليه السلام) ما عرف فيما بعد بـ(الوكلاء) حيث كان لهم دور كبير في ربط الإمام (عجَّل الله فرجه) مع الشيعة.
ومع اقتراب زمان الغيبة ظهر أثر هذا العمل الكبير والتنظيم المحكم، فقد كانت الوكالة أهم وسيلة للتواصل مع الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) في تلك الأيام، لذا فإنَّ دراسة دور الوكلاء يمكن أن يكون من أهم الأدلة التاريخية على إثبات وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
يهدف هذا المقال إلى تحليل هذه التحدّيات في فترة الغيبة الصغرى، فإنَّ بحث وجود الإمام الثاني عشر أو عدمه كان مطروحاً عبر التاريخ، وقد استغلَّ المعارضون للإمامية غيبته (عجَّل الله فرجه)، وتوجَّهوا إلى إثارة الشبهات حول وجوده، ومن روَّاد هذا الموضوع، هم الزيدية، حيث يمكن ملاحظة شبهاتهم والإجابات المطروحة في كتاب (كمال الدين) لمؤلفه الشيخ الصدوق (م٣٨١هـ)، مما يعني أنَّه لم يكن العلماء والأعلام الشيعة غافلين عن هذه المسائل، فصنَّفوا المؤلفات لمواجهة هذه الأنشطة، ومن بين هذه الكتب (الإمامة والتبصرة من الحيرة) لعلي بن بابويه، والد الشيخ الصدوق (ت٣٢٩هـ)، و(الغيبة) للنعماني (ت٣٦٠هـ)، و(الغيبة) للطوسي (ت٤٦٠هـ)، و(المسائل العشر في الغيبة) للشيخ المفيد (م٤١٣هـ).
وفي العقود الأخيرة، برز أشخاص من المشكِّكين في وجود المهدي وغيبته، وفي مقدّمتهم ناصر القفاري وأحمد الكاتب.
أحمد الكاتب هو كاتب عراقي، انتقل إلى لندن في عام (١٩٩٧م)، ونشر كتاباً بعنوان (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه)

(٢١٠)

حيث يصل أحمد الكاتب إلى نتيجة مفادها أنَّ ولاية الفقيه الجامع الشرائط على المجتمع تعتمد على مفهوم النيابة العامة للفقيه عن الإمام في عصر الغيبة الكبرى.
لذلك، إذا ثبت عدم وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) وغيبته، فإنَّ هذه النيابة ستصبح ملغاة أيضاً.
إنَّ الوكالة من جملة الأدلة التي ينفي دلالتها على ولادة الإمام (عجَّل الله فرجه) وعلى إثبات وجوده والتي تعتبر وفقاً لأحمد الكاتب أهم دليل تاريخي على إثبات وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)(١)، إذ يحاول أن يوحي بأنَّ الوكالة في عصر الغيبة الصغرى كان أمراً مصطنعاً، ولإثبات هذا الادِّعاء، سعى لإظهار عدَّة قليلة من الوكلاء المخادعين والمدَّعين الكاذبين للوكالة وكأنَّهم عدَّة كبيرة، ليتمكَّن من إنكار أصل منصب الوكالة لمجرَّد معارضة هذه المجموعة للوكلاء الحقيقيين للمنصب، وينتهي به الأمر إلى استنتاج عدم وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه).
الكاتب في سياق نفيه وجود الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، ومن أجل الطعن بمؤسسة الوكالة التي يمكن أن تكون من أهم الأدلَّة التاريخية لإثبات وجود الإمام، يَعتبر منصب النوّاب الأربعة من ضمن الأدلة المصطنعة لوجود المدَّعين الآخرين الذين نطلق عليهم لقب الوكلاء المدَّعين الكاذبين، ويزعم أنَّ الشيعة في تلك الفترة لم يقبلوا دعوى النيابة لأكثر من عشرين مدَّعياً لنيابة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، ووجَّهوا إليهم تُهمة الكذب والتزوير، ويخلق لهؤلاء المخالفين والمدَّعين الكاذبين هيبة وقوة تجعل من الممكن إنكار أصل وجود نظام الوكالة؛ لمجرَّد مخالفة هؤلاء للوكلاء الحقيقيين لإمام العصر (عجَّل الله فرجه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تطوُّر الفكر السياسي من الشورى إلى ولاية الفقيه - الكاتب: ١٥٩.

(٢١١)

في البداية، يبدو أنَّه من الضروري الانتباه إلى عدَّة نقاط؛ لأنَّ المعرفة والإلمام بها له أهمية كبيرة في تحليل الخلافات والانحرافات والادِّعاءات المتعلِّقة بالوكالة:
١. الحيرة وارتباك الشيعة:
بعد شهادة الإمام الحادي عشر (عليه السلام)، ومع الأخذ في الاعتبار سرّية ولادة وحياة ابنه المهدي (عجَّل الله فرجه)، واجه الشيعة تحدِّياً خطيراً في مسألة الإمامة؛ خاصَّة أنَّ جعفراً - وهو أخو الإمام العسكري (عليه السلام) والذي قام بطرح إمامته -، قد زاد من تأجيج هذه الأجواء(٢).
ولقد وصلت هذه الحيرة والارتباك إلى حدٍّ جعل أشخاصاً - مثل علي بن بابويه القمي - يسعون لتأليف كتابٍ؛ بهدف إزالة هذا الشك والحيرة(٣).
في هذه الأثناء، كان نظام الوكالة يتحمَّل دوراً تواصليّاً بين الإمام والشيعة، وكان الوكلاء يعملون بسرية وخفاء؛ نظراً للأوضاع السياسية، وللحفاظ على حياة الإمام (عجَّل الله فرجه).
٢. سرّية وخصوصية نظام الوكالة:
الوكالة التي برزت في زمن الإمام الكاظم (عليه السلام) بوضوح، تحمَّلت على مرِّ الزمن مهامّاً كبيرة، فمن تلك المهام هي الجوانب التواصلية والاقتصادية والإرشادية وغيرها، ونظراً لازدياد عدد الشيعة، وتنوُّع المناطق الشيعية جغرافياً، ولصعوبة الوصول إلى الإمام، وتشدُّد السلطة الحاكمة، يتَّضح مدى أهمية تشكيل تلك المنظومة، وفي عصر الغيبة الصغرى ظهرت أهميَّتها الخاصة، وكان الوكلاء الخاصُّون عن الإمام يتولُّون شؤون الشيعة بالنيابة عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢) انظر: فرق الشيعة - النوبختي ١: ٩٦.
(٣) انظر: كتاب (الإمامة والتبصرة من الحيرة) لأبي الحسن علي بن الحسين ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق (رحمهما الله)، المتوفى ٣٢٩ هـ.

(٢١٢)

الإمام (عجَّل الله فرجه)، وكانت الأنشطة سرّية ومخفية، مما سبَّب نقصاً في المعلومات وعدم وضوح بعض الأمور التاريخية حولها، مما جعل عمل الباحثين في دراسة واكتشاف سَيْر الأحداث بشكل طبيعي يواجه صعوبة كبيرة؛ لذلك.
ومن أبرز ما ميَّز نظام الوكالة:
أ - الكتمان والتقيَّة:
الكتمان والتقية كانت أساسية وضرورية بالنسبة للنوّاب، ويمكن اعتبارها معياراً لتحديد النيابة؛ ولدعم هذا الادِّعاء، يمكن الإشارة إلى قول أبي سهل النوبختي في ردِّه على عدم اختياره لخلافة محمد بن عثمان (النائب الثاني للإمام (عجَّل الله فرجه)) وتعيين الحسين بن روح لهذا المنصب، قال:
(هُم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمتُ بمكانه، كما علِم أبو القاسم، وضغطتني الحجَّة على مكانه لعلِّي كنت أدلُّ على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجَّة تحت ذيله وقرِّض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه)(٤).
وابن روح يطرد بوّاباً له بسبب لعن معاوية، فقد روى الشيخ الطوسي أنَّه: (بلغ الشيخ أبا القاسم (رضي الله عنه) أنَّ بوّاباً كان له على الباب الأوَّل قد لعن معاوية وشتمه، فأمر بطرده وصرفه عن خدمته، فبقي مدّة طويلة يسأل في أمره، فلا والله ما ردّه إلى خدمته، وأخذه بعض الأهل فشغله معه، كل ذلك للتقيَّة)(٥).
كما أنَّه يوبِّخ أحد الشيعة الذي تبسَّم في مجلس بسبب تقيَّة ابن روح، فقد روى الشيخ الطوسي: (أنَّ ابن روح كان يوماً في دار ابن يسار، وكان له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤) الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤١٢، ح٣٥٨.
(٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٠٧، ح٣٤٩.

(٢١٣)

محل عند السيد - أو السيّدة، وهي أُم المتوكّل - والمقتدر عظيم، وكانت العامّة أيضاً تعظِّمه، وكان أبو القاسم يحضر تقيَّة وخوفاً، وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحداً أنَّ أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ثمّ عمر، ثمّ علي، وقال الآخر: بل علي أفضل من عمر، فزاد الكلام بينهما، فقال أبو القاسم (رضي الله عنه): الذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم الصدّيق ثم بعده الفاروق، ثمّ بعده عثمان ذو النورين، ثمّ عليّ الوصي، وأصحاب الحديث على ذلك، وهو الصحيح عندنا، فبقي من حضر المجلس متعجّباً من هذا القول، وكان العامة الحضور يرفعونه على رؤوسهم وكثر الدعاء له والطعن على من يرميه بالرفض، فوقع عليَّ الضحك، فلم أزل أتصبَّر وأمنع نفسي وأدسّ كمّي في فمي، فخشيت أن أفتضح، فوثبت عن المجلس، ونظر إليَّ ففطن بي، فلمّا حصلت في منزلي فإذا بالباب يطرق، فخرجت مبادراً، فإذا بأبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) راكباً بغلته قد وافاني من المجلس قبل مضيّه إلى داره.
فقال لي: يا أبا عبد الله أيَّدك الله لم ضحكت؟ فأردت أن تهتف بي كأنَّ الذي قلته عندك ليس بحق؟ فقلت: كذاك هو عندي، فقال لي: اِتَّقِ الله أيُّها الشيخ، فإنِّي لا أجعلك في حل، تستعظم هذا القول منّي، فقلت: يا سيدي رجل يرى بأنَّه صاحب الإمام ووكيله يقول ذلك القول لا يتعجَّب منه ولا يضحك من قوله هذا؟ فقال لي: وحياتك لئن عدت لأهجرنَّك، وودعني وانصرف)(٦).
ب - النشاط السّري والتخفّي:
الأوضاع الخاصة في عصر العباسيين كانت تتطلَّب نشاطاً خفيّاً، لذلك كان الأئمة (عليهم السلام) والنوّاب والوكلاء يعدّون ذلك أمراً ضرورياً، ويمكن عدّ خطوة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦) الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٠٥، ح٣٤٧.

(٢١٤)

محمد بن الفرج الرخجي، الذي كان من وكلاء الإمام التاسع والعاشر (عليهما السلام)، في هذا الاتِّجاه، فبعد استشهاد الإمام الجواد (عليه السلام)، عقد جلسات سرّية في منزله ببغداد حضرها عدد من الوكلاء وزعماء الشيعة، وفي رسالة إلى خادم الإمام الهادي (عليه السلام)، الذي كان من خواصّه، أبلغه بهذا التجمُّع، وذكر له أنَّ سبب عدم دعوته ودعوة باقي كبار الشيعة هو تجنب شهرة هذا الخبر، وخوفاً من جذب انتباه المخالفين، فقد روى الكليني بطريقه إلى الخيرانيّ، عن أبيه أنَّه قال:
(كان يلزم باب أبي جعفر (عليه السلام) للخدمة التي كان وُكِّل بها، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يجيء في السحر في كلِّ ليلة ليعرف خبر علَّة أبي جعفر (عليه السلام)، وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر (عليه السلام) وبين أبي إذا حضر قام أحمد وخلا به أبي، فخرجت ذات ليلة، وقام أحمد عن المجلس وخلا أبي بالرسول، واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام، فقال الرسول لأبي: إنَّ مولاك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إنِّي ماضٍ، والأمر صائر إلى ابني عليّ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي، ثمّ مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه، وقال لأبي: ما الذي قد قال لك؟ قال: خيراً، قال: قد سمعت ما قال، فلِمَ تكتمه؟ وأعاد ما سمع، فقال له أبي: قد حرَّم الله عليك ما فعلت؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]، فاحفظ الشهادة لعلّنا نحتاج إليها يوماً ما، وإيَّاك أن تظهرها إلى وقتها.
فلمَّا أصبح أبي كتب نسخة الرسالة في عشر رقاع وختمها ودفعها إلى عشرة من وجوه العصابة، وقال: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها، فلمّا مضى أبو جعفر (عليه السلام) ذكر أبي أنَّه لم يخرج من منزله حتَّى قطع على يديه نحو من أربعمائة إنسان، واجتمع رؤساء العصابة عند محمّد بن الفرج يتفاوضون هذا، فكتب محمّد بن الفرج إلى أبي

(٢١٥)

يعلمه باجتماعهم عنده، وأنّه لولا مخافة الشهرة لصار معهم إليه ويسأله أن يأتيه، فركب أبي وصار إليه، فوجد القوم مجتمعين عنده، فقالوا لأبي: ما تقول في هذا الأمر؟ فقال أبي لمن عنده الرّقاع: احضروا الرّقاع، فأحضروها، فقال لهم: هذا ما أُمرت به...)(٧).
وهذا التخفّي جعل عثمان بن سعيد في زمن الإمام العسكري (عليه السلام) يخفي نشاطه تحت ستار بائع زيت، وكان يوصِل الرسائل إلى الإمام عن طريق إخفائها في أواني الزيت. قال الشيح الطوسي في (الغيبة):
(فأوَّلهم: من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه (عليهم السلام) وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري (رحمه الله)،... ويقال له: العسكري أيضاً؛ لأنَّه كان من عسكر سرّ من رأى، ويقال له: السمّان؛ لأنَّه كان يتَّجر في السمن تغطيةً على الأمر، وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد (عليه السلام) ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرو، فيجعله في جراب السّمن وزقاقه ويحمله إلى أبي محمد (عليه السلام) تقيةً وخوفاً)(٨).
وفي إمامة الإمام العسكري (عليه السلام)، كُلِّف داود بن أسود من قبل الإمام بإيصال قطعة خشب مدورة تحتوي على رسائل الشيعة وإجابات الإمام عليها، دون أن يكون على علم بمحتواها، إلى عثمان بن سعيد؛ لكن عدم احتياطه في الطريق أدَّى إلى كسر الخشب وسقوط الرسائل، لذا قام الإمام بتوبيخه بسبب هذا الإهمال، فقد روى ابن شهرآشوب عن أبي هاشم الجعفري، عن داود بن الأسود وقّاد حمّام أبي محمد (عليه السلام) قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧) الكافي - الكليني ١: ٣٢٣.
(٨) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢١٦)

(دعاني سيّدي أبو محمد، فدفع إليَّ خشبة كأنَّها رِجْلُ باب مدوَّرة طويلة ملء الكف، فقال: «صِر بهذه الخشبة إلى العمري»، فمضيت، فلمَّا صرت إلى بعض الطريق عرض لي سقّاء معه بغل، فزاحمني البغل على الطريق، فناداني السّقاء: صِحْ على البغل، فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت البغل فانشقت، فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب، فبادرت سريعاً فرددت الخشبة إلى كمِّي، فجعل السّقاء يناديني ويشتمني ويشتم صاحبي، فلمّا دنوت من الدار راجعاً استقبلني عيسى الخادم عند الباب، فقال: يقول لك مولاي (أعزّه الله): «لِمَ ضربت البغل وكسرت رجل الباب»؟ فقلت له: يا سيدي لم أعلم ما في رجل الباب، فقال: «ولِمَ احتجت أن تعمل عملاً تحتاج أن تعتذر منه، إيَّاك بعدها أن تعود إلى مثلها، وإذا سمعت لنا شاتماً فامضِ لسبيلك التي أُمرت بها، وإيَّاك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرِّفه من أنت، فإنَّنا ببلد سوء ومصر سوء، وامضِ في طريقك، فإنَّ أخبارك وأحوالك ترِد إلينا...»)(٩).
وفي حادثة أخرى، عندما انحرف فارس بن حاتم وكيل الإمام الهادي (عليه السلام) عن المسار الصحيح، كتب الإمام في جواب رسالة عروة بن يحيى، أن يكذبوا فارس بن حاتم ويهتكوه... فقد ذكر الكشّي بإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، قال:
(كتب عروة إلى أبي الحسن (عليه السلام) في أمر فارس بن حاتم، فكتب: «كذّبوه واهتكوه، أبعده الله وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدَّعي ويصف، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتوقّوا مشاورته، ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشر، فكفانا الله مؤونته ومؤونة من كان مثله»)(١٠).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٩) مناقب آل أبي طالب - ابن شهرآشوب ٣: ٥٢٨.
(١٠) رجال الكشي: ٥٢٢ / ١٠٠٤.

(٢١٧)

يكتسب نشاط التخفِّي والتستُّر في زمن الغيبة الصغرى أهمية مضاعفة في موضوع أمان حياة الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، لذلك كان وكلاء الإمام مضطرِّين إلى النشاط السرّي، فما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي يشير إلى دقَّة محمد بن عثمان في مراعاة جانب الحذر؛ للبقاء بعيداً عن عيون جواسيس العباسيين، فكان في بعض الأحيان يزيل الوثائق، فقد حدَّث الشيخ الصدوق بسنده إلى أبي علي المتيلي، قال: (جاءني أبو جعفر فمضى بي إلى العبّاسية وأدخلني خربة، وأخرج كتاباً فقرأه عليَّ،... ثمّ قال لي: «احفظ، ثمّ مزّق الكتاب»...)(١١).
وأحياناً وبسبب الحفاظ على الأسرار كان يمتنع عن إعطاء إيصالات لمن يجلبون الأموال، فقد روي الشيخ الطوسي، بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي الأسود (رحمه الله) قال: (كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه الله) فيقبضها مني، فحملت إليه يوماً شيئاً من الأموال في آخر أيّامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين، فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي (رضي الله عنه)، فكنت أطالبه بالقبوض، فشكا ذلك إلى أبي جعفر (رضي الله عنه)، فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض، وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليَّ، فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض)(١٢).
وكان ابن روح يتردَّد على الجهاز الحاكم، ولم يكن الجهاز العبّاسي حسّاساً تجاهه، بل في بعض الأحيان كان يستخدم هذا الأسلوب لتنظيم أمور الشيعة، فقد روى الشيخ الطوسي:
(إنَّ ابن روح كان يوماً في دار ابن يسار، وكان له محل عند السيد - أو السيّدة، وهي أم المتوكّل - والمقتدر عظيم، وكانت العامَّة أيضاً تعظّمه، وكان أبو القاسم يحضر تقية وخوفاً...)(١٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١١) كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ٤٩٨.
(١٢) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٨.
(١٣) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٥.

(٢١٨)

أدعياء الوكالة في الغيبة الصغرى:
ويقع الكلام في نقطتين:
الأولى: معرفة عدد هؤلاء الأشخاص؛ حتَّى لا نتأثَّر بإيحاءات أمثال أحمد الكاتب الذين يزعمون أنَّ عددهم كان كبيراً.
الثانية: دراسة هؤلاء لمعرفة وجوه انحرافهم:
ويمكن تصنيفهم على النحو التالي:
أ - وكلاء خائنون:
أشخاص كانوا في زمن الأئمّة السابقين من بين وكلاء الإمام، ولكن لأسباب معيَّنة اتَّخذوا مساراً منحرفاً فتمّ عزلهم، منهم:
١. أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي (الهلالي) (١٨٠-٢٦٧ ق):
اسم هذا الشخص يُذكر ضمن أصحاب الإمام الهادي والعسكري (عليهما السلام)(١٤).
ومن كلام الشيخ الطوسي يتبيَّن أنَّ أحمد كان ضمن الوكلاء قبل عصر الغيبة(١٥).
وبحسب ما يظهر من قول النجاشي، فإنَّ أحمد بن هلال انحرف في زمن الإمام العسكري (عليه السلام)(١٦)، فهو في زمن محمد بن عثمان (الوكيل الثاني) لم يقبل وكالة محمد، لكنَّه لا ينكر وكالة والد محمد (عثمان بن سعيد)، وكان له مظهر عبادي وروحاني مميَّز(١٧)، وهذا الأمر كان يجعل قبول انحرافه صعباً، فالشكوك لدى بعض الشيعة التي كانت تجعل قبول انحرافه ولعنه صعباً عليهم، وقد صدرت عدَّة توقيعات بلعنه(١٨)، تشير إلى وعي الهلالي ومعرفته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٤) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٠.
(١٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٥٣.
(١٦) رجال النجاشي: ٨٣.
(١٧) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٣٥.
(١٨) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٣٥ - ٥٣٧؛ و٣٧٣.

(٢١٩)

بأسرار منظومة الوكالة، وأنَّ انحرافه كان يمكن أن يوجِّه مجموعة من الشيعة إلى الضلال، لذا، فقد بُذِلت جهود خاصة لكشفه من قبل الناحية المقدسة.
٢. أبو طاهر محمد بن علي بن بلال (البلالي):
وهو من جملة أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام)(١٩).
كان أبو طاهر في السنوات الأولى من الغيبة الصغرى على طريق الحق، بحيث كان الحسين بن روح، الذي لم يكن قد وصل بعد إلى الوكالة، يستشيره في بعض الأمور(٢٠)، ووفقاً لكلام الطبرسي، كان البلالي في الفترة المبكرة من الغيبة الصغرى جزءاً من وكلاء النيابة(٢١)، وبحسب ما ذكره الشيخ الطوسي من امتناع طاهر عن تسليم أموال الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) إلى محمد بن عثمان، كان ذلك دفعه إلى الانحراف(٢٢).
ب - الأصحاب المنحرفون:
هذه الفئة لم يكونوا من الوكلاء، وإنَّما كانوا من الأصحاب والمحيطين بالأئمة (عليهم السلام)، وقد تعرَّضوا للطرد واللعن من قِبل الأئمة (عليهم السلام) بسبب اتِّباعهم مساراً منحرفاً، نذكر منهم:
١. أبو محمد الحسن الشريعي (السريعي):
يظهر اختلاف في اسمه، فبعضهم يسمِّيه حسناً، وبعضهم الآخر محمد بن موسى(٢٣)، ويبدو أنَّ الشريعي هو أوَّل شخص في ذلك العصر ادَّعى زوراً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٩) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٣٥؛ البرقي، ١٤١٩: ١٤٣.
(٢٠) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٨٧.
(٢١) إعلام الوري بأعلام الهدى - الطبرسي ٢: ٢٥٩.
(٢٢) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٠.
(٢٣) معجم رجال الحديث - الخوئي: ج٦، ص٢٨٦.

(٢٢٠)

الوكالة والبابية للإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)(٢٤)، وقد صدر توقيع في لعنه(٢٥).
وعدَّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، وأنَّه ادَّعى مقاماً لا يليق به وكذب على الله والأئمة، ثم لعنه الشيعة وابتعدوا عنه، وصدر توقيع في لعنه، لكنَّه أصرَّ على انحرافه(٢٦).
٢. محمد بن نصير النميري:
أدرك عصر الإمام الهادي والإمام العسكري (عليهما السلام)، ويبدو أنَّه كان لديه في تلك الفترة معتقدات فاسدة لعنها الإمام الهادي (عليه السلام)(٢٧)، وقد ذكرت بعض الأقوال حوله وحول معتقداته، ممّا يتطلَّب مزيداً من البحث(٢٨).
وفي عصر محمد بن عثمان ادَّعى مقامه(٢٩)، وبفضل محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات(٣٠)، استطاع أن يعزِّز من نشاطاته ويجمع حوله عدداً من الأشخاص(٣١)، ويظهر اسم محمد بن نصير بين الملعونين في التوقيعات(٣٢)، وفي المصادر توجد أحاديث عن بابيته للإمام العسكري والإمام المهدي (عليهما السلام)(٣٣).
ج - العمّال الخائنون:
وهم أشخاص ممَّن لم يكونوا من الوكلاء، بل كانوا يشرفون على بعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢٤) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٧.
(٢٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١١.
(٢٦) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٧.
(٢٧) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٢٠ - ٥٢١.
(٢٨) فرق الشيعة - النوبختي: ١٠٢ - ١٠٣؛ الغيبة - الطوسي: ٥٢٠-٥٢١.
(٢٩) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٨.
(٣٠) من الأشخاص التابعين للسلطة العباسية.
(٣١) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٨.
(٣٢) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١١.
(٣٣) الهداية الكبرى - الخصيبي: ١٣٢.

(٢٢١)

الأمور تحت إشراف الوكلاء، كالشلمغاني، وهؤلاء كشفوا عن نواياهم مع مرور الوقت.
الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر:
أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بـ(ابن أبي العزاقر)، له عدَّة مؤلفات من بينها كتابا (الغيبة)، و(التكليف)(٣٤)، وكان من بين العاملين في منظومة الوكالة، وكان نشطاً تحت إشراف الحسين بن روح خلال فترة النيابة(٣٥)، ومع ذلك، انحرف عن طريق الحق وادَّعى مقام النيابة، ومع انضمام الحسين بن الفرات ابن وزير العباسيين، أُتيحت له الفرصة للتوسُّع في ادِّعاءاته في الأوساط في ذلك الوقت(٣٦)، ونتيجة لإصرار الشلمغاني على اتِّباع المسار المنحرف الذي اتَّخذه، صدر توقيع بلعنه(٣٧).
د - الانتهازيون:
هم أشخاصٌ لم يكن لهم مكانة مهمَّة بين الشيعة، بل إنَّ بعضهم كان من المعارضين للشيعة، لكنَّهم سعوا لاستغلال الأجواء المضطربة في عصر الغيبة الصغرى، ويمكن الإشارة إلى بعض الأسماء من هذه الفئة منهم:
١. أبو بكر البغدادي:
ابن أخت السفير الثاني (محمد بن عثمان) الذي قيل: إنَّه كان مشهوراً بقلَّة حظِّه في العلم والشرف(٣٨)، وليس لدينا الكثير من المعلومات حول كيفية ادِّعائه للنيابة، ووفقاً لما ذكر الشيخ الطوسي، لم يكن أبو بكر في البداية يعلن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٤) النجاشي: ٣٧٨؛ الطوسي: ٣٨٧.
(٣٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٠٣، ٣٠٥ و٤٠٣.
(٣٦) الكامل في التاريخ - ابن الأثير: ٢٩١.
(٣٧) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٠-٤١١.
(٣٨) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢.

(٢٢٢)

عن ادِّعاء النيابة بشكل علني، وكان يمتنع عن أخذ الأموال التي كانت تُحمل إليه، ويعد أخذ هذه الأموال حراماً، ووفقاً لما ذكر أيضاً أنَّه عندما طرح أبو دلف المجنون ادِّعاءات حول نيابة أبي بكر البغدادي، سأل الشيعة البغدادي عن ذلك، فأنكر ادِّعاء النيابة وأقسم على ذلك، ويبدو أنَّه بسبب ميل أبي بكر إلى أبي دلف المجنون وابتعاده عن الشيعة، ظهرت شائعات حول ادِّعاء وكالته في المجتمع الإمامي، ولأنَّ هذا الادِّعاء قد طُرح بعد وفاة السفير الرابع، فقد كان الشيعة يلعنونه ويتبرَّؤون منه(٣٩).
٢. أبو دلف المجنون (الكاتب):
محمد بن مظفّر، شخص ملحد ومنحرف، له عقائد غلو فاسدة، وقد سُردت العديد من الحكايات حول فساد مذهبه تدل على أحواله وعقائده الفاسدة(٤٠).
ومما ذكر الشيخ الطوسي يتَّضح أنَّ أبا دلف لعب دوراً أساسياً في انحراف أبي بكر البغدادي في دعوى البابية، وسعى للدفاع عن ادِّعاء أبي بكر البغدادي(٤١)، أمَّا فيما يتعلَّق بأنَّ أبا دلف قد ادَّعى لنفسه النيابة عن الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، وتمكّنه من كسب وجاهة، فمع الأخذ في الاعتبار وضعه، ففيه مجال للشك.
٣. إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي:
يُعدّ فرداً ضعيفاً في الحديث ومتَّهماً في العقيدة، وقد نُسبت إليه كتب(٤٢)، ولم يذكر الشيخ الطوسي عند ذكر المدَّعين للنيابة اسمه، ولكن من كتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣٩) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢-٤١٣.
(٤٠) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢.
(٤١) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢-٤١٤.
(٤٢) النجاشي: ١٩؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩.

(٢٢٣)

دلائل الإمامة يتبيَّن أنَّ إبراهيم بن إسحاق قد ادَّعى النيابة في السنوات الأولى من الغيبة الصغرى(٤٣).
٤. أبو عبد الله الباقطاني:
لا توجد معلومات كثيرة عنه، ووفقاً لما هو مذكور في كتاب (دلائل الإمامة)، كان الباقطاني يدَّعي النيابة في زمن السفير الأول(٤٤)، ومع ذلك لم يذكر الشيخ الطوسي ادِّعاء الباقطاني، بل أدرج اسمه ضمن الأشخاص الحاضرين عند وفاة محمد بن عثمان(٤٥)، فمع الأخذ بالاعتبار حضور الباقطاني عند السفير الثاني، فإنَّ احتمال عودته إلى مسار الحق لا يبدو بعيداً.
٥. أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج:
توجد آراء متباينة حول هذا الشخص، قد يُعدّ تاريخ ولادته حوالي عام ٢٤٤هـ، ولا شكَّ أنَّه لم يكن على مذهب التشيُّع، وسلك مسلك التصوُّف(٤٦)، ومن خلال تعامل علي بن بابويه القمي وأبي سهل النوبختي مع الحسين بن منصور، يتَّضح أنَّه كان يحمل دعوة النيابة عن الإمام المهدي(عجَّل الله فرجه)(٤٧).
الأشخاص المذكورون هم من أُشير إليهم في المصادر كمدَّعين كاذبين.
وبعد تقديم لمحة مختصرة عن هؤلاء الأفراد، فإنَّ التأمُّل والتفكير في بعض الأمور يمكن أن يساعد في كشف الحقائق المتعلِّقة بانحرافاتهم وادِّعاءاتهم:
١. أسباب وظروف الانحراف وطرح الادِّعاءات الباطلة:
لا يمكن فهم أسباب الانحراف في هذا الموضوع دون إدراك سياق منظومة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٣) دلائل الإمامة - الطبري: ٥١٩-٥٢١.
(٤٤) دلائل الإمامة - الطبري: ٥١٩-٥٢١.
(٤٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٧١.
(٤٦) الأنساب - السمعاني: ج٢، ٢٩٢-٢٩٣؛ تاريخ بغداد - البغدادي: ج٨، ١١٢-١١٣.
(٤٧) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠١-٤٠٣.

(٢٢٤)

الوكالة في عصر الغيبة الصغرى، فلابدّ من الوعي بالظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية في ذلك العصر، جنباً إلى جنب مع معرفة منظومة الوكالة وطريقة عملها، وبذلك يمكن أن يقودنا إلى هذه الأسباب:
أ - تناسب سياق عصر الغيبة الصغرى مع هذا النوع من الانحرافات والادِّعاءات:
لقد أدَّى حيرة وارتباك الشيعة بسبب غموض ولادة الإمام الثاني عشر (عليه السلام) وحياته المخفية، بالإضافة إلى احتياط وتستُّر العاملين في منظومة الوكالة، خاصّةً الوكلاء الرئيسيين، إلى جانب ضغوط الحكم العباسي، أدَّى كل ذلك إلى جعل المجتمع الإمامي يواجه نوعاً من الارتباك والحيرة، وقد أوجدت هذه الحيرة أرضية ملائمة لاستغلال هكذا نوعية من الأفراد.
ب - مكانة منظومة الوكالة لدى الشيعة الإمامية:
نظراً لأهمية هذه المنظومة، خاصّةً جوانبها الاجتماعية والاتِّصالية والاقتصادية، كان من الممكن أن يدفع ذلك الطامعين غير المتَّقين إلى الرغبة فيها؛ خاصةً إذا كان هؤلاء الطامعون يُعدّون في نظر الشيعة أشخاصاً موثوقين، فإنَّ احتمال هذا الاستغلال سيزداد.
ويمكن تحليل سلوك محمد بن علي بن بلال، والحسين بن منصور في هذا الاتِّجاه، فَحُبّ المال جعل البلالي يمتنع عن تسليم أموال الإمام(٤٨)، وإذا لم نعدّ الحسين بن منصور شخصاً محتالاً، فإنَّ الطمع في المكانة الاجتماعية لمنصب الوكالة قد يكون دفعه إلى ادِّعاء الوكالة.
وقد ذكر القاضي التنوخي أنَّ الحسين بن منصور كان يحب التواصل مع الرافضة (الشيعة)، وكان يسعى للتأثير في فرقهم(٤٩)، وفي سفره إلى قم، سعى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤٨) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٠.
(٤٩) (تراژدي حلّاج در متون کهن - فارسي) - مير آخوري: ١٣٤.

(٢٢٥)

الحلاج لجذب علي بن بابويّه إليه، لكنّه لم يحقِّق شيئاً من ذلك؛ كما أنَّه لم ينجح في جذب أبي سهل النوبختي في بغداد، وانتهى به الأمر إلى فضحه(٥٠).
وفي أحد التوقيعات الصادرة في لعن الهلالي، ذُكِرَ عدم تسليمه الأموال المتعلِّقة بالإمام كأحد أسباب لعنته(٥١)، ممّا يدل على البُعد الاقتصادي للمسألة.
ج - الانحراف العقائدي:
يمكن أن يكون الانحراف العقائدي من بين الأسباب التي ساقت هؤلاء الأفراد إلى هذا المنزلق، فالشخص المنحرف لن يتردَّد في فعل أيّ شيءٍ لتبرير معتقداته، وسيلجأ إلى أيّ حيلة لإظهار سلوكياته وآرائه على أنَّها الحق.
وعند دراسة حالة الوكلاء المنحرفين والمدَّعين الكاذبين، يظهر الانحراف العقائدي بشكل خاص، وقد ورد أنَّ الشريعي كذب على الله والأئمة ونسب إليهم أموراً كانوا بعيدين عنها(٥٢)، وأنَّ ما أدَّى إلى فضيحة الشلمغاني هو ظهور هذه الأفكار المنحرفة(٥٣)، وأيضاً فساد مذهب أبي دلف المجنون(٥٤)، وكذلك اعتقادات محمد بن نصير النميري من هذا النوع أيضاً(٥٥)، وآراء هؤلاء المنحرفين كانت مستلهمة من آراء الحسين بن منصور الحلاج، حيث أكَّد ابن روح على هذا الأمر أيضاً(٥٦).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٠) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠١-٤٠٣.
(٥١) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٣٥-٥٣٦.
(٥٢) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٧.
(٥٣) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٤.
(٥٤) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٤.
(٥٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٢٠-٥٢١.
(٥٦) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٥.

(٢٢٦)

د - الزلّات الأخلاقية:
يمكن أن يزلّ الكبار من الشخصيات والأشخاص المهمِّين، لكن الزلّة ليست مهمّة بقدر السير في الطريق المنحرف، وهو ما يدمِّر الإنسان، فكم من عظماء قد استدركوا زلّتهم بالعودة إلى طريق الهداية، وبناءً على التوقيع الصادر في لعن الهلالي، فإنَّ الاستبداد بالرأي والعمل وفق هوى النفس هو من بين عوامل انحرافه(٥٧).
ويرى النجاشي أنَّ سبب انحراف الشلمغاني هو حسده للحسين بن روح النوبختي(٥٨).
وحب المال يجعل البلالي يمتنع عن تسليم أموال الإمام إلى محمد بن عثمان(٥٩)، ونتيجة لذلك، أنكر وكالة محمد بن عثمان.
أمّا أحمد الكاتب فهو أيضاً ومن دون ذكر أيّ سند أو مصدر، عدَّ توقّع الهلالي لخلافة ولاية عثمان بن سعيد دليلاً على أنَّه قد رفض قبول وكالة محمد بن عثمان(٦٠).
وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار أنَّ الحالتين الأخيرتين لهما جانب شخصي، بينما الحالتان الأوليتان تأخذان في الاعتبار حُبّ المال والجاه والظهور.
٢. سابقة الخيانة والدّعوى الكاذبة في منظومة الوكالة:
يمكن للعلم بسابقة هذا الأمر في عصور الأئمّة السابقين (عليهم السلام) أن يكسر الهلع والهيبة التي تُخلَق في الذهن عند سماع اسم بعض هؤلاء المدَّعين الكاذبين، ومن خلال إزالة ستار القدسية عن وجوههم، يمكن توفير وضع أفضل لفهم الواقع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥٧) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٣٥.
(٥٨) النجاشي: ٣٧٨.
(٥٩) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤٠٠.
(٦٠) تطور الفكر السياسي من الشورى إلى ولاية الفقيه - الكاتب: ٢٢٩.

(٢٢٧)

أ - سابقة الخيانة في منظومة الوكالة قبل الغيبة الصغرى:
كان هؤلاء الوكلاء يتلقَّون الأموال الشرعية والهدايا المتعلِّقة بالإمام (عليه السلام)، وبطبيعة الحال يكونون في دائرة احتمال الوقوع في كمين الطمع والفساد، ويبدو هذا الخطر أكثر جدّية عندما تكون بأيديهم مبالغ ضخمة، فمع بداية إمامة الإمام الرضا (عليه السلام)، رفضت مجموعة من وكلاء الإمام الكاظم (عليه السلام) المعروفين قبول إمامته، ولم يقبلوا تسليم الأموال للإمام الرضا (عليه السلام)، وهؤلاء توقَّفوا عند إمامة الإمام الكاظم (عليه السلام)، ومن حيث إنَّهم كانوا شخصيّات بارزة في المجتمع الشيعي في ذلك العصر، فقد أسَّسوا مذهب (الواقفية)(٦١).
هذه الحالة هي مجرَّد مثال واحد على خيانات هؤلاء الأشخاص(٦٢).
ب - سابقة الادِّعاءات الكاذبة في أمر الوكالة في عصر ما قبل الغيبة الصغرى:
لم يكن هذا الأمر ظاهرة غير مسبوقة أو بعيدة عن الأنظار، فمن بين هؤلاء المدَّعين يمكن الإشارة إلى (محمد بن الفرات) الذي زعم كذباً أنَّه باب الإمام، ويبدو أنَّه بعد ذلك طرح ادِّعاء النبوّة لنفسه أيضاً، ولم تؤثِّر محاولة الإمام الهادي (عليه السلام) في هدايته، وفي النهاية لعنه الإمام (عليه السلام) بسبب استمراره في سلوكه(٦٣).
(أحمد بن محمد السيّاري) أيضاً من بين هؤلاء الأشخاص، لقد ادَّعى الوكالة من جانب الإمام الجواد (عليه السلام)، وكان يتلقَّى أموال وجوه الشيعة الشرعية تحت هذا العنوان(٦٤).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦١) الإمامة والتبصرة من الحيرة - القمي: ٢١٤-٢١٦؛ الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٥٢، ٣٦٣-٣٦٧.
(٦٢) للمزيد من المعلومات، انظر: (سازمان وکالت ونقش آن در عصر ائمه - فارسي) - جباري،: قسم (دراسة حالات الانحراف والخيانة في منظمة الوكالة).
(٦٣) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٥٥٤-٥٥٥.
(٦٤) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٦٠٦.

(٢٢٨)

مع التعرُّف على بعض حالات الخيانة والادِّعاءات الباطلة في أمر الوكالة، يجب ألَّا تلهينا أسماء أخرى عن الواقع، بل تصبح سلوكياتهم ذات أهمية بالنسبة لنا.
٣. التصنيف:
من بين الأمور التي يمكن أن تساعدنا في تحليل أفضل للأضرار والأحداث المرتبطة بمنظومة الوكالة في فترة الغيبة الصغرى، هو تصنيف هذه الأضرار.
سنطرح هذا التصنيف في عدَّة محاور ونقوم بدراستها:
ألف - اختلاف نوعية وخلفية الأشخاص:
في قسم تصنيف المدَّعين الكاذبين، بُيِّنت أنواع هؤلاء الأشخاص، وتحديد أنَّهم ليسوا جميعاً في طيف واحد، فالهلالي والبلالي لا يُصنَّفان ضمن أمثال الشريعي والنميري وغيرهم من المتاجرين بالفرص، فقد كان الشلمغاني، والهلالي، والبلالي من الشيعة ذوي النفوذ في المجتمع الإمامي، وكان انحرافهم يمكن أن يؤدِّي إلى مخاطر كبيرة، بينما لم تكن ادِّعاءات أبي بكر البغدادي وأبي دلف المجنون ذات تأثير على المجتمع الإمامي، خاصّةً أنَّ أبا بكر البغدادي نفسه كان ينكر وجود مثل هذا الادِّعاء(٦٥)، ومن المثير للاهتمام أنَّ هذين الشخصين ليسا من الشيعة أيضاً(٦٦)، كذلك الحلَّاج، الذي كان يهدف إلى النفوذ في الإمامية، فبعد أن واجه الفضيحة في خداع أبي سهل النوبختي وابن بابويه، لم يحقِّق أي مكسب من هذه المحاولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٥) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢-٤١٣.
(٦٦) السابق: ٤١٢ و٤١٤.

(٢٢٩)

ويمكن أن يساعدنا التدقيق في هذه المسألة في فهم كيفية تعامل الناحية المقدَّسة مع هؤلاء الأشخاص.
إنَّ السعي لإعادة هؤلاء الخائنين والمنحرفين إلى مسار الحقيقة، والتعامل معهم خطوة بخطوة، وأخيراً لعنهم والتبرِّي منهم، في غاية الأهمية، فمعرفة الخائنين بأسرار منظومة الوكالة وسابقة حضورهم فيها، جعل خطرهم جدّياً، وكان يجب التعامل معهم بطريقة تضمن - بالإضافة إلى كشف وجههم الحقيقي - الحد الأدنى من الضرر الذي قد يلحق بمنظومة الوكالة، فعلى سبيل المثال، عندما سار فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني في طريق الانحراف، وكان من العاملين في منظومة الوكالة في زمن الإمام الهادي (عليه السلام)، كتب الإمام في ردٍّ على رسالة طُلب فيها بيان شأنه، فكتب:
«كذِّبوه واهتكوه، أبعده الله وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدَّعي ويصف، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتوقُّوا مشاورته، ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشّر، كفانا الله مؤنته ومؤنة من كان مثله»(٦٧).
من هذه الرسالة، يتَّضح حرص الإمام (عليه السلام) على الحفاظ على أُسس منظومة الوكالة، فمن جهة يطلب الإمام من الشيعة أن يكشفوا (فارس بن حاتم)؛ ليكون ذلك سدّاً أمام استغلالهم، ومن جهة أخرى، يحذِّر الشيعة من المواجهة العلنية معه التي قد تؤدِّي إلى الفتنة، وإمكانية كشف أسرار منظومة الوكالة.
ب - كيفية صدور التوقيعات في حق المدَّعين:
الدقَّة في التوقيعات الصادرة المتعلِّقة بهؤلاء الأشخاص يمكن أن تشير إلى مدى خطر قبول ادِّعاءاتهم، فعلى الرغم من أنَّنا نرى لعن الشريعي والهلالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٧) اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي ٢: ٨١٠.

(٢٣٠)

والبلالي والنميري والشلمغاني في هذه التوقيعات، فإنَّه فيما يتعلَّق بشأن الهلالي والشلمغاني، فإنَّه نظراً لمكانتهما الشخصية والاجتماعية بين الشيعة، حيث كان بإمكانهما مواجهة منظومة الوكالة بتحدٍّ جدِّي.
أمَّا الشلمغاني، فبسبب مرافقته لابن روح، وأيضاً مكانته الخاصّة لدى بني بسطام، فقد كان بإمكانه أن يثير المشاكل والارتباك في المجتمع الإمامي، ويمكن أن تشير التوقيعات الصادرة بشأن سلوكياته إلى مدى تأثيره فيه(٦٨).
ومن هنا، فقد يُعزى عدم ذكر أسماء المنحرفين والمدَّعين الآخرين في التوقيعات إلى ضعف تأثير ادِّعاءاتهم.
ج - اختلاف الشخصية والمكانة الاجتماعية والعلمية:
هؤلاء الأفراد لم يكونوا يمتلكون شخصية ومكانة قريبة من بعضهم بعضاً، فهناك فئة يمثلها أشخاص كالهلالي، والبلالي، والشلمغاني، وهم من العلماء ورجال الدين المشهورين في الشيعة، يقابلها فئة يمثِّلها أشخاص كأبي بكر البغدادي، وأبي دلف المجنون، والحلّاج، وهم ممن ليس لديهم أيِّ اعتبار لدى الشيعة، ولديهم أفكار وآراء خاصّة بهم، وخاصّةً الحسين بن منصور الذي كان يسلك طريق التصوُّف، وقد اعتُبر محمد بن نصير فرداً غالياً وذا أفكار إلحادية، ولا نملك معلومات واسعة عن الآخرين لرسم وضعهم الشخصي والمكانة الاجتماعية لهم.
د - الزمن:
معرفة زمن طرح هذه الادِّعاءات مفيدة جداً، فرسم مخطط ذهني للزمن الذي حدثت فيه هذه الانحرافات والادِّعاءات، وكذلك الوعي بتقلُّباته، سيساعد بشكل كبير في فهم الواقع، فإذا قبلنا ما ذكره مصنف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٨) الغيبة - الشيخ الطوسي:٤١٠-٤١١ و٣٧٣.

(٢٣١)

(دلائل الإمامة)، بأنَّ الباقطاني وإبراهيم بن إسحاق الأحمري قد ادَّعيا الوكالة في السنوات الأولى من الغيبة الصغرى، فمن الطبيعي أن تثار ادِّعاءات الهلالي والبلالي ومحمد بن نصير النميري والحلّاج في فترة محمد بن عثمان، وأيضاً يكشف الشلمغاني عن آرائه في زمن الحسين بن روح النوبختي.
إنَّ ادِّعاء أبي بكر البغدادي وأبي دلف المجنون النيابة عن الإمام المهدي (عجَّل الله فرجه) أيضاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار وضعهم العقائدي؛ خاصّةً أنَّ ادِّعاءاتهم قد وجدت من يؤيِّدها من بين الشيعة، كل هذا يدعونا إلى التأمُّل الجاد، فممّا ذكره الشيخ الطوسي يتبيَّن أنَّ البغدادي كان ينكر مثل هذا الادِّعاء، وأيضاً أنَّ من ادَّعى ذلك من الآخرين في بعض الحالات قد واجه السخرية من الشيعة(٦٩)، فمن مجموع المعلومات المتاحة حول أحوال هذين الشخصين، يتَّضح أنَّهما على فرض كونهما مدَّعين، إلَّا أنَّهما قد تردَّدا في إظهار ادِّعائهما.
وكما رأينا، فإنَّه في عصر عثمان بن سعيد (النائب الأوَّل) يُذكر اسمان فقط للمُدَّعين، وهما شخصان يُحتمل كثيراً أنَّها قد تخلَّيا عن ادِّعائهما؛ لأنَّ الشيخ الطوسي لم يذكر هذين الاسمين عند تقديمه للمنحرفين والمدَّعين، بل إنَّه ذكر اسم الباقطاني ضمن الحاضرين على سرير محمد بن عثمان(٧٠).
مع وفاة عثمان بن سعيد الذي كان يتولَّى الوكالة لسنوات، خاصة في عصر الأئمة السابقين (عليهم السلام)، يواجه محمد بن عثمان (المتوفّى ٣٠٥هـ) ادِّعاءات الهلالي والبلالي، ثمَّ النميري والحلّاج، ويمكن البحث عن أسباب ذلك في أمور؛ مثل طول فترة وكالته (حوالي خمسين عاماً)، وافتقاره إلى الدعم مثل دعم والده، فأحمد بن هلال الذي يواجه محمد بن عثمان ويرفض قبول وكالته، لا ينكر وكالة والده (عثمان بن سعيد)(٧١).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦٩) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٤١٢.
(٧٠) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٧١.
(٧١) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٩.

(٢٣٢)

وابن روح خلال فترة وكالته (٣٠٥-٣٢٦هـ) كان الشلمغاني فقط، وفي فترة السفير الرابع (٣٢٦-٣٢٩هـ) لا يوجد أخبار عن هؤلاء المدَّعين، وتشير هذه السيرة الزمنية إلى انخفاض عدد المدَّعين مع مرور الوقت، فإذا كانت الوكالة مصطنعة، لكان من المفترض أن يزداد عدد هؤلاء المدَّعين مع مرور الزمن.
٤. الانسجام الداخلي:
المقصود هو أنَّه يجب أن نلاحظ نوعاً من النظام في كلِّ منظومة، بحيث تكون العلاقة بين أجزائها المختلفة مفهومة، ومن خلال دراسة منظومة الوكالة تحت إشراف الوكلاء الأربعة، يمكن فهم هذه المنظومة وملاحظتها، من ذلك: كيفية تعيين الوكيل اللاحق، والعلاقة بينه والمتلقِّين منه، وتسليم الأموال الشرعية، وتلقِّي والإجابة عن الأسئلة الشرعية، وطريقة التعامل مع المدَّعين والمُنحرفين، وإصدار التوقيعات، وغيرها، فكلُّها مفهومة في سياق أهداف هذه المنظومة، لكن فيما يتعلَّق بالمدَّعين الكاذبين والمُنحرفين، فإنَّه لا توجد طريقة خاصة لذلك، منها: عدم وضوح طريقة تعيينهم للوكالة، وعدم تحديد مكانتهم بالنسبة لبقية أركان مؤسَّسة الوكالة (العاملين)، والخلفاء، وما إلى ذلك، فإنَّ ذلك لا يؤدِّي إلَّا إلى رفض ادِّعاءاتهم.
٥. قبول أصل منصب الوكالة حتَّى من هؤلاء المعارضين:
عندما تطمع مجموعة في منصبٍ ما، وكان أصل ذلك المنصب مصطنعاً وزائفاً، وعندما لا تحقِّق تلك المجموعة الطامعة أهدافها، بل تواجه اللّعن والطرد من المجتمع، فإنَّ أفضل وسيلة للهرب من هذه الورطة هي التشكيك

(٢٣٣)

في أساس ذلك المنصب؛ خاصّةً إذا كانوا هم أنفسهم من العاملين في تلك الهيئة، وكانوا على دراية بجوهرها.
أمّا في حالة الصراع بين المتصدِّين لمنصب الوكالة، فلا يوجد قول أو فعل يدلُّ على زيف منصب الوكالة، بل إنَّ كل ما هو موجود يدلّ على واقعيتها، فعندما يُسأل أحمد بن هلال: (ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه، وقد نصَّ عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه - يعني عثمان بن سعيد -، فأمَّا أن أقطع أنَّ أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرّؤوا منه، ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن)(٧٢).
وأقوال الشلمغاني أيضاً تؤكِّد وجود منصب الوكالة وارتباطها بالإمام الثاني عشر (عجَّل الله فرجه)، ثمّ يدَّعي هو نفسه ذلك المنصب(٧٣).
استناداً إلى ما تقدَّم، يمكن التوصُّل إلى النتائج التالية:
١. مع معرفة أوضاع زمن الغيبة الصغرى، فإنَّ احتمال أن يسعى بعضٌ للاستفادة من هذه الأوضاع لصالح أهدافهم ليس أمراً بعيداً.
٢. بما أنَّ منظومة الوكالة تُعتبر منظَّمةً سرّية، وبالنظر إلى مكانتها الخاصّة لدى الشيعة الإمامية، - خاصة في بُعدها المالي، فيمكن أن تكون محل اهتمام من يحاول الاستفادة غير المشروعة منها.
٣. كان العاملون في هذه المنظومة - في حال انحرافهم - يرون أنَّ ذلك هو أفضل فرصة لاستغلال مناصبهم، فكلَّما زادت درجة مقامهم ووجاهتهم، زادت احتمالية الوصول إلى أهدافهم الشيطانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٧٢) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩٩.
(٧٣) الغيبة - الشيخ الطوسي: ٣٩١-٣٩٢.

(٢٣٤)

٤. على الرغم من أنَّ أفراداً مثل أحمد الكاتب يرغبون في اعتبار ادِّعاءات هؤلاء المنحرفين والمدَّعين كبيرة ومهمة، ممّا يدل على أنَّ معارضتهم للمتصدِّين في وقتهم في منظومة الوكالة تعكس وهمية أصل منصب الوكالة، إلَّا أنَّ هذه المعارضات وبالنظر إلى تصنيفها وافتقارها إلى الانسجام الداخلي وغير ذلك من الأمور، لا يمكن أن تصمد أمام حقيقة وحقّية هذا الأصل.
٥. والأهم من ذلك كلّه أنَّ قبول الأصل في منصب الوكالة من قبل هؤلاء المعارضين دليل على حقيقة وجود منصب الوكالة في عصر الغيبة الصغرى.
واستناداً إلى مجموع المطالب في هذه المقالة، فإنَّه ليس من المنطقي أن تكون هذه الادِّعاءات أمراً يمكن الركون إليه في دعم فكرة زيف منظومة الوكالة.

(٢٣٥)

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة (رحمه الله) في نقض كتاب الإشهاد لأبي زيد العلوي
(الحلقة الرابعة)

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

تمهيد:
غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أكثر المسائل العقائدية التي تناولها أهل البيت (عليهم السلام) بالبيان والتوضيح، وأجابوا عن الأسئلة المثارة حولها من زمن النبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله) وصولاً إلى الإمام الحجة (عجَّل الله فرجه).
وتبعاً لهذا الاهتمام سار علماء الطائفة في بيان غيبة الإمام (عجَّل الله فرجه) ودفع الشبهات والإشكالات المثارة حولها.
وأُلِّفتْ - منذ بدايات عملية التصنيف والكتابة - الرسائلُ والكتبُ حولها.
ومما أُلِّف في رد الشبهات عن الغيبة كتب الفقيه والأصولي أبي جعفر عبد الرحمن بن قبة الرازي (رحمه الله)(١)، إذ إنَّ له العديد من المصنفات في هذا الصدد إلَّا أنَّه لم يصل إلينا شيء مستقل منها.
وفي هذه الحلقات حاولنا قدر الإمكان إبراز تراث هذا الرجل العظيم مع شيء من البيان والتوضيح، ونسلط الضوء على توضيح ما أجاب به (رحمه الله) عن بعض الشبهات المثارة حول الغيبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تقدَّمت ترجمته في الحلقة الأولى التي نشرت في مجلة الموعود العدد (١٢) وتقدَّمت الحلقة الثانية في العدد (١٤)، والحلقة الثالثة في العدد (١٥)، وهذه الحلقة الرابعة والأخيرة.

(٢٣٧)

المتن:
قال صاحب الكتاب:
ويقال لهم (لِمَ) استتر إمامكم عن مسترشده؟
فإن قالوا: تقيَّة على نفسه، قيل لهم: فالمسترشد أيضاً يجوز له أن يكون في تقية من طلبه لا سيما إذا كان المسترشد يخاف ويرجو ولا يعلم ما يكون قبل كونه فهو في تقيَّة، وإذا جازت التقية للإمام فهي للمأموم أجوز، وما بال الإمام في تقيَّة من إرشادهم وليس هو في تقيَّة من تناول أموالهم والله يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً﴾ [يس: ٢١] الآية، وقال: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: ٣٤].
فهذا مما يدل على أنَّ أهل الباطل عرض الدنيا يطلبون، والذين يتمسَّكون بالكتاب لا يسألون الناس أجراً وهم مهتدون.
ثم قال: وإن قالوا: كذا، قيل: كذا فشيء لا يقوله إلَّا جاهل منقوص، والجواب عمَّا سأل: أنَّ الإمام لم يستتر عن مسترشده إنَّما استتر خوفاً على نفسه من الظالمين.
فأمَّا قوله: فإذا جازت التقيَّة للإمام، فهي للمأموم أجوز، فيقال له: إن كنت تريد أنَّ المأموم يجوز له أن يتَّقي من الظالم ويهرب عنه متى خاف على نفسه كما جاز للإمام، فهذا لعمري جائز، وإن كنت تريد أنَّ المأموم يجوز له أن لا يعتقد إمامة الإمام للتقيَّة، فذلك لا يجوز إذا قرعت الأخبار سمعه وقطعت عذره، لأنَّ الخبر الصحيح يقوم مقام العيان، وليس على القلوب تقيَّة، ولا يعلم ما فيها إلَّا الله.
وأمّا قوله: وما بال الإمام في تقيَّة من إرشادهم وليس في تقيَّة من تناول أموالهم، والله يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً﴾ [يس: ٢١].

(٢٣٨)

فالجواب عن ذلك إلى آخر الفصل يقال له: إنَّ الإمام ليس في تقيَّة من إرشاد من يريد الإرشاد، وكيف يكون في تقيَّة وقد بيَّن لهم الحقّ وحثَّهم عليه، ودعاهم إليه، وعلَّمهم الحلال والحرام حتَّى شُهروا بذلك وعُرفوا به، وليس يتناول أموالهم، وإنَّما يسألهم الخمس الذي فرضه الله (عزَّ وجلَّ) ليضعه حيث أُمِر أن يضعه، والذي جاء بالخمس هو الرسول، وقد نطق القرآن بذلك قال الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] الآية. وقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية، فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو على من ابتدأ به، والله المستعان.
ويقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الإمام منكم إذا خرج وغلب، هل يأخذ الخمس وهل يجبى الخراج وهل يأخذ الحق من الفيء والمغنم والمعادن وما أشبه ذلك؟ فإن قال: لا، فقد خالف حكم الإسلام، وإن قال: نعم، قيل له: فإن احتجَّ عليه رجلٌ مثلك بقول الله (عزَّ وجلَّ): ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً﴾ [يس: ٢١]، وبقوله: ﴿إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ﴾ [التوبة: ٣٤] الآية، بأيِّ شيءٍ تجيبه حتَّى تجيبك الإمامية بمثله، وهذا - وفقكم الله - شيء كان الملحدون يطعنون به على المسلمين وما أدري من دلَّسه لهؤلاء.
واعلم - علَّمك الله الخير وجعلك من أهله - إنَّما يعمل بالكتاب والسُنَّة ولا يخالفهما، فإن أمكن خصومنا أن يدلّونا على أنَّه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسُنَّة، فلعمري أنَّ الحجَّة واضحة لهم، وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنَّه ليس في العمل بما يوافق الكتاب والسُنَّة عيب، وهذا بيِّن.
توضيح ما قاله (رحمه الله):
إشكال الزيدي على الغيبة بأنَّها لا وجه لها:
يدَّعي صاحب كتاب الإرشاد أنَّ الاستتار من الإمام والغيبة لا وجه لها، لأنَّها لو كانت خوفاً وتقيَّة فالأتباع أحق بالخوف والتقيَّة، فيجوز للمؤتمِّين بالحجَّة بن الحسن (عجَّل الله فرجه) حسب زعمه أن يتركوا إمامته خوفاً وتقيَّة.

(٢٣٩)

لأنَّ التقيَّة إذا كانت جائزة للإمام فهي للمأموم أجوز وأولى.
ثم يقول: إذا كانت التقيَّة قائمة ومنعته من إظهار إمامته فلم لم تمنعه من أخذ أموال الخمس من أتباعه، مع أنَّ الله تعالى يخاطب الناس بأن يتبعوا من لا يسألهم أجراً، وليس الذي يغيب عنهم ويأخذ الأجر وهو الخمس منهم، فإنَّ هذا الأخذ للخمس هو أكل للمال بالباطل، وأنَّه طلب للدنيا لا للدين، لأنَّ الذين يتمسَّكون بالكتاب ويسعون للدين لا يأخذون على ذلك الأجر، ويريد بهذا أن يقول لأتباعه: إن قالت لكم الإمامية في الإمامة بقولها فقولوا لهم هكذا، وهذا القول الذي تقول به الإمامية حسب زعمه لا يقول به إلَّا جاهل.
ردّ دعوى الزيدية في الغيبة وبيان وجهها:
فأجابه الشيخ ابن قبة (رحمه الله) قائلاً: إنَّ الإمام (عليه السلام) لم يستتر عن أتباعه وإنَّما استتاره خوفاً من الظالمين(٢).
وأمَّا قوله بجواز التقيَّة للمأموم إذا جازت للإمام، فإن كان قصدك أنَّه يجوز للمأموم أن يتَّقي من الظالم إذا حصل خطر عليه، فهذا ممَّا لا شكَّ في جوازه، وإن كان قصدك أنَّه يتَّقي أي لا يعتقد بإمامة الإمام فهذا غير جائز، لأنَّ الأدلة التي دلَّت على الإمامة تامَّة، وقد وصلت إلى المأموم وعلم بها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢) ذكرت العديد من الروايات عدة أسباب للغيبة، منها: خوف القتل، ومما جاء في ذكر هذا السبب، ما رواه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في كتاب الغيبة ص٣٦٢ بسنده عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَّ للغلام غيبة قبل أن يقوم»، قلت: ولِمَ؟ قال: «يخاف» وأومأ بيده إلى بطنه، ثم قال: «يا زرارة، وهو المنتظر، وهو الذي يشك الناس في ولادته، منهم من يقول: إذا مات أبوه فلا خلف [له]، ومنهم من يقول: هو حمل، ومنهم من يقول: هو غائب، ومنهم من يقول: [ما ولد ومنهم من يقول:] قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين، وهو المنتظر غير أنَّ الله تعالى يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون»، قال: فقلت: جعلت فداك، وإن أدركت ذلك الزمان فأيَّ شيء أعمل؟ فقال: «يا زرارة، إن أدركت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء: اللَّهم عرِّفني نفسك، فإنَّك إن لم تعرِّفني نفسك لم أعرف نبيَّك...».

(٢٤٠)

حسب الفرض، فيجب عليه الاعتقاد بالإمام والإيمان به، وليس على القلوب تقيَّة، إذ لا يعلم ما فيها إلَّا الله تعالى، فلا معنى لإنكار الإيمان بالإمام بحجَّة التقيَّة بعد قيام الأدلة على إمامته.
وأمّا ما يقوله حول أخذ الخمس، وأنَّه لماذا لا يكون الإمام في تقيَّة منها، فإنَّ الجواب عنه: أنَّ الإمام (عليه السلام) ليس في تقيَّة من بيان الأحكام وبيان الحق والحلال والحرام، وقد بيَّنها لأتباعه، حتَّى عرفت الإمامية واشتهروا بذلك الحق.
وهو (عليه السلام) لا يأخذ أموالهم ولا يتناولها، وإنَّما يسألهم حقّ الله تعالى في أموالهم التي شرَّعها الدين وأمر بها القرآن الكريم والنبي الأكرم (صلّى الله عليه وآله)، فإن كان في أخذ المال عيب وإشكال فيتوجَّه على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) حسب زعمكم، لأنَّه هو الذي أمر بالخمس.
كيف ستتعامل الزيدية مع الخارج منهم؟
وأنتم أيُّها الزيدية، إذا خرج الإمام منكم وصارت له الغلبة، فهل يأخذ الخراج ويجبي الأموال الواجبة من الأخماس وغيرها، أم لا؟
فإن قلتم: لا، فقد عطَّلتم أحكام الله تعالى وخالفتم الإسلام.
وإن قلتم: نعم، فما هو ردّكم على الآيات التي ذكرتم، واتَّهمتم الإمامية بها؟ فما تجيبون به فنحن نجيب به عن شبهتكم بلا زيادة أو نقصان.
مقالة الزيدية ومقالة أهل الإلحاد من طريق واحد:
وهذا الكلام الذي تقولون به هي مقالة أهل الإلحاد ومما يطعنون به على المسلمين.
فإذا كان لديكم على إمامنا ما يخالف به الكتاب والسُنَّة فدلُّونا عليه، أمّا في اتِّباعه للشريعة والكتاب والسُنَّة فليس من العيب اتِّباعهم.

(٢٤١)

المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:
ويقال لهم: نحن لا نجيز الإمامة لمن لا يُعرَف، فهل توجدونا(٣) سبيلاً إلى معرفة صاحبكم الذي تدَّعون حتَّى نجيز له الإمامة كما نجوِّز للموجودين من سائر العترة، وإلَّا فلا سبيل إلى تجويز الإمامة للمعدومين، وكلّ من لم يكن موجوداً فهو معدوم، وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدَّعون.
فأقول - وبالله أستعين -: يقال لصاحب الكتاب: هل تشكّ في وجود علي بن الحسين وولده (عليهم السلام) الذين نأتمّ بهم؟
فإذا قال: لا، قيل له: فهل يجوز أن يكونوا أئمة؟
فإن قال: نعم، قيل له: فأنت لا تدري لعلَّنا على صواب في اعتقاد إمامتهم وأنت على خطأ وكفى بهذا حجَّة عليك.
وإن قال: لا، قيل له: فما ينفع من إقامة الدليل على وجود إمامنا، وأنت لا تعترف بإمامة مثل علي بن الحسين (عليهم السلام) مع محلِّه من العلم والفضل عند المخالف والموافق؟
ثم يقال له: إنَّا إنَّما علمنا أنَّ في العترة من يعلم التأويل ويعرف الأحكام بخبر النبي (صلّى الله عليه وآله) الذي قدَّمناه، وبحاجتنا إلى من يعرفنا المراد من القرآن ومن يفصل بين أحكام الله وأحكام الشيطان، ثم علمنا أنَّ الحقّ في هذه الطائفة من وُلد الحسين (عليه السلام)، لما رأينا كل من خالفهم من العترة يعتمد في الحكم والتأويل على ما يعتمد عليه علماء العامة من الرأي والاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية التي لا علَّة في التعبُّد بها إلَّا المصلحة، فعَلِمْنا بذلك أنَّ المخالفين لهم مبطلون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٣) هكذا في المصدر والصحيح (توجدوننا).

(٢٤٢)

ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال والحرام والأحكام ما لم يظهر من غيرهم، ثم ما زالت الأخبار ترد بنص واحد على آخر حتَّى بلغ الحسن بن علي (عليه السلام)، فلما مات ولم يظهر النص والخلف بعده رجعنا إلى الكتب التي كان أسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيها ما يدلّ على أمر الخلف من بعد الحسن (عليه السلام) وأنَّه يغيب عن الناس ويخفى شخصه، وأنَّ الشيعة تختلف وأنَّ الناس يقعون في حيرة من أمره، فعلمنا أنَّ أسلافنا لم يعلموا الغيب وأنَّ الأئمة أعلموهم ذلك بخبر الرسول، فصحَّ عندنا من هذا الوجه بهذه الدلالة كونه(٤) ووجوده وغيبته، فإن كان ههنا حجَّة تدفع ما قلناه فلتظهرها الزيدية، فما بيننا وبين الحق معاندة، والشكر لله.
توضيح ما قاله (رحمه الله):
دعوى الزيدي بعدم جواز الإمامة فيمن لا يعرفون:
يقول: لا نجيز الإمامة لمن لا نعرفه وليس بموجود من العترة، فإمَّا أن تذكروا لنا طريقاً لمعرفة إمامكم حتَّى نجيز له الإمامة أو يثبت بطلان إمامته.
ردّ دعوى الزيدي والنقض بإمامة الإمام زين العابدين وولده (عليهم السلام):
وجوابه: بأنَّك هل تشك في وجود علي بن الحسين وولده (عليهم السلام) الذين نأتم بهم؟
فإذا قال: لا أشكّ، فنقول له: هل يحتمل أن يكونوا أئمة؟
فإذا قال: نعم، فنقول له: فلعلنا على صواب في اعتقادنا إمامتهم وأنت على خطأ، وكفى بهذا حجَّة عليك.
وإذا قال: لا، قيل له: فما فائدة أن نقيم لك دليلاً على وجود إمامنا الحجَّة بن الحسن (عليه السلام)، وأنت لا تعترف بإمامة علي بن الحسن (عليه السلام)، مع ما له من الفضل والعلم عند الموافق والمخالف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٤) (كان) هنا تامة.

(٢٤٣)

إثبات أنَّ المخالف للأئمة (عليهم السلام) على باطل:
* إنَّا نعلم أنَّ في العترة من يعلم بالأحكام وتأويل الكتاب وذلك بخبر النبي (صلّى الله عليه وآله) المتقدِّم، ونحن بحاجة إلى من يعلِّمنا أحكام الله تعالى ويميِّزها عن أحكام الشيطان ويفصِّل لنا المراد من آيات القرآن الكريم.
* ونعلم أنَّ الحق في هذه الطائفة وهو في خصوص ولد الحسين (عليه السلام)، وذلك لأنَّنا رأينا أنَّ كل من خالفهم رجع إلى العامة واعتمد في الحلال والحرام على القياس والرأي، مع أنَّها أحكام شرعية لا يجوز فيها ذلك، فعلمنا بعلمنا هذا أنَّ المخالف لهم باطل.
* وكذلك ظهر لنا من علم هذه الطائفة ما لم يظهر من غيرهم.
الاستدلال على وجود الحجَّة بن الحسن (عجَّل الله فرجه):
وما زالت الأخبار الدالة على إمامتهم والتي تنص عليهم واحداً بعد واحد إلى أن وصلت إلى الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، فلمَّا مات ولم يظهر من بعده أحد من العترة كظهور آبائه ووجدنا في الكتب التي رواها أسلافنا وقوع الغيبة فيه وأنَّ الروايات ذكرت ذلك قبل ولادته ووجوده (عجَّل الله فرجه)، وأنَّه يغيب على الناس ويخفى شخصه(٥)، ويقع في الشيعة الحيرة والخلاف، ونحن نعلم أنَّ رواتنا وأسلافنا لا يعلمون الغيب، فعلمنا أنَّ هذا من الأئمة (عليهم السلام) بخبر رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فهو الذي أعلمهم بما يكون فيه، فصحَّ عندنا الدليل على وجوده وغيبته، فإذا كان لدى الزيدية حجَّة تدفع حجَّتنا ودليل أقوى من دليلنا فليقدِّموه كي ننظر فيه، فنحن لا نعاند الحق بل نقتفي أثره والشكر لله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٥) تقدَّم في هامش سابق الرواية في ذلك.

(٢٤٤)

المتن:
ثم رجع صاحب الكتاب إلى أن يعارضنا بما تدَّعيه الواقفة على موسى بن جعفر ونحن(٦) فلم نقف على أحد ونسأل الفصل بين الواقفين، وقد بينَّا أنَّا علمنا أنَّ موسى (عليه السلام) قد مات بمثل ما علمنا أنَّ جعفراً (عليه السلام) مات وأنَّ الشك في موت أحدهما يدعو إلى الشكِّ في موت الآخر، وأنَّه قد وقف على جعفر (عليه السلام) قوم أنكرت الواقفة على موسى عليهم، وكذلك أنكرت قول الواقفة على(٧) أمير المؤمنين (عليه السلام).
فقلنا لهم: يا هؤلاء حجَّتكم على أولئك هي حجَّتنا عليكم، فقولوا: كيف شئتم تحجُّوا أنفسكم.
ثم حكى(٨) عنَّا أنَّا كنَّا نقول للواقفة: إنَّ الإمام لا يكون إلَّا ظاهراً موجوداً.
وهذه حكاية من لا يعرف أقاويل خصمه، وما زالت الإمامية تعتقد أنَّ الإمام لا يكون إلَّا ظاهراً مكشوفاً أو باطناً مغموراً، وأخبارهم في ذلك أشهر وأظهر من أن تخفى، ووضع الأصول الفاسدة للخصوم أمر لا يعجز عنه أحد ولكنَّه قبيح بذي الدين والفضل والعلم، ولو لم يكن في هذا المعنى إلَّا خبر كميل بن زياد(٩) لكفى.
(ثم قال: فإن قالوا: كذا، قيل لهم: كذا - لشيء لا نقوله -، وحجَّتنا ما سمعتم وفيها كفاية والحمد لله(١٠)).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٦) في هامش النسخة المعتمدة: من كلام أبي جعفر ابن قبة في دفع المعارضة.
(٧) في هامش النسخة المعتمدة: في هامش بعض النسخ الظاهر أنَّ الصواب (الواقفة على محمد بن أمير المؤمنين).
(٨) في هامش النسخة المعتمدة: يعني أبا زيد العلوي.
(٩) في هامش النسخة المعتمدة: سيجيء الخبر في باب ما أخبر به أمير المؤمنين (عليه السلام) من وقوع الغيبة.
(١٠) هذا المقطع غير موجود في نسخة انتشارات المكتبة الحيدرية.

(٢٤٥)

توضيح ما قاله (رحمه الله):
ردَّ مدَّعيات الزيدي في الوقف:
وقد تقدَّم أنَّ الشيخ ابن قبة (رحمه الله) قد ردَّ هذا الكلام مفصَّلاً، ودليلنا على هؤلاء أنَّ ما تجيبون به عمَّن تعتقدون إمامته نجيب به نحن فأنتم تعتقدون بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وتعتقدون بموته، فبنفس ما تعلمون به موته نحن نعلم موت بقية الأئمة (عليهم السلام)، والتفصيل تقدَّم.
الإمامة ضرورة في كلِّ زمان:
أمَّا ما ادَّعاه من نسبة القول إلينا: إنَّ الإمام لابدَّ أن يكون ظاهراً موجوداً، فهذا ما لم نقل به، ومن ينسبه إلينا فهو لا يعرف عقيدتنا وأقوالنا وجاهلٌ بها، فالإمامية تعتقد أنَّ الإمامة ضرورة في كلِّ زمان سواء كان الإمام ظاهراً مشهوراً أو باطناً وغائباً مغموراً، والأخبار التي رووها مشهورة في ذلك، فادِّعاء عقيدة لا نقول بها هو من الوضع والدس، وهذا لا يعجز منه أحد، فبإمكان كلّ أحد أن يكذب على خصمه.
ويكفي في ذلك حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل(١١): «... اللَّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجَّة (إمّا) ظاهر مشهور أو خاف مغمور لئلَّا تبطل حجج الله وبيِّناته».
المتن:
ثم قال: ليس الأمر كما تتوهَّمون في بني هاشم لأنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) دلَّ أُمَّته على عترته بإجماعنا وإجماعكم التي هي خاصَّته التي لا يقرب أحد منه (عليه السلام) كقربهم، فهي لهم دون الطلقاء وأبناء الطلقاء ويستحقها واحد منهم في كلِّ زمان إذ كان الإمام لا يكون إلَّا واحداً بلزوم الكتاب والدعاء إلى إقامته بدلالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١١) في كمال الدين للشيخ الصدوق: ص٣٢١.

(٢٤٦)

الرسول (صلّى الله عليه وآله) عليهم «أنَّهم لا يفارقون الكتاب حتَّى يردوا عليَّ الحوض»، وهذا إجماع، والذي اعتللتم به من بني هاشم ليس هم من ذرية الرسول (صلّى الله عليه وآله) وإن كانت لهم ولادة، لأنَّ كلّ بني ابنة ينتمون إلى عصبتهم(١٢) ما خلا ولد فاطمة، فإنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عصبتهم وأبوهم، والذرية هم الولد لقول الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦].
فأقول - وبالله أعتصم -: إنَّ هذا الأمر لا يصح بإجماعنا وإيَّاكم عليه، وإنَّما يصحّ بالدليل والبرهان، فما دليلك على ما ادَّعيت، وعلى أنَّ الإجماع بيننا إنَّما هو في ثلاثة: أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)، ولم يذكر الرسول (صلّى الله عليه وآله) ذريَّته وإنَّما ذكر عترته، فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجَّة وبيان أكثر من الدعوى، واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتَّى انتهى خبرهم إلى نص الحسين بن علي (عليه السلام) على علي ابنه ونصَّ عليٌ على محمد، ونصَّ محمدٌ على جعفر، ثم استدللنا على صحَّة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدين وفضلهم في أنفسهم، وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء، وذلك مبثوث في الأمصار، معروف عند نَقَلة الأخبار، وبالعلم تتبيَّن الحجَّة من المحجوج، والإمام من المأموم، والتابع من المتبوع، وأين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدَّعون؟
ثم قال صاحب الكتاب: ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين (عليهم السلام) لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم، ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصي، ثم مدَّ في هذا القول، فيقال له: أيُّها المحتج عن الزيدية، إنَّ هذا لشيء لا يُستحَق بالقرابة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٢) في هامش النسخة المعتمدة: أي ينتسبون، وعصبة الرجل - محركة -: بنوه وقرابته لأبيه وإنَّما سمُّوا عصبة لأنَّهم عصبوا به أي أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب (الصحاح)، والعصبة اسم جنس يطلق على الواحد والكثير؛ وقال الفيروزآبادي: العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، فأمَّا في الفرائض فكلّ من لم يكن له فريضة مسمَّاة فهو عصبة.

(٢٤٧)

وإنَّما يستحق بالفضل والعلم، ويصح بالنص والتوقيف، فلو جازت الإمامة لأقرب رجلٍ من العترة لقرابته لجازت لأبعدهم، فأفصل بينك وبين من ادَّعى ذلك وأظهر حجَّتك، وأفصل الآن بينك وبين من قال: ولو جازت لولد الحسن لجازت لولد جعفر، ولو جازت لهم لجازت لولد العباس، وهذا فصل لا تأتي به الزيدية أبداً إلَّا أن تفزع إلى فصلنا وحجَّتنا وهو النص من واحد على واحد وظهور العلم بالحلال والحرام.
ثمَّ قال صاحب الكتاب: وإن اعتلّوا بعلي (عليه السلام) فقالوا: ما تقولون فيه، أهو من العترة أم لا؟
قيل لهم: ليس هو من العترة، ولكنَّه بان من العترة ومن سائر القرابة بالنصوص عليه يوم الغدير بإجماع.
فأقول: - وبالله أستعين -:
يقال لصاحب الكتاب: أمَّا نصوص يوم الغدير فصحيح وأمَّا إنكارك أن يكون أمير المؤمنين من العترة فعظيم، فدلَّنا على أيِّ شيء تعوّل فيما تدَّعي؟
فإنَّ أهل اللغة يشهدون أنَّ العم وابن العم من العترة، ثم أقول: إنَّ صاحب الكتاب نقض بكلامه هذا مذهبه لأنَّه معتقد أنَّ أمير المؤمنين ممن خلَّفه الرسول في أُمَّته ويقول في ذلك: إنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) خلَّف في أُمَّته الكتاب والعترة، وأنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس من العترة، وإذا لم يكن من العترة فليس ممن خلَّفه الرسول (صلّى الله عليه وآله)، وهذا متناقضٌ كما ترى، اللَّهم إلَّا أن يقول: إنَّه (صلّى الله عليه وآله) خلَّف العترة فينا بعد أن قُتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فنسأله أن يفصل بينه وبين من قال وخلف الكتاب فينا منذ ذلك الوقت لأنَّ الكتاب والعترة خلِّفاً معاً، والخبر ناطق بذلك شاهد به، ولله المنَّة.
ثم أقبل صاحب الكتاب بما هو حجَّة عليه، فقال: ونسأل من ادَّعى الإمامة لبعض دون بعض إقامة الحجَّة، ونسي نفسه وتفرَّده بادِّعائها لولد الحسن والحسين (عليهم السلام) دون غيرهم، ثم قال: فإن أحالوا على الأباطيل من

(٢٤٨)

علم الغيب وأشباه ذلك من الخرافات وما لا دليل لهم عليه دون الدعوى عورضوا بمثل ذلك لبعض، فجاز أنَّ العترة من الظالمين لأنفسهم إن كان الدعوى هو الدليل.
فيقال لصاحب الكتاب: قد أكثرت في ذكر علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلَّا الله، وما ادَّعاه لبشر إلَّا مشرك كافر، وقد قلنا لك ولأصحابك: دليلنا على ما ندَّعي الفهم والعلم، فإن كان لكم مثله فأظهروه وإن لم يكن إلَّا التشنيع والتقوُّل وتقريع الجميع بقول قوم غلاة فالأمر سهل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم قال صاحب الكتاب: ثم رجعنا إلى إيضاح حجَّة الزيدية بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا﴾ [فاطر: ٣٢] الآية.
فيقال له: نحن نسلِّم لك أنَّ هذه الآية نزلت في العترة، فما برهانك على أنَّ السابق بالخيرات هم ولد الحسن والحسين دون غيرهم من سائر العترة؟
فإنَّك لست تريد إلَّا التشنيع على خصومك وتدَّعي لنفسك.
ثم قال: قال الله (عزَّ وجلَّ) وذكر الخاصّة والعامَّة من أُمَّة نبيِّه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً﴾ [آل عمران: ١٠٣] الآية.
ثم قال: انقضت مخاطبة العامَّة، ثم استأنف مخاطبة الخاصة فقال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] - إلى قوله للخاصة - ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] فقال: هم ذريَّة إبراهيم (عليه السلام) دون سائر الناس، ثم المسلمون دون من أشرك من ذرية إبراهيم (عليه السلام) قبل إسلامه وجعلهم شهداء على الناس، فقال: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا﴾ - إلى قوله - ﴿وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٧-٧٨] وهذا سبيل الخاصة من ذرية إبراهيم (عليه السلام)، ثم اعتلَّ بآيات كثيرة تشبه هذه الآيات من القرآن.

(٢٤٩)

فيقال له: أيُّها المحتجّ، أنت تعلم أنَّ المعتزلة وسائر فِرَق الأُمَّة تنازعك في تأويل هذه الآيات أشد منازعة، وأنت فليس تأتي بأكثر من الدعوى، ونحن نسلِّم لك ما ادَّعيت ونسألك الحجَّة فيما تفرَّدت به من أنَّ هؤلاء هم ولد الحسن والحسين (عليهم السلام) دون غيرهم، فإلى متى تأتي بالدعوى وتعرض عن الحجَّة؟
وتهول علينا بقراءة القرآن وتوهم أنَّ لك في قراءته حجَّة ليست لخصومك؟
والله المستعان.
توضيح ما قاله (رحمه الله):
دعوى الزيدي في تمييز الإمام من العترة بالإجماع:
يقول صاحب كتاب الإشهاد: إنَّ العترة التي نصَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) عليها هي عُصبَته، المحيطون به وهم أبناء الآباء، فلمَّا نصَّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) على عترته، فإنَّه لا يريد منهم خصوص بني هاشم، بل الجميع في مقابل الطلقاء وأبناء الطلقاء، ومن هذه العترة يستحقها واحد لأنَّ الإمام لا يكون إلَّا واحداً في كلِّ زمان، والذي يفصل بين المحق والمبطل هو الإجماع، فلولا أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) دلَّ على عترته، ولولا الإجماع لما كانوا عترته لأنَّ عترة الرجل هم عصبته، وبنو هاشم ليسوا من صلبه ولا من ذريَّته، لولا أنَّه (صلّى الله عليه وآله) دلَّ على ذلك.
رد دعوى التمييز الإمام بالإجماع:
إنَّ أمر الإمامة لا يصح بالإجماع، حتَّى ولو كان إجماعنا وإجماعكم، وإنَّما يصح بالدليل والحجَّة والبرهان، على أنَّه لو سلَّمنا الإجماع فهو في ثلاثة من الأئمة (عليهم السلام) فما دليلك على غيرهم عندك؟

(٢٥٠)

تفسير العترة بالبرهان والنص:
ثم إنَّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) لم يذكر ذريَّته وإنَّما ذكر عترته، وقد عرف بنفسه عن عترته، ولكنَّكم ملتم إلى بعض العترة دون بعضها بلا حجَّة أو برهان.
أمَّا نحن فقلنا بالعترة وحدَّدنا الواحد منهم للإمامة بالبرهان والنص من كلِّ واحد منهم على الآخر من ولد الحسين (عليه السلام)، وبعد النص عليهم دلّنا على إمامة الواحد منهم ما ظهر عليه من العلم بالدين والفضل في النفس الذي أقرَّ به ونقله عنهم الولي والعدو، وهذا مما لا ينكر، وبالعلم تثبت الحجَّة ويتبيَّن الحق من الباطل، فأين دليلكم أيُّها الزيدية على ما تدَّعون.
وقال الزيدي: ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم لجازت لبني عبد مناف، ولو جازت لهم لجازت لبني لسائر ولد قصي، وهكذا...
وجوابه: أنَّ الإمامة لا تثبت بالقرابة فقط وإنَّما تثبت بالعلم والفضل والنص والتوقُّف، فبالنص وظهور العلم بالحلال والحرام تثبت، إذ لو جازت الإمامة بعنوان القرابة لأحد وإن كان الأقرب فهي تجوز بنفس الملاك للأبعد، فلابدَّ من مميِّز يميِّز هذه القرابة عن تلك، ولا مميز إلَّا النص، فإمَّا أن تقرّوا به وتقروا بالحق أو لا يمكنكم إثبات الإمامة أبداً.
دعوى الزيدي أنَّ أمير المؤمنين ليس من العترة:
ثم قال: إن تمسَّكت الإمامية بعلي (عليه السلام) وقالت هل هو من العترة أم لا؟
نقول لهم: ليس من العترة ولكنَّه صار منها بالنص عليه يوم الغدير وبالإجماع.
وجوابه:
١ - أمَّا نصوص الغدير فصحيحة.
٢ - أمَّا إنكارك أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) من العترة فهذا أمرٌ عظيم، وما هو دليلك على عدم عدّ أمير المؤمنين (عليه السلام) من العترة؟
فإنَّ أهل اللغة يقولون: إنَّ العم وابن العم من العترة.

(٢٥١)

إبطال الزيدي لمذهبه من حيث لا يشعر:
بل إنَّك أيُّها الزيدي قد نقضت مذهبك بكلامك هذا، فأنت ممن يعتقد أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) هو خليفة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أُمَّته، والنبي (صلّى الله عليه وآله) قد خلَّف في الأُمَّة الكتاب والعترة، فكيف تدَّعي أنَّه ليس من العترة؟!
لأنَّه لو لم يكن من العترة فلابدَّ أن لا يكون رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد جعله خليفة له، لأنَّه ما جعل له خليفة من غير العترة، فكلامك موجب لوقوعك في التناقض.
إن قال: إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إنَّما خلَّف فينا العترة بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخلافة العترة تبدأ بعد مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام).
قلنا: يلزم الفصل بين وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله) وخلافة العترة بعد أمير المؤمنين (عليه السلام)، ومعناه بقاء القرآن الكريم بلا عترة، مع أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال: «لا يفترقا حتَّى يردا عليَّ الحوض».
نسيان الزيدي نفسه وإيقاعها فيما ينقض به على الإمامية:
ثم إنَّ صاحب كتاب الإشهاد نسي نفسه فصار يطالب الإمامية بالدليل على جعل الإمامة في واحد من العترة من ولد الحسين (عليه السلام)، ونسي أنَّه جعلها في ولد الحسن والحسين (عليهم السلام) دون سائر العترة.
النقض بعلم الغيب وردّه:
ثم بدأ يتحدَّث بما لا يليق وأكثر من الحديث عن علم الغيب وكأنَّنا نستدل على إمامتهم بعلم الغيب!
حتَّى قال: إنَّه لو جازت الإمامة بادِّعاء الغيب لجاز أن تُعارَضَ الإمامية بمثل دعواهم وجاز أن تكون العترة من الظالمين لأنَّ الدعوى عين الدليل.
وجوابه: قد أكثرت من الحديث عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلَّا الله

(٢٥٢)

تعالى، وما ادَّعاه أحد من البشر إلَّا مشرك أو كافر(١٣).
وقد تقدَّم أنَّ الإمامة تثبت بالعلم والفهم في الحلال والحرام والوصية، فإذا كان عندك أو عند أصحابك ما تثبت به مثل هذا لمن تدَّعي إمامته فهاته، وإلَّا فإنَّ من السهل التشنيع والتقوُّل على الخصوم ورميهم بالغلو.
ردّ دعوى دلالة آية الاصطفاء على مذهب الزيدي:
يدَّعي: أنَّه لابدَّ من الرجوع إلى دليل الزيدية من القول بالإمامة في العترة بدلالة آية الاصطفاء.
وجوابه: نحن نسلِّم أنَّ هذه الآية نزلت في العترة، ولكن ما هو الدليل على أنَّ خصوص ولد الحسن والحسين (عليهم السلام) فيهم الإمامة دون غيرهم، فإذا لم تجب، فأنت مجادل تريد التشنيع على خصومك.
رد الاستدلال بعدَّة آيات لنصرة الزيدية وردّها:
ثم استدل صاحب كتاب الإشهاد بعدَّة آيات زاعماً أنَّها تدل على مذهبه.
فردَّ عليه الشيخ (رحمه الله) مقالته قائلاً: إنَّ الذي تدَّعي به إثبات حقَّانية مذهبك من القرآن، تدَّعيه المعتزلة أيضاً، فهذه الفرق تنازعك التأويل، وتدَّعي غير الذي تدَّعيه منها، فما هي حجَّتك وبرهانك على ما تتميَّز به عنهم، وما هو دليل على سوق الإمامة فيمن ادَّعيتها لهم بالخصوص؟
فإلى متى تبقى تدَّعي فقط وفقط دون أن تقدِّم دليلاً وتقرأ القرآن متوهِّماً أنَّ لك فيه حجَّة ليست لخصومك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٣) نعم، إذا دلَّ الدليل على أنَّه تعالى يعلم أولياءه الغيب، فهذا خارج عن محلِّ الكلام، لأنَّه بتعليم الله تعالى إذ قال (جلَّ من قائل): ﴿ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٤٤؛ يوسف: ١٠٢]، وقد دلَّت العديد من الروايات على ذلك.

(٢٥٣)

المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:
فليس من دعا إلى الخير من العترة - كمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حقَّ جهاده - سواء وسائر العترة ممَّن لم يدْعُ إلى الخير ولم يجاهد في الله حقَّ جهاده، كما لم يجعل الله من هذا سبيله من أهل الكتاب سواء وسائر أهل الكتاب، وإن كان تارك ذلك فاضلاً عابداً لأنَّ العبادة نافلة والجهاد فريضة لازمة كسائر الفرائض صاحبها يمشي بالسيف إلى السيف، ويؤثِّر على الدعة الخوف، ثم قرأ سورة الواقعة وذكر الآيات التي ذكر الله (عزَّ وجلَّ) فيها الجهاد وأتبع الآيات بالدعاوي ولم يحتج لشيء من ذلك بحجَّة فنطالبه بصحَّتها [أ] ونقابله بما نسأله فيه الفصل.
فأقول - وبالله أستعين -:
إنْ كان كثرة الجهاد هو الدليل على الفضل والعلم والإمامة، فالحسين (عليه السلام) أحقُّ بالإمامة من الحسن (عليه السلام) لأنَّ الحسن (عليه السلام) وادع معاوية (عليه السلام)، والحسين (عليه السلام) جاهد حتَّى قُتل، وكيف يقول صاحب الكتاب؟ وبأيِّ شيء يدفع هذا؟
وبعد، فلسنا ننكر فرض الجهاد ولا فضله ولكنَّا رأينا الرسول (صلّى الله عليه وآله) لم يحارب أحداً حتَّى وجد أعواناً وأنصاراً وإخواناً فحينئذٍ حارب، ورأينا أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل مثل ذلك بعينه، ورأينا الحسن (عليه السلام) قد همَّ بالجهاد فلمَّا خذله أصحابه وادع ولزم منزله، فعلمنا أنَّ الجهاد فرضٌ في حال وجود الأعوان والأنصار، والعالم - بإجماع العقول - أفضل من المجاهد الذي ليس بعالم، وليس كلّ من دعا إلى الجهاد يعلم كيف حكم الجهاد، ومتى يجب القتال، ومتى تحسن الموادعة، وبماذا يستقبل أمر هذه الرعية، وكيف يصنع في الدماء والأموال والفروج، وبعد فإنَّا نرضى من إخواننا بشيء واحد وهو أن يدلُّونا على رجل من العترة ينفي التشبيه والجبر عن الله ولا يستعمل الاجتهاد

(٢٥٤)

والقياس في الأحكام السمعية ويكون مستقلاً كافياً حتَّى نخرج معه فإنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على قدر الطاقة وحسب الإمكان، والعقول تشهد أنَّ تكليف ما لا يطاق فاسد، والتغرير بالنفس قبيح، ومن التغرير أن تخرج جماعة قليلة لم تشاهد حرباً ولا تدرَّبت بدربة أهل إلى قوم متدرِّبين بالحروب تمكَّنوا في البلاد وقتلوا العباد وتدرَّبوا بالحروب، ولهم العدد والسلاح والكراع ومن نصرهم من العامة - ويعتقدوا أنَّ الخارج عليهم مباح الدم - مثل جيشهم أضعافاً مضاعفة، فكيف يسومنا صاحب الكتاب أن نلقى بالأغمار المتدرِّبين بالحروب، وكم عسى أن يحصل في يدِ داعٍ إن دعا من هذا العدد؟ هيهات هيهات، هذا أمر لا يزيله إلَّا نصر الله العزيز العليم الحكيم.
قال صاحب الكتاب:
بعد آيات من القرآن تلاها ينازع في تأويلها أشد منازعة ولم يؤيِّد تأويله بحجَّة عقل ولا سمع: فافهم - رحمك الله - من أحقّ أن يكون لله شهيداً من دعا إلى الخير كما أمر، ونهى عن المنكر، وأمر بالمعروف، جاهد في الله حقَّ جهاده حتَّى استشهد؟! أم من لم يرَ وجهه ولا عرف شخصه؟! أم كيف يتَّخذه الله شهيداً على من لم يرهم ولا نهاهم ولا أمرهم؟ فإن أطاعوه أدَّوا ما عليهم وإن قتلوه مضى إلى الله (عزَّ وجلَّ) شهيداً؟! ولو أنَّ رجلاً استشهد قوماً على حقٍّ يطالب به لم يروه ولا شهدوه، هل كان شهيداً؟ وهل يستحق بهم حقاً إلَّا أن يشهدوا على ما لم يروه فيكونوا كذَّابين وعند الله مبطلين؟!
وإذا لم يجز ذلك من العباد فهو غير جائز عند الحَكَم العَدْل الذي لا يجور، ولو أنَّه استشهد قوماً قد عاينوا وسمعوا فشهدوا له، والمسألة على حالها أليس كان يكون محقّاً وهم صادقون وخصمه مبطل وتمضي الشهادة ويقع الحكم، وكذلك قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، أوَلا ترى أنَّ الشهادة لا تقع بالغيب دون العيان، وكذلك قول عيسى (عليه السلام): ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] الآية.

(٢٥٥)

فأقول - وبالله أعتصم -:
يقال لصاحب الكتاب: ليس هذا الكلام لك، بل هو للمعتزلة وغيرهم علينا وعليك، لأنَّا نقول: إنَّ العترة غير ظاهرة وإنَّ من شاهدْنا منها لا يصلح أن يكون إماماً، وليس يجوز أن يأمرنا الله (عزَّ وجلَّ) بالتمسُّك بمن لا نعرف منهم ولا نشاهده ولا شاهده أسلافنا، وليس في عصرنا ممن شاهدناه منهم ممن يصلح أن يكون إماماً للمسلمين والذين غابوا لا حجَّة لهم علينا، وفي هذا أدلّ دليل على أنَّ معنى قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «إنِّي تارك فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلُّوا، كتاب الله وعترتي» ليس ما يسبق إلى قلوب الإمامية والزيدية.
وللنظّام(١٤) وأصحابه أن يقولوا: وجدنا الذي لا يفارق الكتاب هو الخبر القاطع للعذر، فإنَّه ظاهر كظهور الكتاب يُنتفع به، ويمكن اتِّباعه والتمسُّك به، فأمَّا العترة فلسنا نشاهد منهم عالماً يمكن أن نقتدي به، وإن بلَغَنا عن واحد منهم مذهبٌ بلَغَنا عن آخر أنَّه يخالفه، والاقتداء بالمختلفين فاسد، فكيف يقول صاحب الكتاب؟
ثم اعلم أنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لمَّا أمرنا بالتمسُّك بالعترة كان بالعقل والتعارف والسيرة ما يدل على أنَّه أراد علماءهم دون جهَّالهم، والبررة الأتقياء دون غيرهم، فالذي يجب علينا ويلزمنا أن ننظر إلى من يجتمع له العلم بالدين مع العقل والفضل والحلم والزهد في الدنيا والاستقلال بالأمر، فنقتدي به ونتمسَّك بالكتاب وبه.
وإن قال: فإن اجتمع ذلك في رجلين وكان أحدهما ممَّن يذهب إلى مذهب الزيدية والآخر إلى مذهب الإمامية بمن يُقتدى منهما ولمن يتبع؟
قلنا له: هذا لا يتَّفق، فإن اتَّفق، فرق بينهما دلالة واضحة إمَّا نص من إمام تقدمه وإمَّا شيء يظهر في علمه كما ظهر في أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم النهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، ابن أخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة.

(٢٥٦)

حين قال: «والله ما عبروا النهر ولا يعبرون، والله ما يقتل منكم عشرة ولا ينجوا منهم عشرة»، وإمَّا أن يظهر من أحدهما مذهب يدل على أنَّ الاقتداء به لا يجوز كما ظهر من علم الزيدية القول بالاجتهاد والقياس في الفرائض السمعية والأحكام فيعلم بهذا أنَّهم غير أئمة، ولست أريد بهذا القول زيد بن علي وأشباهه لأنَّ أولئك لم يظهروا ما ينكر ولا ادَّعوا أنَّهم أئمة وإنَّما دعوا إلى الكتاب والرضا من آل محمد، وهذه دعوة حق.
وأمّا قوله: (كيف يتَّخذه الله شهيداً على من لم يرهم ولا أمرهم ولا نهاهم).
فيقال له: ليس معنى الشهيد عند خصومك ما تذهب إليه، ولكن إن عبت الإمامية بأنَّ من لم يُرَ وجهه ولا عرف شخصه لا يكون بالمحلِّ الذي يدعونه له، فأخبرنا عنك: مَن الإمام الشهيد من العترة في هذا الوقت، فإن ذكر أنَّه لا يعرفه دخل فيما عاب ولزمه ما قدر أنَّه يلزم خصومه، فإن قال: هو فلان، قلنا له: فنحن لم نرَ وجهه ولا عرفنا شخصه، فكيف يكون إماماً لنا وشهيداً علينا؟! فإن قال: إنَّكم وإن لم تعرفوه فهو موجود الشخص معروف علمه من علمه وجهله من جهله، قلنا: سألناك بالله هل تظن أنَّ المعتزلة والخوارج والمرجئة والإمامية تعرف هذا الرجل أو سمعت به أو خطر ذكره ببالها؟
فإن قال: هذا ما لا يضره ولا يضرّنا لأنَّ السبب في ذلك إنَّما هو غلبة الظالمين على الدار وقلَّة الأعوان والأنصار، قلت له: لقد دخلت فيما عبت وحججت نفسك من حيث قدرت أنَّك تحاج خصومك، وما أقرب هذه الغيبة من غيبة الإمامية غير أنَّكم لا تنصفون.
ثم يقال: قد أكثرت في ذكر الجهاد ووصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتَّى أوهمت أنَّ من لم يخرج فليس بمحق، فما بال أئمتك والعلماء من

(٢٥٧)

أهل مذهبك لا يخرجون، وما لهم قد لزموا منازلهم واقتصروا على اعتقاد المذهب فقط؟ فإن نطق بحرف فتقابله الإمامية بمثله، ثم قيل له برفق ولين: هذا الذي عبته على الإمامية وهتفت بهم من أجله وشنَّعت به على أئمتهم بسببه وتوصَّلت بذكره إلى ما ضمنته كتابك، قد دخلت فيه وملت إلى صحَّته، وعوَّلت عند الاحتجاج عليه، والحمد لله الذي هدانا لدينه.
توضيح ما قاله (رحمه الله):
الإكثار من الآيات لا ينفع ما لم تكن فيها حجَّة وبرهان:
ثم إنَّ صاحب كتاب الإشهاد ذكر العديد من الآيات التي تحثّ على الجهاد، بل قرأ سورة الواقعة كاملة واستدلَّ من خلالها على أفضيلة المجاهد من العترة على غيره وإن كان عالماً عابداً، إلَّا أنَّه لم يحتج بشيء ولم يقدم دليلاً يميّز به بينه وبين خصومه.
رد دعوى أفضلية الجهاد على العلم في تمييز الإمام:
لو كانت الإمامة بكثرة الجهاد دون العلم والفضل لكانت إمامة الحسين (عليه السلام) متقدِّمة على إمامة الحسن (عليه السلام)، فهل يقر أصحاب الكتاب بأفضلية الحسين (عليه السلام) على الحسن؟!
على أنَّنا لا ننكر فضل الجهاد لكنَّه ليس الملاك في تمييز الإمام من العترة، كما أنَّنا من خلال سيرة الأئمة (عليهم السلام) بل سيرة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) انكشف لدينا أنَّ الجهاد إنَّما يجب إذا وجد الإمام أعواناً له فيه، فالجهاد فرض إذا تحقَّق الأعوان.
واعلم أنَّ العالم أفضل من المجاهد الذي ليس بعالم بإجماع العقول، وليس كلّ من دعا إلى الجهاد هو يعلم فرض الجهاد وحدوده، ومتى يحسن ومتى تكون الموادعة، وكيف يصنع في الدماء والأموال والفروج.

(٢٥٨)

على أنَّنا نرضى من إخواننا الزيدية أن يدلُّونا على رجل من العترة لا يقول بالتشبيه ولا يستعمل القياس في الدين ويكون غير تابع لغيره، حتَّى نخرج معه، فإنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على قدر الطاقة والقدرة، وبالعقل نستقبح التكليف بما لا يطاق، ولابدَّ من الإعداد للحرب والتدريب لها ومعرفة أحكامها صغيرة كانت أو كبيرة، لا أن نخوض فيها بغير معرفة وبدعاوى ممَّن لا دربة له في مسائلها وأحكامها.
واعلم أنَّ هذه المقولات ليست لك وإنَّما هي للمعتزلة يلقونها عليك وعلينا على حدٍّ سواء.
ودعوانا في الإمامة من العترة هي إمامة العالم الفاضل لأنَّ الله تعالى لا يأمرنا بالتمسُّك بمن لا نعرف من العترة ولا شاهده أسلافنا وعرفوا الحجَّة فيه، فليس الذي لا يفارق العترة هو الخبر والرواية حتَّى تكون قاطعة للعذر، بل لابدَّ من وجود الإمام بين الأُمَّة كي ينتفع به، والعترة فيها من يدَّعي العلم ومن يدَّعي من يخالفه، وهل نقتدي بالمتخالفين؟
صفة العترة التي أراد النبي (صلّى الله عليه وآله) التمسُّك بها:
إنَّ النبي (صلّى الله عليه وآله) عندما أمرنا بالتمسُّك بالعترة أراد منها علماءها لا جُهَّالها، وأراد أتقياءها لا فجَّارها، هذا بالعقل والعرف والسيرة، فالذي نتَّبعه من العترة هو من تجتمع فيه خصال العلم بالحلال والحرام والعقل والفضل والحلم والزهد في الدنيا والاستقلال بالأمر، هذا من نتمسَّك به.
إن قيل: لعلَّ هذه الخصال تجتمع في اثنين يذهب أحدهما مذهب الزيدية، والآخر مذهب الإمامية، فبمن تقتدون؟
قلنا: هذا لا يتَّفق، ولو سلَّمنا جدلاً أنَّه حصل، فإنَّنا نُفَرِّق بينهما إمَّا بنصٍ السابق على اللاحق وإمَّا بشيء يظهر لنا يميِّزه عن الآخر كما ظهر

(٢٥٩)

من علم أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم النهروان حين قال(١٥): «والله ما عبروا النهر ولا يعبرونه»، أو أن يظهر من أحدهما مذهب لا يجوز الاقتداء به كما ظهر من الزيدية من القول بالقياس في الفرائض السمعية والأحكام الشرعية، فنعلم بهذا بطلانهم.
مقام زيد بن علي عند الإمامية:
إنَّنا هنا لا نتحدَّث عن شخص زيد بن علي بن الحسين (عليهم السلام)، إذ لم يظهر منه ما ينكر، بل لم يدَّعِ الإمامة لنفسه وإنَّما دعا إلى كتاب الله تعالى والرضا من آل محمد (عليهم السلام).
معنى شهادة الإمام على الأُمَّة:
إنَّ معنى جعل الشهيد والإمام على الناس من قبل الله تعالى ليس كما تذهب إليه وتفسّره، من لزوم معرفته ورؤيته من قبل الناس جميعاً كشرط في إمامته.
ومع ذلك نحن نسألك وعلى معنى الشهادة عندك: من هو الإمام الشهيد على الناس في هذا الوقت(١٦)؟
فإن قال: إنَّه لا يعرفه ولم يرَ وجهه، فقد وقع فيما عاب به على خصومه.
وإن قال: هو فلان، قلنا له: لكنَّنا لا نعرف وجهه ولم نرَه، فكيف يكون إماماً علينا، على زعمكم من لزوم رؤية وجه الإمام كي يصلح للإمامة.
قول الزيدي بمذهب الإمامية في غيبة الإمام (عليه السلام) دون أن يلتفت:
فإن قال: إنَّه موجود وهو إمام وإن لم تعرفوه ولم تروه، فهو موجود الشخص، معروف، عَلِمَه من عَلِمَه وجَهِلَه من جَهِلَه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٥) شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٢، ص٦٣.
(١٦) وهو وقت وجود الشيخ ابن قبة (رحمه الله)، على ما تقدَّم في ترجمته في الحلقة الأولى التي نشرت في العدد (١٢) من هذه المجلة.

(٢٦٠)

قلنا له: هل المعتزلة أو الإمامية أو المرجئة أو غيرهم سمعوا به وعرفوه، أو أنَّه خطر ببالهم؟
فإن قال: هذا لا يضر بإمامة الإمام، فما منع هؤلاء من معرفته هو قلَّة أعوانه وكثرة ظلمته وغلبتهم.
قلنا له، وبرفق ولين: ها أنت وقعت فيما عبت فيه غيرك، وما أقرب ما تقول به من قول الإمامية في غيبة إمامهم (عليه السلام).
المتن:
ثم يقال له: أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة؟
فلابدَّ من أن يقول: نعم، فيقال له: أفليس إمامته لا تصح إلَّا بالنص على ما تقوله الإمامية، ولا معه دليل معجز يُعلَم به أنَّه إمام، وليس سبيله عندكم سبيل من يجتمع أهل الحلِّ والعقد من الأُمَّة فيتشاورون في أمره ثم يختارونه ويبايعونه؟
فإذا قال: نعم، قيل له: فكيف السبيل إلى معرفته؟
فإن قالوا: يعرف بإجماع العترة عليه.
قلنا لهم: كيف تجتمع عليه، فإن كان إمامياً لم ترضَ به الزيدية، وإن كان زيدياً لم ترضَ به الإمامية.
فإن قال: لا يعتبر بالإمامية في مثل هذا.
قيل له: فالزيدية على قسمين قسم معتزلة وقسم مثبتة، فإن قال: لا يعتبر بالمثبِّتة في مثل هذا، قيل له: فالمعتزلة قسمان: قسم يجتهد في الأحكام بآرائها، وقسم يعتقد أنَّ الاجتهاد ضلال.
فإن قال: لا يعتبر بمن نفى الاجتهاد.
قيل له: فإن بقي - ممن يرى الاجتهاد - منهم أفضلهم، وبقي - ممن يبطل الاجتهاد - منهم أفضلهم، ويبرأ بعضهم من بعض، بمن نتمسَّك وكيف نعلم المحق منهما، هو من تومي أنت وأصحابك إليه دون غيره؟

(٢٦١)

فإن قال: بالنظر في الأصول.
قلنا: فإن طال الاختلاف واشتبه الأمر كيف نصنع وبمَ نتفصى من قول النبي (صلّى الله عليه وآله): «إنِّي تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلُّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي»؟
والحجَّة من عترته لا يمكن لأحدٍ أن يعرفه إلَّا بعد النظر في الأصول والوقوف على أنَّ مذاهبه كلّها صواب، وعلى أنَّ من خالفه فقد أخطأ، وإذا كان هكذا فسبيله وسبيل كل قائل من أهل العلم سبيل واحد، فما تلك الخاصة التي هي للعترة؟ دُلَّنا عليها وبيِّن لنا جميعها لنعلم أنَّ بين العالم من العترة وبين العالم من غير العترة فرقاً وفصلاً.
وأخرى يقال لهم: أخبرونا عن إمامكم اليوم، أعنده الحلال والحرام؟
فإذا قالوا: نعم.
قلنا لهم: وأخبرونا عمَّا عنده مما ليس في الخبر المتواتر، هل هو مثل ما عند الشافعي وأبي حنيفة ومن جنسه أو هو خلاف ذلك؟
فإن قال: بل عنده الذي عندهما ومن جنسه.
قيل لهم: وما حاجة الناس إلى علم إمامكم الذي لم يسمع به، وكُتُب الشافعي وأبي حنفية ظاهرة مبثوثة موجودة؟
وإن قال: بل عنده خلاف ما عندهما.
قلنا: فخلال ما عندهما هو النص المستخرج الذي تدَّعيه جماعة من مشايخ المعتزلة وإنَّ الأشياء كلَّها على إطلاق العقول إلَّا ما كان في الخبر القاطع للعذر على مذهب النظّام وأتباعه، أو مذهب الإمامية أنَّ الأحكام منصوصة، واعلموا أنَّا لا نقول منصوصة على الوجه الذي يسبق إلى القلوب، ولكن المنصوص عليه بالجمل التي من فهمها فهم الأحكام من غير قياس ولا اجتهاد.

(٢٦٢)

فإن قالوا: عنده ما يخالف هذا كلّه، خرجوا من التعارف، وإن تعلَّقوا بمذاهب من المذاهب.
قيل لهم: فأين ذلك العلم؟ هل نقله عن إمامكم أحد يوثق بدينه وأمانته؟
فإن قالوا: نعم.
قيل لهم: قد عاشرناكم الدهر الأطول فما سمعنا بحرف واحد من هذا العلم، وأنتم قوم لا ترون التقيَّة ولا يراها إمامكم، فأين علمه؟ وكيف لم يظهر ولم ينتشر؟ ولكن أخبرونا ما يؤمنَّا أن تكذبوا، فقد كذبتم على إمامكم كما تدَّعون أنَّ الإمامية كذبت على جعفر بن محمد (عليه السلام)، وهذا ما لا فصل فيه.
مسألة أخرى، ويقال لهم: أليس جعفر بن محمد (عليه السلام) عندكم كان لا يذهب إلى ما تدَّعيه الإمامية، وكان على مذهبكم ودينكم؟
فلابدَّ من (أن يقولوا): نعم، اللَّهم إلَّا أن تبرؤوا منه، فيقال لهم: وقد كذبت الإمامية فيما نقلته عنه، وهذه الكتب المؤلفة التي في أيديهم إنَّما هي من تأليف الكذَّابين؟
فإذا قالوا: نعم.
قيل لهم: فإذا جاز ذلك فلِمَ لا يجوز أن يكون إمامكم يذهب مذهب الإمامية ويدين بدينها، وأن يكون ما يحكي سلفكم ومشايخكم عنه مولداً موضوعاً لا أصل له.
فإن قالوا: ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفه بعينه نروي عنه علم الحلال والحرام، ولكنَّا نعلم أنَّ في العترة من هو موضع هذا الأمر وأهل.
قلنا لهم: دخلتم فيما عبَّتموه على الإمامية بما معها من الأخبار من أئمتها بالنص على صاحبهم والإشارة إليه والبشارة به، وبطل جميع ما

(٢٦٣)

قصصتم به من ذكر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار إمامكم بحيث لا يُرى ولا يُعرف، فقولوا كيف شئتم، ونعوذ بالله من الخذلان.
توضيح ما قاله (رحمه الله):
إشكالات على مذهب الزيدية ذكرها الشيخ ابن قبة (رحمه الله):
الإشكال الأوَّل: من هو الذي يصلح للإمامة في هذا الزمان، وكيف تعرفونه؟
نقول لهم: هل في العترة من يصلح أن يكون إماماً في هذا الزمان؟
ولابدَّ أن تكون إجابته وبحسب معتقده، نعم؟
نقول له: إنَّ هذا الإمام لم يجتمع عليه أهل الحلِّ والعقد لعدم وجودهم في هذا الزمان حسب الفرض، ولا معه معجزة يثبت بها نفسه، فلابدَّ أن تكون إمامته بالنص، وهذا ما تقوله الإمامية، فكيف تعرفون الإمام عندكم من دون طريقنا، أليس في اعتمادكم على طريقتنا في تعيين الإمام بطلان مذهبكم؟
فإن قال: لابدَّ أن تجتمع عليه العترة.
قلنا: كيف يجتمعون عليه؟
فإن كان إمامياً لم ترتضه الزيدية، وإن كان زيدياً لم ترتضه الإمامية.
إن قال: لا يُعتدّ برأي الإمامية في مثل هذا الأمر، وعدم إجماعهم ليس بحجَّة.
قلنا له: الزيدية على قسمين: معتزلة ومثبتة(١٧)، فقول من نأخذ؟
إن قال: لا يعتبر بالمثبتة من الزيدية في مثل هذا.
فإنَّه يقال له: فالمعتزلة من الزيدية على قسمين أيضاً: قسم منهم يأخذ في الأحكام برأيه، وقسم آخر يرى هذا الفعل ضلال، فقول من نأخذ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٧) الزيدية تأخذ من المعتزلة، ومنهم من صار مثبتاً للصفات، ومنهم النافي، وهذه تسمية للفرق بلحاظ مذهبها في الصفات.

(٢٦٤)

فإن قال: لا نأخذ قول من نفى الاجتهاد(١٨) وأخذ بالرأي.
فإنَّه يقال له: لعلَّ بعض أهل الاجتهاد فيهم من هو أفضلهم ومن يبطل الاجتهاد كذلك، وفي هذه الحالة سوف يتبرَّأ بعض هؤلاء من بعض، وكلّهم زيدية، فبمن نتمسَّك؟ وكيف نعرف المحقّ من المبطل؟ وماذا تفعلون والحال هكذا؟
فإن قال: إنَّنا نميِّز بين هذا وذاك، ونعرف المحق منهما بالعرض على الأصول والنظر فيها، فمن تكون الأصول معه هو المحق.
قلنا له: فإن طال الاختلاف ولم تسعفكم الأصول في تمييز المحق من المبطل، فكيف تصنعون؟ وكيف نطبِّق حديث الثقلين؟ وكيف ننتفع منه في معرفة المحق؟
إذ على هذا لا يمكننا أن نعرف المحق من العترة، فإذا كانت معرفة الحق وتمييز المحق من العترة بواسطة الأصول وعرضها على العالم، وبها نميِّزه عن غيره، فإنَّه على هذا الحال سيكون حال من قال بإمامة واحد من العترة، ومن لم يقل على حدٍ سواء، مادام الكل يرجعون للأصول.
فلابدَّ من وجود خاصية وميزة نميِّز بها المحق، ولابدَّ أن تدلُّونا عليها، كي نعرف أن بين العالم من العترة والعالم من غير العترة يوجد فرقاً وميزة يكون بها العالم من العترة هو الإمام في الأُمَّة.
الإشكال الثاني: هل إمامكم يعرف الحلال والحرام، أو يأخذ من المذاهب الأخرى؟
إمامكم الذي تأتمُّون به اليوم هل يعرف الحلال والحرام؟
إن قالوا: نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٨) في هذه العبارة اضطراب لأنَّه في بعض النسخ (بمن قال بالاجتهاد والرأي) ومفادها عكس المتن تماماً، فلابدَّ أن نأخذ بما يقتضيه السياق، وطريقة وزن الكلام قياساً على ما تقدَّم.

(٢٦٥)

نقول لهم: هل إنَّ ما عند إمامكم، هو كالذي عند الشافعي والحنفي وغيرهما، أم هو خلاف ذلك؟
فإن قالوا: إنَّ الذي عند إمامنا هو الذي عندهما ومن على شاكلته في الحلال والحرام.
نقول لهم: إذن ما حاجة الناس إلى إمامكم، إذا كان لا يظهر علمه ويبيِّن وجه الخلاف بينكم وبين هؤلاء، فليرجع الناس إلى كتب الشافعي وأبي حنيفة فهي ظاهرة مبثوثة.
فإن رجعوا وقالوا: بل لإمامنا خلاف ما عند الشافعي والحنفي.
قلنا لهم: هل هذا الخلاف الذي تدَّعيه مع الأشعري والحنفي هو بنفسه الذي تدَّعيه المعتزلة، من حجيَّة العقل بشكل مطلق إلَّا مع الخبر المتواتر والقاطع للعذر، كما هو مذهب النظّام وغيره، أو أنَّ الخلاف مع الشافعي والحنفي هو على ما تدَّعيه الإمامية من كون الأحكام منصوصة؟
وبطبيعة الحال نحن الإمامية لا نقول إنَّها منصوصة بالمعنى الذي هو بديهي، بل الذي يحتاج إلى فهم، ولكن ليس بواسطة القياس والرأي.
فإن قالوا: عنده خلاف ذلك كلّه.
قلنا لهم: هذا خروج عن المتعارف.
فإن تعلقوا بمذهب ما من المذاهب.
قلنا لهم: فأين علم ذلك المذهب وأين أخبار من نقله عن إمامكم، وهل نقله الثقات عنه؟
فإن قالوا: نعم، هو مذهب مستقل، نقله الثقات عنه.
قلنا لهم: لقد عاشرناكم يا معشر الزيدية دهراً طويلاً، ولم نسمع بحرف واحد من هذا العلم الذي يميِّزكم، مع أنَّكم قوم لا تتديَّنون بالتقيَّة، حتَّى تكتموا مذهبكم وعلمكم عنَّا، فأين علم إمامكم هذا، وأين مذهبه؟

(٢٦٦)

وما يدرينا أنَّكم لا تكذبون على إمامكم، وتدَّعون عليه ديناً لا أصل له، فكما أنَّكم تتَّهمون الإمامية أنَّهم يكذبون على الإمام جعفر بن محمد (عليه السلام)، فلا يبعد أنَّكم تكذبون على إمامكم، هذا إن كان فعلاً لكم إمام كما تدَّعون، وأنَّ له علماً يختلف عمَّا عند غيره، فهل من دليل يميِّزكم ويفصل بين دعواكم وما تتَّهمون به خصومكم؟ أخرجوه لنا.
إبطال دعواهم أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) على مذهب الزيدية:
تدَّعي الزيدية أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) هو على مذهب الزيدية، وما ترويه الإمامية عنه في كتبهم مكذوب عليه من قبل الإمامية وليس بصادر منه حقيقة.
ونقول لهم: إذا جاز أن يتمذهب إمام الإمامية جعفر الصادق (عليه السلام) حسب زعمكم بمذهب الزيدية، فلِمَ لا يتمذهب إمامكم الزيدي بمذهب الإمامية؟ فما يجوز على الإمام الصادق (عليه السلام) يجوز على غيره.
وعلى هذا الأساس سيكون ما تحكونه عنه كذباً وافتراءً ومن صنع مشايخكم، ولا واقع ولا أصل له واقعاً.
فإن قالوا: لا يوجد لنا في هذا الوقت إمام معيَّن ومشخَّص نعرفه ونأخذ منه الحلال والحرام حتَّى يقال: يجوز أن يتمذهب بمذهب الإمامية وأنَّ مشايخنا يكذبون عليه، وإنَّما نحن- أي الزيدية - نعلم أنَّ من العترة من هو إمام للأُمَّة.
قلنا لهم: أبطلتم مذهبكم بيدكم ودخلتم بقولكم هذا مع الإمامية، وبطل جميع ما حكيتموه عن إمامة إمامكم من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار إمامكم لا يُرى ولا يُعرف، فرجعتم إلى ما نقول.

(٢٦٧)

المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:
وكما أمر الله العترة بالدعاء إلى الخير ووصَفَ سَبْقَ السابقين منهم، وجعلهم شهداء، وأمرهم بالقسط فقال: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]، ثم أتبع ذلك بضرب من التأويل وقراءة آيات من القرآن ادَّعى أنَّها في العترة، ولم يحتج لشيء منها بحجَّة أكثر من أن يكون الدعوى، ثم قال: وقد أوجب الله تعالى على نبيِّه (صلّى الله عليه وآله) ترك الأمر والنهي إلى أن هيَّأ له أنصاراً، فقال: ﴿وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ - إلى قوله - ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٦٨-٦٩]: فمن لم يكن من في قوله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، السابقين بالخيرات، المجاهدين في الله ولا من المقتصدين الواعظين بالأمر والنهي عند إعواز الأعوان فهو من الظالمين لأنفسهم، وهذا سبيل من كان قبلنا من ذراري الأنبياء (عليهم السلام)، ثم تلا آيات من القرآن(١٩).
فيقال له: ليس علينا، لمن أراد بهذا الكلام(٢٠)؟
ولكن أخبرنا عن الإمام من العترة عندك من أيِّ قسمٍ هو؟
فإن قال: من المجاهدين.
قيل له: فمن هو، ومن جاهد ويعلم من خرج؟ وأين خيله ورجله؟
فإن قال: هو ممن يعظ بالأمر والنهي عند إعواز الأعوان.
قيل له: فمَن سمع أمره ونهيه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١٩) يشعر القارئ للمقطع المتقدِّم بوجود خلل في تركيبة المقطع لعلَّ ذلك ناشئ من نقل الشيخ (رحمه الله) لكلام صاحب كتاب الأشهاد وتقطيعه له أو نقله بالمعنى، لذلك حاولنا بيان العبارة دون الوقوع في خلل التركيب بقدر الإمكان.
(٢٠) في هامش النسخة المعتمدة: لعلَّ اللام في قوله: (لمن) مفتوحة والجملة تتضمَّن معنى الاستفهام، وقوله: (ليس علينا) جملة مستقلَّة، أي ليس ما قلت علينا، وفي بعض النسخ: (لمن المراد).

(٢٦٨)

فإن قال: أولياؤه وخاصَّته.
قلنا: فإن اتَّبع هذا وسقط فرض ما سوى ذلك عنه لإعواز الأعوان وجاز أن لا يسمع أمره ونهيه إلَّا أولياؤه فأيّ شيء عبته على الإمامية؟
ولِمَ ألَّفت كتابك هذا؟ وبمن عرَّضت؟ وليت شعري وبمن قرَّعت بآي القرآن وألزمته فرض الجهاد.
ثم يقال له وللزيدية جميعاً: أخبرونا لو خرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من الدنيا ولم ينص على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا دلَّ عليه ولا أشار إليه، أكان يكون ذلك من فعله صواباً وتدبيراً حسناً جائزاً؟
فإن قالوا: نعم.
فقلنا لهم: ولو لم يدل على العترة أكان يكون ذلك جائزاً؟
فإن قالوا: نعم.
قلنا: ولو لم يدل فأيّ شيء أنكرتم على المعتزلة والمرجئة والخوارج؟ وقد كان يجوز أن لا يقع النص فيكون الأمر شورى بين أهل الحلِّ والعقد، وهذا ما لا حيلة فيه.
فإن قالوا: لا، ولابدَّ من النصِّ على أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومن الأدلَّة على العترة.
قيل لهم: لِمَ؟
حتَّى إذا ذكروا الحجَّة الصحيحة فننقلها إلى الإمام في كلِّ زمان، لأنَّ النص إن وجب في زمن وجب في كلِّ زمان، لأنَّ العلل الموجبة له موجودة أبداً، ونعوذ بالله من الخذلان.
مسألة أخرى:
يقال لهم: إذا كان الخبر المتواتر حجَّة رواه العترة والأُمَّة، وكان الخبر الواحد من العترة كخبر الواحد من الأُمَّة يجوز على الواحد منهم من تعمَّد

(٢٦٩)

الباطل ومن السهو والزلل ما يجوز على الواحد من الأُمَّة وما ليس في الخبر المتواتر ولا خبر الواحد فسبيله عندكم الاستخراج، وكان يجوز على المتأوِّل منكم ما يجوز على المتأوِّل من الأُمَّة، فمن أي وجه صارت العترة حُجَّة؟ فإن قال صاحب الكتاب: إذا أجمعوا فإجماعهم حجَّة، قيل له: فإذا أجمعت الأُمَّة فإجماعها حجُّة، وهذا يوجب أنَّه لا فرق بين العترة والأُمَّة وإن كان هكذا فليس في قوله: «خلفت فيكم كتاب الله وعترتي» فائدة إلَّا أن يكون فيها من هو حجَّة في الدين، وهذا قول الإمامية.
واعلموا - أسعدكم الله - إن صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القرآن وتأويله على من أحب ولم يقل في شيء من ذلك: (الدليل على صحَّة تأويلي كيت كيت) وهذا شيء لا يعجز عنه الصبيان وإنَّما أراد أن يعيب الإمامية بأنَّها لا ترى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد غلط فإنَّها ترى ذلك على قدر الطاقة، ولا ترى أن تلقي بأيديها إلى التهلكة، ولا أن يخرج مع من لا يعرف الكتاب والسُنَّة ولا يحسن أن يسير في الرعية بسيرة العدل والحق.
وأعجب من هذا أنَّ أصحابنا من الزيدية في منازلهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يجاهدون، وهم يعيبوننا بذلك، وهذا نهاية من نهايات التحامل ودليل من أدلَّة العصبية، نعوذ بالله من اتِّباع الهوى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مسألة أخرى:
ويقال لصاحب الكتاب: هل تعرف في أئمة الحق أفضل من أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)؟ فمَن قوله: لا، فيقال له: فهل تعرف من المنكر بعد الشرك والكفر شيئاً أقبح وأعظم مما كان من أصحاب السقيفة؟

(٢٧٠)

فمَن قوله: لا، فيقال له: فأنت أعلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فلابدَّ من أن يقول: أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيقال له: فما باله لم يجاهد القوم؟
فإن اعتذر بشيء قيل له: فاقبل مثل هذا العذر من الإمامية، فإنَّ الناس جميعاً يعلمون أنَّ الباطل اليوم أقوى منه يومئذٍ وأعوان الشيطان أكثر ولا تهول علينا بالجهاد وذكره، فإنَّ الله تعالى إنَّما فرضه لشرائط لو عرفتها لقلَّ كلامك وقصر كتابك، ونسأل الله التوفيق.
مسألة أخرى:
يقال لصاحب الكتاب: أتصوِّبون الحسن بن علي (عليه السلام) في موادعته معاوية أم تخطؤونه؟
فإذا قالوا: نصوِّبه، قيل لهم: أتصوِّبونه وقد ترك الجهاد وأعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي تومؤون إليه، فإن قالوا: نصوِّبه لأنَّ الناس خذلوه، ولم يأمنهم على نفسه، ولم يكن معه من أهل البصائر من يمكنه أن يقاوم بهم معاوية وأصحابه، فإذا عرفوا صحَّة ذلك.
قيل لهم: فإذا كان الحسن (عليه السلام) مبسوط العذر ومعه جيش أبيه وقد خطب له الناس على المنابر وسلَّ سيفه وسار إلى عدوِّ الله وعدوّه للجهاد، لما وصفتم وذكرتم، فلم لا تعذرون جعفر بن محمد (عليه السلام) في تركه الجهاد وقد كان أعداؤه في عصره أضعاف من كان مع معاوية، ولم يكن معه من شيعته (مائة نفر) قد تدرَّبوا بالحروب، وإنَّما كان قوم من أهل السرِّ لم يشاهدوا حرباً ولا عاينوا وقعة، فإن بسطوا عذره فقد أنصفوا، وإن امتنع منهم ممتنع، فسُئل الفصل، ولا فصل، وبعد فإن كان قياس الزيدية صحيحاً فزيد بن علي أفضل من الحسن بن علي لأنَّ الحسن وادع وزيد حارب حتَّى قُتِل، وكفى بمذهب

(٢٧١)

يؤدِّي إلى تفضيل زيد بن علي على الحسن بن علي (عليه السلام) قبحاً، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل(٢١).
توضيح ما قاله (رحمه الله):
ردّ دعوى لزوم الجهاد على الإمام:
قال صاحب كتاب الإشهاد: لقد أمر الله تعالى العترة بالجهاد والدعاء للخير وجعلهم شهداء على الأُمَّة ومدح الآمر بالقسط، فمن لم يكن من هؤلاء فهو من الظالمين.
الإشكال الثالث: أين من تدَّعي من أئمَّتك قد جاهد؟
يقول الشيخ (رحمه الله): إنَّ هذه الدعاوى من الزيدية فارغة ولا واقع لها، فإذا كان ثمة ذلك فعلاً، فمَن هو إمام الزيدية الذي رفع السيف بالجهاد، وعلى من خرج، وأين جيشه وسلاحه؟
فإن قال: هو ممَّن يأمر بالمعروف ويعظ الناس عند اعوزاز ونقص الأنصار.
قلنا له: ومن سمع أمره وموعظته فليحدِّثنا عنه.
فإن قال: إنَّ الذي سمع منه هم أولياؤه وخاصَّته.
قلنا له: فأيّ شيء بعد هذا تعيبه على الإمامية ما دمت تقول باعوزاز ونقص الأنصار واختصاص الموعظة والأمر والنهي بخاصَّته، وعلى هذا الأساس فلِمَ ألَّفت كتابك في الرد على الإمامية إذا كان حالك وحالهم من وادٍ واحد، أليس قد عرضت بنفسك وقرت مذهبك؟
النص إن وجب في زمان وجب في كلِّ زمان:
نخاطب الزيدية ونقول لهم: لو فرض أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خرج من الدنيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢١) في هامش النسخة المعتمدة: هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة.

(٢٧٢)

ولم ينص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بعده ولا على العترة (عليهم السلام)، فهل سيكون هذا جائزاً وحسناً؟
فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: إذن فلِمَ تنكرون مقالة المعتزلة والمرجئة والخوارج، فهم يقولون بما تقولون على هذا الفرض، فتكونون أنتم وهم على حدٍّ سواء.
وإن قالوا: لا، لا يجوز ذلك وليس بالحسن، ولابدَّ من النص على أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولابدَّ من النص على العترة (عليهم السلام).
هنا نقول لهم: ولِمَ كان هذا لازماً وواجباً؟
فإنَّهم سيقولون: لأجل أن يبيِّن الحجَّة الصحيحة.
وهذا الجواب ننقله إلى كلِّ زمان، ففي كلِّ زمان لابدَّ من النص على واحد من العترة، حتَّى نعرف الحجَّة الصحيحة التي لا نميِّزها إلَّا بالنص، وهذه العلَّة والسبب سارية في كلِّ زمان.
الإشكال الرابع: لا وجه لتقديم العترة على أفراد الأُمَّة على مذهبكم:
نقول لهم: على مذهبكم إذا كان الخبر المتواتر حجَّة سواء صدر من العترة أو الأُمَّة، وإذا كان خبر الواحد حجَّة سواء صدر من العترة أم من الأُمَّة، ويجوز على العترة ما يجوز على الأُمَّة من الخطأ والسهو والزلل، فهذا الحال يجعلكم تساوون بين العترة والأُمَّة، فلماذا إذن صارت العترة حجَّة دون الأُمَّة وبأيِّ وجه صارت حجَّة.
فإن قالوا: إنَّ حجيَّة العترة تكون إذا أجمعوا، فإجماعهم حجَّة.
فإنَّه يقال لهم: فكذلك الأُمَّة إذا أجمعت فإجماعها حجَّة، فما فرق العترة عن الأُمَّة؟
وعلى مذهبكم هذا، فلا فائدة من قول النبي (صلّى الله عليه وآله) بجعل العترة ثقل الأُمَّة مع القرآن، إذ وجودها حسب مذهبكم وعدمها سيان.

(٢٧٣)

نعم، إذا قلتم: إنَّ في العترة من بوجوده تكون الحجَّة وبعدمه تنتفي، فإنَّ هذا القول قول الإمامية.
دعوى أنَّ الإمامية لا تقول بالجهاد، وردّها:
أتعب صاحب كتاب الإشهاد نفسه بما ليس فيه دلالة وحجَّة على مذهبه، ولا به إبطال مذهب الإمامية، وهو ما لا يعجز عنه الصبيان، وما جاء به إلَّا لأجل أن يعيب على الإمامية في أنَّها لا تقول بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا غلط واضح، فالإمامية ترى كلّ ذلك ولكن بحسب القدرة ومن دون أن يصل إلى حدِّ التهلكة، وأنَّها ترى الجهاد، ولكنَّهم لا يخرجون مع من لا يعرف الكتاب والسُنَّة، ولا يكون إمام عدل وحق.
والعجب أنَّ الزيدية يعيبوننا بما هو فيهم أوضح مما هو فينا حسب زعمهم، فلا نرى لهم من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الجهاد عيناً ولا أثراً.
الإشكال الخامس: لماذا هادَن أمير المؤمنين (عليه السلام) وترك جهاد القوم؟
لا شكَّ أنَّ أفضل أئمة الحق هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولا شكَّ أنَّ أقبح منكر بعد الكفر بالله تعالى والشرك به، هو ما صدر من أصحاب السقيفة، ومع ذلك فهو لم يجاهدهم، فهل - أيُّها الزيدي - أنت أعلم من أمير المؤمنين (عليه السلام) بالحلال والحرام، فلِمَ لم يجاهدهم؟
فإن أجاب الزيدي بعذر معيَّن وقال شيئاً في ذلك، فنقول له: بمثل هذا فاعتذر للإمامية، فالباطل اليوم أقوى منه في زمان أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا تهوِّل الأمور كما فعلت في كتابك هذا، فإنَّ للجهاد شرائط، لا يكون إلَّا أن تكون، نسأل الله تعالى التوفيق لك.

(٢٧٤)

الإشكال السادس: لماذا صالَح الإمام الحسن (عليه السلام) معاوية؟
إنَّ الزيدية لا شكَّ تصوِّب فعل الإمام الحسن (عليه السلام) وتعتقد بإمامته، فكيف تصوِّبونه وقد هادن معاوية وترك جهاده، وأعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الوجه والطريقة التي تقولون بها؟
إن قالوا: نحن نصوِّبه، وفي ذات الوقت خذله الناس، ولم يكن معه من أهل البصيرة من يقوم بأمر الجهاد ضد معاوية، بل حتَّى أنَّه لم يَأْتَمِنْهُمْ على نفسه.
نقول لهم: إذا كان الأمر كذلك مع الإمام الحسن (عليه السلام) وهو مبسوط اليد، ومعه جيش أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد خطب الناس باسمه على المنابر، وسلَّ سيفه للجهاد، ومع ذلك فالعذر معه، وأنتم تعتذرون له، فليكن اعتذاركم كذلك للإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، وأعداؤه في عصره أضعاف أعداء الإمام الحسن (عليه السلام)، ولم يكن معه ما كان مع الإمام الحسن (عليه السلام).
فإن قبلتم اعتذاره فقد أنصفتم، وإن رفضتم ذلك، فبيِّنوا لنا الفرق بينه وبين اعتذاركم عن الإمام الحسن (عليه السلام) دونه (عليه السلام).
وعلى هذا الأساس وعلى مذهبكم لابدَّ أن يكون زيد بن علي أفضل من الإمام الحسن (عليه السلام) لأنَّ الإمام الحسن (عليه السلام) وادع وصالح، وزيد قام وجاهد؟!
وكفى في وضوح بطلان مذهب أن يفضِّل زيداً على الإمام الحسن (عليه السلام)، فهذا من أقبح القبح، والله تعالى المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبه يتمُّ الكلام عن توضيح الإجابات، ولله تعالى ولوليِّه (عليه السلام) المنَّة والفضل.

* * *

(٢٧٥)